أبو المصادر
عضو مميز
الراى !!!!!!!!!
«هل أنت مضارب أم مستثمر؟». سؤال سمعه «هامور»- ربما هامور سابق- في مكالمة لم تستغرق سوى ثلاث دقائق مصدرها شركة استثمارية تتبع مجموعة محترمة. ولأنه عرف من يكون السائل وما مناسبة السؤال جاء جوابه «لولبياً»؛ «أنا مستثمر معروف... قصير الأجل». الرسالة واضحة مغلفة بنصيحة له ألا يلعب لعبة «الأجل القصير».
جاء الاتصال بعد إغلاق التداولات بدقائق في يوم كان الرجل قد جمّع فيه ما تيسر له من أسهم شركة تشغيلية تتبع للمجموعة «المحترمة»، وممسوكة لديها بنسبة الغالبية، لكن الرجل حلا له أن يتابع اللعبة وكأنه لم يتلق الـ «Call»، فجاءه الـ «Put» في اليوم التالي، سيل من العروض أغرقت «الهامور»، واستجابة لكامل الطلبات التي سبق ان وضعها الى ان اغلق السهم الذي وظف له ملايين الدنانير بالحد الادني وتكرر السيناريو ذاته في اليوم التالي حتى سجل الهامور خسارة دفترية كبيرة لم يعد قادراً على تحملها الى ان ظهرت طلبات كثيفة ولكن على مستويات دنيا استجاب لها على الفور كي يسجل خسارة محققة بنسبة مئوية معتبرة من رأس المال المستثمر في السهم... وعليها كتب الهامور نهاية تحركه على السهم بل والاسهم الشبيهة بيده.
قصة الاتصال يعرفها العديد من أهل السوق، وبعضهم يتحدث عن مواقف مشابهة حصلت في الأسابيع الماضية، ويضيف البعض الآخر بأن تلك المواقف ليست إلا جانباً من مظاهر عديدة لتراجع دور «الهوامير» في البورصة، أو ما يسميه البعض «قصقصة جوانحهم» جراء الأزمة وجراء أمور أخرى متزامنة، ليس أقلها بعض الضوابط الجديدة التي وضعتها لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.
يجد العديد من المراقبين أن هذا الواقع يقف جزئياً وراء ضعف قيم التداول، إذ اختفت التحركات المضاربية التي كانت تمثل وقوداً مهماً لوتيرة التداول في البورصة الكويتية، فيما تلاشت الى حد كبير عمليات تدوير الاسهم من قبل كبار المضاربين بكميات متفاوتة او وضع طلبات او عروض وهمية لاهداف ترتسم من خلالها حركة السهم خلال جدول زمني يتراوح بين اسبوع الى اسبوعين يتخللها عمليات تجميع وشراء ومن ثم ضغط الى ان تأتي ساعة الصفر.
ويضيف المراقبون إلى ذلك فقر الفرص وتضييق الخناق من قبل الجهات المعنية في «البورصة» على المضاربين ووضعهم تحت منظار الرقابة وفق حزمة القرارات الاخيرة شلَّ من حركة المضاربين، على عكس المساحة الشاسعة من الحرية التي كانوا يتحركون فيها قبل ذلك.
ولا يخفى ان الضوابط التي وضعتها الجهات المعنية في البورصة هي الاخرى كانت لها اثر كبير في تنظيم التعاملات اليومية بهذا الشكل في الوقت الذي تحاول فيها رقابة السوق وضع نظم لتحرك المحافظ المالية سواء المضاربية او الاستثمارية العادية من خلال المتابعة اليومية التي ينتج عنها تحويل الكثير من الملفات الى الشؤون القانونية وامتد البعض منها الى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات مختلفة.
حصار السيولة
لكن آخرين يقدمون تفسيراً عكسياً، إذ يعتقدون أن ضعف السيولة هو الذي ضرب حصاراً على تحركات المضاربين. إذ إن ضعف العروض والطلبات يضيق مساحة التحرك على المضاربين، لتصبح عمليات الإيهام بنشاط التداول على سهم ما غير مجدية، وكذلك فإن ضعف السيولة يجعل عمليات التصريف صعبة للغاية.
وفي وضع كهذا، حاولت شريحة من كبار المضاربين ان تنتهج نهجاً آخر تبحث فيها عن اهدافها ولكن من خلال «تقليعة جديدة» وهي شراء كميات من اسهم معروفة بمتانتها والابتعاد عن الاسهم الورقية التي كانت تنشط فيها قبل فترة، وذلك بشكل يصاحبه ترويجات خفيفة عن بعض المعلومات... بعيدة عن الارباح والتوزيعات كما كان في السابق الى ان تشتد موجة الشراء كي تجتذب من خلالها سيولة تدفع السهم الى مستويات جديدة تصبح فيها قادرة على التصريف.
وتنوه المصادر الى ان حالات كثيرة قد حدثت على مر الايام الماضية كانت تحدد مجرى اسهم قيادية بعضها نشطت فيها موجات الشراء ومن ثم هبطت بشكل مفاجئ وبعضها شهد شراء كثيفا وتماسكا، لافتة الى ان اكتشاف الدخيل على السهم يأتي من اللحظة الاولى ما يعني ان هناك شبكات جديدة من العلاقات قد تكون «البورصة» طرف فيها تتكشف معها المعلومات بشكل يصل الى حد معرفة من المشتري ومن البائع بشكل فوري... فهل هذه صدفة ام انها اختراق لاجهزة ما «قضية اخرى» سيأتي الحديث عنها مستقبلاً.
وعلى الصعيد نفسه، يرى مراقبون ان الاعيب المضاربين اختفت، الا انه من غير المستبعد ان تعود عقب اتضاح الرؤية لشريحة الشركات التي كانوا ينشطون فيها خصوصا عقب اتضاح البيانات المالية من جانب اضافة استقرار الوضع بشأن بعض الصفقات منها صفقة «زين» التي تتحكم في كثير من المجريات.
ويشير المراقبون الى ان اكثر من ممارسة مضاربية حدثت اخيراً ووجهت بتكسير عظام على عمليات بيوع عشوائية هادفة اختفى معها «هوامير» كبار، مبينة ان حالة الكساد التي يعيشها السوق الكويتي للاوراق المالية حدت من تلك الانشطة، فيما يترقب الجميع فرجاً تنفرج معه تداعيات الازمة التي يبدو انها تمركزت بالكويت وترفض الخروج منها.
جاء الاتصال بعد إغلاق التداولات بدقائق في يوم كان الرجل قد جمّع فيه ما تيسر له من أسهم شركة تشغيلية تتبع للمجموعة «المحترمة»، وممسوكة لديها بنسبة الغالبية، لكن الرجل حلا له أن يتابع اللعبة وكأنه لم يتلق الـ «Call»، فجاءه الـ «Put» في اليوم التالي، سيل من العروض أغرقت «الهامور»، واستجابة لكامل الطلبات التي سبق ان وضعها الى ان اغلق السهم الذي وظف له ملايين الدنانير بالحد الادني وتكرر السيناريو ذاته في اليوم التالي حتى سجل الهامور خسارة دفترية كبيرة لم يعد قادراً على تحملها الى ان ظهرت طلبات كثيفة ولكن على مستويات دنيا استجاب لها على الفور كي يسجل خسارة محققة بنسبة مئوية معتبرة من رأس المال المستثمر في السهم... وعليها كتب الهامور نهاية تحركه على السهم بل والاسهم الشبيهة بيده.
قصة الاتصال يعرفها العديد من أهل السوق، وبعضهم يتحدث عن مواقف مشابهة حصلت في الأسابيع الماضية، ويضيف البعض الآخر بأن تلك المواقف ليست إلا جانباً من مظاهر عديدة لتراجع دور «الهوامير» في البورصة، أو ما يسميه البعض «قصقصة جوانحهم» جراء الأزمة وجراء أمور أخرى متزامنة، ليس أقلها بعض الضوابط الجديدة التي وضعتها لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.
يجد العديد من المراقبين أن هذا الواقع يقف جزئياً وراء ضعف قيم التداول، إذ اختفت التحركات المضاربية التي كانت تمثل وقوداً مهماً لوتيرة التداول في البورصة الكويتية، فيما تلاشت الى حد كبير عمليات تدوير الاسهم من قبل كبار المضاربين بكميات متفاوتة او وضع طلبات او عروض وهمية لاهداف ترتسم من خلالها حركة السهم خلال جدول زمني يتراوح بين اسبوع الى اسبوعين يتخللها عمليات تجميع وشراء ومن ثم ضغط الى ان تأتي ساعة الصفر.
ويضيف المراقبون إلى ذلك فقر الفرص وتضييق الخناق من قبل الجهات المعنية في «البورصة» على المضاربين ووضعهم تحت منظار الرقابة وفق حزمة القرارات الاخيرة شلَّ من حركة المضاربين، على عكس المساحة الشاسعة من الحرية التي كانوا يتحركون فيها قبل ذلك.
ولا يخفى ان الضوابط التي وضعتها الجهات المعنية في البورصة هي الاخرى كانت لها اثر كبير في تنظيم التعاملات اليومية بهذا الشكل في الوقت الذي تحاول فيها رقابة السوق وضع نظم لتحرك المحافظ المالية سواء المضاربية او الاستثمارية العادية من خلال المتابعة اليومية التي ينتج عنها تحويل الكثير من الملفات الى الشؤون القانونية وامتد البعض منها الى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات مختلفة.
حصار السيولة
لكن آخرين يقدمون تفسيراً عكسياً، إذ يعتقدون أن ضعف السيولة هو الذي ضرب حصاراً على تحركات المضاربين. إذ إن ضعف العروض والطلبات يضيق مساحة التحرك على المضاربين، لتصبح عمليات الإيهام بنشاط التداول على سهم ما غير مجدية، وكذلك فإن ضعف السيولة يجعل عمليات التصريف صعبة للغاية.
وفي وضع كهذا، حاولت شريحة من كبار المضاربين ان تنتهج نهجاً آخر تبحث فيها عن اهدافها ولكن من خلال «تقليعة جديدة» وهي شراء كميات من اسهم معروفة بمتانتها والابتعاد عن الاسهم الورقية التي كانت تنشط فيها قبل فترة، وذلك بشكل يصاحبه ترويجات خفيفة عن بعض المعلومات... بعيدة عن الارباح والتوزيعات كما كان في السابق الى ان تشتد موجة الشراء كي تجتذب من خلالها سيولة تدفع السهم الى مستويات جديدة تصبح فيها قادرة على التصريف.
وتنوه المصادر الى ان حالات كثيرة قد حدثت على مر الايام الماضية كانت تحدد مجرى اسهم قيادية بعضها نشطت فيها موجات الشراء ومن ثم هبطت بشكل مفاجئ وبعضها شهد شراء كثيفا وتماسكا، لافتة الى ان اكتشاف الدخيل على السهم يأتي من اللحظة الاولى ما يعني ان هناك شبكات جديدة من العلاقات قد تكون «البورصة» طرف فيها تتكشف معها المعلومات بشكل يصل الى حد معرفة من المشتري ومن البائع بشكل فوري... فهل هذه صدفة ام انها اختراق لاجهزة ما «قضية اخرى» سيأتي الحديث عنها مستقبلاً.
وعلى الصعيد نفسه، يرى مراقبون ان الاعيب المضاربين اختفت، الا انه من غير المستبعد ان تعود عقب اتضاح الرؤية لشريحة الشركات التي كانوا ينشطون فيها خصوصا عقب اتضاح البيانات المالية من جانب اضافة استقرار الوضع بشأن بعض الصفقات منها صفقة «زين» التي تتحكم في كثير من المجريات.
ويشير المراقبون الى ان اكثر من ممارسة مضاربية حدثت اخيراً ووجهت بتكسير عظام على عمليات بيوع عشوائية هادفة اختفى معها «هوامير» كبار، مبينة ان حالة الكساد التي يعيشها السوق الكويتي للاوراق المالية حدت من تلك الانشطة، فيما يترقب الجميع فرجاً تنفرج معه تداعيات الازمة التي يبدو انها تمركزت بالكويت وترفض الخروج منها.