مكاسبها تغري متداولين ملّوا من انتظار تأخر الانتعاش

[الشاهين1]

مكاسبها تغري متداولين ملّوا من انتظار تأخر الانتعاش
الصناديق المحلية تشكو من تسرّب السيولة من بورصة الكويت إلى أسواق الخليج

يلمس بعض مديري صناديق الاستثمار المحلية تسرباً لسيولة المتداولين في بورصة الكويت إلى أسواق الخليج المجاورة، سواء من خلال صناديق تستثمر فيها أو من خلال النشاط الفردي، لمن يعرف ما في كواليس تلك الأسواق.
ويعزو المديرون هذا التسرب إلى تخلف سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية العام الحالي عن اسواق المنطقة التي سجلت نمواً وارتفاعات تتراوح ما بين 10 الى 32 في المئة على مستوى الكثير منها، في وقت يسود الاعتقاد بضعف التدخل الحكومي لإنعاش الاقتصاد عموماً، وسوق المال تحديداً.
وفي ظل الركود الواضح في حركة التعاملات اليومية بعيداً عن موجات الانتعاش الظرفي التي تحدث بين الحين والآخر بوقود صفقة مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين»، يبقى هم السيولة متقدماً على أي هم آخر.
ويلاحظ منذ بداية العام الحالي ان السوق يدور في فلك الواحد في المئة نمواً في وقت حققت فيه الاسواق المحيطة قفزات كبيرة، لعل مرد ذلك افتقاده الى قناعة كبار المستثمرين في ظل تباين مواقف الحكومة من جانب وقلق الاوسط المالية من جانب آخر وعدم اتضاح الرؤية بشأن المركز المالية لكثير من الشركات المحلية.
وتقول مصادر استثمارية ان صناع السوق اخرجوا غالبية السيولة التي سبق ان كانوا يستثمرونها في «البورصة الكويتية» واتجهوا بها الى قنوات استثمارية اخرى في اسواق اقليمية وعالمية سجلت طفرات واضحة منذ بداية العام بلغت حد اعلان مراكز شريحة من تلك الاسواق قرب الخروج من تداعيات الازمة المالية العالمية.
وتؤكد ان الصناع لم يتركوا سوى نسبة محدودة من رؤوس اموالهم المستثمرة للتحرك من خلال مضاربات يومية فقط ما افقد السوق السخونة في التعاملات، لافتة الى ان توجه تلك الشركات كان بديهياً خصوصا انهم اصبحوا مطالبين من قبل مساهميها واصحاب المحافظ بتحقيق عائد يطفئ الخسارة الكبيرة التي تكبدوها خلال الازمة المالية.
وترى المصادر ان النمو والعوائد التي تحققت على مدار الأشهر الاخيرة من خلال الاستثمار في الخارج جيدة للغاية ولم يكن من الممكن ان تحققها في البورصة الكويتية وسط محدودية الفرص المتاحة امامها لا سيما مع عدم توافر المحفزات لاتخاذ القرار الاجدى لها.
وعلى الصعيد نفسه، يرى مراقبون أن تحفظ البنوك المحلية في التمويل يعد أحد الاسباب التي جعلت السيولة تنأى بنفسها عن السوق الكويتي، بسبب الظروف التي تمر بها أسواق الائتمان محلياً وخارجياً.
ويشير المراقبون الى ان الازمة المالية أفرزت الكثير من الفرص الجيدة في الاسواق الخارجية كما السوق الكويتي ايضاً، الا ان الفرص الخارجية كانت الأكثر جذباً في ظل توافر المحفزات وعوامل الدعم في تلك الاسواق وذلك مع تحرك حكوماتها بشكل مدروس ومفعل بعيداً عن التصريحات البراقة التي تدخل عباراتها «ثلاجة الروتين» عقب الانتهاء منها مباشرة.
وتتساءل اوساط مالية عما اذا كانت السيولة التي تسربت للخارج ستعود عندما تتشبع تلك الاسواق من موجات الصعود؟ فمنها اسواق الخليج التي سبقت السوق الكويتي خلال الأشهر الماضية للخروج من آثار الازمة ونجحت في اجتذاب اصحاب رؤوس الاموال اليها مرة اخرى.
قد تكون فكرة عودة تلك السيولة بشكل سريع امرا ليس بالهيّن على تلك المحافظ او الشركات التي حولت اموالها الى اسواق السعودية ودبي وابوظبي وغيرها، الا ان الاوساط تؤكد ان تلك السيولة قد تتريث في تكثيف عمليات الدخول خلال المرحلة المقبلة خشية حدوث موجة تصحيحة صحية على صعيد بعض هذه الاسواق ومن ثم اعادة البحث عن فرص مجيدة قد تكون متوافرة وقتها داخل السوق الكويتي عقب الانتهاء من صفقة بيع حصة الاغلبية التي تسببت في تجميد غالبية رؤوس اموال المحافظ التابعة للشركات ليست فقط شركات الاستثمار بل الشركات العقارية والصناعية والخدمية التي تمتلك محافظ تستثمرها في الأسهم.
قراءة صنّاع السوق
ويرى احد كبار «صناع السوق» في سوق الكويت للاوراق المالية ان صفقة «زين» كانت سبباً مهما في تنشيط التداولات خلال فترات كثيرة، الا انها كانت سبباً ايضاً في حال الحذر التي تشهدها التعاملات اليومية في الوقت الحالي خصوصا في ظل تباين المواقف ما بين مجموعات كبرى في السوق حول الصفقة.
ويشير الى ان احتمال ان يتجاوب السوق الكويتي مع اي موجات تراجعية أو تصحيحية على صعيد الاسواق المالية الخارجية تجعل حال الحذر من الاندفاع الى الأسهم المدرجة خلال الفترة الحالية الا ان هناك حالة من الترقب لنتائج الربع الثالث وما سيخرج عنها وسط توقعات ان تغير النظرة لسلع كثيرة تنتمي الى مجموعات باتت في منأى عن تداعيات الازمة المالية، في الوقت الذي ستتحفظ فيه المحافظ والصناديق من اي موجات شرائية عنيفة لا سيما على الأسهم المرتبطة برهونات مع البنوك خشية من التسييل العشوائي في اي وقت خصوصا ان البنوك عانت من تخلف تلك الجهات عن السداد والتغطية عقب هبوط القيمة السوقية لتلك الأصول.
وخلص المراقبون وصناع السوق وغيرهم اخيرا الى ضرورة حتمية تتمثل في اهمية تحرك الجهات الحكومية بشكل اكثر وضوحاً تجاه ملفات البورصة والاصول المتعثرة وسبل دعم السوق على غرار ما حدث في الاسواق الخليجية والاقليمية، دون الارتكاز فقط على ما يطلق عليه المحفظة الوطنية او المليارية كون السوق بحاجة الى تحرك وحافز اكثر تأثيراً، والا سيكون تغيير الحال من المحال.

 

[أبو باسل]

كل السبب صفقة زين .... ماشفنا غير الخساير منهم

لاحول ولاقوة الا بالله

 

[ابوحمزه]

مكاسبها تغري متداولين ملّوا من انتظار تأخر الانتعاش
الصناديق المحلية تشكو من تسرّب السيولة من بورصة الكويت إلى أسواق الخليج

يلمس بعض مديري صناديق الاستثمار المحلية تسرباً لسيولة المتداولين في بورصة الكويت إلى أسواق الخليج المجاورة، سواء من خلال صناديق تستثمر فيها أو من خلال النشاط الفردي، لمن يعرف ما في كواليس تلك الأسواق.
ويعزو المديرون هذا التسرب إلى تخلف سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية العام الحالي عن اسواق المنطقة التي سجلت نمواً وارتفاعات تتراوح ما بين 10 الى 32 في المئة على مستوى الكثير منها، في وقت يسود الاعتقاد بضعف التدخل الحكومي لإنعاش الاقتصاد عموماً، وسوق المال تحديداً.
وفي ظل الركود الواضح في حركة التعاملات اليومية بعيداً عن موجات الانتعاش الظرفي التي تحدث بين الحين والآخر بوقود صفقة مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين»، يبقى هم السيولة متقدماً على أي هم آخر.
ويلاحظ منذ بداية العام الحالي ان السوق يدور في فلك الواحد في المئة نمواً في وقت حققت فيه الاسواق المحيطة قفزات كبيرة، لعل مرد ذلك افتقاده الى قناعة كبار المستثمرين في ظل تباين مواقف الحكومة من جانب وقلق الاوسط المالية من جانب آخر وعدم اتضاح الرؤية بشأن المركز المالية لكثير من الشركات المحلية.
وتقول مصادر استثمارية ان صناع السوق اخرجوا غالبية السيولة التي سبق ان كانوا يستثمرونها في «البورصة الكويتية» واتجهوا بها الى قنوات استثمارية اخرى في اسواق اقليمية وعالمية سجلت طفرات واضحة منذ بداية العام بلغت حد اعلان مراكز شريحة من تلك الاسواق قرب الخروج من تداعيات الازمة المالية العالمية.
وتؤكد ان الصناع لم يتركوا سوى نسبة محدودة من رؤوس اموالهم المستثمرة للتحرك من خلال مضاربات يومية فقط ما افقد السوق السخونة في التعاملات، لافتة الى ان توجه تلك الشركات كان بديهياً خصوصا انهم اصبحوا مطالبين من قبل مساهميها واصحاب المحافظ بتحقيق عائد يطفئ الخسارة الكبيرة التي تكبدوها خلال الازمة المالية.
وترى المصادر ان النمو والعوائد التي تحققت على مدار الأشهر الاخيرة من خلال الاستثمار في الخارج جيدة للغاية ولم يكن من الممكن ان تحققها في البورصة الكويتية وسط محدودية الفرص المتاحة امامها لا سيما مع عدم توافر المحفزات لاتخاذ القرار الاجدى لها.
وعلى الصعيد نفسه، يرى مراقبون أن تحفظ البنوك المحلية في التمويل يعد أحد الاسباب التي جعلت السيولة تنأى بنفسها عن السوق الكويتي، بسبب الظروف التي تمر بها أسواق الائتمان محلياً وخارجياً.
ويشير المراقبون الى ان الازمة المالية أفرزت الكثير من الفرص الجيدة في الاسواق الخارجية كما السوق الكويتي ايضاً، الا ان الفرص الخارجية كانت الأكثر جذباً في ظل توافر المحفزات وعوامل الدعم في تلك الاسواق وذلك مع تحرك حكوماتها بشكل مدروس ومفعل بعيداً عن التصريحات البراقة التي تدخل عباراتها «ثلاجة الروتين» عقب الانتهاء منها مباشرة.
وتتساءل اوساط مالية عما اذا كانت السيولة التي تسربت للخارج ستعود عندما تتشبع تلك الاسواق من موجات الصعود؟ فمنها اسواق الخليج التي سبقت السوق الكويتي خلال الأشهر الماضية للخروج من آثار الازمة ونجحت في اجتذاب اصحاب رؤوس الاموال اليها مرة اخرى.
قد تكون فكرة عودة تلك السيولة بشكل سريع امرا ليس بالهيّن على تلك المحافظ او الشركات التي حولت اموالها الى اسواق السعودية ودبي وابوظبي وغيرها، الا ان الاوساط تؤكد ان تلك السيولة قد تتريث في تكثيف عمليات الدخول خلال المرحلة المقبلة خشية حدوث موجة تصحيحة صحية على صعيد بعض هذه الاسواق ومن ثم اعادة البحث عن فرص مجيدة قد تكون متوافرة وقتها داخل السوق الكويتي عقب الانتهاء من صفقة بيع حصة الاغلبية التي تسببت في تجميد غالبية رؤوس اموال المحافظ التابعة للشركات ليست فقط شركات الاستثمار بل الشركات العقارية والصناعية والخدمية التي تمتلك محافظ تستثمرها في الأسهم.
قراءة صنّاع السوق
ويرى احد كبار «صناع السوق» في سوق الكويت للاوراق المالية ان صفقة «زين» كانت سبباً مهما في تنشيط التداولات خلال فترات كثيرة، الا انها كانت سبباً ايضاً في حال الحذر التي تشهدها التعاملات اليومية في الوقت الحالي خصوصا في ظل تباين المواقف ما بين مجموعات كبرى في السوق حول الصفقة.
ويشير الى ان احتمال ان يتجاوب السوق الكويتي مع اي موجات تراجعية أو تصحيحية على صعيد الاسواق المالية الخارجية تجعل حال الحذر من الاندفاع الى الأسهم المدرجة خلال الفترة الحالية الا ان هناك حالة من الترقب لنتائج الربع الثالث وما سيخرج عنها وسط توقعات ان تغير النظرة لسلع كثيرة تنتمي الى مجموعات باتت في منأى عن تداعيات الازمة المالية، في الوقت الذي ستتحفظ فيه المحافظ والصناديق من اي موجات شرائية عنيفة لا سيما على الأسهم المرتبطة برهونات مع البنوك خشية من التسييل العشوائي في اي وقت خصوصا ان البنوك عانت من تخلف تلك الجهات عن السداد والتغطية عقب هبوط القيمة السوقية لتلك الأصول.
وخلص المراقبون وصناع السوق وغيرهم اخيرا الى ضرورة حتمية تتمثل في اهمية تحرك الجهات الحكومية بشكل اكثر وضوحاً تجاه ملفات البورصة والاصول المتعثرة وسبل دعم السوق على غرار ما حدث في الاسواق الخليجية والاقليمية، دون الارتكاز فقط على ما يطلق عليه المحفظة الوطنية او المليارية كون السوق بحاجة الى تحرك وحافز اكثر تأثيراً، والا سيكون تغيير الحال من المحال.

أمر طبيعى ان تتخارج رؤس الأموال من سوق لا يعرف الا الخسارة وتذهب هذه الأموال الى أسواق فيها ربح وخسارة وليس الخسارة فقط.

 

[البرنس111]

فعلا انا اعرف ناس اتجهوا للسوق السعودي