احصائيات ذات مغزى (مخصصات البنوك)

[خبير النفط]

قبل ما نطفى الجهاز وننام نقول هذا النقاش والموضوع المفيد الى يستاهل الواحد يتابعه لاكن النوم سلطان
تصبحون على خير

 

[KUWAIT- STOCK]

يالغالي شوف الجدول اللي حطه أخونا باكرد بيل راح تشوف انه يقارن عام 2008 ب النصف الأول من 2009 فقط، مخصصات بيت التمويل زادت الى 460 مليون في الربع الثالث من 2009.

أثنينكم صح ان شاء الله

يونكس الله يرضى عليك وضح لنا هل نقطة

حسب الجدول ان مخصصات النصف الاول من 2009 هى 102 مليون دينار + مخصصات 2008 كاملة 211 مليون دينار و مجموعها 313 مليون دينار

و مجموع المخصصات حتى الربع الثالث من 2009 هى 460 مليون حسب تصريح الرئيس التنفيذى للبنك يعنى 460 مليون - 313 مليون = 146 مليون دينار مخصص الربع الثالث فقط لعام 2009

ولكن حسب تصريح الرئيس ان المخصصات (( بدأت تتراجع )) ولكن من الارقام يتضح ان مخصصات الربع الثالث فقط تفوق مخصصات النصف الاول لعام 2009 اى ان المخصصات زادت و لم تتراجع

 

[Packard Bell]

عسى مخصصاته مو وايد ؟

والله أخي العزيز ما عندي خبرة بطبيعة عمل البنك الدولي ومن ثم طبيعة المخصصات اللي مكونها لأن على حد علمي ومتابعتي البسيطة فأقدر أجزم بأن بيئة عمل هذا البنك موبؤة وذلك من بداية قرار تحويله لإسلامي والسيناريو الدراماتيكي اللي مر فيه لسنوات حتى تم هذا التحويل بالكامل، هذا عدا دعاوي الاستنفاع بين ملاكه والشكاوي اللي نشرت في الصحف بهذا الخصوص والتنافس الغير شريف على السيطرة على هذا البنك بين ملاكه، وكأنه كيكه يتسابقون على اقتطاع حصة منه​

 

[Packard Bell]

يونكس الله يرضى عليك وضح لنا هل نقطة

حسب الجدول ان مخصصات النصف الاول من 2009 هى 102 مليون دينار + مخصصات 2008 كاملة 211 مليون دينار و مجموعها 313 مليون دينار

و مجموع المخصصات حتى الربع الثالث من 2009 هى 460 مليون حسب تصريح الرئيس التنفيذى للبنك يعنى 460 مليون - 313 مليون = 146 مليون دينار مخصص الربع الثالث فقط لعام 2009

ولكن حسب تصريح الرئيس ان المخصصات (( بدأت تتراجع )) ولكن من الارقام يتضح ان مخصصات الربع الثالث فقط تفوق مخصصات النصف الاول لعام 2009 اى ان المخصصات زادت و لم تتراجع

مخصصات بيت التمويل في 2008 هي 210 مليون دينار ومخصصات النصف الأول من 2009 هي 102 مليون دينار

http://www.argaam.com/Portal/Company/CompanyFinancialStatement.aspx?companyId=347&marketId=5

يمكن يقصد بأن المخصصات "سوف" تتحسن، فلا نستعجل حتى تظهر تفاصيل هذه المخصصات​

 

[وين المليون]

مخصصات البنوك في مجملها تخص محفظة قروض عملاءها وليس استثماراتها المباشرة فقط.. فتأخر عميل عن سداد قروضه أو شركة عن الاستمرار بدفع التزاماتها أو دخول أحدها في قضايا مالية يكفي بأن يكون سبب بتكوين مخصص مقابله حسب تعليمات البنك المركزي والقواعد المحاسبية المعتمدة بهذا الخصوص وعادة ما تقوم البنوك بتوزيع هذه المخصصات على الأرباع المالية من كل سنة حتى لا تظهر بشكل مخيف في ميزانياتها​

صاير نجري هل ايام مادري شفيني ودي أعرف كل شيئ ؟

هم ودي أستفسر حتي يستفيد الجميع .

تأخر عميل عن الدفع لا يعني انتهاء الأمر هناك حكم وأصول هذا الشخص وراتب , ونهايته السجن إلا إذا كان معسر .

وكذلك كيف تأخذ مخصصات للبنوك وهم يعلمون أن الشركات لديهم سيوله يعملون بها ورواتبهم تستلم بالكامل ومصروفات لا يستطيع أحد حسابها . ومن دون إحالة أي شركة للقضاء لاسترجاع حق مساهمي البنوك ؟؟؟

بالنهاية الموضوع معقد من جميع النواحي وليس له نهاية .

وهم مشكور وسامحني .

 

[Packard Bell]

صاير نجري هل ايام مادري شفيني ودي أعرف كل شيئ ؟

هم ودي أستفسر حتي يستفيد الجميع .

تأخر عميل عن الدفع لا يعني انتهاء الأمر هناك حكم وأصول هذا الشخص وراتب , ونهايته السجن إلا إذا كان معسر .

وكذلك كيف تأخذ مخصصات للبنوك وهم يعلمون أن الشركات لديهم سيوله يعملون بها ورواتبهم تستلم بالكامل ومصروفات لا يستطيع أحد حسابها . ومن دون إحالة أي شركة للقضاء لاسترجاع حق مساهمي البنوك ؟؟؟

بالنهاية الموضوع معقد من جميع النواحي وليس له نهاية .

وهم مشكور وسامحني .

حياك الله عزيزي..

أنا ما أقصد بالعميل الشخص اللي ما عنده إلا معاشه كضمان.. بل أشير لشخصيات وشركات لها ثقل ووزن في محفظة قروض البنوك. يوجد بنوك في الكويت قامت بتكوين مخصصات وتسجيلها في بياناتهم المالية بمجرد "إعلان" شركة جلوبل و الدار تعثرهم بالصحف وذلك بتعليمات من البنك المركزي و بضغط من مكاتب التدقيق​

 

[وين المليون]

حياك الله عزيزي..

أنا ما أقصد بالعميل الشخص اللي ما عنده إلا معاشه كضمان.. بل أشير لشخصيات وشركات لها ثقل ووزن في محفظة قروض البنوك. يوجد بنوك في الكويت قامت بتكوين مخصصات وتسجيلها في بياناتهم المالية بمجرد "إعلان" شركة جلوبل و الدار تعثرهم بالصحف وذلك بتعليمات من البنك المركزي و بضغط من مكاتب التدقيق​

سامحني أخر سؤال لأن موضوعك شيق .

البنوك تقوم ألان بجدولة القروض لهذه الشركات إلى مدى أبعد مع أخذ أرباح أضافية يعني ما في خسارة ولا دين متأخر مثل القسط الأخير عندما يكون كبير يتم جدولته لسنوات ولكن بفائده جديدة .

فأين المشكلة من أخذ هذي المخصصات بهذا الحجم الآن ؟؟؟
وهل ستعود بعد تمديد العقود إلى الأرباح ؟؟؟؟

 

[aclient]

بارك الله فيكم

 

[Packard Bell]

سامحني أخر سؤال لأن موضوعك شيق .

البنوك تقوم ألان بجدولة القروض لهذه الشركات إلى مدى أبعد مع أخذ أرباح أضافية يعني ما في خسارة ولا دين متأخر مثل القسط الأخير عندما يكون كبير يتم جدولته لسنوات ولكن بفائده جديدة .

فأين المشكلة من أخذ هذي المخصصات بهذا الحجم الآن ؟؟؟
وهل ستعود بعد تمديد العقود إلى الأرباح ؟؟؟؟

حجم القروض اللي تم تجديدها استنادا على قانون الاستقرار الاقتصادي حتى الأن حسب تصريح محافظ البنك المركزي لم تتجاوز الـ 140 مليون دينار (إذا ما خانتني الذاكرة) وياخوفي تكون ال 80 مليون دينار اللي قدمت للمشاريع من الوطني تكون جزء منها (أعني قانون الاستقرار)، أما عملية إعادة جدولة قروض بعض الشركات لا تزال في حدودها الدنيا.

بالسابق وقبل الأزمة المالية كانت البنوك تشترط ورقتين لتوفير قرض للشركات وفي بعض الأحيان يكفي تلفون لانجاز المعاملة، الآن تطلب منك صندوق من الأوراق ومثلها من الضمانات وبالنهاية تعتذر منك​

 

[وين المليون]

حجم القروض اللي تم تجديدها استنادا على قانون الاستقرار الاقتصادي حتى الأن حسب تصريح محافظ البنك المركزي لم تتجاوز الـ 140 مليون دينار (إذا ما خانتني الذاكرة) وياخوفي تكون ال 80 مليون دينار اللي قدمت للمشاريع من الوطني تكون جزء منها (أعني قانون الاستقرار)، أما عملية إعادة جدولة قروض بعض الشركات لا تزال في حدودها الدنيا.

بالسابق وقبل الأزمة المالية كانت البنوك تشترط ورقتين لتوفير قرض للشركات وفي بعض الأحيان يكفي تلفون لانجاز المعاملة، الآن تطلب منك صندوق من الأوراق ومثلها من الضمانات وبالنهاية تعتذر منك​

أول شي مشكور على الجهد المبذول بهذا الموضوع .

ومشكور على سعة صدرك بشرحك القيم .

ومشكور على تحمل الأسئلة الكثيرة مني .

والله يكثر من أمثالك ويبارك لك بحلالك .

وإن شاء الله السوق خضر غدا" .

وتصبح على خير أنت والأخوان جميعا" .

 

[العربي77]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكل يعلم ان الازمة العالمية بدأت بالولايات المتحدة بسب الرهن العقاري وان معظم الشركات تقييم اصولها بالقيمة السوقية لسنة المالية وعدم اخذ مخصصات ماليةكافية لتقلبات الاسعار اي بالاحرى لايوجد قانون يفرض عليها ذلك بالاضافة الى مخصصات الاهلاك التى لاتتجاوز 10% او اقل من ذلك .وترك الحبل على الغارب للشركات بدون رقابة جادة من الجهات ذات الصلة وصلنا الى ماوصلنا الية .
واعتقد معيار تسجيل الاصل بالقيم التاريخة افضل من القيمة السوقية حتى لايكون تلاعب بتسجيل قيم الاصول مع فرض اخذمخصصات الاهلاك وتلقبات الاسعار وبيانها بالقوائم الماليه.

 

[Q8 Stock]

بنوك تخاطب شركات وعملاء مقترضين بضرورة زيادة الضمانات.. أو التسييل



كتب محمد شعبان:
أعادت التراجعات المستمرة لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة القليلة الماضية هاجس بدايات الأزمة لدى عدد من البنوك، حيث ان نزول الأسعار وخصوصاً الشركات القيادية منها اخذت في تحقيق انكشافات اضافية في بعض الضمانات والرهونات مقابل القروض.
ويقول مصرفي لـ «القبس» ان هناك العديد من الانكشافات لعدد من العملاء خصوصاً في رهونات الأسهم، الا أن البنوك كانت تتقبل هذا الأمر وتتغاضى عنه مقابل التزام العميل بدفع الفوائد وتقييمها المستمر لمركزه المالي بغض النظر عن تقييم السوق للأسهم.
وأشار المصدر الى أن المكاسب التي حققها السوق خلال الأشهر الماضية كانت ضيقت فجوات الانكشافات وصعدت بها الى مستويات 100% اي الى كسر حاجز الامان، وعزا مراقب مصرفي اصرار «المركزي» على خصم المخصصات التحوطية التي ترى فيها البنوك عدم حاجة، لمقابلة مخاطر وتداعيات الانكشافات المحتملة وليس الحاصلة، واتى انخفاض السوق بنسبة 10% خلال الاسبوعين الماضيين ليثبت حصافة البنك المركزي بضرورة التحوط أكثر.
وترى مصادر أن ضغوط السوق و«المركزي» ستدفع المصارف الى الطلب من العملاء والمدينين تعزيز ضماناتهم ورهوناتهم القائمة أو العودة الى نغمة التسييل. وبالفعل فقد تلقت العديد من الشركات رسائل من بنوكها الدائنة في هذا الصدد، وينطبق الأمر عينه على العملاء الافراد لاسيما أصحاب القروض المرتفعة والانكشاف الكبير على سوق الأسهم.
وتقول المصادر ان ابرز ما ستفرزه تراجعات السوق من مشكلات اضافية هو تأخير تجاوب البنوك مع طلبات العملاء الخاصة بتمويلات أو معالجات أوضاع شركات وغيرها بحيث ينتهي عام 2009 من دون أي تفاعل يذكر من جانب المصارف التي لطالما تقع بين فكي «كماشة» الأزمة وتداعياتها من جهة واجراءات «المركزي» الضرورية التحوطية من ناحية أخرى.
ويشير المصدر المصرفي الى أن ترك السوق بلا راع حتى بالنسبة للأسهم القيادية يدفع السوق الى مزيد من الانهيار وهذا سيخلط الأوراق من جديد في وقت تتجه الأسواق الأخرى للانتقال الى مرحلة أخرى من الأزمة هي مرحلة الاستقرار والنهوض.
وعلى صعيد متصل، فإن التشدد الذي يبديه البنك المركزي يعكس اختلاف اولوياته عن اولويات المساهمين في المؤسسات المالية، فضلا عن اولويات المتداولين.
فعلى عكس كل التوقعات التي كانت ترى ان ما تم حسمه خلال الفترات المالية السابقة اعتبارا من بيانات الربع الثالث 2008 من مخصصات سيكون كافيا، وان البنوك ستجد متنفسا للاعلان بحرية عن نتائجها، وكذلك الشركات الاستثمارية .. فإذا بالواقع مستمر على حاله: فقد طلب خصم مخصصات تصل الى 50% مقابل مديونية دار الاستثمار، في الاطار ذاته بدأت الشركات المالية تخصم مخصصات تتعلق بمساهماتها في الصناديق النقدية.
مصادر عليمة اشارت الى ان كل الاجراءات التحفظية لها عدة اهداف:
1 - محاولة تنظيف الموازنات بأقصى قدر ممكن والخروج بمعظم مشكلاتها خلال العام الحالي وهو اجراء يفرز «من سيعيش» ومن سيذهب الى مصيره او الى اجراءات الهيكلة والرسملة. فإعلانات الارباح وحجمها ايا كانت كبيرة او ضئيلة وصولا الى حتى الخسارة مبدأ لا يهم المركزي في اي موقع، وبالتالي يوجه بصرامة ويفرض ما يراه مناسبا سواء قاد هذا التحفظ الى خسارة او غيرها.
2 - لا يرغب المركزي في اي حال من الاحوال ان يرى انفجارا هنا او هناك من دون ان تقابله تغطية، بالتالي تقبع نقطة الخلاف الدائمة او منطقة الجدل في رؤية بعض البنوك التي قد لا تكون في حاجة الى هذا الكم من المخصصات حاليا، لكن المركزي يرى في وجود الارباح للتحوط منها، فهناك عملاء اوضاعهم متماسكة اليوم لكن غدا وارد تعثرهم.
3 - ضغط المركزي على المصارف لتعزيز ملاءتها واحتياطياتها، ينعكس على اجراءاتها تجاه العملاء وتدعوها لمزيد من الحذر والاخذ في الاعتبار الف مرة معدلات المخاطر من جهة، كما تدفع البنوك الشركات المنكشفة عليها الى اتخاذ اجراءات من جانبها، وفي هذه الحالة يكون حقق اجراءين في اتجاه معالجة ثغرة تحوط من البنك ذاته واطلاق عجلة المعالجة وتطبيق خطة «الترقيع» لاوضاع الشركات المثقوبة.
4 - يريد ان يسمع المركزي «رأي المساهمين الرئيسيين» ورعاة الشركات تجاه شركاتهم وما اذا كانوا متمسكين بها او قانعين فيها، وهذا يظهر في اتخاذ اجراءات المعالجة والهيكلة والمضي قدما في زيادات رأس المال وغيرها من الاجراءات قبل ان يتم الطلب من الآخرين المساعدة.

http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=204207



بلشنا...!!!

 

[Cha3bar]

حجم القروض اللي تم تجديدها استنادا على قانون الاستقرار الاقتصادي حتى الأن حسب تصريح محافظ البنك المركزي لم تتجاوز الـ 140 مليون دينار (إذا ما خانتني الذاكرة) وياخوفي تكون ال 80 مليون دينار اللي قدمت للمشاريع من الوطني تكون جزء منها (أعني قانون الاستقرار)، أما عملية إعادة جدولة قروض بعض الشركات لا تزال في حدودها الدنيا.

بالسابق وقبل الأزمة المالية كانت البنوك تشترط ورقتين لتوفير قرض للشركات وفي بعض الأحيان يكفي تلفون لانجاز المعاملة، الآن تطلب منك صندوق من الأوراق ومثلها من الضمانات وبالنهاية تعتذر منك​

السلام عليكم

قروض الوطني للمشاريع وقبلها شركة التسهيلات خارج نطاق قانون الإستقرار المالي، الوطني هو الأقل إنكشافا مع ذلك بادر البنك في أخذ مخصصات طوعية

 

[دايــم]

السلام عليكم

قروض الوطني للمشاريع وقبلها شركة التسهيلات خارج نطاق قانون الإستقرار المالي، الوطني هو الأقل إنكشافا مع ذلك بادر البنك في أخذ مخصصات طوعية

بوعزوز
الوطني مقرض لغاية شهر 7 الماضي 150 مليون دينار
تحت مظلة قانون الاستقرار المالي​

 

[Cha3bar]

بوعزوز
الوطني مقرض لغاية شهر 7 الماضي 150 مليون دينار
تحت مظلة قانون الاستقرار المالي​

ما أدري الصراحة كم حجم القروض إلي قدمها الوطني تحت مظلة قانون الإستقرار المالي يا بوتركي، وبالعكس أشوف إنه مؤشر إيجابي إن فعلا في جهات إستفادت من هذا القانون، بعد إعلان ربحية الربع الثالث للبنك الوطني كان لي حوار مع أحد الأصدقاء إلي تفاجىء بالربحية وكان يقول إن في إحتمال أن الوطني أعاد مخصصات سابقة لكن بعد إطلاعي على بياناتهم الفصلية طلع الوطني زايد مخصصاته بحوالي 7 ملايين خلال الربع الثالث ما أنقصهم

هذا يعطيني مؤشر لمدى حجم إنكشاف الوطني سواء على أزمة الإئتمان منذ شهر سبتمبر 2008 + أزمة الرهن العقاري مرورا بأزمة العملاء والمقترضين المتعثرين مقارنة بإنكشاف بيتك

 

[دايــم]

ما أدري الصراحة كم حجم القروض إلي قدمها الوطني تحت مظلة قانون الإستقرار المالي يا بوتركي، وبالعكس أشوف إنه مؤشر إيجابي إن فعلا في جهات إستفادت من هذا القانون، بعد إعلان ربحية الربع الثالث للبنك الوطني كان لي حوار مع أحد الأصدقاء إلي تفاجىء بالربحية وكان يقول إن في إحتمال أن الوطني أعاد مخصصات سابقة لكن بعد إطلاعي على بياناتهم الفصلية طلع الوطني زايد مخصصاته بحوالي 7 ملايين خلال الربع الثالث ما أنقصهم

هذا يعطيني مؤشر لمدى حجم إنكشاف الوطني سواء على أزمة الإئتمان منذ شهر سبتمبر 2008 + أزمة الرهن العقاري مرورا بأزمة العملاء والمقترضين المتعثرين مقارنة بإنكشاف بيتك

دبدوب: قانون الاستقرار فعّال والبنوك مستمرة بالإقراض تحت مظلته
القبس 15/07/2009 أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب أن قانون الاستقرار المالي فعّال على الرغم من عدم بتّه داخل مجلس الأمة. وقال دبدوب في حديث لقناة العربية: «لا نتخوف من قانون الاستقرار المالي ونعتبره قانونا فعالا.. نحن والبنوك الأخرى نقوم باصدار قروض تحت مظلة هذا القانون». وكشف ان حجم القروض التي اعطاها بنك الكويت الوطني تحت مظلة القانون حتى الساعة بلغت على الأقل 50 مليون دينار.

-------------------------
وبالنسبه للربحية بالعكس كانت متوقعه (إلا إذا خذا زياده من المخصصات)
وذلك بسبب ربحية الوطني المصري وخاصة الوطني القطري اللي اعلن نمو اعتقد 150% إذا ماخانتني الذاكره وكانت مفاجأة بصراحه​

 

[Packard Bell]

«الوطني» لم يقرر بعد زيادة رأسماله
دبدوب: انخفاض أسعار الأصول سيؤثر على السوق ويضعف محفظة القروض
​

ابراهيم دبدوب • 24 مليار دولار محفظة القروض لدى البنوك.. 15 ملياراً منها مقابل رهونات أسهم وعقارات قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان انخفاض أسعار الأصول سيؤثر على السوق الكويتي وبالتالي على محفظة القروض لدى كل البنوك المحلية. واوضح دبدوب في لقاء خاص مع قناة (سي ان بي سي عربية) امس أنه يعتقد أن محفظة القروض المحلية البالغة 24 مليار دولار تتضمن ما يزيد على 15 مليارا قروض مقابل رهونات (سواء كانت أسهما أو عقارا).

وعن صفقة زين أوضح أن الصفقة «حظيت باهتمام كبير لانها جاءت في مرحلة صعبة خلت من أي أنباء ايجابية ورفعت سقف التوقعات لدى المستثمرين، وبالتالي فان اتمام هذه الصفقة سيكون له تأثير ايجابي على القطاع المالي بصفة عامة حيث انها ستوفر سيولة كبيرة». وأضاف أن السوق يحتاج في الوقت الحالي الى مبادرات أخرى مثل زيادة الانفاق العام وأيضا توجيه الاستثمار الحكومي الى الداخل.

من ناحية اخرى تطرق دبدوب الى مسألة زيادة رأسمال البنك، موضحا أن البنك «لم يتخذ بعد قراره بشأن رفع رأس المال، ولكن الموضوع مطروح وقد يناقش في وقت لاحق». وذكر أنه يعتقد أن كل البنوك الكويتية ستحتاج الى زيادة رأس المال في المرحلة القادمة اما من اجل التوسعات أو بهدف مواجهة بعض المخصصات، مضيفا ان مجموعة العشرين خلال اجتماعها الأخير أوصت برفع رؤوس أموال كل البنوك كخطوة ضرورية في الظروف الحالية.

واشار الى ان بنك الكويت الوطني «قد يلجأ الى طرح زيادة رأس المال من أجل توسعات محتملة واقتناص الفرص أو بهدف الحفاظ على معدل كفاية رأس المال، حيث ان البنك يريد الحفاظ على نسبة 14 في المئة والتي تعتبر أعلى من المعدل المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي والبالغ 12 في المئة، واعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ نحو 8 في المئة». واضاف ساعد هذا المعدل المرتفع الجهاز المصرفي الكويتي على تجاوز ازمات عالمية في السابق موضحا: أن بنك الكويت الوطني حافظ على نسبة مرتفعة خلال السنوات الماضية وكانت هذه احدى العوامل المهمة التي جعلت مؤسسات التصنيف تمنحه أعلى تصنيف في الشرق الأوسط. وحول التوسعات المستقبلية للبنك قال دبدوب ان البنك سيركز في المرحلةالقادمة على منطقة الخليج وأنه قد يقوم ببعض التوسعات إذا كانت هناك فرصة لذلك.

وعن نتائج البنك المالية اكد أن نتائجه الاخيرة «أثبتت مرة أخرى نجاح نموذج البنك الذي دائما يبرز ويتميز خاصة في وقت الأزمات»، معربا عن ثقته في احتفاظ البنك بهذا التميز خلال المرحلة القادمة لانه يرتكز على قاعدة رأسمالية قوية تزيد على 1.7 مليار دينار وأيضا على ثقافة مؤسساتية راسخة.

 

[Packard Bell]

سياسة شراء أسهم الخزينة في البنك الوطني

استكمالا لما تم مناقشته في هذا الموضوع سوف أسرد لكم بعض الملاحظات على بنك الكويت الوطني وسياسة مجلس إدارته بالتعامل مع أسهم الخزينة وهذا من واقع بياناته المالية المعتمدة في 31 ديسمبر 2008:

قام البنك بالاشارة في ميزانيته بأنه يمتلك 94.8 مليون سهم (3.5% من أسهمه المصدرة) و بقيمة تجاوزت ال 152 مليون دينار خلال السنة المالية 2008 ، مما يعني أن متوسط سعر الشراء هو 1.610 دينار/للسهم. ففي وقت كان الوطني يملأ الصحف بتقارير وبيانات مالية على أن الأزمة العالمية في أوجها، نجده في نفس الوقت يوفر "مخرج سهل" لعدد من هم ذو علاقة وعملاءه الكبار وأصحاب الضمانات والرهونات المقربين، علما بأن عدد أسهم الخزينة في الوقت الحالي هو 57 مليون، وهذا دلالة على أن باقي أسهم الخزينة التي بيعت كانت جميعها بخسارة محققة.

ومن المهم الإشارة بأن عدد الضمانات مقابل قروض "مرفق في الجدول" و التي قدمت لأعضاء مجلس إدارة البنك بلغت في عام 2007 مبلغ وقدره 672 مليون دينار "ما شاء الله"ومن الصدفة بأن هذا المبلغ انخفض ليسجل 494 مليون دينار في عام 2008 مما يعني أنه الضمانات انخفضت بمبلغ مقارب مما تم صرفه على شراء أسهم الخزينة "رب صدفة خير من ألف ميعاد".

هذه العملية التجميلية لدعم "السهم أو اعضاء مجلس إدارته" لو كانت بناء على قناعة البنك بالسهم كاستثمار، لكتفى البنك بالاحتفاظ بها على المدى الطويل، مثل ما فعل بالسابق حين قام ببيع أسهم الخزينة التي في حوزته للصناعات الوطنية وتحالفها في ذاك الوقت. أما أن نجده يدخل لعبة تنفيع مباشرة لأعضاء مجلس إدارته ومن ثم يقرر التسييل التدريجي بخسارة يجعلنا نتساءل عن مدى مصداقية إدارة البنك و الـ Double Standards اللي يتبناها البنك كأجندة خاصة به وبملاكه، وهل سمعة البنك وحجمه تعفيه من المساءلة من الجهات الرقابية وبنك الكويت المركزي.

هذه بعض الملاحظات التي أحببت أن أوردها سريعا على الأخوان ليتبينوا بأني لا أتجنى على هذا البنك حين أدعي بأنه دخل لعبة الضمانات مع مجموعة الخير، لأنه واضح بأنه يحمل نزعة غير مهنية نحو هذا الجانب لا تتناسب مع مكانته وسمعته ​

 

[Packard Bell]

يتبع.......

واضح من الإعلانات المرفقة أدناه بأن البنك المركزي تبنى سياسة الفلتان مع هذا البنك من خلال أعطاءه " صك ضمان " للمتاجرة في أسهم الخزينة بيعا وشراءا و"يجدد تلقائيا" من سنوات طويلة. ومن ملاحظة التواريخ لاعلانات السوق نستنج أن البنك المركزي سوف يجدد موافقته "كالمعتاد" للبنك الوطني بتاريخ 25/11/2009 .​

[5/20/2009-13:39:13] . موافقة المركزي لبنك الكويت الوطني بشراء ما لايتجاوز 10% من أسهمه
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن بنك الكويت المركزي وافق
بتاريخ 20-5-2009 على طلب تجديد سريان الموافقة لبنك الكويت
الوطني بشراء ما لايتجاوز 10% من أسهمه المصدرة لمدة ستة
أشهر تنتهي في 24-11-2009، وذلك مع ضرورة الالتزام بما
وضعة البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة
المساهمة لاسهمها إضافة إلى ضرورة الالتزام بأحكام المادة 115 مكرر
من قانون الشركات التجارية وأحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987
وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.


[11/23/2008-9:5:8] .موافقة المركزي لبنك الكويت الوطني بشراء مالايتجاوز 10% من اسهمه
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن بنك الكويت المركزي وافق
بتاريخ 20-11-2008 على طلب تجديد سريان الموافقة لبنك
الكويت الوطني بشراء مالايتجاوز 10% من اسهمه المصدرة
لمدة ستة اشهر اعتبارا من 24-11-2008 وذلك مع ضرورة
الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن
تملك الشركة المساهمة لأسهمها اضافة الى ضرورة الالتزام
بأحكام المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية واحكام
القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين
الوزاريين رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999 .


[5/21/2008-13:36:18] ِ.موافقة البنك المركزي لبنك الكويت الوطني بشراء مالايتجاوز 10% من اسهمه
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن بنك الكويت المركزي وافق
بتاريخ 20-5-2008 على طلب تجديد سريان الموافقة لبنك
الكويت الوطني بشراء مالايتجاوز 10% من اسهمه المصدرة لمدة
ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة الحالية في 24-5-2008
وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط
في شأن تملك الشركة المساهمة لاسهمها اضافة الى ضرورة الالتزام
بأحكام المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية واحكام القرار
الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين
رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999 .


[11/13/2007-11:32:40] ِ.موافقة المركزي لبنك الكويت الوطني بشراء مالا يتجاوز 10% من أسهمه
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية، أن بنك الكويت المركزي وافق بتاريخ ‏
ِ 11-11-2007 على طلب بنك الكويت الوطني بشراء ما لا يتجاوز
ِ 10% من أسهمه المصدرة لمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ 24-11-07‏
وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن ‏
تملك الشركة المساهمة لاسهمها، إضافة إلى ضرورة الالتزام بأحكام المادة ‏
ِ 115 مكرر من قانون الشركات التجارية وأحكام القرار الوزاري رقم ‏
ِ 10 لسنة 1987 وتعديلاتة بموجب القرارين الوزاريين رقم 11 لسنة 1988‏
ورقم 273 لسنة 1999 .‏


[5/21/2007-11:26:38] ِ.موافقة المركزي لبنك الكويت الوطني لشراء مالايتجاوز 10% من اسهمه
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن بنك الكويت المركزي وافق بتاريخ 7-5-07‏
على طلب بنك الكويت الوطني بشراء مالايتجاوز 10% من اسهمه المصدرة لمدة ستة ‏
اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافق السابقة في 24-5-2007 وذلك مع ضرورة
الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة
لاسهمها اضافة الى ضرورة الالتزام بأحكام المادة (115) مكرر من قانون الشركات
التجارية واحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين
الوزاريين رقم (11) لسنة 1988 ورقم (273) لسنة 1999 .‏

[11/13/2006-9:25:54] ِ.موافقة بنك الكويت المركزي للبنك الوطني لشراء ما لا يتجاوز 10% من اسهمه
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان بنك الكويت المركزي وافق بتاريخ 9-11-06‏
على طلب بنك الكويت الوطني بشأن تمديد فترة السماح له بشراء ما لا يتجاوز 10%‏
من اسهمه لمدة ستة اشهر اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة الحالية
في 24-11-2006 وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه بنك الكويت المركزي من ضوابط
وشروط في شأن تملك البنوك لاسهمها وما تقضي به المادة (115) مكرر من قانون
الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 المعدل بالقرارين
رقم (11) لسنة 1988 و (273) لسنة 1999 .‏

 

[Packard Bell]

الجدول المرفق يبين "حركة أسهم الخزينة" للبنك الوطني وتفاصيلها، وهذه المشاركة تدخل في سياق المشاركة الخاصة بسياسة بنك الكويت الوطني في التعامل مع أسهم الخزينة ​