علي بن حمد
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2009
- المشاركات
- 523
مجموعة سعد تبلغ بنوكاً كويتية: المحاكم لن تحل المشكلة ولا خيار سوى التفاوض
جريدة الجريدة 16/10/2009
كشفت مصادر مصرفية عن أن مجموعة سعد السعودية أبلغت مجموعة من البنوك الكويتية التي تطالبها بمبالغ مالية وقروض بالدخول في مفاوضات، بدلا من رفع دعاوى قانونية ضدها في المحاكم المحلية او الأميركية.
وقالت مصادر مطلعة إن بعض هذه البنوك المحلية الدائنة لمجموعة سعد، هددت بالاتجاه إلى القضاء للمطالبة بمديونياتها، وبعد أن بادر بعضها فعليا باتخاذ إجراءات قانونية، وبدأت البنوك الأخرى بالترتيب للمضي قدما في الاتجاه ذاته.
وقالت المصادر، إن هناك مجموعة من النقاط الاساسية التي ستطالب بها البنوك المحلية، التي بموجبها تصرف النظر عن اللجوء الى القضاء، وهي الالتزام بسداد فوائد الدين، ودعم الضمانات بالنسبة الى القروض المكشوفة وإعادة الجدولة.
في الإطار ذاته، اشارت مصادر الى انه حتى الآن لا توجد خروقات قانونية للاتفاقات المبرمة، اضافة الى ان بعض البنوك ليس لديها توقف عن خدمة الدين، لكن ما أثار حفيظة المصارف هو عمليات التسوية التي تمت مع البنوك السعودية من دون دعوة البنوك الكويتية ومعاملتها بالمثل، كونها دائنة وينطبق عليها ما ينطبق على كل الدائنين.
وبينت مصادر ان البنوك وعندما تطمئن الى الرهونات التي لديها بما يجنبها ضغوط خصم المخصصات والإرباكات الناجمة عن تعثر عميل بهذا الحجم، ستقابله بالموافقة على مبادرات التعاون، التي ترتكز على تمديد آجال السداد لفترة تتراوح بين عامين الى ثلاثة، اضافة الى سداد خدمة الدين كل ثلاثة اشهر.
ويتوقع مصدر آخر ان تجمد المفاوضات الإجراءات القانونية مؤقتا، غير انه أشار الى ان بعض البنوك مكشوفة بالكامل تجاه مديونية «مجموعة سعد» بمعنى ان التسهيلات ممنوحة على قوة الموازنة فقط بلا اي ضمانات اخرى.
الجدير ذكره، ان مديونية مجموعتي القصيبي وسعد تخص نحو 6 بنوك محلية بأكثر من مليار دولار.
وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة أن خطى التنسيق الجماعي بين غالبية البنوك الكويتية تكثفت خلال الايام القليلة الماضية، بشأن التعاطي مع المجموعتين السعوديتين المتعثرتين سعد والقصيبي، لاتخاذ موقف مصرفي موحد.
وقالت المصادر: في بداية الإعلان عن تعثر المجموعتين كان هناك تنسيق بين البنوك الكويتية، وان كان التحرك الفردي هو الاكثر ظهورا، بيد ان التنسيق الجماعي بين البنوك الكويتية لاتخاذ موقف موحد بات هو الغالب حاليا، على خلفية موقف احدى المجموعتين القائم على تقديم تسوية اوضاعها مع البنوك السعودية قبل الاخرى. وفي ما اذا كان الموقف الموحد للبنوك الكويتية سيصب في اتجاه الدخول في نزاع قضائي مع المجموعتين او احداهما، قالت المصادر: «كل البدائل مفتوحة يمكن اللجوء للقضاء، الا اذا قدم المدين عروضا جيدة يمكن ان تقنع الدائنين».
جريدة الجريدة 16/10/2009
كشفت مصادر مصرفية عن أن مجموعة سعد السعودية أبلغت مجموعة من البنوك الكويتية التي تطالبها بمبالغ مالية وقروض بالدخول في مفاوضات، بدلا من رفع دعاوى قانونية ضدها في المحاكم المحلية او الأميركية.
وقالت مصادر مطلعة إن بعض هذه البنوك المحلية الدائنة لمجموعة سعد، هددت بالاتجاه إلى القضاء للمطالبة بمديونياتها، وبعد أن بادر بعضها فعليا باتخاذ إجراءات قانونية، وبدأت البنوك الأخرى بالترتيب للمضي قدما في الاتجاه ذاته.
وقالت المصادر، إن هناك مجموعة من النقاط الاساسية التي ستطالب بها البنوك المحلية، التي بموجبها تصرف النظر عن اللجوء الى القضاء، وهي الالتزام بسداد فوائد الدين، ودعم الضمانات بالنسبة الى القروض المكشوفة وإعادة الجدولة.
في الإطار ذاته، اشارت مصادر الى انه حتى الآن لا توجد خروقات قانونية للاتفاقات المبرمة، اضافة الى ان بعض البنوك ليس لديها توقف عن خدمة الدين، لكن ما أثار حفيظة المصارف هو عمليات التسوية التي تمت مع البنوك السعودية من دون دعوة البنوك الكويتية ومعاملتها بالمثل، كونها دائنة وينطبق عليها ما ينطبق على كل الدائنين.
وبينت مصادر ان البنوك وعندما تطمئن الى الرهونات التي لديها بما يجنبها ضغوط خصم المخصصات والإرباكات الناجمة عن تعثر عميل بهذا الحجم، ستقابله بالموافقة على مبادرات التعاون، التي ترتكز على تمديد آجال السداد لفترة تتراوح بين عامين الى ثلاثة، اضافة الى سداد خدمة الدين كل ثلاثة اشهر.
ويتوقع مصدر آخر ان تجمد المفاوضات الإجراءات القانونية مؤقتا، غير انه أشار الى ان بعض البنوك مكشوفة بالكامل تجاه مديونية «مجموعة سعد» بمعنى ان التسهيلات ممنوحة على قوة الموازنة فقط بلا اي ضمانات اخرى.
الجدير ذكره، ان مديونية مجموعتي القصيبي وسعد تخص نحو 6 بنوك محلية بأكثر من مليار دولار.
وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة أن خطى التنسيق الجماعي بين غالبية البنوك الكويتية تكثفت خلال الايام القليلة الماضية، بشأن التعاطي مع المجموعتين السعوديتين المتعثرتين سعد والقصيبي، لاتخاذ موقف مصرفي موحد.
وقالت المصادر: في بداية الإعلان عن تعثر المجموعتين كان هناك تنسيق بين البنوك الكويتية، وان كان التحرك الفردي هو الاكثر ظهورا، بيد ان التنسيق الجماعي بين البنوك الكويتية لاتخاذ موقف موحد بات هو الغالب حاليا، على خلفية موقف احدى المجموعتين القائم على تقديم تسوية اوضاعها مع البنوك السعودية قبل الاخرى. وفي ما اذا كان الموقف الموحد للبنوك الكويتية سيصب في اتجاه الدخول في نزاع قضائي مع المجموعتين او احداهما، قالت المصادر: «كل البدائل مفتوحة يمكن اللجوء للقضاء، الا اذا قدم المدين عروضا جيدة يمكن ان تقنع الدائنين».