أخبار البنوك!

[faisal al-mutaw]

المركزي الكويتي يطلب من البنوك زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.5 مليار دينار
جريدة الجريدة 18/10/2009
أوضحت المصادر أن 'المركزي' أبلغ البنوك أنه في حال عدم تغطية رأس المال من قِبل المساهمين، فستغطي الهيئة العامة للاستثمار عملية الزيادة في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها، كما حصل سابقاً مع زيادة رأسمال بنك الخليج.

كشفت مصادر مصرفية لـ'الجريدة'، أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك المحلية شفهياً، بضرورة زيادة رؤوس أموالها، نظراً إلى حاجتها إلى تلك الزيادات لتعزيز متانتها ووضعها المالي للفترة القادمة، خصوصا بعد أن استقطعت مبالغ كبيرة كمخصصات تحوطية، مضيفة أن إجمالي قيمة زيادة رؤوس الأموال قد تصل إلى مليار ونصف المليار دينار كويتي، وأن زيادة رأس المال هي أحد المتطلبات الخاصة باحتياطات البنوك تجاه الأزمة المالية العالمية.

وأوضحت المصادر أن 'المركزي' أبلغ البنوك، أنه في حال عدم تغطية رأس المال من قِبل المساهمين، فستغطي الهيئة العامة للاستثمار عملية الزيادة في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها كما حصل سابقاً مع زيادة رأسمال بنك الخليج، وذلك بعد أخذ التعهدات والضمانات من الهيئة في تغطية الأسهم غير المكتتبة، قبل أن يتم طرح عملية الزيادة، مبينة أن زيادة رأسمال البنوك غالباً ما تتم تغطيتها من قِبل مساهميها.

وقد أعلنت عدة البنوك شروعها في زيادة رؤوس أموالها بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة، منها بنك بوبيان بزيادة تصل إلى 50 في المئة، وبنك برقان بنسبة 25 في المئة ، والبنك الأهلي الكويتي بنسبة 20 في المئة، كما أشار بنك الكويت الدولي إلى أنه في طور دراسة وضعه المالي وتقدير احتياجه إلى زيادة رأسماله بنسبة قد تصل إلى 40 في المئة، ومن المحتمل أن تحذو حذوها بنوك أخرى اسلامية وتقليدية، بإعلانها عن زيادة رؤوس أموالها بنسب لا تتعدى 50 في المئة.

واستقطعت البنوك الكويتية مخصصات مالية كبيرة في العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، يصل إجمالي تلك المخصصات إلى أكثر من مليار دينار كويتي، لتفادي آثار الأزمة المالية على أداء تلك البنوك والمحافظة على تصنيفها الائتماني بين البنوك العالمية، ما يظهر حاجة البنوك إلى زيادة رؤوس أموالها في الفترة القادمة.

كما سبق أن طلب 'المركزي' من البنوك الراغبة في زيادة رأسمالها، إعداد دراسة تتضمن المبررات التي يراها البنك بشأن زيادة رأسماله كإجراء يدعم قاعدة البنك المالية، وتوضح مدى انعكاس الزيادة على البنك وأدائه في الفترة القادمة، وبذلك يكون لدى البنك الذي يرغب في زيادة رأسماله أسباب ومبررات وجيهة لرفع رأس المال، إلى جانب تحديد علاوة الإصدار.

 

[faisal al-mutaw]

بيتك: البيع بالإجارة مطلع 2010
جريدة الجريدة 18/10/2009
علمت "الجريدة" من مصدر عقاري مطلع، أن بيت التمويل الكويتي يتجه نحو فتح باب الإجارة في عمليات البيع العقارية، أوائل عام 2010 المقبل.

وأكد المصدر أن"'بيتك" وجد أفضل الطرق لتنشيط القطاع العقاري، هو اللجوء الى عمليات البيع بالإجارة كسبيل لتنشيط دورة السيولة والدورة الاقتصادية بشكل عام في السوق العقاري الكويتي.

ولفت المصدر إلى أنه باع عقارا لديه كان يسدد القيمة الايجارية له لـ'بيتك'، الى عميل له عن طريق تحويل ذات العقار من اسمه الى اسم العميل الجديد، ما يجعل العميل الجديد هو المطلوب امام بيت التمويل الكويتي في سداد ما عليه من التزامات ايجارية سنوية.

وقال إن هذه الطريقة سيلجأ إليها معظم عملاء سوق العقار، الذين لهم ارتباط مع بيت التمويل الكويتي، سواء كانوا افرادا أو شركات.

 

[faisal al-mutaw]

الجوعان لـ الجريدة: توزيع أسهم بنك وربة على المواطنين لإرضاء بعض النواب لا لجدوى اقتصادية
جريدة الجريدة 18/10/2009

أشار عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد يعقوب الجوعان إلى أن الحكومة الكويتية تأخرت في التعامل مع الأزمة العالمية، منذ بدايتها، إذ أخذت وقتا طويلا في تشكيل اللجان المختصة لمناقشة تداعياتها على الاقتصاد المحلي، مضيفاً أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، والتي ضمت مجموعة من الاقتصاديين من جهات معنية كغرفة التجارة ووزارة التجارة والصناعة واتحاد المصارف الكويتية ومجموعة من الشخصيات الاقتصادية لعبت دوراً إيجابياً خلال الأزمة، من خلال اقتراح قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.

وذكر الجوعان في حوار خاص مع «الجريدة» أن مسؤولي الجهات الحكومية المختصة أكدوا في البداية أنه لا يوجد أي أثر سلبي من الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي والوضع العام في البلد، إلى أن بدأ سعر النفط، وهو مصدر الدخل الوحيد للدولة، بانخفاض شديد بسبب قلة الطلب العالمي عليه، مضيفاً أن الحكومة المتمثلة في بنك الكويت المركزي كجهة مسؤولة عن الشركات الاستثمارية المسجلة والبالغ عددها ما يزيد على الـ100 شركة، كان يجب عليها أن تراقب أعمال وأداء تلك الشركات، إذ إنها لم تستشعر مدى الخطر الذي سيحل على الاقتصاد الوطني، بسبب أدائها واستثماراتها المختلفة، وخاصة الخارجية والتي تأثرت بشكل كبير من الأزمة العالمية في القطاعات المختلفة، مشيراً إلى الدروس المستفادة من الأزمة، وعن دور الغرفة في مواجهة آثارها على الاقتصاد الكويتي وغيرها من الأمور المتعلقة بالغرفة وقطاع الصناعة في الكويت، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:



تموت ولا تمرض

* ما الدور الذي كان يجب أن تقوم به الحكومة لتقليل تداعيات الأزمة العالمية؟
كان من الممكن تقليل الخطر وحجم الأزمة محلياً من خلال وضع القوانين التي تشدد على عملية اقتراض الشركات من البنوك المحلية، كذلك من خلال عدم تدخل الحكومة المباشر عبر انشاء صندوق لشراء أسهم الشركات، إذ كان عليها تنمية الاقتصاد الحقيقي للبلد عبر ضخ أموال في البنوك لدعم الشركات القائمة والتي كانت ومازالت تحتاج إلى سيولة لتستمر في مزاولة أعمالها خاصة الشركات الصناعية التي «تموت ولا تمرض» بسبب ارتباط نشاطها ومنتجاتها بفترة زمنية محددة قد تأثر على صلاحية المنتج بعكس الشركات الأخرى كالعقارية والتي يتمثل نشاطها في أصول موجودة تتغير قيمتها سواء بارتفاع او انخفاض إلا أنها «لا تموت»، بالإضافة إلى التركيز على خلق بنية استثمارية مشجعة وجذابه للاستثمارات الخارجية والحد من خروج رؤوس الأموال لاستثمارها في السوق المحلي.

* باعتقادك، ما الدروس المستفادة من الأزمة العالمية؟
يجب على الشركات ان تنظر إلى الفرص الاستثمارية الواقعية وتتحفظ في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وعدم التسرع في الدخول في مشاريع واستثمارات تحمل مخاطرة عالية لجني عوائد ضخمة، والاكتفاء بالاستثمارات المتحفظة التي تحمل عوائد معقولة ذات مخاطرة قليلة حتى تحافظ على استمراريتها في السوق، بالإضافة إلى عدم الاقتراض بصورة كبيرة من البنوك، والتي ترهق ميزانيات الشركات.

وعدم الدخول في فرص استثمارية تم خلقها لندرة الفرص المتعارف عليها مثل التعامل في المشتقات المالية والسندات المالية والتي كانت السبب الرئيسي للأزمة التي مرت بنا.

* ما المطلوب من الحكومة لإنعاش الاقتصاد الكويتي؟
إلى جانب قانون الاستقرار المالي، يجب على الحكومة توفير ميزانية ضخمة توجه لخلق فرص ذات مردود اقتصادي للدولة، وتوفير البنى التحتية الجديدة وقسائم سكنية جديدة للمواطنين، وإعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا لتطوير وتنفيذ تلك المشروعات حتى تستفيد تلك الشركات من المشاركة في تلك المشاريع وبالتالي تعود الفائدة إلى أصحابها وحملة الأسهم والشركات المساندة الأخرى.



الكويت مركز مالي

* ما الذي نحتاج اليه لتحقيق الرغبة الأميرية لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي؟
الرغبة السامية من سمو أمير البلاد، حفظه الله، تستحق الوقوف واعداد خطة ذات رؤية واضحة حتى يتم تطبيقها، كما أن بعض القوانين والتشريعات تحتاج إلى دراسة قبل أن تتم دعوة المستثمر الأجنبي لتشجيعه كقانون الشركات القائم، والذي بحاجة إلى إعادة النظر فيه.

وعلينا تهيئة وتوفير المقومات اللازمة لتحويل الكويت إلى مركز مالي عبر تطوير مشاريع البنى التحتية الحديثة لتسهيل وجود المستثمر الأجنبي، وتوفير الطرق المثلى لتسهيل عملية النقل، والتركيز على التعليم وتدريب الشباب للمشاركة في دعم الدولة.

* كيف تصف دور الغرفة ومساهمتها في مواجهة آثار الأزمة على الاقتصاد الكويتي؟
الغرفة كانت منذ بداية ظهور آثار الأزمة العالمية على دراية بأن تبعاتها ستلحق بالاقتصاد المحلي، وذلك من خلال اطلاع الغرفة ومتابعتها للتقارير العالمية حول ظهور أزمة ائتمان واضحة لذا على ضوئها حرص أعضاء الغرفة على المشاركة في اقتراح الحلول المناسبة للحد من الأزمة والمشاركة في قرارات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، واللجنة المشكلة من قبل محافظ بنك الكويت المركزي، كما اجتمع رئيس الغرفة ونائبه مع سمو أمير البلاد لتباحث وجهة نظر الغرفة تجاه الأزمة، واقتراح بعض الحلول المناسبة للحد من تأثيرها، كما ساهمت الغرفة في وضع وانجاح قانون الاستقرار المالي، وتشجيع الحكومة على الإنفاق الرأسمالي.

وفي دراسة توني بلير المقدمة الى الحكومة ابدى الكثير من الملاحظات الهامة التي تعزز وجهة نظر الغرفة التجارية على مدى سنوات سابقة في كثير من القضايا، التي تتعلق بالتنمية والتي اثيرت مع الجهات الحكومية المعنية وورد ذكرها في دراسات وتقارير الغرفة وفي مؤتمراتها، ومنها مؤتمر اقتصادي بعنوان «كلام مكرر وقرار مؤجل«.

* ما ردك على من يقول إن دور الغرفة تحول من جهة ممثلة للتجار وتشكل رأياً عاماً أمام الحكومة إلى اقتصار دورها في استقبال الوفود الأجنبية؟
من يبدي ملاحظاته على الغرفة لا يكون على دراية واطلاع تام على طريقة تحرك الغرفة تجاه القضايا الاقتصادية المختلفة ومشاركة الغرفة في اللجان الاقتصادية والمالية، فالغرفة تلعب دوراً كبيراً في الفترة الحالية والمستقبلية في خدمة أعضائها المنتسبين وحل مشكلاتهم من خلال اتحاداتهم، وخدمة الاقتصاد لتحقيق مستوى عالٍ من التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لمصلحة الاعضاء المنتسبين والاقتصاد ومصلحة الوطن والمواطن بشكل عام.

وكوني عضواً في الغرفة فإنني أرحب وادعو كل من يريد أن يطلع على اداء الغرفة وأفكارها، بأن يتواصل معنا من خلال حضور اجتماعات الغرفة والمؤتمرات التي تعدها الغرفة لتباحث الأمور المتعلقة بالقطاعين التجاري والصناعي في الكويت، وايضا متابعة صفحة الغرفة على الانترنت وقراءة رأي الغرفة في اخر مستجدات من القضاية المطروحة.


قانون الاستقرار

* ما المخاوف التي تحوم حول قانون الاستقرار المالي في حال عدم الموافقة عليه أو تأجيله؟
البنوك لا تملك الرغبة في معالجة أوضاع شركات الاستثمار وغيرها من الشركات إلا من خلال مظلة قانون الاستقرار المالي، فالشركات المقترضة مازالت ملتزمة بسداد التزاماتها تجاه البنوك مع الفوائد، بالرغم من أن عام 2009 يعتبر من أصعب الأعوام التي مرت بها تلك الشركات بسبب ندرة الفرص الاستثمارية الجيدة، التي قد تجني منها عوائد مجزية تستطيع منها سداد التزاماتها تجاه دائنيها.

ورفض القانون من قبل مجلس الأمة سيدفع البنوك الى تسييل أصول الشركات المرهونة لديها من عقارات وأسهم وغيرها لتغطية التزامات تلك الشركات تجاهها، وبالتالي ستتأثر بعض الشركات من بيع أصولها مما يؤدي إلى إفلاسها.

* هل قانون الاستقرار المالي وحده كافٍ للخروج من الأزمة؟
وجود القانون ضروري إلا أنه يجب أن يوازيه انفاق استثماري من الدولة، وذلك عبر تنفيذ مشاريع بنى تحتية عبر رصد ميزانيات للوزارات والجهات المختلفة للتشجيع على انشاء مجموعة من المشاريع الانمائية في الدولة كالمدارس والمستشفيات ومحطات التحلية والكهرباء، مع اشراك واعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في انشاء وتطوير تلك المشاريع.

نحتاج الى زيادة الانفاق على المشاريع الإنمائية إلا أن الحكومة توجهت الى خفض الموازنة وإلغاء معظم تلك المشاريع بعكس ما قامت به حكومات بعض دول الخليج، كالسعودية والتي أتت بالموازنة الأعلى في تاريخها، وذلك لتشجيع الدورة الاقتصادية في البلد، وبالمثل قامت دولة قطر بشراء ديون البنوك وشراء حصص من شركات مساهمة، كما قامت دول أخرى بإصدار سندات لحماية اقتصادياتها من التدهور.


تخصيص المشاريع

* ما رأيك في توجه بعض النواب في مجلس الامة إلى تعميم عملية تأسيس الشركات المساهمة عبر الاكتتاب العام لأي عملية تخصيص جديدة؟
نشكر جهود النواب، لكن المشكلة أن البعض منهم يملك أجندة قصيرة المدة، إذ يشترط على النائب أن يكون له وجهة نظر ويدافع عن مصلحة المواطن من خلال المشاركة في سن القوانين والتشريعات، إلا ان مانراه من بعض أعضاء المجلس أن له بعض الاطروحات التي تخرج عن نطاق المصلحة العامة وتنحصر في المشاركة بإعطاء الهبات والهدايا للمواطنين، كالمشاركة في انشاء الاكتتابات التي لا يوجد لها مردود اقتصادي على الدولة، وتعتبر استفادة مالية آنية من خلال بيعها في البورصة، وقد تختفي فوائد تلك العطايا بعد أشهر قليلة من اهدائها.

وفي ما يخص التخصيص اجد أن في جهود بعض الأعضاء في عملية تخصيص المشاريع القائمة توجها جيدا وذلك للاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدم الى المستخدم على سبيل المثال قطاع الاتصالات، الذي تم تخصيصه ففتح باب المنافسة بين شركات الاتصالات التي تتنافس على تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، فالمنافسة المفتوحة تولد أفضل خدمة للمستخدم.

فالدعوة الى أن يكون هناك قانون خاص في تخصيص قطاعات حكومية تقدم خدمات مختلفة هي مطالبة جيدة، ولكن لابد من اشراك الشركات المحلية أو إيجاد شركات اجنبية تمتلك الخبرة المتميزة لتطوير الخدمة المقدمة.

* مارأيك في شراء هيئة الاستثمار ديون الشركات المتعثرة؟
في اعتقادي هو جزء من الحل وليس الحل كاملاً، فالأفضل من الهيئة أن تقوم بشراء حصص من الشركات، فمن أخطأ في عدم التحفظ في استثماراته، عليه ان يتحمل نتيجة خطأه، فلماذا تكافئ الدولة من قام بالمخاطرة في اتخاذ قراراته المالية؟

* ما هو مستقبل القطاع الصناعي في الكويت؟
الكويت تأخرت في دعم قطاع الصناعة كون الصناعات الوطنية محدودة، وفي اقرار المدن الصناعية وتوفير الأراضي الصناعية وتوزيعها، فلم يتم توزيع أراض وقسائم صناعية لفترة طويلة.

فالدولة مقصرة في دعم الصناعات الوطنية من خلال تسويقها في المعارض المختصة وتوفير المواد المطلوبة، كما يجب تفعيل دور البنك الصناعي من خلال اعطاء تسهيلات مخفضة أكبر لإنشاء المصانع وتسهيلات تجارية لتشجيع الشركات الصناعية.

* ما هو مستقبل قطاعات النفط والبتروكيماويات في الكويت، ومقارنتها بالدول الخليجية؟
مستقبل قطاعات النفط والبتروكيماويات في المنطقة له مستقبل واعد بعد أن توسعت دول الخليج فيه، وأعطت دورا كبيرا للقطاع الخاص والشركات الاجنبية في تطويره، ولذا نرى أن تلك الدول الآن تستفيد من عوائد ضخمة من تلك المشاريع، بينما في الكويت هناك تخبط في اتخاذ القرارات على الرغم من أن النفط هو مصدر الوحيد للدخل في الدولة، فنرى خطط التوسع في هذا القطاع معدومة، كما تم إلغاء عدة مشاريع كالمصفاة الرابعة وحقول الشمال دون تحديد اسباب إلغائها.

والنقطة الإيجابية الوحيدة في هذا القطاع حينما تم تخصيص شركة «إيكويت» بإشراك القطاع الخاص ومستثمر اجنبي، والآن نرى مدى نجاح الشركة، كما أن هناك مشروعا صغيرا تم تخصيصه، وهي شركة الكوت للمشاريع الصناعية والتي تقوم بتصدير ملح والكلورين لدول الخليج ودول إفريقية وأوروبية بعد ان رفعت انتاجيتها من 30 طنا إلى 100 طن، كما تتوجه حالياً الى المشاركة في صناعات مشابهه، مما يؤكد نجاح القطاع الخاص في توفير الوظائف والموارد الجديدة.


بنك وربة

قال الجوعان إن فكرة انشاء بنك وربة الاسلامي ومنحه للمواطنين لا يمثل استثماراً طويل المدى، ويعتبر ربحاً قصير الأجل وهو كأحد الحلول المؤقتة لإرضاء بعض أعضاء مجلس الأمة من خلال تقديم الهبات والعطايا الى المواطنين، موضحاً أنه في السنوات القادمة ستشهد ميزانية الدولة تآكلاً من خلال الباب الأول من الميزانية وهو الرواتب، وستحل فترة شديدة وقوية على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أنه كان من المفترض أن ينظر الى بنك «وربة» كجدوى اقتصادية لها عوائد على الدولة، وأن البنوك الحالية كافية، وبعضها بحاجة إلى متابعة وزيادة لرؤوس اموالها بعد الأزمة التي أمرت بها.

وتوجيه هذه الاموال نحو قطاعات انتاجية وتشغيلية مما يدعم الاقتصاد على المدى البعيد ويرفع من دخل الفرد.


قانون العمل الأهلي

ذكر الجوعان أن قانون العمل في القطاع الأهلي هو حفاظ على حقوق القطاعات المختلفة، وبالأخص القطاع الصناعي، لأن المشكلة سوف تظهر في القطاع الصناعي أكبر من أي مكان آخر كون العمالة الفنية الموجودة هي عمالة أجنبية وليست كوادر وطنية، وبالتالي تنفيذاً للمقترحات الموجودة في القانون بهذا القرار ستكون تعسفية لصاحب المنشأة الصناعية، لذا يأمل تقبل الجهات المعنية ومجلس الأمة لرأي الغرفة تجاه هذا القانون، بما في مصلحة للقطاع التجاري والصناعي بشكل خاص في الكويت.

 

[faisal al-mutaw]

«المركزي الكويتي» للبنوك وشركات الاستثمار: اخصموا 50% مخصصات مقابل ديون «الدار»
القبس 18/10/2009
كشفت مصادر متابعة لـ«القبس» ان بنك الكويت المركزي ابلغ البنوك وشركات الاستثمار ضرورة اتخاذ مخصصات نسبتها 50% مقابل أي انكشافات أو تعاملات مع شركة دار الاستثمار سواء كانت ديون عبر الاقراض أو وكالات استثمار أو مرابحات وغيرها.

وتشير المصادر إلى أن نسبة التغطية لا بد ان تصل 50% اعتبارا من البيانات المالية للأشهر التسعة من العام الحالي.

وتضيف المصادر ان هناك مصارف وشركات كانت متحوطة إلى أقصى درجة وقامت بخصم كبير للمخصصات وتقريبا وصلت تلك النسبة (أي 50%) خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، وهذا ما سيجنبها ضغوطات في بيانات الربع الثالث.

ويبدو من توجيه البنك المركزي ودعوته الوحدات التي تحت رقابته الى التحوط عدم الاطمئنان والارتياح الى الإجراءات التي تتم بها معالجة ملفات عدة شركات متعثرة رغم ان اللجان التنسيقية التي تمثل دائنين تشيع جوا من التفاؤل والأمل، رغم المصاعب والتعقيدات التي تواجهها باعترافات مسؤوليها، والتي تتمثل في عزوف كثيرين عن التوقيع، مما دفعهم الى تمديد مهلة التوقيع لفترات إضافية.

ولفتت المصادر إلى أن خصم 50% حتى الربع الثالث يسهل العملية أكثر ويسهل الوصول بالتحوط الى نسبة 100% حتى النصف الأول 2010 أو حتى 75% من اجمالي الدين على الأقل لتبقى النسبة الأخرى (25%) يمكن ان تحصل إذا واجهت الشركة المتعثرة مصيرها المحتوم النهائي.
الجدير ذكره، ان عددا من دائني الشركات المتعثرة أشاروا الى مصارفهم ومؤسساتهم المالية امام بناء المخصصات اللازمة لمواجهة أسوأ الاحتمالات بعد مرور ما يزيد على العام دون التوصل الى اجراء ثابت يمكن حتى بناء الأمل عليه وهو ما يفتح الباب امام استهلاك وقت آخر الى ما شاء الله.

 

[faisal al-mutaw]

بنك الكويت الوطني يؤكد ان الازمة العالمية لم تنته بعد رغم بوادر التعافي
كونا 18/10/2009
اكد بنك الكويت الوطني ان الازمة العالمية لم تنته بعد على الرغم من ظهور بعض بوادر ومؤشرات التعافي وأنها ستؤدي الى تغيير جذري في النظام المالي العالمي وفي وتيرة النموالاقتصادي.

وقال البنك في بيان صحافي اليوم ان اجتماع مجلسه الاستشاري الدولي الذي عقد اخيرا في لندن توصل الى ان البلدان والمؤسسات المهيأة للتعاطي مع هذه التغييرات سواء من حيث مرونتها أو متانة أوضاعها هي التي ستخرج من هذه الازمة بشكل أسرع وأقوى.

واضاف ان الاجتماع ناقش احدث التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على المنطقة بعد مرور عام على بدايتها والدروس المستفادة من الأزمة والمخاطر التي قد تعيق أو تؤخر تعافي الاقتصاد العالمي وما هي توقعات الفترة المقبلة وانعكاساتها على المنطقة والعالم العربي بشكل خاص.

وركز الاجتماع على أهمية الطلب المحلي في كل دولة لدفع اقتصادها خارج دائرة الكساد ان كان ذلك في الصين أو أمريكا أو دول الخليج ومن ناحية النظام المالي العالمي رأى الحضور أن التشدد المتوقع في النظم الرقابية سيغير طبيعة المنافسة في الأسواق وتطوير اساليب ادارة المخاطر.

وسلط الاجتماع الضوء على أهمية الحوكمة الرشيدة وادارة المخاطر الرصينة في نجاح المؤسسات والشركات الكبرى والدور الهام الذي يجب أن تلعبه هذه السياسات في مستقبل وتوجهات الشركات خلال المرحلة المقبلة الى جانب التركيز على توجهات الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة وتداعياتها على المؤسسات المالية العربية والخليجية مع التركيز على الدروس المستفادة من الأزمة العالمية الأخيرة وكيف يمكن للبنوك والمؤسسات المالية العالمية تجنب مثل هذه الازمات مستقبلا . واشار الى ان رئيس وزراء بريطانيا الحالي جوردون براون طلب في وقت سابق من عضو المجلس الاستشاري لبنك الكويت الوطني السير ديفيد وولكر إعداد تقرير مفصل حول سياسات الحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي في بريطانيا وكيفية اصلاح النظام المالي لديها حيث لاقى هذا التقرير اهتماما كبيرا على مستوى كافة الأوساط المالية والاقتصادية حول العالم.

يذكر أن المجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني هو أول مجلس استشاري يتم تأسيسه لمؤسسة مصرفية أو مالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط ويلعب دورا هاما في توجيه والتأكيد على صحة الخطط الاستراتيجية لدى البنك وكذلك على سياسات الحوكمة الرشيدة للبنك على المستوى الاستراتيجي.

وترأس اجتماع المجلس الاخير السير جون ميجور رئيس وزراء بريطانيا الاسبق بحضور خبراء ماليين واقتصاديين على مستوى العالم وعلى رأسهم الخبير العالمي الدكتور محمد العريان .

 

[faisal al-mutaw]

البنك الأهلي: التقرير الأسبوعي عن أهم التطورات الإقتصادية والمالية عالميا وإقليميا ومحليا
أرقام 18/10/2009

4fd3f450-7560-40de-b60d-2fe7116d6d4b.pdf البنك الأهلي- التطورات الإقتصادية والمالية عالميا وإقليميا

 

[faisal al-mutaw]

«بنك أوف أمريكا ميريل لينش»: القطاع المصرفي في الكويت يواجه ضغوطا.. وبورصتها متأخرة وإعادة الثقة تحتاج إلى وقت
الوطن الكويتية 18/10/2009
توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن تسجل الكويت تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2009 بواقع %1.9 وفي 2010 بواقع %2 مرجحا أن يبلغ الناتج المحلي الأسمي للكويت 134 مليار دولار في 2009 يرتفع في 2010 إلى 152 مليار دولار.

ورجح تقرير صادر عن البنك أن تتراجع حصة الفرد في الناتج المحلي للكويت إلى 45281 دولارا في 2009 على أن ترتفع إلى 50683 دولارا في 2010 أما النسبة المتوقعة للنمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلين فتبلغ %2.8 في 2009 ترتفع إلى %4 في 2010، والميزان المالي الحكومي %8.9 إلى الناتج المحلي في 2009 و%16.9 في 2010 والدين العام %9.8 إلى الناتج المحلي في 2009 و%7.7 إلى الناتج المحلي في 2010.

ورصيد الحساب الجاري 37.3 مليار دولار في 2009 يرتفع إلى 47.3 مليارا في 2010 وإجمالي الدين الخارجي 53.1 مليار دولار في 2009 يتراجع إلى 46.4 مليارا في 2010 ونسبة الدين الخارجي المئوية %39.6 من الناتج المحلي في 2009 و%30.4 في 2010 والاحتياطيات الأجنبية للكويت 16.5 مليار دولار في 2009 و17.5 مليارا في 2010 والحساب الجاري %27.8 من الناتج المحلي في 2009 و%31 من الناتج المحلي في 2010.

ورأى بنك اوف امريكا ميريل لينش ان الكويت بحاجة ماسة الى العزيمة السياسية ومن ثم المبادرة لاتخاذ القرار، وهما امران ضروريان للكويت اذا ما ارادت تحقيق اهدافها الطموحة في تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادره، وان هذين الامرين ما زالا سببا في تخلف الكويت عن معظم دول مجلس التعاون الخليجي التي تسير على درب التنمية الاقتصادية.

واضاف البنك في تقريره للربع الثالث من عام 2009 الذي تناول فيه اقتصادات دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا - مينا - ان الدورة السياسية ذات التقلبات السريعة والسياسات التي تقوم على استقطاب جمهور الشعب كانت من الاسباب الاخرى المساعدة على اعاقة مسيرة التنمية. كما ان التمييز بين الاقتصاد الكويتي والاقتصادات الخليجية الاخرى اصبح اكثر اهمية في الوقت الحاضر، حيث ظل سوق الكويت للاوراق المالية متاخرا لمسافات بعيدة عن بقية الاسواق المالية في المنطقة، وذلك بالرغم من المقومات الاقتصادية القوية التي تستفيد من ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.

واعرب معدو التقرير في البنك عن اعتقادهم بان المشكلة التي تواجهها الكويت تعتبر اساسية وجوهرية وينبغي التصدي لها، وذلك لان الكويت قد هزت ميول المستثمرين ورغبتهم في السوق الكويتي بسبب ما شهده هذا السوق من الاتجاه النزولي، وفي العادة فان استعادة الثقة التي اهتزت او تلاشت ستحتاج الى وقت قبل ان تعود الامور الى نصابها.


نهوض الاقتصاد

وقال البنك ان الناتج المحلي الاجمالي الكويتي سيتضرر خلال عام 2009 بالانكماش الذي سيتعرض له القطاع النفطي بنسبة %10 سنويا، وذلك نظرا للتخفيضات التي قررتها منظمة اوبك على حصص انتاج الدول الاعضاء، في حين تشهد القطاعات غير النفطية نموا ضعيفا لا يتعدى %2.3 سنويا، وعزا البنك ذلك الى الافتقار الى القرارات السياسية الحاسمة، بالاضافة الى قطاع مصرفي يواجه ضغوطا شديدة بعد ان تضرر نتيجة الاوضاع التي آلت اليها الشركات الاستثمارية المتاثرة بالازمة.

ولكن البنك قال انه في ضوء محدودية الاستثمارات والالتزامات الانفاقية، فان الناتج المحلي الاجمالي سيعاود تحقيق الفائدة والتعافي في ظل ارتفاع اسعار النفط، ناهيك عن تسجيل فوائض كبيرة هي الاضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي وعلى نحو يقدره البنك بحوالي %8.9 من الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة الى فائض في الحساب الجاري يصل الى %27.8 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2009.


تراجع التضخم

وقال البنك ان تباطؤ النشاطات وتضييق الخناق على الاقراض المصرفي سيتمخض عن تراجع مؤشر التضخم في اسعار المستهلك الى متوسط سنوي يبلغ %2.8 في 2009 مقارنة مع 10.6 سنويا في عام 2008. وبالرغم من ان السيولة النقدية تتمتع بوضع قوي حيث ارتفع عرض النقد الاساسي بمعدل سنوي %20 الا ان الاقراض ظل شحيحا، ويعزى ذلك جزئيا الى استمرار المخاوف حول اوضاع الشركات الاستثمارية المتضررة من الازمة، الا ان الدلائل تشير الى احتمال استقرارها في وقت لاحق حيث ارتفعت بنسبة%8 في اغسطس 2009.


الاقتصادات الخليجية

وقال بنك اوف امريكا ميريل لينش ان التحسن الذي شهده الاقتصاد العالمي وارتفاع اسعار النفط واستعادة اسواق الاقراض عافيتها ادت في مجملها الى تعزيز الاوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليج ومهدت لتعافي اقتصاداتها. وفي الوقت الذي بدات فيها مخاوف دول المنطقة تميل الى التلاشي، فان المشهد الاقتصادي العالمي الايجابي سيبقى يفرض نفسه بقوة على المسرح الاقتصادي الخليجي. وقد ظلت الدورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة تاريخية تتاخر عن نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة وفي الاسواق الناشئة التي تصدر السلع الاستهلاكية.وهناك فرصة ممتازة لا تتأخر الاقتصادات الخليجية هذه المرة. فاولا، على عكس الازمات الاقتصادية السابقة، فان اسعار النفط لم تتدهور، وبالتالي فلم تحدث أي اثار مدمرة على الموازنات المالية لهذه الدول، وثانيا فان هذه الدول استوعبت الدروس المستفادة من الماضي وعملت على المحافظة على ثرواتها النفطية، واصبح لديها الان قدر كبير من الحرية لتتبنى سياسات معاكسة لاتجاهات الدورات الاقتصادية.


رياح معاكسة

وقال البنك اننا ما زلنا نفضل كلا من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي نعتقد ان ميزانية مصر ستواجه زيادة في العجز في الميزانية بسبب بعض الرياح المعاكسة وارتفاعا في اسعار السلع ليصل الى %8.5 من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك في ضوء ارتفاع قيمة فاتورة دعم الاسعار في ظل استمرار ارتفاع اسعار السلع، الامر الذي يضر بالنظرة المستقبلية لكل من الميزان المالي ومعدلات التضخم. وينطبق هذا القول على لبنان الذي يتاثر قطاع توليد الطاقة الكهربائية فيه بارتفاع اسعار النفط، وذلك بالرغم من قوة النشاطات الاقتصادية التي تكفي لكبح جماح ارتفاع العجز. اما العراق فسيبقى يعاني من عجز عميق.


اسواق الاقراض

يعتبر انتعاش اسواق الاقراض من العوامل الرئيسية لتنشيط الاقتصادات الخليجية، وقد شهدت مستويات الثقة في اسواق الاقراض الخليجية تحسنا مهما خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث تبين لنا ان الاسواق الرئيسية تستعيد عافيتها بقوة، اذ تعتبر منطقة مجلس التعاون الخليجي المنطقة الوحيدة في العالم التي كانت فيها اصدارات السندات خلال الفترة منذ يناير حتى هذا الوقت من عام 2009 اعلى مما كانت عليه العام الماضي. والى جانب معدلات سيولة نقدية عالية، فان محللينا المتخصصين في شؤون الاقراض يؤكدون على ان ذلك يعتبر دليلا على التعامل المريح والمتزايد الذي تبديه اسواق الاقراض في المنطقة تجاه المخاطر المرتبطة بالاقراض. فعلى سبيل المثال، نجد ان دولة الامارات التي تعرضت لاسوا الاضرار بسبب الازمة مع اعلى الاحتياجات تجاه التمويل، ساهمت بنحو ثلثي اصدارات السندات الجديدة. وفي الوقت الذي تتزايد فيه وفرة الائتمان مصحوبة بارتفاع اسعار النفط، فان من المؤكد ان تتمتع المنطقة بمعدلات انتعاش اقوى.


نظرة على النفط

تحت عنوان «هل اعضاء اوبك اخوة في السلاح ام لا ؟»، قال البنك ان حصة الانتاج العالمي من النفط الذي يخضع لسيطرة الحكومات مباشرة ارتفعت بسرعة خلال العقد الماضي،وقد ترافق هذا الارتفاع بزيادة في الضرائب المفروضة على انتاج النفط. ونظرا لقيام الحكومات بتشديد قبضتها على مصادرها النفطية، فقد جفت تقريبا الاستثمارات في تعزيز الطاقة الانتاجية على مستوى قطاعات النفط العالمية خلال السنوات القليلة الماضية. وفي ضوء محدودية الطاقة الانتاجية لدى المنتجين خارج منظمة اوبك، فان الكارتل النفطي اصبح الان في وضع مريح ووجد انه يستطيع رفع الاسعار لتتراوح بين 65 دولارا و75 دولارا للبرميل. وقد جاء استقرار الاسعار على خلفية تخفيضات معتبرة في الانتاج قامت بها بعض الدول المنتجة التي تتمتع بادنى تكلفة انتاجية في العالم للبرميل من النفط.وعلى النقيض من ذلك ففي غياب كارتل مستعد لتخفيض معدلات الانتاج في سوق الغاز الطبيعي الامريكي، فقد استمرت الاسعار في التراجع بشكل عمودي، وباتت في امس الحاجة الى بلوغ مرحلة ترشيد العرض في الاسواق لحماية الاسعار.


اوبك والنفط

وقال البنك انه في حين يمكن لاعضاء الكارتل ان يشعروا بالسعادة بالنتائج التي تم تحقيقها حتى الان، الا ان منتجي النفط ليسوا بالضرورة أسرة سعيدة، لانه اذا كان حجم تخفيضات الانتاج يعتمد على الاجراءات المنسقة بين الاعضاء، وليس على النواحي الاقتصادية المتعلقة بالتكاليف الهامشية للانتاج، فان تقليص مخاطر انخفاض اسعار النفط يعتبر نتيجة للتعاون وليس التنافس بين اكبر منتجي النفط في العالم.

الا ان المسيرة لن تكون مفروشة بالورود، فقد خسر الكارتل النفطي حصة كبيرة في سوق انتاج النفط الخام العالمي خلال العام الماضي، وكان معظم تلك الخسارة لصالح روسيا التي استمرت حصتها السوقية في عرض النفط العالمي في ارتفاع متواصل خلال الاونة الاخيرة وعلى الاخص العام الماضي. وبعبارة اخرى يمكن القول ان روسيا، شانها شان بقية منتجي النفط الاخرين في العالم، حققوا مكاسب ضخمة على حساب اعضاء اوبك جراء التخفيضات الهائلة التي فرضتها على الانتاج.


وضع مقبول

ويسود تساؤل في الاسواق حاليا عما اذا كان هذا الوضع مقبولا لدى اعضاء الكارتل المختلفين. لا سيما في حين قد ينطوي موسم الشتاء المقبل اذا كان اكثر دفئا على مخاطر هبوط اسعار النفط وذلك في ضوء المخزونات العالية من النفط.ولما كان الكثير من المنتجين النفطيين في العالم يجنون المكاسب على حساب اوبك، فان أي تخفيضات في المعروض الاضافي من النفط قد لا يمكن تحقيقها بسهولة. ويقدر البنك ان اسعار النفط الحالية في الربع الاخير من عام 2009 تحوم حول 64 دولارا للبرميل، في حين يتوقع ارتفاعها الى 82 دولارا في نفس الفترة من عام 2010.

ولكن البنك قال ان ميزانية تضع في اعتبارها 65 دولارا سعرا لبرميل النفط تعني ان دول مجلس التعاون الخليجي ستبدا في تحقيق الادخار المالي من جديد اعتبارا من عام 2010 المقبل.وفي ظل احتمالات ارتفاع اسعار النفط الى 75 دولارا في المتوسط خلال عام 2010، فاننا نتوقع ان الميزانيات في الدول الخليجية ستعود الى تحقيق الفوائض من جديد بنحو %5.6 من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك مقارنة مع عجز نسبته %0.6 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2009.


تماسك اوبك

وقال البنك ان تماسك اوبك قد ازداد بصورة ملحوظة غير ان الالتزام بحصص الانتاج آخذ في التراخي، وهذا لا شك فيه حيث ان الانتعاش الذي شهدته اسعار النفط العالمية خلال الاشهر القليلة الماضية انما هو نتيجة التعاون الصارم بين اعضاء الكارتل الرئيسيين، حيث ان درجة التلاحم بين اعضاء اوبك، وهي المقياس لمتوسط تنسيق انتاج النفط في صفوف اعضاء الكارتل المختلفين، قد تزايدت في الاشهر الاخيرة، ما ادى الى تعزيز تسارع ارتفاع الاسعار. على ان متوسط الالتزام قد بدا بالتراجع خلال الاشهر القليلة الماضية من %80 في مارس 2009 الى %65 في اغسطس 2009، الامر الذي يوحي بان أي هزات سلبية في الطلب العالمي ستجعل من الصعب على اعضاء اوبك ضبط الموقف في الفترة المقبلة.


الرابحون والخاسرون

قال البنك ان هناك بعض الرابحين وبعض الخاسرين في صفوف منتجي اوبك، حيث ان التفاوت الكبير على نحو خاص في حجم مساهمة الاعضاء بتقليص الانتاج، ربما يجعل من الصعب على اوبك ان تحافظ على سعر النفط قريبا من 70 دولارا اذا كان موسم الشتاء المقبل دافئا.وقدر البنك ان السعودية تساهم بالقدر الاكبر من التخفيض في حجم الانتاج، بينما كانت الاكوادور الاقل مساهمة. اما الفجوة بين حصص تقليص الانتاج فهي مذهلة. وربما يجادل البعض بان السعودية هي اكبر المنتجين وبالتالي فان عليها ان تتحمل العبء الاكبر من تخفيض الانتاج. ومع ذلك فان الصورة لا تتغير كثيرا اذا نظرنا الى الامر من ناحية نسبية، حيث ان السعودية والامارات والكويت تعتبر ملتزمة في الوقت الحاضر بنسبة %90 مقارنة مع %53 بالنسبة لفنزويلا و%13 لايران.


الطاقة الاضافية

تعتبر الطاقة الانتاجية الاحتياطية لدى السعودية هي الاعلى التي تسجلها في غضون عقدين، وربما يكون الاكثر اهمية ان المنتج الاكبر للنفط في العالم استثمرت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية في تعزيز طاقتها الانتاجية، ولكنها وجدت ان الطلب العالمي على النفط يتراجع على خلفية ازمة الاقراض العالمية. وخلال العام الحالي بمفرده، وضعت السعودية حقولا جديدة على درب الانتاج بطاقة تصل الى 1.3 مليون برميل يوميا، في حين تقترب الطاقة الانتاجية الاحتياطية من 4 ملايين برميل يوميا. ان الاستثمارات الكبيرة في خلق طاقة انتاج جديدة مصحوبة بتخفيضات كبيرة في الانتاج رفعت الطاقة الانتاجية الاحتياطية الى اعلى مستوى لها خلال 20 عاما، وبالتالي فقد اصبح لديها طاقة احتياطية تزيد كثيرا عن أي عضو منتج اخر في اوبك.

وتوصل فريق الابحاث الاقتصادية لدى بنك اوف امريكا ميريل لينش الى ان منتجي النفط الرئيسيين المختلفين خارج اطار منظمة اوبك لديهم متطلبات اسعار مختلفة ايضا تمكنهم من التصرف في الميزانيات العامة لديهم. فعلى سبيل المثال تحتاج روسيا الى ان يصل سعر النفط الى 80 دولارا للبرميل خلال هذا العام حتى تستطيع بلوغ نقطة التوازن في ميزانيتها العامة، بينما دول منتجة اخرى مثل اذربيجان تحتاج فقط الى 35 دولارا للبرميل لتحقيق هذا الهدف.وفي ظل ارتفاع التكاليف على هذا النحو، فلا غرابة اذا راينا روسيا قد احجمت خلال العام الجاري عن تخفيض انتاجها بالرغم من الاوضاع الاقتصادية الخطيرة التي شهدها العالم. وربما لا يقتصر هذا الامر على المنتجين خارج اوبك، لانه حتى بين اعضاء الكارتل هناك متطلبات ميزانية متفاوتة الى درجة هائلة، حيث ان بعض الاعضاء مثل قطر تحتاج الى 47 دولارا لتوازن ميزانيتها مقارنة مع فنزويلا التي تحتاج الى 100 دولار تقريبا للبرميل.

ويعتقد البنك انه لن تكون هناك تغييرات كبرى فيما يتعلق بسياسات اسعار صرف العملات الاجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما لا يتوقع فك عملات الدول المعنية بالدولار الامريكي حيث ان الضغوط التي كان ربط العملات يتعرض لها قد اختفت في الاونة الاخيرة.


تهدئة المخاوف

وقال البنك انه مع ذلك، فقد ركز في دراسته على ثلاثة عوامل سلبية من المرجح ان تكون مثبطا لبلوغ ذروة التحسن في ميول المستثمرين وثقتهم في دول مجلس التعاون الخليجي لخصها فيما يلي: 1) المخاوف من تعرض المزيد من الشركات العائلية الى اعادة الهيكلة او اجراءات طارئة مثل مجموعت السعد والقصيبي على سبيل المثال. 2) الرؤية غير الواضحة حول سياسات ردود الافعال التي ستتبناها السلطات المختصة، مثل الاندماج بين شركة اعمار وثلاث شركات اخرى قابضة في دبي،واحتياجات مجموعة النخيل الشديدة للتمويل في ديسمبر من عام 2009، واخيرا 3) موسم الصيف ومدته التي طالت بصورة غير مرغوب فيها لتشمل شهر سبتمبر الماضي.

وفي حين يمكن القول ان هذه المخاوف تسببت بصورة واسعة في جعل اداء الاسواق الخليجية متاخرا عن اداء الاسواق الناشئة الاخرى، الا انه يمكن القول ان هذه المخاوف قد هدأت بشكل مهم في الاونة الاخيرة.


النظرة المستقبلية

قال البنك انه يرى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة للنهوض من اثار الازمة الاقتصادية، ونسب ذلك الى التحسن في المناخ الاقتصادي العالمي وتحسن اسعار النفط واستعادة اسواق الاقراض عافيتها. ويتوقع فريق دراسات الاقتصادات العالمية الشاملة في البنك ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي العالمي الكلي نموا تصل نسبته الى%4.2 في عام 2010، في حين يرى ان اسعار النفط ستكون في المتوسط في حدود 75 دولارا للبرميل في عام 2010.


التمويل الاسلامي

ظل النشاط الرئيسي في اسواق الصكوك الاسلامية قويا حتى هذا الوقت من عام 2009، حيث بلغ حجم اصدارات الصكوك خلال الفترة من يناير الماضي حتى الان 19.6 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة %48 من سنة الى اخرى.

وقال البنك ان ماليزيا والامارات والسعودية والبحرين واندونيسيا تعتبر الاسواق الرئيسية للصكوك، والتي استحوذت مجتمعة على ما يتجاوز %90 من اجمالي الاصدارات خلال الفترة بين عامي 2004 و2008. ومنذ مطلع العام الحالي حتى الان، كانت ماليزيا هي السوق الاعظم للصكوك بحصة بلغت %68 من اجمالي اصدارات الصكوك. ونظرا لغياب الامارات عن سوق الاصدارات الجديدة فقد احتلت السعودية المركز الثاني بحصة بلغت نستبها %15، وتبعتها اندونيسيا. وخلال هذه الفترة، كان ما يربو على %90 من الاصدارات قد جاء من هذه الاسواق الرئيسية الثلاث.


هيكلة العمليات

اما من حيث العملات، فقد سيطر الرينغيت الماليزي على الاصدارات بنسبة بلغت %61 من الاصدارات منذ مطلع العام حتى الان، ليعكس بذلك الموقع المسيطر الذي تحتله ماليزيا في اسواق اصدار الصكوك.اما العملتان الاخريان الرئيسيتان فهما الدولار الامريكي والريال السعودي، حيث ساهما بنسبة %21 و%11 من اجمالي الاصدارات على التوالي.

اما من حيث هيكلة العمليات المصدرة فقد كانت الاجارة والمرابحة والمشاركة هي الانماط الرئيسية التي طغت على الاصدارات خلال هذا العام حيث ساهمت مجتمعة بنحو %80 من الاصدارات الاجمالية. اما المضاربة فقد كانت من الاصدارات الاعتيادية خلال الفترة بين عامي 2006 و2008، الا ان البنك ينوه الى تراجع هذا النمط من الاصدارات في عام 2009، وذلك في اعقاب قرار اصدره احد علماء الشريعة يثير تساؤلات حول عملية الاسترداد او اعادة الشراء المضمونة التي تدخل ضمن هذا النوع من المعاملات.

اما من حيث التوزيع على القطاعات الصناعية التي تناولتها هذه الاصدارات، فان قطاعي الانشاءات والعقار، والخدمات المالية استخدما اكثر من %40 من الاصدارات خلال الفترة بين عامي 2004 و2008. وقد تغير الوضع في عام 2009، حيث واجه القطاعان آنفا الذكر انخفاضا حادا في اصدارات الصكوك في حين شهد قطاع الطاقة، وقطاع النفط والغاز نموا مشهودا في هذا الاصدارات ليصبح القطاعان المذكوران هما الاكبر من حيث الاصدارات الجديدة.

 

[faisal al-mutaw]

بنوك تسحب محافظ أسهم مرهونة من شركات استثمار تلاعبت بها
القبس 19/10/2009
كشفت مصادر مطلعة لـ «القبس» أن عدة بنوك محلية اطلقت حملة تجميع وسحب المحافظ المرهونة التي لدى الشركات الاستثمارية.

وأشارت المصادر إلى ان هناك عددا من المحافظ الضخمة التي تقدر قيمتها بما يزيد على المليار دينار مرهونة لدى بنوك محلية إلا أنها كانت تحت إدارة وحفظ شركات استثمار كانت تديرها بالأساس.

وبينت المصادر ان بنوكا خاطبت شركات استثمار تبلغها فيها بإجراءات سحب المحافظ إلى البنك، فيما نفذت بنوك فعليا اجراءات سحب لتبقى المحافظ تحت يدها وادارتها المباشرة.

وتكشف المصادر ان هذا الاجراء يأتي في إطار تحوط البنوك وحرصها على أن تكون جميع اصولها المرهونة تحت يدها وبتصرفها دون أن تكون هناك اي سلطة أو شراكة أخرى في الإدارة والمصارف مدفوعة ايضا بتشاؤم مما آلت إليه الاوضاع حيث تتوجس من عمليات انكشافات جديدة بل تعثرات اضافية تصل حد الافلاس بالنسبة للبعض.

وزادت المصادر ان المصارف لم تعد تأمن على مصير تلك الاصول لدى عدد من الشركات التي قد تداهمها تداعيات الأزمة ومن ثم تدخل في شرباكة الافلاسات وتتبدد رهوناتها، اوأن تضطر بعض هذه الشركات الى التعدي على مكونات واصول تلك المحافظ تحت ضغط الحاجة بما قد يخلط الاوراق ويعقد موقفها ايضا.

وذكرت الاوساط المصرفية انها كانت تتوقع تغيرا ما على صعيد الأزمة وتحسن الاوضاع، الا ان الصورة والوضع السائد لا يبشران باجراءات على المدى القصير وربما المتوسط وهو ما يدعو الى اتخاذ مزيد من الاجراءات التحوطية.

وكشف مصدر انه من المتوقع أن تكون مخصصات الربع الثالث اكبر من الفترات السابقة رغم انه كان من المفترض ان يكون العكس، الا ان نظرة البنك المركزي للوضع ستدفعه لاجبار البنوك على خصم مزيد من المخصصات التحوطية ان لم تكن هناك حاجة الى المخصصات المحددة.
ويلفت المصدر الى تأخر البيانات المالية للبنوك حتى الآن بعد مرور نحو 19 يوما على انتهاء الربع الثالث، مشيرا إلى انه في ضوء التجارب السابقة للبنوك منذ بداية الأزمة وحتى الآن بعدما مر نحو 4 موازنات لأربع فترات مالية منذ بداية الأزمة فباتت كل الاجراءات المطلوبة نقديا وماليا معروفة مما يعني انسيابية ومرونة أكبر الا انه بسبب الرؤية غير الواضحة والضبابية المحيطة بمستقبل الوضع الاقتصادي وعدم وجود محفزات على عدة مستويات.. كل ذك يدفع البنك المركزي نحو التشدد اكثر ناحية التحوط.

واضاف المصدر ان البنوك تتوقع عمليات توقف اضافية عن سداد الفوائد والالتزامات خلال الأشهر المقبلة خصوصا ان من كان لديه امل ويواصل الالتزام ربما استنفد كل ما لديه من طاقة في ظل خسائر السوق وعدم وجود انشطة تشغيل بديلة وضعف حركة العقار.

من ناحية أخرى عكست تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية امس حالة الجمود والنظرة التشاؤمية لأوساط القطاعين المصرفي والمالي، حيث بلغت قيمة تعاملات الأمس نحو 29.8 مليون دينار كويتي، أي ان نصيب كل شركة 137 الف دينار فقط، وبدا السوق خاليا تماما من اي محفزات اخرى سوى أمل الكثيرين في معلومات جديدة تخص شركة زين، الحدث الأوحد في السوق حاليا.

 

[faisal al-mutaw]

«التجاري الكويتي» يستفسر من البورصة عن إمكان بيع حصة من أسهم «بوبيان»
القبس 19/10/2009
علمت «القبس» من مصادر ذات صلة ان البنك التجاري خاطب ادارة سوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الماضي، يستفسر عن امكان بيع حصة من اسهم بنك بوبيان التي بحوزته والمتنازع عليها مع شركة دار الاستثمار لمصلحة احدى الشركات.

وقالت المصادر: ان الجهات المعنية في ادارة السوق ابلغت البنك بانه لا يجوز التصرف في اسهم بنك بوبيان التي بحوزته لحين حسم ملكية هذه الحصة، مما دفع البنك الى سحب الكتاب الذي ارسله الى السوق.

وذكرت المصادر ان البنك التجاري كان قد حدد في كتابه الحصة المراد بيعها والسعر والشركة التي ستشتري الحصة، وهي احدى الشركات التابعة للمجموعة.

 

[faisal al-mutaw]

البنك التجاري الكويتي: معظم أرباح الربع الثالث تتحول إلى مخصصات
القبس 19/10/2009
أوضح مصدر مسؤول في البنك التجاري الكويتي ان معظم ارباح البنك التي تم تحقيقها خلال الربع الثالث من العام الجاري سيتم تحويلها الى مخصصات، وفق سياسة استقطاع المخصصات، تحسبا للظروف الراهنة، وتماشيا مع قرارات البنك المركزي الكويتي بهذا الخصوص.

ولفت المصدر الى ان البنك لم ينته بعد من اعداد البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري، بالاضافة الى ان البنك ماض قدما في تمويل المشاريع الحكومية ضمن تحالفات التمويل القائمة بين البنوك الكويتية ومستمر في دراسة ملفات الشركات المتقدمة للحصول على تمويلات جديدة للقطاعات الانتاجية.

 

[faisal al-mutaw]

«بوبيان»: القناعي مديراً عاماً لمجموعة الخدمات المصرفية والدعم البنكي
القبس 19/10/2009
أعلن الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عادل عبد الوهاب الماجد عن تعيين السيد ناظم سليمان القناعي في منصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية والدعم المصرفي، حيث باشر عمله الجديد اعتباراً من 11/أكتوبر/2009. وأضاف الماجد: «أن اختيار القناعي لتولي إدارة مجموعة الخدمات المصرفية والدعم المصرفي للبنك تأتي من واقع خبرته في مجال نظم المعلومات والخدمات المصرفية الطويلة التي يتمتع بها والسمعة المهنية العالية له محلياً، والتي بالمقابل ستكون مكسباً لبنك بوبيان وقيمة مضافة لتطويرالخدمات المصرفية والدعم المصرفي خلال المرحلة المقبلة.»

ويتمتع القناعي بخبرة تفوق 24 عاماً وتدرج خلال هذه السنوات في العديد من المناصب في مجال إدارة نظم المعلومات، وكذلك إدارة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال عمله في أحد المصارف المحلية.

 

[faisal al-mutaw]

«المركزي الكويتي» للبنوك: لا نتدخل مع المؤسسات الحكومية لخفض الفائدة على ودائعها
القبس 19/10/2009
قالت مصادر مصرفية مطلعة لــ «القبس»: ان بنك الكويت المركزي أبلغ ممثلي البنوك في اجتماع مديري الخزانة امس انه لن يتدخل في السياسة المالية للمؤسسات الحكومية بحضها على الايداع لدى كل البنوك الكويتية، او التدخل لتحديد سعر فائدة لإيداعات هذه المؤسسات.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم مديري الخزينة في البنوك المحلية مع البنك المركزي امس، حيث ابدى مديرو الخزينة شكواهم من ارتفاع العائد الذي تطلبه المؤسسات الحكومية على ايداعاتها سواء بالعملة المحلية او بالدولار الاميركي، بما لا يتناسب مع اسعار الفائدة السائدة في السوق للعملتين، مشيرين في هذا الصدد الى ان طلب عائد عال على الاموال الحكومية سيدفع البنوك الى تعويض هامش الفائدة المرتفعة على حساب العملاء الآخرين، خاصة لمن يضطر لقبول هذه الودائع من البنوك، او تتوقف البنوك عن قبولها.

واشارت المصادر الى ان «المركزي» اكد خلال الاجتماع للبنوك، ان الامر يتعلق بآليات العرض والطلب وانه ليس بامكانه الحجر على حق المؤسسات الحكومية في تحصيل افضل عائد ممكن على اموالها، مشيرا الى ان هذا الامر يخضع للتوافق بين البنوك والمؤسسات المودعة.

ولفتت المصادر الى ان مديري الخزينة نقلوا للبنك المركزي قلقهم من تراجع حجم التعاملات مع البنوك الاجنبية. تجدر الاشارة الى ان البنك المركزي كان قد أبلغ البنوك في وقت سابق باخباره بأي تطور في طبيعة العلاقة مع البنوك الاجنبية لا سيما رفض الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

 

[faisal al-mutaw]

البنك الوطني عقد اجتماعاً مصغراً لمجلسه الاستشاري الدولي في لندن
القبس 19/10/2009
عقد بنك الكويت الوطني اجتماعاً مصغراً لمجلسه الاستشاري الدولي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في أعقاب اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي أقيمت أخيراً في اسطنبول.

وقد ناقشت الدائرة المستديرة أحدث التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على المنطقة بعد مرور عام على بدايتها، والدروس المستفادة من الأزمة والمخاطر التي قد تعيق أو تؤخر تعافي الاقتصاد العالمي وما هي توقعات الفترة المقبلة وانعكاساتها على المنطقة والعالم العربي بشكل خاص.

رأَس اجتماعات المجلس الاستشاري للبنك السير جون ميجور رئيس وزراء بريطانيا السابق وعدد من أبرز الخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم، وعلى رأسهم الخبير العالمي الدكتور محمد العريان وكبير المستشارين في بنك مورغان ستانلي العالمي السير ديفيد وولكر، ورئيس بنك باركليز البريطاني السابق ماثيو باريت، ونائب رئيس مجموعة ing المالية العالمية السابق في هولندا سيس ماس، هذا إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين لدى مؤسسات مالية كبرى إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية من بينهم نائب رئيس مجلس الإدارة ناصر الساير، ومن أعضاء المجلس حمد الصقر وغسان الخالد والرئيس التنفيذي للمجموعة إبراهيم دبدوب ونائب الرئيس التنفيذي شيخة البحر والرئيس التنفيذي للوطني للاستثمار صلاح الفليج.

وقد خلص الاجتماع إلى أن الأزمة العالمية لم تنته بعد على الرغم من ظهور بعض بوادر ومؤشرات التعافي، وأنها ستؤدي إلى تغيير جذري في النظام المالي العالمي وفي وتيرة النمو الاقتصادي، وأن البلدان والمؤسسات المهيئة للتعاطي مع هذه التغييرات، سواء من حيث مرونتها أو متانة أوضاعها، هي التي ستخرج من هذه الأزمة بشكل أسرع وأقوى.

وركز الحضور على أهمية الطلب المحلي في كل دولة لدفع اقتصادها خارج دائرة الكساد إن كان ذلك في الصين أو أميركا أو دول الخليج. ومن ناحية النظام المالي العالمي رأى الحضور أن التشدد المتوقع في النظم الرقابية سيغير طبيعة المنافسة في الأسواق وتطوير أساليب إدارة المخاطر.

كما سلط الاجتماع الضوء على أهمية الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر الرصينة في نجاح المؤسسات والشركات الكبرى والدور المهم الذي يجب أن تلعبه هذه السياسات في مستقبل وتوجهات الشركات خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التركيز على توجهات الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة وتداعياتها على المؤسسات المالية العربية والخليجية مع التركيز على الدروس المستفادة من الأزمة العالمية الأخيرة، وكيف يمكن للبنوك والمؤسسات المالية العالمية تجنب مثل هذه الأزمات مستقبلاً.

جدير بالذكر أن رئيس وزراء بريطانيا الحالي غوردون براون قد طلب في وقت سابق من عضو المجلس الاستشاري لبنك الكويت الوطني السير ديفيد وولكر إعداد تقرير مفصل حول سياسات الحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي في بريطانيا وكيفية إصلاح النظام المالي لديها، حيث لاقى هذا التقرير اهتماماً كبيراً على مستوى كل الأوساط المالية والاقتصادية حول العالم.

جدير بالذكر أن المجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني هو أول مجلس استشاري يتم تأسيسه لمؤسسة مصرفية أو مالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو يلعب دوراً مهماً في توجيه وتأكيد صحة الخطط الاستراتيجية لدى البنك وكذلك سياسات الحوكمة الرشيدة للبنك على المستوى الاستراتيجي.

 

[faisal al-mutaw]

حوار مع المقيّم والخبير العقاري الصميط: البنوك الآن أكثر تشدداً في الإقراض من بداية الأزمة
القبس 19/10/2009
قال المقيّم والخبير العقاري بدر الصميط ان البنوك الكويتية باتت أكثر تشدداً في منح القروض الآن عن بداية الأزمة، وان هناك نوعا من التحفظ على منح التمويل لكثير من المستثمرين، مؤكدا انه لا توجد عمليات تسييل لعقارات مرهونة في السوق حتى الآن، وان أغلب الطلبات التي تأتي من البنوك للتقييم ليست تقييمات جديدة وتكون لعقارات مرهونة بالفعل تطلب البنوك إعادة تقييمها لمعرفة أسعارها السوقية الحالية.

وأشار الصميط في مقابلة مع «القبس» الى وضع سوق العقار خلال الفترة الحالية، قائلا: لم نر حتى الآن أي بوادر واضحة لتحسن أوضاع العقارات التجارية والاستثمارية، حيث لا يزال تعافيهما غير محسوس، اما السكني فنرى انه بدأ يتعافى خاصة في المناطق الخارجية التي سُمح بالبناء فيها، فنجد على سبيل المثال ان منطقة أبو فطيرة ارتفع سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع فيها من 70 ألف دينار الى أسعار تتراوح بين 90 و110 آلاف دينار، أي بارتفاع لا يقل عن 30% عن الحد الأدنى الذي وصلت اليه خلال الأزمة.

وأضاف: اما المناطق السكنية الداخلية فما زالت مستقرة على ما وصلت اليه من تراجع في الأسعار ولم تشهد أي تحسن، خصوصا ان نسبة الهبوط الذي حققته خلال الأزمة لم تكن عالية وهي ما بين 20% و40% على عكس المناطق الخارجية التي ارتفعت نسب تراجعها خلال الأزمة الى ما يفوق الـ 60%.

وعلق الصميط على قرار مجلس الوزراء السماح بالبناء في 7 مدن جديدة من دون استكمال بنيتها التحتية، مؤكدا اضطرار الحكومة الى إصدار هذا القرار لإسكات نواب مجلس الأمة والخلاص من المشاكل، لكنه أوضح أنه قرار غير صحيح، الا انه ليس بجديد على حكومتنا، فقد سلكت هذا النهج في كثير من قراراتها.

وقال الصميط اننا لم نر من الحكومة ومجلس الأمة أي بوادر إيجابية لإصلاح ما أفسدته الأزمة، حيث يرغب المجلس في الاستيلاء على موارد الدولة وتوزيعها هبات من خلال اسقاط القروض، في الوقت الذي نجد فيه الحكومة غير قادرة على المواجهة.

وعن العقارات الاستثمارية قال الصميط ان هناك نوعية محددة منها هي المرغوبة للشراء حاليا، لا سيما البنايات الجديدة والتي تتراوح اسعارها ما بين 800 الف ومليون دينار، وكذلك البنايات «الهدام»، التي يرغب المشترون في اعادة بنائها في ظل تراجع اسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية، اما البنايات المخالفة لقانون البناء فلا تشهد اي طلب على شرائها.

وبين الصميط ان العقارات الاستثمارية لن تشهد مزيداً من النزول خلال الفترة المقبلة، وانها تمر الآن بمرحلة تصحيح الاوضاع، الا اذا طرأ على السوق جديد يدفع الى مزيد من التراجع.

وتطرق الصميط الى الازمة التي تمر بها العقارات الادارية (المكاتب)، مؤكدا ان اسعار التأجير التي شهدها السوق على مدار السنوات الثلاث السابقة، والتي تراوحت بين 13 و17 دينارا للمتر المربع اختفت، والحديث اليوم عن اسعار ما بين 6 و8 دنانير، خصوصا في ظل تزايد المساحات الشاغرة المعروضة في السوق، لا سيما في ظل تقليص الشركات لاعمالها من جهة وخروج عشرات الشركات من العمل في السوق المحلي نتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية، مؤكدا انه لا يوجد حاليا حل واضح لمعالجة ما يصيب هذا القطاع، طالما استمر وضع الجمود الذي تشهده الشركات العقارية والاستثمارية.

وحول ما بدأ يشهده السوق من صفقات في بعض المجموعات التجارية بالعاصمة قال الصميط: هناك مناطق ومواقع تبقى مرغوبة دائما على الرغم من اي ظروف يمر بها السوق، ولا يتأثر الطلب عليها كثيراً.


تداول يومي رغم النزول

وأكد الصميط ان تضرر الكويت من الازمة في ما يخص السوق العقاري اقل بكثير من غيرها من دول المنطقة، فعلى الرغم من النزول الذي يشهده السوق فانه ما زال هناك تداول عقاري يتم بشكل يومي، ولم يصل وضع السوق الى ما وصلت اليه دبي على سبيل المثال، والتي توقفت فيها حركة التداول بشكل واضح، لكنه لم ينكر ان حركة السوق العقاري حتى الآن لا تزال بطيئة، والتداول الذي يتم يبقى محدودا، بسبب ندرة التمويل خصوصا ان 60 في المائة الى 70 في المائة من المتداولين في السوق العقاري يعتمدون اعتمادا كليا على التمويل، حيث توقفت تداولات هؤلاء الى جانب ذلك نجد استمرار تخوف المستثمرين من الخوض في بيع العقارات وشرائها في ظل الظروف التي تمر بها مختلف الاسواق.

وأوضح الصميط أن هناك خليطا من بين كبار وصغار التجار الافراد، غير متورطين في الديون التي خلفتها الأزمة المالية، ولا توجد لديهم التزامات مادية متعثرة لمصلحة البنوك وشركات التمويل، هم من يقودون السوق العقاري حاليا، لا سيما وأن أغلب الشركات العقارية والاستثمارية التي طالما قادت حركة التداول في السوق، وكانت لاعبا رئيسيا فيه على مدار السنوات الخمس الماضية لديها مشاكل مع البنوك، مؤكدا أن تلك الشركات المتورطة هي من حرك السوق العقاري قبل الأزمة وهي التي أوقفته حاليا بسبب انشغالها بإيجاد حلول لأوضاعها المالية المتردية.

واشار الصميط إلى وضع العقارات الصناعية في ظل الأزمة المالية، مبينا أنه يعد أقل القطاعات المتأثرة، وأن وضعه الأفضل من بين القطاعات العقارية، حيث لم تشهد القسائم الصناعية في كثير من المواضع إلا نزولا طفيفا، خاصة المناطق التي تضم مخازن مثل منطقة العارضية التي تبقى مرغوبة على الرغم من ظروف السوق، لا سيما مع محدودية العرض في السوق في مقابل ارتفاع عدد الطلبات من الشركات والصناعيين والتجار.


السوق مليء الآن بالفرص.. وعلى الممتلئين اقتناصها

قال الصميط ان السوق العقاري مليء بالفرص التي يجب على المستثمرين ذوي الملاءة اقتناصها، لاسيما العقارات التي تتواجد في مواقع مميزة والتي تحقق عوائد جيدة مثل البنايات الاستثمارية في الشعب وبنيد القار والسالمية وحولي، وكذلك العقارات التجارية في الفروانية والجهراء، وكذلك هناك فرص كبيرة لمن يشتري الأراضي الاستثمارية، ويبنيها الآن في ظل تراجع أسعار مواد البناء، خاصة عند مقارنة إيرادات البنايات الاستثمارية التي تبدأ من 8% وعوائد الودائع المصرفية.

وأكد الصميط أن نزول أسعار الإيجارات في البنايات الاستثمارية الجديدة شجع المستأجرين على الانتقال من المباني القديمة المتهالكة إلى الجديدة، حيث باتت الشقق الجديدة توفر أسعارا مقبولة وخدمات أفضل، فعلى سبيل المثال يتراوح إيجار الشقة غرفة وصالة الآن ما بين 160 و180 دينارا فيما تتراوح إيجارات الشقق الغرفتين ما بين 200 و250 دينارا وفق الموقع والخدمات التي توفرها البناية.


مشاكل سوق العقار لن تحلها إلا لجان تضم السماسرة

أكد الصميط أن مشاكل سوق العقار وسماسرة العقار لن يحلها إلا لجان تكون الأغلبية من اعضائها سماسرة العقار، وليس موظفي وزارة التجارة أو اي وزارات أخرى لا توجد لديهم دراية بمشاكل السوق، وبما يعانيه السماسرة والمتداولون في السوق.
وقال الصميط إن السماسرة هم الأحق بالمشاركة في أي لجنة تخص تنظيم السوق العقاري.

 

[faisal al-mutaw]

ما أهمية المخصصات إذا كانت البنوك عاجزة عن تقدير مخاطرها جيداً؟
القبس 19/10/2009
نظم بنك سيتي لادارة الثروات، التابع لـ«سيتي غروب»، منتصف الأسبوع الماضي ندوة في الكويت لاطلاع عملائه على نظرة عامة عما يجري في عالم ما بعد الأزمة المالية. وهذه الندوة، التي حملت عنوان «الابحار في مشهد متغير اقتصاديا وجيو سياسيا»، ألقاها مدير الأبحاث في المركز العالمي للتشريعات المالية icfr الدكتور ريتشارد ريد.

ريد، المتحدر من أصل اسكتلندي ويعمل في لندن، يعتبر أن الأزمات المالية التي يتعرض لها العالم تشبه عادة بعضها بعضا بالشكل والمضمون، لكن ليس بالحجم.

ويعبر ريد عن دهشته، كما الكثيرون، من سرعة انتعاش الاقتصادات المتقدمة حول العالم، بعد أن توقع المحللون استمرار الأزمة حتى النصف الأول من 2010. ماذا حصل؟ وما التوقعات لاقتصادات دول الخليج؟ وكيف ستكون صورة البنوك في المدى المتوسط؟ من الأسئلة التي طرحتها «القبس» على ريد، وفيما يلي تفاصيل الأجوبة:


*كيف تقارن الأزمة المالية الحالية بالأزمات العالمية السابقة؟
لقد درست الأزمات الاقتصادية والمالية حول العالم لتاريخ 200 عام. فعندما تعود الى أرشيف الصحافة عام 1932 مثلا، تجد رسومات وتعابير وكاريكاتيرات مشابهة تماما لما تجده اليوم في الصحافة حول الأزمة المالية العالمية. فأزمة اليوم ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. فالأزمة ليست مفاجأة بالنسبة لي بل سرعة الانتعاش.


تقييد الاقراض

* عندما تعود الى تصريحات المسؤولين والمحللين خلال العام الماضي تلاحظ أنهم توقعوا استمرار الأزمة حتى 2010، لكننا اليوم نشهد انتعاش الاقتصادات حول العالم. ما تعليقك؟
في الحقيقة، لقد كنا كثيري التشاؤم منذ 12 شهرا مضى، واستخففنا بالنتائج والتأثيرات التي قد تخلقها سياسات التعاون التي اتبعتها الحكومات. كما أن الأسواق أظهرت اشارات سلبية جدا، وفجأة أصبحت ايجابية. لذا علينا أن نكون واقعيين. بعض الدول قد تعود الى مستويات النمو في اجمالي الناتج المحلي بعد الانتعاش، وبعض الدول لن تعود الى المستويات نفسها، وأخرى ستعود متأخرة جدا.

ويبدو أن القطاع المصرفي العالمي كان مرنا أكثر من المتوقع خلال الأزمة الحالية وخصوصا في الدول الناشئة. واعتقد أن الأزمة المصرفية كانت أزمة الدول المتقدمة وليست الدول الناشئة. وهذا أحد العوامل التي خففت من تأثيرات الأزمة في الاقتصاد العالمي. لكن هذا لا يعني أن البنوك في الدول الناشئة لم تتأثر بالأزمة. فهنا في الكويت على سبيل المثال، نمو القروض ما زال مقيدا. وعندما تنظر حول العالم، وتقرأ مؤشرات نمو القروض وفق صندوق النقد الدولي، تجد أن كل المناطق تشهد تباطؤا في النمو أو انكماشا باستثناء الصين، التي ما زالت تشهد نموا قويا في الائتمان. وهنا في الشرق الأوسط نلاحظ أن نمو الاقراض صعد قليلا لكنه لم يصل الى نسبة الـ30 % التي تشهدها قروض الصين. وهذا يعني أن خطة التحفيز المالي التي اتبعتها الحكومة الصينية أدت واجبها، وساعدت الاقتصاد العالمي على الانتعاش.


سرعة الانتعاش

* لكن ماذا حصل بالفعل حتى دخل العالم مرحلة الانتعاش بهذه السرعة؟
سياسات محاربة الأزمة والاستجابة للحلول كانت كبيرة جدا وسريعة جدا. فقد اتجهت أغلب البنوك المركزية نحو تخفيض أسعار الفائدة الى حدود الصفر، وضخت سيولة في القطاع المالي، وضمنت الودائع والمؤسسات المالية. وفي بعض الدول، رفعت الحكومات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، مثل الصين ودول أخرى.

كما أن الأزمة البنكية أظهرت تداعيات سيئة على دول اقترض المستهلكون فيها أكثر من قدراتهم. بالطبع ليست الحالة نفسها في كل المناطق وكل الدول. فبعض الدول في أميركا الجنوبية وآسيا واجه أزمة مصرفية منذ 10 سنوات، ولم تكن دفاتر هذه البنوك قوية كفاية لمواجهة الأزمة الحالية. لكن أعتقد أن الانتعاش جاء بفضل إجراءات قوية وسريعة.


البيضة والدجاجة

* ماذا عن عودة الثقة؟
أعتقد أن قضية الثقة والسيولة وأيهما يعود أولا تشبه مسألة البيضة والدجاجة. فهل ارتفعت ثقة المستثمرين لأن السوق تحسن، أم تحسنت الأسواق لأن الثقة ارتفعت؟ الرأي النفسي يفيد بأننا كنا بداية الأزمة متشائمين جدا جدا جدا، فبعض المحللين قال انها نهاية العالم وآخرون اعتبروا أن الأزمة ستستمر سنوات.


عوائد النفط ضمانة

* في آخر تقرير له، اعتبر صندوق النقد الدولي أن الانتعاش في الشرق الأوسط سيكون أبطأ من انتعاش الاقتصاديات المتقدمة. لماذا هذه التوقعات برأيك؟
فرّق صندوق النقد الدولي بين الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة للنفط. وأعتقد أن هذه الأخيرة ستعاني عندما تعود أسعار النفط للارتفاع. إذ يعود تأخر الانتعاش في المنطقة نسبيا إلى الطفرة العقارية التي حصلت في الأعوام القليلة الماضية. وهذه الطفرة رفعت معها نمو الائتمان، مما جعل البنوك أكثر حذرا تجاه العودة السريعة للإقراض. وأعتقد أن نمو القروض بدأ يتحسن في الشهرين الماضيين. ومن الممكن استخدام عوائد النفط في المنطقة لدعم الإنفاق الحكومي. كما أن بعض المشاريع في المنطقة تعتبر ضخمة جدا لدرجة أنها تحتاج لأكثر من بنك من أجل تمويلها.


حذر وتحوط

* ما توقعاتك لاقتصاديات دول التعاون؟
أتوقع نموا اقتصاديا أفضل في العامين المقبلين. لكن أعتقد أن مشكلة العقار هي الأزمة المقبلة والكبيرة في المنطقة وتحتاج لوقت طويل حتى تُحل. وعلى القطاع المصرفي الحذر والتحوط لذلك.


الأصول المسمومة

* متى ستبدأ البنوك العالمية في تحقيق ربحية من جديد؟
لقد بدأت هذه البنوك بتحقيق أرباح بالفعل. وبالنسبة لنا، تعتبر هذه الأرباح مقلقة، خصوصا أن التمويل بات رخيصا كما أن البنوك المركزية توفر تمويلا رخيصا للقطاع المصرفي أيضا. والتحدي الكبير اليوم هو كيف توفق بين مطالبة البنوك بزيادة رؤوس أموالها وبين تشجيعها على الإقراض. فمشكلتها الأولى لم تنته. والمشكلة الكبيرة اليوم تتمثل بأن عام 2010 سيشهد نموا في الإقراض وبالتالي زيادة السيولة في الأسواق، لذا ستبدأ السلطات برفع الفائدة رويدا رويدا من أجل تفادي التضخم أم الفقاعة على المدى الطويل. وهذا سيجعل من ربحية البنوك أضعف.

وقد بدأ صندوق النقد الدولي يحث الحكومات على وضع استراتيجيات للخروج من الأسواق. فضخ السيولة تستغرق بين عام وثلاثة أعوام، وبعد 3 أعوام يبدأ السعي نحو إنهاء ضمان الودائع، وبعد 6 أو 7 سنوات، يجب التخلص من الأصول المسمومة. وهذه هي استراتيجيات خروج الحكومات من الأسواق.


ما بعد الأزمة

* ماذا سيكون دور هذه البنوك العالمية في مرحلة ما بعد الأزمة؟
هذا الدور يعتمد على كل بنك. فبعض البنوك العالمية قد يستمر في تقوية مراكزه للمنافسة، وآخرون قد لا يستطيعون تقوية دفاترهم. فالبنوك العالمية ستستمر في عملها لأن الشركات العالمية بحاجة إليها.


رسملة البنوك

* لكن ماذا حصل اليوم حتى توقف الحديث عن الأصول المسمومة؟
في الحقيقة، ستدفع الأجيال القادمة ضرائب الأصول المسمومة. ففي مرحلة ما بعد الأزمة، لم يعد العالم بحاجة إلى التدخل الطارئ بالأسواق لكن الحكومات مستمرة في تدخلها حتى يستقر الانتعاش. وعلى السلطات التفكير اليوم بمتطلبات وشروط جديدة لرؤوس أموال البنوك، خصوصا أن حقوق المساهمين الضخمة حمت الكثير من البنوك خلال الأزمة.

عندما اندلعت الأزمة ظهرت الأصول المسمومة على الساحة، لكنها لم تحترق، ويجب حل قضيتها في الأعوام العشرة المقبلة. بعض الدول سترفع الضرائب من أجل ذلك، والبعض الآخر لن ينمو اقتصاديا بسبب ذلك.

واليوم، بدأت حكومات دول أوروبا الغربية مناقشة حجم الضرائب في المستقبل من أجل محاربة هذا النوع من الأصول.
أذكر هنا أن أغلب الدول المتقدمة لن تعوض في 2010 انكماش اقتصادياتها في 2009. فاقتصاد الولايات المتحدة قد ينمو 2% في 2010 بعد أن شهد انكماشا بـ2.6% في 2009. واقتصاديات اليابان والاتحاد الأوروبي كانت الأكثر تأثرا بالأزمة. فبعد أن كان 56% من الطبقة الوسطى في العالم يتركزون في الدول الناشئة عام 2000، ستصل هذه النسبة إلى 93% في 2030 حسب البنك الدولي، مما سيعزز دور هذه الدول. قد تكون هذه الأرقام مبالغ فيها لكنها تعبّر عن انتقال موازين القوى.

فإذا نظرنا إلى التاريخ، قد نرى أن القوى الاقتصادية العظمى في القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت بيد الصين والهند، بينما أوروبا والولايات المتحدة ظهرتا كقوى اقتصادية عظمى في القرنين التاسع عشر والعشرين. وفي الحقيقة بدأت المراكز المالية تتغير حول العالم. فآخر 100 عام سيطرت نيويورك ولندن وسويسرا على التدفقات النقدية والاستثمارات المالية، لكن الصورة تختلف اليوم كما تختلف معها العلاقات بين هذه المراكز المالية ودورها حول العالم. فالصين والهند حسنتا مراكزهما المالية بشكل فعال.

وأعتقد أن التحدي الكبير للكويت والمنطقة هو تحديد مراكزها المالية. فالمنطقة تتمتع بعوائد مرتفعة وبموقع جغرافي مميز، وبإرادة سياسية للتغيير، لكن يجب وضع هيكلية لبنية تحتية مالية من أجل تشجيع التنمية والتطور.


قطاع الاستثمار المأزوم

* ما مستقبل البنوك الاستثمارية في عالم ما بعد الأزمة؟
هناك محاولات سياسية كبيرة للتخفيف من المخاطر التي يأخذها عادة هذا النوع من البنوك. لا أعتقد أننا سنجد فروقات كبيرة بعد اليوم بين بنوك تجارية وبنوك استثمارية، فأغلب البنوك ستضم هذين المنهجين. وأعتقد أن استراتيجيات الخروج ستجبر البنوك على ذلك، كما أنها ستحدد نماذج الأعمال المربحة في نهاية المطاف، وسنرى بعض البنوك الاستثمارية مستمرة في ربحيتها لكننا سنشاهد أنها ستغير نوع أعمالها لتحقق أرباحا. فالشركات الاستثمارية بدأت تلجأ لمصادر أخرى من أجل تحقيق الأرباح.


طريق الاستقرار

* بدأت البنوك الكويتية تجنيب مخصصات مرتفعة خلال الأزمة. فهل تعتقد أن المخصصات تحمي القطاع المصرفي بشكل عام؟
لكل نظام مصرفي متطلباته وإجراءاته. فبرأيي ما يجب الانتباه له هو الضغط الكبير لفرض تشريعات وقيود جديدة. فعلى البنك المركزي إصدار قوانين تنظيمية أفضل، لا قوانين أكثر. لذا أعتقد أن لا معنى للمخصصات إذا كان النظام المصرفي غير قادر على تقدير مخاطر أعماله في المستقبل. وأعتقد أن البنوك في الكويت والمنطقة جنبت مخصصات لأنها تعرف ماذا تواجه، وهذا بالطبع أمر جيد ويخلق استقرارا للقطاع المصرفي.


مطلوب تنسيق اكثر

* ما نصائحك للمشرعين من أجل استراتيجيات الخروج من الأسواق؟
على المشرعين حول العالم التنسيق بين بعضهم أكثر من أي وقت مضى. وعلى استراتيجيات الخروج أن تختلف بين دولة وأخرى، لأن الاقتصاديات تمر بمراحل استقرار مختلفة. وعلى السلطات المالية والنقدية التفكير بإجراءات الخروج من اليوم، كما أن هناك قوانين لقطاعات تحتاج لإعادة الهيكلة مثل صناديق التحوط وبنوك الاستثمار وغيرها.


26 ألف عميل

يدير سيتي بنك ثروات 26 ألف عميل حول العالم، من بينهم ربع المسجلين على قائمة فوربس لمليونيرية العالم، وألف عميل من الشرق الأوسط. ويحاول مصرفيو قسم إدارة الثروات في البنك أن يكونوا قريبين من العملاء، فكل مصرفي لا يتعامل سوى مع 20 ثريا فقط. وتجدر الإشارة أن المصنف ثري هو الذي يبلغ حجم أمواله 10 ملايين دولار وما فوق.


مسابقة للتشريعات

أطلق المركز العالمي للتشريعات المالية خلال الأسبوع الماضي مسابقة تشجع الأكاديميين حول العالم لوضع رؤاهم حول التشريعات المالية العالمية في المستقبل. وقال ريد في هذا الإطار: من المفيد أن نحصل على مشاركين في المسابقة من المنطقة والعالم الإسلامي بهدف تقديم أوراق حول الموضوع.


أبحاث مستقلة

حملت ندوة سيتي غروب التي نظمها البنك لمصلحة العملاء في الكويت عنوان: «الإبحار في مشهد متغير اقتصاديا وجيو سياسيا»، خصوصا أن العالم ما بعد الأزمة يتغير. وتقول منى محتسب، المدير الأول للحسابات الخاصة في سيتي بنك الخليج، أن البنك ملتزم تجاه عملائه وإدارة ثرواتهم لذا يقدم لهم أبحاثا وآراء مستقلة.

 

[faisal al-mutaw]

مديرو الخزينة: ودائع المؤسسات الحكومية مكلفة و«المركزي» يرد: انها تبحث عن أفضل عائد
الوطن الكويتية 19/10/2009
قالت مصادر مصرفية متابعة ان مديري الخزينة طرحوا خلال اجتماعهم أمس مع ممثلي بنك الكويت المركزي ازمة متعلقة بودائع المؤسسات الحكومية بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية حيث ان المؤسسات الحكومية تطلب عائداً وسعراً مرتفعاً على ودائعها فوق سعر الليبور كما ان هذه الودائع لا تستمر لفترة طويلة الامر الذي يجعل سعر الفائدة مكلفا للغاية بل ومبالغا فيه.

واوضحت المصادر ان ممثلي البنك المركزي لم يعدوا مديري الخزينة باتخاذ اي تحرك في هذا الاطار مبررين ذلك بان «المركزي» لا يستطيع التدخل في سياسة الجهات والمؤسسات الحكومية فهذا ليس ضمن صلاحياته كما ان من حق المؤسسات الحكومية ان تبحث عن افضل عائد على ودائعها.

ونوهت المصادر بان البنوك المحلية قد تعجز احيانا عن توفير الفائدة المطلوبة من قبل هذه الجهات وبالتالي هذا الامر يضيع عليها فرصة الاستفادة من الودائع الحكومية او سيجعلها تلجأ الى الاقراض بفائدة اكبر للافراد والشركات مما يؤدي الى خلق كساد وانكماش في سوق الائتمان.

وعلى صعيد متصل قالت المصادر ان ممثلي مديري الخزينة نقلوا الى ممثلي المركزي قلقهم من التراجع في حجم تعاملات البنوك الكويتية مع البنوك والتي وصفها بعض من حضر اجتماع بان العلاقة بين بعض البنوك المحلية والبنوك الاجنبية سواء العاملة في الكويت او غيرها تكاد تكون شبه مقطوعة تماما.

 

[faisal al-mutaw]

البنوك لـ«المركزي الكويتي»: مشكلتنا عصيّة مع الدولار
الراي العام 19/10/2009
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان مديري الخزانة في البنوك الكويتية بحثوا مع بنك الكويت المركزي امس، اشكالية تراجع فترات ايداع البنوك العالمية للاموال في السوق المحلي بالدولار خلال الاشهر الستة الماضية، من طويلة الآجل الى قصيرة، وامكانية تدخل «المركزي» في معالجة تراجع الفترات وفقا لما بين يديه من ادوات، وهو ما قابله «المركزي» بحسب المصادر بتفهم ووعد بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الخصوص.

وقالت المصادر ان الطرح جاء من احد البنوك التقليدية، حيث شكى لـ «المركزي» تراجع فترات الايداعات الائتمانية الممنوحة بالدولار، موضحا ان معدلات السيولة بالعملة الاجنبية كانت متوازنة في السوق المحلي قبل الاشهر الستة الماضية، الا ان خلال الفترة الماضية وبعد توجه جديد طبقته بعض البنوك المحلية بتقليل فترات الايداع من طويلة الى قصيرة، تغيرت الاوضاع كثيرا وتقلصت التعاملات الائتمانية في السوق المحلي بالدولار، حتى ان بعض البنوك العالمية انهى تماما علاقته ببعض البنوك.

وبينت المصادر ان مديري الخزانة استعرضوا مع «المركزي» اسباب هذا الوضع وكان اتفاقا على ربطها بالمخاوف الائتمانية، والتي بدأت تتزايد لدى البنوك العالمية من منطقة الخليج، لاسيما بعد ارتفاع مستويات المخاطر بين مؤسساتها، وتحديدا بعد زيادة حالات التعثر في المجاميع الاستثمارية القيادية بالمنطقة، والتي يأتي في مقدمة حالاتها تعثر مجموعتي «سعد» و«القصيبي» السعوديتين، كما ان اوضاع البنوك الاجنبية نفسها تغيرت، وباتت تعاني هي الاخرى من مشاكلها الخاصة، وكل تلك اعتبارات تقلل فرص منح تمويلات جديدة خارج اسواقها لفترات طويلة.

واضافت المصادر ان هذه الشكوى لاقت تأييدا من جميع مدراء الخزانة، وتحولت خلال الاجتماع الى مطلب جماعي يحتاج تدخل سريع للمعالجة، ورغم الجهة الرقابية بدراسة المقترحات المناسبة الا ان السؤال الذي كان يتداول خلال الاجتماع، باحثا عن احاطة، هو كيف لـ «المركزي» ان يصلح ما افسدته البنوك الاجنبية؟

ولمواجهة هذا الوضع، اقترح بعض مديري الخزانة ان تقوم المؤسسات الحكومية وفي مقدمتهم الهيئة العامة للاستثمار بزيادة فترات ايداعها في البنوك المحلية بالدولار، على ان يراعى مع ذلك اوضاع السوق الحالية واسعار الفائدة المعقولة، بحيث يفضل ان تكون التكلفة اقل من الاسعار المتداولة في الوقت الراهن بين 2 و2.25 في المئة.

مقترح آخر جاء من احد المدراء بامكانية ان يكون الحل من خلال اعادة هيكلة نسب الودائع الى القروض في الاستحقاقات «نسب الاصول الى الخصوم».

الا ان هذين المقترحين لم يلقيا قبولاً من «المركزي»، الذي رد على الاول بانه لا يملك السيطرة على المؤسسات الحكومية، ولا يملك قرار توجيهها نحو تغيير خططها الاستثمارية والادخارية، وزيادة فترات رفعها المالي في البنوك الكويتية بالعملة الاجنبية الى آجال اطول من المعمول بها حاليا. فهى جهات مستقلة لا سلطة لـ«المركزي» عليها. اما بخصوص اعادة هيكلة الاصول الى الخصوم، فلا يمكن تغيير هكذا اجراء لمجرد تراجع فترات منح السيولة بالعملة الاجنبية، كما انه يتعين على البنوك ومديري خزانتها تنظيم العلاقة بين فترات حاجتها الى السيولة بالعملة الاجنبية وبين فترات الاستحقاقات المطلوبة عليها بالعملة نفسها.

واكد «المركزي» في هذا الخصوص ان عملية تنظيم السيولة لا تحتاج الى تغيير في نسب الودائع الى القروض المفروضة من «المركزي»، بل تحتاج الى تنظيم سيولة من مديري الخزانة على فترات طويلة وبما يناسب الحاجة المستقبلية.

وافادت المصادر ان الاجتماع تعرض الى اسباب ارتفاع اسعار تكلفة الاموال الاجنبية التي منحت للبنوك المحلية في الفترة الاخيرة، حيث اشاروا الى ان اسعار الاكتتابات الكبرى التي طرحت اخيرا في المنطقة سواء السيادية او التي نفذت لصالح مؤسسات القطاع الخاص الكبرى كانت من اهم اعتبارات زيادة الكلفة على الاموال المودوعة في المصارف الكويتية بالدولار.

 

[faisal al-mutaw]

إصدارات خزينة بـ 550 مليون دينار لم يجددها «المركزي» خلال 4 أشهر
الراي العام 19/10/2009
خلال ثلاثة أشهر فقط بين نهاية يونيو ونهاية سبتمبر، قفزت مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بنحو 930 مليون دينار، وبما يعادل نسبة 90 في المئة، في قفزة تشبه ما كان يحدث في العام 2007، في أوج الضغوط التضخمية، حين بلغت تلك المطالب من 3.6 مليار دينار في مارس من ذلك العام.

لكن الملاحظة التي تزيد من أهمية مراقبة تلك الزيادة، أنها تأتي متزامنة مع انخفاض رصيد أدوات الدين العام بنحو 415 مليون دينار (- 17 في المئة تقريباً) خلال الربع الثالث من العام الحالي.

المعادلة واضحة اذاً؛ البنك المركزي يعيد الى المصارف أموالها المستثمرة في سندات الخزينة وأذوناتها، ليسحب ما هو أكثر منها عبر أدوات البنك المركزي، بما فيها ودائع البنوك تحت الطلب، والودائع لأجل وسندات البنك المركزي. ولا سبيل لتفسير هذا التزامن بين انخفاض هذه وزيادة تلك الا بأن الأمر عائد لتوجه من «المركزي».

وقبل الخوض في تفسير تلك السياسة، يجدر التفصيل كيف حدث ذلك عملياً، لكونه يضيء على طريقة تحرك البنك المركزي في سوق النقد.


انخفاض أدوات الخزينة

خلال يونيو ويوليو الماضيين استحقت سندات خزينة بقيمة مئة مليون دينار ومئتي مليون دينار على التوالي، ولم يصدر في مقابلها أي سندات جديدة كما تجري العادة في كثير من الأحيان. وفي يوليو نفسه استحقت أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار، ولم يصدر البنك المركزي في مقابلها شيء. وبذلك انخفض رصيد أدوات الدين العام 400 مليون دينار في يوليو وحده. ثم استحقت في أغسطس أذونات خزينة بقيمة 50 مليون دينار، لم تصدر في مقابلها أي أذونات جديدة. لكن في الشهر نفسه،استحقت سندات خزينة بقيمة 280 مليون دينار، فأصدر البنك المركزي في مقابلها سندات بقيمة 300 مليون دينار، ثم استحقت في سبتمبر سندات بقيمة 60 مليون دينار، فأصدر البنك المركزي مقابلها سندات بقيمة 75 مليوناً.

حصيلة كل ذلك انخفاض رصيد سندات الخزينة وأذوناتها 415 مليون دينار كما سبقت الاشارة.


... وارتفاع أدوات «المركزي»

وفي المقابل، أخذت أموال البنوك لدى البنك المركزي بالتصاعد خلال الأشهر الماضية، باستثناء الودائع تحت الطلب. فسندات البنك المركزي قفزت خلال الربع الثالث بواقع 378 مليون دينار، أي بنسبة 81.6 في المئة. لكن الارتفاع الأبرز كان ودائع البنوك لأجل لدى البنك المركزي، التي قفزت بنحو 550 مليون دينار، بارتفاع يزيد على 188 في المئة.

أما الودائع تحت الطلب، فشهدت قفزة كبيرة في يوليو الماضي، بواقع 151 مليون دينار، لكنها تراجعت بنحو 19 مليون دينار في أغسطس، ثم تراجعت 127.8 مليون دينار في سبتمبر، لتكون الحصيلة زيادة بنسبة 2.5 في المئة خلال الربع الثالث.

الحصيلة المقابلة زيادة بمقدار 928.9 مليون دينار في مطالب البنوك على البنك البنك المركزي، لتقارب الملياري دينار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2007، ولتسجل بذلك أعلى مستوى لها في 22 شهراً.


السيولة وفيرة

بمقارنة الارتفاع في رصيد «أدوات» البنك المركزي مع الانخفاض في رصيد أدوات الدين العام، يتضح أن تدخل صانع القرار النقدي في الجهاز المصرفي زاد في الأشهر الماضية باتجاه سحب المزيد من السيولة، على الرغم من أن الربع الثالث يعد موسماً سنوياً للتحويلات الى الخارج.

والمفارقة أن الزيادة في سندات البنك المركزي تقارب في حجمها المطلق التراجع في رصيد سندات الخزينة وأذوناتها معاً (تقل بمقدار 37 مليون دينار فقط)، لتكون الزيادة في الودائع لأجل لدى «المركزي» بنحو 550 مليون دينار أوضح تعبير عن توسع البنك المركزي في سحب السيولة، أو بتعبير يمكن القول انه توسع في لجوء البنوك الى البنك المركزي في توظيف السيولة الفائضة، خصوصاً في ظل النمو البطيء للائتمان، وتلك قضية أخرى.


بماذا يفسر المصرفيون الأمر؟

أغلب التفسيرات تنحو باتجاه أن البنك المركزي يريد توفير أدوات أكثر مرونة للبنوك لتوظيف سيولتها، بدلاً من ربطها بسندات خزينة أجلها عام كامل وعائدها قليل (1.5 في المئة).

وعوضاً عن ذلك، ربما يرى البنك المركزي أن التوجه الأفضل في هذه المرحلة، ابقاء المزيد من الخيوط بيده، ولو بكلفة أعلى عليه، ريثما تتضح الاتجاهات في الاقتصاد عموماً، وفي الجهاز المصرفي وسوق الائتمان على وجه الخصوص.

ويربط أحد المصرفيين ذلك بأن استيفاء البنوك للنسب المطلوبة، سواء لجهة نسبة القروض الى الودائع أو لجهة نسبة الأصول السائلة في الميزانيات العمومية، يتطلب مرونة في أدوات السيولة المتاحة، خصوصاً قبل أشهر قليلة من اغلاق الميزانيات السنوية، وليس خافياً ما تتعرض له الكثير من الميزانيات من ضغوط نتيجة توجيهات البنك المركزي وتعليماته في ما يتعلق بالمخصصات مقابل القروض المتعثرة، أو الآيلة للتعثر.

 

[faisal al-mutaw]

المركزي: زيادات رؤوس الأموال مسؤولية البنوك
جريدة الجريدة 19/10/2009
قال بنك الكويت المركزي إنه بالإشارة إلى ما نشرته جريدة 'الجريدة' في عددها الصادر بتاريخ 2009/10/18 تحت عنوان 'المركزي يطلب من البنوك زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.5 مليار دينار، وانه دعا هيئة الاستثمار إلى الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة'.

وإيماءً إلى ما جاء تحت هذا الخبر من أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك المحلية شفهياً بزيادة رؤوس أموالها، نظرا إلى حاجتها الى تلك الزيادات لتعزيز متانتها ووضعها المالي للفترة القادمة، ومن انه في حال عدم تغطية رأس المال من قبل المساهمين فستغطي الهيئة العامة للاستثمار عملية الزيادة في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها.

وأضاف 'المركزي' في بيان: فإن بنك الكويت المركزي ينفي صحة مثل تلك المعلومات، ويؤكد أنه لم يقم بمناقشة مثل هذا الأمر مع البنوك، وانه لم يتم دعوة الهيئة العامة للاستثمار إلى الاكتتاب في مثل تلك الزيادة التي أشار إليها الخبر. ويود بنك الكويت المركزي أن يوضح في هذا الشأن أنه في حالة أي قرارات تتعلق بزيادة رؤوس أموال أي من البنوك، فإن البنوك المعنية ستقوم من جانبها بإعلان تلك الزيادة.

وأكد 'المركزي' ضرورة توخي الدقة والحذر الشديدين قبل نشر أي معلومات تتعلق بشؤون القطاع المصرفي والمالي في البلاد، نظرا إلى ما قد يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية قد تلحق الضرر بأوضاع هذا القطاع، خاصة في حالة سوء تفسير مثل تلك المعلومات وفي هذه المرحلة الحرجة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية على القطاعات المصرفية في دول العالم المختلفة.

 

[faisal al-mutaw]

ستاندرد أند بورز: نتائج البنوك الكويتية للربع الثالث متوسطة إلى ضعيفة
جريدة الجريدة 19/10/2009
أوضحت وكالة ستاندرد أند بورز من خلال التقرير أن جودة الائتمان مصدر قلق شامل في الكويت، خصوصاً بسبب تعرض الأصول لمخاطر، بما في ذلك القروض العقارية والاستهلاكية وقروض شركات الاستثمار، وهي ذات مستويات عالية نسبياً في الكويت.

كشف تقرير صادر عن وكالة ستاندرد اند بورز العالمية أن نتائج البنوك الكويتية، التي ستصدر عن الربع الثالث من العام الحالي ستكون متوسطة إلى ضعيفة، إذ إن المخاطر التي تواجه المصارف الكويتية في ازدياد بسبب الانكشاف المباشر وغير المباشر على شركات الاستثمار، والتهديد المتصاعد حول عجز المستهلكين عن سداد القروض، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية الضعيفة للنمو على المدى القصير، لذا تشير جميع تلك العوامل إلى أن البلاد ستشهد عاماً صعباً للغاية في النصف الثاني من عام 2009.

وقال التقرير إنه 'على الرغم من التباطؤ الحاد في عام 2009 فإننا نتوقع أن يستعيد زخم نمو ميزانيات البنوك عافيته في عام 2010، ومن المحتمل أن تكون الزيادة في تجنب المجازفة من قبل البنوك وتراجع الشركات عن خطط التوسع العوامل الرئيسية وراء ضعف الطلب على الائتمان في 2009'.


انخفاض أسعار أسهم البنوك

وبين التقرير أنه على الرغم من انخفاض أسعار أسهم البنوك، فإن اداءها فاق مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ولا تزال الأعلى نسبة إلى نظرائها في أسواق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الاوسط وافريقيا، كما خفضت الوكالة من قبل توقعاتها بالنسبة لأرباح البنوك في عامي 2008 و2009، مضيفا أنه من المرجح أن يؤثر انخفاض أسعار الأسهم في النتائج المالية للمصارف من خلال الملكيات المباشرة أو انكشاف العملاء على الاسهم، التي ستتأثر بشكل كبير خصوصاً أن كمية الديون في عدد من شركات الاستثمار لاتزال غير مؤكدة، إضافة الى مدى انكشاف البنوك المحلية.

وقال إن محفزات أسعار الأسهم تشمل وجود أدلة على مزيد من التأثيرات الإيجابية الناجمة عن حزمة التحفيز (قانون الاستقرار المالي) في الكويت، وقدر أقل من المتوقع من أضرار خسائر الائتمان خلال الفترة المتبقية من عام 2009.


التدخل الحكومي

ويرى التقرير أن التدخل الحكومي سيبقى رهناً بالتفاهم السياسي، وعبر الهيئة العامة للاستثمار أو أي هيئة أخرى لتخفيف وطأة ديون شركات الاستثمار، إذ تملك الهيئة القدرة على احتواء هذه القروض في حال عدم سدادها وفقاً للتطورات الحالية، بالإضافة إلى أن تضاعف ظروف السيولة المقيدة عالمياً وزيادة القلق حيال جودة العملاء الائتمانية من صداع الاسهم سيدفع المصارف إلى حماية وضع السيولة فيها مع نهاية العام، مضيفاً أن الوضع السياسي لا يساعد على تغيير الوضع المتعلق بالاستثمار في البنية التحتية في الدولة والذي يعاني نقصا في التمويل المزمن.


تقييم ربحية المصارف

وحدد التقرير مسائل تؤثر في التعديلات الخاصة على تقييمات الأرباح لهذه المصارف، وهي كالتالي:
أولاً: الضعف الائتماني المرتفع على خلفية المخاطر المتصاعدة من انهيار جودة الاصول.
ثانياً: انخفاض نمو الميزانيات العمومية عن قبل بسبب الهروب من المخاطر المتزايدة والمتعلقة بعمليات الاقراض.
ثالثاً: تعرض هوامش الفائدة الصافية الى ضغوط مع اكتساب المودعين قوة نسبية.
رابعاً: انخفاض دخل الاستثمار بسبب الخوف من تعرض أرباح الشركات لمزيد من الصعوبات.


جودة الائتمان

وأوضحت وكالة ستاندرد اند بورز من خلال التقرير أن جودة الائتمان مصدر قلق شامل في الكويت خصوصاً، بسبب تعرض الأصول لمخاطر بما في ذلك القروض العقارية والاستهلاكية وقروض شركات الاستثمار، وهي ذات مستويات عالية نسبياً في الكويت، لذا فإن صورة جودة الائتمان تظل ضعيفة، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن تؤثر عوامل المزيد من خسائر القروض في الأرباح خلال الربع الثالث من السنة الحالية.
تباطؤ الاقتصاد العالمي وأسعار النفط
ومضى التقرير إلى القول إن الانخفاض في أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي تركا أثراً معطلاً بالنسبة إلى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تظهر آثار التباطؤ في شتى أنحاء تلك المنطقة، إلا أنها تبدو أكثر حدة في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب النصيب العالي من الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.

وقالت الوكالة في تقريرها: 'نحن نرى أن الناتج المحلي الإجمالي لغير الهيدروكربون مستمر في إظهار نمو ملائم– باستثناء دولة الإمارات العربية والكويت– إذ من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومن المعروف أن السنوات الطويلة من ارتفاع أسعار النفط أفضت إلى تحقيق مستويات بارزة من تكدس الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد رافق ذلك عمليات إصلاح وتنويع للاقتصاد وحكومات تلك الدول مجهزة بشكل أفضل على الصعيد المالي لتحمل الانكماش الاقتصادي'.


المأزق السياسي

ويرى التقرير أن الكويت يجب أن تكون واحدة من أفضل المراكز للتعامل مع الانكماش الاقتصادي الحالي، نظراً إلى الزيادة البطيئة في الإنفاق الحكومي ووجود تراكم جوهري للثروة.

وفي ضوء المواجهة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة ذكرت الوكالة 'نحن لا نتوقع أن يكون الإنفاق الاستثماري المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي غير النفطي، وبالتالي لنمو الإقراض المصرفي وذلك في الآجال القصيرة والمتوسطة، كما أننا لا نرى الكثير من التغير المادي في المأزق السياسي الحالي في الكويت'.

كما قال: 'نحن نعتقد أن طريق الكويت نحو التعافي قد يكون الأكثر طولاً، وأن المأزق السياسي يظل حجر عثرة أمام إنفاق الاستثمارات الحكومية، ما يشير إلى وجود زخم قليل بالنسبة إلى النمو الائتماني مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي'.

وأكد التقرير أنه من المحتمل أن تكون الكويت من أضعف بلدان مجلس التعاون الخليجي، بسبب المأزق السياسي الذي يعطل المشاريع الوطنية الرئيسية رغم القدرة الشديدة على الاستمرار في الإنفاق، مضيفاً: 'نحن نتوقع أن حزمة التحفيز المالي محدودة بقدر أكبر من أي مكان آخر، كما أن صفقة استقرار القطاع المالي مهمة، ولكن من غير المحتمل أن تسهم في دفع عجلة النمو في الأجل القصير، كما أن هذه المشاكل تعتبر مؤقتة من حيث المبدأ إلا أن التجربة أظهرت أنه من الصعب إيجاد حلول لها، مضيفاً أن انتعاش أسعار النفط عزز قدرات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على الاستمرار في إنفاقها الاستثماري المخطط له بالرغم من خفض طموحاتها في هذا الصدد، في حين تمضي معظم البنوك في عام 2009 في إعادة تقييم أوضاع المجازفة المتعلقة بعملائها، لذا فإن استمرار قوة الإنفاق الحكومي قد يسهم في تحسين معدلات الثقة متوقعاً تعافي نمو القروض في 2010.

وقال التقرير إن البنوك الكويتية تتمتع بصورة عامة برسملة قوية، متوقعاً أن تتمكن تلك الرسملة من استيعاب خسائر الائتمان خلال الـ18 شهراً المقبلة، كما أظهرت البنوك الكويتية أكبر زيادة في جهود الاحتياط وأضخم هبوط في عائدات الأسهم، وإضافة إلى ذلك فإن الفوضى الراهنة التي شهدتها شركات الاستثمار الكويتية واحتمال انتشارها إلى القطاع المؤسساتي الأوسع يطرح مجازفات كبيرة بالنسبة إلى جودة الائتمان، مضيفاً أنه من المتوقع أن تظل رسوم الاحتياط عالية حتى نهاية عام 2010، وعليه فإن الصورة الضعيفة للنمو الاقتصادي المحلي غير النفطي وضعف إمكان تحسن عائدات الأسهم في الأجل المتوسط يدفعان إلى تصنيف الكويت في وضع ضعيف.