faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
قال لـ الوطن إن الكويت تنفرد بغياب الدور الحكومي في معالجة الأزمة المالية عادل الرومي: إصدار سندات أو صكوك حكومية لسداد ديون الشركات المتعثرة سيمحو آثار الأزمة المالية
كتب جمال رمضان: رصد الباحث الاقتصادي عادل حمد الرومي تفاقم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية في الكويت محدداً حزمة من المقترحات لمحو هذه الآثار السلبية متمثلة في الآتي:
- تدخل الحكومة بسداد ديون الشركات المتعثرة وتحرير أصولها ورهنها لوزارة المالية واصدار سندات أوصكوك بقيمه اجمالي الديون بسعر صفري للفائدة
- جدوله الديون الى عشر سنوات عبر سداد %10 سنويا من قيمة السندات او الصكوك وتفرج عن رهونات الشركة بما يساوي سداد القسط.
- قيام الحكومة وبصورة مستعجلة من خلال صناديقها الاستثمارية بتعزيز ملكياتها المعلنة في البورصة من خلال المحفظة الوطنية الحكومية عبر شراء الأسهم وضبط ايقاع البورصة كسياسة مالية لانعاش الاقتصاد.
- اتخاذ القرارات الفعلية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للكويت.
ودعا الرومي وهو حاصل على ماجيستير في التمويل والمصارف الى قرار سياسي لتنفيذ أجندة اقتصادية اصلاحية شاملة لمحو آثار الأزمة المالية العالمية مشيرا الى أن سوق الكويت للاوراق المالية تغرد خارج سرب بوادر التعافي التي تسيطر على العالم حاليا، وتنعكس ايجابا على اداء ومؤشرات الاسواق الامريكية والعالمية وحتى الخليجية معزيا ذلك الى أن هذه الدول شهدت تدخلا حكوميا فاعلا لمحو آثار الازمة المالية عبر خطط تحفيز اقتصادية ومالية فيما لم تشهد الكويت مثل هذه الاجراءات فقانون الاستقرار المالي لم يقر بعد، والسياسة المالية انكماشية والنقدية تأثيرها محدود.
وقال ان المسؤولين في الكويت يتصرفون وكأن ليس لنا علم بما يدور ويجري حولنا من انتعاش عالمي.. فهذه أمريكا وهي بلد العجز المالي البالغ 1.4 تريليون دولار أمريكي( التريليون هو الف مليار دولار) قد تحرك مؤشرها في نيويورك وارتفع الداو جونز من 6000 نقطة واليوم 10100 نقطة خلال سنة واحدة وهي بلد العجز الكبير.مع انها تمر بتحديات تفاقم احتمالات العجز فيها بسبب انخفاض الدولار وارتفاع النفط وذلك نتيجة اقرارها خطط تخفيز اقتصادية وانقاذ وكذا الاسواق الخليجية فيما بقي السوق الكويتي وحده يغرد خارج السرب متابعا «الفرق بيننا وبينهم أنهم يعلمون أن انقاذ شركات الاستثمار والمصارف هي انقاذ للاقتصاد الكلي للبلد ووقف نزيف البطالة الوطنية وتحقق الاستقرار الاجتماعي في الأجل البعيد فشتان مابين مانفكر به ويفكر به الآخرون».
واضاف ان ما يحدث في الكويت يجعلنا نتألم لما آل اليه الحال وهو البلد الغني والذي وصل برميل النفط فيه أرقاماً قياسية تدور حول مستوى 79 دولاراً وبلد الصناديق السيادية المليارية والهبات المبعثرة لدول من جميع أنحاء المعمورة بينما فيما يتعلق باقتصادنا وأهل بلدنا نجد اننا نبخل اشد البخل على ان ننمي اقتصادياتنا المحلية... والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا البخل العظيم على معالجة الاقتصاد الكويتي ودعمه بينما الكرم الكبير لاقتصاديات غير بلدنا.
تاريخ النشر 24/10/2009
كتب جمال رمضان: رصد الباحث الاقتصادي عادل حمد الرومي تفاقم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية في الكويت محدداً حزمة من المقترحات لمحو هذه الآثار السلبية متمثلة في الآتي:
- تدخل الحكومة بسداد ديون الشركات المتعثرة وتحرير أصولها ورهنها لوزارة المالية واصدار سندات أوصكوك بقيمه اجمالي الديون بسعر صفري للفائدة
- جدوله الديون الى عشر سنوات عبر سداد %10 سنويا من قيمة السندات او الصكوك وتفرج عن رهونات الشركة بما يساوي سداد القسط.
- قيام الحكومة وبصورة مستعجلة من خلال صناديقها الاستثمارية بتعزيز ملكياتها المعلنة في البورصة من خلال المحفظة الوطنية الحكومية عبر شراء الأسهم وضبط ايقاع البورصة كسياسة مالية لانعاش الاقتصاد.
- اتخاذ القرارات الفعلية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للكويت.
ودعا الرومي وهو حاصل على ماجيستير في التمويل والمصارف الى قرار سياسي لتنفيذ أجندة اقتصادية اصلاحية شاملة لمحو آثار الأزمة المالية العالمية مشيرا الى أن سوق الكويت للاوراق المالية تغرد خارج سرب بوادر التعافي التي تسيطر على العالم حاليا، وتنعكس ايجابا على اداء ومؤشرات الاسواق الامريكية والعالمية وحتى الخليجية معزيا ذلك الى أن هذه الدول شهدت تدخلا حكوميا فاعلا لمحو آثار الازمة المالية عبر خطط تحفيز اقتصادية ومالية فيما لم تشهد الكويت مثل هذه الاجراءات فقانون الاستقرار المالي لم يقر بعد، والسياسة المالية انكماشية والنقدية تأثيرها محدود.
وقال ان المسؤولين في الكويت يتصرفون وكأن ليس لنا علم بما يدور ويجري حولنا من انتعاش عالمي.. فهذه أمريكا وهي بلد العجز المالي البالغ 1.4 تريليون دولار أمريكي( التريليون هو الف مليار دولار) قد تحرك مؤشرها في نيويورك وارتفع الداو جونز من 6000 نقطة واليوم 10100 نقطة خلال سنة واحدة وهي بلد العجز الكبير.مع انها تمر بتحديات تفاقم احتمالات العجز فيها بسبب انخفاض الدولار وارتفاع النفط وذلك نتيجة اقرارها خطط تخفيز اقتصادية وانقاذ وكذا الاسواق الخليجية فيما بقي السوق الكويتي وحده يغرد خارج السرب متابعا «الفرق بيننا وبينهم أنهم يعلمون أن انقاذ شركات الاستثمار والمصارف هي انقاذ للاقتصاد الكلي للبلد ووقف نزيف البطالة الوطنية وتحقق الاستقرار الاجتماعي في الأجل البعيد فشتان مابين مانفكر به ويفكر به الآخرون».
واضاف ان ما يحدث في الكويت يجعلنا نتألم لما آل اليه الحال وهو البلد الغني والذي وصل برميل النفط فيه أرقاماً قياسية تدور حول مستوى 79 دولاراً وبلد الصناديق السيادية المليارية والهبات المبعثرة لدول من جميع أنحاء المعمورة بينما فيما يتعلق باقتصادنا وأهل بلدنا نجد اننا نبخل اشد البخل على ان ننمي اقتصادياتنا المحلية... والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا البخل العظيم على معالجة الاقتصاد الكويتي ودعمه بينما الكرم الكبير لاقتصاديات غير بلدنا.
تاريخ النشر 24/10/2009