abdulh
عضو نشط
- التسجيل
- 22 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 591
لتعثرها في سداد ديونها
كتب - عايد العرفج:
في أول تداعيات فعلية للأزمة المالية العالمية, كشر "الافلاس" عن انيابه واقترب من سبع شركات عقارية مساهمة دفعة واحدة. وقال مصدر مطلع في تصريح الى "السياسة" ان وزارة التجارة تتجه لاعلان افلاس الشركات السبع بعد عجزها عن سداد ديونها رغم ما بذلته الوزارة من جهود لتلافي اتخاذ القرار.
اضاف المصدر: ان الشركات المعنية تعثرت ماليا ولم يعد لديها سيولة كافية لسداد ديونها, كما ان اصولها لا تفي بسداد المستحقات الواقعة عليها, مؤكدا: "ان فترة السماح التي منحت للشركات من اجل سداد الديون انتهت منذ فترة من دون اتخاذ اية خطوات ايجابية من جانب الشركات".
وفيما رفض المصدر تسمية الشركات اكد ان احداها شركة عقارية تتبع شركة استثمارية مدرجة تعاني من مشاكل مالية كبيرة وتشهد حاليا محاولات لاعادة هيكلتها.
وحول تسرع الوزارة في اعلان افلاس الشركات قال المصدر "ان الوزارة بذلت جهودا متواصلة منذ فترة حتى لا تلجأ الى هذا الخيار الصعب, الا ان مفاوضاتها مع الشركات المتعثرة انتهت الى حل اعلان الافلاس, ولم يتبين ما اذا كانت بعض الشركات هي من طالبت باشهار افلاسها حيث يحق لمجلس ادارتها طلب ذلك.
يشار الى ان القانون رقم 68 لسنة 1980 المتعلق بآلية اشهار افلاس الشركات اجاز اعلان الافلاس تحت عدد من الشروط منها توقف الشركة عن دفع ديونها بسبب اضطراب اعمالها المالية.
واشار القانون الى انه لابد من صدور حكم بالافلاس من جانب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيسي.
كتب - عايد العرفج:
في أول تداعيات فعلية للأزمة المالية العالمية, كشر "الافلاس" عن انيابه واقترب من سبع شركات عقارية مساهمة دفعة واحدة. وقال مصدر مطلع في تصريح الى "السياسة" ان وزارة التجارة تتجه لاعلان افلاس الشركات السبع بعد عجزها عن سداد ديونها رغم ما بذلته الوزارة من جهود لتلافي اتخاذ القرار.
اضاف المصدر: ان الشركات المعنية تعثرت ماليا ولم يعد لديها سيولة كافية لسداد ديونها, كما ان اصولها لا تفي بسداد المستحقات الواقعة عليها, مؤكدا: "ان فترة السماح التي منحت للشركات من اجل سداد الديون انتهت منذ فترة من دون اتخاذ اية خطوات ايجابية من جانب الشركات".
وفيما رفض المصدر تسمية الشركات اكد ان احداها شركة عقارية تتبع شركة استثمارية مدرجة تعاني من مشاكل مالية كبيرة وتشهد حاليا محاولات لاعادة هيكلتها.
وحول تسرع الوزارة في اعلان افلاس الشركات قال المصدر "ان الوزارة بذلت جهودا متواصلة منذ فترة حتى لا تلجأ الى هذا الخيار الصعب, الا ان مفاوضاتها مع الشركات المتعثرة انتهت الى حل اعلان الافلاس, ولم يتبين ما اذا كانت بعض الشركات هي من طالبت باشهار افلاسها حيث يحق لمجلس ادارتها طلب ذلك.
يشار الى ان القانون رقم 68 لسنة 1980 المتعلق بآلية اشهار افلاس الشركات اجاز اعلان الافلاس تحت عدد من الشروط منها توقف الشركة عن دفع ديونها بسبب اضطراب اعمالها المالية.
واشار القانون الى انه لابد من صدور حكم بالافلاس من جانب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيسي.
شباب نبي تعليقكم ورايكم