محلل 777
عضو نشط
الحكومة تجاهلت تجارب الدول الأخرى وقدمت قانوناً فاشلاً تحت عنوان "الاستقرار المالي"
اقتصادنا يترنح و"وجع" الخسائر يعمُّ البلاد
أستحلفك بالله يا ولي الأمر أن تقرأ هذه الكلمات وتسمع صوت الرعية
"زين" و"غلوبل" و"الدار" شركات كويتية لا "إسرائيلية" والخرافي والغنيم والمسلم ليسوا بيغن ومائير أو شارون
لا تدمروا بتجاهلكم كل ما زرعته الشركات طيلة 30 عاماً من نمو وتحقيق أرباح استفادت منها خزانة الدولة
"المركزي" سارع بضخ الملايين في "بنك الخليج" حفاظاً على سمعة الجهاز المصرفي .. فهل سمعة شركاتنا ذات التاريخ العريق خارج اهتمام الحكومة؟
لو استثمرنا 5 مليارات دينار فقط في هذه الشركات لسددت ديونها وما كنا بلغنا هذه الحال المتردية
حلال على هيئة الاستثمار شراء سهم "ميريل لينش" ب¯" 33 " دولاراً وحرام أن تفكر في شراء أسهم من شركات كويتية
الحكومة أراحت نفسها من سهام الصراخ السياسي وجلست تتفرج دون أن يرمش لها جفن على أحوالنا الاقتصادية
هل أصبحت الحكومة لا تصغي إلا لمن يطري عليها حتى وإن كان مديحاً غير ذي جدوى؟!
أسعار الأسهم الكويتية تراجعت بحدة من دون أن يصاب عضو واحد في الحكومة بغضبة ويقر بسوء الأوضاع
يا سمو رئيس الوزراء ... مَنْ قدم لك تقريراً ثبت عدم صحته فليتنح بقرار جريء منك.. ومن تفلسف عبر بيانات غير سليمة فليترك موقعه حالاً
جهات حكومية قدمت بيانات وردية ومسؤولوها أدلوا بتصريحات متفائلة فدحضت أوضاع البورصة بياناتهم وتصريحاتهم
فلتفعلها يا سمو رئيس مجلس الوزراء وتنقذ اقتصاداً يترنح وتحاسب مَنْ تسبب في أزمته الحالية
كتب - أحمد الجارالله:
مع استمرار ترنح سوق الكويت من دون بقية أسواق المال الخليجية أو العالمية يبدو لأي مراقب أن الحكومة بوزاراتها المعنية مثل "المالية" أو "التجارة", وأذرعها المالية وعلى رأسها البنك المركزي لا تدرك ان سوق الكويت واجهة اقتصادنا, وأنها تمثل نحو 50 في المئة من الاقتصاد.
في فترة سابقة تعالى الصراخ السياسي ليعرقل أي تلميحات حكومية في شأن دعم الاقتصاد وشركاته, على اعتبار ان المستفيد من الدعم "حيتان" و"هوامير" و"متنفذون", ورأت الحكومة أن تستريح من سهام ذلك الصراخ الذي بلغ حالة التشنج, فجلست تتفرج دون أن يرف لها جفن على أحوال اقتصادية متردية, وتراجع كبير ننفرد به خليجيا, وخسائر أصابت آلاف المتداولين والمساهمين في مقتل.
وبدا للأسف ان الحكومة وبدلا من اعترافها بخطئها الفادح في التخلي عن دعم الاقتصاد الوطني بكل مفاصله, راحت جهات تتبعها بتقديم بيانات وردية, وأطلقت تصريحات متفائلة على اعتبار "ان الوضع الاقتصادي بخير, وأنه لا حاجة للمال العام لتقديم الدعم, وفي ضوء ذلك تدهورت أحوال بعض شركاتنا الكبرى منها قبل الصغرى, لتقدم سوق الكويت "البورصة" دليلا دامغا - وبالارقام - يدحض أية بيانات وردية قدمتها الحكومة, وينفي التفاؤل من التصريحات.
ويحار المرء في هذا الموقف الحكومي وهو يتابع اداء شركات لها تاريخها, وهي تتحدى الزمن لكي تعاود الوقوف على أقدامها من خلال مفاوضاتها مع المصارف سواء المحلية أو الاجنبية, بعدما اختارت "دبي" موقعا لاجتماع الدائنين مثلما فعلت "دار الاستثمار" وبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" بدلا من الكويت, بكل ما في الأخيرة من تداعيات سياسية تسببت في ترنح اقتصادها, ووقوف عدد غير قليل من شركاتها على حافة الخطر.
واذا ما نظرنا لبعض شركاتنا, وعدنا الى مفردة "الحيتان" و"الهوامير" تغيب عن الكثير حقيقة مهمة, فناصر الخرافي لا يمتلك في شركاته المدرجة في سوق الكويت نسبة 100 في المئة, وسجل بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" حسب معيار الافصاح لا يتضمن مها الغنيم كأحد كبار الملاك, ولم تصل ملكية عدنان المسلم في "دار الاستثمار" حتى 5 في المئة, فهذه الشركات مملوكة لمساهمين وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على شركات كثيرة.
عدد كبير من قياديي الشركات الكويتية قدموا الكثير للاقتصاد الوطني, ربحوا في الخارج وضخوا أرباحهم في مفاصل الاقتصاد الكويتي, وخرّجوا من شركاتهم قوافل بشرية كويتية تجيد ادارة الشركات وتستطيع ان تقتنص الفرص الاستثمارية الواعدة.
هؤلاء وغيرهم أعطوا الكويت طيلة 30 عاما او اكثر وحين حل عام يتيم انفجرت فيه أزمة مالية عالمية تقاعست الحكومة عن دعمهم, وصمّت آذانها عن كل الاقتراحات, وأغمضت عيونها وهي ترى المؤشرات الحمراء تعلو لوحة سوق الكويت, فتتفاقم الخسائر, وتزداد حدة التداعيات, ليس على الصعيد الاقتصادي وحده, بل هي مرشحة لتطول الاوضاع الاجتماعية ذاتها.
كم اعطت "زين" للحكومة? كم ضخت في ميزانيتها مقابل الحصة التي تمتلكها الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار? كم قدمت "غلوبل"منذ تأسيسها في 16 يونيو 1998 وادراجها بالبورصة في 26 مايو 2003 من أرباح لمساهميها عبر توزيعات نقدية وأسهم منحة? كم ضخت "دار الاستثمار" في أرصدة مساهميها حين كانت تحصل على لقب اكبر شركة استثمارية?... الاجابة معروفة ولا تستطيع الحكومة ان تنكرها او تتنصل منها حتى تتركها في مهب الخسائر, او تتخلى عنها حين يحتاج حاملو الاسهم لبيعها لتوفير سيولة لسداد دين على بنك محلي أو حتى حين تطلب هذه الشركات مهلة اخرى لسداد ديونها.
الخرافي ليس شارون, ومها الغنيم ليست غولدا مائير, وعدنان المسلم ليس مناحيم بيغن... فالشركات كويتية والقيادات كويتية والحصاد كويتي, فلا تدمروا كل ما زرعه هؤلاء وغيرهم في لحظة رأت الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها المالية المعنية ان تريح نفسها من صداع الصراخ السياسي, وان تنأى عن تقديم المال العام لانقاذ الشركات الكويتية.
لقد تجاهلت الحكومة بقصد او من دون قصد كل تجارب الدول الأخرى التي تعاملت مع الازمة المالية, وكأنها لم تقرأ ما حدث في قطر حين لجأت الحكومة الى المال العام لتنقذ مصارفها وشركاتها فحمتها من تداعيات الازمة ولم تسمع عما ضخته الامارات من مليارات الدراهم, وما قدمته السعودية لدعم سوقها وما فعله الرئيس باراك أوباما لإنقاذ عشرات من الشركات العملاقة في اكبر دولة رأسمالية كان من المتوقع ان تترك وحداتها تنهار وتشطب من سجلات الاستثمار والاقتصاد, ولكن أبت الإدارة الأميركية أن تغيب مؤسسات بوزن "بنك اوف اميركا" او "سيتي غروب" او "غولدمان ساكس" او "مورغان ستانلي" او "جنرال موتورز" او "كرايسلر" من تاريخ الاقتصاد الاميركي, فضخت مليارات من المال العام حتى بدا للعالم ان أوباما الوافد الجديد الى البيت الابيض يؤمن بالاشتراكية ويسعى الى التأميم, ولكن بعد مرور عام من عمر الازمة تبين ان أوباما لا هو اشتراكي ولا من مؤيدي التأميم, إنما هو قائد وطني حافظ على تاريخ عريق حفرته "جنرال موتورز" في عالم السيارات, وصنعه "بنك اوف اميركا" في المصارف.
وحين دخلت الازمة مرحلة التعافي بدأ الرجل - بعقلية الرأسمالي - لا الاشتراكي - يحصد ثمار موقفه, ففكر في ان تقوم الحكومة ببيع جانب من أسهمها التي اشترتها محققا ارباحا للخزانة العامة وللمال العام .. الذي يطنطن به في الكويت تجار العمل السياسي.
أما في الكويت فقد تعاملنا مع الازمة بضمان الحكومة لودائع المصارف, وبإصدار ما سمي ب¯"قانون الاستقرار المالي" الذي أثبت فشله الذريع, بعدما قال للشركات اذهبوا وحالكم, فإن تعثرتم في الحصول على قرض من اي بنك اعلنوا افلاسكم, وللأسف ليس هناك المادة (11) الاميركية في القانون الكويتي لحماية الشركات التي تعلن افلاسها من دائنيها. وبالنسبة لودائع المصارف التي تلامس ال¯40 مليار دينار, لو استثمرنا فقط 5 مليارات في الشركات ذات السمعة المالية الطيبة, او الشركات المليئة حسب تعبير محافظ البنك المركزي لتغير الحال برمته بدلا من هذا الوضع المتردي, نعم خمسة مليارات كفيلة بتسهيل عمليات الائتمان, وسداد المتعثرين لديونهم ولو حدث ذلك لاصبحنا في خير حال غير ما نحن عليه الآن, لكن للأسف هناك من لا يريد هذا الخير بقصد أو بغباء .. ومؤشرات ذلك ليست بخافية على أحد.
قد لا تدرك الحكومة حقيقة أشد مرارة مما سبق, وهي ان ضخها أموالا في مفاصل الشركات المتعثرة سيعني أرباحا لدى المصارف التي تفرغت الحكومة عبر بنكها المركزي لحمايتها فقط دون بقية الشركات او الوحدات الاقتصادية الاخرى, فالشركات المتعثرة مدينة للبنوك الكويتية والاجنبية, وكان من الممكن ان تشترط الحكومة وهي تشتري حصة في شركة تحتاج الى سيولة, او تقف على باب التعثر, بعدما اقترب سعر سهمها بالبورصة من قيمته الاسمية أو أصبح دونها, ان تلتزم الشركة بسداد ديونها على البنوك المحلية اولا, وهذا يعني ببساطة ان أموال الحكومة ستعود بالنفع على البنوك التي تفرغت لدعمها فقط.
لقد أنقذت الحكومة عبر مصرفها المركزي "بنك الخليج" ووضعته على الطريق السليم, وضخت الملايين في مفاصله, وحركت الهيئة العامة للاستثمار ذراعها الاستثمارية لامتلاك حصة مؤثرة في البنك (16 في المئة) حفاظا على سمعة الجهاز المصرفي الكويتي, فهل سمعة شركاتنا ذات التاريخ العريق خارج اهتمام الحكومة? وهل ما فعلته الحكومة مع "بنك الخليج" لا يجوز تطبيقه على بقية الشركات التي تعرف الحكومة أدق تفاصيلها المالية وأوضاعها الحقيقية? أم ان الحكومة رأت ان استثمار المال العام في شركات متعثرة قد لا يعود عليها بالربح, أو لا يحقق لها مردودا طيبا? ... ان كانت فكَّرت على هذا النحو, فما قول الهيئة العامة للاستثمار التي اشترت سهم "ميريل لينش" بنحو 33 دولارا وظل يترنح حتى بات سعر السهم 60 سنتا ? لماذا حلال على الحكومة استثمار اموالها في الخارج وان تكبدت خسائر, ولا يراودها التفكير في إنقاذ شركاتها وتصحيح أوضاع سوقها المالي وتحسين سمعة اقتصاد بلد بدأت تهتز حياله ثقة المستثمرين, فاحتل ذيل القائمة حسب تقرير أصدرته شركة "شعاع كابيتال" الاماراتية قبل أيام.
لقد ترنحت أسعار أسهم الشركات الكويتية بسبب الصراخ السياسي الذي بات يسكن اقتصادنا تحت سمع وبصر الحكومة وهيئاتها المعنية من دون ان يصاب وزير واحد بغضبة مضرية ويقرّ ان الاوضاع تسوء, وان بقاء الحال على ما هو عليه سيعني كارثة اقتصادية, وان تلك الاوضاع التي وصلنا اليها تتطلب فورا تحديد المسؤول عنها, المسؤول الذي زيَّن أوضاعنا بأرقام ثبت عدم صحتها, او ذلك الذي قدم تقارير تثني الحكومة أو ولي الأمر عن دعم الشركات, او المسؤول الذي كان يمتلك صلاحيات لانقاذ شركات الوطن فأبى واستكبر ليريح نفسه من صداع صراخ هنا, وانتقادات هناك, ليظل في برجه العاجي محاطا بسياج يحول دون توجيه سؤال برلماني له أو حتى طلب إحاطة.
ان الامر جد خطير, وسمو رئيس مجلس الوزراء بل القيادة الكويتية كلها وحسبما نعرف ونتيقن لا تعجبهم هذه الحال, ولا يرضيهم ان تصل سمعة شركاتنا وهي عاجزة عن سداد قرض بمليون دينار, او تواجه المستحيل للحصول على قرض بنصف مليون الى حد بلغ فيه التردي أن يُمنع رؤساء بعض الشركات من السفر, وكأنهم يعتزمون الهروب, رغم ان سفرهم محدد بمهمة التفاوض مع دائنين أجانب .. باختصار انهم يتعرضون لعملية "خنق" ومعهم تخنق شركاتهم.
نعم الامر خطير جداً, لاننا بصدد أزمة تعيشها شركات كويتية, وليست شركات اسرائيلية, او تنتمي لجنسية تكن لنا عداء او لديها مطامع في ثرواتنا وترابنا, ف¯ »زين« التي تود الحكومة بيع حصتها في الهند والسند كويتية, و"غلوبل" بادارة مها الغنيم وفريقها المتمرس كويتية, وغيرهما من الشركات الاخرى التي نتابع ترنح أسهمها وأصولها, وهي الشركات نفسها التي صالت وجالت في شتى أنحاء المعمورة تبني مشروعا او تقيم مدنا, او تحفر آبارا نفطية في الصين وفيتنام وتكساس الاميركية.
الكويت في حاجة الى حالة تفكير جديدة لا تعير اهتماما الا لمصلحة اقتصادها فقط, ولا تتوقف حين يصرخ هذا او ذاك مذكرا بمفردات سئمنا سماعها مثل "الهوامير" او "الحيتان", فلا الهوامير عادت هوامير, ولا الحيتان اصبح لها ذكرى بعدما قضت الاوضاع المتردية على كثيرين يرفضون الاستسلام, ويأبون التسليم بالامر الواقع الذي خلقته الحكومة بسياساتها. لقد بدأت تسن نهجاً غريبا, ولم تعد تصغي هي وأجهزتها إلا لمن يطري عليها ويمتدح وقفتها رغم انه إطراء لا يعبر عن الحقيقة المرة, ولا يستهدف المصلحة العامة لاقتصاد وطني نشهد جميعا تراجعه الشديد.
والامر سيصبح أشد خطورة ان طال صمتنا, وان ظلت حكومتنا في وضع المتفرج, ونقولها صراحة, فلتقدم يا سمو رئيس مجلس الوزراء على خطوة شجاعة, الكرة في ملعبك, ومن قدم لك تقريرا ثبت عدم صحته فليتنح بقرار جريء منك, ومن تفلسف عبر بيانات غير سليمة فليترك موقعه, ومن كان يملك النصيحة والقرار واستكبر عن فعلهما فليذهب لحال سبيله, لاننا بتنا في خطر مادام اقتصادنا في خطر, وأوضاع شركاته ومؤسساته خير دليل على ما نقول..
وبقيت الكلمة الأهم, أو خير الحديث وأقولها كمواطن استحلف خلالها ولي الأمر, المحاط بحفظ الله ورعايته, كواحد من رعاياه استمع من آلاف الناس عن مرارة أوجاعهم.. أوجاع يا سيدي كان سببها سوء الادارة , أو عدم التمكن من التعامل مع الأزمة التي مر بها العالم أجمع, او التقاعس عن تقديم الدعم وهو موجود, والحمد لله, عبر فوائض ستحققها موازنتنا العامة .. كواحد من رعايا ولي الأمر أستحلفه أن يقرأ سطور هذه المقالة, وان يحقق في المعنى والهدف منها عبر جهات محايدة كما كان الحال في سابق ايامنا حين كنا نواجه مثل هذا النوع من المشكلات أو الأزمات.
أستحلفك يا سيدي ولي الأمر ان تصدر تعليماتك السامية لتحقق في هذا "الوجع" وهو وجع اتسعت رقعته فشمل الآلاف من ابناء شعب يتباهى امام الدنيا كلها بقيادتك الرشيدة لسفينته.. وجع يا سيدي ولي الامر طال شركات لها تاريخها ووزنها وقيمتها ليس داخل الكويت بل خارجها فأصبحت قياداتها سفراء غير متوجين يرفعون اسم ديرتنا في كل مكان.
يا سيدي ولي الأمر, كثير من شركاتنا تتداعى احوالها ويكبر حجم تعثرها, وتستفحل أزماتها بسبب اكتفاء الجهات المعنية بطرح حلول اما نابعة من عواطف, واما قاصرة تنقصها الخبرة والدراية, فلا تلك حركت المياه الراكدة, ولا هذه خففت من وطأة وشدة "الوجع", أستحلفك دام عزك ورفع الله قدرك ان تبعد الحاسد في الارض وأن تعلي كلمة الرزاق في السماء.
... إننا يا ولي الأمر في وضع صعب .. صعب .. صعب.
