شركات متعثرة راهنت لحل أزمتها على إرضاخ البنوك الدائنة للأمر الواقع

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏22 أكتوبر 2009.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    تقرير «المشورة والراية»
    شركات متعثرة راهنت لحل أزمتها على إرضاخ البنوك الدائنة للأمر الواقع




    [​IMG]
    السوق {زين} هذه الايام

    أعدت شركة المشورة والراية للاستشارات تقريرا قالت فيه ان مطلوبات شركات الاستثمار تجاوزت 9 مليارات دينار اغلبها خاصة بشركات كبرى مليئة، ونسبة خفض المطلوبات بلغت 2.5% فقط خلال تسعة أشهر، مشيرة إلى 3 شركات قلصت التزاماتها الى ما يزيد على 50% و9 شركات زادت التزاماتها خلال فترة 8 أشهر. وقالت إن سداد الالتزامات المالية مؤشر جيد للتدفقات النقدية حتى وان تم عبر بيع أصول وشركات استثمارية سددت 40% من قروضها خلال 9 أشهر. مؤكدة أن بعض الشركات لم تحرك ساكنا وتعتقد أن البنوك سترضخ للأمر الواقع وتعيد هيكلة ديونها. وفيما يلي نص التقرير:
    بعد مرور سنة على الأزمة المالية العالمية، التي بدأت خلال شهر سبتمبر 2008، وتدهورت خلالها بشكل كبير الأوضاع المالية لكثير من شركات الاستثمار الكويتية حتى بدا بعضها مكشوفا أمام مستثمريه ولم يستطع أن يحرك ساكنا، فلا إدارات مخاطر فاعلة ولا أصول جيدة تنفع في وقت الشدائد لتتوقف عجلة التدفقات النقدية الى ادنى مستوياتها وليتوقف معها تسديد الالتزامات المالية التي ينطوي عليها، ان طالت، عواقب وخيمة تبدأ بساحات القضاء ومن الممكن أن تنتهي الى تصفية شركات.
    وطبقا للافصاحات المتوافرة في موقع البورصة والخاصة بالبيانات الماليةـ التي كثيرا ما تأتي متأخرة ومتأخرة جدا، وجدنا أن مطلوبات 21% من الشركات قد زادت من التزاماتها ومعظمها من الشركات الأقدم من حيث بداية نشاطها أو شركات كانت ذات التزامات محدودة استطاعت أن تحصل على تمويل بسيط رفع نسبة التزاماتها السابقة الى مستويات عالية، وقد بلغت مطلوبات الشركات المدرجة 9.2 مليارات دينار كويتي، فيما بلغت قيمة مطلوبات جميع شركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي وطبقا لآخر نشرة صادرة عن البنك 9.85 مليارات دينار كويتي، انقسمت بين مطلوبات خاصة بشركات استثمار إسلامية وتقليدية.
    حيث بلغت قيمة مطلوبات شركات الاستثمار الإسلامية حتى تاريخ بداية شهر أغسطس 5.252 مليارات دينار، فيما كانت مطلوبات شركات الاستثمار التقليدية 4.659 مليارات دينار.
    ولكن على الطرف الآخر الأهم، من هي الشركات التي قلصت التزاماتها المالية؟ وان كانت عملية تغير قيمة القروض« وهي أهم بنود المطلوبات وأكبرها في معظم الأحيان» نتيجة عدة عوامل غير موضحة بالميزانيات، فان عملية تقليص القروض تأتي عن طريق التدفقات النقدية وهنا نستطيع أن نقيس مدى قوة تدفقاتها النقدية خلال تلك الفترة، وتصدرت شركات صغرى هذه القياسات ولكن هذه الشركات ذات قروض صغيرة لا تتعدى عدة ملايين وبالتالي عملية قياس قوة تدفقاتها النقدية غير دقيقة، بينما على مستوى الشركات الرئيسية كانت هناك عملية سداد واضحة حيث سددت بعض الشركات نسبا تعدت 40% كما هو مبين بالجدول، وهناك شركات عديدة لم تحرك ساكنا وبقيت التزاماتها عالية ومر الوقت دون أن تتغير الأرقام كما هو مقدر سابقا وهي النسبة الأكبر بين الشركات الاستثمارية،ونجد أن ما تقلص من مطلوبات لا يتجاوز نسبة 2.5% فقط خلال تسعة أشهر منذ بداية الأزمة وحتى نهاية الربع الثاني، مما يشير الى ضعف تدفقاتها النقدية، لعل البعض ينتقد ذلك بالقول ان بعض من سدد قد باع أصلا ونحن نقول ان كانت هناك أصول جيدة تستطيع أن تخرج ملاكها من عسر مالي فهي أيضا إستراتيجية تستحق الاحترام، ولكن الخوف كل الخوف من أصول مسمومة لا تغني ولا تشبع من جوع، تبقى قيمتها في تراجع مما يشكل خطرا على شركاتها والمراهنة على ارتفاع قيمها مع ارتفاع وتيرة التفاؤل بالخروج من الأزمة الاقتصادية أصبح غير ممكن، كما أن الأصول الرأسمالية لا يستطيع ملاكها تحريكها كما كان في السابق، فهذه الشركات تعاني أصلا ضعف التدفقات والسيولة فكيف تستطيع الشراء ورفع الأسعار؟
    إذن، يجب أن تجد هذه الشركات الحلول لهذه الأصول والرهان على الوقت بدأ يضعف شيئا فشيئا، والدائنون وان صبروا سابقا لا اعتقد انهم سيصبرون أكثر، فالصبر بدأ الى النفاد والمحاكم ستعمل بعدها بقوة، والمزادات ستزداد على أصول هالكة.