alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
كتب المحرر الاقتصادي:
فقد مستثمرون أعصابهم أمس مع استمرار نزيف السوق في ما يشبه الوقوع في بئر بلا قاع. فالهبوط في جولته الثالثة مستمر منذ بداية أكتوبر في موازاة جملة عوامل ضاغطة. والبارز هنا، هو فقدان الثقة أو الأمل بأي تدخل حكومي لإنقاذ ماء وجه الشركات وكبار المستثمرين.
فالمناخ السياسي ملبد مكفهر مضطرب يكاد ينفجر. وما التهديدات بالاستجوابات الا فتائل وشيكة. وهذا يؤثر في المزاج العام ويقعد الحكومة عن أي تفكير بحلول اضافية لحل الأزمة المالية. كما أن الحكومة لا يبدو عليها ان لديها أي شيء إضافي تزيده على قانون الاستقرار المعقَّم والمحفظة الوطنية المهيضة الجناح. فعبثاً يحاول البعض تذكير الحكومة بضميرها، وعبثاً طروحات شراء الأصول المتعثرة، وعبثاً أي طرح آخر يمس المال العام من قريب أو بعيد، وإلا فهناك حرمات ولعنات ما أنزل بها الله من سلطان، علما بأن لا قرار مركزيا للشأن الاقتصادي (بالإذن من الوزير أحمد الفهد). ففريق الانقاذ انتهى من عمله إلى النتجية المعروفة، والوزراء المعنيون يتلهون ويتخبطون.. واحد بلجان تلو لجان يشكلها، وآخر واقع في مصيدة صندوق المعسرين، ناهيك عن وزراء يخافون حتى الحديث عن مشاريع خوفا من انقلاب الطاولة على رؤوسهم من نواب ساخطين حتى على أنفسهم، فما بالك بالآخرين؟!
إلى ذلك، هناك بعض الاسباب الأخرى التي تفسر استمرار هبوط السوق:
1-فشلت المحفظة الوطنية الاستثمارية فشلا ذريعا. فبعدما اقرت لها الحكومة 1.5 مليار دينار، ها هي المحفظة تعمل حاليا ب 400 مليون فقط أي بنسبة 27 % من المقرر لها. والقيّ.مون عليها يعملون كما لو أن مسدسا مصوبا إلى رؤوسهم، لأن المطلوب هو الربح، وأي خسارة ستقيم الدنيا ولا تقعدها إلا على رأس هيئة الاستثمار والتأمينات.
2-قانون الاستقرار المالي حبر على ورق منذ أشهر طويلة، فالبنوك لم تستخدم أدواته بعد. اما الشركات المتعثرة فهي تتجنبه توجسا من مواد فيه تنزع ورقة التين الساترة لبعض العورات.
وحالات التعثر مستمرة بجر ذيولها السلبية على عدد كبير من الشركات.. وبالتالي على السوق نفسه. وما اخبار اعادة الهيكلة الا من باب تحصيل الحاصل، لأن سنوات صعبة عجافاً مقبلة للوفاء بالالتزامات.
3-صفقة زين التي حمَّلها البعض كل همومه حتى لو لم تكن للصفقة علاقة بذلك، هي الآن في طور معقّد وفق المعنيين بها، وهذه هي حال الصفقات الكبرى. ومن نافل القول ان اولئك المعنيين يشيرون إلى محاولتهم «فعل شيء» في خضم هذا اليباب في وقت قعدت فيه الحكومة عن اي فعل.
والسعي حثيث لاتمام البيع، والامر مرهون بالوقت والتفاوض الصعب. لكن الأكيد ان معظم اهل السوق يعلقون امالهم على هذه الصفقة الكبرى.
4-الارباح المعلنة حتى يوم امس متراجعة باكثر من 70 %.
ارباح البنوك هابطة بنسبة 63 %.
ارباح شركات الاستثمار مخيفة في تراجعها البالغة نسبته نحو 150 % فضلا عن هبوط ارباح شركات العقار 70 %، والصناعة 68 % والخدمات 24 % والاغذية 42 %.
5-اقتربت نهاية العام، وبالتالي فإن أي رهان على بناء مراكز طمعا بتوزيعات كما في السابق هو رهان في غير محله، فالبنوك متجهة لطلب المال لا توزيعه، والشركات الاستثمارية والعقارية تكاد تعيش صراعا مع أزماتها، والشركات التشغيلية تعاني بطئا في نمو الأرباح ان لم نقل تراجعها.
6-وقود السوق عموما في الكويت يأتي من التمويل، فالاحصائيات تشير إلى اكثر من 8 مليارات في المحافظ الائتمانية مرتبطة بشكل أو بآخر بالاسهم. أما وقد توقف التمويل وجفت عروقه، فإذا بذاك الوقود يشح ويحرم السوق من أي نسغ ولو زهيدا يسد أي رمق!.
7-طرحت الحكومة عددا من المشاريع الكبرى بأكثر من 6 مليارات دولار، لكن هذه المشاريع تحتاج وقتا سواء لبدء تنفيذها أو لبدء سريان تدفقاتها بين الشركات المعنية بها وبتوريد السلع والخدمات لها، مع الاخذ في الاعتبار ان البنوك تتريث قليلا في تمويل بعض هذه المشاريع لأسباب متصلة بمقاولين متعثرين أو بضمانات مطلوبة لم تؤمَّن بعد. على اي حال، فإن منافع تلك المقاولات الكبرى لا تبدأ بالظهور عادة إلا بعد 6 أشهر من بدء تنفيذها.. وتبقى تلك المشاريع مثل يد واحدة لا تصفق.
8-مع اقتراب نهاية العام هناك التزامات قروض جمَّة تفرض على كبار المستثمرين تسييل جزء من محافظهم للوفاء ولو بجزء من تلك الالتزامات خوفا من أي انكشاف، وهذا التسييل يضغط على السوق أكثر ليتضاعف الخوف من تعثرات جديدة بعد تلك التي انكشفت تداعياتها، مثل: «الدار» و«سعد» و«القصيبي»، و«غلوبل».. وغيرها مما لست أذكره!.
9-بسبب الخسائر، وبسبب الاعتقاد في نظرية المؤامرة، فإن جموعاً من صغار المستثمرين الخاسرين فقدوا أي ثقة بإدارات عدد كبير من الشركات، ويعتقد هؤلاء ان الجهات الرقابية تغطي على الأخطاء لأسباب مصلحية. علماً بان هذا الاعتقاد غير أكيد الحجة والبرهان حتى الان على الاقل!.
10-لا بد أخيرا من ذكر النقص الهائل في الشفافية. إذ يكفي النظر إلى بيانات بعض الشركات لنعرف كيف يستمر التضليل. وتنقلب الحقائق وتشوه الأرقام ليتم التلاعب بها حتى تقول عكس ما يجب ان تقول.
..وهذا هو بيت القصيد مذ بدأت «البروباغندا» تفعل فعلها من ذاك اليوم إلى يومنا هذا... مروراً بالفقاعة التي انفجرت.. الله يستر!
فقد مستثمرون أعصابهم أمس مع استمرار نزيف السوق في ما يشبه الوقوع في بئر بلا قاع. فالهبوط في جولته الثالثة مستمر منذ بداية أكتوبر في موازاة جملة عوامل ضاغطة. والبارز هنا، هو فقدان الثقة أو الأمل بأي تدخل حكومي لإنقاذ ماء وجه الشركات وكبار المستثمرين.
فالمناخ السياسي ملبد مكفهر مضطرب يكاد ينفجر. وما التهديدات بالاستجوابات الا فتائل وشيكة. وهذا يؤثر في المزاج العام ويقعد الحكومة عن أي تفكير بحلول اضافية لحل الأزمة المالية. كما أن الحكومة لا يبدو عليها ان لديها أي شيء إضافي تزيده على قانون الاستقرار المعقَّم والمحفظة الوطنية المهيضة الجناح. فعبثاً يحاول البعض تذكير الحكومة بضميرها، وعبثاً طروحات شراء الأصول المتعثرة، وعبثاً أي طرح آخر يمس المال العام من قريب أو بعيد، وإلا فهناك حرمات ولعنات ما أنزل بها الله من سلطان، علما بأن لا قرار مركزيا للشأن الاقتصادي (بالإذن من الوزير أحمد الفهد). ففريق الانقاذ انتهى من عمله إلى النتجية المعروفة، والوزراء المعنيون يتلهون ويتخبطون.. واحد بلجان تلو لجان يشكلها، وآخر واقع في مصيدة صندوق المعسرين، ناهيك عن وزراء يخافون حتى الحديث عن مشاريع خوفا من انقلاب الطاولة على رؤوسهم من نواب ساخطين حتى على أنفسهم، فما بالك بالآخرين؟!
إلى ذلك، هناك بعض الاسباب الأخرى التي تفسر استمرار هبوط السوق:
1-فشلت المحفظة الوطنية الاستثمارية فشلا ذريعا. فبعدما اقرت لها الحكومة 1.5 مليار دينار، ها هي المحفظة تعمل حاليا ب 400 مليون فقط أي بنسبة 27 % من المقرر لها. والقيّ.مون عليها يعملون كما لو أن مسدسا مصوبا إلى رؤوسهم، لأن المطلوب هو الربح، وأي خسارة ستقيم الدنيا ولا تقعدها إلا على رأس هيئة الاستثمار والتأمينات.
2-قانون الاستقرار المالي حبر على ورق منذ أشهر طويلة، فالبنوك لم تستخدم أدواته بعد. اما الشركات المتعثرة فهي تتجنبه توجسا من مواد فيه تنزع ورقة التين الساترة لبعض العورات.
وحالات التعثر مستمرة بجر ذيولها السلبية على عدد كبير من الشركات.. وبالتالي على السوق نفسه. وما اخبار اعادة الهيكلة الا من باب تحصيل الحاصل، لأن سنوات صعبة عجافاً مقبلة للوفاء بالالتزامات.
3-صفقة زين التي حمَّلها البعض كل همومه حتى لو لم تكن للصفقة علاقة بذلك، هي الآن في طور معقّد وفق المعنيين بها، وهذه هي حال الصفقات الكبرى. ومن نافل القول ان اولئك المعنيين يشيرون إلى محاولتهم «فعل شيء» في خضم هذا اليباب في وقت قعدت فيه الحكومة عن اي فعل.
والسعي حثيث لاتمام البيع، والامر مرهون بالوقت والتفاوض الصعب. لكن الأكيد ان معظم اهل السوق يعلقون امالهم على هذه الصفقة الكبرى.
4-الارباح المعلنة حتى يوم امس متراجعة باكثر من 70 %.
ارباح البنوك هابطة بنسبة 63 %.
ارباح شركات الاستثمار مخيفة في تراجعها البالغة نسبته نحو 150 % فضلا عن هبوط ارباح شركات العقار 70 %، والصناعة 68 % والخدمات 24 % والاغذية 42 %.
5-اقتربت نهاية العام، وبالتالي فإن أي رهان على بناء مراكز طمعا بتوزيعات كما في السابق هو رهان في غير محله، فالبنوك متجهة لطلب المال لا توزيعه، والشركات الاستثمارية والعقارية تكاد تعيش صراعا مع أزماتها، والشركات التشغيلية تعاني بطئا في نمو الأرباح ان لم نقل تراجعها.
6-وقود السوق عموما في الكويت يأتي من التمويل، فالاحصائيات تشير إلى اكثر من 8 مليارات في المحافظ الائتمانية مرتبطة بشكل أو بآخر بالاسهم. أما وقد توقف التمويل وجفت عروقه، فإذا بذاك الوقود يشح ويحرم السوق من أي نسغ ولو زهيدا يسد أي رمق!.
7-طرحت الحكومة عددا من المشاريع الكبرى بأكثر من 6 مليارات دولار، لكن هذه المشاريع تحتاج وقتا سواء لبدء تنفيذها أو لبدء سريان تدفقاتها بين الشركات المعنية بها وبتوريد السلع والخدمات لها، مع الاخذ في الاعتبار ان البنوك تتريث قليلا في تمويل بعض هذه المشاريع لأسباب متصلة بمقاولين متعثرين أو بضمانات مطلوبة لم تؤمَّن بعد. على اي حال، فإن منافع تلك المقاولات الكبرى لا تبدأ بالظهور عادة إلا بعد 6 أشهر من بدء تنفيذها.. وتبقى تلك المشاريع مثل يد واحدة لا تصفق.
8-مع اقتراب نهاية العام هناك التزامات قروض جمَّة تفرض على كبار المستثمرين تسييل جزء من محافظهم للوفاء ولو بجزء من تلك الالتزامات خوفا من أي انكشاف، وهذا التسييل يضغط على السوق أكثر ليتضاعف الخوف من تعثرات جديدة بعد تلك التي انكشفت تداعياتها، مثل: «الدار» و«سعد» و«القصيبي»، و«غلوبل».. وغيرها مما لست أذكره!.
9-بسبب الخسائر، وبسبب الاعتقاد في نظرية المؤامرة، فإن جموعاً من صغار المستثمرين الخاسرين فقدوا أي ثقة بإدارات عدد كبير من الشركات، ويعتقد هؤلاء ان الجهات الرقابية تغطي على الأخطاء لأسباب مصلحية. علماً بان هذا الاعتقاد غير أكيد الحجة والبرهان حتى الان على الاقل!.
10-لا بد أخيرا من ذكر النقص الهائل في الشفافية. إذ يكفي النظر إلى بيانات بعض الشركات لنعرف كيف يستمر التضليل. وتنقلب الحقائق وتشوه الأرقام ليتم التلاعب بها حتى تقول عكس ما يجب ان تقول.
..وهذا هو بيت القصيد مذ بدأت «البروباغندا» تفعل فعلها من ذاك اليوم إلى يومنا هذا... مروراً بالفقاعة التي انفجرت.. الله يستر!