«المركزي» يعمم على شركات الاستثمار فحص مدققي الحسابات أنظمة رقابتها الداخلية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏25 أكتوبر 2009.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    للتأكد من كفايتها وقدرتها على تجنب المخاطر
    «المركزي» يعمم على شركات الاستثمار فحص مدققي الحسابات أنظمة رقابتها الداخلية


    كتب سالم عبد الغفور:

    علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي في اطار سعيه الى تفعيل دور الرقابة الداخلية في شركات الاستثمار على غرار البنوك أصدر تعميما اخيرا لشركات الاستثمار كلف من خلاله مكاتب التدقيق والمراجعة المتعاقدة معها فحص نظم الرقابة الداخلية في شركات الاستثمار والتأكد من مدى كفاية اجراءاتها وقدرتها على تجنب المخاطر التي تأتي نتيجة سوء الادارة أو تجاوز لضوابط نظم الرقابة الداخلية لديها.

    وأوضحت المصادر أنه وفقا لذلك سوف تقوم مكاتب التدقيق والمراجعة بتضمين رأيها حول أوضاع الرقابة الداخلية في شركات الاستثمار وقياس مدى فعاليتها ومراقبتها لأنشطة الشركة وكذلك فحص تلك الأنشطة وتضمينها في التقرير المالي السنوي مشمولا بالتجاوزات ان وجدت.

    وذكرت المصادر أن رأي مدققي الحسابات حول الرقابة الداخلية في شركات الاستثمار سوف يكون جزءا أساسيا في التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية 2009 متضمنا رد ادارات الشركات على التجاوزات وتعليقها على رأي مدققي الحسابات.

    وأشارت المصادر الى انه عقب انتهاء مدققي الحسابات من اعداد التقرير يتم عرضه على ادارة الشركة ومن ثم ترفعه الى «المركزي» وفي حال وجود تحفظات من قبل مدققي الحسابات تتعلق على سبيل المثال بعدم توافر سجلات وأنظمة يري مدققو الحسابات أنها غير متوفرة أو وجود ضعف مؤسسي في نظم الرقابة أو أمور أخرى تجعل مدقق الحسابات غير قادر على الوصول الى رأي محدد وحتى قبل الانتهاء من التقرير ألزم المركزي شركات الاستثمار بابلاغه لاتخاذ اللازم حتى قبل الانتهاء من التقرير وفي مرحلة المناقشات ما بين المدقق وادارة الشركة.

    وأوضحت المصادر أن البنك المركزي يهدف الى تشديد رقابته على شركات الاستثمار عبر تفعيل دور الرقابة الداخلية الى جانب اجراءات الرقابة المكتبية من خلال التعليمات والضوابط الرقابية التي تصدر الى شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته بهدف تنظيم أنشطتها وتوجيهها الى تطبيق الممارسات السليمة في العمل المالي وفقا للمعايير الرقابية وبما يتناسب مع طبيعة أنشطتها وكذلك الرقابة الميدانية بواسطة جهاز التفتيش في البنك المركزي الذي يقوم بزيارات ميدانية الى الشركات من أجل فحص الملفات والسجلات والمستندات والاطلاع على البيانات والمعلومات للتحقق من التزامها بجميع القوانين والتعليمات والنظم والضوابط الرقابية.

    ولفتت المصادر الى ان المركزي يسعي لشديد كل وسائل الرقابة المتاحة من الرقابة الداخلية والمكتبية والميدانية على شركات الاستثمار لتلافي الآثار السلبية التي تعرضت لها شركات الاستثمار في ظل الأزمة المالية والتأكيد على قدرته الرقابية على شركات الاستثمار بعدما اتهم خلال الأزمة بان رقابته على شركات الاستثمار لم تكن بذات مستوى رقابته على البنوك.

    تاريخ النشر 25/10/2009