fen6as
عضو نشط
- التسجيل
- 6 يونيو 2007
- المشاركات
- 420
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
أخبار البنوك!
- بادئ الموضوع faisal al-mutaw
- تاريخ البدء
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
الصقر .. ارباح بنك الكويت الوطني في عام 2009 ستكون اعلى من العام الماضي
كونا 21/10/2009 توقع الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت - عصام الصقر اليوم ان تتجاوز ارباح البنك خلال العام الحالي تلك التى حققها العام الماضي على الرغم من الازمة العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي.
وقال الصقر لقناة (سي.ان.بي.سي.عربية) الفضائية ان ما تحقق خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مؤشر واضح على قدرة البنك على التعامل مع الازمة وقدرته على تحقيق ارباح افضل من العام الماضي.
واضاف ان ما تحقق "لم يكن وليد اليوم" حيث ان البنك لديه خطة منذ سنوات طويلة ولديه مجموعة جيدة من الاصول المنوعة التى تمكنه من التعامل مع الازمات وفق خططه واستراتيجياته المعلنة في ظل توافر العديد من الروافد للايرادات .
وعن الازمة العالمية راي الصقر ان اسوأ ما فيها مر ولكن هذا لا يعنى انها انتهت مشيرا الى انه على الرغم من ذلك فان هناك مؤشرات ايجابية على تعافى الاقتصادات العالمي والاقليمي والمحلي .
وافاد بان الامر بالنسبة الى البنك الوطني قائم دائما على الحيطة ما يستلزم ان يكون الجميع جاهزين لاي اخبار او احداث غير سارة والتى يمكن ان يكون لها انعكاسات سلبية على انشطته كما حدث مع الازمة العالمية وقبلها من الازمات الاخرى.
وكان البنك اعلن اليوم تحقيقه ارباحا صافية بلغت 5ر201 مليون دينار كويتي خلال التسعة اشهر الأولى من العام الحالي بربحية 70 فلسا للسهم. وحول المخصصات التى اخذها البنك في اعقاب الازمة وعما اذا كان سيتوقف عن اخذها مستقبلا قال الصقر ان لدى البنك "مخصصات اكثر من اللازم" موضحا انها تصل الى اكثر من 100 مليون دينار كمخصصات اضافية.
واضاف "كل هذه المخصصات التحوطية يمكن ان تتحول الى ارباح في اي وقت عندما لا يكون لها حاجة".
من ناحية اخرى قال الصقر ان البنك ينتظر حاليا موافقة الجهات المختصة للموافقة على زيادة حصته في بنك بوبيان خاصة انه مهتم جدا بالعمل في قطاع البنوك الاسلامية وخدماتها المتنوعة.
وحول رايه في البورصة الكويتية التى لا تزال تعانى من "الخمول" توقع الصقر ان يكون لاعلان الشركات الكبرة عن نتائجها المالية دور كبير في انعاش السوق الى جانب بعض الصفقات التى ينتظر نتائجها السوق كصفقة بيع حصة مؤثرة في شركة زين للاتصالات.
وحول التوسع الاقليمي للبنك قال الصقر ان البنك تمكن تقريبا من انجاز الجزء الاكبر من خطته التوسعية اقليميا حيث لا يزال امامه عدد محدود جدا من الاسواق التى يعتزم الدخول اليها كالسوق السوري او التوسع في السوق السعودي موضحا ان ذلك " لايمنع من اقتناص المزيد من فرص التنويع متى ما اتيحت لنا".
كونا 21/10/2009 توقع الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت - عصام الصقر اليوم ان تتجاوز ارباح البنك خلال العام الحالي تلك التى حققها العام الماضي على الرغم من الازمة العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي.
وقال الصقر لقناة (سي.ان.بي.سي.عربية) الفضائية ان ما تحقق خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مؤشر واضح على قدرة البنك على التعامل مع الازمة وقدرته على تحقيق ارباح افضل من العام الماضي.
واضاف ان ما تحقق "لم يكن وليد اليوم" حيث ان البنك لديه خطة منذ سنوات طويلة ولديه مجموعة جيدة من الاصول المنوعة التى تمكنه من التعامل مع الازمات وفق خططه واستراتيجياته المعلنة في ظل توافر العديد من الروافد للايرادات .
وعن الازمة العالمية راي الصقر ان اسوأ ما فيها مر ولكن هذا لا يعنى انها انتهت مشيرا الى انه على الرغم من ذلك فان هناك مؤشرات ايجابية على تعافى الاقتصادات العالمي والاقليمي والمحلي .
وافاد بان الامر بالنسبة الى البنك الوطني قائم دائما على الحيطة ما يستلزم ان يكون الجميع جاهزين لاي اخبار او احداث غير سارة والتى يمكن ان يكون لها انعكاسات سلبية على انشطته كما حدث مع الازمة العالمية وقبلها من الازمات الاخرى.
وكان البنك اعلن اليوم تحقيقه ارباحا صافية بلغت 5ر201 مليون دينار كويتي خلال التسعة اشهر الأولى من العام الحالي بربحية 70 فلسا للسهم. وحول المخصصات التى اخذها البنك في اعقاب الازمة وعما اذا كان سيتوقف عن اخذها مستقبلا قال الصقر ان لدى البنك "مخصصات اكثر من اللازم" موضحا انها تصل الى اكثر من 100 مليون دينار كمخصصات اضافية.
واضاف "كل هذه المخصصات التحوطية يمكن ان تتحول الى ارباح في اي وقت عندما لا يكون لها حاجة".
من ناحية اخرى قال الصقر ان البنك ينتظر حاليا موافقة الجهات المختصة للموافقة على زيادة حصته في بنك بوبيان خاصة انه مهتم جدا بالعمل في قطاع البنوك الاسلامية وخدماتها المتنوعة.
وحول رايه في البورصة الكويتية التى لا تزال تعانى من "الخمول" توقع الصقر ان يكون لاعلان الشركات الكبرة عن نتائجها المالية دور كبير في انعاش السوق الى جانب بعض الصفقات التى ينتظر نتائجها السوق كصفقة بيع حصة مؤثرة في شركة زين للاتصالات.
وحول التوسع الاقليمي للبنك قال الصقر ان البنك تمكن تقريبا من انجاز الجزء الاكبر من خطته التوسعية اقليميا حيث لا يزال امامه عدد محدود جدا من الاسواق التى يعتزم الدخول اليها كالسوق السوري او التوسع في السوق السعودي موضحا ان ذلك " لايمنع من اقتناص المزيد من فرص التنويع متى ما اتيحت لنا".
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
مليونا دينار أرباح {التجاري الكويتي} والباقي إلى بند المخصصات
القبس 22/10/2009 ذكر مصدر ان البنك التجاري ارسل بياناته عن الفترة المالية المنتهية إلى البنك المركزي لاعتمادها، وبحسب المصدر فإن صافي الأرباح المنتظر ان يعلن بعد موافقة المركزي يبلغ نحو مليوني دينار تقريبا.
وافاد المصدر ان مجلس الإدارة رأى ان المضي قدما في خصم اغلبية الارباح كمخصصات افضل، مشيرا الى ان البنك حقق ارباحا جيدة وايراداته التشغيلية نمت خلال الفترة، وهذا ما يمثل عامل اطمئنان.
واشار الى ان هناك حجم مخصصات مستهدف من جانب مجلس الإدارة، وهو نحو 300 مليون دينار كويتي، حتى الربع الأول من العام المقبل بما يشكل اقصى درجة من الحماية والتحوط ويجعل جميع المؤشرات المالية والنسب الرقابية في مستواها الجيد.
وأكد المصدر ان هناك توافقا واجماعا على تعزيز اجراءات وسياسات التحوط اكثر بغض النظر عن اعلانات الأرباح، مشيرا الى انه قد لا تكون هناك توزيعات نقدية مع نهاية العام، الا ان خيار المنحة يبقى موجودا.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
القبس 22/10/2009 ذكر مصدر ان البنك التجاري ارسل بياناته عن الفترة المالية المنتهية إلى البنك المركزي لاعتمادها، وبحسب المصدر فإن صافي الأرباح المنتظر ان يعلن بعد موافقة المركزي يبلغ نحو مليوني دينار تقريبا.
وافاد المصدر ان مجلس الإدارة رأى ان المضي قدما في خصم اغلبية الارباح كمخصصات افضل، مشيرا الى ان البنك حقق ارباحا جيدة وايراداته التشغيلية نمت خلال الفترة، وهذا ما يمثل عامل اطمئنان.
واشار الى ان هناك حجم مخصصات مستهدف من جانب مجلس الإدارة، وهو نحو 300 مليون دينار كويتي، حتى الربع الأول من العام المقبل بما يشكل اقصى درجة من الحماية والتحوط ويجعل جميع المؤشرات المالية والنسب الرقابية في مستواها الجيد.
وأكد المصدر ان هناك توافقا واجماعا على تعزيز اجراءات وسياسات التحوط اكثر بغض النظر عن اعلانات الأرباح، مشيرا الى انه قد لا تكون هناك توزيعات نقدية مع نهاية العام، الا ان خيار المنحة يبقى موجودا.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
حكم قضائي: الفائدة المتغيرة لا تتعارض مع القانون أو قرارات البنك المركزي
القبس 22/10/2009 في قضية تتحصل وقائعها في ان عميلا لبنك محلي اقام الدعوى رقم 1731 لسنة 2008 (تجاري مدني كلي/8)، وطلب الحكم بندب خبير للاطلاع على عقد القرض المبرم بينه وبين البنك المقرض وسائر المستندات لبيان قيمة الفوائد المستحقة شهرياً وسنوياً وطريقة حسابها والمتبقي من اصل القرض وتاريخ انتهاء سداده في ضوء قرارات البنك المركزي ونصوص قانون التجارة مع الزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبير فضلا عن المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
وقال العميل المدعي شرحاً لدعواه انه اقترض من البنك المدعى عليه مبلغ 30.000 د.ك يسدد على 180 قسطاً قيمة كل منها 424.289 د.ك، غير انه فوجئ بقيام الاخير بزيادة قيمة القرض ومدة سداده خلافاً لاحكام القانون التي تجيز تقاضي فوائد تزيد عن رأس المال.
وقد قضت محكمة اول درجة بعدم احقية البنك المدعى عليه في تعديل سعر الفائدة عن المتفق عليه وقت التعاقد وما يترتب على ذلك من تثبيت عدد الاقساط وقيمتها المتفق عليها في عقد القرض، وألزمت البنك بالمصروفات، واستندت في ذلك الى تقرير الخبير وعقد القرض الذي تضمن حق البنك في تعديل سعر الفائدة المتفق عليها وهو 4% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي.
طعن البنك في هذا الحكم بالاستئناف لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وقال بيانا لذلك ان محكمة اول درجة خرجت عن حدود الدعوى وقضت بما لم يطلبه الخصوم، لان تقرير الخبير الذي طلب العميل في دعواه الحكم بما يسفر عنه قد انتهى الى ان عقد القرض وفوائده وطريقة سداده تتفق مع قرارات البنك المركزي.
وفي حكمها الذي اصدرته الدائرة التجارية الحادية عشرة بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار يوسف الشرهان وعضوية المستشارين الشيوي وابراهيم عبدالسيد، جاء ان مفاد المادتين 196 و197 من القانون المدني ان العقد شريعة اتفاقية ملزم لعاقديه بما تم الاتفاق عليه، ذلك ان القوة الالزامية للعقود اقوى من القوة الالزامية للقانون، حيث ان القانون قد اورد له ذلك ليصير العقد نوعاً من القانون الخاص لمن عقدوه برضائهم، وما دام الاتفاق قد نشأ وفقا لارادتهما الحرة وغير مخالف للنظام العام او الآداب فانه صحيح، ولا يجوز للمحكمة تعديل ما جاء به الاتفاق او عدم الاخذ به باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين.
واضافت المحكمة ان الخبير قدم تقريراً خلص فيه الى ان القرض محل النزاع طويل الاجل وتسري عليه فائدة بواقع 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، طبقاً لاتفاق الطرفين في عقد القرض، وان هذه الفائدة لم تتجاوز تلك الاسعار ولم يقم البنك المستأنف باحتساب اية فوائد اضافية مخالفة لعقد القرض او قرارات البنك المركزي، بل كان ملتزماً بها، وبالتالي يكون ما ينعاه البنك المستأنف على الحكم المستأنف من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب نعيا سديدا، حيث خرج ذلك الحكم فيما قضى به عن نطاق الدعوى وخالف اتفاق الطرفين بعقد القرض بشأن الفائدة المتغيرة تبعاً لتغير سعر الخصم والتي لا تتعارض مع احكام القانون او قرارات البنك المركزي في هذا الشأن.
وانتهت المحكمة في ذلك الى الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت العميل المستأنف ضده الاول بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائتي دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
القبس 22/10/2009 في قضية تتحصل وقائعها في ان عميلا لبنك محلي اقام الدعوى رقم 1731 لسنة 2008 (تجاري مدني كلي/8)، وطلب الحكم بندب خبير للاطلاع على عقد القرض المبرم بينه وبين البنك المقرض وسائر المستندات لبيان قيمة الفوائد المستحقة شهرياً وسنوياً وطريقة حسابها والمتبقي من اصل القرض وتاريخ انتهاء سداده في ضوء قرارات البنك المركزي ونصوص قانون التجارة مع الزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبير فضلا عن المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
وقال العميل المدعي شرحاً لدعواه انه اقترض من البنك المدعى عليه مبلغ 30.000 د.ك يسدد على 180 قسطاً قيمة كل منها 424.289 د.ك، غير انه فوجئ بقيام الاخير بزيادة قيمة القرض ومدة سداده خلافاً لاحكام القانون التي تجيز تقاضي فوائد تزيد عن رأس المال.
وقد قضت محكمة اول درجة بعدم احقية البنك المدعى عليه في تعديل سعر الفائدة عن المتفق عليه وقت التعاقد وما يترتب على ذلك من تثبيت عدد الاقساط وقيمتها المتفق عليها في عقد القرض، وألزمت البنك بالمصروفات، واستندت في ذلك الى تقرير الخبير وعقد القرض الذي تضمن حق البنك في تعديل سعر الفائدة المتفق عليها وهو 4% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي.
طعن البنك في هذا الحكم بالاستئناف لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وقال بيانا لذلك ان محكمة اول درجة خرجت عن حدود الدعوى وقضت بما لم يطلبه الخصوم، لان تقرير الخبير الذي طلب العميل في دعواه الحكم بما يسفر عنه قد انتهى الى ان عقد القرض وفوائده وطريقة سداده تتفق مع قرارات البنك المركزي.
وفي حكمها الذي اصدرته الدائرة التجارية الحادية عشرة بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار يوسف الشرهان وعضوية المستشارين الشيوي وابراهيم عبدالسيد، جاء ان مفاد المادتين 196 و197 من القانون المدني ان العقد شريعة اتفاقية ملزم لعاقديه بما تم الاتفاق عليه، ذلك ان القوة الالزامية للعقود اقوى من القوة الالزامية للقانون، حيث ان القانون قد اورد له ذلك ليصير العقد نوعاً من القانون الخاص لمن عقدوه برضائهم، وما دام الاتفاق قد نشأ وفقا لارادتهما الحرة وغير مخالف للنظام العام او الآداب فانه صحيح، ولا يجوز للمحكمة تعديل ما جاء به الاتفاق او عدم الاخذ به باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين.
واضافت المحكمة ان الخبير قدم تقريراً خلص فيه الى ان القرض محل النزاع طويل الاجل وتسري عليه فائدة بواقع 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، طبقاً لاتفاق الطرفين في عقد القرض، وان هذه الفائدة لم تتجاوز تلك الاسعار ولم يقم البنك المستأنف باحتساب اية فوائد اضافية مخالفة لعقد القرض او قرارات البنك المركزي، بل كان ملتزماً بها، وبالتالي يكون ما ينعاه البنك المستأنف على الحكم المستأنف من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب نعيا سديدا، حيث خرج ذلك الحكم فيما قضى به عن نطاق الدعوى وخالف اتفاق الطرفين بعقد القرض بشأن الفائدة المتغيرة تبعاً لتغير سعر الخصم والتي لا تتعارض مع احكام القانون او قرارات البنك المركزي في هذا الشأن.
وانتهت المحكمة في ذلك الى الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت العميل المستأنف ضده الاول بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائتي دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
تغيير في منصب المدير العام لبنك الكويت الدولي
بورصة الكويت 22/10/2009
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن بنك الكويت الدولي افاده بأن منصب المدير العام قد شغر وذلك بعد استمال عقد المدير العام السابق السيد / عادل احمد في 21-10-2009 وقد قرر مجلس ادارة البنك بتكليف المدير التنفيذي لادارة العمليات السيد / فهد احمد الفوزان للقيام بالاضافة الى عمله بمهام المدير العاموذلك من تاريخ 21-10-2009 وحتى اشعار اخر.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
بنك الكويت الدولي يسجل خسائر قدرها 4.65 مليون د.ك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009
أرقام 22/10/2009
سجل بنك الكويت الدولي (البنك العقاري الكويتي سابقا) أصغر البنوك الكويتية المدرجة و الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، خسائر قدرها 4.65 مليون د.ك ( 4.6 فلس للسهم) خلال التسعة اشهر الاولى من العام 2009 ، مقارنة بارباح قدرها 33.68 مليون د.ك في نفس الفترة من العام 2008
بورصة الكويت 22/10/2009
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن بنك الكويت الدولي افاده بأن منصب المدير العام قد شغر وذلك بعد استمال عقد المدير العام السابق السيد / عادل احمد في 21-10-2009 وقد قرر مجلس ادارة البنك بتكليف المدير التنفيذي لادارة العمليات السيد / فهد احمد الفوزان للقيام بالاضافة الى عمله بمهام المدير العاموذلك من تاريخ 21-10-2009 وحتى اشعار اخر.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
بنك الكويت الدولي يسجل خسائر قدرها 4.65 مليون د.ك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009
أرقام 22/10/2009
سجل بنك الكويت الدولي (البنك العقاري الكويتي سابقا) أصغر البنوك الكويتية المدرجة و الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، خسائر قدرها 4.65 مليون د.ك ( 4.6 فلس للسهم) خلال التسعة اشهر الاولى من العام 2009 ، مقارنة بارباح قدرها 33.68 مليون د.ك في نفس الفترة من العام 2008
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
بنك التسليف الكويتي يوافق على مجموعة من القرارات تسهل الحصول على قروض اسكانية
كونا 24/10/2009
وافق بنك التسليف والادخار برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الصباح على مجموعة من القرارات لتسهيل عملية الحصول على قروض اسكانية بشروط ميسرة.
وقال بيان صحافي صادر عن المركز الاعلامي لمكتب الشيخ احمد الفهد اليوم ان الاجتماع الذي عقد اخيرا وافق من ضمن القرارات على استثناء "القسائم الخاصة التي كانت بيوت حكومية في الاصل" من شرط المساحة المنصوص عليها بلائحة الاقراض التى تنص على الا تقل مساحة الاراضي المطلوبة عليها عن 375 مترا".
واضاف ان هذا القرار ياتي في اطار التسهيل على المواطنين الذين يملكون اراضي اقل من تلك المساحة موضحا ان الاجتماع وافق كذلك على الاقتراح المقدم من الشيخ احمد الفهد بمخاطبة مجلس الوزراء لتخفيض الفائدة السنوية المقررة على البنك والتي تبلغ 2 في المئة وفقا للقرض الممنوح من صندوق التنمية لبنك التسليف والادخار.
واشار الى موافقة الاجتماع على اجراء تعديل بلائحة الاقراض للسماح باقراض المواطن الذي يتصرف او يبيع عقاره ويسدد مديونية البنك في اعادة اقراضه المبلغ المسدد دون خصم اي مبالغ او رفع القسط على ان يكون القسط وفق اللائحة 100 دينار او 10 في المئة من الراتب الأساسي.
وقال البيان ان الاجتماع درس كيفية تفعيل وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص مبلغ 10 الاف دينار لكل مالك للبيوت الخرسانية (بيوت التركيب) في سائر مناطق الكويت بتقديم مبلغ بقيمة خمسة الاف دينار منحة وخمسة الاف دينار قرضا.
واوضح ان الشيخ احمد الفهد اعطى خلال الاجتماع توجيهاته الى اللجان المتخصصة وفي مقدمتها لجنة التظلمات الى الادارة التنفيذية بتزويده بالحالات والمشاكل الخاصة لبعض الفئات ليتم مناقشتها في الاجتماع المقبل من اجل ايجاد افضل الحلول المناسبة.
وذكر البيان ان الشيخ احمد الفهد اطلع الاجتماع على اخر المستجدات والمناقشات التي تمت خلال اجتماعه مع اللجنة الاسكانية بمجلس الامة والتوافقات المبدئية التي تم الوصول اليها مثل رفع سقف البيع والتثمين الى 300 الف دينار ورفع سقف قرض المعاقين من خمسة الاف الى 10 الاف دينار.
واضاف ان مجلس ادارة البنك اعتمد في نهاية اجتماعه ميزانية عام 2010/2011 والتي اظهرت ان صافي الربح المتوقع اكثر من 65 مليون دينار.
كونا 24/10/2009
وافق بنك التسليف والادخار برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الصباح على مجموعة من القرارات لتسهيل عملية الحصول على قروض اسكانية بشروط ميسرة.
وقال بيان صحافي صادر عن المركز الاعلامي لمكتب الشيخ احمد الفهد اليوم ان الاجتماع الذي عقد اخيرا وافق من ضمن القرارات على استثناء "القسائم الخاصة التي كانت بيوت حكومية في الاصل" من شرط المساحة المنصوص عليها بلائحة الاقراض التى تنص على الا تقل مساحة الاراضي المطلوبة عليها عن 375 مترا".
واضاف ان هذا القرار ياتي في اطار التسهيل على المواطنين الذين يملكون اراضي اقل من تلك المساحة موضحا ان الاجتماع وافق كذلك على الاقتراح المقدم من الشيخ احمد الفهد بمخاطبة مجلس الوزراء لتخفيض الفائدة السنوية المقررة على البنك والتي تبلغ 2 في المئة وفقا للقرض الممنوح من صندوق التنمية لبنك التسليف والادخار.
واشار الى موافقة الاجتماع على اجراء تعديل بلائحة الاقراض للسماح باقراض المواطن الذي يتصرف او يبيع عقاره ويسدد مديونية البنك في اعادة اقراضه المبلغ المسدد دون خصم اي مبالغ او رفع القسط على ان يكون القسط وفق اللائحة 100 دينار او 10 في المئة من الراتب الأساسي.
وقال البيان ان الاجتماع درس كيفية تفعيل وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص مبلغ 10 الاف دينار لكل مالك للبيوت الخرسانية (بيوت التركيب) في سائر مناطق الكويت بتقديم مبلغ بقيمة خمسة الاف دينار منحة وخمسة الاف دينار قرضا.
واوضح ان الشيخ احمد الفهد اعطى خلال الاجتماع توجيهاته الى اللجان المتخصصة وفي مقدمتها لجنة التظلمات الى الادارة التنفيذية بتزويده بالحالات والمشاكل الخاصة لبعض الفئات ليتم مناقشتها في الاجتماع المقبل من اجل ايجاد افضل الحلول المناسبة.
وذكر البيان ان الشيخ احمد الفهد اطلع الاجتماع على اخر المستجدات والمناقشات التي تمت خلال اجتماعه مع اللجنة الاسكانية بمجلس الامة والتوافقات المبدئية التي تم الوصول اليها مثل رفع سقف البيع والتثمين الى 300 الف دينار ورفع سقف قرض المعاقين من خمسة الاف الى 10 الاف دينار.
واضاف ان مجلس ادارة البنك اعتمد في نهاية اجتماعه ميزانية عام 2010/2011 والتي اظهرت ان صافي الربح المتوقع اكثر من 65 مليون دينار.
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
وكالة "كابيتال انتيلجنس" تثبت تصنيف "بيتك" على المديين القصير والبعيد
كونا 24/10/2009 أكدت وكالة (كابيتال انتيلجنس) مجددا التصنيف الائتماني الممنوح لبنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) على المدى البعيد عند درجة (ايه بلس) وعلى المدى القصير عند درجة (ايه 1) نظير قدرة البنك على تنفيذ خططه الاستراتيجية للتوسع والنمو ومواجهة المنافسة وامكانياته في تجاوز تداعيات الأزمة المالية في الأسواق العالمية بمرونة كبيرة ومخاطر ضئيلة.
ولفت بيان صحافي اصدره (بيتك) هنا اليوم ان تقرير وكالة (كابيتال انتيلجنس) ذكر الأرباح القياسية التي حققها (بيتك) في السنوات الأخيرة ومساهمة أكبر ثلاث هيئات حكومية كويتية فيه ومن بينها (الهيئة العامة للاستثمار) بما يدعم المستويات المرتفعة من دخل الأسهم غير الربحية معتبرا انه بنك مصرفي اسلامي راسخ الجذور.
وقال مدير ادارة المخاطر والمتابعة عبد العزيز الرشيد البدر في (بيتك) "ان تأكيد تصنيف بيتك الايجابي في هذه الظروف التي تشهدها الأسواق العالمية والاقليمية قوة ثقة اضافية في قدرة بيتك كمؤسسة مالية اسلامية رائدة تقوم على أسس راسخة من حيث العمل والأداء والتشغيل وتعمد في توسعها بالأسواق المحلية والاقليمية والعالمية الى خطط مدروسة مستندة الى حقائق ومتابعات دقيقة للأسواق وتطوراتها مع مراعاة لعامل المخاطر ومعدلات الأرباح".
وأشارت الوكالة في تقريرها الى انه مع بقاء معدلات السيولة لدى (بيتك) مطمئنة بشكل معقول وفي ظل التوسع الدولي السريع للبنك فقد ركزت ادارة (بيتك) وبناء على كفاءتها المهنية على نجاح وتنوع هذا التوسع الدولي المهم والاستراتيجي.
واضاف البيان "على الرغم من مواجهة (بيتك) كمؤسسة مصرفية اسلامية عريقة زيادة المنافسة من مؤسسات مثيلة على كلا الصعيدين المحلي والأجنبي فلدى بيتك الامكانية بشكل جيد للدفاع عن وضعه الريادي في المستقبل القريب".
واكدت الوكالة أن مؤسسة التصنيف اكدت أهمية بيتك الاستراتيجية في القطاع المصرفي الكويتي ووجود الضمان الحكومي للايداعات لدى البنوك الكويتية والذي تم تفعيله في النصف الثاني من عام 2008.
كونا 24/10/2009 أكدت وكالة (كابيتال انتيلجنس) مجددا التصنيف الائتماني الممنوح لبنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) على المدى البعيد عند درجة (ايه بلس) وعلى المدى القصير عند درجة (ايه 1) نظير قدرة البنك على تنفيذ خططه الاستراتيجية للتوسع والنمو ومواجهة المنافسة وامكانياته في تجاوز تداعيات الأزمة المالية في الأسواق العالمية بمرونة كبيرة ومخاطر ضئيلة.
ولفت بيان صحافي اصدره (بيتك) هنا اليوم ان تقرير وكالة (كابيتال انتيلجنس) ذكر الأرباح القياسية التي حققها (بيتك) في السنوات الأخيرة ومساهمة أكبر ثلاث هيئات حكومية كويتية فيه ومن بينها (الهيئة العامة للاستثمار) بما يدعم المستويات المرتفعة من دخل الأسهم غير الربحية معتبرا انه بنك مصرفي اسلامي راسخ الجذور.
وقال مدير ادارة المخاطر والمتابعة عبد العزيز الرشيد البدر في (بيتك) "ان تأكيد تصنيف بيتك الايجابي في هذه الظروف التي تشهدها الأسواق العالمية والاقليمية قوة ثقة اضافية في قدرة بيتك كمؤسسة مالية اسلامية رائدة تقوم على أسس راسخة من حيث العمل والأداء والتشغيل وتعمد في توسعها بالأسواق المحلية والاقليمية والعالمية الى خطط مدروسة مستندة الى حقائق ومتابعات دقيقة للأسواق وتطوراتها مع مراعاة لعامل المخاطر ومعدلات الأرباح".
وأشارت الوكالة في تقريرها الى انه مع بقاء معدلات السيولة لدى (بيتك) مطمئنة بشكل معقول وفي ظل التوسع الدولي السريع للبنك فقد ركزت ادارة (بيتك) وبناء على كفاءتها المهنية على نجاح وتنوع هذا التوسع الدولي المهم والاستراتيجي.
واضاف البيان "على الرغم من مواجهة (بيتك) كمؤسسة مصرفية اسلامية عريقة زيادة المنافسة من مؤسسات مثيلة على كلا الصعيدين المحلي والأجنبي فلدى بيتك الامكانية بشكل جيد للدفاع عن وضعه الريادي في المستقبل القريب".
واكدت الوكالة أن مؤسسة التصنيف اكدت أهمية بيتك الاستراتيجية في القطاع المصرفي الكويتي ووجود الضمان الحكومي للايداعات لدى البنوك الكويتية والذي تم تفعيله في النصف الثاني من عام 2008.
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
للتأكد من كفايتها وقدرتها على تجنب المخاطر
«المركزي» يعمم على شركات الاستثمار فحص مدققي الحسابات أنظمة رقابتها الداخلية
كتب سالم عبد الغفور: علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي في اطار سعيه الى تفعيل دور الرقابة الداخلية في شركات الاستثمار على غرار البنوك أصدر تعميما اخيرا لشركات الاستثمار كلف من خلاله مكاتب التدقيق والمراجعة المتعاقدة معها فحص نظم الرقابة الداخلية في شركات الاستثمار والتأكد من مدى كفاية اجراءاتها وقدرتها على تجنب المخاطر التي تأتي نتيجة سوء الادارة أو تجاوز لضوابط نظم الرقابة الداخلية لديها.
وأوضحت المصادر أنه وفقا لذلك سوف تقوم مكاتب التدقيق والمراجعة بتضمين رأيها حول أوضاع الرقابة الداخلية في شركات الاستثمار وقياس مدى فعاليتها ومراقبتها لأنشطة الشركة وكذلك فحص تلك الأنشطة وتضمينها في التقرير المالي السنوي مشمولا بالتجاوزات ان وجدت.
وذكرت المصادر أن رأي مدققي الحسابات حول الرقابة الداخلية في شركات الاستثمار سوف يكون جزءا أساسيا في التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية 2009 متضمنا رد ادارات الشركات على التجاوزات وتعليقها على رأي مدققي الحسابات.
وأشارت المصادر الى انه عقب انتهاء مدققي الحسابات من اعداد التقرير يتم عرضه على ادارة الشركة ومن ثم ترفعه الى «المركزي» وفي حال وجود تحفظات من قبل مدققي الحسابات تتعلق على سبيل المثال بعدم توافر سجلات وأنظمة يري مدققو الحسابات أنها غير متوفرة أو وجود ضعف مؤسسي في نظم الرقابة أو أمور أخرى تجعل مدقق الحسابات غير قادر على الوصول الى رأي محدد وحتى قبل الانتهاء من التقرير ألزم المركزي شركات الاستثمار بابلاغه لاتخاذ اللازم حتى قبل الانتهاء من التقرير وفي مرحلة المناقشات ما بين المدقق وادارة الشركة.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي يهدف الى تشديد رقابته على شركات الاستثمار عبر تفعيل دور الرقابة الداخلية الى جانب اجراءات الرقابة المكتبية من خلال التعليمات والضوابط الرقابية التي تصدر الى شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته بهدف تنظيم أنشطتها وتوجيهها الى تطبيق الممارسات السليمة في العمل المالي وفقا للمعايير الرقابية وبما يتناسب مع طبيعة أنشطتها وكذلك الرقابة الميدانية بواسطة جهاز التفتيش في البنك المركزي الذي يقوم بزيارات ميدانية الى الشركات من أجل فحص الملفات والسجلات والمستندات والاطلاع على البيانات والمعلومات للتحقق من التزامها بجميع القوانين والتعليمات والنظم والضوابط الرقابية.
ولفتت المصادر الى ان المركزي يسعي لشديد كل وسائل الرقابة المتاحة من الرقابة الداخلية والمكتبية والميدانية على شركات الاستثمار لتلافي الآثار السلبية التي تعرضت لها شركات الاستثمار في ظل الأزمة المالية والتأكيد على قدرته الرقابية على شركات الاستثمار بعدما اتهم خلال الأزمة بان رقابته على شركات الاستثمار لم تكن بذات مستوى رقابته على البنوك.
جريدة الوطن
تاريخ النشر 25/10/2009
«المركزي» يعمم على شركات الاستثمار فحص مدققي الحسابات أنظمة رقابتها الداخلية
كتب سالم عبد الغفور: علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي في اطار سعيه الى تفعيل دور الرقابة الداخلية في شركات الاستثمار على غرار البنوك أصدر تعميما اخيرا لشركات الاستثمار كلف من خلاله مكاتب التدقيق والمراجعة المتعاقدة معها فحص نظم الرقابة الداخلية في شركات الاستثمار والتأكد من مدى كفاية اجراءاتها وقدرتها على تجنب المخاطر التي تأتي نتيجة سوء الادارة أو تجاوز لضوابط نظم الرقابة الداخلية لديها.
وأوضحت المصادر أنه وفقا لذلك سوف تقوم مكاتب التدقيق والمراجعة بتضمين رأيها حول أوضاع الرقابة الداخلية في شركات الاستثمار وقياس مدى فعاليتها ومراقبتها لأنشطة الشركة وكذلك فحص تلك الأنشطة وتضمينها في التقرير المالي السنوي مشمولا بالتجاوزات ان وجدت.
وذكرت المصادر أن رأي مدققي الحسابات حول الرقابة الداخلية في شركات الاستثمار سوف يكون جزءا أساسيا في التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية 2009 متضمنا رد ادارات الشركات على التجاوزات وتعليقها على رأي مدققي الحسابات.
وأشارت المصادر الى انه عقب انتهاء مدققي الحسابات من اعداد التقرير يتم عرضه على ادارة الشركة ومن ثم ترفعه الى «المركزي» وفي حال وجود تحفظات من قبل مدققي الحسابات تتعلق على سبيل المثال بعدم توافر سجلات وأنظمة يري مدققو الحسابات أنها غير متوفرة أو وجود ضعف مؤسسي في نظم الرقابة أو أمور أخرى تجعل مدقق الحسابات غير قادر على الوصول الى رأي محدد وحتى قبل الانتهاء من التقرير ألزم المركزي شركات الاستثمار بابلاغه لاتخاذ اللازم حتى قبل الانتهاء من التقرير وفي مرحلة المناقشات ما بين المدقق وادارة الشركة.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي يهدف الى تشديد رقابته على شركات الاستثمار عبر تفعيل دور الرقابة الداخلية الى جانب اجراءات الرقابة المكتبية من خلال التعليمات والضوابط الرقابية التي تصدر الى شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته بهدف تنظيم أنشطتها وتوجيهها الى تطبيق الممارسات السليمة في العمل المالي وفقا للمعايير الرقابية وبما يتناسب مع طبيعة أنشطتها وكذلك الرقابة الميدانية بواسطة جهاز التفتيش في البنك المركزي الذي يقوم بزيارات ميدانية الى الشركات من أجل فحص الملفات والسجلات والمستندات والاطلاع على البيانات والمعلومات للتحقق من التزامها بجميع القوانين والتعليمات والنظم والضوابط الرقابية.
ولفتت المصادر الى ان المركزي يسعي لشديد كل وسائل الرقابة المتاحة من الرقابة الداخلية والمكتبية والميدانية على شركات الاستثمار لتلافي الآثار السلبية التي تعرضت لها شركات الاستثمار في ظل الأزمة المالية والتأكيد على قدرته الرقابية على شركات الاستثمار بعدما اتهم خلال الأزمة بان رقابته على شركات الاستثمار لم تكن بذات مستوى رقابته على البنوك.
جريدة الوطن
تاريخ النشر 25/10/2009
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
بناء على تعليمات من وزارة الداخلية
تعليمات لفروع البنوك المسائية بعدم صرف مبالغ كبيرة لعملائها
كتب سالم عبد الغفور : علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت مؤخرا لفروع البنوك التي تعمل في الفترة المسائية بعدم صرف مبالغ كبيرة لعملائها وذلك بناء على تعليمات من وزارة الداخلية بهدف حماية العملاء من التعرض للسرقات.
وقالت المصادر أن الهدف من تلك التعليمات هو حماية عملاء البنوك من التعرض للسرقات خاصة اذا كان بحوزتهم مبالغ كبيرة سواء من خلال سياراتهم أو داخل مساكنهم.
وأضافت المصادر أن في حالة رغبة العميل وحاجته لصرف مبالغ مالية كبيرة في الفترة المسائية من الفروع التابعة للبنوك عليه طلب ذلك مسبقا خاصة أن فروع البنوك التي تعمل في الفترة المسائية ووفقا للتعليمات الصادرة اليها بعدم صرف المبالغ الكبيرة في الفترة المسائية لا تحتفظ بمبالغ كبيرة لديها وهو ما دفع بعض العملاء للاعتقاد بان البنوك لديها مشكلة تتعلق بتوافر النقود.
ومن جانب أخر أشارت المصادر الى أن تداعيات قرار تغيير مواعيد دوام البنوك ما زالت قائمة حيث يجري حاليا تنسيق ما بين البنوك والادارة العامة للمرور بخصوص هذا القرار والذي ساهم بنصيب في زيادة الازدحام المروري في أوقات الذروة خاصة في الفترة الصباحية بعد أن زاد عدد السيارات على الطرقات بعدة ألاف هي اجمالي عدد العاملين في البنوك ناهيك عن المراجعين.
يذكر أن مواعيد دوام البنوك كانت قد تم تغييرها مؤخرا لتصبح من الثامنة والنصف الى الواحدة والنصف في الفترة الصباحية لاستقبال العملاء وفي الثامنة صباحا دوام الموظفين بالنسبة للمراكز الرئيسية للبنوك فيما يمتد عمل فروع البنوك من الثامنة صباحا الى الرابعة عصرا في حين ترك القرار لكل بنك على حده حرية تحديد مواعيد الدوام لفروعه الكائنة في المجمعات التجارية بعد الظهر.
جريدة الوطن
تاريخ النشر 25/10/2009
تعليمات لفروع البنوك المسائية بعدم صرف مبالغ كبيرة لعملائها
كتب سالم عبد الغفور : علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت مؤخرا لفروع البنوك التي تعمل في الفترة المسائية بعدم صرف مبالغ كبيرة لعملائها وذلك بناء على تعليمات من وزارة الداخلية بهدف حماية العملاء من التعرض للسرقات.
وقالت المصادر أن الهدف من تلك التعليمات هو حماية عملاء البنوك من التعرض للسرقات خاصة اذا كان بحوزتهم مبالغ كبيرة سواء من خلال سياراتهم أو داخل مساكنهم.
وأضافت المصادر أن في حالة رغبة العميل وحاجته لصرف مبالغ مالية كبيرة في الفترة المسائية من الفروع التابعة للبنوك عليه طلب ذلك مسبقا خاصة أن فروع البنوك التي تعمل في الفترة المسائية ووفقا للتعليمات الصادرة اليها بعدم صرف المبالغ الكبيرة في الفترة المسائية لا تحتفظ بمبالغ كبيرة لديها وهو ما دفع بعض العملاء للاعتقاد بان البنوك لديها مشكلة تتعلق بتوافر النقود.
ومن جانب أخر أشارت المصادر الى أن تداعيات قرار تغيير مواعيد دوام البنوك ما زالت قائمة حيث يجري حاليا تنسيق ما بين البنوك والادارة العامة للمرور بخصوص هذا القرار والذي ساهم بنصيب في زيادة الازدحام المروري في أوقات الذروة خاصة في الفترة الصباحية بعد أن زاد عدد السيارات على الطرقات بعدة ألاف هي اجمالي عدد العاملين في البنوك ناهيك عن المراجعين.
يذكر أن مواعيد دوام البنوك كانت قد تم تغييرها مؤخرا لتصبح من الثامنة والنصف الى الواحدة والنصف في الفترة الصباحية لاستقبال العملاء وفي الثامنة صباحا دوام الموظفين بالنسبة للمراكز الرئيسية للبنوك فيما يمتد عمل فروع البنوك من الثامنة صباحا الى الرابعة عصرا في حين ترك القرار لكل بنك على حده حرية تحديد مواعيد الدوام لفروعه الكائنة في المجمعات التجارية بعد الظهر.
جريدة الوطن
تاريخ النشر 25/10/2009
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
مخاوف من انكشاف محافظ البنوك الإسلامية الخليجية على القطاع العقاري
الاقتصادية 25/10/2009 هيئة رئيسية في قطاع التمويل الإسلامي تتحرك لوضع حد لانكشاف محافظ بنوك الخليج الإسلامية على القطاع العقاري الذي أضر بربحية تلك البنوك. ولكن هل تجد أذنا صاغية لها؟
كشفت الأزمة المالية العالمية حجم الأصول العقارية التي كانت تحتويها محافظ البنوك الإسلامية في الخليج التي أثرت في ربحيتها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما اضطر مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB إلى إطلاق توصيات تتضمن معايير جديدة للموجودات المورقة مالياً، خصوصاً في قطاع العقارات، وهو قرار يمكن أن ينشر إلى حد كبير الاستقرار في الصناعة المالية في دول الخليج العربي.
ولاحظ المجلس أن السلطات التنظيمية والرقابية في الشرق الأوسط تسمح لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بالاستثمار في العقارات بصورة مباشرة على ميزانياتها العمومية، أو كجزء من نشاطات إدارة الموجودات خارج الميزانية العمومية، أو بصورة غير مباشرة عن طريق شركة تابعة إما مملوكة بالكامل وإما مملوكة بأغلبية الأسهم.
ورغم أن قطاع العقارات يعتبر من فئات الموجودات التي يجوز الاستثمار فيها شرعاً، إلا أن المجلس يقول إن هناك تخوفاً عاماً من أن هذه الاستثمارات يمكن أن تعرض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إلى آثار أسواق العقارات الدولية.
لهذا السبب اقترح مجلس الخدمات المالية الإسلامية ألا يتجاوز مجموع الاستثمارات في قطاع العقارات 60 في المائة من رأس المال النظامي، مع وضع حد مقداره 15 في المائة على الاستثمار في عقار أو مشروع بعينه.
وقال المجلس، بحسب التقرير الذي نشرته ''جلف نيوز'': ''إذا تجاوزت إحدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية حد 60 في المائة، يجب عليها إبلاغ الجهاز التنظيمي وتقديم إجراء تصحيحي لتقليص مقدار التعامل إلى مبلغ مقبول ضمن الحدود النظامية''.
وقال لـ ''لاقتصادية'' خالد هولدار نائب مدير وكالة ''موديز ''يجب على جميع البنوك أن تحتفظ بنسبة من رأس المال في حالة الخسائر غير المتوقعة، وذلك في سبيل الاحتفاظ بملاءتها خلال الأوقات الاقتصادية العصيبة. يقول المجلس إن رأس المال المستخدم للمخاطر العقارية ينبغي ألا يزيد على 60 في المائة من إجمالي رأس المال، وهذا بالتالي من شأنه تقليص الانكشاف والتعاملات في قطاع العقارات''. ويواصل: ''الاستثمار في مشروع بعينه ينبغي ألا يزيد على 15 في المائة من رأس المال المستخدم. والهدف من ذلك هو الابتعاد على مخاطر التركيز في قطاع واحد''.
وحول أهمية ''الوزن النسبي''، يقول طارق الديواني، استشاري المالية الإسلامية لدى Zest Advisory LLP معظم الأجهزة التنظيمية في الدول تسمح للبنك بأن يحسب ''الوزن النسبي'' من خلال عامل المخاطرة لكل نوع من الموجودات بحسب القيمة المحاسبية. وتابع في رده الإلكتروني على أسئلة ''الاقتصادية'':''على سبيل المثال، الموجودات الخطرة (مثل العقارات) يمكن أن يحسب وزن المخاطرة فيها بنسبة 100 في المائة، والموجودات ذات المخاطر الصفرية (مثل الأموال النقدية) يحسب لها عنصر مخاطرة مقداره صفر في المائة''.
يذكر أن الإعصار الاقتصادي العالمي ضرب سوق منطقة الخليج العربي، خصوصاً في قطاع العقارات، الذي شهد مقادير هائلة من التركيز في الاستثمارات العقارية، ما دفع بالصناعة البنكية إلى التشدد في معايير الإقراض.
معلوم أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية أصدر عددا من المعايير التي تختص بالكفاية الرأسمالية وإدارة المخاطر والإفصاح في سبيل تعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والمخططات الاستثمارية الجماعية، وحوكمة الشركات.
وقد وضع المجلس نصب عينيه هدفاً يتمثل في أن يصبح الجهة الرئيسية التي تحدد المعايير في العالم. وهو يهدف إلى أن ينظر إليه كمواز للجنة بازل الخاصة بالإشراف على البنوك.
يقول رفعت أحمد عبد الكريم، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وهو أستاذ اقتصاد سوداني بارز، إن المجلس ينبغي أن يلعب دوراً مركزياً في تطوير نظام التمويل الإسلامي:''إن الهيكل العالمي موجود ولكن عليك أن تكيفه وفقاً لنظام التمويل الإسلامي.
ولو لم يكن لدينا هذا المجلس، فسيكون لكل مؤسسة تفسيرها الخاص بهذا النظام''. وتابع في مقابلته مع ''الفاينانشيال تايمز'' ''إن الخروج بمقاييس عالمية عالية الجودة وجعل الآخرين يتبنونها ليس بالأمر السهل، فالتحدي الأكبر الذي نواجهه هو الجانب التنفيذي من عملنا. ذلك لأنه ليس لدينا الحق القانوني في فرض المقاييس''.
وتم تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامي قبل أكثر من ست سنوات باعتباره أول هيئة للمقاييس في صناعة التمويل الإسلامي. ويتحدث المجلس عن نفسه باعتباره ''منظمة دولية للمقاييس تعمل للارتقاء بصناعة الخدمات المالية الإسلامية وتعزيز استقرارها''. وهو يقوم بذلك عبر إصدار المعايير والمبادئ الإرشادية الخاصة بهذه الصناعة التي يعرّفها بشكل واسع لتشمل قطاعات البنوك، وأسواق المال والتأمين.
الاقتصادية 25/10/2009 هيئة رئيسية في قطاع التمويل الإسلامي تتحرك لوضع حد لانكشاف محافظ بنوك الخليج الإسلامية على القطاع العقاري الذي أضر بربحية تلك البنوك. ولكن هل تجد أذنا صاغية لها؟
كشفت الأزمة المالية العالمية حجم الأصول العقارية التي كانت تحتويها محافظ البنوك الإسلامية في الخليج التي أثرت في ربحيتها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما اضطر مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB إلى إطلاق توصيات تتضمن معايير جديدة للموجودات المورقة مالياً، خصوصاً في قطاع العقارات، وهو قرار يمكن أن ينشر إلى حد كبير الاستقرار في الصناعة المالية في دول الخليج العربي.
ولاحظ المجلس أن السلطات التنظيمية والرقابية في الشرق الأوسط تسمح لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بالاستثمار في العقارات بصورة مباشرة على ميزانياتها العمومية، أو كجزء من نشاطات إدارة الموجودات خارج الميزانية العمومية، أو بصورة غير مباشرة عن طريق شركة تابعة إما مملوكة بالكامل وإما مملوكة بأغلبية الأسهم.
ورغم أن قطاع العقارات يعتبر من فئات الموجودات التي يجوز الاستثمار فيها شرعاً، إلا أن المجلس يقول إن هناك تخوفاً عاماً من أن هذه الاستثمارات يمكن أن تعرض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إلى آثار أسواق العقارات الدولية.
لهذا السبب اقترح مجلس الخدمات المالية الإسلامية ألا يتجاوز مجموع الاستثمارات في قطاع العقارات 60 في المائة من رأس المال النظامي، مع وضع حد مقداره 15 في المائة على الاستثمار في عقار أو مشروع بعينه.
وقال المجلس، بحسب التقرير الذي نشرته ''جلف نيوز'': ''إذا تجاوزت إحدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية حد 60 في المائة، يجب عليها إبلاغ الجهاز التنظيمي وتقديم إجراء تصحيحي لتقليص مقدار التعامل إلى مبلغ مقبول ضمن الحدود النظامية''.
وقال لـ ''لاقتصادية'' خالد هولدار نائب مدير وكالة ''موديز ''يجب على جميع البنوك أن تحتفظ بنسبة من رأس المال في حالة الخسائر غير المتوقعة، وذلك في سبيل الاحتفاظ بملاءتها خلال الأوقات الاقتصادية العصيبة. يقول المجلس إن رأس المال المستخدم للمخاطر العقارية ينبغي ألا يزيد على 60 في المائة من إجمالي رأس المال، وهذا بالتالي من شأنه تقليص الانكشاف والتعاملات في قطاع العقارات''. ويواصل: ''الاستثمار في مشروع بعينه ينبغي ألا يزيد على 15 في المائة من رأس المال المستخدم. والهدف من ذلك هو الابتعاد على مخاطر التركيز في قطاع واحد''.
وحول أهمية ''الوزن النسبي''، يقول طارق الديواني، استشاري المالية الإسلامية لدى Zest Advisory LLP معظم الأجهزة التنظيمية في الدول تسمح للبنك بأن يحسب ''الوزن النسبي'' من خلال عامل المخاطرة لكل نوع من الموجودات بحسب القيمة المحاسبية. وتابع في رده الإلكتروني على أسئلة ''الاقتصادية'':''على سبيل المثال، الموجودات الخطرة (مثل العقارات) يمكن أن يحسب وزن المخاطرة فيها بنسبة 100 في المائة، والموجودات ذات المخاطر الصفرية (مثل الأموال النقدية) يحسب لها عنصر مخاطرة مقداره صفر في المائة''.
يذكر أن الإعصار الاقتصادي العالمي ضرب سوق منطقة الخليج العربي، خصوصاً في قطاع العقارات، الذي شهد مقادير هائلة من التركيز في الاستثمارات العقارية، ما دفع بالصناعة البنكية إلى التشدد في معايير الإقراض.
معلوم أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية أصدر عددا من المعايير التي تختص بالكفاية الرأسمالية وإدارة المخاطر والإفصاح في سبيل تعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والمخططات الاستثمارية الجماعية، وحوكمة الشركات.
وقد وضع المجلس نصب عينيه هدفاً يتمثل في أن يصبح الجهة الرئيسية التي تحدد المعايير في العالم. وهو يهدف إلى أن ينظر إليه كمواز للجنة بازل الخاصة بالإشراف على البنوك.
يقول رفعت أحمد عبد الكريم، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وهو أستاذ اقتصاد سوداني بارز، إن المجلس ينبغي أن يلعب دوراً مركزياً في تطوير نظام التمويل الإسلامي:''إن الهيكل العالمي موجود ولكن عليك أن تكيفه وفقاً لنظام التمويل الإسلامي.
ولو لم يكن لدينا هذا المجلس، فسيكون لكل مؤسسة تفسيرها الخاص بهذا النظام''. وتابع في مقابلته مع ''الفاينانشيال تايمز'' ''إن الخروج بمقاييس عالمية عالية الجودة وجعل الآخرين يتبنونها ليس بالأمر السهل، فالتحدي الأكبر الذي نواجهه هو الجانب التنفيذي من عملنا. ذلك لأنه ليس لدينا الحق القانوني في فرض المقاييس''.
وتم تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامي قبل أكثر من ست سنوات باعتباره أول هيئة للمقاييس في صناعة التمويل الإسلامي. ويتحدث المجلس عن نفسه باعتباره ''منظمة دولية للمقاييس تعمل للارتقاء بصناعة الخدمات المالية الإسلامية وتعزيز استقرارها''. وهو يقوم بذلك عبر إصدار المعايير والمبادئ الإرشادية الخاصة بهذه الصناعة التي يعرّفها بشكل واسع لتشمل قطاعات البنوك، وأسواق المال والتأمين.
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
جريدة القبس
بنوك تدرس الدخول شريكا في رؤوس أموال شركات تعثرت في مديونيات مشاريع ضخمة
أكد مصدر مصرفي ان بنوكا لديها مديونيات كبيرة على بعض الشركات التي تقوم على مشاريع ذات جدوى ومقنعة كقيمة مضافة وكعائد يمكن ان تحققه مستقبلا، عرضت على ادارات تلك الشركات الاتجاه الى زيادة رأسمالها وعرضها على المساهمين بالدرجة الأولى، واذا تعذر تغطيتها يقوم البنك الدائن بتغطية المطلوب والدخول بمساهمة.
وتؤكد المصادر ان هناك نوعية محددة من المشاريع التي لدى البنوك رغبة في تحويل التمويلات التي قدمت اليها الى استثمار وليس هذا العرض ساريا على شركات متعثرة او غيرها من الشركات المضطربة ماليا والتي تحتاج الى معالجات طويلة. ويوضح المصدر المصرفي ان البنك يهدف اساسا من تلك الخطوة الى معالجة التمويلات المقدمة الى مشاريع ذات جدوى ولكنها ستتباطأ في تحقيق العوائد بفعل ضعف الهيكل الاقتصادي العام ليس إلا.
واضاف ان الخطوة ستجنب البنك اي خصومات لمخصصات او غيرها من اجراءات المعالجة، مشيرا الى ان البنك سيستفيد من تملك استثمار جيد بسعر مناسب منتظر منه عوائد مجزية.
في المقابل، ستجد الشركات في هذا الخيار اجراء مناسبا يصب في مصلحتها من عدة جوانب ابرزها الآتي:
• سيدخل الشركة شريك وحليف قوي يتمثل في بنك بمساهمة مباشرة او عبر ذراع تابعة له.
• سيخفف اجراء تحويل الدين الى زيادة رأسمال او مساهمة، اعباء كبيرة تتمثل في الفائدة التي تحتسب سنويا على الشركة.
• ستتحرر الشركة من ضغوط قصيرة الأجل وبالتالي يمكنها اعادة الاقتراض واستكمال مشروعها وتشغيله.
• استمرار الشركة ومواصلة انجازها للمشروع في التوقيت المحدد يمثل مكسبا كبيرا لها في هذه الظروف الصعبة.
بنوك تدرس الدخول شريكا في رؤوس أموال شركات تعثرت في مديونيات مشاريع ضخمة
أكد مصدر مصرفي ان بنوكا لديها مديونيات كبيرة على بعض الشركات التي تقوم على مشاريع ذات جدوى ومقنعة كقيمة مضافة وكعائد يمكن ان تحققه مستقبلا، عرضت على ادارات تلك الشركات الاتجاه الى زيادة رأسمالها وعرضها على المساهمين بالدرجة الأولى، واذا تعذر تغطيتها يقوم البنك الدائن بتغطية المطلوب والدخول بمساهمة.
وتؤكد المصادر ان هناك نوعية محددة من المشاريع التي لدى البنوك رغبة في تحويل التمويلات التي قدمت اليها الى استثمار وليس هذا العرض ساريا على شركات متعثرة او غيرها من الشركات المضطربة ماليا والتي تحتاج الى معالجات طويلة. ويوضح المصدر المصرفي ان البنك يهدف اساسا من تلك الخطوة الى معالجة التمويلات المقدمة الى مشاريع ذات جدوى ولكنها ستتباطأ في تحقيق العوائد بفعل ضعف الهيكل الاقتصادي العام ليس إلا.
واضاف ان الخطوة ستجنب البنك اي خصومات لمخصصات او غيرها من اجراءات المعالجة، مشيرا الى ان البنك سيستفيد من تملك استثمار جيد بسعر مناسب منتظر منه عوائد مجزية.
في المقابل، ستجد الشركات في هذا الخيار اجراء مناسبا يصب في مصلحتها من عدة جوانب ابرزها الآتي:
• سيدخل الشركة شريك وحليف قوي يتمثل في بنك بمساهمة مباشرة او عبر ذراع تابعة له.
• سيخفف اجراء تحويل الدين الى زيادة رأسمال او مساهمة، اعباء كبيرة تتمثل في الفائدة التي تحتسب سنويا على الشركة.
• ستتحرر الشركة من ضغوط قصيرة الأجل وبالتالي يمكنها اعادة الاقتراض واستكمال مشروعها وتشغيله.
• استمرار الشركة ومواصلة انجازها للمشروع في التوقيت المحدد يمثل مكسبا كبيرا لها في هذه الظروف الصعبة.
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
جريدة القبس
برقان: زيادة رأس المال 30% بسعر 280 فلساً للسهم
توقعت مصادر ان تبلغ زيادة رأسمال بنك برقان التي اقرها بنك الكويت المركزي نحو 30% بسعر 280 فلسا للسهم الواحد اي 100 فلس قيمة اسمية و280 فلسا علاوة اصدار.
وذكر المصدر ان ادارة البنك ستبدأ في اتخاذ الاجراءات الرسمية اللازمة لاستكمال باقي الموافقات الخاصة بالمرسوم الاميري الخاص بذلك وغيرها من الموافقات الرسمية.
وبحسب المصدر من المنتظر ان يتم استدعاء الزيادة في العام المقبل 2010 وربما خلال النصف الاول منه. والزيادة الجديدة ستكون متاحة لكافة مساهمي البنك، وليست خاصة بجهة استراتيجية او غيرها.
الجدير ذكره ان رأسمال برقان يبلغ حاليا نحو 104،1 ملايين دينار كويتي، وستتم زيادته بواقع 31،23 مليون دينار كويتي موزعة على 312،390 مليون سهم ستدر على البنك 87،46 مليون دينار كويتي
برقان: زيادة رأس المال 30% بسعر 280 فلساً للسهم
توقعت مصادر ان تبلغ زيادة رأسمال بنك برقان التي اقرها بنك الكويت المركزي نحو 30% بسعر 280 فلسا للسهم الواحد اي 100 فلس قيمة اسمية و280 فلسا علاوة اصدار.
وذكر المصدر ان ادارة البنك ستبدأ في اتخاذ الاجراءات الرسمية اللازمة لاستكمال باقي الموافقات الخاصة بالمرسوم الاميري الخاص بذلك وغيرها من الموافقات الرسمية.
وبحسب المصدر من المنتظر ان يتم استدعاء الزيادة في العام المقبل 2010 وربما خلال النصف الاول منه. والزيادة الجديدة ستكون متاحة لكافة مساهمي البنك، وليست خاصة بجهة استراتيجية او غيرها.
الجدير ذكره ان رأسمال برقان يبلغ حاليا نحو 104،1 ملايين دينار كويتي، وستتم زيادته بواقع 31،23 مليون دينار كويتي موزعة على 312،390 مليون سهم ستدر على البنك 87،46 مليون دينار كويتي
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
جريدة القبس
«المركزي» يقصِّر آجال إصدارات السندات وشهادات الإيداع
لاحظت المصارف ان الاصدارات الأخيرة لشهادات الإيداع لدى بنك الكويت المركزي تحولت من أجل 6 اشهر إلى أجل 3 أشهر. فتلك الشهادات التي يصدرها المركزي مستخدما اياها ضمن سياسته لإدارة السيولة المصرفية بلغ عددها منذ يوليو الماضي نحو 9 اصدارات لسندات بلغ اجمالي قيمتها 711 مليون دينار.
أما الإصدارات الثلاثة الأخيرة (25 أغسطس و6 سبتمبر و4 أكتوبر) فكانت آجالاها 3 أشهر بعائد 1.25% وقيمتها الاجمالية 228 مليون دينار.
والملاحظات الممكنة هي : إذا استمر الأجل قصيرا والعوائد في ذلك الحد الأدنى فان المصارف ستبحث حتما عن فرص اجدى.
والسؤال هو: هل تغير الآجال لجهة تقصيرها وجعل العائد متدنيا يعد سياسة ينتهجها المركزي لدفع البنوك إلى الاقراض أكثر؟
«المركزي» يقصِّر آجال إصدارات السندات وشهادات الإيداع
لاحظت المصارف ان الاصدارات الأخيرة لشهادات الإيداع لدى بنك الكويت المركزي تحولت من أجل 6 اشهر إلى أجل 3 أشهر. فتلك الشهادات التي يصدرها المركزي مستخدما اياها ضمن سياسته لإدارة السيولة المصرفية بلغ عددها منذ يوليو الماضي نحو 9 اصدارات لسندات بلغ اجمالي قيمتها 711 مليون دينار.
أما الإصدارات الثلاثة الأخيرة (25 أغسطس و6 سبتمبر و4 أكتوبر) فكانت آجالاها 3 أشهر بعائد 1.25% وقيمتها الاجمالية 228 مليون دينار.
والملاحظات الممكنة هي : إذا استمر الأجل قصيرا والعوائد في ذلك الحد الأدنى فان المصارف ستبحث حتما عن فرص اجدى.
والسؤال هو: هل تغير الآجال لجهة تقصيرها وجعل العائد متدنيا يعد سياسة ينتهجها المركزي لدفع البنوك إلى الاقراض أكثر؟
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
جريدة القبس
مصارف تعاني شح الدولار وتستجدي إيداعات حكومية
كتب محسن السيد:قالت مصادر مصرفية مسؤولة لــ«القبس» ان البحث عن مصادر بديلة للحصول على العملة الاجنبية (لا سيما الدولار) اصبحت مشكلة اساسية تؤرق غالبية البنوك المحلية حاليا، بعد التوقف شبه التام لخطوط الائتمان المتدفقة من البنوك الاجنبية خلال الاشهر القليلة الماضية، الامر الذي وضع بعض البنوك المحلية في مأزق عدم التوافق بين حصولها على ايداعات بالعملة الاجنبية للوفاء باحتياجات عملائها الراغبين في الحصول على خطوط ائتمان بغير العملة المحلية.
وكشفت المصادر ان غالبية البنوك المحلية كثفت اتصالات خلال الفترة الاخيرة مع الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية باعتبارهما المؤسستين الحكوميتين المحليتين الرئيسيتين للحصول على ايداعات بالدولار الاميركي، لتعويض ذلك النقص.
واضافت المصادر قائلة: هناك اتصالات شبه يومية تجري الان بين هاتين المؤسستين والبنوك المحلية للحصول على جانب من ودائعها الدولارية باسعار وآجال مناسبة تتوافق نسبيا مع آجال القروض التي تمنحها البنوك بالدولار، والتي تتراوح بين ستة اشهر وعام، بدلا من ثلاثة اشهر الاجل الزمني الذي تشترطه المؤسسات الحكومية لودائعها.
وتابعت المصادر قائلة: في ظل انقطاع خطوط الائتمان مع البنوك الاجنبية، تبدو البنوك المحلية راضية عن مستوى العائد الذي تطلبه المؤسسات الحكومية لايداعاتها والذي يتراوح بين 1.5% و2.5%.
وفي التفاصيل تشير المصادر المصرفية الى ان العلاقات بين البنوك المحلية والاجنبية لا تبدو حاليا في احسن حالاتها، لا سيما على صعيد خطوط الائتمان، حيث ارخت الازمة بتبعاتها على هذه العلاقة، في وقت باتت فيه البنوك الاجنبية تتخوف كثيرا من اوضاع بعض المؤسسات المحلية والخليجية في اعقاب الصعوبات المالية التي تعرضت لها مجموعتا سعد والقصيبي وشركتا غلوبل والدار وما تبعها من انكشافات ظهرت لبنوك محلية وخليجية، فضلا عن حالة من عدم الشفافية داخل عدد من المؤسسات المصرفية التي ينتظر ان تكون لديها محافظ منكشفة بدليل الحرص المستمر على تجنيب المخصصات، ناهيك عما تمر به البنوك الاجنبية نفسها من ظروف صعبة وشح في السيولة ايضا اجبرها على تقليص ميزانياتها لفروعها الخارجية. كل ذلك عوامل تكاتفت لتؤدي في النهاية الى مشكلة انقطاع خطوط الائتمان التي طفت على السطح مؤخرا وضغطت على البنوك المحلية الى حد عرضها كشكوى على بنك الكويت المركزي خلال الاجتماع الاخير لمديري الخزينة.
وتقول المصادر ان المشكلة تتفاوت من بنك لاخر، فالبنوك الصغيرة اضافة لبعض البنوك المحلية التي تعرضت لمشاكل في الفترة الاخيرة هي الاكثر معاناة، حيث تتحفظ البنوك الاجنبية كثيرا في علاقتها الائتمانية معها.
وبحسب المصادر المصرفية فإن البنوك الاجنبية تأخذ في الاعتبار معايير عدة قبل فتح او تجديد خطوط ائتمان مع بنوك اخرى اهمها: دراسة ميزانية البنك وقراءاتها جيدا، التصنيف الائتماني للبنك، التصنيف السيادي للدولة التي ينتمي اليها البنك، والوضع الاقتصادي والسياسي فيها، مشيرة الى ان البنوك الاجنبية الكبرى عادة تحدد سقفا لحدود الاقراض الاجمالية لكل دولة والتي يمكن ان تمنحها للبنوك المحلية العاملة داخل هذه الدولة.
وتلفت المصادر الى ان مشاكل خطوط الائتمان ليست وليدة الازمة المالية، وان كانت بلغت ذروتها في الظروف الراهنة، حيث كثيراً ما تعاني البنوك المحلية، لا سيما الصغيرة منها، من شبه تجاهل البنوك الاجنبية لها.
مصارف تعاني شح الدولار وتستجدي إيداعات حكومية
كتب محسن السيد:قالت مصادر مصرفية مسؤولة لــ«القبس» ان البحث عن مصادر بديلة للحصول على العملة الاجنبية (لا سيما الدولار) اصبحت مشكلة اساسية تؤرق غالبية البنوك المحلية حاليا، بعد التوقف شبه التام لخطوط الائتمان المتدفقة من البنوك الاجنبية خلال الاشهر القليلة الماضية، الامر الذي وضع بعض البنوك المحلية في مأزق عدم التوافق بين حصولها على ايداعات بالعملة الاجنبية للوفاء باحتياجات عملائها الراغبين في الحصول على خطوط ائتمان بغير العملة المحلية.
وكشفت المصادر ان غالبية البنوك المحلية كثفت اتصالات خلال الفترة الاخيرة مع الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية باعتبارهما المؤسستين الحكوميتين المحليتين الرئيسيتين للحصول على ايداعات بالدولار الاميركي، لتعويض ذلك النقص.
واضافت المصادر قائلة: هناك اتصالات شبه يومية تجري الان بين هاتين المؤسستين والبنوك المحلية للحصول على جانب من ودائعها الدولارية باسعار وآجال مناسبة تتوافق نسبيا مع آجال القروض التي تمنحها البنوك بالدولار، والتي تتراوح بين ستة اشهر وعام، بدلا من ثلاثة اشهر الاجل الزمني الذي تشترطه المؤسسات الحكومية لودائعها.
وتابعت المصادر قائلة: في ظل انقطاع خطوط الائتمان مع البنوك الاجنبية، تبدو البنوك المحلية راضية عن مستوى العائد الذي تطلبه المؤسسات الحكومية لايداعاتها والذي يتراوح بين 1.5% و2.5%.
وفي التفاصيل تشير المصادر المصرفية الى ان العلاقات بين البنوك المحلية والاجنبية لا تبدو حاليا في احسن حالاتها، لا سيما على صعيد خطوط الائتمان، حيث ارخت الازمة بتبعاتها على هذه العلاقة، في وقت باتت فيه البنوك الاجنبية تتخوف كثيرا من اوضاع بعض المؤسسات المحلية والخليجية في اعقاب الصعوبات المالية التي تعرضت لها مجموعتا سعد والقصيبي وشركتا غلوبل والدار وما تبعها من انكشافات ظهرت لبنوك محلية وخليجية، فضلا عن حالة من عدم الشفافية داخل عدد من المؤسسات المصرفية التي ينتظر ان تكون لديها محافظ منكشفة بدليل الحرص المستمر على تجنيب المخصصات، ناهيك عما تمر به البنوك الاجنبية نفسها من ظروف صعبة وشح في السيولة ايضا اجبرها على تقليص ميزانياتها لفروعها الخارجية. كل ذلك عوامل تكاتفت لتؤدي في النهاية الى مشكلة انقطاع خطوط الائتمان التي طفت على السطح مؤخرا وضغطت على البنوك المحلية الى حد عرضها كشكوى على بنك الكويت المركزي خلال الاجتماع الاخير لمديري الخزينة.
وتقول المصادر ان المشكلة تتفاوت من بنك لاخر، فالبنوك الصغيرة اضافة لبعض البنوك المحلية التي تعرضت لمشاكل في الفترة الاخيرة هي الاكثر معاناة، حيث تتحفظ البنوك الاجنبية كثيرا في علاقتها الائتمانية معها.
وبحسب المصادر المصرفية فإن البنوك الاجنبية تأخذ في الاعتبار معايير عدة قبل فتح او تجديد خطوط ائتمان مع بنوك اخرى اهمها: دراسة ميزانية البنك وقراءاتها جيدا، التصنيف الائتماني للبنك، التصنيف السيادي للدولة التي ينتمي اليها البنك، والوضع الاقتصادي والسياسي فيها، مشيرة الى ان البنوك الاجنبية الكبرى عادة تحدد سقفا لحدود الاقراض الاجمالية لكل دولة والتي يمكن ان تمنحها للبنوك المحلية العاملة داخل هذه الدولة.
وتلفت المصادر الى ان مشاكل خطوط الائتمان ليست وليدة الازمة المالية، وان كانت بلغت ذروتها في الظروف الراهنة، حيث كثيراً ما تعاني البنوك المحلية، لا سيما الصغيرة منها، من شبه تجاهل البنوك الاجنبية لها.
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
جريدة القبس
اتحاد البنوك: مطالبات نواب القروض تضرب القطاع المصرفي وتسلب «المركزي» اختصاصاته
نزع ملكيات ومخاطر عالية لمصالح خاصة
تشجيع قيام سوق ائتمان موازٍ خارج البنوك
تدخل سافر في عقود تمت رضاء واختياراً
كتب المحرر المصرفي:
أبلغ اتحاد المصارف رده الى كبار المسؤولين على عدد من مشاريع القوانين المطروحة من 17 نائبا في صيغ مختلفة، لكنها تتقاطع عند معالجة قروض الافراد المواطنين اما شطبا لها بالكامل، او لفوائدها، او جدولتها.
وقال الرد: هناك عبث بأصول الائتمان وسعي لتغيير جذري لبنيان الجهاز المصرفي الحساس بطبيعته، كما ان هناك مقترحات تسلب البنك المركزي اختصاصاته.
وأشار الرد الى لا دستورية بنود في تلك المقترحات من حيث نزع ملكية لمنفعة خاصة لا عامة، وتدخل في عقود تمت رضاء واختياراً، وانحيازا لطرف المقترض على حساب المقرض في ما يشبه هدر التوازن بين طرفي المعادلة.
إلى ذلك، أشار الرد الى تمييز بين مقترض مواطن ومقترض غير مواطن، وتمييز غير مفهوم الاسباب بين الائتمان التقليدي والائتمان الاسلامي. وأكد اتحاد المصارف ان بنودا في مقترحات النواب تدفع للتشدد المصرفي في منح الائتمان لاحقا، وهي تشجع على قيام سوق ائتمان مواز خارج نطاق القطاع المصرفي. كما ان بعض البنود تضرب مرونة سياسة الائتمان المتعارف عليها عالميا، وتسبب مخاطر عالية لمراعاة مصالح خاصة. ورفض اتحاد المصارف وصف عقد القرض بأنه عرض اذعان، كما ورد في بعض المقترحات.
وقالت «بلومبرغ» امس ان مشكلة القروض بدأت في الكويت عندما رفع البنك المركزي الفائدة الى 6.25% لتصل ذروتها في 2006. وقال النائب ضيف الله بورمية لــ«بلومبرغ»: هناك 100 ألف مقترض متعثر. في المقابل قال رئيس اتحاد البنوك عبدالمجيد الشطي: ان شراء القروض يخلق مخاطر اخلاقية.
وقال خبير الفرنسي في البنك السعودي الفرنسي ان شطب قروض الافراد في الكويت سيكون سابقة خطيرة في المنطقة بأسرها، حيث هناك حالات تعثر متصاعدة.
اتحاد البنوك: مطالبات نواب القروض تضرب القطاع المصرفي وتسلب «المركزي» اختصاصاته
نزع ملكيات ومخاطر عالية لمصالح خاصة
تشجيع قيام سوق ائتمان موازٍ خارج البنوك
تدخل سافر في عقود تمت رضاء واختياراً
كتب المحرر المصرفي:
أبلغ اتحاد المصارف رده الى كبار المسؤولين على عدد من مشاريع القوانين المطروحة من 17 نائبا في صيغ مختلفة، لكنها تتقاطع عند معالجة قروض الافراد المواطنين اما شطبا لها بالكامل، او لفوائدها، او جدولتها.
وقال الرد: هناك عبث بأصول الائتمان وسعي لتغيير جذري لبنيان الجهاز المصرفي الحساس بطبيعته، كما ان هناك مقترحات تسلب البنك المركزي اختصاصاته.
وأشار الرد الى لا دستورية بنود في تلك المقترحات من حيث نزع ملكية لمنفعة خاصة لا عامة، وتدخل في عقود تمت رضاء واختياراً، وانحيازا لطرف المقترض على حساب المقرض في ما يشبه هدر التوازن بين طرفي المعادلة.
إلى ذلك، أشار الرد الى تمييز بين مقترض مواطن ومقترض غير مواطن، وتمييز غير مفهوم الاسباب بين الائتمان التقليدي والائتمان الاسلامي. وأكد اتحاد المصارف ان بنودا في مقترحات النواب تدفع للتشدد المصرفي في منح الائتمان لاحقا، وهي تشجع على قيام سوق ائتمان مواز خارج نطاق القطاع المصرفي. كما ان بعض البنود تضرب مرونة سياسة الائتمان المتعارف عليها عالميا، وتسبب مخاطر عالية لمراعاة مصالح خاصة. ورفض اتحاد المصارف وصف عقد القرض بأنه عرض اذعان، كما ورد في بعض المقترحات.
وقالت «بلومبرغ» امس ان مشكلة القروض بدأت في الكويت عندما رفع البنك المركزي الفائدة الى 6.25% لتصل ذروتها في 2006. وقال النائب ضيف الله بورمية لــ«بلومبرغ»: هناك 100 ألف مقترض متعثر. في المقابل قال رئيس اتحاد البنوك عبدالمجيد الشطي: ان شراء القروض يخلق مخاطر اخلاقية.
وقال خبير الفرنسي في البنك السعودي الفرنسي ان شطب قروض الافراد في الكويت سيكون سابقة خطيرة في المنطقة بأسرها، حيث هناك حالات تعثر متصاعدة.
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
جريدة الرأي
200.000 ملكية «معضلة» تعطل «الحفظ المركزي»
كتب علاء السمان|
مع بدء تنفيذ عقد نظام التداول الجديد مع «أو إم إكس ناسداك»، تجري التحضيرات للربط الآلي بين البورصة والمقاصة والبنوك، إلا أن مشكلة كبيرة برزت في الطريق وتتمثل بنحو 200 ألف ملكية في الشركات المدرجة بياناتها غير سليمة، (تشكل نحو 20 في المئة من الملكيات المسجلة) أو قديمة لم تحدّث. في الوقت القليل المتبقي، تسابق «المقاصة» الساعات لحل تلك المعضلة.
لدى «الشركة الكويتية للمقاصة» حالياً ما يتجاوز المليون ملكية تمثل سجلات رسمية للمساهمات في شركات مدرجة، موزعة على القطاعات الرئيسية في سوق الكويت للاوراق المالية. يفترض بتلك الملكيات أن تكون في أمانة «الحفظ المركزي»، لتستقيم عملية الربط الآلي بين «المقاصة» والبورصة وحسابات المتداولين في البنوك، تلافياً للمشكلات التي تحدث في التداولات حالياً.
وتعمل «المقاصة» منذ فترة ليست بالوجيزة على تحديث تلك البيانات استعداداً لعمليات التحديث المقبلة، بالتزامن مع تطبيق نظام «أو إم إكس ناسداك».
مصادر مطلعة أكدت أن نحو 800 ألف ملكية ومساهمة تعتبر واضحة المعالم من خلال البيانات (الداتا) المتوافرة، الامر الذي يجعل سجلات الشركات التي تحتضن تلك الملكيات سليمة وقابلة للانضمام الى «الحفظ المركزي»، فيما لا يزال اكثر من 200 الف ملكية قيمتها تقدر بمئات ملايين الدنانير تفتقر الى البيانات السليمة او التي تحاكي الواقع الحالي كون «الداتا» الخاصة بها قديمة يعود بعضها الى ما قبل الغزو العراقي، الامر الذي يتطلب تحديثا قد يكون بحاجة الى تضافر جهود اكثر من جهة رسمية.
وافادت المصادر ان الشركة الكويتية للمقاصة تجتهد بشتى الطرق للانتهاء من «الحفظ المركزي» للاسهم المدرجة استعداداً لـ«الربط الآلي» مع البنوك وشركات الوساطة من جانب وتجهيز اوضاعها الداخلية قبل تدشين الانظمة الحديثة للسوق بوجه عام.
وكشفت المصادر عن عقد اجتماعات عدة مع «هيئة المعلومات المدنية» للتباحث معها بشأن الية تحديث بيانات هؤلاء المساهمين خصوصا وان بعض الملكيات تخضع للتقسيم من خلال الميراث على عدة اطراف في وقت تعتبر بيانات المساهم غير كافية، مما يتطلب بيانات جديدة توضح مسار تلك المساهمات لاسيما وان بعضها يشكل نسبة كبيرة من رؤوس اموال كثير من الشركات المدرجة.
وأشارت الى ان الشركات التي سبق طرحها والاكتتاب فيها من خلال منافذ وقنوات الشركة «الكويتية للمقاصة» منذ ما بعد العام 2005 تحتفظ الشركة بسجلاتها الخاصة مما يبسط توافر البيانات الخاصة بها ويجعلها مهيأة للدخول تحت سقف الحفظ المركزي الذي سيجعل الوضع اكثر وضوحاً لاسميا في حركة تغيير الملكليات بشكل يومي وسيسهم في حلقة الربط الآلي الذي يصعب اطلاقه من دون هذه الآلية.
واكدت المصادر ان الجهات المعنية في «المقاصة» تعمل في الوقت الحالي على تحويل العمل في الشركة إلى اجواء القطاع الخاص، بروح التنافسية بعيداً عن اي روتين يؤثر فيها وفي تطويرها المطلوب خلال المرحلة المقبلة، لافتة الى ان القصور إن وجد فهو ليس قصورا شخصيا بل قصور في الانظمة القديمة التي كانت تتبع ولا يزال بعضها يتصدر الكثير من آليات العمل في السوق.
وركزت المصادر على ان الجهات المسؤولة في المقاصة اهتمت ولا تزال بان يكون لديها خطة واضحة للطوارئ تحسباً لاي مستجدات لاسميا على صعيد آليات التداول ومتابعة اوضاع الشركات المدرجة، لافتة الى ان الشركة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد وسط توقعات بان تكشف عن تفاصيل بخص تلك الخطة عن قريب ضمن ورش التطوير التي تطلقها واخرها ما كشفت نهاية الاسبوع الماضي بحضور الاطراف ذات العلاقة في السوق وشركات الوساطة والمتداولين.
وقالت المصادر ان الشركة «الكويتية للمقاصة» تعمل من خلال استراتيجية مدروسة منذ عامين لتنظيم اليات العمل بشكل اشبه بترتيب البيت من الداخل بدأت من خلال الهيكل التنظيمي الذي اوضح الادوار لكل من الجهاز الاداري والجهات الفنية بالشركة.
واشارت المصادر الى ان «المقاصة» نجحت من خلال هذه الاستراتيجية في القضاء على المعاملات الورقية وتحويلها الى مراسلات التكترونية خصوصا ما بينها وبين شركات الوساطة المالية التي تعتبر حلقة الوصل في تفعيل التداولات اليومية اضافة الى البورصة نفسها اي الادارة العليا.
200.000 ملكية «معضلة» تعطل «الحفظ المركزي»
كتب علاء السمان|
مع بدء تنفيذ عقد نظام التداول الجديد مع «أو إم إكس ناسداك»، تجري التحضيرات للربط الآلي بين البورصة والمقاصة والبنوك، إلا أن مشكلة كبيرة برزت في الطريق وتتمثل بنحو 200 ألف ملكية في الشركات المدرجة بياناتها غير سليمة، (تشكل نحو 20 في المئة من الملكيات المسجلة) أو قديمة لم تحدّث. في الوقت القليل المتبقي، تسابق «المقاصة» الساعات لحل تلك المعضلة.
لدى «الشركة الكويتية للمقاصة» حالياً ما يتجاوز المليون ملكية تمثل سجلات رسمية للمساهمات في شركات مدرجة، موزعة على القطاعات الرئيسية في سوق الكويت للاوراق المالية. يفترض بتلك الملكيات أن تكون في أمانة «الحفظ المركزي»، لتستقيم عملية الربط الآلي بين «المقاصة» والبورصة وحسابات المتداولين في البنوك، تلافياً للمشكلات التي تحدث في التداولات حالياً.
وتعمل «المقاصة» منذ فترة ليست بالوجيزة على تحديث تلك البيانات استعداداً لعمليات التحديث المقبلة، بالتزامن مع تطبيق نظام «أو إم إكس ناسداك».
مصادر مطلعة أكدت أن نحو 800 ألف ملكية ومساهمة تعتبر واضحة المعالم من خلال البيانات (الداتا) المتوافرة، الامر الذي يجعل سجلات الشركات التي تحتضن تلك الملكيات سليمة وقابلة للانضمام الى «الحفظ المركزي»، فيما لا يزال اكثر من 200 الف ملكية قيمتها تقدر بمئات ملايين الدنانير تفتقر الى البيانات السليمة او التي تحاكي الواقع الحالي كون «الداتا» الخاصة بها قديمة يعود بعضها الى ما قبل الغزو العراقي، الامر الذي يتطلب تحديثا قد يكون بحاجة الى تضافر جهود اكثر من جهة رسمية.
وافادت المصادر ان الشركة الكويتية للمقاصة تجتهد بشتى الطرق للانتهاء من «الحفظ المركزي» للاسهم المدرجة استعداداً لـ«الربط الآلي» مع البنوك وشركات الوساطة من جانب وتجهيز اوضاعها الداخلية قبل تدشين الانظمة الحديثة للسوق بوجه عام.
وكشفت المصادر عن عقد اجتماعات عدة مع «هيئة المعلومات المدنية» للتباحث معها بشأن الية تحديث بيانات هؤلاء المساهمين خصوصا وان بعض الملكيات تخضع للتقسيم من خلال الميراث على عدة اطراف في وقت تعتبر بيانات المساهم غير كافية، مما يتطلب بيانات جديدة توضح مسار تلك المساهمات لاسيما وان بعضها يشكل نسبة كبيرة من رؤوس اموال كثير من الشركات المدرجة.
وأشارت الى ان الشركات التي سبق طرحها والاكتتاب فيها من خلال منافذ وقنوات الشركة «الكويتية للمقاصة» منذ ما بعد العام 2005 تحتفظ الشركة بسجلاتها الخاصة مما يبسط توافر البيانات الخاصة بها ويجعلها مهيأة للدخول تحت سقف الحفظ المركزي الذي سيجعل الوضع اكثر وضوحاً لاسميا في حركة تغيير الملكليات بشكل يومي وسيسهم في حلقة الربط الآلي الذي يصعب اطلاقه من دون هذه الآلية.
واكدت المصادر ان الجهات المعنية في «المقاصة» تعمل في الوقت الحالي على تحويل العمل في الشركة إلى اجواء القطاع الخاص، بروح التنافسية بعيداً عن اي روتين يؤثر فيها وفي تطويرها المطلوب خلال المرحلة المقبلة، لافتة الى ان القصور إن وجد فهو ليس قصورا شخصيا بل قصور في الانظمة القديمة التي كانت تتبع ولا يزال بعضها يتصدر الكثير من آليات العمل في السوق.
وركزت المصادر على ان الجهات المسؤولة في المقاصة اهتمت ولا تزال بان يكون لديها خطة واضحة للطوارئ تحسباً لاي مستجدات لاسميا على صعيد آليات التداول ومتابعة اوضاع الشركات المدرجة، لافتة الى ان الشركة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد وسط توقعات بان تكشف عن تفاصيل بخص تلك الخطة عن قريب ضمن ورش التطوير التي تطلقها واخرها ما كشفت نهاية الاسبوع الماضي بحضور الاطراف ذات العلاقة في السوق وشركات الوساطة والمتداولين.
وقالت المصادر ان الشركة «الكويتية للمقاصة» تعمل من خلال استراتيجية مدروسة منذ عامين لتنظيم اليات العمل بشكل اشبه بترتيب البيت من الداخل بدأت من خلال الهيكل التنظيمي الذي اوضح الادوار لكل من الجهاز الاداري والجهات الفنية بالشركة.
واشارت المصادر الى ان «المقاصة» نجحت من خلال هذه الاستراتيجية في القضاء على المعاملات الورقية وتحويلها الى مراسلات التكترونية خصوصا ما بينها وبين شركات الوساطة المالية التي تعتبر حلقة الوصل في تفعيل التداولات اليومية اضافة الى البورصة نفسها اي الادارة العليا.
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
جريدة الراي
وصفتا الشروط بـ«تقطيع الوقت بدلا من رفض التمويل»
شركتا استثمار تشكوان لـ«المركزي»: وضعنا مع البنوك «لا معلق ولا مطلق»
|كتب رضا السناري|
كشفت مصادر متقاطعة ان شركتين على الاقل تقدمتا بكتاب إلى بنك الكويت المركزي تشكوان فيه عدم تعاون البنوك معها لاعادة هيكلة مديونياتهما، مشيرة إلى ان الشركتين اللتين ثبت تقدمهما بكتاب إلى «المركزي» من اصحاب المديونيات الكبرى.
وقالت المصادر ان الشركتين بينتا لـ«المركزي» ان البنوك التي طلبت منهما تجديد تمويلاتهما تعتمد في مفاوضاتها على لعبة تقطيع الوقت، من خلال وضع مجموعة من الاجراءات التعجيزية التي يصعب تحقيقها، وان تم ذلك يحتاج إلى وقت اطول لا تتيحه الحاجة المستعجلة إلى التمويل، موضحة ان هذه البنوك لا تزال تخشى من تدوير عجلة ائتمانها من جديد في ظل عدم استقرار الاوضاع المالية في الاسواق وعدم وجود تطمينات مناسبة تشجعها على زيادة الرفع المالي من جديد، وهو ما يجعلها متحفظة جدا، خصوصا مع ملفات إعادة هيكلة مديونياتها المتعثرة، الا انها لا تستطيع قول ذلك صراحة، خوفا من تعليق البنك المركزي على هكذا موقف، ومن ثم تعتمد بعض البنوك في تعزيز موقفها المتحفظ على منح تمويلات جديدة طلب مزيد من الشروط والضمانات التي ترهق العميل، ومن الصعب توفيرها الا في الظروف الاعتيادية.
وفيما اعتبرت المصادر ان تحفظ البنوك مشروع امام ارتفاع مستويات المخاطر في التعامل مع بعض شركات الاستثمار المتعثرة، اشارت إلى ان على الجميع الاقتناع بان الظروف التي تمر بها الاسواق غير اعتيادية، ومن ثم العلاج يحتاج إلى قرارات اكثر مرونة وليست تعجيزية.
وصفتا الشروط بـ«تقطيع الوقت بدلا من رفض التمويل»
شركتا استثمار تشكوان لـ«المركزي»: وضعنا مع البنوك «لا معلق ولا مطلق»
|كتب رضا السناري|
كشفت مصادر متقاطعة ان شركتين على الاقل تقدمتا بكتاب إلى بنك الكويت المركزي تشكوان فيه عدم تعاون البنوك معها لاعادة هيكلة مديونياتهما، مشيرة إلى ان الشركتين اللتين ثبت تقدمهما بكتاب إلى «المركزي» من اصحاب المديونيات الكبرى.
وقالت المصادر ان الشركتين بينتا لـ«المركزي» ان البنوك التي طلبت منهما تجديد تمويلاتهما تعتمد في مفاوضاتها على لعبة تقطيع الوقت، من خلال وضع مجموعة من الاجراءات التعجيزية التي يصعب تحقيقها، وان تم ذلك يحتاج إلى وقت اطول لا تتيحه الحاجة المستعجلة إلى التمويل، موضحة ان هذه البنوك لا تزال تخشى من تدوير عجلة ائتمانها من جديد في ظل عدم استقرار الاوضاع المالية في الاسواق وعدم وجود تطمينات مناسبة تشجعها على زيادة الرفع المالي من جديد، وهو ما يجعلها متحفظة جدا، خصوصا مع ملفات إعادة هيكلة مديونياتها المتعثرة، الا انها لا تستطيع قول ذلك صراحة، خوفا من تعليق البنك المركزي على هكذا موقف، ومن ثم تعتمد بعض البنوك في تعزيز موقفها المتحفظ على منح تمويلات جديدة طلب مزيد من الشروط والضمانات التي ترهق العميل، ومن الصعب توفيرها الا في الظروف الاعتيادية.
وفيما اعتبرت المصادر ان تحفظ البنوك مشروع امام ارتفاع مستويات المخاطر في التعامل مع بعض شركات الاستثمار المتعثرة، اشارت إلى ان على الجميع الاقتناع بان الظروف التي تمر بها الاسواق غير اعتيادية، ومن ثم العلاج يحتاج إلى قرارات اكثر مرونة وليست تعجيزية.
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
جريدة الراي
بعد أن اشتكت عدم الالتزام بشروط تجديد وكالة استثمار
«المركزي» رداً على شكوى «رساميل»: اتخذوا ما ترونه مناسباً بحق «الصفاة»
كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي ابلغ شركة رساميل للهيكلة المالية انه احيط علما بخلافها مع شركة الصفاة للاستثمار، وانه درس شكوى الشركة ضد الاخيرة في خصوص عدم التزامها بالشروط التي تعهدت بتنفيذها لاعادة تجديد وكالتها التي حصلت عليها من «رساميل»، مشيرة إلى ان «المركزي» بين في رده انه ليس جهة تقاضي للفصل في هذه الملفات المتشابكة، وان على «رساميل» اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات لتحصيل اموالها.
وقالت المصادر ان «المركزي» لا يستطيع الفصل في هكذا خلافات في هكذا توقيت، لا سيما وان الوضع العام بين قطاع شركات الاستثمار يشهد حالات تعثر متعددة، فالتعثر عن سداد ما يعرف بوكالات الاستثمار تزايد في الفترة الاخيرة، ما احدث شرباكة بين العديد من الشركات الاستثمارية يصعب فيها تدخل «المركزي» مباشرة واعطاء توجيهات مباشرة بالسداد، اذ ان ذلك يصلح في الاحوال الاعتيادية، أما في الازمات فلا تستطيع بعض الشركات المتعثرة الالتزام بالسداد، ما يستوجب اتخاذ الشركات المتضررة ما تراه مناسبا من اجراءات لحماية اموالها وحقوق مساهميها وعملائها.
وبينت المصادر ان «رساميل» وجهت بناء على ذلك خطابات قانونية تحذر فيها «الصفاة» من الاستمرار في تطنيشها، وعدم التزامها بما تعهدت به من اجراءات في خصوص السداد بعد ان قامت «رساميل» بتجديد وكالتها معها، مضيفة ان «الصفاة» اغلقت اي قنوات للحوار الودي كانت قائمة بين الشركة ودائنيها، علما بان «رساميل» وجهت انذارين قانونيين للاخيرة في وقت سابق.
وكانت «رساميل» اخطرت «المركزي» في وقت سابق انها منحت «الصفاة» 3 ملايين دينار كوكالة للاستثمار منذ العام 2007، وقد تعثرت الاخيرة عن السداد في العام الماضي، وتمت جدولة هذه المبالغ مرتين، علما بان الاموال المتبقية من الوكالة في الوقت الراهن تبلغ 2.4 مليون دينار»، واضافت: «انه تمت الموافقة على اخر تجديد للشركة الذي كان في شهر مايو الماضي، ويستحق في 14 نوفمبر المقبل، بشروط، منها قيام «الصفاة» بتسديد دفعات لحساب الشركة، وتجديد مبلغ الوكالة عن طريق التورق من دون ارباح، واصدار والتوقيع على سند اذني بمبلغ الاستثمار، اضافة على سداد باقي المبلغ المتبقي خلال فترة التورق »، الا انه وحسب المصادر لم تلتزم «الصفاة» بشروط الاتفاقية، مما اخل بشروط تجديد الوكالة.
وتعثرت «الصفاة» عن سداد استحقاق لشركة الدولية للاجارة كان مستحقا على الشركة في 30 سبتمبر المقضي بقيمة مليوني دينار. ولدى الشركة وكالات للاستثمار بقيمة تتجاوز 7 ملايين دينار مع كل من شركات «رساميل» و«الكويتية للاستثمار» و«الدولية للاجارة».
بعد أن اشتكت عدم الالتزام بشروط تجديد وكالة استثمار
«المركزي» رداً على شكوى «رساميل»: اتخذوا ما ترونه مناسباً بحق «الصفاة»
كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي ابلغ شركة رساميل للهيكلة المالية انه احيط علما بخلافها مع شركة الصفاة للاستثمار، وانه درس شكوى الشركة ضد الاخيرة في خصوص عدم التزامها بالشروط التي تعهدت بتنفيذها لاعادة تجديد وكالتها التي حصلت عليها من «رساميل»، مشيرة إلى ان «المركزي» بين في رده انه ليس جهة تقاضي للفصل في هذه الملفات المتشابكة، وان على «رساميل» اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات لتحصيل اموالها.
وقالت المصادر ان «المركزي» لا يستطيع الفصل في هكذا خلافات في هكذا توقيت، لا سيما وان الوضع العام بين قطاع شركات الاستثمار يشهد حالات تعثر متعددة، فالتعثر عن سداد ما يعرف بوكالات الاستثمار تزايد في الفترة الاخيرة، ما احدث شرباكة بين العديد من الشركات الاستثمارية يصعب فيها تدخل «المركزي» مباشرة واعطاء توجيهات مباشرة بالسداد، اذ ان ذلك يصلح في الاحوال الاعتيادية، أما في الازمات فلا تستطيع بعض الشركات المتعثرة الالتزام بالسداد، ما يستوجب اتخاذ الشركات المتضررة ما تراه مناسبا من اجراءات لحماية اموالها وحقوق مساهميها وعملائها.
وبينت المصادر ان «رساميل» وجهت بناء على ذلك خطابات قانونية تحذر فيها «الصفاة» من الاستمرار في تطنيشها، وعدم التزامها بما تعهدت به من اجراءات في خصوص السداد بعد ان قامت «رساميل» بتجديد وكالتها معها، مضيفة ان «الصفاة» اغلقت اي قنوات للحوار الودي كانت قائمة بين الشركة ودائنيها، علما بان «رساميل» وجهت انذارين قانونيين للاخيرة في وقت سابق.
وكانت «رساميل» اخطرت «المركزي» في وقت سابق انها منحت «الصفاة» 3 ملايين دينار كوكالة للاستثمار منذ العام 2007، وقد تعثرت الاخيرة عن السداد في العام الماضي، وتمت جدولة هذه المبالغ مرتين، علما بان الاموال المتبقية من الوكالة في الوقت الراهن تبلغ 2.4 مليون دينار»، واضافت: «انه تمت الموافقة على اخر تجديد للشركة الذي كان في شهر مايو الماضي، ويستحق في 14 نوفمبر المقبل، بشروط، منها قيام «الصفاة» بتسديد دفعات لحساب الشركة، وتجديد مبلغ الوكالة عن طريق التورق من دون ارباح، واصدار والتوقيع على سند اذني بمبلغ الاستثمار، اضافة على سداد باقي المبلغ المتبقي خلال فترة التورق »، الا انه وحسب المصادر لم تلتزم «الصفاة» بشروط الاتفاقية، مما اخل بشروط تجديد الوكالة.
وتعثرت «الصفاة» عن سداد استحقاق لشركة الدولية للاجارة كان مستحقا على الشركة في 30 سبتمبر المقضي بقيمة مليوني دينار. ولدى الشركة وكالات للاستثمار بقيمة تتجاوز 7 ملايين دينار مع كل من شركات «رساميل» و«الكويتية للاستثمار» و«الدولية للاجارة».
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
جريدة الراي
«بوبيان» ينقل فرع المباركية وبعض إداراته إلى برج مبارك في منطقة القبلة
أعلن بنك بوبيان عن انتقال 4 ادارات رئيسية الى برج مبارك الكائن في المنطقة التجارية في المباركية في منطقة القبلة قطعة 3، شارع علي السالم، وهي ادارة الموارد البشرية والخدمات العامة، وادارة الخزانة، وادارة العمليات وادارة الخدمات المصرفية الشخصية بالاضافة الى فرع المباركية. وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك بوبيان عادل الحماد «ان انتقال فرع المباركية إلى مقره الجديد في برج مبارك يأتي ضمن حرص البنك لاختيار المواقع الأكثر ملاءمة للعملاء حيث يستقبل عملاءه أيام الاحد الى الخميس من الساعة 8:30 صباحا الى 3:30 عصرا»
وأضاف الحماد: «أن تعدد الإدارات المختلفة في برج واحد يساعد عملية الاتصال الفعال في اختصار الوقت وانجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن. كما ان فرع المباركية وكافة الإدارات في برج مبارك على استعداد تام لاستقبال العملاء وخدمتهم بصورة فعالة لتلبية احتياجاتهم من الخدمات المصرفية المتنوعة».
«بوبيان» ينقل فرع المباركية وبعض إداراته إلى برج مبارك في منطقة القبلة
أعلن بنك بوبيان عن انتقال 4 ادارات رئيسية الى برج مبارك الكائن في المنطقة التجارية في المباركية في منطقة القبلة قطعة 3، شارع علي السالم، وهي ادارة الموارد البشرية والخدمات العامة، وادارة الخزانة، وادارة العمليات وادارة الخدمات المصرفية الشخصية بالاضافة الى فرع المباركية. وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك بوبيان عادل الحماد «ان انتقال فرع المباركية إلى مقره الجديد في برج مبارك يأتي ضمن حرص البنك لاختيار المواقع الأكثر ملاءمة للعملاء حيث يستقبل عملاءه أيام الاحد الى الخميس من الساعة 8:30 صباحا الى 3:30 عصرا»
وأضاف الحماد: «أن تعدد الإدارات المختلفة في برج واحد يساعد عملية الاتصال الفعال في اختصار الوقت وانجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن. كما ان فرع المباركية وكافة الإدارات في برج مبارك على استعداد تام لاستقبال العملاء وخدمتهم بصورة فعالة لتلبية احتياجاتهم من الخدمات المصرفية المتنوعة».
faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
فتح حسابات بنكية للمتداولين في الأسهم عقب الانتهاء من المرحلة الأولي للرقابة الآلية بحلول 2010
الوطن الكويتية 25/10/2009
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن سوق الكويت للأوراق المالية سوف يشرع عقب الانتهاء من المرحلة الأولى للرقابة الآلية من خلال النظام الجديد للتداول الذي سيبدأ خلال النصف الأول من عام 2010 وبالاتفاق مع البنوك المحلية على فتح حساب بنكي خاص لكل متداول في الأسهم بالتوازي مع حساب الأسهم الخاص به.
وأوضحت المصادر أن وجود حساب منفصل لكل متداول يسهل على شركات الوساطة والمقاصة وادارة التداول والجهات الأخرى ذات الصلة التأكد من حساب العميل قبل اتمام أي صفقة.
وأشارت المصادر الى ان وجود حساب لكل عميل في احد البنوك التي يختارها لن يتوقف فقط على المتداولين الأفراد بل سيتم تطبيقه كذلك على المحافظ والصناديق والشركات التي تمتلك حسابات تداول في البورصة وذلك بهدف تفعيل شبل الرقابة الالية داخل السوق لحين الانتهاء من المرحلة الثانية والتي ستنطلق في النصف الأول 2011.
وأفادت المصادر أن وجود حساب بنكي خاص للتداول لكل عميل من شأنه تلافي سلبيات انكشاف المتداولين على شركات الوساطة التي تقوم بتنفيذ طلبات عملائها نتيجة عدم وجود وسيلة تمكنهم من التأكد بدقة في الوقت الحالي من ملاءة عملائهم وهو الأمر الذي تتسبب في السابق رفع دعاوى قضائية فيما بينهم وعلى الجانب الآخر تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بخصم قيمة الانكشاف من عمولات شركات الوساطة.
وذكرت المصادر ان البنوك سوف يكون لها مطلق الحرية وفقا لهذا النظام من تغطية حسابات بعض عملائها على غرار خدمات السحب على المكشوف التي تتمتع به الشركات والفيزا كارد وغيرها.
وقالت المصادر أن النظام الجديد سوف يسمح لشركات الوساطة بمتابعة حساب عملائهم النقدي قبل اتمام صفقات الشراء مشيرة الى أن الضوابط النهائية لهذا النظام لم يتم وضعها بشكل كامل بعد وجاري مناقشتها.
ونوهت المصادر بأن هذا النظام حال تطبيقه سيكون له تأثيرات ايجابية كبيرة على البنوك حيث سيقوم جميع المتداولين في الأسهم من أفراد ومحافظ وصناديق وشركات بفتح حسابات خاصة للتداول في البنوك.
الوطن الكويتية 25/10/2009
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن سوق الكويت للأوراق المالية سوف يشرع عقب الانتهاء من المرحلة الأولى للرقابة الآلية من خلال النظام الجديد للتداول الذي سيبدأ خلال النصف الأول من عام 2010 وبالاتفاق مع البنوك المحلية على فتح حساب بنكي خاص لكل متداول في الأسهم بالتوازي مع حساب الأسهم الخاص به.
وأوضحت المصادر أن وجود حساب منفصل لكل متداول يسهل على شركات الوساطة والمقاصة وادارة التداول والجهات الأخرى ذات الصلة التأكد من حساب العميل قبل اتمام أي صفقة.
وأشارت المصادر الى ان وجود حساب لكل عميل في احد البنوك التي يختارها لن يتوقف فقط على المتداولين الأفراد بل سيتم تطبيقه كذلك على المحافظ والصناديق والشركات التي تمتلك حسابات تداول في البورصة وذلك بهدف تفعيل شبل الرقابة الالية داخل السوق لحين الانتهاء من المرحلة الثانية والتي ستنطلق في النصف الأول 2011.
وأفادت المصادر أن وجود حساب بنكي خاص للتداول لكل عميل من شأنه تلافي سلبيات انكشاف المتداولين على شركات الوساطة التي تقوم بتنفيذ طلبات عملائها نتيجة عدم وجود وسيلة تمكنهم من التأكد بدقة في الوقت الحالي من ملاءة عملائهم وهو الأمر الذي تتسبب في السابق رفع دعاوى قضائية فيما بينهم وعلى الجانب الآخر تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بخصم قيمة الانكشاف من عمولات شركات الوساطة.
وذكرت المصادر ان البنوك سوف يكون لها مطلق الحرية وفقا لهذا النظام من تغطية حسابات بعض عملائها على غرار خدمات السحب على المكشوف التي تتمتع به الشركات والفيزا كارد وغيرها.
وقالت المصادر أن النظام الجديد سوف يسمح لشركات الوساطة بمتابعة حساب عملائهم النقدي قبل اتمام صفقات الشراء مشيرة الى أن الضوابط النهائية لهذا النظام لم يتم وضعها بشكل كامل بعد وجاري مناقشتها.
ونوهت المصادر بأن هذا النظام حال تطبيقه سيكون له تأثيرات ايجابية كبيرة على البنوك حيث سيقوم جميع المتداولين في الأسهم من أفراد ومحافظ وصناديق وشركات بفتح حسابات خاصة للتداول في البنوك.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي