البورصة تراجع تداولات تمت على أسهم شركة اجيليتي خلال الايام القليلة الماضية

[الشاهين1]

البورصة تراجع تداولات



كتب محسن السيد:
كشفت مصادر مطلعة في سوق الكويت للأوراق المالية ان الجهات الرقابية المعنية في السوق تجري عمليات تدقيق ومراجعة للتعاملات التي تمت على أسهم شركة اجيليتي خلال الايام القليلة الماضية، لاسيما خلال جلسة تعاملات امس الاول، التي شهدت خلالها أسهم الشركة تعاملات كثيفة، قبل ان توضح الشركة رسميا عبر موقع السوق بشأن لائحة الاتهامات التي قدمت ضدها في اميركا.
واوضحت المصادر ان الجهات الرقابية تهدف من هذا التدقيق للوقوف على طبيعة هذه التداولات واذا كانت أطراف قد عمدت الى بيع السهم قبيل الاعلان الرسمي على موقع السوق.

 

[الشاهين1]

من 6 دنانير إلى 990 فلساً
خالد فتحي
بدأ سهم شركة المخازن العمومية «أجيليتي» رحلته مع بورصة الكويت في 29 سبتمبر 1984، أي بعد تأسيس الشركة بـ 5 سنوات في سبتمبر 1979، وقد بدأت رحلة صعود «اجيلتي» في عام 2003 حين بدأت تتوسع في أنشطتها في عقود مع الحكومة الاميركية، وقد ساعدت تلك العقود على دعم المركز المالي للشركة لسنوات، ما دفع بسعر السهم ليصل إلى 6 دنانير و750 فلسا خلال سنتين، وتحديدا في 17 أبريل 2005، وهي أعلى مستويات حققها السهم منذ تأسيس الشركة.
وقد ظل سعر السهم فوق مستويات الدينار لفترة فاقت الـ 4 سنوات، حيث فارق هذا السعر في نوفمبر 2003 وارتفع، ولم يعد إليه إلا في مايو 2008 قبل بداية انهيار أسواق المال، وتحديدا البورصة الكويتية بنحو شهر. فقد بدأت البورصة سقوطها الحر منذ 24 يونيو 2008، وسجل السهم أقل مستويات له خلال الأزمة في 21 يناير 2009 حين وصل سعره إلى مستويات 475 فلسا وهي مستويات لم يشهدها منذ ابريل 2003. ورغم أن السهم عاد لموقعه فوق مستويات الدينار في يوينو الماضي، إلا أن الأخبار السلبية التي نشرت أمس عن لائحة الاتهام والدعوى ضد الشركة عادت بسعر السهم إلى ما دون مستويات الدينار (990 فلسا) بعد أن فارقها لـ 4 أشهر.

 

[الشاهين1]

جذور القضية.. من 2005 إلى 20 الحالي
في حال إدانتها.. أجيليتي تواجه «عواقب وخيمة »
إعداد علي الموعي
وُجّهَت إلى شركة المخازن العمومية الكويتية «أجيليتي» تهمة ممارسة الغشّ ضد الحكومة الأميركية في مجموعة من العمليات التي كلفت دافعي الضرائب الأميركيين ما يربو على مليار دولار.
وصَدَرَ قرار الاتهام، المؤلف من ستة بنود، عن محكمة ولاية أتلانتا الأميركية يوم الاثنين الماضي، ويتضمن بين أمور أخرى اتهاماتٍ بإعداد فواتير مزوّرة، وعدم إعطاء خصومات للحكومة الفيدرالية، والطلب من الجهات البائعة تقليص كمية المنتجات في طرودها «دونما سبب إلا تحميل الولايات المتحدة زيادة في التكاليف مقابل الكمية نفسها من المواد» حسب ما وَرَدَ في قرار الاتهام.
ويُعتبر هذا القرار صفعة قوية للشركة المذكورة متعددة الجنسيات التي كانت قد أصبحت على صلة وثيقة بالمجهود العسكري الأميركي لما وراء البحار، والتي ترتبط بعدد من العقود الأخرى مع وزارة الدفاع الأميركية، ومن ضمنها اتفاقات لتشغيل مخازن التوزيع في الكويت وقاعدة غوام، وإدارة العمليات والأمن في منشآت تزويد سلاح الجوّ الأميركي بالوقود، وتأمين قطع غيار إلكترونية للجيش.
ويوم الاثنين، أصدرت وكالة اللوازم والتجهيزات التابعة لوزارة الدفاع الأميركية إشعاراتٍ بكفّ اليد إلى الشركة المعنية يحظر عليها أن تتسلم عقوداً جديدة من الحكومة ريثما تتضح نتائج التحقيق في القضية، على أن تستمر في العمل بموجب العقود الحالية.
وينتهي سرَيان بعض العقود الخاصة بتزويد المواد الغذائية، والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في شهر ديسمبر 2010. ويقول الناطق باسم وكالة اللوازم والتجهيزات، دنيس غوسي، إنه ثمة عقوداً تستمرّ حتى العامَين 2013 و2014.
ويضيف الناطق إنه ليس لدى الحكومة الأميركية من أساس قانوني لوقف العمل بالعقود الحالية وإن شركاتٍ أخرى قد تتقدم لتحل محلّ «أجيليتي» في حال تبيّنَ أنها مُذنبة.
ويُستفاد من الموقع الإلكتروني
لـ «أجيليتي» أن لديها 37 ألف موظف في 120 بلداً حول العالم، وأن المقرّ الرئيسي لفرعها التجاري للأميركتين يقع في مدينة إيرفين.
وبينما أوضح محامون في مؤتمر صحافي أنه لم يتم اعتقال موظفين أو مسؤولين من الشركة، وأن التحقيق ما يزال جارياً في هذا الشأن، حَذّرَ المحامي الأميركي المكلف، جينتري شيلنوت، الجهات الأخرى التي تنتهج مثل هذا السلوك من أن قرار الاتهام ضد «أجيليتي» ليس سوى الخطوة الأولى.
وكانت محكمة أتلانتا قد سجّلت العام 2005 دعوى مدنية تحذيرية (أبقيَت طيّ الكتمان ريثما يتم التحقيق فيها واتخاذ قرار حول ما إذا الحكومة ستنضمّ إليها) مرفوعة ضد شركة المخازن العمومية وآخرين، وكان المدعي المدني فيها المواطن الكويتي كمال مصطفى السلطان، أحد أقارب رئيس «أجيليتي»، طارق عبدالعزيز سلطان بن عيسى. وتفيد الوثائق بأن شركة المُدّعي كانت قد دخلت في شراكة العام 2002 مع الشركة التي أصبح اسمها فيما بعد «أجيليتي» لتقديم خدمات لوزارة الدفاع الأميركية.
وفي شكوى مُعدّلة قدّمها الشهر الماضي، زَعَمَ المدّعي السلطان أن حجم الأضرار التي ألحِقَت بالحكومة الأميركية تجاوزت المليار دولار، وأن ممارسات الغشّ مستمرة. وقد أعلن الناطق باسم وزارة العدل الأميركية، باتريك كروسبي، إن الوزارة قررت أن تلحق الشكوى المدنية بقرار الاتهام.
وتقول مساعدة المُدّعي العام الأميركي والمحقق الرئيسي في القضية، باربارا نيلان، إنه من المتوقع بموجب القوانين الجزائية، أن يتمّ إلزام «أجيليتي» دفع غرامة تتراوح بين ضعف وثلاثة أمثال ما يُقال إنها حصلت عليه عن طريق الغش أو ما تكبّدته الحكومة الأميركية من خسائر. وتشير نيلان إلى احتمال مقاضاة موظفي «أجيليتي» بشكل إفرادي في حال أثبتَت التحقيقات تورّطهم في ممارسات غير قانونية.
ومن المقرّر أن يتم النظر في القضية يوم 20 الجاري أمام قاضي التحقيق جانيت كينغ في أتلانتا، ولم يُعرَف بعد من الذي سيمثل الشركة في الجلسة. وكانت «أجيليتي» قد زوّدت القوات الأميركية في العراق والكويت والأردن بما قيمته 8.5 مليارات دولار من المواد الغذائية على مدى السنوات الست الماضية. وقد بُني قرار الاتهام على تحقيقات أجريت على عدّة مستويات حول شحن مواد غذائية طازجة ومجمّدة بموجب عقود لتموين القوات الأميركية والحليفة على مدار السنة في البلدان المذكورة. ولا تزال التحقيقات جارية على مستوى الأفراد والمؤسسات، ومن المحتمل أن يجري حرمان «أجيليتي» في حال إدانتها من التقدم بعروض للفوز بأي عقود حكومية في الولايات المتحدة.

عن ريتشارد فوسيه وولتر بينكوس من صحيفتي «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» الأميركيتين

 

[الشاهين1]

إمبراطورية أجيليتي على المحكّ
الحدث - يوسف لازم وخالد فتحي

عادت إمبراطورية شركة أجيليتي، كما تُسمى في البورصة الكويتية، 6 سنوات الى الوراء، مع اتهام هيئة محلفين في الولايات المتحدة الاميركية أمس الشركة بزيادة الأسعار في عقود خدمات الامداد والتموين قيمتها 8.5 مليارات دولار، وقعتها مع الجيش الأميركي في العراق والكويت.
الشركة التي ردت على هذه الاتهامات (انظر بيان الشركة المرفق)، بنت نفسها منذ العام 2003 بفضل هذه العقود، بعد أن قررت الولايات المتحدة تحرير العراق من النظام السابق، ووضعت قواعد عسكرية ولوجستية في منطقة الخليج العربي.
ونقلت «رويترز» أمس أن أجيليتي تحصل على 37 بالمئة من إيراداتها عن طريق عقود امداد مع الحكومة الاميركية ووكالات أخرى حسب تقرير حديث لغولدمان ساكس.
وسريعا نزفت البورصة الكويتية 201 نقطة لأنباء قضية أجيليتي، التي خسر سهمها 90 فلسا، أي أقل بـ10 فلوس من الحد الأعلى المسموح بانخفاضه يوميا، بعد أن أوقفت البورصة السهم للاستفسار عن خبر القضية الذي انتشر كالنار في الهشيم، لأهمية مجموعة أجيليتي كشركة قيادية مدرجة في قطاع الخدمات في البورصة، ومالكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لشركات مهمة كمركز سلطان والوطنية العقارية. وخرج أمس سعر سهم «أجيليتي» من مستوى الدينار الذي استمر فوقه طيلة سنوات العقود مع الاميركان، ووصل الى حد 6.750 دنانير في 2005 (انظر الرسم المرفق)، ولم يهبط تحت الدينار سوى في الأزمة المالية حاله كحال الأسهم الأخرى، ليعطي النزول أمس مؤشرا إلى استمرار السقوط، كما رجح المحللون لـ «أوان»، لأن الاتهام بالاحتيال على الجيش الأميركي ورفع الأسعار سيمنعانها من إبرام عقود جديدة، وهو ما يعني فقدان ثلث الرافد المالي للشركة مستقبلا، من دون التأثير في العقود الحالية، حسب «أجيليتي».
اذ اعتبرت الاخيرة، وهي المورد الرئيسي للجيش الأميركي في العراق والكويت في بيان على موقع البورصة الالكتروني، أن «قرار الاتهام والشكوى لا أساس لهما من الصحة، ولن يؤثرا في العقود القائمة مع الحكومة الأميركية، وأنه نتيجة لهذه الادعاءات لن يتم منح عقود جديدة للشركة حتى اتخاذ قرار بشأنها».
وحسب «رويترز»، تنافس أجيليتي «شركة ارامكس العاملة في المنطقة، لكن لاعبين دوليين مثل دي.اتش.ال ويو.بي.اس وفيدكس وتي.ان.تي يعززون المنافسة».
والقضية المثارة أمس، لها جذورها منذ العام 2005 في عهد الجمهوريين، وعلى رأسهم الرئيس جورج بوش الابن، الذي شنت حكومته الحرب على العراق، اذ كان كمال السلطان محرك القضية، (وهو قريب طارق السلطان رئيس أجيليتي)، قد كشف أوراق الشركة برفع الأسعار على الجيش الاميركي لهيئة المحلفين في اتلانتا، كما قال متحدث باسم وزارة العدل الأميركية، اذ إن الدعوى القضائية جاءت في أعقاب دعوى سابقة أثارت الانتباه، رفعها كمال مصطفى السلطان مالك شركة شاركت أجيليتي في تقديم عرض للحصول على العقود.
لكن القضية ظلت طي الكتمان طيلة السنوات الاربع الماضية، غير أن الملف فتح من جديد أمس بسبب التحولات في المشهد السياسي الاميركي بعد أن خرج الجمهوريون من السلطة ووصل الديمقراطيون بقيادة الرئيس باراك أوباما الساعي لانهاء الحرب على العراق وخروج القوات الاميركية كما وعد في حملته الانتخابية.
وهناك عدة تهم بالاحتيال والتآمر وجهتها أمس هيئة المحلفين في اتلانتا لشركة اجيليتي، تتصل بعقود أبرمتها وزارة الدفاع بين العامين 2003 و2005. وقال مكتب الادعاء العام في اتلانتا إن زيادات الأسعار بلغت 60 مليون دولار على مدى 41 شهرا.
وفي حالة الإدانة ستوضع أجيليتي فترة تحت الاختبار، وتفرض عليها غرامة تزيد على مثلي المكسب الذي حققته أو مثلي الخسارة التي تكبدتها الولايات المتحدة.
وكانت أجيليتي التي تعمل في 120 دولة تحاول خفض اعتمادها على صفقات الحكومة الأميركية لإمداد القوات في العراق وأفغانستان عن طريق دخول اسواق جديدة، وفي الأزمة المالية الحالية لم توزع أرباحها على المساهمين عن العام 2008، رغم تحقيقها صافي أرباح نحو 141 مليون دينار، أي ما يعادل 141 فلسا ربحية للسهم الواحد.
وانشغل الرأي العام المحلي والعالمي بقضية «أجيليتي» أمس، لكونها ثاني مجموعة خليجية عائلية عابرة للقارات تواجه مشاكل بعد تعثر مجموعتي سعد والقصيبي العائليتين السعودتين.
وقالت الشركة في بيانها المرفق إن كمال السلطان يكيد للمجموعة منذ سنوات، ورفع ضدها حوالي 40 قضية، وهي مؤشرات على بدء تعثر مجموعة عائلية كويتية، على غرار السعوديتين.
يذكر أن الزميلة «الراي» نشرت الاسبوع الماضي حكما علنيا غرمت من خلاله محكمة الاستئناف (قابلة للتمييز) طارق السلطان 40 ألف دينار، على خلفية قضية كيدية تتعلق بكمال السلطان، وفيها أن طارق استعمل شاهدي زور لاتهام أحد المستشارين (قاضي) بالتواطؤ مع كمال، غير أن المصادفة هي التي قادت الى اكتشاف شهادة الزور عندما عثر زوج متهمة في القضية بتدريب هذين الشاهدين، على شريط الفيديو أثناء عملية التدريب، فقدمه لرجال المباحث، واعترف شاهدا الزور عند القبض عليهما بأنهما شهدا زورا بمشاهدتهما المستشار جالسا في أحد المطاعم مع كمال السلطان.

 

[الشاهين1]

أجيليتي : تهمة الاحتيال على الأميركيين مزاعم لكمال السلطان
بيان الشركة - «أوان»

وصفت شركة المخازن العمومية «أجيليتي» الاتهامات الموجهة لها من قبل هيئة محلفين أميركية أول من أمس بالاحتيال والتآمر لزيادة الأسعار على الجيش الاميركي في عقود قيمتها 8.5 مليارات دولار لتزويد الجنود في العراق والكويت والاردن بالطعام بـ«مجرد مزاعم»، متهمة كمال السلطان بالوقوف وراءها، مشيرة في الوقت نفسه الى ان قرار الاتهام سيمنعها من الحصول على أي عقود جديدة من الحكومة الأميركية لحين حل المسألة، لكن العقود الموقعة من قبل والجاري العمل بها ستظل سارية.
وقالت اجيليتي في بيان أصدرته أمس ان الشركة «عملت لفترة طويلة مع السلطات الأميركية للتوصل الى حل يتفق عليه الطرفان بشأن العقد المبرم محل الخلاف، الا ان لجوء السلطات الأميركية الى القضاء اجراء مخيب للأمل واصابنا بالدهشة حيث تم إبلاغنا من قبل وزارة العدل الأميركية أنه قد صدرت لائحة اتهام في حق الشركة وأنها ستخضع لمحاكمة مدنية بموجب قانون الادعاءات والتي تزعم قيام الشركة بعمليات احتيال ضد الحكومة الأميركية».
وأوضحت أجيليتي انها المورد الرئيسي للمواد الغذائية إلى الجيش الأميركي في العراق والكويت منذ 2003. «وقد قدمت الشركة أداء متميزاً وفعالا وبتكلفة تنافسية في كل العقود التي فازت فيها بجدارة تامة. وقد جاءت الاسعار والرسوم التي وضعتها الشركة نتيجة مفاوضات مع الجانب الأميركي ومبنية على اتفاق مسبق مع الحكومة الاميركية منذ ذلك الحين. ودائماً ما وجدت الحكومة الأميركية هذه الأسعار عادلة وتنافسية على مر هذه السنوات».
ويؤكد بيان الشركة أن وثائق القضية المودعة بالمحكمة في الولايات المتحدة تشير الى أن التحقيقات التي أدت إلى قرار الاتهام والدعوى «كانت بتحريض من كمال مصطفى سلطان، صاحب شركة كمال مصطفى سلطان والمعروف بعدائه الشديد تجاه شركة المخازن العمومية ومسؤوليها وموظفيها. إضافة إلى القصة التي نشرتها صحيفة إكسبرسنيوز بسان أنطونيو في تكساس والتي تثير بدورها تساؤلات كثيرة:http://www.mysanantonio.com/military/Firm_tied_to_Iraq_scandal_profited.html
ما مفاده، أن شركة كمال سلطان قد قدمت دعوى في إطار قانون الإدعاءات في عام 2005، ما يعني أنه قد تكون له منفعة مالية جراء نتيجة الحكم في هذه القضية. وقد قام كمال مصطفى سلطان برفع ما يزيد عن 40 دعوى قضائية ضد شركة المخازن العمومية ومسؤوليها وموظفيها في دولة الكويت وأي منها لم يكلل بالنجاح».
وأضافت اجيليتي انها ولفترة طويلة وبالتعاون مع الحكومة الأميركية سهلت عمليات التفتيش والتدقيق والتحقيقات التي كانت تقوم بها لضمان صرف أموال دافعي الضرائب على نحو ملائم. وقد بذلت الشركة كل الجهود الممكنة لإيجاد حل لهذا الوضع مع الهيئات التعاقدية بالولايات المتحدة بما في ذلك اللجوء إلى وكالة محايدة للحصول على تحليل رسمي لهذا العقد والذهاب إلى وساطة إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل نتيجة لرفض الحكومة الأميركية.
وقالت انها قدمت من خلال هذا العقد خدمات لا مثيل لها للقوات الأميركية في ظل الظروف الأصعب التي قد يواجهها أي مقاول «وقد كان لهذا النجاح ثمن باهظ جداً، فقد لقي 30 موظفا مصرعهم وأصيب 200 آخرون خلال أدائهم لواجبهم في منطقة الحرب ودمرت أكثر من 300 شاحنة وتضررت 700 أخرى جراء الهجمات على أسطولنا».