قالت شركة كويتية متخصصة بدراسات السوق العقاري ان التداولات العقارية في الكويت انخفضت خلال العام الحالي 2009 بنسبة 44.2% عما كانت عليه العام الماضي، واشارت أن السوق يشهد تراجعاً للعام الثالث على التوالي، لكن العام والنصف الأخيرة شهدت ركوداً.
واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات ان حجم البيوع في السنوات الثلاث تبين حجم الانخفاض في سوق العقارات الكويتي، مبينا ان انخفاض عام 2008 عن 2007 بلغ نسبة 61.9%، وحجم الانخفاض في عام 2009 عن عام 2008 هو 44.2%.
وأضاف ان سوق العقار الكويتي شهد في الربع الثالث من العام الجاري نوعا من التذبذب صعودا ونزولا بعد فترة من الركود استمرت لما يتجاوز العام ونصف العام.
ونقلت جريدة "القبس" الكويتية عن رئيس مجلس ادارة الشركة محمد سلطان ان حركة سوق العقار في الربع الثالث من العام الجاري تشير الى انخفاض حجم تداولات شهر أيلول سبتمبر وذلك بالمقارنة مع حجم التداولات في شهر آب اغسطس بنسبة تتخطى 35%، اذ بلغت تداولات شهر أيلول سبتمبر 70 مليون دينار، في حين كانت 111 مليون دينار، في شهر آب اغسطس.
واكد سلطان أن هذه البيانات توضح ان سوق العقارات الكويتي في حالة انخفاض مستمر بالاستدلال بحجم البيوع سواء كان يتعلق بالسكن الخاص او الاستثماري او التجاري او المخازن.
وقال: "في الربع الثالث من عام 2009 بلغ بيوع السكن الخاص سواء عقود او وكالات ما يقارب نسبة 50% منها. في حين كان حجم التداول في الربع الثاني نحو 412 مليون دينار. مما يبين ان حجم الانخفاض في الربع الثالث عن الربع الثاني من عام 2009 بلغ اكثر من 17% من حجم التداول العقاري".
واضاف: "يتبين لنا ان السكن الخاص والاستثماري قد استحوذ خلال الربع الثالث من عام 2009 على اكثر من 95% من حجم التداولات في سوق العقارات الكويتي، والـ5% توزعت ما بين قطاع العقار التجاري وقطاع المخازن حيث ان المخازن ليست وثائق إنما هي مجرد عقود ايجارية".
وعزا سلطان هذا الانخفاض الى جملة من الاسباب يأتي في مقدمتها الانكماش الحاصل في السوق الكويتي في مجالاته كافة وخاصة السوق العقاري، وكذلك التأثر بالازمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها وانخفاض النشاط التجاري في كل قطاعاته مما يؤثر سلبا على السوق العقاري.