أخبار البنوك!

[faisal al-mutaw]

شركة فورتيون الصينية تعرض مشروعين جديدين على «بيتك»
الوسط 28/10/2009
كشف رئيس مجلس إدارة واحة بيتك الصناعية أسامة الخاجة عن اجتماع عقد أمس (الثلثاء) مع مسئولين في الشركة الصينية Fortune Nest Corp على هامش جلسة عمل لقمة البحرين الاقتصادية العالمية تمت في مركز البحرين للتجارة العالمية.

وأبلغ الخاجة «الوسط» أن واحة بيتك التابعة إلى بيت التمويل الكويتي (بيتك) عرضت على المسئولين استغلال المنطقة الصناعية التي تملكها في منطقة الحد الصناعية، في حين عرضت الشركة الصينية على المسئولين في بيتك مشروعين جديدين هما الشبكة الموحدة للكومبيوتر ومشروع إقامة مصنع لأشباه الموصلات في البحرين».

وأضاف الخاجة أن المسئولين في «بيتك» شرحوا للشركة الصينية فوائد تواجد المستثمرين في الواحة الصناعية، «وأن واحة بيتك ستقوم بدراسة المشروعين اللذين تقدمت بهما الشركة. لكن لم يتم تقديم أي وعود أو التوصل إلى أي اتفاقات معها.

وأقام «بيتك»، ومقره البحرين، الواحة الصناعية على مساحة تقدر بنحو 170 ألف متر مربع في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، والتي تضم منشآت صناعية ومرافق لها.

كما أبلغ رئيس شركة Fortune Nest Corp محمد عبدالحق «الوسط» أن شركته عرضت التعاون مع بيت التمويل الكويتي في بعض المشروعات التقنية والتكنولوجية «التي من وجهة نظرنا تدخل منطقة الخليج لأول مرة مثل «الشبكة الموحدة للكومبيوتر».

وأضاف «تقدم الشركة مشروع لتصنيع أشباه الموصلات وعرضه على بيت التمويل الكويتي، وتقديم لأول مرة اختراع يقوم على الذاكرة الغير محدودة التي تستخدم في الكومبيوترات والاتصالات».

وأوضح أن هذه مشروعات التصنيع تنقسم إلى تصميم وإنتاج، ونقترح على بيت التمويل الكويتي أن يقوم بعملية المشاركة في امتلاك براءة أو حقوق الملكية الفكرية معنا والدخول في مجال التصميم، وجزء يصنع في البحرين لأن عملية التصنيع هي عملية تحتاج إلى إمكانيات فنية ومادية قد لا تتطور حاليا في البحرين».

وأضاف «الآن سنطرح مشروعاتنا ويتم البحث إما عن طريق المشاركة أو الاستحواذ الكامل أو دعوة مستثمرين للمشاركة فيها».
ورأى عبدالحق أن الاتجاه الجديد في الاقتصاد في القرن الحالي مبني على التكنولوجيا والاختراعات سواء من النوع الأول (حقوق الملكية الفكرية) والثاني (والذي يكون مرخصا، ومن هذا المنطلق لا يوجد أي اتجاه آخر في دول الخليج العربية لخلق اقتصاد ثابت ومتنامي إلا بتبني التكنولوجيا.

وأضاف هذا ما جعل دول مثل فنلندا والسويد ترتبط اقتصاديا متناميا ومتجددا ولا يقل دخلها من الشركات التقنية عن دخل الدول التي تنتج البترول والغاز، وأن تايون عندما أقامت مدينة تكنولوجية قبل نحو 35 سنة، كانت الفكرة غريبة في ذلك الوقت، ولكن هذه المدينة اليوم تدخل نحو 125 مليار دولار سنويا، وإذا توقفت عن إنتاج أشباه الموصلات لمدة يوم واحد، تتوقف صناعة الكومبيوترات في العالم.

وأوضح أن نسبة امتلاك الاختراعات من الصف الأول حقوق الملكية الفكرية) في دول الخليج العربية تبلغ صفر. أما من الصف الثاني وهو التصنيع فنسبتها نحو 3,5 في المئة والذي يتركز على صناعة البتروكيماويات وبعض الصناعات التحويلية الأخرى التي تعتمد على السوق المحلية وليس التصدير. وأضاف «نحن نسعى إلى خلق صناعة وتصديرها إلى دول العالم.

وتطرق إلى إنتاج المصنع المقترح فبين أن إنتاجه في حالة إقامته في البحرين سيبلغ ربع في المئة فقط من حاجة دول العالم المتوقعة من أشباه الموصلات خلال العشر سنوات المقبلة».

ومن ناحية أخرى، قدمت شركة «ديار المحرق» العقارية نبذة عن مشروعاتها خلال جلسة العمل التي حضرها وفود شاركت في قمة البحرين الاقتصادية، والتي جاءت للبحث عن فرص للاستثمار حسب قول مدير التطوير دانيال شاتلي.

وشارك علماء وخبراء وكذلك مستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وتايوان وبريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن في القمة التي دامت يومين، والتي هدفت إلى مناقشة وطرح الأفكار بشأن الفرص الاستثمارية التي توفرها البحرين وبقية دول المنطقة في ظل الأزمة المالية العالمية.

وازدادت رغبة الشركات العالمية في المنطقة بعد تفجر الأزمة المالية العالمية على رغم أن دول الشرق الأوسط كانت ضحية مثل غيرها من بقية المناطق بالأزمة.

وكان وزير الإسكان البحريني الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ذكر على هامش افتتاح القمة أمس الأول إن دول الخليج العربية بدأت برامج تنوع اقتصادية وإدخال أنظمة سهلة، وأن دخل دول الخليج الست من النفط يتوقع أن يبلغ 5,3 تريليونات دولار في العام 2020، إذا كان سعر البرميل 60 دولارا، أو أكثر من ضعفي دخلها خلال 14 سنة الماضية.

وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى نحو 80 دولارا للبرميل الواحد.
وأضاف وزير الإسكان «في ظل هذه الظروف فإن النمو المتوقع في دول الخليج العربية يقدر أن يبلغ نحو 3,5 في المئة مقارنة بنمو عالمي يبلغ نصفا في المئة.

 

[faisal al-mutaw]

«بيتك» يعيد هيكلة بيت التمويل الماليزي
القبس 28/10/2009 ارسل مساعد المدير العام بقطاع الاستثمار في بيت التمويل عبدالناصر عبدالمحسن الصبيح كتاباً الى رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي في ماليزيا شاهين حمد الغانم حول اعادة هيكلة البنك هناك، وجاء في الكتاب ما يلي:

بالاشارة الى خطة اعادة هيكلة اصول بيت التمويل الكويتي ــ ماليزيا، نود ابلاغكم عن ترشحينا نافل محمد الهذال، المدير الاقليمي ــ قطاع الاستثمار ممثلاً عن بيت التمويل الكويتي ــ الكويت من خلال ترؤسه للشركة ذات الاغراض الخاصة او محفظة التمويلات المزمع انشاؤها حسب الخطة النهائية لاعادة الهيكلة، وتتلخص مهامه بالآتي:

1ــ بناء مخصصات كافية لمواجهة اي خسائر محتملة في محفظة الديون، وذلك بالتنسيق مع مدقق الحسابات الخارجي للبنك، ومرعاة عدم الاعلان عن خسائر خلال 2009.

2ـ الانتهاء من وضع تصور لاعادة هيكلة اصول البنك من خلال انشاء شركة ذات غرض خاص مملوكة من بيتك الكويت وتحويل بعض الاصول (...) إليها.

3ــ تعيين رئيس تنفيذي لبيتك ماليزيا.

4ــ تحديد المسؤول عن القرارات الائتمانية (...) بالبنك، من خلال البحث في اجراءات منح هذه التمويلات والاشخاص المسؤولين عن قرارات المنح.

5ــ تحديد المسؤول عن القرارات العقارية في سنغافورة، من خلال البحث في قرارات الاستثمار والاشخاص المسؤولين عنها واعداد استراتيجية واضحة لهذه الاستثمارات.

6ــ اعداد خطة لتحصيل الديون والعمل مع العملاء لتحصيلها، مع تكليف سلمان يونس بشكل رسمي بمهمة متابعة التحصيل ومتابعة ادائه بهذا الخصوص خلال مدة لا تتجاوز الشهرين لاتخاذ قرار بشأن التمديد له من عدمه.

7ــ الانتهاء من وضع تصور لاستراتيجية البنك المستقبلية اخذا بالاعتبار سياسة الانتشار الجغرافي للبنك.

 

[faisal al-mutaw]

«الخليجية للمقاصة»: تسهيلات إلكترونية للمكتتبين بأسهم بنك وربة
القبس 28/10/2009
عرضت الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، والتي تقوم بمهام مدير الإصدار لاكتتاب بنك وربة وسائل إصدار سندات التخصيص لسهم البنك سالف الذكر.

وذكرت الشركة في بيان صحفي أنها قامت باستحداث وسائل لهذا الغرض، تمثلت في تمكين المكتتب من طباعة الأسهم المخصصة له من خلال الموقع الالكتروني للاكتتاب، حيث يمكن للمواطنين من إدخال الرقم المدني، والرمز للحصول على الأسهم المخصصة له، أو إرسال بريد الكتروني ليتم إرسال سند التخصيص للمرسل بعد التأكد من صحة البيانات، أو عن طريق إرسال رسائل نصية على أرقام محددة، حيث يقوم النظام بمراجعة البيانات، والتأكد من صحتها، ثم إرسال سندات التخصيص.

بين البيان الصحفي انه بإمكان الأب دمج أسهم أبنائه مع أسهمه من خلال الموقع الالكتروني.

ويذكر أن الشركة انتهت من تخصيص الأسهم والإعلان عن عدد الأسهم التي تم تخصيصها لكل مواطن من أسهم البنك، علما بان نسبة مساهمة المواطنين 76 % من رأسمال البنك،البالغ 100 مليون دينار مقابل 24% ملكية خاصة للهيئة العامة للاستثمار.


تخصيص 30 ألف سهم

ذكرت الشركة انه تم تخصيص 30 ألف سهم للمواطنين خلال أربع ساعات فقط، إلى جانب تخصيص الأسهم الخاصة بالهيئة العامة لشؤون القصر بالكامل


تفويض الهيئة

قال عضو اللجنة التأسيسية للبنك داود السابج إن مجلس الوزراء فوض الهيئة العامة للاستثمار بتعيين أول مجلس إدارة للبنك مكون من سبعة أعضاء، وانه لا يحق لمالك السهم التصرف به قبل ثلاث سنوات أو إدراجه في البورصة، أيهما أقل.


145 ألف مساهم

وبلغ عدد المساهمين المطبوع لهم شهادات 145 الف مساهم، ما يمثل 5% من اجمالي المساهمين، في حين بلغ زوار الموقع الالكتروني 36 الف زائر.

 

[faisal al-mutaw]

بنك البحرين والكــويت يغير موعد إعلان النتائج المالية للربع الثالث من العام 2009م
سوق البحرين 28/10/2009
يعلن بنك البحرين والكــويت ش.م.ب (bbk) أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعاً يوم الخميس الموافق 29/10/2009م بدلا من يوم الأربعاء الموافق 28/10/2009م وذلك بعد الساعة 12:30 ظهراًً ، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية المرحلية للبنك للربع الثالث من عام 2009.

 

[faisal al-mutaw]

موافقة المركزي للكويت والشرق الاوسط بشراء مالايتجاوز 10% من اسهمها
بورصة الكويت 28/10/2009
اعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن بنك الكويت المركزي وافق بتاريخ 28-10-2009 على طلب تجديد سريان الموافقة لشركة ‏ الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي بشراء مالايتجاوز 10%‏ من اسهمها المصدرة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة الحالية في 27-10-2009 لتنتهي في 27-4-2010‏ وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة لاسهمها اضافة الى ضرورة الالتزام بأحكام المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.‏

 

[faisal al-mutaw]

البنك الوطني يوقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع كيبكو بقيمة 80 مليون دينار
كونا 28/10/2009
وقع بنك الكويت الوطني مع شركة مشاريع الكويت (كيبكو) اليوم اتفاقية تسهيلات مالية تحصل بموجبها الشركة على قرض مالي بقيمة 80 مليون دينار كويتي (حوالي 279 مليون دولار أمريكي) لمدة خمس سنوات لتمويل عمليات الشركة.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة لشركة مشاريع الكويت فيصل العيار في تصريح صحافي اليوم ان اتفاق التسهيلات الجديد يعكس المكانة التي تتمتع بها كيبكو في الأوساط المالية.

واضاف "كما يأتي هذا القرض المالي المجدول على مدى خمس سنوات مع بنك الكويت الوطني في اطار العلاقة الوثيقة القائمة بين المؤسستين " موضحا ان هذه الصفقة تأتي منسجمة مع استراتيجية الشركة القائمة على الادارة الفعالة لقاعدة تمويل المجموعة من خلال تمديد آجال الاستحقاق وتنويع قاعدة العملاء والمستثمرين.

وقال انها " دليل آخر على الادارة الحريصة لالتزاماتنا المالية والتي منحتنا القدرة للتعامل بشكل جيد وفعال مع الأزمة المالية".

من جهتها اعربت نائب الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني شيخة البحر عن اعتزاز بنك الكويت الوطني بعلاقته الوثيقة مع كيبكو ونجاح الطرفين في ترتيب واجاز هذه الصفقة الكبرى في ظل المعطيات والظروف الراهنة.

واضافت "ان البنك الوطني يشاطر شركة كيبكو تفكيرها الاستراتيجي والتزامها المطلق بتنشيط وتنمية السوق والاقتصاد الكويتي". واوضحت البحر ان عملية التمويل تأتى انسجاما مع الاستراتيجية التي ينتهجها بنك الكويت الوطني والتي تهدف الى دعم الاقتصاد الوطني المحلي وتوفير أدوات وسبل التمويل المناسبة للشركات المحلية بغية تمكينها من تحقيق أهدافها الاقتصادية بدون أية عقبات في ظل الأزمة المالية الراهنة.

وأضافت أن تعاون العديد من الشركات الكبرى والمؤسسات مع البنك الوطني ولاسيما في ظل الأجواء الصعبة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية يؤكد حجم الثقة التي يتمتع بها الوطني من جهة ورغبة هذه الشركات والمؤسسات في الحصول على أفضل الخدمات المصرفية والتمويلية من خلال تعاونها معه.

 

[faisal al-mutaw]

ميشال العقاد: بنك الخليج يساند الشركات المتعثرة ذات الإدارات الجيدة والمشكلات المؤقتة
الوطن الكويتية 30/10/2009
قال رئيس المدراء العامين الرئيس التنفيذي في بنك الخليج ميشال انطوان العقاد ان بنك الخليج يساند الشركات المتعثرة حال توصله الى قناعة مفادها ان المشكلات التي تتعرض لها الشركة المتعثرة ذات طبيعة مؤقتة وان الادارة لديها خطة واضحة للتعافي واعادة الهيكلة لكن في حال عدم توافر ذلك سيكون من الاجدى التخارج من هذه العلاقة.

واكد العقاد في العدد الجديد من مجلة المصارف (نوفمبر 2009) على ضرورة تضافر جهود كل من أعضاء مجلس الادارة، وأعضاء الادارة التنفيذية والوسطى. وان الأمر يستدعي عودة بنك الخليج الى أساسيات العمل المصرفي. ويمكننا التطلع الى ان نصبح «أفضل بنك تجاري وأفضل بنك للخدمات المصرفية الفردية في الكويت»، ولكن ذلك يعني انه يتعين علينا الاستثمار في العمليات والنظم والكوادر البشرية، والتأكد من ان جودة الخدمة لدينا تصل للمستويات العالمية. لقد كان لمصرفنا سمعة مميزة قبل أزمة المشتقات المالية، ولهذا ينبغي علينا الاستفادة من هذا الموروث لاستعادة ثقة جمهور المتعاملين. وان نكون الأفضل، لابد ان يعني أيضاً «الابتكار»، ولكن الابتكار المدروس الذي يصب في صلب قدراتنا الأساسية في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والفردية.

وحول الدعوى القضائية المتعلقة بعقود المشتقات قال العقاد ان المشتقات المالية مسألة غاية في الحساسية وهي قيد البحث والمناقشة على مستوى مجلس الادارة ولجنة مجلس الادارة المختصة متابعا «وعلى الرغم من انني لدي وجهة نظر حول هذه المسألة فمن الافضل الامتناع عن التعليق في هذه المرحلة الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد».

ورداً على سؤال حول امكانية انشاء افرع او وحدات اسلامية تابعة للبنك قال العقاد انه كان لكل من سيتي بنك والبنك العربي قدر بسيط من النشاط الاسلامي، وكنت مسؤولا عن هذا الجانب وبصفة عامة ارى انه من المناسب عرض منتجات وخدمات يرغبها العملاء وعلى الرغم انني لم انظر بعد في الجوانب الاقتصادية لهذه الفرصة بالنسبة لبنك الخليج، فلابد ان ننظر بالتأكيد في امكان العمل في هذا الجانب، ويعتمد مدى تأسيسنا لفروع اسلامية او مجرد تقديم بعض المنتجات الاسلامية لعملائنا على اللوائح الرقابية والاستراتيجية طويلة الامد التي سنضعها في الوقت المناسب فيما يتعلق بهذه الشريحة من النشاط المصرفي.

وعن امكانية التحالف مع بنوك اجنبية في تقديم خدمات مصرفية قال العقاد انه وخلال السنوات القليلة المقبلة، وفي ظل التحديات التي نواجهها حاليا على الصعيد الداخلي اعتقد انه من السابق لأوانه البحث عن شراكة او تحالف خارج الكويت، لكن الوقت المناسب لذلك سيأتي في النهاية والى ان يحين ذلك الوقت، يجب التركيز على تعزيز مكانة بنك الخليج في السوق المحلي، ووضع كل المشكلات التي تعرضنا لها في السابق خلف ظهرنا.

 

[faisal al-mutaw]

70 سند تخصيص لأسهم «وربة» كل دقيقة
الرأي العام 30/10/2009
تزايد عدد المواطنين الذين حرصوا على استصدار سندات تخصيص مساهماتهم في رأسمال «بنك وربة» من خلال الشركة «الخليجية لحفظ الاوراق المالية» سواء بشكل مباشر او خلال الموقع الرسمي الذي استحدث لهذا الغرض.

وكشفت مدير اول سجلات المساهمين والشؤون الادارية في الشركة هنادي الشريدة عن تغطية نحو 20.5 في المئة خلال اول 54 ساعة من فتح باب الاصدار، اي بمعدل 70 مواطنا في كل دقيقة.

وقالت الشريدة في تصريح لـ «الراي»: «اصدرت الشركة حتى قرابة الساعة الثالثة من ظهر الامس 113 الف سند تخصيص اشتملوا على مساهمات نحو 228 الف مواطن وفقاً للضوابط المتبعة في عملية الاصدار، فيما لفتت الى ان كافة القنوات التي تم تدشينها منذ اليوم الاول تستخدم بشكل جيد من قبل المواطنين».

ونوهت الى ان اصدار السندات من خلال الرسائل النصية شهد اقبال نحو 989 مواطنا، فيما صدر من خلال مقر الشركة سندات تخصيص لنحو 14.836 مواطنا، والبقية ترجع الى الموقع الالكتروني للشركة مشيرة الى ان الاقبال فاق التوقعات وهو ما تعكسه موجة الزيادات المستمرة من قبل المواطنين، حيث يتضح ان هناك زائرا للموقع في كل ثانية، الامر الذي يعكس اهتمام المواطنين بالعملية.

وعلى الصعيد نفسه، قال مدير عام شركة «مارت سوفت» المهندس خالد العربي ان السيستم المتبع في عملية الاصدار تم بناؤه خصيصاً لتلك المهمة وذلك بالتعاون ما بين الشركة و«الخليجية لحفظ الاوراق المالية»، لافتاً الى تطوير الفكرة من خلال آليات توفر الوقت والجهد على المواطنين ممن لديهم الرغبة في انجاز تلك المعاملات من خلال الموقع الالكتروني المستحدث للاصدار.

وبين العربي ان الشركة وفرت الانظمة التي تواجه اي عقبات او اشكاليات تستجد خلال فترة الاصدار، حيث خصصت نحو 10 اشخاص على قدر واف من المسؤولية والخبرة لمتابعة العملية عن قرب، فيما اشار الى ان الشركة تمد خدمات البيوع المستقبيلة اضافة الى الاوبشن في سوق الاوراق المالية بالانظمة المتبعة فيها بالتعاون بعض الاطراف ذات العلاقة، متوقعا ان يحقق السيستم المتبع نجاحات كبيرة في عملية الاصدار كي تتحول الى بداية حقيقية لمرحلة جديدة من الاصدارات السهلة المبسطة بعيداً عن طوابير الزحمة التي تشهد مثل هذه العمليات.

 

[faisal al-mutaw]

«بيتك» يباشر إجراءات الترخيص لـ «بيتك -السعودية» برأسمال 500 مليون ريال
الوطن الكويتية 01/11/2009 أشاد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» محمد سليمان العمر بجهود القائمين على تنظيم «ملتقى الكويت المالي» الذي تبدأ فعالياته اليوم باعتباره حدثا يأتي في وقت مهم يساهم في التعريف بالتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية بالكويت والمنطقة العربية بعد مرور أكثر من عام على الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي من شرقه الى غربه، مع التركيز على المشاكل التي تواجه القطاعات المالية وسبل التعافي من تداعيات الأزمة، واعادة النظر في قواعد عمل الأسواق المالية العربية ودور المصارف المركزية والجهات الرقابية والحاجة الى مبادرات لتحفيز الاقتصادات العربية.

وأشاد العمر بدور بنك الكويت المركزي الذي وفر من خلال الضوابط والأحكام والاجراءات التي يتخذها بيئة أساسها الاستقرار ووضوح الرؤية مع الرقابة المهنية، وذلك من أهم العناصرالتي تحتاجها المصارف من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى، ووفر الحماية للقطاع المصرفي الكويتي بما يمكنه من خدمة الاقتصاد الوطني مع دعم تنفيذ خطط الانتشار الخارجي الى أسواق وبيئات استثمارية جديدة، وبالنسبة لبيتك فقد انتشر في الأسواق العالمية والاقليمية مبديا أهمية كبيرة للسوق الخليجي باعتباره منطقة جغرافية تمثل امتدادا طبيعيا وحيويا لبيئة عمله، حيث شارك في أكثر من 30 مشروعا.

وأوضح العمرفي تصريح صحفي بأن مساهمات بيتك في المشاريع الخليجية الكبرى استهدفت تعزيز دورها التنموي الذي ينسجم مع توجهات بيتك للعمل في الاقتصاد الحقيقي المنتج الذي يحقق رخاء المجتمعات وازدهارها من خلال توفير فرص العمل وتنويع مجالات الانتاج ومواكبة التقدم الحضاري ودفع عجلة التنمية، وقد تركزت هذه المشاريع في مجالات الطاقة والبنى التحتية والاتصالات والمواصلات والتطوير العقاري وغيرها من المجالات الحيوية للمجتمعات العصرية.

ونوه العمر باستعداد بيتك لتوظيف خبرته في تمويل مثل هذه المشاريع وهيكلتها اقليميا ودوليا حيث يطمح الى القيام بدور أوسع في السوق الكويتي والأسواق المجاورة، داعيا الى تقديم المزيد من الفرص للقطاع الخاص للقيام بدوره في تمويل وادارة المشاريع الكبيرة والمساهمة في خطط التنمية الوطنية.

وقال ان بيتك شارك في تمويل أربع محطات كبرى لانتاج الطاقة في الخليج ثلاث منها في الامارات «الشويحات والطويلة وأم النار» والرابعة في البحرين وهي محطة «الحد»، وتبلغ مبالغها الاجمالية نحو 9 مليارات دولار، كما ساهم في تمويل هيئة الشارقة للكهرباء والماء لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء وتحديث البناء الحالي لمحولات الكهرباء وانشاء محطات تقطير مياه جديدة بقيمة اجمالية 350 مليون دولار أمريكي، وشارك «بيتك» في تمويل مشاريع كبرى على مستوى المنطقة منها ما أصبح علامات في مسيرة التمويل الاسلامي مثل ايكويت الذي كان أول مشروع من نوعه يشارك فيه التمويل الاسلامي والتقليدي معا كل بأسلوب عمله، حيث اعتبر المشروع نموذجا تم تصميم هيكلية مشابهة له في مشاريع أخرى داخل الكويت وخارجها، وفاز بيتك في عام 2002 بجائزة أفضل تمويل لأكبر مشروعين تنمويين وهما ايكويت والشويحات من يورومنى العالمية، وقد رتب تمويل الحصة الاسلامية في المشروعين بقيمة 450 مليون دولار، كما قاد اول عملية من نوعها لتحويل بنك تقليدى الى بنك اسلامي بالكامل من خلال تحويل بنك الشارقة الاسلامي وبعد ان تملك %20 منه.

وفي مجال الاتصالات التي يبدي «بيتك» فيها اهتماما كبيرا شارك في اكبر صفقة تمويل اسلامي في العالم بالقيام بدور المنظم الرئيسي والمستشار الشرعي لتمويل الرخصة الثانية للنقال في السعودية بحصة بلغت 200 مليون دولار أمريكي وتبلغ قيمة الصفقة التي فازت فيها شركة (اتحاد اتصالات) 2.35 مليار دولار أمريكي مما يجعلها اكبر صفقة تمويل اسلامي في العالم .

وبيتك كان من ضمن المؤسسات المالية الرئيسية التي شاركت في تمويل مشروع الثريا- شركة اتصالات فضائية- في أبوظبي بغرض تنويع الاستثمارات في مجال الاتصالات حيث قام بدور المنظم المشارك بمبلغ 50 مليون دولار في هذا المشروع، كما شارك بتنظيم وتمويل صفقة اجارة معدات الى شركة الاتصالات المتنقلة الأردنية (فاست لنك) بالتعاون مع مجموعة سيتي بنك.

وحول جهود بيتك في اصدار الصكوك قال العمر ان بيتك شارك كمدير رئيسي ومدير مشارك في اصدارات عديدة بلغ اجماليها نحو 4 مليارات دولار في مشاريع كبرى بالكويت والمنطقة والعالم، منها صكوك هيئة طيران دبي البحرين ومشاريع لحكومات قطر والبحرين وأخرى مع البنك الاسلامي للتنمية بالاضافة الى اصدار صكوك لصالح شركة تبريد الاماراتية، وولاية ساكسوني انهالت الألمانية وصكوك لشركات كويتية كبرى منها التجارية العقارية 100 مليون دولار، والأهلية للاستثمار «مشروع لاجون سيتي» بقيمة 125 مليون دولار، وشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء بقيمة 70 مليون دولار .

ويباشر بيتك البحرين تنفيذ اكبر مشروعين عقاريين في مملكة البحرين وهما مشروع درة البحرين الذي يعد من اكبر مشاريع التطوير العقاري بالمنطقة وهو استثماري سكني ترفيهي بالاضافة الى مشروع «ديارالمحرق» الذي يتوقع أن يستقطب نحو %10 من سكان البحرين، بالاضافة الى مشروع واحة بيتك الصناعية، وهي عبارة عن مجمع صناعي يقام وفق أحدث التقنيات في منطقة البحرين العالمية للاستثمار في مدينة الحد في مملكة البحرين تم تصميمها لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في البحرين، ويبلغ حجم الواحة الصناعية أكثر من 154 ألف متر مربع وتقع في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وهي منطقة حديثة تم انشاؤها في منطقة الحد الصناعية وتركز على التكنولوجيا والتصنيع وقطاع الخدمات وتم تصميمها بهدف جذب الأنشطة الاستثمارية ذات القيمة المضافة.

وقال ان بيتك بدأ نشاطا واسعا في السوق السعودية، جاء بداية من خلال شركة بيتك العقارية برأسمال 2.5 مليار ريال والتي تنفذ العديد من المشاريع في أماكن مهمة من المملكة، بالاضافة الى انه جارى الانتهاء من اجراءات الترخيص لبيتك- السعودية برأسمال 500 مليون ريال كبنك استثماري لديه أجندة بعدد من المشاريع ذات العائد الجيد في مجالات عمل مختلفة .

وذكر العمر بأن دول مجلس التعاون تبذل جهودا كبيرة لتفادي التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية من خلال سن تشريعات وقوانين محفزة تمثل دعما للشركات والقطاع الخاص بشكل عام في مواجهة الأزمة المالية في الأسواق العالمية، وان أسواقها تعتبر بالنظر الى القدرة المالية العالية لدولها من اقل الأسواق من حيث مخاطر الاستثمار، مما يؤهل هذه الأسواق لتحقيق انطلاقة مهمة واستقطاب استثمارات كثيرة خلال الفترة المقبلة في ضوء خطط هذه الدول لتنفيذ مشروعات خلال السنوات المقبلة بنحو 800 مليار دولار يتركز معظمها في المجالات الرئيسية التي ينشط بيتك في العمل من خلالها .

وقال ان شركات بيتك مضت في التوسع بأسواق دول مجلس التعاون فشاركت شركة المثنى للاستثمار في الاستحواذ على حصة كبيرة من جامعة مجان في سلطنة عمان، وتشارك في مشروع «مركز أعمال المرسى» وتكلفته 115 مليون دولار، والواقع ضمن مشروع مرسى البحرين العملاق، كما تنفذ احدى شركاتها وهى شركة المثنى السعودية وتملك فيها المثنى للاستثمار حصة بنسبة %60 مشروعا عقاريا بقيمة 100 مليون ريال سعودي تحت اسم مشروع ملقا المثنى السكني وهو مكون من 24 فيلا، ويقع المشروع في منطقة ملقا التي تعد من المناطق الراقية شمال الرياض .

 

[faisal al-mutaw]

البنوك مستمرة في قياس مدى كفاية رأس المال رغم اعتزام معظمها زيادة رسملتها
الوطن الكويتية 01/11/2009
قالت مصادر مصرفية مطلعة ان البنوك المحلية سوف تستمر في عمليات قياس مدى كفاية رأس المال لديها رغم اعتزام معظمها زيادة رؤوس أموالها بموافقة بنك الكويت المركزي وذلك لقياس المخاطر الائتمانية والسوقية ومخاطر العمليات.

وأضافت المصادر ان ادارة الرقابة الداخلية في البنوك تقوم بحساب ما تحتاجه البنوك من رأسمال لتغطية تلك المخاطر كما أن مدققي الحسابات وفقا لتعليمات البنك المركزي سيتأكدون من مدى التزام البنوك بذلك على ان يتم تضمين النتيجة في التقرير المالي السنوي للعام 2009.

وذكرت المصادر انه وفقا لمعايير بازل 2 فان عملية المراجعة الرقابية تتركز على قيام البنوك بتطوير أنظمة داخلية لديها من أجل تقييم مدى كفاية رأس المال ووضع استراتيجية ملائمة للحفاظ على مستويات مناسبة لرأس المال.

وأشارت المصادر الى أن قيام الرقابة الداخلية ومدققي الحسابات بمراجعة وتقييم مدى كفاية رأس المال لدى البنوك تهدف للتأكد من التزامها بنسبة كفاية رأسمال ملائمة للمخاطر التي يواجهها كل بنك على حدة وتقييم فعالية سياسات البنوك واجراءاتها في ادارة المخاطر.

 

[faisal al-mutaw]

مديرو الخزينة يجتمعون منتصف نوفمبر.. ورؤساء البنوك يرتبون لبحث موقف الأسهم المرهونة
الوطن الكويتية 01/11/2009
كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ «الوطن» ان مديري الخزينة في البنوك المحلية سيواصلون اجتماعاتهم الشهرية بشكل دوري مشيرة الى ان منتصف الشهر الجاري سيشهد اجتماعا تنسيقيا لهم يواصلون فيه مناقشة ما يواجه البنوك من قضايا عالقة سواء كانت تتعلق بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستقطاب ودائعها بالدولار أو بالعملة المحلية وكذلك بحث سبب تراجع تعامل البنوك العالمية مع البنوك الكويتية.

وقالت المصادر ان الاجتماع سيحضره ممثلون عن بنك الكويت المركزي لعرض ما توصلوا اليه في اجتماعهم السابق وتوصيات «المركزي» فيما يتعلق بعمليات سوق ما بين البنوك «الانتر بانك» او تحديد سعر الفائدة وقضايا اخرى تتعلق بأعمال ادارات الخزينة في البنوك .

وعلى صعيد متصل توقعت المصادر ان يقوم رؤساء البنوك المحلية بعقد اجتماع لهم يناقشون فيه مع المركزي آخر الآليات المتبعة في تحصيل البنوك لمديونياتها من قبل الشركات والأفراد المتعثرين وكذلك عرض وجهة نظرهم في الأسهم المرهونة وامكانية تسييل بعضها .

وأشارت المصادر الى ان هناك العديد من القضايا التي ستكون على رأس اجتماع رؤساء البنوك تتعلق أيضا بالمخصصات وامكانية ادراج بعضها ضمن أرباح البنوك أو ادخال البعض منها ضمن حساب الأرباح والخسائر .

وأوضحت المصادر ان اجتماع رؤساء البنوك مع البنك المركزي سيسبق انتهاء السنة المالية للعام 2009 ويأتي في اطار مناقشة سياسة البنوك في الاعلان عن أرباحها السنوية وما اذا كانت البنوك ستكون أكثر تحفظا في اعلاناتها السنوية المالية ام لا.

 

[faisal al-mutaw]

محافظ «المركزي»: تداعيات الأزمة المالية المحور الأساسي لاهتمام صانعي السياسات والمسؤولين
الوطن الكويتية 01/11/2009
قالت مجموعة الاقتصاد والاعمال ان من بين الوزراء والمحافظين الذين اكدوا مشاركتهم في الملتقى: وزير النفط ووزير الاعلام في الكويت الشيخ احمد عبدالله الأحمد الصباح، وزير المهجرين اللبناني ريمون عودة، محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) د. محمد الجاسر، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، محافظ البنك المركزي الاردني د. امية طوقان، والرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي، نائب محافظ مصرف قطر المركزي فهد بن فيصل آل ثاني، امين عام وزارة المالية في سلطنة عمان درويش البلوشي، وزير المالية السابق بدر مشاري الحميضي، وزير التخطيط والتنمية الادارية الاسبق علي موسى الموسى، والمحافظ المساعد لبنك الصين المركزي وممثلون عن مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي وبنك المغرب.

واضافت «ملتقى الكويت المالي» يكتسب اهمية خاصة في هذا التوقيت بالذات بفعل التحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع المالي والاقتصادي في العالم العربي، حيث يؤكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اهمية الملتقى انطلاقا من تزامن انعقاده مع استمرار تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي أصبحت تشكل المحور الاساسي لاهتمام الباحثين وصانعي السياسات والمسؤولين بمختلف مستوياتهم ومواقعهم على الاصعدة المحلية والاقليمية والعالمية، مشيرا الى ان «الازمة المالية وانعكاساتها على الدول العربية وسبل مواجهتها ستكون من المحاور الرئيسية للملتقى، لا سيما مع وجود نخبة متميزة من رجال الاعمال المصرفيين والاقتصاديين».

ودعا القيمين على الانشطة المالية والمصرفية والاستثمارية في العالم العربي من القطاعين العام والخاص الى اوسع مشاركة لتبادل الآراء وتداول الحلول العملية على المديين القريب والبعيد.

وقال رؤوف ابوزكي، مدير عام «مجموعة الاقتصاد والاعمال» وهي الجهة المنظمة للملتقى ان الملتقى يستقطب نحو 500 من قيادات المال والاعمال في البلدان العربية، ويتناول في برنامجه الكثير من المواضيع والقضايا الراهنة ليسهم في بحثها ومناقشتها وبلورة توجهات عربية بشأنها.

وقال ان ملتقى الكويت المالي يأتي في الوقت المناسب لطرح هذه القضايا واولويات السياسات النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية، معربا عن أمله ان يصبح «ملتقى الكويت المالي» حدثا دوريا على النطاق الخليجي والعربي يجمع المسؤولين والخبراء المختصين وقيادات المصارف والمال والاعمال والاستثمار لبحث جميع القضايا المتعلقة بهذه الانشطة الحيوية، التي لا بد من متابعة تطورها عن كثب لا سيما في مرحلة ما بعد الازمة.

 

[faisal al-mutaw]

شركات «بيتك» تتوسع خليجيا
القبس 01/11/2009
قال العمر ان شركات بيتك مضت في التوسع بأسواق دول مجلس التعاون، فشاركت شركة المثنى للاستثمار في الاستحواذ على حصة كبيرة من جامعة مجان في سلطنة عمان، وتشارك في مشروع «مركز أعمال المرسى» وتكلفته 115 مليون دولار، والواقع ضمن مشروع مرسى البحرين العملاق، كما تنفذ احدى شركاتها وهي شركة المثنى السعودية وتملك فيها المثنى للاستثمار حصة بنسبة 60% مشروعا عقاريا بقيمة 100 مليون ريال سعودي تحت اسم مشروع ملقا المثنى السكني وهو مكون من 24 فيلا، ويقع المشروع في منطقة ملقا التي تعد من المناطق الراقية شمال الرياض.

 

[faisal al-mutaw]

«بوبيان» يخسر 12 مليون دينار
القبس 01/11/2009 افادت مصادر مصرفية بان بنك بوبيان سيعلن عن خسارة للأشهر التسعة (يناير - سبتمبر) بسبب خصم المخصصات الاضافية وعمليات التنظيف التي يقوم بها الجهاز التنفيذي الجديد.

واشارت إلى ان الخسارة في حدود 12 مليون دينار ما لم تكن هناك اراء اخرى للبنك المركزي.

وينتظر ان يتم إعلان البيانات خلال الأسبوع الحالي.

وفي ما يخص بيانات البنك التجاري افاد مصدر بان «التجاري» سلم بياناته الى المركزي اساسا متأخرة، لكنها محسومة، حيث لا توجد ارباح تذكر للإعلان إذ تم ترحيلها إلى بند مخصصات فيما الاتجاه ناحية اعلان نحو 1.3 مليون دينار ارباحا فقط.

 

[faisal al-mutaw]

مفاوضات صعبة بين بنوك وشركات متعثرة لتحويل الدين إلى استثمار في رأس المال
القبس 01/11/2009
انطلقت بين عدد من البنوك والشركات المدينة، خصوصاً المتعثرة اوضاعها والمرتبكة ماليا، جولة من المفاوضات تتعلق بتحويل مبالغ الدين الى استثمارات عبر زيادات رؤوس اموال تلك الشركات والاكتتاب فيه بقيمة الدين.

احدى الشركات الاستثمارية (ذات رأسمال بالدولار) مقبلة على هذا الخيار لكن الامر يتوقف على موافقة البنك الدائن، وليس كبار المساهمين والملاك الذين يرحبون بشراكة الدائنين، لا سيما ان وجود اي بنك في الشركة سيمثل عامل دعم كبير.

مصدر مصرفي معني اوضح لـ«القبس» ان هناك عدداً من المعايير والعوامل التي تحدد قرار البنك بتحويل دين الى استثمار وهي:
الوضع العام للشركة ومدى كفاءتها وامكانية تحملها للازمة وتعافيها بحيث تكون لديها اصول قوية يمكنها الاعتماد عليها.

ان يكون المركز المالي متماسكا وغير مهتز بعنف بحيث لا يحمل دخول البنك كمساهم اعباء اضافية تقوده للانفاق على الشركة بدلا من تحصيل ديونه.

نسبة العائد الممكن ان يحصل عليه البنك خلال فترة استثمارية مدروسة، اي ما ينطبق على اي استثمار طويل او متوسط الاجل.

جدوى الاستثمار اساسا كفرصة مغرية للبنك، اذ انه لا بد ان تتلاقى مصالح الطرفين فلا يمكن ان يحول البنك دينه الى استثمار مراعاة لظروف الشركة وحسب، فللبنك مساهمين ومجلس ادارة ايضاً يراقب ويحاسب.

ان تكون الشركة جادة في اجراءات المعالجة، خصوصاً من قبل كبار الملاك والمساهمين، مما يعني ان دور المساهمين في الاجراءات ودعمهم للشركة يحدد بشكل كبير دور البنك، فليس معقولا ان يوافق اي مصرف على قرار استراتيجي من هذا العيار، وكبار ملاك ومساهمو الشركة عاجزون عن زيادة رأسمالها او غير راغبين بذلك.

الى ذلك، توقعت المصادر ان تكون عمليات تحويل الديون الى استثمارات في نطاق محدود جداً، خصوصاً ان كل بنك يرغب في تحصيل امواله، التي تعتبر اموال مودعين حصل عليها وقام بتشغيلها. وتقول المصادر المصرفية: ان القرار في النهاية سيكون عبارة عن «حسبة» بمعنى ايهما اقرب لتحصيل اموال البنك وصيانة حقوقه بشرط جودة وجدوى الفرصة، ولن يتم التنازل عن هذين الشرطين الاخيرين.

جدير ذكره، ان احد البنوك وافق مبدئياً على المساهمة في رأسمال احدى الشركات المتعثرة لكنه في انتظار انتهائها من الموافقات النهائية من جانب الدائنين للمضي قدماً في خطة الهيكلة ومن ثم استدعاء زيادة رأس المال الذي سيكون جزء منه عبارة عن تحويل الدين الى استثمار في حال عدم تغطية المساهمين الحاليين لكامل الاكتتاب.

 

[faisal al-mutaw]

{المقاصة} : إطلاق تحصيل رسوم على خدمات كانت مجانية
القبس 01/11/2009
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان الشركة الكويتية للمقاصة بصدد فرض رسوم على خدمات تقدمها لعملائها من دون مقابل حاليا، وذلك اعتبارا من مطلع نوفمبر.

واشارت المصادر الى ان المقاصة أبلغت شركات الوساطة الاربعة عشرة العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية بهذا التطور.

ولفتت الى ان الرسوم التي ستفرض ستشمل خدمات تقدم حاليا مجانا، منها اصدار وطباعة الشهادات، وفتح حسابات للشركة وغيرها، مؤكدة في هذا الصدد على ان «المقاصة» لا تهدف من تطبيق هذه الرسوم الى زيادة الاعباء المالية المفروضة على شركات الوساطة وعملائها، بقدر ما تهدف الى تقنين هذه المعاملات وتنظيمها بشكل اكبر، بدليل ان الرسوم المنتظرة ستكون رمزية وستتراوح قيمتها بين دينار الى دينارين للمعاملة.
وذكرت المصادر انه لوحظ استغلال غير منظم لخدمات مجانية وخصومات على خدمات اخرى تقدمها المقاصة، مثل ان اصدار الشهادات المجانية يدفع بعض العملاء الى اصدار اكثر من شهادة خلال فترة وجيزة، الامر الذي يسبب ازدحاما وارباكا لجهاز المقاصة يصرفه عن الجهود التي تبذل حاليا للتطوير.

واضافت المصادر: بالاضافة الى تقنين وتنظيم اليات العمل لدى الشركة الكويتية للمقاصة، هناك جهود تبذلها الشركة لتقديم خدمات على مستوى عال من الجودة والسرعة، بما يتطلب ان تحقق الشركة عائدا ولو رمزيا مقابل هذه الخدمات في وقت تتبنى فيه خطة طموحة للتطور بتكلفة عالية.

على صعيد متصل، اشارت المصادر الى ان نقاشا اثير على مستوى مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية الحالية لاقتراح آلية لاستثمار جانب من فوائض المقاصة في اسواق خارجية بشروط محددة ومعايير متحفظة لا سيما في ظل فرص عديدة متاحة حاليا في ادوات واسواق استثمارية خارجية نتيجة تراجع قيم الاصول الا أن هذا التوجه لم يحظ بتأييد على مستوى المجلس، استنادا الى تجربة لم تكن موفقة ابان فترة تولي الادارة السابقة، بعد ان تم استثمار جانب من السيولة في سندات ومحافظ خارجية الا انها حققت خسائر. من جهة اخرى، تلفت المصادر الى ان احتياطيات الشركة الكويتية للمقاصة شهدت نموا لتصل الى نحو 45 مليون دينار مع وصول القيمة الدفترية لسهم الشركة الى دينار.

 

[faisal al-mutaw]

تنسيق بين «الخليج» و «التجاري» و «برقان» بشأن المفاوضات مع مجموعة سعد
القبس 01/11/2009 قالت مصادر متابعة لملف مديونية مجموعتي «سعد» و«القصيبي» ان بنوك التجاري والخليج وبرقان اتفقت على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المفاوضات مع مجموعة سعد.

وأشار مصدر الى ان البنوك الثلاثة في انتظار الجولة الحاسمة من المفاوضات خلال الفترة المقبلة، حيث ابلغت مجموعة سعد البنوك الدائنة محليا بأنها في انتظار انهاء بعض حجوزات الرهونات، وفكها لدى بعض بنوك المملكة حتى تتضح الصورة اكثر، وتكون المفاوضات على اساس اكبر كم من الأصول الممكن التصرف فيها.

من جهة اخرى اتفقت البنوك على التنسيق الكامل فيما بينها في شأن الاجراءات القانونية إذا اضطرت إلى اللجوء إلى القضاء، حيث من المنتظر ان يكون هناك فريق قانوني واحد ممثلا للبنوك المحلية الثلاثة.

ويذكر ان البنوك الكويتية الدائنة كافة، سواء التي شكلت لجنة تنسيقية في ما بينها او التي هي خارج اللجنة تمسكت بكامل حقوقها ومبالغها، مشيرة إلى ما تم مع البنوك السعودية ما يعني انه لن يكون هناك مجال للحسومات المطلوبة على الدين.

 

[faisal al-mutaw]

بنك ينوي طلب هيئة الاستثمار لتسهم في زيادة رأس ماله
القبس 01/11/2009
توقعت مصادر مطلعة لــ «القبس» ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار بحصة في زيادة رأسمال احد البنوك المحلية، اذا طلب منها ذلك.

واوضحت المصادر ان الحصة التي ستساهم بها «الهيئة» تقارب ما نسبته الــ 10% من اجمالي رأس المال الجديد، مشيرة الى ان البنك في انتظار الحصول على الموافقة من قبل بنك الكويت المركزي لتحديد مقدار الزيادة وسعر الاكتتاب.

ولفتت المصادر الى ان احد كبار المساهمين سيساهم بحصة ستصل الى 50% من مقدار الزيادة، وباقي الحصة سيكتتب فيها باقي المساهمين.

 

[faisal al-mutaw]

محافظ البنك المركزي الكويتي : طريق التعافي من الأزمة وعر.. ويستغرق وقتاً ليس باليسير
القبس 01/11/2009
يستقبل محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ضيوفه اليوم، في ملتقى الكويت المالي، وفي جعبته الكثير ليقوله محليا واقليميا ودوليا. فالملتقى يعد اكبر حدث مالي واقتصادي في الكويت، ليس في 2009 فقط، بل الاكبر منذ زمن ليس بقليل.

اراد «ابو فهد» هذا الملتقى بعد مرور سنة على اندلاع الازمة محليا واقليميا ليكون محطة تاريخية تسجل للكويت ما تم انجازه على صعيد الاستقرار المالي، علما بان طريق التعافي من الازمة سيكون وعرا ويستغرق وقتا ليس باليسير، حسب ما يرى المحافظ.
سيكون الحضور اليوم واسعاً ومتنوعا وبأهل اختصاص قلما اجتمعوا في مكان واحد، لا سيما في الكويت.

اكثر من 500 شخصية مالية واقتصادية ورسمية ستكون الكويت اليوم حافلة بهم، لا سيما محافظو البنوك المركزية العرب او نوابهم فضلا عن المصرفيين الكبار وكبار الماليين المحليين والعرب والى جانب نخبة من نظرائهم العالميين.

كل من تابع تنظيم الملتقى والاعداد له يشهد للمحافظ بحرصه على نجاحه، وجديته في التعاطي مع هذا الحدث الذي ترغب المجموعة المنظمة (مجموعة الاقتصاد والاعمال) في تحويله الى ملتقى دوري سنوي متنامٍ بقوة حضوره وعلو مستوى اجندته. ذلك ليس بالامر السهل اذا علمنا ان الكويت ليست جاذبة على صعيد المؤتمرات الاقليمية والدولية، لضيق افق السياحة فيها ولانغلاق بعض الجهات الفاعلة عن الظهور وقلة رغبتهم في اي استعراض كما هي الحال في دبي وبيروت على سبيل المثال.
ومع ذلك أراد المحافظ ملتقى ناجحاً، وسيكون له ذلك ليندرج النجاح في سياق عدة معطيات هي:

سنة مرت على الازمة محلياً. هذا زمن كاف للوقوف والتقييم وربط الكويت وقياسها بما تحقق حول العالم.

حضور فاعليات اقليمية ودولية يفتح افق الحوار على ما يجري في العالم لنعرف أننا لسنا وحدنا وأن للعولمة شروط لعبة سنلعبها عاجلاً أم آجلاً.

للكويت مشروع سام بتحويلها الى مركز مالي وتجاري اقليمي. والملتقى يعد بالون اختبار أولياً، أو جس نبض لمعرفة وجهة البوصلة ومدى اخذ هكذا مشروع على محمل الجد، وما الادوات القابلة للتفعيل لخدمة المشروع قياساً بما تحقق اقليمياً على الصعيد نفسه.

سنعرف اليوم أكثر عن قطاع المصارف وما إذا كان في منتصف طريق الازمة أم بدايته أو نهايته.. هذا اذا سادت الشفافية.

سنعرف اليوم أكثر عن قطاع الاستثمار الذي تحول وجعاً كويتياً وماركة مسجلة في المنطقة.

سنسمع اليوم ما الجديد وما المكرر من ضيوفنا الاقليميين والدوليين عن الازمة وتداعياتها.

محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، وفي حوار مع «القبس» تنشره اليوم، سيكون نجم الملتقى بلا منازع. ومناسبة الحوار اكثر من مناسبة، لا سيما إذا علمنا أن «القبس» هي الراعي الاعلامي المحلي الوحيد للملتقى.

ماذا قال المحافظ وماذا سيقول؟
منذ أكثر من سنة و«أبوفهد» حاضر في الاعلام والمحافل الأخرى بقوة، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر.

قال الكثير الكثير، لكن هل قال كل شيء؟ شرح وتوسع ذات اليمين وذات اليسار، لكن هل شفى غليل العطشى والظمآنين والمتعثرين؟ تحوط وكان أكثر الحذرين والمحذرين، لكن هل أقنع المغالين من هذا الصوب أو ذاك الحدب؟ فنّد الحجج ورد على المتشككين وجابه المتطاولين، لكن هل انتهى الحال الى ما هو عليه وليس للجدل تتمة؟

تعرض المحافظ خلال سنة لهجوم ونقد من عدة جهات، في مقابل اطراءات ودعم له من مستويات عدة، لا سيما العليا منها.
وكان لــ«القبس» محطات في تلك المهمة، اخطأنا فيها وأصبنا كما حال جميع المتعاطين بالشأن العام.

وفي حوار اليوم مع المحافظ نقاط على بعض الحروف الناتئ منها وغير الناتئ، على حروف العلة والجر، وعلى حروف أو أدوات الجزم، وأدوات الوصل والربط، وأدوات الرفع والنصب، ووقوف على الاستعارات والمجازات الممكنة وغير الممكنة.. ولكل ذلك محل في اعراب الأزمة.

مهما قلنا وقيل، يبقى المحافظ سيد الموقف المالي في الكويت. له الحل والربط في ملف تبين أنه أعقد الملفات وأكثرها تشعباً.. ملف الأزمة وتداعياتها. حاول الرجل بكل ما أوتي من وسائل قانونية وضع حزام أمان ووسائد واقية من الصدمات. اجتهد كما لم يجتهد اي رجل اخر في الكويت. سهر وعانى وكابد وتحمل الكثير. كثيرون يجزمون ان سنة مرت عليه من اصعب سنوات حياته المهنية. واراد من خلال تلك المعاناة الخروج بانجاز يسجل له اليوم وغداً وعلى مدى سنوات طويلة قادمة، انجاز قانون تعزيز الاستقرار المالي. هذا القانون، الذي يطلق اصحاب المصالح عليه سهاماً علّهم يردونه قتيلا، مستمر كونه طوق النجاة الذي لا بديل عنه حتى الان.

ليس سراً القول ان مصارف لم تجد فيه ضالتها، وليس سراً القول ان شركات خاب املها بمال يغطي عثرتها، وما من حرج في الاشارة الى اوصاف اطلقها مصارخون نواب على انه قانون الحيتان.. عن اي حيتان نتكلم اذا علمنا ان كل اصحاب المصالح احجموا عن الاستعانة بالقانون؟.. لا بل هاجموه سراً لكن السر انفضح علناً بعدما تبرع من يكتب هجوما على القانون واصفاً اياه بـ«الفاشل».

في حوار اليوم يكشف المحافظ لاول مرة ان قانون الاستقرار مكمل لقانون ضمان الودائع لحماية الدولة اولاً من المخاطر. فحزام الامان المصرفي في القانون يدعم حماية الدولة للودائع منعاً لاي سقوط مدو (لا سمح الله وقدر) لاي بنك وحتى لا تضطر الدولة الى تعويض المواطنين من مال اجيال اليوم والغد.

كما يكشف المحافظ لاول مرة ان ازمات شركات وصناديق حصلت لان تجاوزات حصلت مخالفة لتعليمات البنك المركزي.
انه يرى ما لا يراه الاخرون، كيف لا وهو القارئ لكل المؤشرات ودلالاتها منذ اكثر من 12 شهرا؟
انه بين قلائل ساعين في الكويت للمواءمة بين ما هو عام وما هو خاص. يسمع المبالغين في دعوات حماية المال العام، عالما بأن شيئا ما لديهم باجندة خاصة ربما انتخابية او شعبوية. يسمع المبالغين في دعوات استخدام المال العام، عالما بان شيئا ما لديهم باجندة خاصة ربما مصلحية وانتفاعية.. اين يقف بين الاثنين؟

انه واقف على قمة جبل حاد الرأس، يسير بتوازن دقيق لا يحيد قيد انملة عما يمليه عليه ضميره وتجربته المهنية الطويلة.. فلا هدر للمال العام ولا استهتار بالاقتصاد ومكوناته المصرفية والمالية. ربما غضب المحافظ يوما من سهام اطلقت على الرقابة واساليبها. وربما غضب ايضا من منتقدين مصنفين في خانة غير الموضوعيين ولا المطلعين ولا العارفين بالشؤون المالية، لكنه ينزل الناس منازلهم ويجادلهم بالتي هي احسن عندما يرغب، وبالتوقيت الذي يراه مناسبا وباللغة التي يختارها.. يبقى عليه ان يكون مقنعا. لكن الاقناع في الكويت صعب على قاعدة ما قاله الامام علي بن ابي طالب (رضي الله عنه وعليه السلام) «ما حاحجت عاقلا إلا وحججته وما حاججني جاهل الا وغلبني».

وفي ما يلي بعض حجج محافظنا الذي لا غنى لنا عنه:


* ما هو واقع القطاع المصرفي اليوم بعد مضي نحو سنة على اندلاع الأزمة محلياً؟
أود أن أشير بداية الى أن الأزمة المالية العالمية قد انعكست على الأوضاع المالية والاقتصادية المحلية في دولة الكويت متجلية في انخفاض قيم الأصول مع تباطؤ أداء النشاط الاقتصادي. هذا ورداً على سؤالكم حول واقع القطاع المصرفي اليوم فاننا نشير في هذا الشأن الى أن حركة التغير في الاحصاءات المصرفية المجمعة للبنوك المحلية فيما بين سبتمبر من عامي 2008 و2009 تعكس مواصلة البنوك لمعدلات نمو موجبة في كل من ودائع القطاع الخاص ومحفظة القروض مع توافر فوائض في السيولة لديها نتيجة ارتفاع معدلات النمو في ودائع القطاع الخاص، الأمر الذي يؤكد ترسيخ دعامات الثقة بالقطاع المصرفي بالرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية.

ونشير في هذا الشأن الى أنه في نهاية شهر سبتمبر 2009، بلغ مجموع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 23.8 مليار دينار كويتي بزيادة قدرها 3.1 مليارات دينار كويتي عن نهاية سبتمبر 2008 وبنسبة نمو سنوي قدرها 15.2%، وهي مقاربة لنسبة النمو السنوي للفترة المقابلة من العام الماضي وقدرها 17.6%.

كذلك بلغت التسهيلات الائتمانية للمقيمين نحو 24.8 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2009 بزيادة قدرها 1.7 مليار دينار كويتي عن نهاية شهر سبتمبر 2008 وبنسبة نمو سنوي قدرها 7.5% مقابل نسبة نمو سنوي قدرها 23.3% للفترة المقابلة من العام الماضي. وبذلك فإن التسهيلات الائتمانية لا تزال تواصل نموها وان كان ذلك بمعدلات أقل.

هذا وفي اطار الدور الذي يمارسه في تنظيم مستويات السيولة، قام البنك المركزي بسحب فائض السيولة من خلال نظام سندات البنك المركزي ونظام الودائع لأجل لدى البنك المركزي، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال زيادة مطالب البنوك على البنك المركزي التي ارتفع رصيدها من 868.3 مليون دينار في سبتمبر 2008 الى 1961.8 مليون دينار في سبتمبر 2009، وهو مؤشر واضح الى زيادة مستويات السيولة لدى النظام المصرفي، كما سبق أن أشرت.

كذلك، ومن جانب آخر، فان البنوك التي أعلنت حتى الآن نتائجها المالية لنهاية سبتمبر 2009، منها ما أظهرت نتائجه تحقيق أرباح، وان كان ذلك بمعدلات نمو أقل من الفترة المقابلة من العام الماضي بسبب انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أعمال هذه البنوك، وأخذاً بالاعتبار أيضاً أن البنوك، وبتوجيهات من بنك الكويت المركزي منذ الربع الأخير من العام الماضي، قد انتهجت سياسة متحفظة في بناء المخصصات من خلال بناء مخصصات عامة احترازية بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية، علماً بأن هذه البنوك تحتفظ بنسب كفاية رأسمالية تزيد عن 12%، وهو الحد الأدنى الذي تتطلبه التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن معيار كفاية رأس المال، والتي بدورها تزيد عن النسبة المقترحة من لجنة بازل (8%)، وهو ما يشير بوضوح الى أن هذه البنوك تحتفظ بقواعد رأسمالية جيدة ومتينة.

ومن جانب آخر، تجدر الاشارة الى أنه بناءً على التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد اتجهت البنوك خلال العام الحالي الى تعزيز ادارات المخاطر لديها، مع البدء بإجراء اختبارات الضغط أو الجهد المالي الذي أصبح يمثل في هذه المرحلة أحد المحاور المهمة التي تقوم عليها استراتيجيات وخطط عمل البنوك في مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية، بحيث تستطيع البنوك اختبار قدراتها المالية في ضوء سيناريوهات مختلفة، ووضع الخطط المناسبة في ضوء نتائج هذه الاختبارات على أداء البنوك وعلى مؤشراتها المصرفية، وبصفة خاصة في ما يتعلق بالأثر على كل من الربحية ومعدلات كفاية رأس المال وأوضاع السيولة لديها وذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء ذلك.


قمنا بحزمة إجراءات سريعة وناجعة

* ما هي الاجراءات التي اتخذت للحد من خطر الأزمة على البنوك؟
في مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي، والوضع الاقتصادي بصفة عامة، اتخذ بنك الكويت المركزي اعتباراً من أكتوبر من عام 2008 حزمة متكاملة من الاجراءات المتمثلة في ضخ السيولة في الجهاز المصرفي لفترات استحقاق مختلفة، وادخال تعديل في بعض النسب الرقابية بهدف تخفيف ضوابط الاقراض بما يسمح للبنوك بتوسيع المساحة الاقراضية لديها. ومن ضمن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا الشأن رفع الحد الأقصى لنسبة القروض الى الودائع من 80% الى 85%، والسماح للبنوك باعتبار العقارات من ضمن الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية لغرض احتساب نسبة كفاية رأس (بازل 2)، وتخفيف نسبة متطلبات السيولة من 20% الى 18%.

هذا وفي ما يتعلق باجراءات السياسة النقدية في مجال سعر الفائدة، فقد قام بنك الكويت المركزي واعتباراً من 8/10/2008 باجراء خمس تخفيضات في سعر الخصم آخرها بتاريخ 14/5/2009 ليصل سعر الخصم الى 3.0% من 5.75%، علماً بأن سعر الخصم في دولة الكويت هو سعر محوري تتحرك فوقه أسعار الفائدة على القروض ضمن هوامش معينة.

كذلك فقد صدر في شهر نوفمبر 2008 قانـون ضمان الودائع في البنوك كاجراء يهدف في المقـام الأول الى تعزيز القدرة التنافسية للبنوك في دولة الكويت. بالاضافة الى ما تقدم، فقد قام بنك الكويت المركزي باعداد مشروع بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وقد صدر بالمرسوم بقانون في شهر مارس 2009. ويتسم هذا البرنامج بالشمولية ويقوم على ثلاثة محاور أساسية، يتمثل المحور الأول منها في الجوانب الاستباقية والاحترازية بشأن تحصين القطاع المصرفي وحمايته من أي انعكاسات سلبية للازمة المالية العالمية، والذي يعتبر المدخل الأساسي لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة نظراً لأن البنوك تشكل محور القطاع المالي التي من خلالها تتم حركة تدفقات الأموال في ما بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وفي ما بين الاقتصاد الوطني والعالم الخارجي. ويمثل المحور الثاني الجوانب المتعلقة بتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال حث وتشجيع البنوك على تمويل قطاعات النشاط الاقتصـادي المحلية المنتجة، في حيـن يتمثل المحور الثالث في الجوانب العلاجية لما تواجهه شركات الاستثمار ذات الملاءة من مشاكل سيولة فقط نتيجة انعكاسات الأزمة المالية العالمية.

هذا وجدير بالذكر أيضاً أن البنوك تحتفظ بمعدلات رسملة جيدة، بالاضافة الى أنها تنتهج سياسة متحفظة في بناء المخصصات، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وعلى النحو الذي سبقت الاشارة اليه في الاجابة عن السؤال الأول.


مزيد من المخصصات في الفترة المقبلة

* هل المخصصات باتت كافية أم هناك توجه لزيادتها؟
كما سبق أن أوضحت فـي بعض المناسبات، فانه في مراحل الأزمات والصعوبات التي تتعرض لها المؤسسات الماليـة، ومنها مرحلـة الأزمة المالية العالمية الراهنة، تكون هناك أولويات تسعى أجهـزة الاشراف والرقابة المصرفيـة دائماً الى تحقيقها، حيث تبرز أهمية التحرك السريع والحازم مـن جانب تلك السلطات، وقد يستدعـي ذلك اتخاذ اجراءات استباقيـة واحترازية، بهدف ضمان تحقيق أعلى درجة من الاستقرار فـي أوضاع تلك المؤسسات. ويعد ذلك منهجاً متفقاً عليه في كل الأعراف الدولية لأجهزة الرقابة المصرفية التي تتميز بدرجة عالية من المسؤولية والمهنية.

وفي اطار ذلك، فقد حرص بنك الكويت المركزي على اتخاذ العديد من الاجراءات لاحتواء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. ومن ضمن تلك الاجراءات، توجيه البنوك الى ضرورة تدعيم المخصصات العامة الاضافية والاحترازية (زيادة عما هو مطلوب منها بموجب التعليمات القائمة)، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي بصفة ربع سنوية بدلاً من الانتظار حتى نهاية العام والاضطرار الى تكوين المخصصات المطلوبة بشكل فجائي ودفعة واحدة اذا ما تطلب الوضع ذلك. ومن ثم فانه من المتوقع الاستمرار في تعزيز المخصصات لدى البنوك المحلية في الفترة المقبلة، أخذاً بالاعتبار أوضاع المحفظة الائتمانية والأوضاع المالية لكل بنك على حدة. ونؤكد في هذا الخصوص أن انتهاج مبدأ تعزيز المخصصات لدى البنوك الوطنية يمثل اجراء استباقياً يهدف الى تدعيم المراكز المالية لتلك البنوك وتقوية أوضاعها لمواجهة أي ظروف غير متوقعة كانعكاس أكبر للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.


تحوط لمواجهة تعثرات محتملة أخرى

* هل يمكننا اليوم القول ان أثر تعثر بعض المقترضين بات تحت السيطرة مصرفياً؟
نشير بداية الى أن التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية في ديسمبر 1996 – والتي تمثل تطويراً للتعليمات الصادرة في ديسمبر 1985 - بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل واحتساب مخصصاتها وتعديلاتها، تتضمن المعايير الواجب تطبيقها في مجال تصنيف عملاء الائتمان وكذلك أسـس احتـساب المخصصات للعمـلاء غير المنتظـمين. ويتـابع بنك الكويت المركزي، بوسائله المكتبية والميدانية، مدى التزام البنوك بهذه التعليمات، وتفصح المتابعة عن التزام البنوك بتكوين المخصصات المطلوبة وفقاً للتعليمات.

هذا، وكما أوضحت في الاجابة عن السؤال الثالث، فانه في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية، فلقد تم انتهاج سياسة التدعيم (التدريجي) للمخصصات العامة الاضافية والاحترازية (زيادة عما هو مطلوب من البنوك المحلية بموجب التعليمات القائمة). ولا شك أن هذه السياسة سوف تسهم في تدعيم المراكز المالية للبنوك وفي مواجهة أي تعثرات محتملة لعملاء الائتمان قد تفرزها انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.


حظر الإفصاح وفقاً للمادة 85 مكرر

*هل هناك مصارف تتحفظ في الافصاح عن تعثرات قروض لديها؟
يجدر الايضاح أن البنوك تلتزم بتقديم بيانات دورية للبنك المركزي عن تصنيف كل التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل القائمة لديها وفقاً لتعليمات التصنيف الصادرة للبنوك سالفة الاشارة اليها، ومن ثم فان هذه البيانات تتيح للبنك المركزي الوقوف على أوضاع جميع العملاء ومدى انتظامهم في السداد.

كما أن تعليمات الافصاح بشأن مختلف جوانب نشاط البنك وحدود هذا الافصاح تتضمنها قواعد المحاسبة الدولية التي يتم على أساسها اعداد البيانات المالية للبنوك، فضلاً عن أن تعليمات البنك المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال (بازل 2) تلزم البنوك كذلك بأن يكون لديها سياسات للافصاح معتمدة من مجالس اداراتها بما يسمح بتقديم المعلومات الرئيسية المتعلقة بانكشافات البنوك للمخاطر المختلفة بما في ذلك المخاطر الائتمانية. والبنوك ملتزمة بهذه القواعد والتعليمات في اعداد بياناتها المالية.

أما في ما يتعلق بالافصاح عن قروض متعثرة لعملاء معينين – اذا كان ذلك هو المقصود بالسؤال - فان هذا من الأمور التي يحظر الافصاح عنها وفقاً للمادة (85 مكرر) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والتي تحظر على أي عضو مجلس ادارة في بنك أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك أن يفشي أي معلومات تتعلق بشؤون البنك أو العملاء أو بشؤون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت اليه بسبب أعمال وظيفته، ما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، وتفرض عقوبة جزائية لمن يخالف هذا الحظر.


أساليب الرقابة تتعزز بعد الأزمة

* ما أبرز التوجيهات الرقابية لديكم في ما يخص القطاع المصرفي؟
لقد كشفت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عن وجود حاجة لادخال تعديلات في أساليب العمل الرقابي على المستوى الدولي بهدف تعزيز استقرار النظم المصرفية والمالية في الدول المختلفة. وتماشياً مع التوجيهات الدولية بشأن محاور الاصلاح المالي في هذا المجال، فقد قام بنك الكويت المركزي خلال شهر يونيـو من العام الحالـي بإدخال تعديل في الركـن الثاني من معيار كفاية رأس المال بازل (2)، الخاص بعملية المراجعة الرقابيـة، بهدف التأكيد على أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال icaap من قبل البنوك، والتي تعني أنه بالإضافة إلى التزام البنوك بنسبة كفاية رأس المال مقابل مخاطر الركن الأول من معيار بازل (2)، وهي مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر التشغيل، فإن على البنوك أيضاً أن تتأكد من أن معدل كفاية رأس المال لديها كاف لمواجهة مخاطـر العمل المصرفي بصفة عامة، وليس فقط المخاطر التي جاءت تحت الركن الأول، وذلك بالإضافة إلى قيام البنوك بإجـراء اختبارات الضغط لإرساء منهجية عمل تشكل جزءاً من إدارة المخاطر لدى البنوك.

كذلك يقوم البنك المركزي بإجراء مراجعة لمقترحات لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في يوليو 2009، المتعلقة بإدخال تعديلات في معيار كفاية رأس المال بازل (2) والتي تهدف إلى تعزيز هذا النظام في مواجهة المخاطر المختلفة التي كشفت عنها الأزمة، وذلك تمهيداً للنظر في مدى تطبيق التعديلات الجديدة على البنوك المحلية. هذا وجدير بالذكر أيضاً أن بنك الكويت المركزي قد أصدر تعليمات بتاريخ 15/6/2009 إلى البنوك الإسلامية بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (2) ليحل مكان التعليمات السابقة، وبحيث تكون التعليمات الجديدة سارية اعتباراً من نهاية يونيو 2009.

وعلى النحو الذي سبقت الإشارة إليه، فإن توجيهات بنك الكويت المركزي ستكون باتجاه قيام هذه البنوك بتعزيز إدارات المخاطر لديها، وتعزيز هيكل الميزانية من خلال تدعيم الضمانات بالإضافة إلى تعزيز متانة المراكز المالية لهذه البنوك من خلال بناء المزيد من المخصصات المحددة وتدعيم القاعدة الرأسمالية لديها. ومن جانب أخر، وفي إطار عملية المراجعة المستمرة من قبل بنك الكويت المركزي لما هو مطبق من تعليمات بشأن تطوير وتحديث ما يصدره من تعليمات إلى البنوك، فإن بنك الكويت المركزي يراجع بصورة منتظمة هذه التعليمات وتحديثها بما يتناسب مع التطورات في معايير الرقابة الدولية، وذلك بالإضافة إلى أن البنك المركزي يقوم بمتابعة ودراسة الأمور كافة التي من شأنها تعزيز متانة الجهاز المصرفي وزيادة قدرته في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.


رسملة أو قروض مساندة

* كيف تتم معالجة انخفاض معدل كفاية رأس المال في عدد من البنوك؟ وهل المطلوب رسملة عدد من البنوك؟
ـ يحتفظ القطاع المصرفي حالياً بمعدلات رسملة جيدة تزيد على نسبة الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي المحددة بموجب تعليمات بنك الكويت المركـزي وقدرها 12%، والتي بدورها تزيد على النسبة المقترحة من لجنة بازل (8%)، وذلك بالإضافة إلى السياسة المتحفظة التي تنتهجها البنوك فـي بناء المخصصات بناءً على توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن. وأنه في حالة تعرض أي بنك لتراجع في معدل كفاية رأس المال لديه بما يتطلب تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، فإنه يتوجب على البنك اتخاذ الإجراءات المناسبة لديه من أجل تدعيم قاعدة رأس المال سواء من خلال زيادة رأس المال أو تقديم القروض المساندة وغير ذلك من الوسائل الأخرى وعلى النحو الذي تقرره إدارة ذلك البنك ويتم اعتماده من قبل الجمعية العامة.

كذلك، لعله من المناسب أن نشير إلى مسألة مهمة عند الحديث عن موضوع زيادة رأس مال أي بنك، وهي أنه وبموجب معيار كفاية رأس المال (بازل 2) فإن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال تعتمد على حساسية المخاطر في العمل المصرفي، واستناداً إلى منهجية هدفها تحسين إدارة هذه المخاطر لدى البنوك. وفي هذا الإطار يتم تحديد متطلبات رأس المال على أساس إجمالي الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، ويسمح هذا المعيار بإعطاء أوزان مخاطر منخفضة للمطالب على العملاء أصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة، والسماح باستخدام الضمانات كمخففات للمخاطر الائتمانية. ولذلك فإن زيادة رأس المال قد لا تكون بالضرورة هي الخيار الوحيد في جميع الحالات، وإنه بإمكان هذه البنوك العمل بأكثر من اتجاه، يتمثل الأول منها في تحسين إدارة المخاطر وإجراء تحول باتجاه الأصول ذات أوزان المخاطر المنخفضة وذلك على حساب تخفيض في أصول ومطالب هذه البنوك ذات أوزان المخاطر العالية. ويتمثل المحور الثاني في تعزيز الضمانات لدى البنوك التي تعتبر من ضمن مخففات المخاطر الائتمانية. ويتمثل المحور الثالث في إجراء الزيادات المناسبة في رأسمال هذه البنوك أو من خلال القروض المساندة لرأس المال.

هذا وتقوم البنوك بناءً على تعليمات البنك المركزي بشأن معيار كفاية رأس المال «بازل ـ 2»، وفي ضوء ما تقوم به من اختبارات الضغط بناءً على توجيهات البنك المركزي، بتقدير مدى احتياجاتها إلى إجراء زيادة في رأس المال، وأنه عندما يتقرر زيادة رأسمال أي بنك، فإن البنك المعني يقوم بالإعلان عن ذلك. هذا ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن كل البنوك ما زالت تتمتع بمستويات كفاية رأسمال تفوق النسبة المحددة بتعليمات البنك المركزي وقدرها 12% كما سبق أن أشرت.


شركات الاستثمار أشكال وألوان

* كيف تنظرون إلى مستقبل شركات الاستثمار بعد ظهور بعض تداعيات الأزمة على عدد من وحدات هذا القطاع؟
إن متابعة أوضاع شركات الاستثمار وبياناتها المالية تفصح عن اختلاف أوضاع تلك الشركات بين بعضها البعض، فهناك شركات حققت خسائر كنتيجة أساسية لتراجع قيم الأصـول المالية والعقارية في الأسواق المحلية والخارجية من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وهناك شركات حققت أرباحاً، وشركات تعاني من مشاكل في السيولة، كذلك من الشركات من يقع في دائرة الشك في قدرتها على الاستمرار في ظل عدم تفعيل خطط لإعادة هيكلة الشركة وجدولة ديونها.

ولقد تضمن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة مجموعة من الوسائل التي تهدف إلى معالجة أوضـاع شركات الاستثمار التي تواجه مشاكل مالية، حيث تضمن الباب الثالث من المرسوم في الفصل الأول منه أساليب معالجة أوضاع شركات الاستثمار ذات الملاءة من خلال أسلوب من أسلوبين أو كليهما، أولهما ضمان الدولة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات خلال 2009، و2010، والثاني تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تجيز تشريعات إنشائها، وذلك بقروض أو تمويل مساند، أو إصدار الشركة سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم أو إصدار أسهم ممتازة أو إصدار أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وهي أمور تتحدد في ضوء دراسة وتقييم لأوضاع الشركة من خلال جهة استشارية متخصصة. كذلك تضمن الفصل الثاني من ذلك البـاب أداة جديدة على التشريعات الكويتية تسمح لبنك الكويت المركزي أو لشركة الاستثمار، في حالة تعرض الشركة لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، بأن تطلب من رئيس الدائرة المختصة بالنظر في طلبات إعادة هيكلة الشركات، والمنشأة وفقاً لأحكام المرسوم المشار إليه، التصريح لها باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها، ويترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة إعادة هيكلة الشركة وقف كل إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، وهو إجراء يستهدف الحماية المؤقتة للشركة من الدائنين لحين معالجة أوضاعها.

خلاصة ذلك، أن المرسوم بقانون المشار إليه تضمن مجموعة من الوسائل التي تسهم في معالجة أوضاع شركات الاستثمار ذات الملاءة التي تعاني من مشاكل مالية قابلة للمعالجة بواحد أو أكثر من الأساليب المقررة في المرسوم. ومن المفهوم أنه يمكن أن تكون لدينا شركات لا تتمتع بالملاءة التي تؤهلها للاستفادة من ضمان الدولة لـ 50% من التمويل الجديد الذي تحصل عليه من البنوك المحلية وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من المرسوم بقانون المشار إليه، ومن ثم فإنه بإمكان هذه الشركات الاستفادة من أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث وذلك باتخاذ إجراءات الحماية من الدائنين إذا تبين لبنك الكويت المركزي جدوى خطة إعادة هيكلة الشركة، وان الأمر قد يتطلب الوقت الكافي لإعادة الهيكلة. ومن الطبيعي أن يترتب على عدم التزام هذه الشركات بخطة إعادة الهيكلة أن يتم إلغاء إجراءات الحماية من الدائنين وفي هذه الحالة سيكون مآل هذه الشركة التصفية.

ولا شك أن جهود الشركات في معالجة أوضاعها، سواء بالاستفادة من المرسوم بقانون المشار إليه أو من خلال جهودها الذاتية في إعادة هيكلة أوضاعها والتغلب على مشاكلها المالية، هي التي ستحدد مستقبل هذه الشركات من حيث استمرارها أو خروجها من السوق.


الدمج خيار مفضل لمشاكل معينة

* هل من خطة لإعادة هيكلة قطاع شركات الاستثمار؟
كما أوضحت في الإجابة عن السؤال السابق فإن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة يتضمن مجموعة الوسائل والحلول التي تم الاستقرار عليها لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار التي تواجه مشاكل مالية من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، بما يتطلبه الأمر من إعادة هيكلة للشركات. ومن ثم يمكن القول ان أحكام الباب الثالث الخاص بشركات الاستثمار من المرسوم بقانون تمثل إطاراً عاماً لخطة شاملة للتعامل مع الشركات التي تواجه مشاكل مالية، حيث بإمكان الشركات الاستفادة منه وفقاً للشروط والضوابط المقررة في المرسوم بقانون المشار إليه.

وجدير بالذكر أن المرسوم بقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية قد تضمنا إلزام شركات الاستثمار التي ترغب في الاستفادة من المرسوم بقانون بالحصول على الموافقة المبدئية المسبقة من الجمعية العامة غير العادية على الدخول في عملية دمج إذا ما تطلبت أوضاع الشركة ذلك.

وفي اعتقادي أن الأوضاع الحالية سوف تجعل من خيار الدمج، خصوصاً لبعض شركات الاستثمار، خياراً ضرورياً في إطار إعادة هيكلة أوضاعها المالية.


اختيار مجالس الإدارات والمسؤولين التنفيذيين

* لمـاذا لا يشدد البنك المركزي الرقابـة على اختيـار المسؤولين الرئيسيين في شركات الاستثمار كما يفعل ذلك مع القطاع المصرفي؟
لايوجد في المرحلة الحالية دور لبنك الكويت المركزي في اختيار أعضاء مجالس إدارات شركات الاستثمار والمسؤولين الرئيسيين فيها، وذلك على نسق الدور المخول له بالنسبة للبنوك بموجب المادة 68 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعليه تقع مسؤولية اختيار أعضاء مجالس الإدارة في تلك الشركات على الجمعيات العامة للمساهمين، كما تقع مسؤولية اختيار المسؤولين الرئيسيين بها على مجالس الإدارة في تلك الشركات.

ويرجع الاختلاف في دور البنك المركزي في هذا المجال بين البنوك وشركات الاستثمار بشكل رئيسي إلى أن شركات الاستثمار لا تقبل الودائع قانونا، عكس الحال بالنسبة للبنوك كما هو معلوم، الأمر الذي يفرض مزيداً من الشروط والضوابط الواجب تطبيقها بالنسبة للبنوك - ومن بينها الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية مجالس إدارات البنوك ورؤساء الأجهزة التنفيذية بها ونوابهم ومساعديهم – وذلك في إطار إحكام عملية الرقابة على تلك البنوك وتحقيق أهدافها والتي من أهمها حماية أموال المودعين.


أخطاء شركات الاستثمار.. عديدة

* ما هي أبرز الأخطاء التي ارتكبت في قطاع شركات الاستثمار؟
أود أن أوضح أن هناك تعليمات وضوابط رقابية وإشرافية صادرة عن بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار بشأن تنظيم أنشطتها وتوجيهها إلى تطبيق الممارسات السليمة في العمل المالي وفقاً للمعايير الرقابية. وتأتي هذه التعليمات والضوابط في إطار الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي على هذه الشركات وبما يتناسب مع طبيعة أنشطتها. ومن ضمن هذه التعليمات ما يتعلق بتنظيم وترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية، والحدود القصوى للتركز الائتماني، وقواعد وأسس تصنيف التسهيلات واحتساب مخصصاتها، وإدارة المخاطر، ونظم الرقابة الداخلية، ومعايير الحوكمة، وغيرها من التعليمات الخاصة بطبيعة الأنشطة لهذه الشركات.

كذلك يقوم البنك المركزي بمراجعة البيانات المالية الفصلية لتلك الشركات (المراجعة والمدققة) من قبل مدققي الحسابات الخارجيين، والتأكد من أن مدقق الحسابات الخارجي قد تحقق من أن هذه الشركات تطبق معايير المحاسبة الدولية، وهو ما يعزز الأدوات الرقابية للبنك المركزي ويعطي التأكيد حول حقيقة المراكز المالية لتلك الشركات وصحة بياناتها.

ومن جانب آخر، أود أن أوضح أن بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الاستثمارية لشركات الاستثمار، خاصة أنه لا يوجد متطلبات تشريعية تستوجب مثل هذا التدخل من جانب البنك المركزي نظراً لأن شركات الاستثمار لا تقبل الودائع من الغير كما سلف الذكر، وبالتالي لا يتم إخضاعها لنسب سيولة قانونية قد يكون لها تأثيرات تتطلب وضع قيود على حجم الاستثمارات المسموح بها لتلك الشركات.

ولذلك، ورداً على سؤالكم، فإنه يمكن القول ان الأخطاء الأساسية التي وقعت بها بعض تلك الشركات تتمثل في ضعف إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لدى هذه الشركات، بالإضافة إلى ضعف في إدارة الموجودات والمطلوبات وما نتج عنه من عدم مراعاة عنصر المواءمة في الاستحقاقات بين أصولها والتزاماتها، حيث اعتمدت تلك الشركات على الاقتراض القصير الأجل من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية من أجل تمويل استثمارات طويلة الأجل ومن دون التحوط لمشاكل السيولة التي قد تواجهها هذه الشركات في ضوء هيكل الميزانية على النحو المشار إليه.

وقـد جاءت الأزمة المالية العالمية لتؤكد طبيعة تلك المشاكل التـي تواجهها بعض شركات الاستثمار حالياً والتي تمثل في معظمها مشاكل سيولة ناتجة عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع المالية لهذه الشركات، وهي أزمة عالمية ذات آثار شمولية عصفت بمعظم دول العالم، وكان لها تأثيرات سلبية على القطاعات المصرفية والمالية في تلك الدول، بما في ذلك تراجع فـي حركة تدفق الأموال على النطاق الجغرافي فيما بين المؤسسات المالية في الدول المختلفة، وضعف تدفق الأموال فيما بين القطاعات الماليـة والاقتصادية بصفة عامة، وهو ما أدى إلى ضعف الثقة بالمؤسسات والأسـواق، وبالتالـي التأثير سلباً علـى الأوضاع المالية لهذه الشركات وعلـى أوضاع السيولة لديها علـى جانبي الميزانيـة.

فعلى صعيد جانب الأصول، أدى التراجع الحاد فـي أسعار أصـول هذه الشركات مـع ضعف الطلب عليها إلى جعل شركات الاستثمار غير قادرة علـى تسييل جزء مـن أصولها وإيجـاد الوسائل المناسبة للتخارج من أجل مواجهة ما عليها من التزامات مستحقة. وعلـى صعيد جانب الالتزامات، واجهت هذه الشركات صعوبات في ضوء قطع الخطوط الائتمانية عنها من قبل البنوك الأجنبية، وبسبب صعوبة الحصول على تمويل جديد لتسديد التزاماتها نظراً لشمولية الأزمة العالمية.

هـذا وفي ضوء ما سبق الإشارة إليه فإن الأمر يتطلب مـن تلك الشركات إصلاح محـاور العمل المالي لديها والتأكيد على ضرورة وأهمية زيادة درجة تفعيل إدارة السيولة والمخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لدى هذه الشركات من خـلال وضع نظم شموليـة لقياس ومراقبة وإدارة مختلف أوجه المخاطر التي تواجهها.


القطاع المالي لا سيما المصرفي مستقر نوعاً ما

* هل يمكن القول انه لا أزمة نظامية في القطاع المالي وان الأسوأ بات وراءنا؟
يلاحظ، وبعد مضي نحو سنة على الأزمة المالية العالمية، أن أوضاع القطاع المالي المحلي تتسم نوعاً ما بالاستقرار، وبصفة خاصة القطاع المصرفي الذي يمثل عصب النظام المالي، والذي لا يزال يواصل نمواً موجباً في أهم المؤشرات، وبصفة خاصة من حيث الودائع والتسهيلات الائتمانية، وعلى النحو الذي سبقت الإشارة إليه.

ورداً على سؤالكم فإنـه يمكن لنا القول ان الجانب الأسوأ لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد بات فعلاً وراءنا، ومع ذلك فإن الطريق نحو التعافي سيكون وعراً وقد يستغرق وقتاً ليس باليسير يعتمد على مدى قدرة النظام المالي على التعافي من تداعيات الأزمة المالية والاقتصـادية العالمية.

ومع أن هذا الطريق قد يشهد بعض الصعوبات فإننا لسنا قلقين من ذلك، أخذاً بالاعتبار وجود المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 وتفعيله، حيث ان هذا المرسوم بقانون يتضمن الأدوات والآليات التي من المؤكد أنها توفر وقاية وحماية كافية للعديد من الآثار السلبية لهذه الأزمة، وأخذاً بالاعتبار أن التكلفة المالية لهذا المرسوم بالقانون تعتبر زهيدة جدا،ً كما سبق أن أوضحت في أكثر من مناسبة.
ولذلك لا يوجد هناك أي بوادر أو مؤشرات لحدوث أزمة نظامية، وأخذاً بالاعتبار أيضاً ما سبق أن أشرت إليه من أن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة قد تضمن المعالجات التي من شأنها تحصين القطاع المصرفي وحمايته من أي انعكاسات سلبية قد تحدث نتيجة تداعيات الأزمـة المالية العالمية.


شرباكة الصناديق النقدية والاستثمارية

* ما هي سبل حل تشابكات أزمة بعض الصناديق النقدية (مرابحات ووكالات استثمار)؟
نشير إلى أن النظم الأساسية لصناديق الاستثمار، وكذلك التعليمات الصادرة لمديري تلك الصناديق، تحظر عليها تقديم تمويل للغير تحت أي مسميات، ومنها الوكالات بالاستثمار والمرابحات أو أي صيغ أخرى تنطوي على تقديم أموال للغير مما يندرج تحت مفهوم عمليات التمويل. كما أن تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة لشركات الاستثمار تحظر حصول هذه الشركات على موارد مالية من جهات بخلاف البنوك وشركات الاستثمار، وذلك وفقاً لصيغ الإقراض /التمويل المتعارف عليها.

وبسبب شح السيولة الذي تعاني منه بعض شركات الاستثمار جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فقد توقفت بعض هذه الشركات عن سداد التزاماتها المتمثلة في وكالات الاستثمار أو مرابحات كانت قد حصلت عليها من صناديق الاستثمار، مما ترتب عليه عجز الصناديق عن الوفاء بطلبات الاسترداد. وبالتالي فإن جانباً من الأزمة الحالية بين شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار يرجع إلى عدم التزام كليهما بتعليمات بنك الكويت المركزي.

هذا، وبصرف النظر عن الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي بشأن المخالفات في هذا المجال، فإنه في إطار حل تلك الأزمة قام بعدة إجراءات، وذلك بحث البنوك على تقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار لسداد التزاماتها تجاه صناديق الاستثمار، وكذا الموافقة على الطلبات التي ترد من البنوك المحلية التي تدير صناديق الاستثمـار للاستثناء من الحدود القصوى المقررة في تعليمات تنظيم السياسة الاستثمارية، وذلك حتى يتسنى لها زيادة استثمارها في تلك الصنـاديق لمواجهة طلبات الاسترداد من حملة الوحدات، هذا بالإضافة إلى الموافقة لبعض شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار على مد آجال تصفية بعض عمليات المرابحات والوكالات بالاستثمار المشار إليها.


التراخيص غير متوقفة

* هل توقف الترخيص لشركات استثمار جديدة؟
بلغ عدد شركات الاستثمار حتى 29 أكتوبر 2009 والمسجلة لدى بنك الكويت المركزي 100 شركة استثمار، منها 54 شركة تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد شركات الاستثمار القائمة حالياً، فإن البنك المركزي سوف يستمر في سياسته التي تم الإعلان عنها في أكثر من مناسبة سابقة، بأنه سوف يترك الباب مفتوحاً أمام إنشاء شركات استثمار جديدة، حيث ستتم الموافقة على الطلبات التي تقدم في هذا الخصوص في حالة استيفائها للشروط المقررة وذلك ليترك المجـال أمام آليات السوق واحتياجاته لمثل هذه الشركات الاستثمارية، بحيث لن يستمر إلا تلك التي تتوافر لها مقومات النجاح والاستمرار في تلبية احتياجات العملاء من المستثمرين.


قانون الاستقرار ثم قانون الاستقرار ولا شيء غير قانون الاستقرار

* لماذا لم تلجأ شركات الاستثمار للإفادة من قانون الاستقرار؟ وكيف تقيمون تنفيذ قانون الاستقرار المالي؟
واضح أن السؤالين يتعلقان بموضوع واحد وهو مدى التفاعل مع المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
ولتقييم مدى التفاعل مع أحكام المرسوم المشار إليه، فإنه يجب تناول هذا الأمر بمراعاة أن للمرسوم بقانون المذكور ثلاثة محاور، يتعلق المحور الأول منها بالبنوك، ويتعلق المحور الثاني بتمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، ويتعلق المحور الثالث بشركات الاستثمار.

فبالنسبة للبنوك، والتي يجوز للدولة أن تضمن لمدة لا يتجاوز خمس عشرة سنة، العجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والتمويل القائمة لديها في 31/12/2008 وكذلك الانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية القائمة لدى تلك البنوك في 31/12/2008، وذلك خلال الأعوام 2009 و2010 و2011، وتلتزم البنوك بتخفيض هذا الضمان سنوياً ابتداءً من نهاية عام 2011 بنسبة لا تقل عن 8% سنوياً من قيمته في هذا التاريخ وذلك من نتائج أعمالها.

وكما سبق أن صرحت في مناسبات عديدة، فان هذا الأمر يمثل اجراء أساسيا ومكملا ضروريا لضمان الدولة حقوق المودعين لدى البنوك المحلية، حيث أنه في ضوء الالتزامات المالية والمخاطر التي يمكن أن تترتب على عاتق الدولة، وفقاً لقانون ضمان الودائع، يكون من الطبيعي، بل ومن الضروري، أن يكون هناك تشريع آخر مكمل يتيح الأدوات الكفيلة باتخاذ الاجراءات الاستباقية والاحترازية اللازمة لاغلاق جميع المنافذ على احتمالات تعرض الدولة لمثل هذه المخاطر.

ويعتبر ضمان الدولة للعجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية لدى البنوك غطاء قانونيا ومحاسبيا للبنوك يجنبها المتطلبات المحاسبية التي تتطلب قيامها بتحميل نتائج نشاطها بكامل قيمة المخصصات المطلوبة ومقدار الانخفاض في أصولها وذلك خلال السنة التي حدث فيها هذا الانخفاض. في حين أنه لن يترتب على هذا الضمان أي أعباء مالية على الدولة. ومن المعلوم أنه لن يتم تفعيل هذا المحور المتعلق بالبنوك الا في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تحمل أعباء المخصصات المحددة المطلوبة أو قيمة الانخفاض في استثماراتها المالية والعقارية، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، وهو مؤشر ايجابي وعلى درجة كبيرة من الأهمية.

فكما صدر قانون ضمان الودائع في وقت كانت هناك حاجة لتعزيز مستويات الثقة في القطاع المصرفي، صدر المرسوم بقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي كاجراء استباقي متكامل لحماية وتحصين الجهاز المصرفي وترسيخ الثقة فيه والحيلولة دون تعرض أي من وحداته لمشاكل تؤثر في استمراره.

أما المحور الثاني، فهـو مرتبط باستمـرارية دوران عجلـة الائتمان والتمويل الجديد، حيث كفل المرسوم بقانـون مد مظلة الضمان من الدولـة لهذا التمويل (بنسبة 50% منه)، وفقاً لضوابط محـددة، وبشرط أن يتم توجيهـه لقطاعـات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، وهي القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

علماً بأن اجمـالي التمويل الجديد المقـدم من البنـوك منذ العمل بالمرسـوم بقانون في أبريل 2009 وحتى 29 أكتوبر 2009 يبلغ نحـو 136.5 مليون دينار كويتـي، ونـأمل أن نشاهد تفاعلاً أكثر في هذا المجال في الاشهر المقـبلة.

وبالنسبة للمحور الثالث والذي يتعلق بشركات الاستثمار، فهو ينقسم الى جزأين: الأول يخص شركات الاستثمار ذات الملاءة، وتتحدد استفادة الشركة من المرسوم في ضوء دراسة وتقييم لأوضاع الشركة من خلال جهة استشارية متخصصة يحددها البنك المركزي أو الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي.

وقد وافق البنك المركزي لتسع شركات استثمار على قيامها بتكليف جهات استشارية متخصصة معينة لدراسة وتقييم أوضاعها، الا أن أي من هذه الشركات لم يتقدم الى البنك المركزي بطلب للاستفادة من أحكام المرسوم بقانون في هذا المجال حتى الآن. وقد يبرر ذلك أن اجراء مثل هذه الدراسة وتحديد الاجراءات اللازمة لتصويب أوضاع الشركة من مناقشات ومفاوضات مع الجهات الدائنة يستغرق بعض الوقت.

ومن جهة أخرى، فان هناك مجموعة ثانية من شركات الاستثمار التي ربما تكون في مرحلة انتظار لأي أمور أو مستجدات ذات أفضلية لها، اضافة الى أن هناك شركات ربما تكون مترددة في طلب التمويل تحت مظلة المرسوم بقانون لعدم رغبتها في اظهار وضعها الحقيقي.

وبالنسبة للجزء الثاني الخاص بشركات الاستثمار الأخرى التي تواجه صعوبات تعوق وفائها بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، والتي استحدث لها المرسوم بقانون أحكاماً خاصة بالحماية من الدائنين، فيبدو أن أي من شركات الاستثمار لم يواجه ــ حتى الآن ــ أي مطالبات أو صدور أحكام قضائية مما يستدعي تقدمه بطلب للحماية من الدائنين، وفقاً للاجراءات الواردة في المرسوم بقانون. وقـد تلجأ شركة الاستثمار لمثل هـذه الاجراءات كملاذ أخير بعد استنفاد جميع السبل المتاحة لمعالجة أوضاعها.

 

[faisal al-mutaw]

محافظ «المركزي الكويتي»: نظام رقابي جديد في النصف الثاني من 2010 لضبط المكافآت والسيولة وكفاية رأس المال
الوطن الكويتية 02/11/2009 توقع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن يتضمن نموذج الرقابة الجديد الذي سيتشكل في النصف الثاني من العام المقبل عدة نقاط أهمها: تقديم معايير كفاية رأس مالية نوعية وفنية، الرفع المالي وهي إحدى المشاكل التي تعاني منها الشركات، رؤية مختلفة لمستويات وانظمة السيولة، نظام جديد للحوافز والمكافآت، تطبيق أفضل للحوكمة، وافراز توازن بين رقابة فاعلة ومساحة كافية للإدارة، فليس هناك نظام رقابي صالح لكل زمان ومكان.

واوضح الشيخ سالم في تصريحات صحافية على هامش ملتقى الكويت المالي الذي انطلقت فعالياته امس وتستمر الى اليوم برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان هناك عدة أنواع من المخاطر ترتبط في جانب منها بالأصول ومحفظة التسهيلات الائتمانية مشيراً الى المخاطر الأخرى التي منها تشغيلية وقانونية وادبية وهي التي تعوض المقترض على نوع معين من التسهيلات اضافة الى مخاطر اسعار الفائدة وتحركها.

ورداً على سؤال حول مقترح بتعيين لجان الشرعية في البنوك الإسلامية قال: اننا نحترم القانون سواء كنا مقتنعيين بالقانون ام لا، فالتشريع ينص على ان المركزي يوافق على مقترح الجهة بتعيين أعضاء اللجان الشرعية ما لم تكن هناك ملاحظات معينة وبالتالي المركزي يوافق ولا يعين.

وشدد على أهمية أن يكون أعضاء اللجان ذوي كفاءة وامانة مشيراً الى أن مسؤولية الاختيار تقع على المساهمين، لافتاً الى أنه لاينبغى التعميم فقد يكون هناك حالات ولكن ليس بشكل عام ونعالجها في ضوء القانون.

وكشف الشيخ سالم ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير الي ان الاقتصاد الكويتي قد يسجل نموا سالبا يتراوح بين %1.5 إلى %2.

وقال في كلمة له افتتح بها الملتقى انه لا تزال الأزمة المالية العالمية تلقي بتداعياتها وانعكاساتها المؤثرة على مختلف دول العالم وأصبحت تشكل المحور الأساسي لاهتمام الباحثين وصانعي السياسات والمسؤولين بمختلف مستوياتهم ومواقعهم سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي او العالمي.

وقال «لقد فرضت الأزمة بعمقها وابعادها عملية مراجعة واسعة في دوائر صنع القرارات والسياسات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي او الدولي للعديد من المنطلقات والأسس والدعوات التي ارتكزت عليها السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والرقابية خلال العقود الأخيرة بعد ان برز العديد من جوانب القصور في تلك السياسات بفعل تداعيات ألازمة المالية ووصلت تلك المراجعة الى النظر في اعادة بناء وترميم النظام المالي العالمي».

وقال انه لاشك في ان الظروف والتحديات الجديدة التي تفرضها تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على اقتصاداتنا العربية بصفة عامة وقطاعاتها المصرفية على وجه الخصوص، تثير التساؤلات حول العديد من المواضيع ذات العلاقة بتلك الازمة، ومن ابرز تلك المواضيع ما يرتبط بالتغيرات التي احدثتها الازمة المالية والاقتصادية العالمية على توجهات السياسات الاقتصادية، والاستراتيجيات التحفيزية والانمائية، وسبل تطوير عمل الاسواق المالية والنقدية وتعزيز سبل الرقابة عليها.

وقال انه في ضوء متابعتنا الحثيثة للتوجهات الدولية بشأن الدروس المستفادة من هذه الازمة، فإننا ننظر بصورة ايجابية الى ما هو مقترح من تعديلات في اساليب العمل الرقابي على المستوى الدولي والتي تستهدف ايجاد نظم مصرفية مستقرة وفعالة من خلال العديد من محاور الاصلاح المالي، ومنها تعزيز الضوابط الرقابية المتعلقة بكل من معيار كفاية رأس المال ومعيار السيولة، وآخذاً بالاعتبار ما كشفت عنه الازمة المالية العالمية من ان ارتفاع مستويات الرفع المالي وتداعيات ضعف الانضباط الائتماني كانت من العوامل الاساسية المسببة لتلك الازمة.

واضاف انه ولعله من المناسب ان يتم التعامل مع التعديلات المقترحة لتعزيز معيار كفاية رأس المال بازل (2) بصورة متأنية، وعلى مراحل تأخذ بالاعتبار اهمية عدم اعاقة انسياب الائتمان المصرفي الذي تتطلبه المرحلة الحالية لآليات عمل الاقتصادات الكلية في الدول العربية، ودون ان يعطل ذلك ما قد تكشف عنه حاجة القطاعات المصرفية الى تدعيم قواعدها الرأسمالية في مواجهة اي انعكاسات سلبية للازمة المالية العالمية على ميزانيات القطاع المصرفي، خاصة ان رسملة البنوك لاتزال تشكل هاجسا قويا لمواجهة اي انخفاض مؤثر في قيمة الاصول لتلك البنوك.

كذلك فإننا ننظر ايضا بذات الايجابية الى اهمية تقوية نظم السيولة بما يعزز ضبط مخاطر التوسع في العمل المصرفي بصفة عامة.


صورة إيجابية

هذا، واكد على ان بنك الكويت المركزي ينظر بصورة ايجابية لبعض الجوانب الاخرى من دروس الازمة، ومنها اهمية إرساء اطر عمل سليمة لادارة المخاطر في المؤسسات المالية، حيث اثبتت المنهجية والمفاهيم التقليدية عدم قدرتها على كبح الاسواق المتأزمة الامر الذي اصبحت معه اختبارات الضغط جزءاً من الاساليب المهمة في تخفيف وطأة المخاطر. وفي هذا الاطار، فقد اكدت الازمة اهمية وجود نظم للانذار المبكر لمواجهة اي مخاطر نظامية، مع الاهتمام باعداد الدراسات التي تتناول التطورات في مؤشرات عمل الاقتصاد الكلي، وتوفير المعلومات حول المخاطر الاساسية التي تتعرض لها الاسواق ، وهو ما يشكل عنصراً حاسما في تعزيز قدرة الاسواق على تمييز هذه المخاطر والتعامل معها. كذلك اكدت الازمة اهمية تعزيز معايير الحوكمة، ومراجعة اساليب العمل المصرفي في المتعلقة بشروط التمويل، ووضع او تحديث التشريعات في المجال المصرفي التي تسمح بتوسيع الدور الرقابي ليطال المؤسسات التي تقوم بتطوير انشطة لها خصائص العمل المصرفي.

وتابع انه على صعيد السياسات الاقتصادية في الدول العربية، فان رؤية بنك الكويت المركزي تقوم على اساس انتهاج التوازن بين الحاجة الى دعم الطلب الكلي ومخاطر خروج التدفقات الرأسمالية ومخاطر الانعكاسات السلبية على اوضاع المالية العامة في تلك الدول، وهو ما يتطلب من البنوك المركزية تطبيق سياساتها النقدية في هذا الشأن بحذر شديد في اطار عملية رصد مستمرة لحركة تدفق الاموال واتجاهات التضخم.

وذكر انه وفي اطار مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي في دولة الكويت، فقد باشر بنك الكويت المركزي منذ بداية شهر اكتوبر 2008 بضخ السيولة داخل الجهاز المصرفي كما ادخل تعديلات في مجموعة النسب الرقابية وذلك بهدف تخفيف ضوابط الاقراض بالاضافة الى إجراء خمس تخفيضات في سعر الخصم آخرها بتاريخ 2009/5/14 ليصل سعر الخصم الى %3.000 من %5.75 بتاريخ 2008/10/8.

وتم ايضا صدور القانون رقم (30) لسنة 2008 بتاريخ 2008/11/13، بشأن ضمان الودائع في البنوك المحلية في دولة الكويت.

كذلك فقد قام بنك الكويت المركزي باعداد مشروع بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت وصدر بمرسوم بقانون بتاريخ 2009/3/26، والذي جاء في اطار من السياسات والاجراءات الاحترازية والاستباقية في مواجهة اي انعكاسات سلبية للازمة المالية العالمية على النظام المالي وعلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة، ويرتكز هذا البرنامج على مجموعة محاور تستهدف تحصين القطاع المصرفي وترسيخ دعامات الثقة في النظام المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وايجاد معالجات خاصة بقطاع شركات الاستثمار وذلك للشركات المليئة.


- قال إن الحوافز الكبيرة والمكافآت أبرز أسباب غياب الاهتمام بعنصر المخاطرة

سالم الصباح: لماذا تتساءلون عن رقابة البنوك المركزية.. إنها لاحقة وليست سابقة

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان كثيرا من المراقبين يسألون عن رقابة البنوك المركزية مع ان هذه الرقابة هي لاحقة وليست سابقة «وهذا يؤكد ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري لدى المؤسسات المالية وكيفية تطبيقه للقانون». واشار الى ان الحوافز الكبيرة والمكافآت التي كان يتقاضاها مديرو المؤسسات المالية كانت احد العوامل التي أدت إلى عدم الاهتمام بعنصر المخاطرة في ظل السعي لتحقيق ارباح سريعة وكبيرة في الوقت نفسه.