أحمد الهارون: بحث تقريري تطوير «التجارة» والسوق العقاري خلال الأسبوع الجاري

الحالة
موضوع مغلق

أسهمجي

عضو نشط
التسجيل
19 يونيو 2008
المشاركات
99
الإقامة
الكويت
أعرب عبر الوطن عن أمله في تنظيم السوق العقاري المحلي
أحمد الهارون: بحث تقريري تطوير «التجارة» والسوق العقاري خلال الأسبوع الجاري

كتب طارق عرابي: أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان اجتماعاً سيعقد خلال الاسبوع الجاري بحضور قياديي وزارة التجارة والصناعة لمناقشة التقارير التي قدمها الخبراء والاكاديميون من خلال اللجان التي شكلها الوزير لتطوير أداء وزارة التجارة والصناعة من جهة، الى جانب التقرير الذي قدمته لجنة تطوير السوق العقاري المشكلة لدراسة المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري في الكويت من الجهة الاخرى.

وقال الهارون في تصريح خاص لـ "الوطن" انه سيتم دراسة هذه التقارير بشكل تفصيلي بهدف الوصول الى أفضل صيغة للانطلاق من خلالها في عجلة التنظيم المتكامل، لافتاً في الوقت ذاته الى أن هذا الامر قد يستغرق فترة زمنية قبل البت فيها، ذلك أن الوزارة لن تكتفي باصدار قرار واحد وانما سلسلة من القرارات والتنظيمات التي من شأنها تنظيم وتطوير أداء الوزارة والسوق العقاري في الكويت.

وأعرب الهارون عن أمله في أن تساهم القرارات الجديدة المزمع اصدارها في تنظيم السوق العقاري واخراج الطارئين منه، وأن تكون الصفقات المستقبلية على أسس شفافة تضمن حقوق البائع والمشتري على حد سواء، خاصة وأن السوق العقاري يعتبر ثاني أهم سوق بالكويت وبالتالي لا بد أن يحظى بالاهتمام الذي يليق به وبحجمه الكبير.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذي سيعقده وزير التجارة والصناعة التقرير الذي قدمته اللجنة المشكلة لدراسة وتطوير سوق العقار والمتضمن 13 توصية، والتي عقدت 12 اجتماعاً خلال ثلاثة أشهر، علما أن اللجنة قد أوصت في مقدمة تقريرها بضرورة الغاء قانوني الرهن العقاري رقم 8 و9 لسنة 2008 بشان الرهن العقاري كون أن هذه القوانين تعتبر احد معوقات سوق العقار، فضلاً عن انها تسببت في ارتفاع اسعار السكن الخاص وارتفاع أسعار المواد الانشائية، هذا فضلا عن أن اللجنة أكدت على أن أزمة الاسواق المالية قد انعكست على قطاع العقار وزادت من ارتفاع اسعار السكن الخاص فيه.

كما وكانت اللجنة قد انتهت من اعداد 4 مشاريع لقرارات وزارية جديدة هي:

-1 قرار وزاري بشأن تنظيم مهنة سمسرة الاراضي والعقارات.

-2 قرار وزاري بشأن تنظيم دفاتر سمسرة الاراضي والعقارات.

-3 قرار وزاري بشأن تنظيم مهنة تقييم العقارات.

-4 قرار وزاري بشأن قواعد تنظيم اقامة المعارض العقارية.

وكانت اللجنة قد قدمت التوصيات التالية التي سيناقشها وزير التجارة خلال اجتماعه المقبل:

-1 تنفيذ قانون الاستقرار المالي وذلك لما له من فائدة في تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها القطاع العقاري.

-2 دراسة التأثيرات التي يتعرض لها سوق العقار نتيجة لتبعات الازمة المالية العالمية واقتراح الحلول المناسبة لها.

-3 الاستعانة بجهة استشارية عالمية ذات خبرة بشأن العقار في دراسة القوانين والتشريعات الحالية المرتبطة بالقطاع العقاري على أن تقوم بعمل مسح شامل للاراضي والمواقع العقارية ووضع تصوراتها حول طبيعة ونظام الجهة المعنية بتنظيم سوق العقار.

-4 الاستفادة من نتائج الدراسة التي تعدها الجهة الاستشارية في وضع تشريع قانوني شامل ومحدد في القطاع.

-5 تفعيل دور الشركة الكويتية للمقاصة العقارية لتحقيق الاغراض والاهداف التي أنشأت من أجلها.

-6 انشاء ادارة عامة للاراضي والعقارات بهدف تنظيم القطاع وتبسيط الاجراءات بين وزارات الدولة وتقديم خدمة أفضل للعمل على جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وتوفير قاعدة بيانات ودراسات عقارية رسمية يمكن الرجوع اليها.

-7 وقف التعامل ومنع اصدار الهويات الصادرة من اتحاد سماسرة العقار للسماسرة غير الكويتيين وغير المرخص لهم من قبل وزارة التجارة والصناعة.

-8 تكليف الوزارة بتشديد الرقابة على اقامة المعارض العقارية والاسكانية.

-9 ضرورة منح صفة الضبطية القضائية لموظفي ادارة العقار.

-10 العمل على انشاء وتأسيس جهة مركزية أو مركز معلومات خاص بشؤون العقار من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والمعرفة بسوق العقار الكويتي.

-11 اعداد موقع الكتروني خاص بادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة.

-12 التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتنظيم قطاع العقار من خلال عقد اجتماعات دورية والاستعانة بذوي الخبرة والمعرفة بشؤون العقارات.

-13 تفعيل المواد 848 و874 من القانون المدني بشأن ملكية الطبقات والشقق وتحديثها.


تاريخ النشر 15/11/2009
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=552922
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى