الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
اقتصاديون لـ الوطن : تدخلت الحكومات فانتعشت الأسواق.. وفي الكويت «مكانك راوح»
بورصتنا تغرد خارج سرب انتعاش أداء الأسواق الخليجية والعالمية.. لماذا؟
كتب سالم عبدالغفور وتامر حماد:
غردت بورصة الكويت خارج سرب صعود الأسواق سواء العالمية او العربية او الخليجية بنهاية تداولات الاسبوع امس.
وفي الوقت الذي اجتاز فيه مؤشر داو جونز الأمريكي حاجز الـ 10 آلاف نقطة للمرة الأولى في عام بفعل نتائج وصفت بأنها جيدة وعلى غير المتوقع لأرباح الشركات وانعكست على بقية الاسواق الآسيوية وايضا العربية والخليجية، شهدت بورصة الكويت هبوطا خلال الاسبوع الجاري بلغ نحو 140.7 نقطة وبنسبة %1.8.
وارجع اقتصاديون استطلعت «الوطن» آراءهم عدم تأثر بورصة الكويت ببقية اسواق العالم، بالتدخل الايجابي لحكومات دول هذه الاسواق باتجاه تعافي اقتصاداتها من اثر الازمة المالية العالمية التي عصفت بغالبية الشركات وفي شتى القطاعات، في الوقت الذي لم تظهر اي علامات ايجابية محلية على التدخل في السوق الكويتي.
واضافوا ان عوامل اخرى ساهمت في حالة الضعف والتراجع التي تعتري البورصة منها غياب السيولة وضعفها والتي ادت بدورها الى غياب العامل الاستثماري في التداولات وقصره على مضاربات سريعة يومية يلفها الحذر تحسباً لاية مستجدات.
واعتبروا ان تداولات البورصة الكويتية ذات شأن محلي يتأثر بالمعطيات المحيطة بالشركات المدرجة في المقام الاول، في اشارة الى عدم وضوح الرؤية فيما يخص صفقة «زين» باعتبارها احدى الشركات ذات التأثير القوي والفاعل على مجريات الاداء.
ولم يستبعدوا استمرار الاداء الضعيف خلال تداولات الاسبوع المقبل والذي ستكون حركته مرهونة بنتائج البيانات المالية للشركات والتي قد تسفر في غالبيتها عن بيانات متواضعة لاترقى بان تكون محركاً قوياً لارتفاعات متوقعة.
واكد نائب الرئيس التنفيذي في ادارة الاصول المحلية والعربية في شركة الامان للاستثمار وليد الحوطي ان السوق الكويتي لايزال حتى الان له خصوصية فريدة في تداولاته بدليل ان مؤشر الداوجونز كسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة واسواق المنطقة كلها في ارتفاع فيما خالف السوق الكويتي هذا الاتجاه وهذا نابع من ان جميع هذه الاسواق عالجت مشاكلها في توقيت ممتاز ماعدا السوق الكويتي الذي لم تعالج مشاكله سواء على مستوى الازمة المالية العالمية او الديون لدى الشركات فضلاً عن تشريع قانون هيئة سوق المال والغموض المصاحب له.
واضاف الحوطي ان السوق الامريكي ضخ ما يتجاوز الـ 1.4 تريليون دولار والسوق الاوروبي ضخ ما يفوق الـ 1.7 تريليون دولار حتى الاسواق الخليجية استطاعت حل مشاكلها فمثلا في دبي ترى سهم اعمار كسر حاجز الـ 5 دراهم.
بلا دعم
وافاد بان السوق الكويتي كأنه لا يوجد فيه مشكلة حالية وكأن المشكلة ستحل نفسها بنفسها مما ادى الى قناعة بان المشكلة انفرجت وهذا خطأ وقع فيه السوق الكويتي وبالتالي اي انعكاس ايجابي على اسواق المنطقة لا يؤثر ايجابا على السوق الكويتي وهذا يؤكد ان السوق الكويتي لا يزال مثقلا بكمية هائلة من المشاكل بدايتها حلول القروض في شركات الاستثمار التي لا تزال حتى الان لا يوجد لها حلول مناسبة وبالتالي انعكس ذلك بخوف انتاب عددا كبيرا من المتداولين في السوق الكويتي.
وذكر الحوطي انه كان يتوقع ان يتراجع السوق اكثر من ذلك نظرا لعدم وجود حقيقية للمشاكل الموجودة على جميع المستويات فتماسك السوق الكويتي عند هذه المستويات انجاز لان السوق الكويتي لم يخطو خطوة الى الامام للحلول فمثلا قانون الاستقرار المالي لا يزال في ادراج مجلس الامة وهناك مزايدات عليه ما بين تعديله ومقايضة لقروض المواطنين وللاسف الشركات لا تزال تئن تحت وطأة الدين نظرا للفوائد التي تدفعها للبنوك كما ان البنوك لا تزال متشددة في منح الشركات التمويل اللازم.
واشار الحوطي الى ان البنوك اخطأت خطأين هما عندما اسهبت في اعطاء الشركات قروضا بشكل كبير والثاني عندما اوقفت هذه المنح والتسهيلات.
ودعا الحوطي البنوك الى ممارسة دورها والتخفيف من وطأة التحفظ الموجودة واعطاء الشركات المستحقة القادرة والمهنية قروضا موضحا انه لم يتم حتى الان الاعتراف بوجود مشاكل ولو تم الاعتراف بوجود مشاكل لتم البدء في حلها ولكن للاسف لم يحدث ذلك فكثير من مجالس الادارات في الشركات يعتبرون انه عيب ان تفلس شركة وبالتالي تجمدت الامور ووضعت في «الثلاجة» والى الآن لم يتم حلها لذا يجب ان تظهر المشاكل ويتم الاعلان عنها حتى لو كان الالم تصفية شركات او افلاسا او دمجا فلابد ان يتم اتخاذ قرارات فالمشكلة ان الشركات تكابر فلكي يتجاوب السوق الكويتي مع الاسواق العالمية فلابد من الاعتراف بالمشكلة لذا فحل المشكلة يحتاج ورشة عمل حقيقية من بنوك وشركات ومجلس الامة.
غياب الثقة
وبدوره قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الاولى للاستثمار خالد السنعوسي ان عدم مسايرة السوق الكويتي للاسواق الاخرى نتيجة طبيعية لتجاهل السلطتين ومعالجة الازمة الاقتصادية.
واوضح السنعوسي ان توجهات البنوك في الوقت الحالي هو التحفظ الشديد في منح التمويل فلا يزال الجميع يعيش مشكلة سياسية ونفسية فلا يوجد ثقة في الاقتصاد ولا توجه لبوادر ايجابية فقانون الاستقرار لا يزال عالقا في الادراج منذ اكثر من 6 شهور وحتى الان لم يتم اقراره وهذا طبعا من الاولويات وكذلك لم نسمع عن مشروع تم طرحه لذا فلا تزال نفس الصراعات على مستوى المجلس والحكومة موجودة فالسوق الكويتي لم يتأثر ايجابيا بالاسواق الاخرى لانه لا توجد مبادرات ايجابية بالسوق الكويتي ولا توجد بوادر لاعطاء الموضوع المالي والاقتصادي الاولوية لكن هناك قضايا جانبية اخذت وقتا وجهدا للاسف.
صفقة «زين»
من جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة الخليج «هيرمس - ايفا» للوساطة المالية خالد الصالح ان السوق الكويتي حاليا مشغول بـ «زين» والجميع يترقب تحركات الصفقة وتنعكس سلبا وايجابا على السوق.
وأكد أن السوق سوف يرتفع بشكل ايجابي وسريع في حال اتمام الصفقة والانتهاء من اعلانات الربع الثالث للشركات ولكن تأثير الاعلانات سيكون فقط مساند لتأثير صفقة «زين» في انتعاش السوق.
وتوقع في حال اتمام صفقة «زين» التي يعتبرها صفقة العمر انتعاش كبير في السوق وزيادة قدرته على كسر حواجز جديدة مرجحا أن يتمكن من كسر حاجز الـ 10 ألاف نقطة خلال شهور.
واضاف أن تحقيق الداو مكاسب تصل الى %40 خلال 6 أشهر وقدرته على كسر حاجز الـ 10 ألاف نقطة سيكون له اثر طيب على الأسواق العالمية بدرجات مختلفة.
الحوافز الحكومية
وأوضح المستشار الاقتصادي في شركة بيت الأوراق المالية محمد الثامر أن هناك عددا من المؤشرات الايجابية التي انعكست على شكل أداء جيد على الأسواق العالمية خصوصا الأمريكية والأوربية.
وذكر أن انتعاش تلك الأسواق يعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي للاقتصاد مضيفا أن هناك قناعة في الأوساط الاقتصادية العالمية انه لو تم سحب او تحييد الدعم الحكومي عن تلك الاقتصاديات فلن يستطيع تحقيق هذا النمو اعتمادا على فعاليات الاقتصاد الذاتي.
واضاف أن هناك توجها صادقا وملموسا على ارض الواقع لمعالجة الأزمة المالية انطلقت مع بداية الأزمة وتدخلت الدول من خلال دعم كامل عبر أنظمة متنوعة كان من شأنها تحفيز الاقتصاد.
وقال على الرغم من من ذلك ما يزال هناك حذر شديد في تلك الأسواق وبعض التشاؤم لعدم قدرة تلك الأسواق على العودة لمستويات النمو السابقة ولكن أصبحت نسبة التفاؤل بامكانية حدوث ذلك اكبر نسبة التشاؤم.
وأشار الى ان الحكومات في العالم تمكنت من حقيق النمو واستعادة جزء من الثقة في أسواقها عبر التدخل المباشر وطرح المشاريع التنموية وحزمة من القوانين التي شجعت على تجاوز أسباب المشكلة بما فيها وضع قيود على حوافز الموظفين والحد من المكافآت لتقليل الاندفاع تجاه الاقتراض.
وتوقع أن تنتج تلك الاجراءات والقوانين الجديدة لتغيير لتحويل النظام الرأسمالي الحالي الى نظام اقتصادي جديد خلال الـ 5 سنوات المقبلة مضيفا أن تلك التحديثات في الأنظمة غالبا ما تصيب القطاع المصرفي.
وقال في الكويت نحتاج الى اقتفاء اثر الحكومات في العالم من خلال طرح المشاريع وزيادة حجم الانفاق الحكومي لتنعكس على دفة الاقتصاد وتسريع دورة المال في السوق.
وأضاف حاليا دورة المال في الكويت هي أبطأ ما تكون وطرح المشاريع والانفاق الحكومي سوف تنعكس على كافة القطاعات في السوق بداية من قطاع الخدمات وصولا الى البنوك وتنعكس بشكل مباشر على البورصة متوقعا أن يستمر الوضع الحالي في السوق حتى منتصف العام المقبل ما لم يحدد السوق اتجاه واضح الى نهاية العام الجاري.
وذكر أن تأثير الصفقات مهما كان حجمها على السوق يكون قصير المدى في حالة استثمار عائدات الصفقات أو جزء منها بالسوق مرة أخرى ولكن النمو طويل المدى بحاجة حافز مستمر وليس مرحليا.
وأشار الى أن تعريف السهم هو القيمة النقدية المستقبلية له ويكون ذلك من خلال أنشطة الشركات والتدفقات النقدية لها مضيفا ما لم يكن هناك تحسن في الأداء والتدفقات النقدية للشركات لا يكون لدينا تأثير مستقبلي.
طابع خاص
ومن جانبه قال نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان أن سوق الكويت للأوراق المالية له طابعه الخاص ومشاكله الخاصة ويتفاعل بشكل عال مع الأوضاع المحلية أكثر من العالمية.
واضاف ما دامت الأوضاع كما هي دون تغيير سياسي واقتصادي فان أسوق المال مرآة للدول وتراجع مؤشر السوق يعكس واقعنا منوها الى أن تأثر السوق بالأوضاع المحلية بشكل اكبر من العالمية طبيعي وجيد.
وذكر ان السوق الكويتي ما يزال يفتقد الثقة وتبقى صفقة «زين» المحرك الأساسي للسوق سلبا وايجابا مشيرا الى غياب شبه كامل للشركات والمجاميع الأخرى بالسوق.
وحول تأثير اعلانات الربع الثالث قال انها من ضمن المحفزات للسوق مقللا من قدرتها على انعاش السوق في حالة غياب صفقة «زين» مضيفا يجب أن تكون المحفزات على قدر المحبطات.
تاريخ النشر 16/10/2009
بورصتنا تغرد خارج سرب انتعاش أداء الأسواق الخليجية والعالمية.. لماذا؟
كتب سالم عبدالغفور وتامر حماد:
غردت بورصة الكويت خارج سرب صعود الأسواق سواء العالمية او العربية او الخليجية بنهاية تداولات الاسبوع امس.
وفي الوقت الذي اجتاز فيه مؤشر داو جونز الأمريكي حاجز الـ 10 آلاف نقطة للمرة الأولى في عام بفعل نتائج وصفت بأنها جيدة وعلى غير المتوقع لأرباح الشركات وانعكست على بقية الاسواق الآسيوية وايضا العربية والخليجية، شهدت بورصة الكويت هبوطا خلال الاسبوع الجاري بلغ نحو 140.7 نقطة وبنسبة %1.8.
وارجع اقتصاديون استطلعت «الوطن» آراءهم عدم تأثر بورصة الكويت ببقية اسواق العالم، بالتدخل الايجابي لحكومات دول هذه الاسواق باتجاه تعافي اقتصاداتها من اثر الازمة المالية العالمية التي عصفت بغالبية الشركات وفي شتى القطاعات، في الوقت الذي لم تظهر اي علامات ايجابية محلية على التدخل في السوق الكويتي.
واضافوا ان عوامل اخرى ساهمت في حالة الضعف والتراجع التي تعتري البورصة منها غياب السيولة وضعفها والتي ادت بدورها الى غياب العامل الاستثماري في التداولات وقصره على مضاربات سريعة يومية يلفها الحذر تحسباً لاية مستجدات.
واعتبروا ان تداولات البورصة الكويتية ذات شأن محلي يتأثر بالمعطيات المحيطة بالشركات المدرجة في المقام الاول، في اشارة الى عدم وضوح الرؤية فيما يخص صفقة «زين» باعتبارها احدى الشركات ذات التأثير القوي والفاعل على مجريات الاداء.
ولم يستبعدوا استمرار الاداء الضعيف خلال تداولات الاسبوع المقبل والذي ستكون حركته مرهونة بنتائج البيانات المالية للشركات والتي قد تسفر في غالبيتها عن بيانات متواضعة لاترقى بان تكون محركاً قوياً لارتفاعات متوقعة.
واكد نائب الرئيس التنفيذي في ادارة الاصول المحلية والعربية في شركة الامان للاستثمار وليد الحوطي ان السوق الكويتي لايزال حتى الان له خصوصية فريدة في تداولاته بدليل ان مؤشر الداوجونز كسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة واسواق المنطقة كلها في ارتفاع فيما خالف السوق الكويتي هذا الاتجاه وهذا نابع من ان جميع هذه الاسواق عالجت مشاكلها في توقيت ممتاز ماعدا السوق الكويتي الذي لم تعالج مشاكله سواء على مستوى الازمة المالية العالمية او الديون لدى الشركات فضلاً عن تشريع قانون هيئة سوق المال والغموض المصاحب له.
واضاف الحوطي ان السوق الامريكي ضخ ما يتجاوز الـ 1.4 تريليون دولار والسوق الاوروبي ضخ ما يفوق الـ 1.7 تريليون دولار حتى الاسواق الخليجية استطاعت حل مشاكلها فمثلا في دبي ترى سهم اعمار كسر حاجز الـ 5 دراهم.
بلا دعم
وافاد بان السوق الكويتي كأنه لا يوجد فيه مشكلة حالية وكأن المشكلة ستحل نفسها بنفسها مما ادى الى قناعة بان المشكلة انفرجت وهذا خطأ وقع فيه السوق الكويتي وبالتالي اي انعكاس ايجابي على اسواق المنطقة لا يؤثر ايجابا على السوق الكويتي وهذا يؤكد ان السوق الكويتي لا يزال مثقلا بكمية هائلة من المشاكل بدايتها حلول القروض في شركات الاستثمار التي لا تزال حتى الان لا يوجد لها حلول مناسبة وبالتالي انعكس ذلك بخوف انتاب عددا كبيرا من المتداولين في السوق الكويتي.
وذكر الحوطي انه كان يتوقع ان يتراجع السوق اكثر من ذلك نظرا لعدم وجود حقيقية للمشاكل الموجودة على جميع المستويات فتماسك السوق الكويتي عند هذه المستويات انجاز لان السوق الكويتي لم يخطو خطوة الى الامام للحلول فمثلا قانون الاستقرار المالي لا يزال في ادراج مجلس الامة وهناك مزايدات عليه ما بين تعديله ومقايضة لقروض المواطنين وللاسف الشركات لا تزال تئن تحت وطأة الدين نظرا للفوائد التي تدفعها للبنوك كما ان البنوك لا تزال متشددة في منح الشركات التمويل اللازم.
واشار الحوطي الى ان البنوك اخطأت خطأين هما عندما اسهبت في اعطاء الشركات قروضا بشكل كبير والثاني عندما اوقفت هذه المنح والتسهيلات.
ودعا الحوطي البنوك الى ممارسة دورها والتخفيف من وطأة التحفظ الموجودة واعطاء الشركات المستحقة القادرة والمهنية قروضا موضحا انه لم يتم حتى الان الاعتراف بوجود مشاكل ولو تم الاعتراف بوجود مشاكل لتم البدء في حلها ولكن للاسف لم يحدث ذلك فكثير من مجالس الادارات في الشركات يعتبرون انه عيب ان تفلس شركة وبالتالي تجمدت الامور ووضعت في «الثلاجة» والى الآن لم يتم حلها لذا يجب ان تظهر المشاكل ويتم الاعلان عنها حتى لو كان الالم تصفية شركات او افلاسا او دمجا فلابد ان يتم اتخاذ قرارات فالمشكلة ان الشركات تكابر فلكي يتجاوب السوق الكويتي مع الاسواق العالمية فلابد من الاعتراف بالمشكلة لذا فحل المشكلة يحتاج ورشة عمل حقيقية من بنوك وشركات ومجلس الامة.
غياب الثقة
وبدوره قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الاولى للاستثمار خالد السنعوسي ان عدم مسايرة السوق الكويتي للاسواق الاخرى نتيجة طبيعية لتجاهل السلطتين ومعالجة الازمة الاقتصادية.
واوضح السنعوسي ان توجهات البنوك في الوقت الحالي هو التحفظ الشديد في منح التمويل فلا يزال الجميع يعيش مشكلة سياسية ونفسية فلا يوجد ثقة في الاقتصاد ولا توجه لبوادر ايجابية فقانون الاستقرار لا يزال عالقا في الادراج منذ اكثر من 6 شهور وحتى الان لم يتم اقراره وهذا طبعا من الاولويات وكذلك لم نسمع عن مشروع تم طرحه لذا فلا تزال نفس الصراعات على مستوى المجلس والحكومة موجودة فالسوق الكويتي لم يتأثر ايجابيا بالاسواق الاخرى لانه لا توجد مبادرات ايجابية بالسوق الكويتي ولا توجد بوادر لاعطاء الموضوع المالي والاقتصادي الاولوية لكن هناك قضايا جانبية اخذت وقتا وجهدا للاسف.
صفقة «زين»
من جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة الخليج «هيرمس - ايفا» للوساطة المالية خالد الصالح ان السوق الكويتي حاليا مشغول بـ «زين» والجميع يترقب تحركات الصفقة وتنعكس سلبا وايجابا على السوق.
وأكد أن السوق سوف يرتفع بشكل ايجابي وسريع في حال اتمام الصفقة والانتهاء من اعلانات الربع الثالث للشركات ولكن تأثير الاعلانات سيكون فقط مساند لتأثير صفقة «زين» في انتعاش السوق.
وتوقع في حال اتمام صفقة «زين» التي يعتبرها صفقة العمر انتعاش كبير في السوق وزيادة قدرته على كسر حواجز جديدة مرجحا أن يتمكن من كسر حاجز الـ 10 ألاف نقطة خلال شهور.
واضاف أن تحقيق الداو مكاسب تصل الى %40 خلال 6 أشهر وقدرته على كسر حاجز الـ 10 ألاف نقطة سيكون له اثر طيب على الأسواق العالمية بدرجات مختلفة.
الحوافز الحكومية
وأوضح المستشار الاقتصادي في شركة بيت الأوراق المالية محمد الثامر أن هناك عددا من المؤشرات الايجابية التي انعكست على شكل أداء جيد على الأسواق العالمية خصوصا الأمريكية والأوربية.
وذكر أن انتعاش تلك الأسواق يعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي للاقتصاد مضيفا أن هناك قناعة في الأوساط الاقتصادية العالمية انه لو تم سحب او تحييد الدعم الحكومي عن تلك الاقتصاديات فلن يستطيع تحقيق هذا النمو اعتمادا على فعاليات الاقتصاد الذاتي.
واضاف أن هناك توجها صادقا وملموسا على ارض الواقع لمعالجة الأزمة المالية انطلقت مع بداية الأزمة وتدخلت الدول من خلال دعم كامل عبر أنظمة متنوعة كان من شأنها تحفيز الاقتصاد.
وقال على الرغم من من ذلك ما يزال هناك حذر شديد في تلك الأسواق وبعض التشاؤم لعدم قدرة تلك الأسواق على العودة لمستويات النمو السابقة ولكن أصبحت نسبة التفاؤل بامكانية حدوث ذلك اكبر نسبة التشاؤم.
وأشار الى ان الحكومات في العالم تمكنت من حقيق النمو واستعادة جزء من الثقة في أسواقها عبر التدخل المباشر وطرح المشاريع التنموية وحزمة من القوانين التي شجعت على تجاوز أسباب المشكلة بما فيها وضع قيود على حوافز الموظفين والحد من المكافآت لتقليل الاندفاع تجاه الاقتراض.
وتوقع أن تنتج تلك الاجراءات والقوانين الجديدة لتغيير لتحويل النظام الرأسمالي الحالي الى نظام اقتصادي جديد خلال الـ 5 سنوات المقبلة مضيفا أن تلك التحديثات في الأنظمة غالبا ما تصيب القطاع المصرفي.
وقال في الكويت نحتاج الى اقتفاء اثر الحكومات في العالم من خلال طرح المشاريع وزيادة حجم الانفاق الحكومي لتنعكس على دفة الاقتصاد وتسريع دورة المال في السوق.
وأضاف حاليا دورة المال في الكويت هي أبطأ ما تكون وطرح المشاريع والانفاق الحكومي سوف تنعكس على كافة القطاعات في السوق بداية من قطاع الخدمات وصولا الى البنوك وتنعكس بشكل مباشر على البورصة متوقعا أن يستمر الوضع الحالي في السوق حتى منتصف العام المقبل ما لم يحدد السوق اتجاه واضح الى نهاية العام الجاري.
وذكر أن تأثير الصفقات مهما كان حجمها على السوق يكون قصير المدى في حالة استثمار عائدات الصفقات أو جزء منها بالسوق مرة أخرى ولكن النمو طويل المدى بحاجة حافز مستمر وليس مرحليا.
وأشار الى أن تعريف السهم هو القيمة النقدية المستقبلية له ويكون ذلك من خلال أنشطة الشركات والتدفقات النقدية لها مضيفا ما لم يكن هناك تحسن في الأداء والتدفقات النقدية للشركات لا يكون لدينا تأثير مستقبلي.
طابع خاص
ومن جانبه قال نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان أن سوق الكويت للأوراق المالية له طابعه الخاص ومشاكله الخاصة ويتفاعل بشكل عال مع الأوضاع المحلية أكثر من العالمية.
واضاف ما دامت الأوضاع كما هي دون تغيير سياسي واقتصادي فان أسوق المال مرآة للدول وتراجع مؤشر السوق يعكس واقعنا منوها الى أن تأثر السوق بالأوضاع المحلية بشكل اكبر من العالمية طبيعي وجيد.
وذكر ان السوق الكويتي ما يزال يفتقد الثقة وتبقى صفقة «زين» المحرك الأساسي للسوق سلبا وايجابا مشيرا الى غياب شبه كامل للشركات والمجاميع الأخرى بالسوق.
وحول تأثير اعلانات الربع الثالث قال انها من ضمن المحفزات للسوق مقللا من قدرتها على انعاش السوق في حالة غياب صفقة «زين» مضيفا يجب أن تكون المحفزات على قدر المحبطات.
تاريخ النشر 16/10/2009
