فهد الرشيدي_28
موقوف
- التسجيل
- 8 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 132
كتب حسن ملاك:
عرض تقرير ديوان المحاسبة بيانات الحساب الختامي واهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات المؤسسة وشركتي وفرة العقارية ووفرة للاستثمار الدولي.
قدرت الايرادات للسنة المالية بمبلغ 7.74 مليارات دينار، في حين بلغت الايرادات الفعلية 5.27 مليارات دينار، بنقص قدره 2.463 مليار دينار وبنسبة 31.8% عن الايرادات التقديرية ويمثل محصلة النقص في ايرادات كل الابواب فيما عدا الزيادة في باب ايرادات ورسوم متنوعة والبالغة 181845 دينارا. وقد تركز النقص في ايرادات كل من صندوق الخاضعين للباب الثالث وصندوق العسكريين، حيث بلغ 1.678 مليار دينار، 537.96 مليون دينار، وبنسبة 68.2%، 21.8% على التوالي من اجمالي النقص المحقق.
الملاحظات الخاصة بالنشاط الاستثماري
بلغت حصيلة الخسائر المحققة وغير المحققة على استثمارات المؤسسة وللمرة الاولى منذ انشائها 1.882 مليار دينار بعد تأثير الخسائر المحققة وفروقات اسعار العملة البالغتين نحو 269.2 مليون دينار، 394.65 مليون دينار على التوالي، واورد الديوان بيانا يوضح حصيلة الاستثمارات ونسبتها الى اجمالي استثمارات المؤسسة خلال السنوات المالية من 2006/2007 الى 2008/2009.
انخفاض أرصدة الاحتياطيات العامة
بلغت الارصدة الاجمالية للاحتياطيات العامة للصناديق التأمينية 15.38 مليار دينار في 31/3/2009 وبتحييد الاموال التي قامت الخزانة العامة بسدادها للمؤسسة خلال السنة المالية 2008/2009 والبالغة 5.47 مليارات دينار سدادا لجزء من قيمة العجز الاكتواري الظاهر في صندوق الباب الثالث (التي تضمنتها ايرادته) فان ارصدة تلك الاحتياطيات تبلغ 9.91 مليارات دينار بانخفاض 1.55 مليار دينار وبنسبة 13.6% عن ارصدتها البالغة 11.47 مليار دينار في 31/3/2008 وأورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
وطلب الديوان ضرورة دراسة ومراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية والميزانية التقديرية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واتخاذ ما يلزم من اجراءات تصحيحية وبما يكفل حماية احتياطيات الصناديق التأمينية.
رد المؤسسة
وأفادت المؤسسة بما يلي:
ــ استنادا الى بيانات الحسابات الختامية، فان المؤسسة لم تحقق اي خسائر في النتائج النهائية من استثماراتها في اي سنة مالية منذ انشائها وحتى 31/3/2008، وان مجموع هذه العائدات قد بلغ نحو 6.16 مليارات دينار بمعدل عائد سنوي قدره 7.1% في المتوسط،
وأن هذا العائد يزيد على المعدل الافتراضي لعائد الاستثمار الذي تبناه النموذج الاكتواري في المدى الطويل والبالغ 6.5% في السنة.
وانه بالنسبة للنتائج عن السنوات الخمس الأخيرة المنتهية في 31/3/2008، فقد بلغت وحدها نحو 3.24 مليارات دينار، وأوردت المؤسسة بيانا يوضح ذلك.
وأن عوائد الاستثمار بالنسبة للسنة المالية الأخيرة 2007/2008 قد انخفضت، حيث بلغت نحو 367.9 مليون دينار وذلك بسبب الانخفاضات الحادة التي سادت اسواق المال خلال الأشهر الأخيرة من تلك السنة وانهيار سوق العقار الأميركي واثر ذلك على الأسواق الأوروبية والعالمية وانخفاض معظم مؤشرات هذه الأسواق وتراجع نسبة النمو الاقتصادي العالمي وتعاظم أزمة الرهون العقارية في أميركا وتأثيرات ذلك كله على القطاع المصرفي والائتماني.
- وعن الأوضاع كما في 31/3/2009، فقد شهدت السنة المالية 2008/2009 ابتداء من اكتوبر 2008 وحتى الآن ازمة مالية ضربت الأسواق العالمية وأدت إلى انهيار البورصات وتقلبات حادة في الأسواق المالية وأسعار اسهم الشركات، حيث فقدت المؤشرات الرئيسية للأسواق خلال هذه السنة نسبة كبيرة من قيمتها تراوحت ما بين 40%، 45%.
- إن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على المؤسسة كان الأقل مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والمنطقة العربية والخليجية، حيث ان احتفاظ المؤسسة بنسبة عالية من استثماراتها على هيئة ودائع وحسابات نقدية، قد أدى الى تحييد ملحوظ لأثر هبوط اسواق الأسهم الحاد على استثماراتها مقارنة بمؤشرات الأسواق، وان النتائج النهائية لاستثمارات المؤسسة عن هذه السنة توضح ان خسائر الاستثمارات المحققة وغير المحققة قد بلغت في مجموعها - بعد إقفال حساب المخصص المكون للاستثمارات غير المسعرة - ما يعادل 1.72 مليار دينار بنسبة عائد سلبي يصل إلى 11.8%، وبما يعادل 1.88 مليار دينار بنسبة 12.9% قبل إقفال هذا الحساب، وهذه النسبة او تلك هي اقل بكثير من متوسط انخفاض مؤشرات الأسواق المحلية والعالمية كما سبق إيضاحه.
- بالنسبة لظهور إيرادات صندوقي الخاضعين للباب الخامس والعسكريين بالسالب وبانحراف عن تقديرات الميزانية لبنود الإيرادات، وانخفاض ارصدة الاحتياطيات العامة لبعض الصناديق التأمينية، فهو تقرير وتسجيل أمر واقع، وليس في الأمر خلاف على ذلك، حيث تؤيد المؤسسة ما ذهب اليه الديوان من أن ايرادات الاستثمارات تمثل جزءا مهما ورئيسيا من موارد الصناديق التأمينية، حيث تساهم تلك الإيرادات في تنمية الاحتياطيات المالية لتلك الصناديق.
خسائر غير محققة
الا انه يتوجب الإشارة الى ان تلك الخسائر التي وردت في الملاحظة هي في معظمها خسائر غير محققة نتيجة للتقييم في ظل الظروف الحالية السائدة في الأسواق في تاريخ الأقفال، وانها لا تعدو ان تكون قيودا دفترية، وان المؤسسة لديها القدرة على الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترة او فترات مستقبلية لكي تتمكن من استرداد قيمتها.
- وحول طلب الديوان ضرورة دراسة ومراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية والميزانية التقديرية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، فإن المؤسسة مستمرة في اتباع مبدأ التحفظ عند دخول الاسواق او الاستثمار في مشاريع جديدة مع توجيه معظم فائضها النقدي الذي يتمثل في الفرق بين إيراداتها والتزاماتها للاستثمار في الودائع حتى وصلت نسبتها نحو 47.8% من استثمارات المؤسسة كما في 31-3-2009، كما انها تقوم بتنفيذ ما أوصت به اللجنة العليا للاستثمار من دراسة توجيه جزء من السيولة المتوافرة لدى المؤسسة في مجال الاستثمار العقاري، وذلك في ظل الانخفاض الحالي في أسعار العقار الذي تشهده الأسواق العالمية وخصوصا في الدول الإسكندنافية.
واخيرا فانه جار الآن متابعة انجاز الدراسة التي تقوم بها شركة mercer الخاصة بمراجعة استراتيجية النشاط الاستثماري المعدة من قبلها بشأن التوزيع النوعي للأصول، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية وزيادة حجم استثمارات المؤسسة، وكذلك تكليفها باقتراح خطوات واجراءات اتخاذ القرارات الاستثمارية والصلاحيات ونظام تقييم أداء الاستثمارات.
أما بشأن الانحراف عن تقديرات الميزانية، فإن الجهاز المختص بالمؤسسة قام بإعداد هذه التقديرات في شهر سبتمبر من عام 2007، تنفيذا لتعميم وزارة المالية في هذا الخصوص، اي قبل حدوث هذه المتغيرات غير المتوقعة بمدة تزيد على سنة.
تعقيب الديوان
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وانه لا يتفق مع المقارنة التي اجرتها المؤسسة بين معدل العائد السنوي على استثماراتها التي تشكل كافة الاوعية الاستثمارية ومتوسط انخفاض مؤشرات الاسواق المالية المحلية والعالمية، حيث ترتبط تلك المؤشرات باداة استثمارية واحدة تختلف عن مكونات استثمارات المؤسسة، كما ان معدل العائد على الاستثمارات يجب قياسه بعد تحييد الاموال المستثمرة في الودائع والتي تبلغ نسبتها 47.8% من اموال المؤسسة، كما لا يتفق الديوان مع ما ذهبت اليه المؤسسة من كون الخسائر غير المحققة لا تعدو ان تكون قيودا دفترية، حيث اثرت تلك الخسائر على نتائج اعمال المؤسسة ومركزها المالي، والتي اظهرت الحساب الختامي في 31-3-2009، وبضرورة سرعة الانتهاء من الدراسة التي تقوم بها شركة ميرسر بشأن مراجعة استراتيجية النشاط الاستثماري والتي تعاقدت معها المؤسسة في فبراير 2008 ووضعها موضع التنفيذ لتحقيق الاهداف المرجوة منها.
ملاحظات الديوان
كما حصلت «القبس» على ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بمساهمة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في احدى شركات الاستثمار المتعثرة، وأكدت تلك الملاحظات ان اجمالي اموال التأمينات المستثمرة والمدارة بمعرفة تلك الشركة (المتعثرة حاليا) يبلغ نحو 268.04 مليون دينار في 31/3/2009 منها مساهمة في رأس مال بلغت قيمتها السوقية (العادلة) 7.52 ملايين دينار كما في 31/3/2009 بانخفاض قدره 106.82 ملايين دينار بنسبة 93.4% عن تكلفتها البالغة 114.34 مليون دينار، كما تمتلك المؤسسة سندات مصدرة من تلك الشركة قيمتها 18.34 مليون دينار، وتساهم كذلك في مجموعة من الصناديق المقفلة والمفتوحة والعقارية التي تديرها تلك الشركة بلغت قيمة ما امكن حصره منها في صافي اصول تلك الصناديق ما يعادل 242.17 مليون دينار، مقابل تكلفة تعادل 278.48 مليون دينار بانخفاض يعادل 36.3 مليون دينار، واورد الديوان بيانا يوضح اجمالي استثمارات المؤسسة بالشركة، وقد تبين من الفحص ما يلي:
امتناع المدقق الخارجي عن ابداء الرأي على البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2008:
تبلغ نسبة مساهمة المؤسسة المباشرة وغير المباشرة 9.1% من رأس مال الشركة وللمؤسسة مقعد في مجلس الادارة مما يخولها المشاركة في رسم سياسات واستراتيجيات عمل تلك الشركة، وتطبيقا لتلك السياسات والاستراتيجيات سعت الشركة الى الحصول على تمويل الجزء الاكبر من مواردها عن طريق الاقتراض واصدار السندات، وعندما ألقت الازمة المالية العالمية آثارها وتداعياتها على الاسواق المالية تأثرت قدرة الشركة على ممارسة انشطتها تأثرا كبيرا وتعثرت عن اداء ديونها ومواجهة التزاماتها بشكل يهدد قدرتها على الاستمرارية، ونتيجة لذلك فقد صدر تقرير مراقبي حسابات الشركة في 3/2/2009 للسنة المنتهية في 31/12/2008، وقد تضمن فقرة تفيد محدودية نطاق التدقيق وردت قبل فقرة الرأي واشارت الى ان الشركة تكبدت صافي خسارة بلغت نحو 260 مليون دينار للسنة المنتهية في 31-12-2008 ولديها خسائر متراكمة بمبلغ نحو 222 مليون دينار كما في ذلك التاريخ، بالاضافة الى ذلك تخلفت الشركة عن سداد تسهيلات مشتركة بما يعادل نحو 55 مليون دينار، وبالتالي علقت سداد أي مدفوعات مستحقة من أصول الدين لمصلحة البنوك والمؤسسات المالية بعد ذلك التاريخ، وقد أدى التخلف عن السداد الى تفعيل أحكام استحقاق الالتزامات القائمة كافة، وبالتالي إخفاق الشركة في تسديد كامل التزاماتها، وتعمل الشركة حاليا بشكل فعال على التفاوض مع الجهات المانحة لتلك القروض لإعادة هيكلة التزامات الدين وقد أصبحت قدرة الشركة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية تستند بشكل كبير على النجاح في هذه المفاوضات، وبناء على ما سبق فإن مراقبي الحسابات لم يتمكنا من الوصول الى أدلة تدقيق موثوق بها وكافية لتحديد مدى قدرة الشركة على الوصول الى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الالتزامات من الديون المستحقة عليها.
وورد بفقرة الرأي أنه بسبب الأثر الجوهري للحالة المذكورة أعلاه، فإنه ليس لدى مراقبي الحسابات قدرة الحصول على أدلة مناسبة وفعالة يبنيان على أساسها رأي التدقيق، لذلك فإن مراقبي الحسابات لا يبديان رأيا حول البيانات المالية للشركة.
تأجيل الشركة لطلب استرداد مساهمة المؤسسة في أحد الصناديق التي تستثمر بها قامت مؤسسة التأمينات بتاريخ 22-3-2009 بطلب استرداد مساهمتها البالغة 43.3 مليون دولار أميركي كما في 31-3-2009 بأحد الصناديق التي تدار بمعرفة الشركة، بصفتها مديرا للصندوق، وعلى الرغم من تلبيتها لطلب المؤسسة في استرداد جزء من المساهمة في تواريخ سابقة، إلا أن الشركة أخطرت المؤسسة بتاريخ 20-4-2009 بعدم قدرتها على رد المساهمة كاملة في الصندوق لأنه مرتبط مع صناديق أخرى من حيث السيولة، وهذه الصناديق لها فترة إقفال وشروط غير سهلة للتصفية تبعا لكل مدير منها، وافادت بأنها ستقوم برد 5% من قيمة مساهمة المؤسسة بناء على صافي قيمة الوحدات في 30-6-2009، وبنسبة 5% بناء على صافي قيمة الوحدات في 30-11-2009، وسوف تخطر المؤسسة بالموعد الذي يمكن للشركة فيه رد باقي مساهمة المؤسسة، وبتاريخ 9-5-2009 ورد من الشركة كتاب توضح به طريقة الاسترداد وتتمثل في سداد 15% في مايو 2009، 10%في اغسطس 2009، 10% في ديسمبر 2009، 17% في مارس 2010، 20% في يونيو 2010، 28% في ما بعد يونيو 2010. ولم يتبين للديوان التزام الشركة بسداد الدفعة الاولى بنسبة 15%، والتي كان مقررا سدادها في مايو 2009.
عدم تضمين ملفات الاستثمار بالمؤسسة للتقارير المدققة الخاصة ببعض الصناديق
لم تتضمن ملفات الاستثمار الخاصة ببعض الصناديق الاستثمارية التقارير المدققة التي ترد من مدير الصندوق وعلى الرغم من النص على ذلك بالانظمة الاساسية ونشرات الاكتتاب لتلك الصناديق واهمية تلك التقارير في التحقق من صحة تقييم الصناديق ومتابعة ادائها والتحقق من مدى التزامها بالاغراض التي انشئت من اجلها، وقد اورد الديوان بيانا بتلك الصناديق.
عدم التزام شركة بتوقيت توزيع الارباح ونسبة العوائد السنوية للصندوق:
ذكر بالكتاب الوارد من الشركة في 24/11/2001 الى المؤسسة ان الصندوق سيقوم بتوزيع ارباح نصف سنوية على المستثمرين، وقد تبين من الفحص ان الصندوق قام بتوزيع ارباح سنوية بالمخالفة لما ورد بعرض الاستثمار وأورد الديوان بيانا يوضح توزيعات الارباح المستلمة من الصندوق منذ المساهمة به، كما ورد ان جدوى الاستثمار في الصندوق تتلخص في ان الصندوق سيمنح عوائد سنوية تتراوح ما بين 6.5% الى 8%، ولم يتم توزيع هذه النسبة من العوائد، حيث ان اعلى نسبة منحت للمؤسسة 5.32% بمبلغ 266348 دينارا.
عدم التزام المؤسسة بالمدة المحددة للتصفية من قبل شركة مما ادى الى عدم تمكنها من تصفية وحداتها في الصندوق:
أخطرت الشركة المديرة للصندوق المؤسسة في 9/6/2006 بتمديد فترة الصندوق لمدة خمس سنوات اخرى، ومنحت الشركة المؤسسة خيار الاستمرار او التصفية على ان يتم اخطارها بالقرار النهائي للمؤسسة خلال مدة اقصاها 23/9/2006، وقد تبين ان المؤسسة اختارت قرار التصفية الكلية وعدم الرغبة بالاستمرار في الصندوق واخطرت الشركة بتاريخ 3/10/2006 مما ادى الى رفض الشركة لطلب المؤسسة لتقديمه بعد الموعد المحدد.
وطلب الديوان اتخاذ الاجراءات التي تكفل تفعيل دور المؤسسة في ادارة الشركة ورسم استراتيجيتها وسياساتها الاستثمارية بما لها من تمثيل اداري في ظل التداعيات التي لحقت بالشركة وما ترتب عليها من اثار على استثمارات المؤسسة وموافاة الديوان بالنتائج.
رد المؤسسة
وافادت المؤسسة بما يلي:
ــ لقد بلغت القيمة الاصلية لمساهمة المؤسسة في هذه الشركة بما فيها زيادات رأس المال نحو 7.63 ملايين دينار حتى 31/3/2008، وان المؤسسة قد حصلت على توزيعات ارباح نقدية بلغت في مجموعها 7.36 ملايين دينار حتى 9/4/2008، بالاضافة الى حصولها على اسهم منحة بلغت 34720000 سهم، وبذلك فان معدل العائد المحقق (عن التوزيعات) قد وصل الى نحو 30.64% سنوياً حتى التاريخ المذكور.
وفي ما يتعلق بمساهمات المؤسسة في الصناديق المقفلة والمفتوحة والعقارية التي تديرها الشركة فان الجدول التالي يوضح القيمة الاصلية لهذه المساهمات وتوزيعات الارباح التي حصلت عليها المؤسسة حتى 31/3/2008:
اما بالنسبة للسندات المصدرة من الشركة والبالغ قيمتها 18،34مليون دينار فقد بلغت الفوائد المسددة عنها 1،25 مليون دينار بمعدل 6،8%.
من واقع البيانات السابقة يتبين نتائج اداء استثمارات المؤسسة المدارة بمعرفة هذه الشركة وذلك تطبيقا للسياسات والاستراتيجيات التي اتبعتها حتى نهاية السنة المالية 2007ـــ2008 ثم بدأت الازمة المالية العالمية تطال هذه الشركة مثلها في ذلك مثل باقي الشركات في كل القطاعات حول العالم سواء من حيث القدرة على ممارسة النشاط او الوفاء بالالتزامات.
في ظل ظروف الازمة المالية الحالية التي تمر بها هذه الشركة فإن المؤسسة ترى ضرورة وأهمية التفاوض معها لاعادة هيكلة التزاماتها تجاه المؤسسة، وانها تؤيد في ذلك ما ذهب اليه المدقق الخارجي من ان قدرة الشركة على الاستمرارية تستند بشكل كبير على النجاح في الوصول الى اتفاق في هذا الخصوص مع جميع الجهات.
لعدم قيام الشركة بسداد الدفعة الاولى لاحد الصناديق بنسبة 15% والتي كان مقررا سدادها في مايو 2009 فلقد قامت الشركة بسداد قيمة هذه الدفعة وقدرها 6،72 ملايين دولار بتاريخ 22ــ7ــ2009.
وتتولى المؤسسة الان اجراء اتصالاتها بشأن سداد الدفعة المقرر لها اغسطس 2009 وقدرها 10% كما انه سوف تقوم مستقبلا بمتابعة سداد باقي الدفعات في مواعيدها.
الشركة قامت بموافاة المؤسسة مؤخراً بالتقارير المدققة الخاصة بثلاث صناديق، اما الصندوق الرابع فقد افادت الشركة بأنها سوف توافي المؤسسة بالتقرير المدقق الخاص به في نهاية اغسطس 2009.
بالنسبة لملاحظة الديوان حول صندوق السندات، فإن تحديد نسبة العوائد السنوية وتوقيت توزيعها التي تتضمنها عادة عروض الاستثمار، تعتمد في الغالب الاعم على عنصر التقدير والتوقع عند اجراء دراسات الجدوى لمثل هذا النوع من الصناديق.
وبشأن توقيت توزيع الارباح فإن المؤسسة تفيد بأن الشركة التزمت بالفعل في هذا الخصوص بتنفيذ المادة 19 من النظام الاساسي للصندوق المشار اليه.
هذا وقد تم التنبيه على المسؤولين بضرورة الالتزام مستقبلا بالرد خلال المواعيد المحددة للاخطارات. وعقب الديوان بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموال المؤسسة ومتابعة هذه الاستثمارات وذلك في ظل استمرار الانخفاض الحاد الذي تعاني منه تلك الاستثمارات والتعثر المالي الذي تعاني منه هذه الشركة، وموافاته بنتائج التفاوض معها لاعادة هيكلة التزاماتها تجاه المؤسسة.
جريدة القبس
عرض تقرير ديوان المحاسبة بيانات الحساب الختامي واهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات المؤسسة وشركتي وفرة العقارية ووفرة للاستثمار الدولي.
قدرت الايرادات للسنة المالية بمبلغ 7.74 مليارات دينار، في حين بلغت الايرادات الفعلية 5.27 مليارات دينار، بنقص قدره 2.463 مليار دينار وبنسبة 31.8% عن الايرادات التقديرية ويمثل محصلة النقص في ايرادات كل الابواب فيما عدا الزيادة في باب ايرادات ورسوم متنوعة والبالغة 181845 دينارا. وقد تركز النقص في ايرادات كل من صندوق الخاضعين للباب الثالث وصندوق العسكريين، حيث بلغ 1.678 مليار دينار، 537.96 مليون دينار، وبنسبة 68.2%، 21.8% على التوالي من اجمالي النقص المحقق.
الملاحظات الخاصة بالنشاط الاستثماري
بلغت حصيلة الخسائر المحققة وغير المحققة على استثمارات المؤسسة وللمرة الاولى منذ انشائها 1.882 مليار دينار بعد تأثير الخسائر المحققة وفروقات اسعار العملة البالغتين نحو 269.2 مليون دينار، 394.65 مليون دينار على التوالي، واورد الديوان بيانا يوضح حصيلة الاستثمارات ونسبتها الى اجمالي استثمارات المؤسسة خلال السنوات المالية من 2006/2007 الى 2008/2009.
انخفاض أرصدة الاحتياطيات العامة
بلغت الارصدة الاجمالية للاحتياطيات العامة للصناديق التأمينية 15.38 مليار دينار في 31/3/2009 وبتحييد الاموال التي قامت الخزانة العامة بسدادها للمؤسسة خلال السنة المالية 2008/2009 والبالغة 5.47 مليارات دينار سدادا لجزء من قيمة العجز الاكتواري الظاهر في صندوق الباب الثالث (التي تضمنتها ايرادته) فان ارصدة تلك الاحتياطيات تبلغ 9.91 مليارات دينار بانخفاض 1.55 مليار دينار وبنسبة 13.6% عن ارصدتها البالغة 11.47 مليار دينار في 31/3/2008 وأورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
وطلب الديوان ضرورة دراسة ومراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية والميزانية التقديرية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واتخاذ ما يلزم من اجراءات تصحيحية وبما يكفل حماية احتياطيات الصناديق التأمينية.
رد المؤسسة
وأفادت المؤسسة بما يلي:
ــ استنادا الى بيانات الحسابات الختامية، فان المؤسسة لم تحقق اي خسائر في النتائج النهائية من استثماراتها في اي سنة مالية منذ انشائها وحتى 31/3/2008، وان مجموع هذه العائدات قد بلغ نحو 6.16 مليارات دينار بمعدل عائد سنوي قدره 7.1% في المتوسط،
وأن هذا العائد يزيد على المعدل الافتراضي لعائد الاستثمار الذي تبناه النموذج الاكتواري في المدى الطويل والبالغ 6.5% في السنة.
وانه بالنسبة للنتائج عن السنوات الخمس الأخيرة المنتهية في 31/3/2008، فقد بلغت وحدها نحو 3.24 مليارات دينار، وأوردت المؤسسة بيانا يوضح ذلك.
وأن عوائد الاستثمار بالنسبة للسنة المالية الأخيرة 2007/2008 قد انخفضت، حيث بلغت نحو 367.9 مليون دينار وذلك بسبب الانخفاضات الحادة التي سادت اسواق المال خلال الأشهر الأخيرة من تلك السنة وانهيار سوق العقار الأميركي واثر ذلك على الأسواق الأوروبية والعالمية وانخفاض معظم مؤشرات هذه الأسواق وتراجع نسبة النمو الاقتصادي العالمي وتعاظم أزمة الرهون العقارية في أميركا وتأثيرات ذلك كله على القطاع المصرفي والائتماني.
- وعن الأوضاع كما في 31/3/2009، فقد شهدت السنة المالية 2008/2009 ابتداء من اكتوبر 2008 وحتى الآن ازمة مالية ضربت الأسواق العالمية وأدت إلى انهيار البورصات وتقلبات حادة في الأسواق المالية وأسعار اسهم الشركات، حيث فقدت المؤشرات الرئيسية للأسواق خلال هذه السنة نسبة كبيرة من قيمتها تراوحت ما بين 40%، 45%.
- إن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على المؤسسة كان الأقل مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والمنطقة العربية والخليجية، حيث ان احتفاظ المؤسسة بنسبة عالية من استثماراتها على هيئة ودائع وحسابات نقدية، قد أدى الى تحييد ملحوظ لأثر هبوط اسواق الأسهم الحاد على استثماراتها مقارنة بمؤشرات الأسواق، وان النتائج النهائية لاستثمارات المؤسسة عن هذه السنة توضح ان خسائر الاستثمارات المحققة وغير المحققة قد بلغت في مجموعها - بعد إقفال حساب المخصص المكون للاستثمارات غير المسعرة - ما يعادل 1.72 مليار دينار بنسبة عائد سلبي يصل إلى 11.8%، وبما يعادل 1.88 مليار دينار بنسبة 12.9% قبل إقفال هذا الحساب، وهذه النسبة او تلك هي اقل بكثير من متوسط انخفاض مؤشرات الأسواق المحلية والعالمية كما سبق إيضاحه.
- بالنسبة لظهور إيرادات صندوقي الخاضعين للباب الخامس والعسكريين بالسالب وبانحراف عن تقديرات الميزانية لبنود الإيرادات، وانخفاض ارصدة الاحتياطيات العامة لبعض الصناديق التأمينية، فهو تقرير وتسجيل أمر واقع، وليس في الأمر خلاف على ذلك، حيث تؤيد المؤسسة ما ذهب اليه الديوان من أن ايرادات الاستثمارات تمثل جزءا مهما ورئيسيا من موارد الصناديق التأمينية، حيث تساهم تلك الإيرادات في تنمية الاحتياطيات المالية لتلك الصناديق.
خسائر غير محققة
الا انه يتوجب الإشارة الى ان تلك الخسائر التي وردت في الملاحظة هي في معظمها خسائر غير محققة نتيجة للتقييم في ظل الظروف الحالية السائدة في الأسواق في تاريخ الأقفال، وانها لا تعدو ان تكون قيودا دفترية، وان المؤسسة لديها القدرة على الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترة او فترات مستقبلية لكي تتمكن من استرداد قيمتها.
- وحول طلب الديوان ضرورة دراسة ومراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية والميزانية التقديرية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، فإن المؤسسة مستمرة في اتباع مبدأ التحفظ عند دخول الاسواق او الاستثمار في مشاريع جديدة مع توجيه معظم فائضها النقدي الذي يتمثل في الفرق بين إيراداتها والتزاماتها للاستثمار في الودائع حتى وصلت نسبتها نحو 47.8% من استثمارات المؤسسة كما في 31-3-2009، كما انها تقوم بتنفيذ ما أوصت به اللجنة العليا للاستثمار من دراسة توجيه جزء من السيولة المتوافرة لدى المؤسسة في مجال الاستثمار العقاري، وذلك في ظل الانخفاض الحالي في أسعار العقار الذي تشهده الأسواق العالمية وخصوصا في الدول الإسكندنافية.
واخيرا فانه جار الآن متابعة انجاز الدراسة التي تقوم بها شركة mercer الخاصة بمراجعة استراتيجية النشاط الاستثماري المعدة من قبلها بشأن التوزيع النوعي للأصول، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية وزيادة حجم استثمارات المؤسسة، وكذلك تكليفها باقتراح خطوات واجراءات اتخاذ القرارات الاستثمارية والصلاحيات ونظام تقييم أداء الاستثمارات.
أما بشأن الانحراف عن تقديرات الميزانية، فإن الجهاز المختص بالمؤسسة قام بإعداد هذه التقديرات في شهر سبتمبر من عام 2007، تنفيذا لتعميم وزارة المالية في هذا الخصوص، اي قبل حدوث هذه المتغيرات غير المتوقعة بمدة تزيد على سنة.
تعقيب الديوان
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وانه لا يتفق مع المقارنة التي اجرتها المؤسسة بين معدل العائد السنوي على استثماراتها التي تشكل كافة الاوعية الاستثمارية ومتوسط انخفاض مؤشرات الاسواق المالية المحلية والعالمية، حيث ترتبط تلك المؤشرات باداة استثمارية واحدة تختلف عن مكونات استثمارات المؤسسة، كما ان معدل العائد على الاستثمارات يجب قياسه بعد تحييد الاموال المستثمرة في الودائع والتي تبلغ نسبتها 47.8% من اموال المؤسسة، كما لا يتفق الديوان مع ما ذهبت اليه المؤسسة من كون الخسائر غير المحققة لا تعدو ان تكون قيودا دفترية، حيث اثرت تلك الخسائر على نتائج اعمال المؤسسة ومركزها المالي، والتي اظهرت الحساب الختامي في 31-3-2009، وبضرورة سرعة الانتهاء من الدراسة التي تقوم بها شركة ميرسر بشأن مراجعة استراتيجية النشاط الاستثماري والتي تعاقدت معها المؤسسة في فبراير 2008 ووضعها موضع التنفيذ لتحقيق الاهداف المرجوة منها.
ملاحظات الديوان
كما حصلت «القبس» على ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بمساهمة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في احدى شركات الاستثمار المتعثرة، وأكدت تلك الملاحظات ان اجمالي اموال التأمينات المستثمرة والمدارة بمعرفة تلك الشركة (المتعثرة حاليا) يبلغ نحو 268.04 مليون دينار في 31/3/2009 منها مساهمة في رأس مال بلغت قيمتها السوقية (العادلة) 7.52 ملايين دينار كما في 31/3/2009 بانخفاض قدره 106.82 ملايين دينار بنسبة 93.4% عن تكلفتها البالغة 114.34 مليون دينار، كما تمتلك المؤسسة سندات مصدرة من تلك الشركة قيمتها 18.34 مليون دينار، وتساهم كذلك في مجموعة من الصناديق المقفلة والمفتوحة والعقارية التي تديرها تلك الشركة بلغت قيمة ما امكن حصره منها في صافي اصول تلك الصناديق ما يعادل 242.17 مليون دينار، مقابل تكلفة تعادل 278.48 مليون دينار بانخفاض يعادل 36.3 مليون دينار، واورد الديوان بيانا يوضح اجمالي استثمارات المؤسسة بالشركة، وقد تبين من الفحص ما يلي:
امتناع المدقق الخارجي عن ابداء الرأي على البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2008:
تبلغ نسبة مساهمة المؤسسة المباشرة وغير المباشرة 9.1% من رأس مال الشركة وللمؤسسة مقعد في مجلس الادارة مما يخولها المشاركة في رسم سياسات واستراتيجيات عمل تلك الشركة، وتطبيقا لتلك السياسات والاستراتيجيات سعت الشركة الى الحصول على تمويل الجزء الاكبر من مواردها عن طريق الاقتراض واصدار السندات، وعندما ألقت الازمة المالية العالمية آثارها وتداعياتها على الاسواق المالية تأثرت قدرة الشركة على ممارسة انشطتها تأثرا كبيرا وتعثرت عن اداء ديونها ومواجهة التزاماتها بشكل يهدد قدرتها على الاستمرارية، ونتيجة لذلك فقد صدر تقرير مراقبي حسابات الشركة في 3/2/2009 للسنة المنتهية في 31/12/2008، وقد تضمن فقرة تفيد محدودية نطاق التدقيق وردت قبل فقرة الرأي واشارت الى ان الشركة تكبدت صافي خسارة بلغت نحو 260 مليون دينار للسنة المنتهية في 31-12-2008 ولديها خسائر متراكمة بمبلغ نحو 222 مليون دينار كما في ذلك التاريخ، بالاضافة الى ذلك تخلفت الشركة عن سداد تسهيلات مشتركة بما يعادل نحو 55 مليون دينار، وبالتالي علقت سداد أي مدفوعات مستحقة من أصول الدين لمصلحة البنوك والمؤسسات المالية بعد ذلك التاريخ، وقد أدى التخلف عن السداد الى تفعيل أحكام استحقاق الالتزامات القائمة كافة، وبالتالي إخفاق الشركة في تسديد كامل التزاماتها، وتعمل الشركة حاليا بشكل فعال على التفاوض مع الجهات المانحة لتلك القروض لإعادة هيكلة التزامات الدين وقد أصبحت قدرة الشركة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية تستند بشكل كبير على النجاح في هذه المفاوضات، وبناء على ما سبق فإن مراقبي الحسابات لم يتمكنا من الوصول الى أدلة تدقيق موثوق بها وكافية لتحديد مدى قدرة الشركة على الوصول الى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الالتزامات من الديون المستحقة عليها.
وورد بفقرة الرأي أنه بسبب الأثر الجوهري للحالة المذكورة أعلاه، فإنه ليس لدى مراقبي الحسابات قدرة الحصول على أدلة مناسبة وفعالة يبنيان على أساسها رأي التدقيق، لذلك فإن مراقبي الحسابات لا يبديان رأيا حول البيانات المالية للشركة.
تأجيل الشركة لطلب استرداد مساهمة المؤسسة في أحد الصناديق التي تستثمر بها قامت مؤسسة التأمينات بتاريخ 22-3-2009 بطلب استرداد مساهمتها البالغة 43.3 مليون دولار أميركي كما في 31-3-2009 بأحد الصناديق التي تدار بمعرفة الشركة، بصفتها مديرا للصندوق، وعلى الرغم من تلبيتها لطلب المؤسسة في استرداد جزء من المساهمة في تواريخ سابقة، إلا أن الشركة أخطرت المؤسسة بتاريخ 20-4-2009 بعدم قدرتها على رد المساهمة كاملة في الصندوق لأنه مرتبط مع صناديق أخرى من حيث السيولة، وهذه الصناديق لها فترة إقفال وشروط غير سهلة للتصفية تبعا لكل مدير منها، وافادت بأنها ستقوم برد 5% من قيمة مساهمة المؤسسة بناء على صافي قيمة الوحدات في 30-6-2009، وبنسبة 5% بناء على صافي قيمة الوحدات في 30-11-2009، وسوف تخطر المؤسسة بالموعد الذي يمكن للشركة فيه رد باقي مساهمة المؤسسة، وبتاريخ 9-5-2009 ورد من الشركة كتاب توضح به طريقة الاسترداد وتتمثل في سداد 15% في مايو 2009، 10%في اغسطس 2009، 10% في ديسمبر 2009، 17% في مارس 2010، 20% في يونيو 2010، 28% في ما بعد يونيو 2010. ولم يتبين للديوان التزام الشركة بسداد الدفعة الاولى بنسبة 15%، والتي كان مقررا سدادها في مايو 2009.
عدم تضمين ملفات الاستثمار بالمؤسسة للتقارير المدققة الخاصة ببعض الصناديق
لم تتضمن ملفات الاستثمار الخاصة ببعض الصناديق الاستثمارية التقارير المدققة التي ترد من مدير الصندوق وعلى الرغم من النص على ذلك بالانظمة الاساسية ونشرات الاكتتاب لتلك الصناديق واهمية تلك التقارير في التحقق من صحة تقييم الصناديق ومتابعة ادائها والتحقق من مدى التزامها بالاغراض التي انشئت من اجلها، وقد اورد الديوان بيانا بتلك الصناديق.
عدم التزام شركة بتوقيت توزيع الارباح ونسبة العوائد السنوية للصندوق:
ذكر بالكتاب الوارد من الشركة في 24/11/2001 الى المؤسسة ان الصندوق سيقوم بتوزيع ارباح نصف سنوية على المستثمرين، وقد تبين من الفحص ان الصندوق قام بتوزيع ارباح سنوية بالمخالفة لما ورد بعرض الاستثمار وأورد الديوان بيانا يوضح توزيعات الارباح المستلمة من الصندوق منذ المساهمة به، كما ورد ان جدوى الاستثمار في الصندوق تتلخص في ان الصندوق سيمنح عوائد سنوية تتراوح ما بين 6.5% الى 8%، ولم يتم توزيع هذه النسبة من العوائد، حيث ان اعلى نسبة منحت للمؤسسة 5.32% بمبلغ 266348 دينارا.
عدم التزام المؤسسة بالمدة المحددة للتصفية من قبل شركة مما ادى الى عدم تمكنها من تصفية وحداتها في الصندوق:
أخطرت الشركة المديرة للصندوق المؤسسة في 9/6/2006 بتمديد فترة الصندوق لمدة خمس سنوات اخرى، ومنحت الشركة المؤسسة خيار الاستمرار او التصفية على ان يتم اخطارها بالقرار النهائي للمؤسسة خلال مدة اقصاها 23/9/2006، وقد تبين ان المؤسسة اختارت قرار التصفية الكلية وعدم الرغبة بالاستمرار في الصندوق واخطرت الشركة بتاريخ 3/10/2006 مما ادى الى رفض الشركة لطلب المؤسسة لتقديمه بعد الموعد المحدد.
وطلب الديوان اتخاذ الاجراءات التي تكفل تفعيل دور المؤسسة في ادارة الشركة ورسم استراتيجيتها وسياساتها الاستثمارية بما لها من تمثيل اداري في ظل التداعيات التي لحقت بالشركة وما ترتب عليها من اثار على استثمارات المؤسسة وموافاة الديوان بالنتائج.
رد المؤسسة
وافادت المؤسسة بما يلي:
ــ لقد بلغت القيمة الاصلية لمساهمة المؤسسة في هذه الشركة بما فيها زيادات رأس المال نحو 7.63 ملايين دينار حتى 31/3/2008، وان المؤسسة قد حصلت على توزيعات ارباح نقدية بلغت في مجموعها 7.36 ملايين دينار حتى 9/4/2008، بالاضافة الى حصولها على اسهم منحة بلغت 34720000 سهم، وبذلك فان معدل العائد المحقق (عن التوزيعات) قد وصل الى نحو 30.64% سنوياً حتى التاريخ المذكور.
وفي ما يتعلق بمساهمات المؤسسة في الصناديق المقفلة والمفتوحة والعقارية التي تديرها الشركة فان الجدول التالي يوضح القيمة الاصلية لهذه المساهمات وتوزيعات الارباح التي حصلت عليها المؤسسة حتى 31/3/2008:
اما بالنسبة للسندات المصدرة من الشركة والبالغ قيمتها 18،34مليون دينار فقد بلغت الفوائد المسددة عنها 1،25 مليون دينار بمعدل 6،8%.
من واقع البيانات السابقة يتبين نتائج اداء استثمارات المؤسسة المدارة بمعرفة هذه الشركة وذلك تطبيقا للسياسات والاستراتيجيات التي اتبعتها حتى نهاية السنة المالية 2007ـــ2008 ثم بدأت الازمة المالية العالمية تطال هذه الشركة مثلها في ذلك مثل باقي الشركات في كل القطاعات حول العالم سواء من حيث القدرة على ممارسة النشاط او الوفاء بالالتزامات.
في ظل ظروف الازمة المالية الحالية التي تمر بها هذه الشركة فإن المؤسسة ترى ضرورة وأهمية التفاوض معها لاعادة هيكلة التزاماتها تجاه المؤسسة، وانها تؤيد في ذلك ما ذهب اليه المدقق الخارجي من ان قدرة الشركة على الاستمرارية تستند بشكل كبير على النجاح في الوصول الى اتفاق في هذا الخصوص مع جميع الجهات.
لعدم قيام الشركة بسداد الدفعة الاولى لاحد الصناديق بنسبة 15% والتي كان مقررا سدادها في مايو 2009 فلقد قامت الشركة بسداد قيمة هذه الدفعة وقدرها 6،72 ملايين دولار بتاريخ 22ــ7ــ2009.
وتتولى المؤسسة الان اجراء اتصالاتها بشأن سداد الدفعة المقرر لها اغسطس 2009 وقدرها 10% كما انه سوف تقوم مستقبلا بمتابعة سداد باقي الدفعات في مواعيدها.
الشركة قامت بموافاة المؤسسة مؤخراً بالتقارير المدققة الخاصة بثلاث صناديق، اما الصندوق الرابع فقد افادت الشركة بأنها سوف توافي المؤسسة بالتقرير المدقق الخاص به في نهاية اغسطس 2009.
بالنسبة لملاحظة الديوان حول صندوق السندات، فإن تحديد نسبة العوائد السنوية وتوقيت توزيعها التي تتضمنها عادة عروض الاستثمار، تعتمد في الغالب الاعم على عنصر التقدير والتوقع عند اجراء دراسات الجدوى لمثل هذا النوع من الصناديق.
وبشأن توقيت توزيع الارباح فإن المؤسسة تفيد بأن الشركة التزمت بالفعل في هذا الخصوص بتنفيذ المادة 19 من النظام الاساسي للصندوق المشار اليه.
هذا وقد تم التنبيه على المسؤولين بضرورة الالتزام مستقبلا بالرد خلال المواعيد المحددة للاخطارات. وعقب الديوان بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموال المؤسسة ومتابعة هذه الاستثمارات وذلك في ظل استمرار الانخفاض الحاد الذي تعاني منه تلك الاستثمارات والتعثر المالي الذي تعاني منه هذه الشركة، وموافاته بنتائج التفاوض معها لاعادة هيكلة التزاماتها تجاه المؤسسة.
جريدة القبس
