سوق الاوراق
عضو نشط
- التسجيل
- 5 يوليو 2005
- المشاركات
- 5,635
كي تبقى "زين" زين الكويت
الافتتاحية
آن الأوان لاستثمار أموالنا السيادية في بلدنا وفك تشابك الاقتصادي بالسياسي
وسط الجدل المتمدد حول صفقة بيع 46 في المئة من أسهم شركة "زين" يتبادر الى الذهن تساؤل مهم باتت الاجابة عنه ضرورية وهو: لماذا نبيع شركة من وزن "زين" الى شركات هندية, فيما الكويت بصندوقها السيادي ومؤسساتها النفطية وشركاتها الاستثمارية تعد من اكبر المستثمرين في الهند و"السند" وأميركا وأوروبا?
لقد انقلبت الآية وتحت شعار »عولمة رأس المال« اصبحت استثماراتنا الستراتيجية مستباحة لمن يتملكها ولمن يديرها ويتحكم فيها ومن فوق ترابنا الوطني نفسه حيث المقر الرئيسي ل¯ "زين" سفير الكويت في مجال الاتصالات في الخليج وأفريقيا وكثير من الدول العربية.
وحتى لا يساء الفهم ويخرج علينا من يتهمنا بأننا ضد الخصخصة, او أننا نقف في وجه مكاسب سيحققها صغار المساهمين من وراء الصفقة, فاننا نقر بان من حق حملة أي أسهم بيعها بحثا عن ربح او سعيا لتوفير سيولة, هذا حق أصيل لا غبار عليه, ولكن حين يكون البيع مستهدفا شركة من وزن "زين" للاتصالات, نسأل: أين الحكومة? لماذا غيبت نفسها, ولماذا زادت الطين بلة باعلان صندوقها السيادي ممثلا في الهيئة العامة للاستثمار استعداده لبيع جانب من حصته مؤكدا ان سعر دينارين للسهم يعد سعرا معقولا وعادلا?!
ألم يكن من الاولى ان تبادر الحكومة ¯ ليست ممثلة بصندوقها السيادي وحسب, بل وبعشرات المؤسسات التي تعج خزائنها بفوائض مالية مثل التأمينات ومؤسسة التقدم العلمي وصناديق الاوقاف وعوائد النفط ¯ في التقدم كمشتر للاستحواذ على حصة 46 في المئة او حتى 100 في المئة من الشركة, لان الامر هنا مختلف, ف¯"زين" ليست شركة عادية, وليست مجرد شركة اتصالات, وليست فقط أقدم شركة اتصالات في الكويت, بل هي مؤسسة كويتية متكاملة رفعت علم الكويت في أرجاء المعمورة, فصقلت بتاريخها خبرات بشرية هائلة, وخرجت في »جامعتها« مئات من المواطنين لو كلف الواحد منهم بادارة شركة اتصالات كاملة لكان لها وأثبت تفوقا.
لو نظرنا حولنا لوجدنا الحكومات, والاقرب إلينا حكومات الخليج, لا تتوانى ابدا عن ضخ اموالها في مفاصل الشركات الستراتيجية لان هذا الاستثمار يعد جزءا لا يتجزأ من السيادة وأمن الدولة.
وهنا أدعو المؤسسة العامة للتأمينات الى الاطلاع على حصة هيئة التأمينات السعودية في كبريات الشركات السعودية, ففي قطاع المصارف تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية ب¯ 21.6 في المئة في بنك الرياض, وب¯ 21.5 في المئة في بنك الاستثمار, و9.6 في المئة في البنك الهولندي ¯ السعودي, و12.8 في المئة في البنك الفرنسي ¯ السعودي و9.5 في المئة في البنك البريطاني ¯ السعودي, و10.8 في المئة في البنك العربي و11.4 في المئة في مصرف الانماء, و9.9 في المئة في مصرف الراجحي, و10 في المئة في مصرف الانماء الاسلامي.. ولو تتبعنا بقية الشركات لوجدنا حرصا سعوديا على ضخ أموال الدولة في الشركات البتروكيماوية مثل »سابك« حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة وحده 70 في المئة من »سابك« مثلما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية 14.6 في المئة من »سافكو« المملوكة لسابك بنسبة 42.9 في المئة.
الامثلة كثيرة سواء في السعودية او قطر او الامارات, لان هناك سياسة واضحة تكرس بقاء الشركات الستراتيجية تحت سيطرة أبناء البلد بغض النظر ان كان الملاك مؤسسات او أفرادا.
ونعود الى "زين".. لقد رأى حملة الاسهم سواء من الشركات او الافراد بيع حصتهم, وكما قلت إما من اجل تحقيق أرباح وهذا من حقهم, وإما من اجل الحصول على سيولة, وهو أمر اضطرت الشركات إليه بعدما وقفت الحكومة عاجزة عن توفير السيولة لشركاتها العملاقة, فلم يكن أمام الاخيرة الا البحث عن اي وسيلة لتظل محافظة على ملاءتها, ولكي تستمر مشاريعها ومن اجل تنمية حقوق مساهميها.
كان من الطبيعي ان تنظر الحكومة حين علمت بصفقة البيع ¯ وهي تعلم بها قبل الاعلان عنها ¯ ان تدخل كمشتر عبر هيئاتها ومؤسساتها ليظل علم »زين« المرفوع في دول عربية وأفريقية كويتيا خالصا, ولكن بدلا من ان تهتز شعرة في رأس الحكومة, بعد الافصاح عن المشترين الجدد الذين ترددوا تارة, وأكدوا تارة اخرى, وفكروا تارة ثالثة, زادت الهيئة العامة للاستثمار الطين بلة لتقول: »حتى ما تمتلكه الحكومة في أكبر شركة للاتصالات وأقدمها جميعا والتي ستحتل الترتيب السادس عالميا في قائمة اكبر شركات الاتصالات العالمية بحلول 2011 او ,2012متاح للبيع وبسعر دينارين».. إنه موقف مثير للدهشة لا نجد له تفسيرا, ونحن نرى تفريطا حكوميا في شركة تعد مقراتها الخارجية سفارات للكويت, وقوتها البشرية حصاد كويتي 100 في المئة.
ربما الهيئة العامة للاستثمار في حاجة الى سيولة, وهو أمر غير منطقي وغير مقبول, او أنها تريد تحقيق أرباح من وراء تنازلها عن جانب مما تملكه في »زين« وهنا للرد على من يروج هذه الاوهام ¯ وانا اعتبرها أوهاما.. لماذا لم تبع الهيئة جزءا من حصتها في »سيتي غروب« و»ميريل لينش«? لماذا لم تخفض حصتها في »مرسيدس« الالمانية مثلا?
ألم تسمع الهيئة او الحكومة عن حالات الغضب التي اجتاحت بريطانيا, حين تحدث بنك »باركليز« عن مشترين عرب من الخارج للاستحواذ على حصة من البنك? ألم تبادر حكومة بريطانيا لانقاذ »رويال بنك أوف سكوتلاند«, ليس لأنه سيضيف للقطاع المصرفي أرباحا تحتاجها الخزينة, بل لانه تاريخ مصرفي لا يجب الاستحواذ عليه بأموال غير الاموال البريطانية?
إننا بصدد قضية خطيرة تناقش غيابا حكوميا متعمدا عن دعم شركات لها قيمتها وتاريخها ودورها ليس الاقتصادي بل السياسي, و»زين« تلعب دورا سياسيا في تواجدها في كل تلك الدول.
وبسبب هذا الاتجاه الحكومي الغريب والمثير للجدل, طرق البائعون باب الهند والسند وباكستان وغيرها, لان ابواب الحكومة لم تكن موصدة فقط, بل استباحت ما تملكه لتبيعه وهي لا تدري أنها تفرط في استثمار بنته الكويت, ونما على أكتاف أبنائها ودخل باب العالمية بجهد وخبرة ونجاح لا مثيل لها.
ان كانت هناك قوانين تحول دون دخول هيئات الحكومة كمشتر غيروها, وبشكل عاجل وهو أمر سهل تستطيع الحكومة انجازه ان حسنت نواياها, وإن أدركت ان تفريطها في بيع شركات كويتية على غرار »زين» يعد عيبا في حقها لن تغفره لها الاجيال المقبلة.
ان صفقة »زين« في مفترق طرق, فقد وضعت الحكومة عبر هيئاتها ومؤسساتها في مأزق, وليس هناك من وسيلة لتصحيح خطأ وقعت فيه الحكومة الا التقدم كمشتر للصفقة وحينها ستضخ انتعاشا في السوق المتأزم والمترنح, وستحافظ على »زين« كويتية 100 في المئة وستحفظ مقراتها الخارجية سفارات لديرتنا.
بقي ونحن نفتح هذه الصفحة ان نؤكد أننا لانعني وقف الاستثمارات الخارجية, ولا نهدف الى تقليصها, وندرك ايضا ان خلفها فريق متميز يقتنص الفرص الواعدة, ولكننا في الوقت نفسه نشد على أياديهم كي يعيدوا النظر الى صفقة »زين« مع المؤسسات الحكومية الاخرى لتبقى »زين« »زين الكويت«.
لقد آن الاوان لاستثمار الجانب الاكبر من أموالنا السيادية في بلدنا, فالهيئة العامة للاستثمار حققت أرباحا لا حدود لها من الاستثمار المحلي فاقت أحيانا ال¯ 40 في المئة رغم ان الاموال التي وظفتها كانت ضئيلة ومتواضعة, ورغم ان السوق متراجع, فلو زادت الهيئة استثماراتها كان من الممكن ان تكون بمثابة مبالغ صانعة ورافعة للسوق ووقتها كانت استفادة الهيئة اكبر. ولكن تداخل العمل الاقتصادي ب¯ »السياسي« وضع العصا في الدواليب فلم نحصد الا التراجع والتردد.
اللهم اهدنا سبيل الرشاد.. إنك سميع مجيب.
أحمد الجارالله
------------------------------------------------------------------------
الافتتاحية
آن الأوان لاستثمار أموالنا السيادية في بلدنا وفك تشابك الاقتصادي بالسياسي
وسط الجدل المتمدد حول صفقة بيع 46 في المئة من أسهم شركة "زين" يتبادر الى الذهن تساؤل مهم باتت الاجابة عنه ضرورية وهو: لماذا نبيع شركة من وزن "زين" الى شركات هندية, فيما الكويت بصندوقها السيادي ومؤسساتها النفطية وشركاتها الاستثمارية تعد من اكبر المستثمرين في الهند و"السند" وأميركا وأوروبا?
لقد انقلبت الآية وتحت شعار »عولمة رأس المال« اصبحت استثماراتنا الستراتيجية مستباحة لمن يتملكها ولمن يديرها ويتحكم فيها ومن فوق ترابنا الوطني نفسه حيث المقر الرئيسي ل¯ "زين" سفير الكويت في مجال الاتصالات في الخليج وأفريقيا وكثير من الدول العربية.
وحتى لا يساء الفهم ويخرج علينا من يتهمنا بأننا ضد الخصخصة, او أننا نقف في وجه مكاسب سيحققها صغار المساهمين من وراء الصفقة, فاننا نقر بان من حق حملة أي أسهم بيعها بحثا عن ربح او سعيا لتوفير سيولة, هذا حق أصيل لا غبار عليه, ولكن حين يكون البيع مستهدفا شركة من وزن "زين" للاتصالات, نسأل: أين الحكومة? لماذا غيبت نفسها, ولماذا زادت الطين بلة باعلان صندوقها السيادي ممثلا في الهيئة العامة للاستثمار استعداده لبيع جانب من حصته مؤكدا ان سعر دينارين للسهم يعد سعرا معقولا وعادلا?!
ألم يكن من الاولى ان تبادر الحكومة ¯ ليست ممثلة بصندوقها السيادي وحسب, بل وبعشرات المؤسسات التي تعج خزائنها بفوائض مالية مثل التأمينات ومؤسسة التقدم العلمي وصناديق الاوقاف وعوائد النفط ¯ في التقدم كمشتر للاستحواذ على حصة 46 في المئة او حتى 100 في المئة من الشركة, لان الامر هنا مختلف, ف¯"زين" ليست شركة عادية, وليست مجرد شركة اتصالات, وليست فقط أقدم شركة اتصالات في الكويت, بل هي مؤسسة كويتية متكاملة رفعت علم الكويت في أرجاء المعمورة, فصقلت بتاريخها خبرات بشرية هائلة, وخرجت في »جامعتها« مئات من المواطنين لو كلف الواحد منهم بادارة شركة اتصالات كاملة لكان لها وأثبت تفوقا.
لو نظرنا حولنا لوجدنا الحكومات, والاقرب إلينا حكومات الخليج, لا تتوانى ابدا عن ضخ اموالها في مفاصل الشركات الستراتيجية لان هذا الاستثمار يعد جزءا لا يتجزأ من السيادة وأمن الدولة.
وهنا أدعو المؤسسة العامة للتأمينات الى الاطلاع على حصة هيئة التأمينات السعودية في كبريات الشركات السعودية, ففي قطاع المصارف تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية ب¯ 21.6 في المئة في بنك الرياض, وب¯ 21.5 في المئة في بنك الاستثمار, و9.6 في المئة في البنك الهولندي ¯ السعودي, و12.8 في المئة في البنك الفرنسي ¯ السعودي و9.5 في المئة في البنك البريطاني ¯ السعودي, و10.8 في المئة في البنك العربي و11.4 في المئة في مصرف الانماء, و9.9 في المئة في مصرف الراجحي, و10 في المئة في مصرف الانماء الاسلامي.. ولو تتبعنا بقية الشركات لوجدنا حرصا سعوديا على ضخ أموال الدولة في الشركات البتروكيماوية مثل »سابك« حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة وحده 70 في المئة من »سابك« مثلما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية 14.6 في المئة من »سافكو« المملوكة لسابك بنسبة 42.9 في المئة.
الامثلة كثيرة سواء في السعودية او قطر او الامارات, لان هناك سياسة واضحة تكرس بقاء الشركات الستراتيجية تحت سيطرة أبناء البلد بغض النظر ان كان الملاك مؤسسات او أفرادا.
ونعود الى "زين".. لقد رأى حملة الاسهم سواء من الشركات او الافراد بيع حصتهم, وكما قلت إما من اجل تحقيق أرباح وهذا من حقهم, وإما من اجل الحصول على سيولة, وهو أمر اضطرت الشركات إليه بعدما وقفت الحكومة عاجزة عن توفير السيولة لشركاتها العملاقة, فلم يكن أمام الاخيرة الا البحث عن اي وسيلة لتظل محافظة على ملاءتها, ولكي تستمر مشاريعها ومن اجل تنمية حقوق مساهميها.
كان من الطبيعي ان تنظر الحكومة حين علمت بصفقة البيع ¯ وهي تعلم بها قبل الاعلان عنها ¯ ان تدخل كمشتر عبر هيئاتها ومؤسساتها ليظل علم »زين« المرفوع في دول عربية وأفريقية كويتيا خالصا, ولكن بدلا من ان تهتز شعرة في رأس الحكومة, بعد الافصاح عن المشترين الجدد الذين ترددوا تارة, وأكدوا تارة اخرى, وفكروا تارة ثالثة, زادت الهيئة العامة للاستثمار الطين بلة لتقول: »حتى ما تمتلكه الحكومة في أكبر شركة للاتصالات وأقدمها جميعا والتي ستحتل الترتيب السادس عالميا في قائمة اكبر شركات الاتصالات العالمية بحلول 2011 او ,2012متاح للبيع وبسعر دينارين».. إنه موقف مثير للدهشة لا نجد له تفسيرا, ونحن نرى تفريطا حكوميا في شركة تعد مقراتها الخارجية سفارات للكويت, وقوتها البشرية حصاد كويتي 100 في المئة.
ربما الهيئة العامة للاستثمار في حاجة الى سيولة, وهو أمر غير منطقي وغير مقبول, او أنها تريد تحقيق أرباح من وراء تنازلها عن جانب مما تملكه في »زين« وهنا للرد على من يروج هذه الاوهام ¯ وانا اعتبرها أوهاما.. لماذا لم تبع الهيئة جزءا من حصتها في »سيتي غروب« و»ميريل لينش«? لماذا لم تخفض حصتها في »مرسيدس« الالمانية مثلا?
ألم تسمع الهيئة او الحكومة عن حالات الغضب التي اجتاحت بريطانيا, حين تحدث بنك »باركليز« عن مشترين عرب من الخارج للاستحواذ على حصة من البنك? ألم تبادر حكومة بريطانيا لانقاذ »رويال بنك أوف سكوتلاند«, ليس لأنه سيضيف للقطاع المصرفي أرباحا تحتاجها الخزينة, بل لانه تاريخ مصرفي لا يجب الاستحواذ عليه بأموال غير الاموال البريطانية?
إننا بصدد قضية خطيرة تناقش غيابا حكوميا متعمدا عن دعم شركات لها قيمتها وتاريخها ودورها ليس الاقتصادي بل السياسي, و»زين« تلعب دورا سياسيا في تواجدها في كل تلك الدول.
وبسبب هذا الاتجاه الحكومي الغريب والمثير للجدل, طرق البائعون باب الهند والسند وباكستان وغيرها, لان ابواب الحكومة لم تكن موصدة فقط, بل استباحت ما تملكه لتبيعه وهي لا تدري أنها تفرط في استثمار بنته الكويت, ونما على أكتاف أبنائها ودخل باب العالمية بجهد وخبرة ونجاح لا مثيل لها.
ان كانت هناك قوانين تحول دون دخول هيئات الحكومة كمشتر غيروها, وبشكل عاجل وهو أمر سهل تستطيع الحكومة انجازه ان حسنت نواياها, وإن أدركت ان تفريطها في بيع شركات كويتية على غرار »زين» يعد عيبا في حقها لن تغفره لها الاجيال المقبلة.
ان صفقة »زين« في مفترق طرق, فقد وضعت الحكومة عبر هيئاتها ومؤسساتها في مأزق, وليس هناك من وسيلة لتصحيح خطأ وقعت فيه الحكومة الا التقدم كمشتر للصفقة وحينها ستضخ انتعاشا في السوق المتأزم والمترنح, وستحافظ على »زين« كويتية 100 في المئة وستحفظ مقراتها الخارجية سفارات لديرتنا.
بقي ونحن نفتح هذه الصفحة ان نؤكد أننا لانعني وقف الاستثمارات الخارجية, ولا نهدف الى تقليصها, وندرك ايضا ان خلفها فريق متميز يقتنص الفرص الواعدة, ولكننا في الوقت نفسه نشد على أياديهم كي يعيدوا النظر الى صفقة »زين« مع المؤسسات الحكومية الاخرى لتبقى »زين« »زين الكويت«.
لقد آن الاوان لاستثمار الجانب الاكبر من أموالنا السيادية في بلدنا, فالهيئة العامة للاستثمار حققت أرباحا لا حدود لها من الاستثمار المحلي فاقت أحيانا ال¯ 40 في المئة رغم ان الاموال التي وظفتها كانت ضئيلة ومتواضعة, ورغم ان السوق متراجع, فلو زادت الهيئة استثماراتها كان من الممكن ان تكون بمثابة مبالغ صانعة ورافعة للسوق ووقتها كانت استفادة الهيئة اكبر. ولكن تداخل العمل الاقتصادي ب¯ »السياسي« وضع العصا في الدواليب فلم نحصد الا التراجع والتردد.
اللهم اهدنا سبيل الرشاد.. إنك سميع مجيب.
أحمد الجارالله
------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
ما ادري ليش بعد ان قرات المقالة حسيت بخطر ؟؟
الحكومة باعت الاتصالات المتنقلة بارخص الاسعار ..... ( خصخصة ) كلمة مطاطة وليست لها معنى ..... !!!
بعد عدة سنوات عادت للسهم باسعار اغلى من اسعا ر البيع ....... !!!!!!
اثناء انهيار او الازمة المالية تدخلت الحكومة لانقاذ (( الحيتان )) منهم الحوت الازرق زين
شلون يعني باسعار اعلى ؟؟؟؟
لان بعد الشراء باسعار فوق الدينار ..... وصل السهم لاعتاب 650 فلس !!!! .......
وهم يعلمون علم اليقين بان السهم على نزول !!! ولكن يجب انقاذ الحيتان باية طريقة .....
اليوم يخرج علينا من يقف ضد العمود الفقري للدولة وهم شعبنا الطيب ( الشعب الكويتي الاصيل )) المغلوب على امره بوطنه ..... ومكبل ومدجج بالديون .
صاحب المقالة يريد ان تدفع الحكومة او الصندوق السيادي 14 مليار للحوت الازرق ...... وهم مبتسم !!!!
بينما الشعب باكمله اقل من ربع هذا المبلغ ارتعدت الدنيا وتجمع لها الجبابرة للقضاء على احلام اجمل واحلى شعب بالعالم ....
هذه هي الصورة الحقيقية كما اراها ........
ما ادري ليش بعد ان قرات المقالة حسيت بخطر ؟؟
الحكومة باعت الاتصالات المتنقلة بارخص الاسعار ..... ( خصخصة ) كلمة مطاطة وليست لها معنى ..... !!!
بعد عدة سنوات عادت للسهم باسعار اغلى من اسعا ر البيع ....... !!!!!!
اثناء انهيار او الازمة المالية تدخلت الحكومة لانقاذ (( الحيتان )) منهم الحوت الازرق زين
شلون يعني باسعار اعلى ؟؟؟؟
لان بعد الشراء باسعار فوق الدينار ..... وصل السهم لاعتاب 650 فلس !!!! .......
وهم يعلمون علم اليقين بان السهم على نزول !!! ولكن يجب انقاذ الحيتان باية طريقة .....
اليوم يخرج علينا من يقف ضد العمود الفقري للدولة وهم شعبنا الطيب ( الشعب الكويتي الاصيل )) المغلوب على امره بوطنه ..... ومكبل ومدجج بالديون .
صاحب المقالة يريد ان تدفع الحكومة او الصندوق السيادي 14 مليار للحوت الازرق ...... وهم مبتسم !!!!
بينما الشعب باكمله اقل من ربع هذا المبلغ ارتعدت الدنيا وتجمع لها الجبابرة للقضاء على احلام اجمل واحلى شعب بالعالم ....
هذه هي الصورة الحقيقية كما اراها ........
