الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
مع سوء النتائج المالية لأغلبها خلال 9 أشهر لعام 2009
تهديدات بنكية للشركات العقارية بتسييل الرهونات بداية 2010
باسم رشاد
14
أعربت مصادر عقارية عن مخاوفها من اضطرار البنوك الى تسييل الرهونات العقارية مع اعلان عدد كبير من الشركات نتائجها المالية لـ 9 اشهر والتي جاءت اغلبها سلبية ما سيؤدي الى مشكلات لا حصر لها في السوق العقاري.
وأشارت مصادر عقارية الى ان البنوك تهدد من آن لآخر الشركات العقارية وكذلك الاستثمارية بتسييل الاصول مع عدم استطاعتها سداد التزاماتها بالاضافة الى عدم استطاعة عدد كبير منها جدولة ديونها خلال الفترة الماضية بل ان بعض البنوك بدأت في ارسال رسائل ضمنية ان بداية العام سيشهد مواقف متشددة منها نحو مقاضاة المديونيين لاستعادة اموالها وذلك بعد الانخفاضات الكبيرة للرهونات التي فاقت بعضها ما يقارب من 60 في المئة.
وأوضح عقاريون ان المركزي عليه وضع ضوابط عاجلة لمنع البنوك من اتخاذ قرارات او مواقف متشددة على شركات خاصة العقارية لحين اقرار قانون الاستقرار المالي في مجلس الامة الذي تنتظره بعض الشركات لمساندتها خلال الفترة المقبلة خاصة مع قيام البنوك بفرض شروط تشبه الاذعان لشركات لجدولة ديونها، لافتين الى ان السوق العقاري سيشهد تراجعا كبيرا في حال طرح الرهونات للبيع والذي سيؤدي الى افلاس العديد من الشركات وضياع اموال المساهمين فيها.
أوضحوا ان هناك تأخرا نيابيا في اقرار قانون الاستقرار المالي خاصة في ظل التشاحن والتجاذب السياسي الدائر الذي ستكون له آثار سلبية على السوق العقاري بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
تهديدات بنكية للشركات العقارية بتسييل الرهونات بداية 2010
باسم رشاد
14
أعربت مصادر عقارية عن مخاوفها من اضطرار البنوك الى تسييل الرهونات العقارية مع اعلان عدد كبير من الشركات نتائجها المالية لـ 9 اشهر والتي جاءت اغلبها سلبية ما سيؤدي الى مشكلات لا حصر لها في السوق العقاري.
وأشارت مصادر عقارية الى ان البنوك تهدد من آن لآخر الشركات العقارية وكذلك الاستثمارية بتسييل الاصول مع عدم استطاعتها سداد التزاماتها بالاضافة الى عدم استطاعة عدد كبير منها جدولة ديونها خلال الفترة الماضية بل ان بعض البنوك بدأت في ارسال رسائل ضمنية ان بداية العام سيشهد مواقف متشددة منها نحو مقاضاة المديونيين لاستعادة اموالها وذلك بعد الانخفاضات الكبيرة للرهونات التي فاقت بعضها ما يقارب من 60 في المئة.
وأوضح عقاريون ان المركزي عليه وضع ضوابط عاجلة لمنع البنوك من اتخاذ قرارات او مواقف متشددة على شركات خاصة العقارية لحين اقرار قانون الاستقرار المالي في مجلس الامة الذي تنتظره بعض الشركات لمساندتها خلال الفترة المقبلة خاصة مع قيام البنوك بفرض شروط تشبه الاذعان لشركات لجدولة ديونها، لافتين الى ان السوق العقاري سيشهد تراجعا كبيرا في حال طرح الرهونات للبيع والذي سيؤدي الى افلاس العديد من الشركات وضياع اموال المساهمين فيها.
أوضحوا ان هناك تأخرا نيابيا في اقرار قانون الاستقرار المالي خاصة في ظل التشاحن والتجاذب السياسي الدائر الذي ستكون له آثار سلبية على السوق العقاري بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
