سامي250
موقوف
- التسجيل
- 6 مارس 2009
- المشاركات
- 140
04/11/2009
عزام: غريب عدم محاسبة إدارات شركات كويتية استثمارية متعثرة ومتجاوزة
قال الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه في المنطقة الدكتور هنري عزام ان شركات الاستثمار هي المسؤولة عن جزء كبير من الازمة التي تمر بالكويت بسبب الانفلات في الاقتراض وضعف الادارة والاخطاء الاستثمارية التي قامت بها مثل استخدام قروض قصيرة الاجل في اصول طويلة الامد، وهي الاخطاء التي تحتاج الى محاسبة ادارات بعض هذه الشركات قبل ان تقوم بالمطالبة بالتعويضات والمساعدة. واوضح عزام على هامش ملتقى الكويت المالي الذي عقد خلال اليومين الماضيين انه ليس من العدل تعميم الاخطاء على جميع شركات الاستثمار، حيث تعمل في الكويت اكثر من 95 شركة استثمارية بعضها ناجح والاخر ليس كذلك، فعلينا ان ندعم النوعية الاولى حتى لا تؤثر فيها تداعيات الازمة، كما ان على الشركات المتعثرة ان تعالج مشاكلها، اما باعادة جدولة الديون او اعادة الهيكلة الادارية.
ويرى عزام في حوار مع القبس ان الامور تعود تدريجيا الى وضعها الطبيعي في ظل معدلات النمو الايجابية للاقتصادات العالمية التي تحققت خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان ازمة الكويت ليست لها علاقة بالازمة العالمية، رغم انها بدأت بسببها، ولكنها تعاني من مسببات اخرى بدأت قبل ذلك، اهمها الانفلات التمويلي ومشاكل شركات الاستثمار والتي لا يستطيع احد ان يحدد هل انتهت ام لها تداعيات اخرى.
وافاد عزام انه رغم حصانة البنوك في الخليج بسبب حمايتها من قبل الحكومات، الا انها تأثرت بانكشافها على شركات الاستثمار المتعثرة اضافة إلى تراجع قطاع العقارات والذي كانت تعتمد عليها بشكل كبير.
وعن امكانية حدوث مشكلة الشركات العائلية مثل «السعد والقصيبي» وانكشافهما على البنوك في الكويت، قال عزام انه لا توجد معلومات واضحة عن التوجه الائتماني للعائلات الكويتية، ولكن بشكل عام عمدت البنوك في العالم العربي الى تشديد تمويل الشركات والافراد، وقامت بالمطالبة بضمانات اكثر وبشفافية اكبر من عملائها، فالشركات العائلية التي وفرت هذه المعايير تم اعطاؤها تمويلا، وهي لن تكون عرضة لاي انكشافات.
الانتربنك
ومن جانب اخر قام عزام ان غالبية البنوك العالمية قامت بتقليص خطوط الودائع (الانتربنك) فيما بينها، وهو الامر الذي ادى الى نقص وتقلص في السيولة للبنوك
التي تعتمد على (الانتربنك)، موضحاً أن هذا الوضع سيستمر لأن البنوك لم تنته بعد من اعادة هيكلة وتقليص مديونياتها.
وعن حدوث أزمة سيولة محلية بالدولار، أشار عزام الى وجود مصادر متعددة للدولار في الكويت، الا أن هناك ضعفا وتقلصا للامدادات من قبل البنوك الأجنبية عن طريق الانتربنك في محاولة لتقليص الرافعة المالية، مبيناً أن البنوك لا تستطيع تمويل بعضها ولكنها تستطيع الاقتراض عن طريق القروض المجمعة أو عن طريق السندات، مشيراً الى قيام البنوك في الامارات بطرح سندات بالدولار والتي تم شراؤها من قبل مستثمرين عالميين، متوقعاً أنه في حالة قيام الكويت بطرح سندات فستتهافت عليها طلبات من مستثمرين.
وأضاف عزام ان السندات التي أصدرتها حكومة دبي بلغت نسبة العائد منها 6.39%، موضحاً أن السندات التي يتم طرحها يتم تسعيرها عن طريق القيمة العادلة أو السعر العادل وهو ما تحدده الأسواق، حسب درجة الخطورة المرتبطة بالورقة المالية المصدرة، حيث انه كلما ارتفع السعر اعتبر السوق أن هذه الورقة لها نسبة خطورة أعلى من التي تصدرها حكومات أخرى مثل الحكومة الأميركية.
وأكد عزام ضرورة تعزيز الجهات الرقابية المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وتطعيمها بأفضل الكفاءات البشرية من ذوي الخبرة المصرفي والعاملين في القطاع الاستثماري، وذلك ليتم تطوير الأطر والتشريعات الرقابية بشكل يوازي سرعة تطور وابتكار الأدوات المصرفية والاستثمارية الجديدة.
ودعا الى وجوب تطوير ادارة المخاطر لدى المصارف المحلية ورفع مستويات ادائها خاصة أن ادارة المخاطر في الوقت الحالي ليست على المستوى المطلوب لدى العديد من المصارف الخليجية والعربية بشكل عام. وأوضح عزام أن نشاط «دوتشه» بنك في المنطقة قائم على عدد من الخدمات والمتجات المميزة مثل تصدير السندات ودمج الشركات، وأنه غير معني بإعطاء القروض موضحاً أن عمل البنك الاستثماري في المنطقة رشيق جداً، وكان ذلك من خلال عملها في اصدار صكوك وسندات لعدة مؤسسات في المنطقة، كما أن «دوتشه» يهيكل تمويل مشاريع.
وأوضح عزام أنه ليس لدى دوتشه نشاط ضخم في الكويت، الا أن للبنك طموحا الى أن يكون له نشاط كما يتعين، مشيراً الى أن دوتشه لا يفكر في فتح فرع له في الكويت، خصوصاً أن طبيعة عمله استثمارية وليست تجارية، ومن ثم ليست هناك حاجة لفتح أفرع للبنك في الكويت.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=547049&date=04112009
عزام: غريب عدم محاسبة إدارات شركات كويتية استثمارية متعثرة ومتجاوزة
قال الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه في المنطقة الدكتور هنري عزام ان شركات الاستثمار هي المسؤولة عن جزء كبير من الازمة التي تمر بالكويت بسبب الانفلات في الاقتراض وضعف الادارة والاخطاء الاستثمارية التي قامت بها مثل استخدام قروض قصيرة الاجل في اصول طويلة الامد، وهي الاخطاء التي تحتاج الى محاسبة ادارات بعض هذه الشركات قبل ان تقوم بالمطالبة بالتعويضات والمساعدة. واوضح عزام على هامش ملتقى الكويت المالي الذي عقد خلال اليومين الماضيين انه ليس من العدل تعميم الاخطاء على جميع شركات الاستثمار، حيث تعمل في الكويت اكثر من 95 شركة استثمارية بعضها ناجح والاخر ليس كذلك، فعلينا ان ندعم النوعية الاولى حتى لا تؤثر فيها تداعيات الازمة، كما ان على الشركات المتعثرة ان تعالج مشاكلها، اما باعادة جدولة الديون او اعادة الهيكلة الادارية.
ويرى عزام في حوار مع القبس ان الامور تعود تدريجيا الى وضعها الطبيعي في ظل معدلات النمو الايجابية للاقتصادات العالمية التي تحققت خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان ازمة الكويت ليست لها علاقة بالازمة العالمية، رغم انها بدأت بسببها، ولكنها تعاني من مسببات اخرى بدأت قبل ذلك، اهمها الانفلات التمويلي ومشاكل شركات الاستثمار والتي لا يستطيع احد ان يحدد هل انتهت ام لها تداعيات اخرى.
وافاد عزام انه رغم حصانة البنوك في الخليج بسبب حمايتها من قبل الحكومات، الا انها تأثرت بانكشافها على شركات الاستثمار المتعثرة اضافة إلى تراجع قطاع العقارات والذي كانت تعتمد عليها بشكل كبير.
وعن امكانية حدوث مشكلة الشركات العائلية مثل «السعد والقصيبي» وانكشافهما على البنوك في الكويت، قال عزام انه لا توجد معلومات واضحة عن التوجه الائتماني للعائلات الكويتية، ولكن بشكل عام عمدت البنوك في العالم العربي الى تشديد تمويل الشركات والافراد، وقامت بالمطالبة بضمانات اكثر وبشفافية اكبر من عملائها، فالشركات العائلية التي وفرت هذه المعايير تم اعطاؤها تمويلا، وهي لن تكون عرضة لاي انكشافات.
الانتربنك
ومن جانب اخر قام عزام ان غالبية البنوك العالمية قامت بتقليص خطوط الودائع (الانتربنك) فيما بينها، وهو الامر الذي ادى الى نقص وتقلص في السيولة للبنوك
التي تعتمد على (الانتربنك)، موضحاً أن هذا الوضع سيستمر لأن البنوك لم تنته بعد من اعادة هيكلة وتقليص مديونياتها.
وعن حدوث أزمة سيولة محلية بالدولار، أشار عزام الى وجود مصادر متعددة للدولار في الكويت، الا أن هناك ضعفا وتقلصا للامدادات من قبل البنوك الأجنبية عن طريق الانتربنك في محاولة لتقليص الرافعة المالية، مبيناً أن البنوك لا تستطيع تمويل بعضها ولكنها تستطيع الاقتراض عن طريق القروض المجمعة أو عن طريق السندات، مشيراً الى قيام البنوك في الامارات بطرح سندات بالدولار والتي تم شراؤها من قبل مستثمرين عالميين، متوقعاً أنه في حالة قيام الكويت بطرح سندات فستتهافت عليها طلبات من مستثمرين.
وأضاف عزام ان السندات التي أصدرتها حكومة دبي بلغت نسبة العائد منها 6.39%، موضحاً أن السندات التي يتم طرحها يتم تسعيرها عن طريق القيمة العادلة أو السعر العادل وهو ما تحدده الأسواق، حسب درجة الخطورة المرتبطة بالورقة المالية المصدرة، حيث انه كلما ارتفع السعر اعتبر السوق أن هذه الورقة لها نسبة خطورة أعلى من التي تصدرها حكومات أخرى مثل الحكومة الأميركية.
وأكد عزام ضرورة تعزيز الجهات الرقابية المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وتطعيمها بأفضل الكفاءات البشرية من ذوي الخبرة المصرفي والعاملين في القطاع الاستثماري، وذلك ليتم تطوير الأطر والتشريعات الرقابية بشكل يوازي سرعة تطور وابتكار الأدوات المصرفية والاستثمارية الجديدة.
ودعا الى وجوب تطوير ادارة المخاطر لدى المصارف المحلية ورفع مستويات ادائها خاصة أن ادارة المخاطر في الوقت الحالي ليست على المستوى المطلوب لدى العديد من المصارف الخليجية والعربية بشكل عام. وأوضح عزام أن نشاط «دوتشه» بنك في المنطقة قائم على عدد من الخدمات والمتجات المميزة مثل تصدير السندات ودمج الشركات، وأنه غير معني بإعطاء القروض موضحاً أن عمل البنك الاستثماري في المنطقة رشيق جداً، وكان ذلك من خلال عملها في اصدار صكوك وسندات لعدة مؤسسات في المنطقة، كما أن «دوتشه» يهيكل تمويل مشاريع.
وأوضح عزام أنه ليس لدى دوتشه نشاط ضخم في الكويت، الا أن للبنك طموحا الى أن يكون له نشاط كما يتعين، مشيراً الى أن دوتشه لا يفكر في فتح فرع له في الكويت، خصوصاً أن طبيعة عمله استثمارية وليست تجارية، ومن ثم ليست هناك حاجة لفتح أفرع للبنك في الكويت.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=547049&date=04112009
