أخبار البنوك!

[faisal al-mutaw]

بنك الكويت الوطني يُسهم بتمويل مشروع محطة كهرباء الصبية
القبس 13/10/2009 قام بنك الكويت الوطني، وبالتنسيق مع عدد من البنوك المحلية بتمويل مشروع محطة كهرباء الصبية الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 2.65 مليار دولار أميركي. وتأتي مشاركة الوطني في تمويل وتوفير التسهيلات المصرفية لهذا المشروع الحيوي المهم بمثابة تأكيد جديد على قدرة الوطني على إدارة وترتيب مثل هذا النوع من الصفقات الضخمة والثقة الكبيرة التي يحظى بها في مجال التمويل التجاري وخدمة الشركات العالمية العاملة العملاقة في المنطقة.

وأعربت نائب الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر عن اعتزازها لقيام البنك الوطني بدور رئيسي في توفير التسهيلات المصرفية لمشروع محطة كهرباء الصبية الحيوي الذي سيسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على توفير موارد الطاقة الكهربائية في الكويت، مشيرة إلى قيام البنك بترتيب وإصدار خطابات الضمان في الوقت المناسب قبل توقيع العقد الخاص بهذا المشروع.

وكانت وزارة الكهرباء والماء قد قامت بتوقيع عقد لتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة توربينات غازية للطاقة الكهربائية تعمل بنظام الدورة المشتركة في موقع محطة الصبية مع كونسورتيوم تقوده شركة جنرال إلكتريك إنترناشيونال الأميركية ويضم إلى جانبها شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية، وذلك بتاريخ 13 سبتمبر 2009 وقدرت قيمة العقد بحوالي 2.65 مليار دولار أميركي.

وقد دأبت المؤسسات المالية العالمية على منح بنك الكويت الوطني جوائزها السنوية المرموقة لأفضل صفقات التمويل التجاري في الشرق الأوسط على مدى الأعوام القليلة الماضية والتي توجت بمنحه لقب «أفضل صفقة تمويل في الشرق الأوسط» لعام 2009 من قبل مجلة ذي بانكر العالمية التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز.

-----------------------------------------------------------------------------------
«التجاري» و«الوطني» يساهمان بتمويل مشروع محطة كهرباء الصبية
الوطن الكويتية 04/10/2009
أكد مصدر مطلع لـ «الوطن» ان البنك التجاري الكويتي وبنك الكويت الوطني وبنك محلي اخر ساهموا في تمويل مشروع محطة كهرباء الصبية البالغ تكلفتها الاجمالية 2.65 مليار دولار، مضيفا ان «التجاري» هو اكبر المساهمين في تمويل هذا المشروع.

واضاف المصدر ان المشروع الذي تم التوقيع عقد له ما بين وزارة الكهرباء والماء وتحالف تقوده «جنرال الكتريك للطاقة»، ويضم الى جانبها شركة هيونداي للصناعات الثقيلة سيتم من خلاله تطوير المشروع ليكون اكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية للانظمة المركبة في الكويت مما يجعل منه خطوة مهمة تعزز الخطط الرامية الى زيادة الطاقة الانتاجية لتلبية الطلب المتزايد على توفير موارد الطاقة الكهربائية الذي من المتوقع ان ينمو بنسبة %8 سنويا ويكتسب توفير موارد الكهرباء التي يمكن الاعتماد عليها اهمية كبيرة.

من جهة اخرى اكد المصدر ان البنك التجاري الكويتي قدم خلال الاشهر الاربعة الماضية تسهيلات لتمويل مشاريع تنموية وبنية تحتية في البلاد تصل الى نحو 600 مليون دينار، مضيفا ان التسهيلات التي قدمها البنك كانت لشركات مختلفة من المقاولات لتنفيذ وانجاز مدن سكنية ومشاريع بنية تحتية في الكويت.
=======================================

«التجاري» يتحصَّن بمخصصات 300 مليون دينار حتى بداية 2010
القبس 08/10/2009
ذكر مصدر ان البنك التجاري سيستمر في تعزيز المخصصات بمستويات النصف الاول نفسها. وقال ان البنك يستهدف بناء مخصصات واحتياطات عامة قوية تتعدى الــ300 مليون دينار كويتي حتى نهاية الربع الاول من العام المقبل 2010.

وكشف انه على اساس النسب والمؤشرات المالية الحالية للبنك وفقا للإجراءات التي يتخذها لن يكون في حاجة الى زيادة رأسمال، مشيرا الى انه سيبقى خيارا وقت الحاجة الفعلية لهذا الاجراء الا انه في الوقت الحالي لم يشرع البنك في دراسة او اتخاذ اجراءات تهدف الى زيادة رأس المال، لانه يتحوط بما فيه الكفاية ويزيد، ويأخذ مخصصات فوق حاجته وبذلك يتحصن على نحو كبير جدا ولا مفاجآت فيه.

----------------------------------------------------------------------------------
التجاري الكويتي: مشاركة في تمويلات بقيمة 600 مليون دينار لقطاع الإنشاءات
القبس 13/09/2009
كشفت مصادر مصرفية معينة لــ«القبس» ان البنك التجاري يضع اللمسات الأخيرة حاليا على المشاركة في تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى نحو 600 مليون دينار ستمنح تباعا لتمويل مشاريع حكومية في قطاع المقاولات، تقوم عليها تحالفات من شركات انشائية كويتية كبرى.

وقالت المصادر: يجهز البنك التجاري حاليا لتوفير التمويل اللازم لعقود حكومية في قطاعات للبنى التحتية، من بينها مدن سكنية كبرى كاملة المرافق والخدمات، منها مدينة الصليبخات، بالاضافة لمشاريع أخرى للطرق، تتراوح قيم هذه المشاريع بين 500 إلى 600 مليون دينار.

واضافت المصادر قائلة: يبحث البنك كذلك توفير تمويل انتقائي لبعض القطاعات الاخرى، مشيرة في هذا الصدد إلى ان حجم التسهيلات الائتمانية شهد نموا جيدا منذ بداية العام الجاري، غالبية هذه التسهيلات توجه للقطاعات المنتجة.

على صعيد متصل، ذكرت المصادر ان البنك سيمضي قدما في تنفيذ سياسته المتحفظة في بناء المخصصات حتى نهاية العام الجاري، إلى ان تبدو الأمور اكثر وضوحا مع بداية العام المقبل.
------------------------------------------------------------------------------
كل هل الأخبار الفعاله و المجديه لا تحرك ساكن بالبنك التجاري و الوطني الأمر جدا مو واضح.

وهناك تصريحين متناقضين الأول و الثاني شيء غريب و الله
علي ما أعتقد هون البنك التجاري علي ما قام بالتوضيح في المقاله الثانيه بسب الخلاف الراهن علي شراء نسبة الهيئة العامة للأستثمار.

-------------------------------------------------------------------------------

الله يهدي الجميع المصلحه الرأيسية أقتصاد بلد و كسب ثقة المستثمر الأجنبي لتصبح الكويت مركز مالي نرجو تعديل الصف و التفكير بمصلحة بلد و ليس المصلحه الشخصية.
--------------------------------
وشكرا بالتوفيق للجميع

 

[faisal al-mutaw]

دراسة: بنوك الشرق الأوسط تجنّب 7 مليارات دولار خسائر القروض حتى منتصف 2009
الاقتصادية 14/10/2009
أوضحت دراسة حديثة أن مصارف الشرق الأوسط زادت من مخصصات خسائر القروض LLPs زيادةً كبيرةً تجاوزت سبعة مليارات دولار حتى منتصف العام الجاري، مرجحة أن يبقى مستوى مخصصات تغطية خسائر القروض مرتفعاً خلال الفترة المتبقية من العام بسبب تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي، سواء كان ذلك في قطاع الشركات أم قطاع الأفراد. وبينت الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي) وهي شركة عالمية للاستشارات الإدارية وأكبر مستشار في مجال الاستراتيجيات المتعلقة بالشركات في العالم، أن مصارف الشرق الأوسط في حاجة إلى خمسة مجالات أساسية لتعيد نشاطها من جديد تتمثل في إبقاء المخاطر تحت السيطرة، الكفاءة، زيادة قوة المبيعات، محاولة تحقيق الربح، وانتقاء عمليات الاستحواذ طالما كانت الأسعار منخفضة.

وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور رينولد ليشتفوس الشريك الرئيسي والمدير الإداري لمكتب المجموعة في دبي، رئيس خدماتها المالية في الشرق الأوسط، إن عودة العلاقة الطبيعية بين المصارف الخليجية والشركات العائلية ستعود بحلول عام 2011. وأضاف «تجعل الأزمات المالية المصارف أكثر حذراً دائماً، وتدفعها إلى ترقية أنظمة إدارة المخاطر فيها ولهذا سيتوجب على هذه المصارف أن تدرس المخاطر دراسة أعمق قبل إقدامها على منح القروض، ومع ذلك ستكون هناك علاقات وسنرى تطبيعاً بين المصارف والشركات العائلية في المنطقة في عام 2011. وعن توقعاته لمستوى الإقراض في البنوك السعودية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، أشار ليشتفوس إلى أن هناك سيولة وودائع متاحة، وستتمكن المصارف (ذات نسبة المخاطرة الجيدة) من الحصول على قروض، ولم يستبعد حدوث عمليات استحواذ واندماجات بين المصارف الخليجية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً «بيدَ أننا نتوقع نمواً بطيئاً على مر السنين».

وأظهرت الدراسة أن معدل نمو العائدات المصرفية في الشرق الأوسط تباطأ في النصف الأول من عام 2009، ففي حين لا يزال معدل النمو الإجمالي لهذه العائدات إيجابياً، استمرت أرباح المصارف في التراجع إلى أقل مما كانت عليه في عام 2005 كنتيجة للحجم الكبير المخصص لتغطية خسائر القروض، بيدَ أن الدراسة كشفت أن أداء المصارف في هذه المنطقة لا يزال أفضل من نظرائها من المصارف الدولية.

وبيّن آخر المؤشرات أن مصارف الشرق الأوسط زادت من مخصصات خسائر القروض LLPs زيادةً كبيرةً غالباً ما تجاوزت معدل النمو السنوي الذي وصلت نسبته إلى 100 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث وصلت عدة بنوك إلى ذروتها في النصف الأول من عام 2009. بعد أن وصل مجمل هذه المخصصات في المصارف الـ 25 الكبرى إلى نحو سبعة مليارات دولار.

وقال الدكتور رينولد ليشتفوس، تعليقاً على كيفية تأثير مستويات هذه المخصصات المرتفعة على مصارف الشرق الأوسط في المستقبل القريب «من المرجح أن يبقى مستوى مخصصات تغطية خسائر القروض مرتفعاً خلال الأرباع القليلة المقبلة من هذا العام بسبب تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي، سواء كان ذلك في قطاع الشركات أم القطاع الشخصي، ويبدو مبلغ سبعة مليارات دولار قليلاً مقارنة ببعض الدول الغربية كالمملكة المتحدة التي تقول التقديرات إن النظام المصرفي فيها في حاجة إلى تجميد مبلغ 130 مليار جنيه استرليني من هذه المخصصات».

وكشفت الدراسة عن وجود تباين بين المشاركين فيها فقد نمت عائدات 20 مصرفاً، بينما تراجع نمو الأرباح في 17 مصرفاً، فيما تمكنت ثمانية مصارف أخرى من زيادة أرباحها. أما المصارف التي تمتلك فروعاً للعمليات المصرفية الشخصية والخاصة بالشركات فقد نمت عائدات أربعة مصارف من العمليات المصرفية الشخصية، وتكبدت ثمانية منها الخسائر، بينما نمت عائدات سبعة مصارف من الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات، وتراجعت تلك التي حققتها ثلاثة منها.

ويظهر تحليل مقطعي للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي بأن عائدات الخدمات المصرفية الشخصية عانت من ركود في النصف الأول من عام 2009، في حين انخفضت أرباح الخدمات المصرفية الشخصية انخفاضاً أقل من إجمالي الأرباح المصرفية، ولهذا فقد كانت الخدمات المصرفية الشخصية عامل استقرار فيما يخص تطور إيرادات مصارف الشرق الأوسط وأرباحها، وهذا ما كان الحال عليه في جميع أنحاء العالم أيضاً. وكان ذلك صحيحاً بالنسبة للمصارف الدولية الكبرى بخاصة. فقد انخفضت أرباح هذه المصارف وعائداتها انخفاضاً أكبر من مصارف الشرق الأوسط في المجمل.

وانخفضت العائدات انخفاضاً طفيفاً مع انتهاء النصف الأول من عام 2009، واستمرت الأرباح بالتراجع إلى ما دون النصف مقارنة بما كانت عليه عام 2005. وعلى الرغم من ذلك لا تزال مصارف الشرق الأوسط أقل تأثراً بالأزمة المالية على الرغم من حدوث بعض حالات التخلف عن سداد الدَين هذا العام.

ويظهر تحليل المجموعة لكل بلد ومصرف أنماطاً متباينة، فالمصارف في قطر والإمارات تملك أعلى معدلات النمو في العائدات في الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2009، وقطر هي البلد الوحيد ذو معدل النمو الكبير في الأرباح.

وكانت إحدى النتائج الرئيسة للدراسة هي أن جميع المصارف قد زادت من مخصصات تغطية خسائر القروض زيادة هائلة، ووصل العديد من هذه المصارف إلى ذروتها في النصف الأول من عام 2009، وقد اضطرت المصارف الكويتية والإماراتية إلى تخصيص أعلى حصة من عائداتها لتسهم في تغطية تلك الخسائر، وقد أدركت معظم المصارف الآن أن نسبة تتجاوز 1 في المائة من القروض التي منحتها لا تعود عليها بأي عائد وستزداد هذه النسبة قريباً.

وفي تعليقه على هذه الجزئية قال الدكتور ليشتفوس «سيكون مثيراً للاهتمام أن نرى كيف ستتعامل مصارف الشرق الأوسط مع المخاطر الخاصة بمنطقتها خلال السنة والنصف المقبلة، ومن الغني عن القول إن تحسين أنظمة تعامل المصارف مع هذه المخاطر بجميع مجالاتها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قدراتها أصبح مسألة ملحّة فمكاتب الائتمان الجيدة أمر مهم جداً، بيد أن تحقيقه قد تأخر».

وأشار ليشتفوس إلى خمسة مجالات أساسية لنشاط المصارف في الشرق الأوسط، تتمحور في إبقاء المخاطر تحت السيطرة، الكفاءة، زيادة قوة المبيعات، ومحاولة تحقيق الربح وانتقاء عمليات الاستحواذ طالما كانت الأسعار منخفضة، وأردف «تثبت نتائج النصف الأول من عام 2009 حتى الآن بأن الاستراتيجيات والمفاهيم الصحيحة المتبوعة بالتطبيق الحاسم والثابت تستطيع فعلاً إحداث فرق، فقد تصدّر المصرف الذي ربما اعتمد تحولاً أكثر صرامة ومنهجية في فرع خدماته المصرفية الشخصية وفي برنامجه المتعلق بفاعلية قوة المبيعات في عام 2008 قائمة نمو العائدات بين جميع مصارف الشرق الأوسط، وتمت المقارنة بين نتائج النصف الأول من العام الجاري وتلك المسجلة في النصف الأول من عام 2008، فكان معدل النمو يقارب 20 في المائة، كما خفّض فرع الخدمات المصرفية الشخصية من نسبة التكلفة إلى الدخل تخفيضاً كبيراً».

وتعد الدراسة الجديدة جزءاً من مؤشرات مجموعة بوسطن الاستشارية السنوية المتعلقة بالعمليات المصرفية الخاصة بالشركات والأفراد، ويتم احتساب هذه المؤشرات بناء على تطور أرباح المصارف العالمية الرائدة وعائداتها، أي إيرادات تشغيلها، وأصدرت المجموعة في شهر نيسان (أبريل) 2009 النسخة الأولى من مؤشر الأداء المصرفي في الشرق الأوسط، فطرحت بذلك مؤشراً معدا لأسواق الشرق الأوسط المصرفية خصيصاً. وتم وضع عام 2005 كنقطة بداية لهذا المؤشر الذي شمل أكبر المصارف في البحرين، والكويت، وقطر، والسعودية، والإمارات، وشملت النسخة الثانية منه التي صدرت 25 مصرفاً منها أكبر المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها سلطنة عمان.

 

[faisal al-mutaw]

ايضاح من بنك الكويت الدولي بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية ‏حول زيادة راسمال البنك ‏ بنسبة 30الى 40%
بورصة الكويت 14/10/2009
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه الان من بنك الكويت الدولي ‏ بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية حول زيادة راسمال البنك ‏ بنسبة 30الى 40% وبسعر اصدار 250 فلس ،افاد البنك ان ادارته تقوم ‏ حاليا من خلال التعاقد مع مستشار مالي (شركة بروتيفيتي) بدراسة الوضع ‏ المالي للبنك وتقدير احتياج البنك لزيادة راس المال وذلك فى ظل الاوضاع ‏ الاقتصادية الراهنة وتماشيا مع مع توجيهات الجهات الرقابية ،وافاد البنك ‏ بانه سوف يقوم بموافاة ادارة السوق بالتفاصيل حين الانتهاء من الدراسة ‏ المذكورة وذلك بعد موافقة بنك الكويت المركزي عليها .‏

 

[faisal al-mutaw]

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً أول من أمس يلزم فيه شركات الاستثمار بمعاملة عقود الإجارة التمويلية معاملة القرض الاستهلاكي، ما يعني ادراجها ضمن الحد الأقصى المقرر للقرض الاستهلاكي أو المقسط وفقاً لتعليمات «المركزي» السابقة.ومن شأن التعميم الجديد أن يقطع الطريق على حصول الأفراد على تمويلات إجارة من دون المرور بالاشتراطات التقليدية للقروض الشخصية، والتي تتطلب توافر معلومات ائتمانية معينة من شبكة المعلومات الائتمانية «Ci-Net» لتتأكد الجهة الممولة من عدم تجاوز المقترض لحدود الائتمان المسموح بها (مثلاً، عدم تجاوز مجموع الالتزامات الشهرية 40 في المئة من الراتب للموظف و30 في المئة من الراتب للمتقاعد).
ورأت مصادر مصرفية ان التعميم الجديد يأتي في اطار سعي البنك المركزي لوضع المزيد من الضوابط لحصر المخاطر في سوق الائتمان.
وفي ما يلي نص التعميم الذي حصلت عليه «الراي»:
«بالإشارة إلى كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ 29/6/2008 المرفق به جدول يضم الاجابة عن الاستفسارات الواردة من البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركة شبكة المعلومات الائتمانية «Ci-Net» بشأن التعديلات التي تم ادخالها بتاريخ 24/3/2008 على تعليمات القروض «عمليات التمويل» الاستهلاكية والمقسطة.
نود الاحاطة أنه بالنسبة لما ورد بالمرفق رقم (3) بكتابنا سالف الذكر، والخاص بالاستفسارات الواردة من شركة شبكة المعلومات الائتمانية «Ci-Net»، وذلك في ما يتعلق بالاجابة عن الاستفسار رقم (1) من أن قسط الاجارة التمويلية والتشغيلية يُؤخذ في الاعتبار لدى احتساب نسبة الـ 40 في المئة، أما قيمة عقود الإجارة فهي لا تدخل ضمن الحد الأقصى للقرض الاستهلاكي والمقسط.
وفي ضوء دراسة هذا الموضوع مرة أخرى من واقع التطبيق العملي، فقد تقرر معاملة عقود الإجارة التمويلية معاملة القرض الاستهلاكي بما يعني أنه يتعين الابلاغ عن قيمة تلك العقود بالكامل ضمن الحد الأقصى المقرر للقرض الاستهلاكي أو المقسط، كما يتعين على البنوك وشركات الاستثمار الابلاغ عنها ضمن عمليات التمويل للعملاء في بيانات المركز المالي الذي يتم إبلاغه للبنك المركزي وكذلك ادراجها في كشوف بيانات عمليات التمويل الاستهلاكي المتعلقة بنظام مركزية المخاطر (تقرير 3 AM الخاص بعمليات التمويل الاستهلاكي). أما بالنسبة لعقود الاجارة التشغيلية فإن القسط فقط هو الذي يُؤخذ في الاعتبار لدى احتساب الحدود القصوى المقررة في تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة وبطاقات الائتمان.
هذا ويرجى اتخاذ اللازم نحو تعميم هذا الكتاب على جميع شركات الاستثمار للعمل به اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 6/10/2009».

هذا الخبر منقول من صفحة العقار التابعه للمؤشر نت أحدي المشاركين بيضه الله و جهه و في ميزان حسناته هو من ناقل الخبر. بالتوفيق للجميع ما يستجد من أخبار القطاع المصرفي نوافيكم بهي أن شاء الله.

 

[faisal al-mutaw]

اقــتــصـاد

مع تقديم المقترحات اللازمة لمواجهة التحديات
«المركزي» يطلب من البنوك تشخيصاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية وسوق التمويل المحلي






كتب جمال رمضان: طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية تزويده بمعلومات شاملة عن حجم عمليات الإقراض والتمويل خلال الفترة المقبلة مع تقديم المقترحات للتحديات المحتملة التي تواجه سوق التمويل المحلي مع رؤية ونظرة مستقبلية شاملة للاقتصاد الكويتي.

وحث «المركزي» البنوك على موافاته بهذه المعلومات مرفقة مع البيانات المالية السنوية بنهاية العام 2009.

ومن المتوقع أن توافي البنوك «المركزي» بدراسة موسعة تتضمن إلى جانب تشخيصها لسوق التمويل المحلي تأثير أسعار النفط على ميزانية الدولة وسوق العمل والتغيرات التي طرأت على سوق التمويل في أعقاب نشوب الأزمة المالية العالمية فضلا عن نتائج الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.

ومن المرجح أن تتضمن هذه الدراسة آليات تمويل المشاريع الحكومية وحوالات الحق خصوصا في ظل توجه الدولة لطرح حزمة من المشاريع التنموية الكبرى وعدم الاعتراف بحوالات الحق كأحد ضمانات تنفيذ المشاريع، وأشارت المصادر إلى أن المعلومات ستتضمن كذلك دور المحفظة الوطنية الحكومية في سوق الكويت للأراق المالية وما يمكن أن تقدمه أو تلعبه من دور هام في تنشيط عمليات التداول واستخدام أموال المحفظة في الحد من المضاربة على الأسهم أو دعم أسهم فاعلة في قطاعات بعينها.

وقالت المصادر أن البنوك ستقدم هذه المعلومات إلى المركزي بكل شفافية حتى يتمكن الطرفان من الوصول إلى استشراف حقيقي للمرحلة المقبلة وتداعيات الأزمة بكل وضوح على كافة القطاعات المصرفية كانت أو استثمارية أو عقارية.

جريدة الوطن
تاريخ النشر 15/10/2009

 

[faisal al-mutaw]

اقــتــصـاد

بإجمالي يبلغ 108.1 ملايين دينار
48.7 فلسا الربحية المتوقعة لسهم «بيتك» في 9 أشهر






كتب تامر حماد: أكد مصدر مطلع لـ«الوطن» أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» أرسل البيانات المالية المرحلية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2009 المنتهية في 30 سبتمبر 2009 إلى بنك الكويت المركزي لاعتمادها محملة بأرباح بلغت 108.1 مليون دينار ما يعادل 48.7 فلسا ربحية للسهم الواحد، علما بأن بيتك حقق في النصف الأول من عام 2009 أرباح تجاوزت الـ72 مليون دينار ما يعادل 32 فلسا ربحية للسهم الواحد وبذلك يكون بيتك حقق في الربع الثالث فقط 36 مليون دينار ما يعادل 16.7 فلسا ربحية للسهم الواحد.

وأفاد المصدر أن بيتك حقق أرباحا صافية أكثر من التي سيتم اعلانها ولكن استقطاع مخصصات كبيرة من الأرباح جعلها ستتراجع بكثير مقارنة بأرباح «بيتك» في الـ9 شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2008 التي بلغت 220.5 مليون دينار ما يعادل 107 فلوس ولكن احتياطا واحترازا لتداعيات الأزمة المالية العالمية وبناء على تعليمات بنك الكويت المركزي لاستقطاع مخصصات تحوطا لأي عراقيل قد تحدث مستقبلا استقطع بيتك مخصصات من الأرباح.

جريدة الوطن
تاريخ النشر 15/10/2009

 

[faisal al-mutaw]

«الوطني» يرعى ملتقى الكويت المالي في الأول من نوفمبر






يرعى بنك الكويت الوطني ملتقى الكويت المالي الأول الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال وذلك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، وذلك في الفترة من 1-2 من نوفمبر المقبل.

وقالت مديرة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر ان هذه الرعاية تأتي في ظل اهتمام البنك برعاية كافة الفعاليات الاقتصادية في البلاد، وخاصة تلك التي يرعاها بنك الكويت المركزي والتي تسلط الضوء على مناقشة القضايا الهامة، وتعطي انطباعاً ايجابياً عن القطاعين المصرفي والمالي في الكويت.

وأضافت المطر ان الملتقى سيناقش عدداً من أهم الموضوعات ذات العلاقة بالتحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية، على أثر الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، بالاضافة الى التغيرات التي أحدثتها الأزمة المالية الاقتصادية العالمية على توجهات السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التحفيزية والانمائية وسبل تطوير قواعد عمل الأسواق المالية والمصرفية وتعزيز سبل الرقابة عليها ومدى الحاجة الى خلق مؤسسات مالية عالمية جديدة.

ونظراً لأهمية الحدث وتوقيته، من المتوقع ان يستقطب هذا الملتقى المزيد من وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية والقيادات التنفيذية والكوادر القيادية في معظم البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية والاقتصادية في العالم العربي ومديري المصارف الدولية الناشطة في المنطقة والمصارف الاسلامية فضلا عن الخبراء في المنطقة.

جريدة الوطن
تاريخ النشر 15/10/2009

 

[faisal al-mutaw]

يعمل في تأجير مخازن ويرتبط بعقود مع شركات كبرى
صندوق «بيتك» العقاري في تركيا يوزع %10سنويا


قال مدير ادارة الخدمات المالية الخاصة في بيت التمويل الكويتي - بيتك- طلال خالد النصف انه تم توزيع أرباح ربع سنوية للربع الثالث من العام الجاري على صندوق- بيتك- العقاري في تركيا والبالغ رأسماله 15 مليون دولار امريكي بما يعادل %10 سنويا، وهو معدل مستمر منذ بداية العام حيث تم توزيع نفس القيمة خلال الربع الأول والثاني، مما يؤكد انه استثمار ممتاز، اذ يعمل الصندوق في تأجير مخازن تزيد مساحتها على 60 ألف متر مربع، ويرتبط بعقود ايجارية مع شركات لوجستية ذات ملاءة لاتقل مدتها عن 5 سنوات، بما يضمن تدفقات نقدية منتظمة من ايجار المخازن وبعض المكاتب الادارية الخاصة بالشركات.

وأضاف النصف في تصريح صحفي: نتعاون في هذا الصندوق مع بيتك- تركيا، وتم تصميمه كمنتج استثماري متميز للاستفادة من احتياج السوق التركي لهذا النوع من الاستثمار العقاري المدر للدخل، وتقع عقارات الصندوق بالقرب من مطار أتاتورك الدولي في موقع حيوي يشغل ملتقى طرق رئيسية عدة، مما جعلها مميزة ومناسبة جدا للشركات المستأجرة لعقاراته والمتخصصة في مجالات النقل والتخزين.

وقال بان العوائد التي يحققها الصندوق والاحتياطات الجيدة التي يحتفظ بها هي نتيجة مؤكدة للتخطيط السليم والمتابعة الدقيقة لاحتياجات السوق التركي وتطوراته وتصميم المنتج الاستثماري المناسب لذلك، مؤكدا استمرار بيتك في بذل الجهود لتحقيق أفضل العوائد لعملائه المستثمرين، من خلال فرص متميزة وعوائد قيمة،وأصول نوعية ممتازة، تعبرعن الاستثمار الأمثل الذي يطمح اليه كل عميل، وتسعى ادارة الخدمات المالية الخاصة دائماً الى ادارة ثروات العملاء وتثمير ممتلكاتهم بما يحقق للمستثمرين أرباحا جيدة، ويمثل في نفس الوقت قيمة ايجابية ومساهمة نوعية متميزة في الأسواق التي يتم الاستثمار فيها.

وكان بيتك قد أعلن مؤخرا ان أرباح محفظته للعقارات في السوق المحلي للربع الأول قد تم توزيعها على المستثمرين بواقع %6 سنويا حيث يعتبر هذا التوزيع الأعلى على مستوى السوق، والأول للمحفظة منذ انشائها قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري برأسمال 50 مليون دينار وتضم المحفظة 70 عقارا استثماريا وتجاريا موزعة على مختلف مناطق الكويت، مما يوفر ميزة التنوع في الايرادات.

وتؤكد هذه التوزيعات جهود بيتك في توفير فرص استثمارية متميزة لعملائه تحقق أفضل العوائد وبأعلى المستويات نتيجة الادارة الجيدة والمتابعة الدائمة والتشغيل، بالاضافة الى توظيف الخبرة المدعومة بالثقة والقدرة على مراقبة أداء السوق والاستفادة القصوى من تطوراته.

جريدة الوطن
تاريخ النشر 15/10/2009

 

[ابوعمر2]

مجهودطيب تشكر علية أخوى فيصل

 

[frozen]

الله يعطيك العافيه

 

[Bo Mostafa]

الله يعطيك العافية أخوي على النقل وإن شاء الله البنوك هم المحركين للسوق في الفترة القادمة
وأخص بالذكر بيتك و بوبيان

 

[faisal al-mutaw]

الاقتصادية

السياسة 16-10-2009

"بيتك- ماليزيا" يقدم 18 منتجاً مصرفياً ويفتتح 6 فروع جديدة

نظم كرنفالاً ترويجياً لتعزيز الوعي بخدماته المصرفية المتنوعة

ينظم بيت التمويل الكويتي الماليزي- بيتك ماليزيا- الكرنفال الترويجي الأول يومي 24 و25 أكتوبر الجاري من خلال فروعه الستة المنتشرة في معظم أنحاء ماليزيا, بهدف الترويج لخدماته ومنتجاته بالإضافة إلى تعزيز الوعي بما يطرحه العمل المالي الاسلامى بشكل عام من حلول تغطي احتياجات الأفراد والشركات,حيث يمثل البرنامج توجها جديدا نحو المستهلكين من العملاء الأفراد بعد أن قدم البنك جهودا مماثلة في الترويج لخدماته المتعلقة بالشركات والمستثمرين.
وقال رئيس مجلس إدارة "بيتك- ماليزيا" شاهين حمد الغانم في تصريح صحافي "هذه المرة الأولى التي يقوم فيها البنك بتنظيم مثل هذا النوع من الأحداث بالتزامن في جميع فروعه,منذ افتتاح "بيتك- ماليزيا" ونحن نقوم بالتعريف بجميع منتجاتنا وخدماتنا , بدأت جهودنا بالخدمات الموجهة للشركات والمستثمرين, ثم المنتجات التجارية والخدمات المصرفية الفردية.
وذكر الغانم بأن الكرنفال الترويجي يقدم مزايا وعروضا حصرية لأول مرة على خدمات التمويل الشخصي والودائع والتوفير والتأمين التكافلي المصرفي ويشمل في جانب منه أنشطة متنوعة لبعض شرائح العملاء ومنهم الأطفال, تشمل مهرجان التلوين والمهرج والبالون وغيرها من الأنشطة بالإضافة إلى المشروبات والوجبات الخفيفة.
وأضاف ان "بيتك- ماليزيا" يقدم حاليا 18 منتجا وخدمة للأشخاص, وافتتح 6 فروع في معظم أنحاء ماليزيا , خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والتجارية والمدن الهامة والمراكز السكانية المزدحمة, وبالتالي فإن التوقعات بشأن البرنامج ايجابية ومبشرة, إذ سيتمكن العملاء خاصة في المناطق السكنية المجاورة للفروع, من التعرف بشكل أكبر وعن قرب على المنتجات والخدمات التي سيجدونها مناسبة جدا لتغطية معظم احتياجاتهم.

 

[faisal al-mutaw]

الاقتصادية

السياسة 16-10-2009

"الوطني" يقدم حساب المقيمين خلال مشاركته في »أهلا بكم في الكويت«

نظمه منتدى الأعمال البريطاني للتعريف بالخدمات المصرفية المختلفة

شارك بنك الكويت الوطني, أفضل بنك في الكويت والأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط, في معرض "أهلاً بكم في الكويت" الذي عقد في منتجع هيلتون المنقف مؤخرا بحضور السفير البريطاني لدى دولة الكويت مايكل ارون. وتهدف هذه الفعالية التي يقوم على تنظيمها منتدى الأعمال البريطاني إلى جمع شمل القادمين الجدد إلى الكويت ومساعدتهم على التعرف على الخدمات والأنشطة التجارية والاجتماعية المختلفة المتوفرة في الكويت مثل الخدمات المالية والمؤسسات التعليمية والمرافق الترفيهية والمطاعم إضافة إلى المنظمات والهيئات الاجتماعية الناشطة في الكويت.
ويقدم بنك الكويت الوطني في هذا المعرض لجميع المقيمين حساب المقيمين الذي تم تطويره خصيصاً لتلبية احتياجات الجاليات المختلفة المقيمة في الكويت. وتشتمل الخدمات والمزايا الاستثنائية الرئيسية لحزمة حساب المقيمين الجديد القروض الميسرة والسريعة, والتحويل المجاني للأموال عبر "الوطني أون لاين" و "هلا وطني", وبطاقات الوطني الائتمانية مجاناً للسنة الأولى, وقروض شراء السيارات والتسهيلات الائتمانية. كما ينفرد بنك الكويت الوطني بقدرته على توفير خدمات مصرفية متميزة للمقيمين عبر شبكة فروعه الإقليمية والعالمية التي تشمل كلاً من لبنان والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية ولندن وباريس ونيويورك, ناهيك عن تعدد وتنوع التسهيلات المالية التي يقدمها الوطني لعملائه والتي تشمل أيضاً خدمات ومزايا معدة وفقاً لمتطلبات نمط حياة العملاء وتتيح لهم التحكم بحساباتهم وشؤونهم المالية وإدارتها على مدار الساعة يومياً وطيلة أيام الأسبوع دون أن يضطروا لزيارة البنك وذلك عبر خدمة الإنترنت الخاصة بالبنك الوطني www.nbk.com أو خدمة "هلا وطني" المصرفية الهاتفية على الرقم .1801801
وقالت ابتهاج الرومي, المدير التنفيذي في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية: " نحن حريصون دائما على المشاركة في هذه الفعالية حيث يتسنى لنا تقديم خدماتنا للوافدين الجدد إلى الكويت, وهو أمر طالما أسعدنا القيام به ".

 

[faisal al-mutaw]

مجموعة سعد تبلغ بنوكاً كويتية: المحاكم لن تحل المشكلة ولا خيار سوى التفاوض
جريدة الجريدة 16/10/2009
كشفت مصادر مصرفية عن أن مجموعة سعد السعودية أبلغت مجموعة من البنوك الكويتية التي تطالبها بمبالغ مالية وقروض بالدخول في مفاوضات، بدلا من رفع دعاوى قانونية ضدها في المحاكم المحلية او الأميركية.

وقالت مصادر مطلعة إن بعض هذه البنوك المحلية الدائنة لمجموعة سعد، هددت بالاتجاه إلى القضاء للمطالبة بمديونياتها، وبعد أن بادر بعضها فعليا باتخاذ إجراءات قانونية، وبدأت البنوك الأخرى بالترتيب للمضي قدما في الاتجاه ذاته.

وقالت المصادر، إن هناك مجموعة من النقاط الاساسية التي ستطالب بها البنوك المحلية، التي بموجبها تصرف النظر عن اللجوء الى القضاء، وهي الالتزام بسداد فوائد الدين، ودعم الضمانات بالنسبة الى القروض المكشوفة وإعادة الجدولة.

في الإطار ذاته، اشارت مصادر الى انه حتى الآن لا توجد خروقات قانونية للاتفاقات المبرمة، اضافة الى ان بعض البنوك ليس لديها توقف عن خدمة الدين، لكن ما أثار حفيظة المصارف هو عمليات التسوية التي تمت مع البنوك السعودية من دون دعوة البنوك الكويتية ومعاملتها بالمثل، كونها دائنة وينطبق عليها ما ينطبق على كل الدائنين.

وبينت مصادر ان البنوك وعندما تطمئن الى الرهونات التي لديها بما يجنبها ضغوط خصم المخصصات والإرباكات الناجمة عن تعثر عميل بهذا الحجم، ستقابله بالموافقة على مبادرات التعاون، التي ترتكز على تمديد آجال السداد لفترة تتراوح بين عامين الى ثلاثة، اضافة الى سداد خدمة الدين كل ثلاثة اشهر.

ويتوقع مصدر آخر ان تجمد المفاوضات الإجراءات القانونية مؤقتا، غير انه أشار الى ان بعض البنوك مكشوفة بالكامل تجاه مديونية «مجموعة سعد» بمعنى ان التسهيلات ممنوحة على قوة الموازنة فقط بلا اي ضمانات اخرى.

الجدير ذكره، ان مديونية مجموعتي القصيبي وسعد تخص نحو 6 بنوك محلية بأكثر من مليار دولار.

وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة أن خطى التنسيق الجماعي بين غالبية البنوك الكويتية تكثفت خلال الايام القليلة الماضية، بشأن التعاطي مع المجموعتين السعوديتين المتعثرتين سعد والقصيبي، لاتخاذ موقف مصرفي موحد.

وقالت المصادر: في بداية الإعلان عن تعثر المجموعتين كان هناك تنسيق بين البنوك الكويتية، وان كان التحرك الفردي هو الاكثر ظهورا، بيد ان التنسيق الجماعي بين البنوك الكويتية لاتخاذ موقف موحد بات هو الغالب حاليا، على خلفية موقف احدى المجموعتين القائم على تقديم تسوية اوضاعها مع البنوك السعودية قبل الاخرى. وفي ما اذا كان الموقف الموحد للبنوك الكويتية سيصب في اتجاه الدخول في نزاع قضائي مع المجموعتين او احداهما، قالت المصادر: «كل البدائل مفتوحة يمكن اللجوء للقضاء، الا اذا قدم المدين عروضا جيدة يمكن ان تقنع الدائنين».

 

[faisal al-mutaw]

العمالة الكويتية في "بيت التمويل الكويتي" تجاوزت نسبة 63 بالمئة
كونا 17/10/2009
اعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن انضمام 60 كويتيا وكويتية من حديثي التخرج للتدريب الى أسرة (بيتك) في الفروع المصرفية ومركز الاتصال ضمن سعيه لتعزيز الكوادر العاملة لديه بالعنصر الوطني والتي تزيد نسبتهم على 63 في المئة من اجمالي العاملين.

واوضح مدير ادارة الموارد البشرية محمد عبدالرحمن الجلال في بيان صحافي ان العمل في (بيتك) يعد فرصة متميزة لمن يريد ان يصقل شخصيته لما تتمتع به بيئة العمل من تنوع في قطاعات العمل الاقتصادية ما بين المصرفي والتجاري والاستثماري والعقاري.

وقال ان هذا الاتجاه هو ما يجعل الموظف على دراية وعلم بمختلف مجالات الاقتصاد علاوة على ما يقدمه (بيتك) من دعم مستمر لموظفيه ومنحهم الثقة لاثبات قدرتهم على صناعة القرار.

وأضاف ان عالمية (بيتك) وانتشاره اليوم في أكثر من دولة وتقديم خدماته عبر اكثر من 175 فرعا حول العالم يدعو موظفينا للفخر والاعتزاز بالانتماء الى هذه المؤسسة والتي تكسب الموظف خبرة جديدة قد لا تتوافر في مؤسسات اخرى.

واكد حرص بيت التمويل على الصبغة الاسلامية من خلال التعامل الراقي وتمثيل البنك أمام العميل بواجهة ايجابية تعبر عن الصناعة المصرفية الاسلامية مشيرا الى ان معيار التقييم الحقيقي في (بيتك) هو ما يبذله الموظف من عطاء وجهد ومثابرة.

وتابع الجلال ان (بيتك) كان ولا يزال منطلقا لرواد الاقتصاد الاسلامي وقد تحقق ذلك عبر نماذج عديدة مؤكدا ان دور المرأة في هذه المؤسسة المصرفية لا يقل عن دور الرجل مشيرا الى وجود اكثر من 30 امرأة تتبوأ مناصب قيادية اليوم في الفروع المصرفية والتجارية لبيت التمويل الكويتي. واستشهد بالموظفة هيا السهلي كنموذج ايجابي لدور المرأة وهي من رائدات (بيتك) اللاتي بذلن الجهد لصناعة الشخصية القادرة على قيادة العمل حيث تمكنت من تأسيس اول شركة كويتية نسائية .

من جانبه اكد مدير ادارة الفروع عماد عبدالعزيز الصرعاوي على ان اختيار بيتك لهذه الدفعة من المعينين الجدد جاء بناء على معايير واسس لتقييم المتقدمين للعمل مشيرا الى ان اهمية الاختيار الدقيق للموظف تكمن في كونه مصدر أي نجاح تحققه المؤسسة كما أن بيتك يدرك أن الاستثمار الحقيقي هو في العنصر البشري.

وأضاف الصرعاوي ان سياسة بيتك مستمرة في فتح فروع وقنوات جديدة للتواصل مع العملاء حيث سيتم افتتاح خمسة فروع جديدة قبل انتهاء العام الجاري.

 

[faisal al-mutaw]

"بنك الكويت الوطني" يوقع عقد قرض مع "التسهيلات التجارية" بقيمة 30 مليون دينار
كونا 17/10/2009
وقع بنك الكويت الوطني عقد قرض مع شركة التسهيلات التجارية بقيمة 30 مليون دينار كويتي لمدة 4 سنوات ولذلك لتمويل عمليات الشركة.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني شيخة البحر في بيان صحافي اليوم ان هذا القرض يأتي ضمن الأهداف التوسعية والتنموية التي يتبناها البنك في دفع العجلة الاقتصادية الحالية وذلك من خلال تمويل الشركات الكويتية الناجحة التي لها باع طويل في مجال التمويل ومن بينها شركة التسهيلات التجارية.

وأضافت البحر أن هذا العقد يؤكد اهتمام وحرص البنك على دعم الشركات الكويتية المحلية ذات الأداء المتميز وتعزيز الحركة الاقتصادية والتمويلية في البلاد.

من جانبه اوضح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التسهيلات التجارية عبدالله الحميضي بأن الشركة تعتز بعلاقتها المتينة مع بنك الكويت الوطني مشيرا الى ان العقد يعزز العلاقة بين الطرفين والتي تعود لاكثر من 30 عاما.

واضاف بأنه نتيجة للسياسة التي تنتهجها شركة التسهيلات والتي كان لها الأثر الايجابي في ظل الأزمة المالية فان استثمار مبلغ القرض سيكون لتعزيز عملياتها في سوق القروض الاستهلاكية.

 

[faisal al-mutaw]

المركزي الكويتي يُلزم البنوك بدوام الفترة المسائية من الأحد إلى الخميس بلا استثناءات
القبس 17/10/2009
رد البنك المركزي على اتحاد المصارف بشأن ساعات العمل الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 27 سبتمبر الماضي، وقال في كتاب موجه الى اتحاد المصارف: عليكم الالتزام بالتعليمات بأن تكون ايام العمل من الاحد الى الخميس من دون استثناء بالنسبة إلى الفترة المسائية.

وجاء في نص البيان ما يلي:
بالاشارة الى كتابكم المؤرخ 1/10/2009 بشأن طلب البنوك الموافقة على ادخال بعض التعديلات على النظام الجديد بخصوص ساعات العمل لدى البنوك وفروعها، والذي بدأ تطبيقه بالبنوك اعتبارا من 27/9/2009 بموجب كتابنا المؤرخ 2/8/2009.

واخذا بالاعتبار حداثة تطبيق النظام المذكور، فضلا عن الاتصالات الهاتفية التي تلقاها بنك الكويت المركزي من بعض البنوك بشأن طلبها ادخال تعديلات اخرى على النظام المشار اليها بخلاف ما تضمنه كتابكم المشار اليه، فإن بنك الكويت المركزي يعزز ما تضمنه كتابنا للبنوك في 24/9/2009 بشأن اهمية الالتزام التام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن النظام المذكور، وبشكل خاص ان تكون ايام العمل من الاحد الى الخميس من دون استثناء بالنسبة إلى الفترة المسائية، للفروع التي تعمل وفق نظام الفترتين، وعلى ان يقوم اتحاد مصارف الكويت بموافاتنا في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر 2009 بأي تعديلات مقترحة أو ملاحظات تراها البنوك مجتمعة نتيجة تطبيق هذا النظام، حتى يتسنى لبنك الكويت المركزي دراستها والنظر في تطبيق المناسب منها بشكل موحد على جميع البنوك.

اتحاد البنوك

وكان اتحاد المصارف قد ارسل إلى المركزي بتاريخ الأول من أكتوبر كتابا موضوعه النظام الجديد بخصوص ساعات العمل لدى البنوك وفروعها قال فيه: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه. نود إفادتكم بأن لجنة المديرين العامين في اتحاد مصارف الكويت قد ناقشت في اجتماعها المنعقد يوم الاربعاء الموافق 30 سبتمبر 2009 النظام الجديد لساعات العمل في البنوك المحلية وفروعها والذي بدأت في تطبيقه اعتبارا من الأحد الموافق 27 سبتمبر 2009. ولدواعي المصلحة العامة تتقدم البنوك بطلب موافقة بنك الكويت المركزي على ما يلي:

1 - ان تقتصر فترة استقبال العملاء خلال الفترة المسائية في الفروع الكائنة في المناطق التجارية والمجمعات والمتفق عليها في النظام الجديد على الأيام من الأحد إلى الأربعاء.

على ألا تفتح هذه الفروع أبوابها خلال الفترة المسائية من يوم الخميس كما هو متعارف عليه منذ تأسيس البنوك (بنك الكويت والشرق الأوسط ليس مع هذا الطلب).

2 - توحيد مواعيد إغلاق جميع فروع البنوك في مجمع الوزارات لتصبح الساعة 2.30 بعد الظهر تماشيا مع مواعيد عمل الوزارات في المجمع. حيث لا يسمح بدخول المجمع بعد 2.30 ظهرا.

3 - تمديد ساعات التعامل مع الجمهور في فروع المراكز الرئيسية للبنوك (القاعة المصرفية) حتى الساعة 3.30 عصرا بدلا من الساعة 1.30 ظهرا كما هو وارد بالنظام المطبق حاليا.

 

[faisal al-mutaw]

مختص: أثر الأزمة الاقتصادي في البنوك الإسلامية أكبر من التقليدية
الاقتصادية 17/10/2009
أكد مختص في المصرفية الإسلامية أن أثر الأزمة المالية العالمية, التي مر عليها أكثر من عام, أكبر على البنوك الإسلامية منها على التقليدية، وأوضح ناصر الزيادات مدير التخطيط الاستراتيجي في شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية في الكويت، أنه في ضوء النتائج المالية لعام 2008 وحسب قاعدة بيانات شركة المشورة, فإن موجودات البنوك الإسلامية التجارية تشكل ما نسبته 20 في المائة من إجمالي موجودات البنوك التجارية الخليجية, وقال: مع ذلك فإن حصة البنوك الإسلامية ترتفع بشكل كبير على حصة البنوك التقليدية في عدد من المؤشرات الأخرى مثل حقوق المساهمين وإجمالي الدخل, ما يعني أن تلك البنوك لها أثر في الجهاز المصرفي يحسب حسابه رغم قلة حجمها نسبة إلى البنوك التقليدية واستدرك الزيادات: إلا أن حجم البنوك الإسلامية الخليجية يختلف تبعاً للدول التي تحتضنها, حيث إن الحجم الأكبر يتركز في السعودية والإمارات والكويت ثم قطر فالبحرين، وأضاف تساهم البنوك الإسلامية بما لا يقل عن 30 في المائة من إجمالي دخل البنوك التجارية الخليجية, وهو مرتفع مقارنة بأحجام تلك البنوك, وبحسب الزيادات فإن هذا يعد مؤشراً قوياً على مدى إسهام البنوك الإسلامية في فاعلية الجهاز المصرفي الخليجي عدا أنها شكلت صمام أمان ضد الاستثمار في الأصول المسمومة خلال الأزمة المالية العالمية. وتابع: إلا أن الأثر الاقتصادي للأزمة أثر في البنوك الإسلامية بشكل أكبر من تأثيره في البنوك التقليدية نتيجة احتفاظ البنوك الإسلامية بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من موجوداتها على شكل أصول عينية ومالية انخفضت قيمتها مع هبوط الأسواق, الأمر الذي حدا بتلك البنوك إلى أخذ مخصصات لمواجهة خسائر محتملة في تقييم الاستثمارات, إضافة إلى خسائر محتملة قد تنتج عن عدم السداد لبعض الحاصلين على تمويلات منها, الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي دخل البنوك الإسلامية بشكل ملحوظ ليسجل أدنى انخفاض له بالتاريخ ويصل إلى -16 في المائة في الوقت الذي نما فيه صافي دخل البنوك التقليدية بواقع 4.31 في المائة.


انخفاض الدخل

أشار الزيادات إلى أن صافي دخل البنوك الإسلامية بدأ ينخفض منذ عام 2006 (30 في المائة) ليصل إلى (28 في المائة) في 2007، مع العلم أن النفقات التشغيلية بدأت في الارتفاع منذ عام 2006 ووصل معدل نمو مخصصات انخفاض قيم الاستثمارات ومخصصات خسائر التمويل المحتملة إلى 296 في المائة في عام 2008 للبنوك الإسلامية, في حين بلغ هذا المعدل للبنوك التقليدية 91.3 في المائة. وأوضح أن العائد على حقوق مساهمي البنوك الإسلامية التجارية (كمجموعة) بلغ في عام 2008, 17 في المائة منخفضاً بواقع 5 في المائة عن عام 2007 , الذي بلغ فيه 22 في المائة. ورغم ذلك الانخفاض، فإن هذا العائد ظل أعلى في البنوك التجارية الإسلامية منه في البنوك التقليدية التجارية, حيث بلغ فيها 16 في المائة في عام 2008, منخفضاً بواقع 3 في المائة عن عام 2007 الذي كان فيه 19 في المائة. وحول معدل العائد على إجمالي موجودات البنوك الإسلامية التجارية أوضح الزيادات أنه بلغ 2.7 في المائة في عام 2008 منخفضاً بواقع 1.3 في المائة عن عام 2007 الذي بلغ فيه 4 في المائة. في حين أن العائد على إجمالي موجودات البنوك التجارية التقليدية انخفض فقط بواقع 0.3 في المائة في عام 2008 ليبلغ 1.9 في المائة بعد أن كان 2.2 في المائة في عام 2007.

ويعود سبب ذلك ـ بحسب الزيادات ـ إلى أن العائد على إجمالي الموجودات يتأثر بشكل كبير بطبيعة الدخل المتحقق, ما يعني النظر بشكل أدق في طبيعة النشاطات التي تمارسها البنوك التي ولدت الدخل المتحقق, إضافة إلى طبيعة توزيع الموجودات, وهي عوامل في مجملها تتأثر بالفارق بين طبيعة نموذج أعمال البنوك الإسلامية وطبيعة نموذج أعمال البنوك التقليدية. ولخص الزيادات كلامه بأن البنوك التجارية الإسلامية الخليجية تأثرت بالآثار الاقتصادية التي رافقت الأزمة المالية العالمية, وذلك بسبب طبيعة أعمالها التي تخضع لمتطلبات الشريعة الإسلامية من خلال الاحتفاظ بالأصول العينية والمالية في الميزانيات العمومية, وبالتالي التعرض بشكل كبير لمخاطر انخفاض القيمة السوقية لتلك الأصول, ما أدى إلى نمو مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بمعدل كبير جدا, وبالتالي انخفاض هامش صافي الربح.


ارتفاع نفقات التشغيل

كما أن البنوك الإسلامية تعاني منذ سنوات متعددة ارتفاع نفقات التشغيل بسبب ارتفاع تكاليف الهيكلة للمنتجات المالية الإسلامية وارتفاع أجور العاملين المختصين بالعمل المالي الإسلامي, نظراً لندرتهم مقارنة بالتزايد المستمر في أعداد المؤسسات المالية الإسلامية وكان هذا في المحصلة النهائية ذا أثر بالغ في انخفاض معدل العائد على حقوق المساهمين للبنوك الإسلامية, وذلك باعتباره أثرا ماليا مباشرا مترافقا مع عدد من الأمور التي لا تزال مثاراً للجدل حول طبيعة أعمال البنوك الإسلامية وتقليدها المنتجات التقليدية، وطبيعة وجودة الالتزام الشرعي داخل المؤسسات من خلال ما يعرف بحوكمة أعمال الهيئات الشرعية.

 

[faisal al-mutaw]

محافظو بنوك مركزية يحثون دول الخليج على إبقاء التحفيز
رويترز 17/10/2009
قال صناع سياسات يوم السبت ان من السابق لأوانه أن تعمد دول الخليج الى امتصاص التحفيز الضخم الذي جرى ضخه في أعقاب الأزمة المالية العالمية لكن اقتصادات أكبر منطقة مُصَدرة للنفط في العالم تتعافى. كما حث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية الست - السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين - الأعضاء الذين لم يصدقوا بعد على اتفاق الوحدة النقدية أن يقوموا بذلك قبل نهاية العام.

وهدف الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة العمانية هو وضع جدول أعمال قمة الزعماء التي ستنعقد في الكويت في وقت لاحق هذا العام ويأتي في وقت تظهر اقتصادات المنطقة بوادر انتعاش في أعقاب الأزمة بدعم ارتفاع أسعار النفط. وقد حضر الاجتماع أيضا مدير صندوق النقد الدولي.

وأبلغ محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصحفيين أن الوقت لم يحن بعد لسحب إجراءات التحفيز.

وقال ان هذا سيتوقف على وتيرة التعافي الاقتصادي في كل دولة على حدة مشددا في ذات الوقت على ضرورة تنسيق عملية الانسحاب من التحفيز.

وقال الجاسر ان الاقتصاد السعودي يتعافى.

وأوضح أن التحفيز السعودي يتركز في تحسين طاقة انتاج النفط ومشاريع تنموية كبيرة قيد التنفيذ وأنه سيجري تقييم الحاجة الى انفاق إضافي بعد الانتهاء من تلك المشاريع.

أما البنك المركزي العماني الذي خصص في نوفمبر تشرين الثاني الماضي نحو ملياري دولار للبنوك المحلية من أجل توفير السيولة الدولارية فقال ان المتبقى من المبلغ 1.7 مليار دولار لا يتوقع طلبا كبيرا عليها لكنه سيبقي على الصندوق كاجراء احترازي.

وقال حمود سنجوز الزدجالي رئيس البنك المركزي العماني ان الازمة المالية تنحسر وان النشاط الاقتصادي سيعود الى طبيعته قريبا.

كانت صحيفة اماراتية قالت الاسبوع الماضي ان وزارة المالية أرجأت الشريحة الاخيرة البالغة قيمتها 5.45 مليار دولار من خطة لضخ السيولة نظرا لان البنوك لا تحتاجها حاليا.

وقال دومينيك ستراوس كان مدير صندوق النقد الدولي ان مجلس التعاون الخليجي يبلي بلاء حسنا.

وأبلغ الصحفيين "مجلس التعاون الخليجي لم يكن بمعزل عن الازمة ... لكن الوضع أفضل بكثير من مناطق أخرى في العالم.

"كشفت الازمة عن نقاط ضعف في بعض القطاعات المصرفية الخليجية وهو ما ينبغي معالجته. لكنها ... ليست ذات طابع شامل وقد عبأت دول الخليج الموارد اللازمة لاحتوائها."

 

[faisal al-mutaw]

«التجاري» يعرض خدماته في مجمع 360

الأحد 18 أكتوبر 2009 - الأنباء

في إطار تعزيز أساليب التواصل مع العملاء ضمن خطة تسويقية شاملة، يتواجد البنك التجاري الكويتي في مجمع 360 لتعريف عملائه بخصائص خدماته ومنتجاته ومزايا عروضه، كما يواكب هذا الحدث افتتاح معرض أم كلثوم داخل المجمع، حيث قام البنك برعاية هذا المعرض تأكيدا على جهوده الرامية لرعاية مختلف المعارض والأنشطة التي تخدم العميل، كما أن هذا المعرض يجذب الآلاف من عشاق أم كلثوم ممن قدموا لمعرفة المزيد عن كوكب الشرق الإنسانة والأسطورة الغنائية، والوقوف عن كثب على نجاحاتها وإنجازاتها. وانتهز «التجاري» فرصة إقامة معرض «الهرم الرابع» وأقام جناحه الخاص لعرض احدث المنتجات المصرفية التي تم طرحها اخيرا، إضافة إلى ذلك قدم موظفو قسم التسويق عرضا عن «حساب النجمة» الذي يؤهل جميع عملائه لدخول السحب الشهري على جائزة الـ 100 الف دينار، وشرحا وافيا عن حساب الشباب @Tijari والذي يخص الشباب من عمر 14 حتى 21 سنة، كما يسعى التجاري الى تنمية الوعي المصرفي عند الشباب وتنظيم الجوانب المالية لأعمالهم المهنية أو التجارية أو احتياجاتهم الأسرية في المستقبل والحسابات الأخرى التي يقدمها البنك.
والبنك التجاري الكويتي يسعى دائما إلى طرح أفكار تسويقية مبتكرة من اجل استقطاب وخدمة الكثير من العملاء من خلال هذه البرامج، ومازال هناك الكثير من البرامج التي سيعلن عنها في الوقت المناسب.