دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بعد يوم انعش الاسواق الاوربية والامريكية هبوط مفاجئ وحاد لتلك الاسواق !!
- بادئ الموضوع بحراوي
- تاريخ البدء
عالي بأخلاقي
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,278
الله يستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر على سوقناااااااا مايعدل
بس اتصدقون اتوقع انه السوووق راح يصعد يوم الاحد اقل شي 150 نقطه ان شاءالله لانه سوووق الكويت عكس التياااار
بس اتصدقون اتوقع انه السوووق راح يصعد يوم الاحد اقل شي 150 نقطه ان شاءالله لانه سوووق الكويت عكس التياااار
ENG.electric
عضو نشط
- التسجيل
- 17 مارس 2008
- المشاركات
- 3,156
دجو
الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
أسهم أوروبا تتكبد أكبر تراجع شهري في ثمانية أشهر
أسهم أوروبا تتكبد أكبر تراجع شهري في ثمانية أشهر
لندن - رويترز: شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا حادا يوم الجمعة وسجل مؤشر رئيسي أكبر انخفاض شهري له في ثمانية أشهر مع تعرض أسهم الشركات المالية لخسائر حادة بفعل بيانات متباينة عن الاقتصاد الأمريكي وذلك بعد يوم من صدور أرقام أفضل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي.
أسهم أوروبا تتكبد أكبر تراجع شهري في ثمانية أشهر
لندن - رويترز: شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا حادا يوم الجمعة وسجل مؤشر رئيسي أكبر انخفاض شهري له في ثمانية أشهر مع تعرض أسهم الشركات المالية لخسائر حادة بفعل بيانات متباينة عن الاقتصاد الأمريكي وذلك بعد يوم من صدور أرقام أفضل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي.
الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
وزيرالخزانة: النظام المالي الامريكي ما زال بحاجة لرؤوس اموال ..والأزمة يجب أن تعالج بغير اموال دافعي الضرائب
شيكاغو ـ رويترز: قال وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر ان النظام المالي في الولايات المتحدة ما زال يحتاج الى إمداده برؤوس اموال كافية حتى يمكنه أن يفي بمسؤوليته في تقديم القروض للشركات والمستهلكين. واضاف غايتنر في تعليقات اثناء ندوة في نادي شيكاغو الاقتصادي 'لا يمكن ان يكون لديك نمو بدون ائتمان'
شيكاغو ـ رويترز: قال وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر ان النظام المالي في الولايات المتحدة ما زال يحتاج الى إمداده برؤوس اموال كافية حتى يمكنه أن يفي بمسؤوليته في تقديم القروض للشركات والمستهلكين. واضاف غايتنر في تعليقات اثناء ندوة في نادي شيكاغو الاقتصادي 'لا يمكن ان يكون لديك نمو بدون ائتمان'
شوفوا يا جماعة الخير انا سألت واحد خبير في تداول الاسهم الامريكية ومحلل في هذا المجال قالي هاذي ردة فعل طبيعية للخبر الي المنقول انهم محتاجين رؤوس اموال يعني يبون شوية سيولة بس مو معناته انهم متوهقين نفس شركاتنا المتعثرة الي مو مترقعة !
المهم قالي احتمال ارتداد السوق الاسبوع القادم على الرغم من الخسارة كانت جايدة حيل اليوم يعني الي تداول بالسوق الامريكي وسوق العملات الله يعينه
المهم قالي احتمال ارتداد السوق الاسبوع القادم على الرغم من الخسارة كانت جايدة حيل اليوم يعني الي تداول بالسوق الامريكي وسوق العملات الله يعينه
مانشستر
عضو مميز
- التسجيل
- 10 مارس 2008
- المشاركات
- 681
ارتفاع الأسواق الأميركية فقاعة جديدة وليس انتعاشاً
ارتفاع الأسواق الأميركية فقاعة جديدة وليس انتعاشاً
القبس --- السبت 31 -10
إعداد: إيمان عطية
لسنا بحاجة الى الانتظار الى أن يتراجع مؤشر داو جونز الصناعي الى 10 الآف نقطة، اذ بدا واضحا منذ بعض الوقت أن أسواق الأسهم العالمية بدأت بتكوين فقاعات مرة أخرى. فمنذ الوهلة الأولى، يبدو الوضع مشابها لما كان عليه في 2003 و2004 عندما بدأت فقاعات المساكن والائتمان والسلع والأسهم السابقة بالتضخم، بمساعدة من أسعار الفائدة المنخفضة جدا وعدم وجود تضخم. غير أن هناك فارقا كبيرا وحيدا هنا، وهو أن هذه الفقاعة ستنفجر في وقت قصير.
جاء ذلك في مقالة كتبها ولفغانغ مونشاو في صحيفة فايننشال تايمز الذي يضيف: فكيف نعرف اذاً أن ما نشهده حاليا هو فقاعة؟ المؤشران المفضلان لدي لتقويم أسواق الأسهم هما كيب (Cape) الذي يقيس معدل السعر الى العائد المعدل وفقا للدورات الاقتصادية. والثاني هو «كيو» (Q). وقد تم ابتكار مؤشر كيب من قبل بروفيسور العلوم الاقتصادية والمالية في جامعة ييل روبرت شيلر. وهو يقيس حركة متوسط التضخم على مدى عشر سنوات المعدل وفقا للسعر/العائد. أما كيو فهو يقيس القيمة السوقية مقسمة على القيمة الصافية. وقد جمع أندرو سميثرز البيانات الخاصة بـ«كيو»، وهو مفهوم ابتكره خبير الاقتصاد جيمس توبن.
ويقيس المؤشران «كيب» و«كيو» أمورا مختلفة. الا أنهما يميلان الى الاتفاق على سوء التسعير النسبي في الأسواق معظم الوقت. وقد توصل المؤشران في منتصف سبتمبر الى أن سوق الاسهم الأميركية كانت مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح ما بين 35% الى 40%. وارتفعت الأسواق منذ ذلك الحين بصورة أكبر بكثير من المتوسط المتحرك للأرباح. وبامكانك اجراء العمليات الحسابية الخاصة بذلك.
السبب الوحيد لهذه الفقاعة المتجددة هو معدلات الفائدة الاسمية المنخفضة للغاية التي حفزت الناس على التحرك باتجاه جميع أنواع الأصول الخطرة، حتى ان أسعار المساكن تعاود الارتفاع مرة أخرى مع أنها لم تتراجع الى المستويات التي تتوافق مع الأسعار بالنسبة الى الايجارات على المدى البعيد ومعدلات الأسعار الى العائد، التي تعتبر مؤشرات يعتمد عليها في أسواق العقارات في ما يتعلق بالتقويم سواء أعلى أو أدنى من مستوياته الحقيقية.
لكن وعلى عكس ما حدث قبل خمس سنوات، فان لدى البنوك المركزية اليوم دورا مزدوجا يتمثل في استهداف الاستقرار النقدي والمالي. وكما تمت الاشارة الى ذلك مرارا وتكرارا، فان هذين الهدفين يمكن بسهولة أن يدخلا حيز التناقض بعضهما مع بعض. ففي أوروبا مثلا، نجد أن البنك المركزي الأوروبي كان يمكن له في ظل ظروف طبيعية أن يبدأ برفع أسعار الفائدة. والسبب في ابقائه على سياسته النقدية المتشددة هو الحيلولة دون الاضرار بالنظام المصرفي الأوروبي الذي يعاني وباء مزمنا في ضعف رسملته، ولا يزال يعتمد على البنك المركزي الأوروبي للحصول على دعم لابقائه على قيد الحياة. وينطبق هذا الأمر، بدرجة أو بأخرى، في أماكن أخرى.
واتفق حاليا على عدم وجود امكانية لارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، لكن الفرص تزداد بقوة بعد عام 2010.
وبمجرد عودة توقعات ارتفاع التضخم، ربما تضطر البنوك المركزية الى التحول باتجاه سياسة نقدية أكثر تشددا خلال وقت قصير جدا، وأسرع بكثير من الدورة الاقتصادية السابقة. ومن الممكن أن تتبع طفرة تضخمية قصيرة فترة أخرى من الركود وأزمة مصرفية أخرى وربما نصل الى الانكماش. ولا ينبغي أن ننظر الى التضخم والانكماش على أنهما سيناريوهان متعارضان، بل أمران متتاليان ومتتابعان، وربما نكون قد دخلنا فترة اختلال سعري شديدة، في كلا الاتجاهين، بينما تفقد البنوك المركزية السيطرة على الوضع.
ويقول ولفغانغ مونشاو: هذا هو بالضبط ما توقعه الاقتصادي هيمان منسكي في نظريته حول عدم الاستقرار المالي، حين أشار الى أن عالما لديه قطاع مالي كبير وتركيز واسع وشديد على انتاج الأدوات الاستثمارية يولد حالة من عدم الاستقرار في كل من المردود والأسعار.
وفيما يرى منسكي أن هذه هي الأسباب العميقة لعدم الاستقرار، فان الآلية التى يعمل من خلالها عدم الاستقرار، تأتي من الطريقة التي تستجيب بها الحكومات والبنوك المركزية للأزمات. ولدى الدولة وسائل فعالة وقوية لانهاء الركود، لكن السياسات التى تستخدمها تعطي دفعة للمرحلة التالية من عدم الاستقرار. وطرح منسكي تلك الملاحظة مستندا الى بيانات خاصة معظمها من عقد السبعينات وأوائل الثمانينات. لكن نظريته تصف جيدا ما كان يحدث للاقتصاد العالمي منذ ذلك الحين، لاسيما في العقد الماضي. فقد شهد العالم تكاثر الفقاعات المالية وحالات من عدم الاستقرار المالي الشديدة جدا التي لا يمكن تفسيرها من خلال النماذج الراسخة للاقتصاد الكلي. وكل ما لدينا هو الملاحظة التي قدمها منسكي.
وتقول المقالة: ان استنتاجاته بشأن السياسات مثيرة للقلق، لاسيما اذا تناقضت مع ما يحدث على أرض الواقع. فقد ركز زعماء العالم في استجابتهم على الأزمة على المكافآت وغيرها من الموضوعات الجانبية غير المتصلة بالموضوع، لكنهم فشلوا في معالجة الحجم الكبير للقطاع المالي. لذلك اذا كان منسكي محقا، فان عدم الاستقرار سيستمر بل وسيزداد سوءا.
ووضعنا الحالي يمكن أن يرجح سيناريوهين أو مزيجا منهما. الأول هو أن تبدأ البنوك المركزية بالخروج عند نقطة ما من عام 2010، مما سيطلق شرارة تراجع في أسعار الأصول الخطرة. وأي عودة الى السياسة النقدية العادية، في بريطانيا، على سبيل المثال، سيعني على الأغلب تراجعا آخر في سوق المساكن المدعوم حاليا بالرهونات العقارية الرخيصة للغاية.
والأمر الآخر هو أن تمنح البنوك المركزية الأولوية للاستقرار المالي على استقرار الأسعار والابقاء على بوابات التدفق النقدي مفتوحة لأطول فترة ممكنة. وأعتقد أن ذلك سيتسبب في وقوع «أم الأزمات» في الأسواق المالية: انهيار سوق السندات يتبعه كساد اقتصادي وانكماش.
وبكلمات أخرى تختم المقالة: هناك خطر ماثل، بغض النظر عن الطريقة التي ستتصرف بها البنوك المركزية. والسياسة النقدية الناجحة يمكن أن تكون كمن يسير على قمة جبل محفوف بالمخاطر على طرفيه جرف عميق من عدم الاستقرار.
وكما نعرف فانه ربما لا يكون هناك طريق آمن الى ذلك الجرف العميق.
ارتفاع الأسواق الأميركية فقاعة جديدة وليس انتعاشاً
القبس --- السبت 31 -10
إعداد: إيمان عطية
لسنا بحاجة الى الانتظار الى أن يتراجع مؤشر داو جونز الصناعي الى 10 الآف نقطة، اذ بدا واضحا منذ بعض الوقت أن أسواق الأسهم العالمية بدأت بتكوين فقاعات مرة أخرى. فمنذ الوهلة الأولى، يبدو الوضع مشابها لما كان عليه في 2003 و2004 عندما بدأت فقاعات المساكن والائتمان والسلع والأسهم السابقة بالتضخم، بمساعدة من أسعار الفائدة المنخفضة جدا وعدم وجود تضخم. غير أن هناك فارقا كبيرا وحيدا هنا، وهو أن هذه الفقاعة ستنفجر في وقت قصير.
جاء ذلك في مقالة كتبها ولفغانغ مونشاو في صحيفة فايننشال تايمز الذي يضيف: فكيف نعرف اذاً أن ما نشهده حاليا هو فقاعة؟ المؤشران المفضلان لدي لتقويم أسواق الأسهم هما كيب (Cape) الذي يقيس معدل السعر الى العائد المعدل وفقا للدورات الاقتصادية. والثاني هو «كيو» (Q). وقد تم ابتكار مؤشر كيب من قبل بروفيسور العلوم الاقتصادية والمالية في جامعة ييل روبرت شيلر. وهو يقيس حركة متوسط التضخم على مدى عشر سنوات المعدل وفقا للسعر/العائد. أما كيو فهو يقيس القيمة السوقية مقسمة على القيمة الصافية. وقد جمع أندرو سميثرز البيانات الخاصة بـ«كيو»، وهو مفهوم ابتكره خبير الاقتصاد جيمس توبن.
ويقيس المؤشران «كيب» و«كيو» أمورا مختلفة. الا أنهما يميلان الى الاتفاق على سوء التسعير النسبي في الأسواق معظم الوقت. وقد توصل المؤشران في منتصف سبتمبر الى أن سوق الاسهم الأميركية كانت مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح ما بين 35% الى 40%. وارتفعت الأسواق منذ ذلك الحين بصورة أكبر بكثير من المتوسط المتحرك للأرباح. وبامكانك اجراء العمليات الحسابية الخاصة بذلك.
السبب الوحيد لهذه الفقاعة المتجددة هو معدلات الفائدة الاسمية المنخفضة للغاية التي حفزت الناس على التحرك باتجاه جميع أنواع الأصول الخطرة، حتى ان أسعار المساكن تعاود الارتفاع مرة أخرى مع أنها لم تتراجع الى المستويات التي تتوافق مع الأسعار بالنسبة الى الايجارات على المدى البعيد ومعدلات الأسعار الى العائد، التي تعتبر مؤشرات يعتمد عليها في أسواق العقارات في ما يتعلق بالتقويم سواء أعلى أو أدنى من مستوياته الحقيقية.
لكن وعلى عكس ما حدث قبل خمس سنوات، فان لدى البنوك المركزية اليوم دورا مزدوجا يتمثل في استهداف الاستقرار النقدي والمالي. وكما تمت الاشارة الى ذلك مرارا وتكرارا، فان هذين الهدفين يمكن بسهولة أن يدخلا حيز التناقض بعضهما مع بعض. ففي أوروبا مثلا، نجد أن البنك المركزي الأوروبي كان يمكن له في ظل ظروف طبيعية أن يبدأ برفع أسعار الفائدة. والسبب في ابقائه على سياسته النقدية المتشددة هو الحيلولة دون الاضرار بالنظام المصرفي الأوروبي الذي يعاني وباء مزمنا في ضعف رسملته، ولا يزال يعتمد على البنك المركزي الأوروبي للحصول على دعم لابقائه على قيد الحياة. وينطبق هذا الأمر، بدرجة أو بأخرى، في أماكن أخرى.
واتفق حاليا على عدم وجود امكانية لارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، لكن الفرص تزداد بقوة بعد عام 2010.
وبمجرد عودة توقعات ارتفاع التضخم، ربما تضطر البنوك المركزية الى التحول باتجاه سياسة نقدية أكثر تشددا خلال وقت قصير جدا، وأسرع بكثير من الدورة الاقتصادية السابقة. ومن الممكن أن تتبع طفرة تضخمية قصيرة فترة أخرى من الركود وأزمة مصرفية أخرى وربما نصل الى الانكماش. ولا ينبغي أن ننظر الى التضخم والانكماش على أنهما سيناريوهان متعارضان، بل أمران متتاليان ومتتابعان، وربما نكون قد دخلنا فترة اختلال سعري شديدة، في كلا الاتجاهين، بينما تفقد البنوك المركزية السيطرة على الوضع.
ويقول ولفغانغ مونشاو: هذا هو بالضبط ما توقعه الاقتصادي هيمان منسكي في نظريته حول عدم الاستقرار المالي، حين أشار الى أن عالما لديه قطاع مالي كبير وتركيز واسع وشديد على انتاج الأدوات الاستثمارية يولد حالة من عدم الاستقرار في كل من المردود والأسعار.
وفيما يرى منسكي أن هذه هي الأسباب العميقة لعدم الاستقرار، فان الآلية التى يعمل من خلالها عدم الاستقرار، تأتي من الطريقة التي تستجيب بها الحكومات والبنوك المركزية للأزمات. ولدى الدولة وسائل فعالة وقوية لانهاء الركود، لكن السياسات التى تستخدمها تعطي دفعة للمرحلة التالية من عدم الاستقرار. وطرح منسكي تلك الملاحظة مستندا الى بيانات خاصة معظمها من عقد السبعينات وأوائل الثمانينات. لكن نظريته تصف جيدا ما كان يحدث للاقتصاد العالمي منذ ذلك الحين، لاسيما في العقد الماضي. فقد شهد العالم تكاثر الفقاعات المالية وحالات من عدم الاستقرار المالي الشديدة جدا التي لا يمكن تفسيرها من خلال النماذج الراسخة للاقتصاد الكلي. وكل ما لدينا هو الملاحظة التي قدمها منسكي.
وتقول المقالة: ان استنتاجاته بشأن السياسات مثيرة للقلق، لاسيما اذا تناقضت مع ما يحدث على أرض الواقع. فقد ركز زعماء العالم في استجابتهم على الأزمة على المكافآت وغيرها من الموضوعات الجانبية غير المتصلة بالموضوع، لكنهم فشلوا في معالجة الحجم الكبير للقطاع المالي. لذلك اذا كان منسكي محقا، فان عدم الاستقرار سيستمر بل وسيزداد سوءا.
ووضعنا الحالي يمكن أن يرجح سيناريوهين أو مزيجا منهما. الأول هو أن تبدأ البنوك المركزية بالخروج عند نقطة ما من عام 2010، مما سيطلق شرارة تراجع في أسعار الأصول الخطرة. وأي عودة الى السياسة النقدية العادية، في بريطانيا، على سبيل المثال، سيعني على الأغلب تراجعا آخر في سوق المساكن المدعوم حاليا بالرهونات العقارية الرخيصة للغاية.
والأمر الآخر هو أن تمنح البنوك المركزية الأولوية للاستقرار المالي على استقرار الأسعار والابقاء على بوابات التدفق النقدي مفتوحة لأطول فترة ممكنة. وأعتقد أن ذلك سيتسبب في وقوع «أم الأزمات» في الأسواق المالية: انهيار سوق السندات يتبعه كساد اقتصادي وانكماش.
وبكلمات أخرى تختم المقالة: هناك خطر ماثل، بغض النظر عن الطريقة التي ستتصرف بها البنوك المركزية. والسياسة النقدية الناجحة يمكن أن تكون كمن يسير على قمة جبل محفوف بالمخاطر على طرفيه جرف عميق من عدم الاستقرار.
وكما نعرف فانه ربما لا يكون هناك طريق آمن الى ذلك الجرف العميق.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي