عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
الكويت مليـئـة.. وتحـتفظ بتـصنيف A
حـتى لو تراجع النفط بنسـبـة 25%
القبس 7/12/2004
أكدت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد اند بورز ان الكويت قادرة على الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني السيادي العالي على درجة A خلال الفترة 2005 ـ 2007 حتى لو تراجعت أسعار النفط.
وقالت الوكالة في تقرير حديث ان بين العوامل المخففة لوطأة احتمال تراجع اسعار النفط وجود صندوق الاجيال.
وأكدت أن الكويت قادرة على الاحتفاظ بفوائضها المالية حتى في حال اسوأ السيناريوهات التي تتحدث عن انخفاض بنسبة 25% في أسعار نفط برنت عن متوسط تقديراته لعام 2004 البالغ 38 دولاراً للبرميل. ويقول محلل الائتمان لوس مارشاند من ستاندرد اندبورز: ان سرعة استجابة الملاءة الائتمانية السيادية في كل حالة تتأثر بالعوامل التي تخفف الاعتماد على انتاج النفط مثل الاستراتيجيات طويلة الاجل لادارة الايرادات النفطية وتنويع الاقتصاد واحتواء المصاريف الجارية.
ويضيف: ان الاعتماد الاقتصادي على الصادرات النفطية لا يشكل بحد ذاته وبالضرورة تقييداً خطيراً على التصنيف السيادي لأن هناك عوامل اخرى أبرزها مركز الموجودات الصافية أو مركز المديونية.
وعن الدول الخليجية الأخرى قالت الوكالة الدولية ان الدول التي حصلت على تصنيفات من فئة BBB+ و(Stable) A-2 للعملات الاجنبية وA- للعملات المحلية قد تجد نفسها تنحدر نحو العجز في هذين الحسابين
حـتى لو تراجع النفط بنسـبـة 25%
القبس 7/12/2004
أكدت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد اند بورز ان الكويت قادرة على الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني السيادي العالي على درجة A خلال الفترة 2005 ـ 2007 حتى لو تراجعت أسعار النفط.
وقالت الوكالة في تقرير حديث ان بين العوامل المخففة لوطأة احتمال تراجع اسعار النفط وجود صندوق الاجيال.
وأكدت أن الكويت قادرة على الاحتفاظ بفوائضها المالية حتى في حال اسوأ السيناريوهات التي تتحدث عن انخفاض بنسبة 25% في أسعار نفط برنت عن متوسط تقديراته لعام 2004 البالغ 38 دولاراً للبرميل. ويقول محلل الائتمان لوس مارشاند من ستاندرد اندبورز: ان سرعة استجابة الملاءة الائتمانية السيادية في كل حالة تتأثر بالعوامل التي تخفف الاعتماد على انتاج النفط مثل الاستراتيجيات طويلة الاجل لادارة الايرادات النفطية وتنويع الاقتصاد واحتواء المصاريف الجارية.
ويضيف: ان الاعتماد الاقتصادي على الصادرات النفطية لا يشكل بحد ذاته وبالضرورة تقييداً خطيراً على التصنيف السيادي لأن هناك عوامل اخرى أبرزها مركز الموجودات الصافية أو مركز المديونية.
وعن الدول الخليجية الأخرى قالت الوكالة الدولية ان الدول التي حصلت على تصنيفات من فئة BBB+ و(Stable) A-2 للعملات الاجنبية وA- للعملات المحلية قد تجد نفسها تنحدر نحو العجز في هذين الحسابين