7.1 مليـار دولار الدين العام في الكـويت حتـى سبتمبـر

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة BoNasser 2, بتاريخ ‏25 أكتوبر 2009.

  1. BoNasser 2

    BoNasser 2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    101
    عدد الإعجابات:
    0
    «الشال» ينتقد أولويات النواب في القوانين المقترحة
    7.1 مليـار دولار الدين العام في الكـويت حتـى سبتمبـر
    29 مـليـــــار دولار التـسهيــــــلات الشــخصيـــــــة.. 79% منهـــــــا للــعقــــــــار
    الوقت:
    قال تقرير شركة الشال للاستشارات إن رصيد إجمالي أدوات الدين العام في الكويت انخفض بما قيمته 415 مليون دينار كويتي، ليصبح 2026 مليون دينار (7130 مليون دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول ،2009 بعدما كان 2441 مليونا في نهاية يونيو/ حزيران .2009
    وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً، برصيد 1876 مليون دينار كويتي (2041 مليون دينار في نهاية يونيو 2009)، وأذونات الخزانة برصيد 150 مليونا (400 مليون دينار في نهاية يونيو/ حزيران 2009).
    وأوضح التقرير الذي اعتمد على النشرة الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي عن سبتمبر/ أيلول ،2009 أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة بلغ نحو 1,5% (في نهاية سبتمبر 2009 بانخفاض من نحو 2% في نهاية مايو/ أيار 2009)، وعلى أذونات الخزانة لمدة 3 شهور نحو 0,723%، ولمدة 6 شهور نحو 1,075% (في نهاية مايو/ أيار 2009).
    وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 92,4% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 93,8% في نهاية يونيو/ حزيران 2009).
    وبذلك تبلغ جملة الدين العام المحلي نحو 2026 مليون دينار، أي ما نسبته 5,1%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام ،2008 والذي كان بلغ نحو 39,8 مليار دينار كويتي.
    وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية بلغت نحو 24,8 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 62,9% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 465,2 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو/ حزيران ،2009 أي ما نسبته 1,9%.
    التسهيلات الشخصية
    وبلغ منها إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8,2 مليار دينار (28,8 مليار دولار)، أي ما نسبته 33,1%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8,13 مليار في نهاية يونيو/ حزيران 2009)، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 4,44 مليار دينار، أي ما نسبته 53,9% من إجمالي التسهيلات الشخصية (في نهاية أغسطس/ آب 2009)، ولشراء الأسهم نحو 2,76 مليار دينار، أي ما نسبته 33,6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 611,8 مليون دينار (في نهاية أغسطس/ آب 2009).
    وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6,56 مليار دينار (23 مليار دولار، تشكل 79,3%)، أي ما نسبته 26,5% من الإجمالي، (نحو 6,36 مليار دينار، في نهاية يونيو/ حزيران 2009)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 2,9 مليار دينار، أي ما نسبته 11,8%، (نحو 2,74 مليار في نهاية يونيو/ حزيران 2009).
    ولقطاع التجارة نحو 2,2 مليار دينار، أي ما نسبته 8,9%، (نحو 2,2 مليار دينار في نهاية يونيو/ حزيران 2009).
    وتشير النشرة إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 27,43 مليار دينار، وهو ما يمثل 65,7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية بانخفاض طفيف بلغ نحو 215,6 مليون عما كان عليه في نهاية يونيو/ حزيران ،2009 وبنسبة 0,8%.
    ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 23,8 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 86,8%، ونصيب الودائع بالدينار منها نحو 21,14 مليار دينار، أي ما نسبته 88,8%، ونحو 2,66 مليار دينار بالعملات الأجنبية.
    أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية يونيو/ حزيران ،2009 فتذكر النشرة أنها واصلت انخفاضها، على كل من العملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على الودائع لأجل لصالح الدينار في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0,97 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 1,02 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 1,048 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0,912 نقطة لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو/حزيران 2009 نحو 0,989 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0,991 نقطة لودائع 3 أشهر ونحو 0,841 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0,725 نقطة لودائع 12 شهراً.
    وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي (سبتمبر/ أيلول 2009) نحو 286,665 فلس كويتي لكل دولار، بارتفاع لصالح الدينار بنحو 0,4%، مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو/ حزيران ،2009 عندما بلغ نحو 287,759 فلس لكل دولار.
    حسابات الإدارة المالية
    تشير وزارة المالية في تقارير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة لشهر أغسطس/ آب ،2009 إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات رغم الانخفاض الملحوظ في معدلها الشهري مقارنة بالسنة المالية الماضية.
    فحتى 31/08/2009 -(5) خمسة شهور من السنة المالية الحالية 2009/2010 بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 6,641 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته 82,2% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية بالكامل، والبالغة نحو 8,074 مليار دينار، وبانخفاض كبير قاربت نسبته 48,3% عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية والبالغة نحو 12,835 مليار دينار.
    وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/08/2009 بنحو 6,24 مليار دينار، أي ما نسبته 90,1% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل، والبالغة نحو 6,924 مليار دينار.
    وما تحصل من هذه الإيرادات في (5) خمسة شهور من السنة المالية الحالية كان أقل بنحو 6,033 مليار دينار، أي بما نسبته 49,2%، عن مستوى مثيله، في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
    وتم تحصيل ما قيمته 401 مليون دينار إيرادات غير نفطية، في الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ 80,2 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1,15 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أدنى بنحو 187,6 مليون، عن ذلك المقدر إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه.
    وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قدرت بنحو 12,116 مليار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 31/08/،2009 نحو 2,391 مليار دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ 478,27 مليون، ولكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، ولكنها لم تصرف، فعلاً، كما أن الإنفاق في أشهر السنة المالية الأخيرة أعلى من أشهرها الأولى، ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهور الخمسة هذه بلغ نحو 4,250 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ إننا نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في خمسة شهور، سيكون أقل من الرقم المنشور، فالمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً بما يعمل على تقليص الفائض مع صدور الحساب الختامي.
    النواب وأولويات الكويت
    يبدأ الأسبوع الحالي دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة الكويتي، وتغيب أولويات البلد الحقيقية، ويغيب معها بُعد النظر وصناعة المستقبل، ويغلب عليها مبدأ الاقتسام، بدلاً من البناء.
    إذ يبلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تترتب عليها بنود إنفاق إضافية أكثر قليلا من ثلاثين مشروعاً، تبدأ بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين ومنح غير العاملات من النساء رواتب ومنح الطلبة زيادات في المكافأة، ولا تنتهي بمقترحات لشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة.
    ولا يمكن بدقة حساب التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات وهي بمليارات الدنانير، ولكنها عملية تخريب كامل لتنافسية الاقتصاد ولإنتاجية وإنسانية الإنسان.
    وفي بداية الصيف الماضي قدم توني بلير ملخصاً لدراسة حول مستقبل الكويت بحلول العام ،2030 وحدد الاختناقات المقبلة وربما القاتلة المقبلة، وأحد أهمها السيطرة على نمو النفقات العامة، حتى إنه حدد زمناً لبداية ظهور هذه الاختناقات المالية يراوح ما بين 5 إلى 8 سنوات.
    والدراسة ممولة من حكومة دولة الكويت وغرضها، حتماً، ليس جمع المجلدات وإنما فهم محتواها والتعامل المبكر لنتائجها والحذر منها، ولكن غياب الحكومة فتح المجال واسعاً للتكسب السياسي على حساب مستقبل البلد ومصيرها.
    والمشروعات آنفة الذكر، والتي يبدو أن البعض في الحكومة يسوقها، تعني تماماً السير عكس الاتجاه الذي رسمته دراسة ''بلير''، وتعني التعجيل بحدوث الاختناقات المذكورة.
    ونحن ننصح بتحرك جاد وقوي لحماية البلد والمواطنين ممن سيدفعون ثمن سياسة الاقتسام الحالية في عمالة أبنائهم وتعليمهم وصحتهم، ونقترح استصدار قانون يمنع طرح أي مشروع قانون يتطلب أي كلف مالية بعد إقرار الموازنة العامة للدولة. ففي الدول الديمقراطية التي تعتمد في تمويل ماليتها العامة على مصادر ضريبية، هناك توازن تلقائي، فما يُعطى للبعض، لابد وأن يأتي من البعض الآخر، لذلك يصعب التكسب السياسي على حساب المالية العامة، وإصدار تشريع مانع في الكويت يشذب العمل الديمقراطي ويعزز مكانته.
    والواقع أن تحييد مشروعات التكسب السياسي على حساب المال العام، سوف يعني توفير الجهد والوقت لما هو نافع، وسوف يحسن نوعية تشكيلة الحكومة والمجلس، وحتماً سيساعد على تقوية عناصر مواجهة الفساد.
    ونعتقد أن الحكومة، وهي أكبر كتلة برلمانية، تستطيع أن تمرر مثل هذا التشريع لو كانت راغبة، ولو عملت ككتلة واحدة مع نواب واعين في المجلس يشعرون بحرج سياسي من سيل مثل هذه المشروعات.
    ونقترح بعدها أن يصرف كل من الحكومة والمجلس جهداً حقيقياً في قراءة وفهم دراسة ''بلير'' وقبلها كثيراً، وصياغة أولويات البلد الحقيقية والعمل على تنفيذها.
    فأكثر من نصف الشعب الكويتي من الصغار مسؤوليته في عنقهم، وأضعاف هذا العدد لم يولدوا بعد ومصيرهم، بعد 60 سنة من عمر النفط، مازال مرتبطاً به، ولكنه لن يكون موجوداً عندما يرون الدنيا. ولايزال في الوقت متسع، وفي الموارد ما يكفي، ومازال العيب الجوهري في الإدارة العامة، ولا يجب أن نعجز عن تغيير الإدارة، أو على الأقل العمل الجاد على تغيير نهجها.
    أسواق الأسهم الخليجية
    مع بداية الربع الرابع وحتى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فإن 5 أسواق من الـ7 الخليجية حققت نمواً موجباً في مستوى سيولتها وهما سوقا الإمارات (دبي وأبوظبي) إذ ارتفع مستوى سيولتهما بنحو 124% و91% على التوالي، وتلاهما سوق الدوحة بنحو 47% ثم سوق مسقط بنحو 29%، وسوق الأسهم السعودي بنحو 22% أما السوقان اللذان ارتدّا إلى اتجاه سلبي فيما مضى من الربع الرابع ولغاية 15 أكتوبر/تشرين الأول ،2009 فهما سوق البحرين بنحو -46% وسوق الكويت بنحو -35%.
    سوق الكويت للأوراق المالية
    كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، في الأسبوع الماضي مختلطا، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 535,3 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 2 نقطة، أي ما يعادل 0,4%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 57,2 نقطة، أي ما يعادل 12%، عن إقفال نهاية العام .2008
    إعـــداد:
    * شركة الشال للاستشارات ش.م.ك.م
    * وحدة البحوث الاقتصادية.
    * الصالحية - برج السحاب - الدور التاسع - الكويت.
    * تليفون: 96522451535+ - فاكس: 96522422619+
    * بريـد إلكترونـي: TU info@alshall.comUT
    ا* لموقع الإلكتروني: HTwww.alshall.co