دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الوطنية العقارية ( وطنية )
- بادئ الموضوع الريان
- تاريخ البدء
- الحالة
سهم ممتاز بسسسس 
nadeenalfayez20
عضو نشط
- التسجيل
- 31 يوليو 2004
- المشاركات
- 87
السلام
بصراحة كلامك مضبوط وهالسهم وايد صار عليه تجميع
بصراحة كلامك مضبوط وهالسهم وايد صار عليه تجميع
تجدد الخلاف بين الوطنيه العقاريه و المواني !
كتب المحرر الاقتصادي:
نشبت حرب تصريحات مباشرة وغير مباشرة جديدة بين مؤسسة الموانئ والشركة الوطنية العقارية بشأن مستحقات تؤكد الموانئ ان الشركة لا تسددها منذ 6 سنوات، كما ان الوطنية العقارية تضع عوائق تعطل نصف طاقة ميناء الشويخ.. والموانئ تؤكد ان على الشركة المديرة للمنطقة الحرة سداد 80% من الايجارات المحصلة الى المؤسسة، علما بأن الوطنية العقارية بحسب مؤسسة الموانئ تقوم باستثمار 120 الف متر مربع مستودعات ونحو 4.2 مليون متر ساحات تخزينية.
مصدر في وزارة التجارة يؤكد ان الموضوع شائك وان للوطنية العقارية مطالبات ذات مصداقية، اذ اخذت منها اراض رتبت التزامات مالية ولها الحق بخصم بعض ايرادات الايجارات.
بعد ان صدر قانون انشاء المناطق الحرة رقم 26 لسنة 1995 وقرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 بتحديد حدود المنطقة الحرة، تعاقدت الشركة الوطنية العقارية مع وزارة التجارة والصناعة في 30/5/1998، وقد نص العقد في البند الحادي عشر «يسمح الطرف الاول للطرف الثاني بإدارة واستثمار منشآت مؤسسة الموانئ الكويتية داخل حدود المنطقة الحرة على ان يلتزم بسداد 80% من الايجارات المحصلة نظير الانتفاع بهذه المنشآت الى المؤسسة، واذا قام الطرف الثاني بتأهيل اي من هذه المنشآت طبقا للخطة المعتمدة من الطرف الاول كان له استيفاء جميع النفقات التي تحملها في سبيل تأهيل هذه المنشآت، وذلك قبل اداء الحصة المقررة للمؤسسة».
ومن النص يتضح أن سداد حصة المؤسسة يأتي بعد استيفاء جميع النفقات التي قامت بها الشركة على تأهيل الاصول التابعة للمؤسسة، والتي حاليا وفقا للبيانات المالية يتم هذا الامر بمعرفة المكتب المحاسبي التابع للشركة او المكتب المحاسبي المكلف من قبل وزارة التجارة والصناعة، وهذا باطلاع جهة الاشراف وزارة التجارة والصناعة.
كما تشير الوطنية العقارية بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 الخاص بحدود المنطقة الحرة وبيان الاصول والمساحات الى ان المؤسسة لم تلتزم بالقرار، بل لم تسلم كامل الاصول والمساحات الى الشركة، حيث انها ما زالت تستغل منها بعض المساحات والمخازن وقرارات محاضر الاستلام والتسليم جاءت متوالية بفترات زمنية متباعدة.
ومازالت هناك بعض الأصول لم تستلم ومستغلة من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية كما قامت المؤسسة بالاستيلاء على أراض تقدر مساحتها بـ320 الف متر مربع تقع خارج سور الميناء شمال منطقة الحاويات وذلك بعد ان قامت الشركة بتأجيرها على شركة هونداي العالمية وبعد انتهاء عقد تلك الشركة قامت المؤسسة في اليوم الثاني بوضع اليد على الموقع وتأجيره على الجيش الاميركي فقامت الشركة بارسال العديد من الخطابات الى المؤسسة ومجلس الوزراء وكذلك وزارة التجارة والصناعة ولم يصلها الرد حتى تاريخه رغم أن بلدية الكويت حددت تلك المساحة من حدود المنطقة الحرة وفقا للمخطط المساحي حسب قرار مجلس الوزراء رقم 512 كما قام وزير التجارة والصناعة بتوجيه رسالتين الى وزير المواصلات بهذا الشأن حيث أنه لم يرد عليهما حتى الآن.
أما بشأن مطالبة المؤسسة لمستحقاتها فانها تخضع للأنظمة المالية وفقا لاشتراطات العقد المبرم مع وزارة التجارة والصناعة، ان قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 495/ ثالثا في اجتماعه 18/ 2004 بتاريخ 1/5/2004.
فقد نص «الزام الشركة الوطنية العقارية بازالة جميع العوائق التي تحول دون استخدام الارصفة السبعة للسفن والمساحات التخزينية الملاصقة لها المتأثرة في المنطقة وتحريرها لاستخدامها من قبل الموانئ الكويتية».
ومن هنا قامت الشركة بمخاطبة جميع المستثمرين المجاورين للأرصفة بازالة جميع المنقولات والآليات والبضائع الموجودة على حرم الرصيف وعدم اعاقة الارصفة كما أن المساحات التخزينية (أراضي فضاء)، قامت الشركة باخلائها لكي تقوم المؤسسة باستخدامها أما بشأن المستودعات فان القرار لم يشملها حسب نصه بل أكد على اراضي الفضاء والمساحات فقط كما أن المستودعات تم استلامها من قبل المؤسسة وهي منشأة منذ سنوات تعود الى الخمسينات وقامت الشركة باعادة تأهيلها ضمن برنامج إعادة التأهيل وهي مستثمرة ومؤجرة من قبل المستثمرين لعقود طويلة الأجل وبعضها قصير الأجل ولا يمكن إخلائهم بهذا الشكل إلا بوجود حلول تعوضهم وعدم الاضرار بهم، كما أن المؤسسة لم تضع في برامجها السابقة قبل انشاء المنطقة الحرة خطة منطقة الحاويات ولديها العديد من المساحات والأراضي التي بامكانها تنفيذ خططها فيها.
وتؤكد الوطنية العقارية أنه ليس لديها أي مانع من أية مفاوضات توفيقية مع مؤسسة الموانئ الكويتية تحقق الهدف العام دون الاضرار في مصالح الشركة أو المستثمرين.
أين الإيجارات؟
أما مصادر مؤسسة الموانئ الكويتية فتقول انها لم تتلق حتى الآن اي مقابل لأصولها المستغلة بواسطة هذه الشركة.
واضافت: ومنذ اكثر من عامين والمؤسسة تطالب بمستحقاتها المنصوص عليها في العقد من الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة، الا انه لم تتم الاستجابة لطلبها حتى الآن، وفي هذا الصدد ونظرا لتأثير عدم تحصيل هذه المستحقات على ميزانية المؤسسة فقد صدرت توصية من مجلس الامة بتاريخ 25/5/2003 بإحالة موضوع المنطقة التجارية الحرة الى لجنة حماية الاموال العامة وذلك اثناء عرض مشروع الموازنة المالية للمؤسسة عن العام المالي 2004/2005. واكدت مصادر المؤسسة انه وبتاريخ 9/5/2004 اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 495 في اجتماعه رقم (18/2004) بتكليف وزارة التجارة والصناعة بإلزام الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بإزالة جميع العوائق التي تحول دون استخدام سبعة ارصفة عميقة بميناء الشويخ والمساحات التخزينية الملاصقة لها وتحريرها لاستخدامها من قبل المؤسسة، الا انه وحتى الآن لم تتم ازالة هذه العوائق التي تتمثل في كافة المستودعات والساحات التخزينية في المنطقة الممتدة جنوب المراسي 1-7، اذ ان وجود هذه المستودعات والساحات التخزينية يحول دون استخدام هذه المراسي السبعة التي تشكل طاقتها نصف طاقة ميناء الشويخ ويحول دون اعادة تأهيلها وتطويرها هذه المنطقة ضمن خطة تطوير ميناء الشويخ التي تشمل انشاء محطة حاويات متكاملة جنوب المراسي 1-7 لاستخدامها لمواجهة الزيادة في اعداد الحاويات الواردة الى ميناء الشويخ، حيث تعتبر هذه المراسي هي الاكثر ملاءمة لإنشاء محطة حاويات حديثة.
القبس
الوطنية العقارية: المؤسسة استولت على أراض عائدة لنا
تجدد الـخلاف بين «الموانئ» والمنطقة الـحرة حول إيرادات إيجارات وأراض مسلوبة
تجدد الـخلاف بين «الموانئ» والمنطقة الـحرة حول إيرادات إيجارات وأراض مسلوبة
كتب المحرر الاقتصادي:
نشبت حرب تصريحات مباشرة وغير مباشرة جديدة بين مؤسسة الموانئ والشركة الوطنية العقارية بشأن مستحقات تؤكد الموانئ ان الشركة لا تسددها منذ 6 سنوات، كما ان الوطنية العقارية تضع عوائق تعطل نصف طاقة ميناء الشويخ.. والموانئ تؤكد ان على الشركة المديرة للمنطقة الحرة سداد 80% من الايجارات المحصلة الى المؤسسة، علما بأن الوطنية العقارية بحسب مؤسسة الموانئ تقوم باستثمار 120 الف متر مربع مستودعات ونحو 4.2 مليون متر ساحات تخزينية.
مصدر في وزارة التجارة يؤكد ان الموضوع شائك وان للوطنية العقارية مطالبات ذات مصداقية، اذ اخذت منها اراض رتبت التزامات مالية ولها الحق بخصم بعض ايرادات الايجارات.
بعد ان صدر قانون انشاء المناطق الحرة رقم 26 لسنة 1995 وقرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 بتحديد حدود المنطقة الحرة، تعاقدت الشركة الوطنية العقارية مع وزارة التجارة والصناعة في 30/5/1998، وقد نص العقد في البند الحادي عشر «يسمح الطرف الاول للطرف الثاني بإدارة واستثمار منشآت مؤسسة الموانئ الكويتية داخل حدود المنطقة الحرة على ان يلتزم بسداد 80% من الايجارات المحصلة نظير الانتفاع بهذه المنشآت الى المؤسسة، واذا قام الطرف الثاني بتأهيل اي من هذه المنشآت طبقا للخطة المعتمدة من الطرف الاول كان له استيفاء جميع النفقات التي تحملها في سبيل تأهيل هذه المنشآت، وذلك قبل اداء الحصة المقررة للمؤسسة».
ومن النص يتضح أن سداد حصة المؤسسة يأتي بعد استيفاء جميع النفقات التي قامت بها الشركة على تأهيل الاصول التابعة للمؤسسة، والتي حاليا وفقا للبيانات المالية يتم هذا الامر بمعرفة المكتب المحاسبي التابع للشركة او المكتب المحاسبي المكلف من قبل وزارة التجارة والصناعة، وهذا باطلاع جهة الاشراف وزارة التجارة والصناعة.
كما تشير الوطنية العقارية بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 الخاص بحدود المنطقة الحرة وبيان الاصول والمساحات الى ان المؤسسة لم تلتزم بالقرار، بل لم تسلم كامل الاصول والمساحات الى الشركة، حيث انها ما زالت تستغل منها بعض المساحات والمخازن وقرارات محاضر الاستلام والتسليم جاءت متوالية بفترات زمنية متباعدة.
ومازالت هناك بعض الأصول لم تستلم ومستغلة من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية كما قامت المؤسسة بالاستيلاء على أراض تقدر مساحتها بـ320 الف متر مربع تقع خارج سور الميناء شمال منطقة الحاويات وذلك بعد ان قامت الشركة بتأجيرها على شركة هونداي العالمية وبعد انتهاء عقد تلك الشركة قامت المؤسسة في اليوم الثاني بوضع اليد على الموقع وتأجيره على الجيش الاميركي فقامت الشركة بارسال العديد من الخطابات الى المؤسسة ومجلس الوزراء وكذلك وزارة التجارة والصناعة ولم يصلها الرد حتى تاريخه رغم أن بلدية الكويت حددت تلك المساحة من حدود المنطقة الحرة وفقا للمخطط المساحي حسب قرار مجلس الوزراء رقم 512 كما قام وزير التجارة والصناعة بتوجيه رسالتين الى وزير المواصلات بهذا الشأن حيث أنه لم يرد عليهما حتى الآن.
أما بشأن مطالبة المؤسسة لمستحقاتها فانها تخضع للأنظمة المالية وفقا لاشتراطات العقد المبرم مع وزارة التجارة والصناعة، ان قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 495/ ثالثا في اجتماعه 18/ 2004 بتاريخ 1/5/2004.
فقد نص «الزام الشركة الوطنية العقارية بازالة جميع العوائق التي تحول دون استخدام الارصفة السبعة للسفن والمساحات التخزينية الملاصقة لها المتأثرة في المنطقة وتحريرها لاستخدامها من قبل الموانئ الكويتية».
ومن هنا قامت الشركة بمخاطبة جميع المستثمرين المجاورين للأرصفة بازالة جميع المنقولات والآليات والبضائع الموجودة على حرم الرصيف وعدم اعاقة الارصفة كما أن المساحات التخزينية (أراضي فضاء)، قامت الشركة باخلائها لكي تقوم المؤسسة باستخدامها أما بشأن المستودعات فان القرار لم يشملها حسب نصه بل أكد على اراضي الفضاء والمساحات فقط كما أن المستودعات تم استلامها من قبل المؤسسة وهي منشأة منذ سنوات تعود الى الخمسينات وقامت الشركة باعادة تأهيلها ضمن برنامج إعادة التأهيل وهي مستثمرة ومؤجرة من قبل المستثمرين لعقود طويلة الأجل وبعضها قصير الأجل ولا يمكن إخلائهم بهذا الشكل إلا بوجود حلول تعوضهم وعدم الاضرار بهم، كما أن المؤسسة لم تضع في برامجها السابقة قبل انشاء المنطقة الحرة خطة منطقة الحاويات ولديها العديد من المساحات والأراضي التي بامكانها تنفيذ خططها فيها.
وتؤكد الوطنية العقارية أنه ليس لديها أي مانع من أية مفاوضات توفيقية مع مؤسسة الموانئ الكويتية تحقق الهدف العام دون الاضرار في مصالح الشركة أو المستثمرين.
أين الإيجارات؟
أما مصادر مؤسسة الموانئ الكويتية فتقول انها لم تتلق حتى الآن اي مقابل لأصولها المستغلة بواسطة هذه الشركة.
واضافت: ومنذ اكثر من عامين والمؤسسة تطالب بمستحقاتها المنصوص عليها في العقد من الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة، الا انه لم تتم الاستجابة لطلبها حتى الآن، وفي هذا الصدد ونظرا لتأثير عدم تحصيل هذه المستحقات على ميزانية المؤسسة فقد صدرت توصية من مجلس الامة بتاريخ 25/5/2003 بإحالة موضوع المنطقة التجارية الحرة الى لجنة حماية الاموال العامة وذلك اثناء عرض مشروع الموازنة المالية للمؤسسة عن العام المالي 2004/2005. واكدت مصادر المؤسسة انه وبتاريخ 9/5/2004 اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 495 في اجتماعه رقم (18/2004) بتكليف وزارة التجارة والصناعة بإلزام الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بإزالة جميع العوائق التي تحول دون استخدام سبعة ارصفة عميقة بميناء الشويخ والمساحات التخزينية الملاصقة لها وتحريرها لاستخدامها من قبل المؤسسة، الا انه وحتى الآن لم تتم ازالة هذه العوائق التي تتمثل في كافة المستودعات والساحات التخزينية في المنطقة الممتدة جنوب المراسي 1-7، اذ ان وجود هذه المستودعات والساحات التخزينية يحول دون استخدام هذه المراسي السبعة التي تشكل طاقتها نصف طاقة ميناء الشويخ ويحول دون اعادة تأهيلها وتطويرها هذه المنطقة ضمن خطة تطوير ميناء الشويخ التي تشمل انشاء محطة حاويات متكاملة جنوب المراسي 1-7 لاستخدامها لمواجهة الزيادة في اعداد الحاويات الواردة الى ميناء الشويخ، حيث تعتبر هذه المراسي هي الاكثر ملاءمة لإنشاء محطة حاويات حديثة.
القبس
خوش ولد
عضو متميز
شركة الوطنية العقارية
«الوطنية العقارية» تدرس التوسع في الفنادق والسياحة
علمت «القبس» ان الشركة الوطنية تقوم بدراسة مجموعة من المشاريع الخاصة بتطوير انشطتها في القطاع الفندقي والسياحي. ولدى الوطنية العقارية مجموعة من العروض والخيارات للدخول في تحالفات وشراكات مع عدد من كبريات الشركات الفندقية العالمية لاستثمار فنادق وشاليهات ومنتزهات في دول اوروبية وخليجية من خلال شركة تابعة او زميلة تكون بمنزلة الذراع السياحي للوطنية العقارية.
واوضح مصدر مطلع ان معظم الدراسات تشير الى وجود توسع كبير في سوق الخدمات السياحية خلال السنوات القادمة، مؤكدا ان الوطنية العقارية تنوي من خلال هذا التوسع تنويع مصادر الدخل في مشاريع استثمارية طويلة الامد.
____________________________________________________________________*
إعادة تقييم: 30 فلساً لسهم الوطنية من المـخازن
توقعت مصادر ان تقوم الشركة الوطنية العقارية بإعادة تقييم ملكيتها في شركة المخازن العمومية والبالغة 106 ملايين سهم تقريبا.
وتشير المصادر الى ارتفاع قيمة المساهمة في شركات زميلة وخاصة بالشركة الوطنية العقارية الى حوالي 340 مليون دينار، مبينة في الوقت نفسه ان تكلفة سهم «المخازن العمومية» على «الوطنية العقارية» هي 275 فلسا للسهم الواحد، علما بأن ارباح التقييم غير قابلة للتوزيع.
وذكرت المصادر ان «الوطنية العقارية» تتوقع عائدا على مساهمتها في «المخازن العمومية» يشكل ما بين 27 و30 فلسا لسهم «الوطنية».
من جهة ثانية، قالت المصادر ان شركة المخازن العمومية بدأت تدرس خيارات توزيع الارباح على مساهميها، مشيرة الى ان هناك توجها لتوزيع اسهم منحة الى جانب التوزيع النقدي بهدف التهدئة من السعر السوقي.
«الوطنية العقارية» تدرس التوسع في الفنادق والسياحة
علمت «القبس» ان الشركة الوطنية تقوم بدراسة مجموعة من المشاريع الخاصة بتطوير انشطتها في القطاع الفندقي والسياحي. ولدى الوطنية العقارية مجموعة من العروض والخيارات للدخول في تحالفات وشراكات مع عدد من كبريات الشركات الفندقية العالمية لاستثمار فنادق وشاليهات ومنتزهات في دول اوروبية وخليجية من خلال شركة تابعة او زميلة تكون بمنزلة الذراع السياحي للوطنية العقارية.
واوضح مصدر مطلع ان معظم الدراسات تشير الى وجود توسع كبير في سوق الخدمات السياحية خلال السنوات القادمة، مؤكدا ان الوطنية العقارية تنوي من خلال هذا التوسع تنويع مصادر الدخل في مشاريع استثمارية طويلة الامد.
____________________________________________________________________*
إعادة تقييم: 30 فلساً لسهم الوطنية من المـخازن
توقعت مصادر ان تقوم الشركة الوطنية العقارية بإعادة تقييم ملكيتها في شركة المخازن العمومية والبالغة 106 ملايين سهم تقريبا.
وتشير المصادر الى ارتفاع قيمة المساهمة في شركات زميلة وخاصة بالشركة الوطنية العقارية الى حوالي 340 مليون دينار، مبينة في الوقت نفسه ان تكلفة سهم «المخازن العمومية» على «الوطنية العقارية» هي 275 فلسا للسهم الواحد، علما بأن ارباح التقييم غير قابلة للتوزيع.
وذكرت المصادر ان «الوطنية العقارية» تتوقع عائدا على مساهمتها في «المخازن العمومية» يشكل ما بين 27 و30 فلسا لسهم «الوطنية».
من جهة ثانية، قالت المصادر ان شركة المخازن العمومية بدأت تدرس خيارات توزيع الارباح على مساهميها، مشيرة الى ان هناك توجها لتوزيع اسهم منحة الى جانب التوزيع النقدي بهدف التهدئة من السعر السوقي.
المتداول
محلل محترف
- التسجيل
- 15 فبراير 2004
- المشاركات
- 239
الوطـنية العـقارية .... ( تحـليــل فــني + أسـاسـي )
السلام عليكم
هذا تحليل فني واساسي للموضوع وليس دعوة للشراء او البيع
اخوي الريان راح يحلل الجانب الاساسي
وهذا موضوع قديم لأخوي الريان عن الوطنية العقارية
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=15490
في التحليل الفني حتى اقفال اليوم 24/11/2004
واضح معانا من خلال الشارت ان 750 دعم اساسي للسهم
والدعم الآن 840
واتوقع هدف السهم الآن 1060 فلس على المدى المتوسط
قبلها مقاومة على 980-990
وانشالله اخوي الريان يحللنا السهم اساسيا ليبين لنا هل السهم مهيأ لتحقيق الهدف 1060 فلس من خلال التحليل الاساسي ,لأن التحليل الاساسي من رأيي يدعم التحليل الفني
وبالتوفيق
السلام عليكم
هذا تحليل فني واساسي للموضوع وليس دعوة للشراء او البيع
اخوي الريان راح يحلل الجانب الاساسي
وهذا موضوع قديم لأخوي الريان عن الوطنية العقارية
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=15490
في التحليل الفني حتى اقفال اليوم 24/11/2004
واضح معانا من خلال الشارت ان 750 دعم اساسي للسهم
والدعم الآن 840
واتوقع هدف السهم الآن 1060 فلس على المدى المتوسط
قبلها مقاومة على 980-990
وانشالله اخوي الريان يحللنا السهم اساسيا ليبين لنا هل السهم مهيأ لتحقيق الهدف 1060 فلس من خلال التحليل الاساسي ,لأن التحليل الاساسي من رأيي يدعم التحليل الفني
وبالتوفيق
الملفات المرفقه:
TechnoFund
عضو متميز
مشكور أخوي فيلكا على هالتحليل الطيب .. وما نتحرمش من تحاليلك ..
خوش ولد
عضو متميز
مشكور اخوي فيلكا على هالتحليل الممتاز , وعلى فكرة انا اعتبر سهم الوطنيى العقارية لحد الآن ما اخذ حقة الكامل بالارتفاع , واعتقد السهم سوف يشهد صولات وجولات في الاسبوع القادم والله اعلم ّ!!
خوش ولد
عضو متميز
محمد الاتربي : الرأي العام
تتوقع اوساط السوق ان يستمر الزحف السعري لسهم الوطنية العقارية في نفس اتجاه سلطان، لاسيما ان موقف الاثنين متواز سواء لانتمائهما لشركة كبرى في المجموعة وهي المخازن، او لحجم التعاون والترابط في بعض الانشطة وخصوصا عقود الجيش الاميركي.
ويذكر احد المراقبين ان النتائج القياسية التي حققتها الوطنية عن فترة الاشهر التسعة مبشرة، لاسيما ان فترة الربع الثالث جاء اكثرها في النصف الاول بأكمله، وحاليا تتجه انظار المستثمرين ناحية القرار الذي قد تتخذه الشركة فيما يتعلق بسوق شرق واحتمالات البيع قائمة وموازية للاحتفاظ به، خصوصا إذا ما جاء السعر مغريا حيث سيتراوح ما بين 100 الى 110 ملايين دينار.
تتوقع اوساط السوق ان يستمر الزحف السعري لسهم الوطنية العقارية في نفس اتجاه سلطان، لاسيما ان موقف الاثنين متواز سواء لانتمائهما لشركة كبرى في المجموعة وهي المخازن، او لحجم التعاون والترابط في بعض الانشطة وخصوصا عقود الجيش الاميركي.
ويذكر احد المراقبين ان النتائج القياسية التي حققتها الوطنية عن فترة الاشهر التسعة مبشرة، لاسيما ان فترة الربع الثالث جاء اكثرها في النصف الاول بأكمله، وحاليا تتجه انظار المستثمرين ناحية القرار الذي قد تتخذه الشركة فيما يتعلق بسوق شرق واحتمالات البيع قائمة وموازية للاحتفاظ به، خصوصا إذا ما جاء السعر مغريا حيث سيتراوح ما بين 100 الى 110 ملايين دينار.
السهم وضعه جيد ومع صعود السوق فى الايام القادمة سوف يواصل الصعود ، وكان من الملاحظ فى تداول اليوم الضغط على السهم لتجميعه باقل الاسعار
السهم ان كسر المقاومة عند 910 فلس بتداول قوي فانه مقبل على ارتفاع كمرحلة اولى الى 1040 فلس ومقاومة قوية على 1060
اما عن سيطره مجموعة الخرافي على الشركة فلا علم لنا به فنرجو ممن لديه الاخبار ان يزودنا بالتفاصيل
الخلوري
السهم ان كسر المقاومة عند 910 فلس بتداول قوي فانه مقبل على ارتفاع كمرحلة اولى الى 1040 فلس ومقاومة قوية على 1060
اما عن سيطره مجموعة الخرافي على الشركة فلا علم لنا به فنرجو ممن لديه الاخبار ان يزودنا بالتفاصيل
الخلوري
المتداول
محلل محترف
- التسجيل
- 15 فبراير 2004
- المشاركات
- 239
Abdulazeez
عضو نشط
allord قال:
الوطنيه العقاريه لهــا دعم قوي على ســعر 830 وأعتقد لهـا صعود الإسبوع الجاي إن شـاء الله
من الاسبوع القادم ستبدأ تعطي اشارة الشرء
اعتقد ان السهم الاسبوع القادم يعني بحدود يوم الاثنين سيكون قد اعطى اشارة الشراء
واعتقد لن يضر ان تشتري السهم قبل ان يعطي الاشاره خصوصا ان المده قليله
ولو تحصل السهم يوم السبت على سعر بحدود 850 فاعتقد لن تحصله بعد الاثنين بهذا السعر
او على ابعد تقدير الاسبوع اللي بعده
والسهم رايح للدينار بسهوله
اعتقد ان السهم الاسبوع القادم يعني بحدود يوم الاثنين سيكون قد اعطى اشارة الشراء
واعتقد لن يضر ان تشتري السهم قبل ان يعطي الاشاره خصوصا ان المده قليله
ولو تحصل السهم يوم السبت على سعر بحدود 850 فاعتقد لن تحصله بعد الاثنين بهذا السعر
او على ابعد تقدير الاسبوع اللي بعده
والسهم رايح للدينار بسهوله
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي