«الرهان الخاسر» لشركات الاستثمار أفقدها الأمل

الشاهين1

موقوف
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
«الرهان الخاسر» لشركات الاستثمار أفقدها الأمل

الاثنين 26 أكتوبر 2009 - الأنباء




زكي عثمان

يبدو أن «رهان» شركات الاستثمار على إمكانية انتشال البنوك المحلية لعثرتها قد بدأ «يتبخر» مع اقتراب نهاية 2009 وفي ظل عدم دخول قانون الاستقرار المالي بشكل فاعل حيز التنفيذ حتى الآن لعدم إقراره من قبل مجلس الأمة. ولا شك أن رهان الشركات الخاسر على أن الأيام كانت كفيلة بحل ما تعانيه من مشاكل مالية قد لا ينفع مع اقتراب العام الحالي من نهايته، وهو ما سيكون عاملا مهما في ظهور المشاكل المالية التي تعاني منها على أرض الواقع، لاسيما ان تلك الشركات لم تتوصل إلى حلول نهائية حتى يومنا هذا بشأن تلك المشاكل ومنها طبعا شركات استثمارية كبيرة مازالت تبحث عن حل لتعثرها المالي، بل ان الخوف الحالي ينصب على أقطاب استثمارية لم تظهر مشاكلها على السطح حتى اليوم، ولكنها تسعى بشتى الطرق للبحث عن حلول منذ فترة للخروج من الأزمة قبل أن تظهر رائحتها.
مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان «الرهان الخاسر» للشركات ينذر بأزمة مالية كبيرة في الأشهر القليلة المقبلة، وربما خلال الربع الأول من العام المقبل، فرغم الأزمة المالية الا انه وحتى هذا اليوم لم تعلن شركة واحدة عن «إفلاسها» وهو أمر «غريب» و«محير» في ظل التعثر المالي الكبير للعديد من تلك الشركات، ولكن ما يمكن ان نطلق عليه «حلاوة الروح» والبحث عن «بصيص أمل حكومي» قد مثل لها «التنفس الصناعي» على مدار الأشهر الماضية انتظارا لـ «الفرج».

مصادر استثمارية متابعة عن كثب أكدت أن الفترة الماضية لم تشهد أي جديد، بل ان الشركات مازالت تسعى لتجميل ميزانيتها على الرغم من اعلانات الخسائر للعديد منها، ولكن ما هو قادم قد يكون أسوأ، وذلك في ظل استمرار خسائر تلك الشركات وعدم وجود أي دخل تشغيلي تعتمد عليه أضف لذلك التجاهل الحكومي لمشاكلها، وهو ما يشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور مشاكل الشركات إلى النور وهو ما سيكون له تأثير سلبي للغاية على البورصة وربما يدفع بها إلى حد الهاوية.

ولكن هل تستمر نظرة الشركات في الخلاص من أزمتها قائمة على «الحكومة»؟ تساؤل تجيب عنه مصادر مسؤولة بأن هذه النظرة تعتبر «رهانا خاسرا» فهذه الشركات «متعثرة» بشكل أو بآخر وغير قادرة على تسديد التزاماتها، بل ان أوضاعها المالية في تدهور، حيث ان الكثير من شركات الاستثمار ذات انكشافات مالية على بعضها البعض كما أنها لديها انكشافات على كبار المساهمين فيها، وهو ما يجعلها شركات أشبه بـ «العائلية» وليس بشركات ذات مساهمة عامة نظرا لمحدودية المساهمين فيها وهو ما يجعل تلك الفئة «ساكنة»وغير قادرة على التحرك لمواجهة ما يحدث في شركاتهم.

وعليه، فإن الشركات مطالبة بالتركيز على طرق استقطاب التدفقات النقدية لتوفير السيولة لديها وهو ما يعتبر «الرهان الرابح» لها للخروج من الأزمة الحالية لها وعدم اقتصار الحلول على انتظار المدد الحكومة، وإلا فان مصير تلك الشركات هو «المحاكم» نظرا لأن بعض الدائنين قد نفد صبرهم، وهو ما يعني أن طريق تلك الشركات لـ «الافلاس» قد اقترب.

وما تطرق اليه تقرير شركة المشورة الأخير بأن مطلوبات شركات الاستثمار المدرجة قد بلغت 9.2 مليارات دينار، فيما بلغت قيمة مطلوبات جميع شركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي وطبقا لآخر نشرة صادرة عنه 9.85 مليارات دينار، انقسمت بين مطلوبات خاصة بشركات استثمار إسلامية وتقليدية، حيث بلغت قيمة مطلوبات شركات الاستثمار الإسلامية حتى تاريخ بداية شهر أغسطس 5.252 مليارات دينار، فيما كانت مطلوبات شركات الاستثمار التقليدية 4.659 مليارات دينار. ولاشك أن تقليص حجم تلك المطلوبات بنسبة 2.5% فقط خلال تسعة أشهر خير دليل على أن الشركات مازالت تواجه صعوبـة كبيرة فــي الوفاء بالتزاماتهـا تـــجــــاه الأطـراف الدائنة.
 
أعلى