الشركات تكابر في الإعلان عن إفلاسها.. وتطلب مساعدة الحكومة «مجاناً»

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏18 نوفمبر 2009.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    3.5 تريليون دولار خسائر الأزمة المالية في العالم

    الشطي: 87 مليون دينار غرامات على البنوك بسبب أخطائها


    [​IMG]
    الشطي والخميس في الندوة

    أحمد حسن:
    • الشركات تكابر في الإعلان عن إفلاسها.. وتطلب مساعدة الحكومة «مجاناً»
    • التردد في حسم الأمور يخلق أحلاماً زائفة لدى المواطنين
    • قانون الاستقرار جيد.. وهناك من يترقب تعديله كي يستفيد منه
    • صندوق المعسرين الحل الأمثل للديون الاستهلاكية.. والمقترضون لم يتقدموا للاستفادة منه أملاً في إسقاطها
    • هناك شركات لم تكن أمينة مع عملائها وبها الكثير من التلاعب
    • القانون يحرم ويجرم تسريب أي معلومة عن أي عميل في البنوك
    • الكويت لا تزال تعيش تداعيات الأزمة.. وستتم غربلة الشركات.. والتشغيلية منها ستعود إلى الأرباح
    اكد رئيس اتحاد المصارف ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري عبد المجيد الشطي ان خسائر الأزمة المالية حول العالم فاقت مبلغ الـ3.5 تريليون دولار في كافة القطاعات الاقتصادية وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن البنك الدولي. جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها الصالون الإعلامي لتسليط الضوء على القضايا المهمة التي تشغل الفكر والشارع الكويتي. وبين الشطي ان مجموعة العشرين قامت بضخ نحو 384 مليار دولار لرسملة القطاع المصرفي وليس لشراء الأصول المتعثرة او بعض الحصص في المصارف، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2008 وحتى نهاية فبراير 2009 كما ضخت مايقارب الـ75 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، بهدف دعم واستقرار النظام المالي العالمي، وعلى الرغم من هذه المبالغ الكبيرة التي تم ضخها في شرايين الاقتصاد العالمي إلا أن الائتمان المصرفي لا يزال ضعيفا جدا، وفي المقابل بدأ سوق الصكوك والسندات ينتعش بصورة واضحة خلال الفترة الماضية على المستوى العالمي وكان للسندات الحكومية نصيب كبير من ذلك. ولفت الشطي الى أنه من ضمن مجموعة العشرين قامت فقط 5 دول منها هي التى ذهبت الى شراء الأصول المسمومة، وبدأت بالفعل 3 دول من هذه الدول في شراء هذه الأصول المسمومة، منوها الى أنه بالرغم من جميع هذه الخطوات مازال الائتمان المصرفي ضعيفا في دول العالم، لكن في المقابل بدأ سوق الصكوك العالمية والسندات الحكومية في الانتعاش.

    في الكويت
    وتابع الشطي بقوله اليوم وبعد مرور عام على الأزمة المالية ماذا فعلنا في الكويت من اجل التغلب على الأزمة المالية وتداعياتها على كافة الأصعدة؟
    وبين أن قانون الاستقرار المالي من أهم القوانين التي وضعت لضمان استقرار النظام المصرفي بالكويت وحماية المصارف المحلية من اي تداعيات سلبية، معتبرا التردد الحكومي من اهم العقبات التي تعتري عملها خلال الفترة الماضية والذي ساهم في خلق نوع من الاتكالية لدى المجتمع الكويتي، وطالب الشطي الحكومة بالالتزام وحسم الامور العالقة خاصة قانون الاستقرار المالي لان عدم الالتزام يترتب عليه امور كثيرة منها اضاعة الوقت ويخلق نوعا من اللامبالاة لدى البعض. وذكر أن قانون الاستقرار جيد، كونه يحمي البنوك، ويشجع الائتمان في القطاعات المنتجة، يساعد الشركات المتعثرة الى لديها أمل، بالإضافة الى أن القانون يعطي للشركات التي ليس لديها ملاءة وتعتقد أنه بإمكانها أن تعود مرة أخرى، يعطيها القانون مجالا أن تنظم نفسها وتعاود العمل مرة أخرى، مشيرا الى أن شركة GM أعلنت إفلاسها والحماية من الدائنين، في غضون 3 أشهر عادت الى الإنتاجية مرة أخرى، فلماذا لاتدخل الشركات الكويتية للاستفادة من هذا القانون؟ متسائلا بأنه الى متى يتم الحاجة الى الدولة دون مقابل؟

    إفلاس الشركات
    وتساءل الشطي عن سبب عدم إقدام الشركات التي أصبحت على حافة الهاوية على الإفلاس وتعمدها المكابرة على حساب مساهميها لان الاعتراف بالاخطاء فضيلة وليس عيبا ان تعلن شركة افلاسها فهناك 120 بنكا في اميركا اعلنت إفلاسها دون مكابرة على حساب احد. ولماذا ترغب الشركات في اخذ كل شيء من الحكومة والكويت ولا تعطي شيئا في المقابل؟
    وزاد بقوله: الجو مناسب حاليا للعطاء وان يقدم الجميع للكويت كل ما يقدرون عليه مقابل فترات الرخاء التي عاشوها في السنوات الماضية.
    واشار الى ان كثيرا من المقترضين لديهم رغبة في التعامل مع قانون الاستقرار المالي ولكن لديهم املا في ان يتم اضفاء بعض التعديلات عليه قبل التقدم للاستفادة منه بسبب روح الاتكالية التي سادت المجتمع الكويتي عقب ازمة المناخ، والتدخل الحكومي بعد تلك الازمة لان التردد من قبل الحكومة ومجلس الامة يعطي كثيرا من الآمال والأمنيات الزائفة.

    صندوق المعسرين
    وتطرق الشطي للحديث عن قضية القروض الشخصية وما يثار حولها من لغط وشد وجذب بين السلطتين، واوضح ان صندوق المعسرين هو الحل الامثل لها ولا حل اخر لما فيه المصلحة العامة وعدم الدخول في مشكلات اكبر في قادم الايام وتحمل الدولة لاعباء مالية اكبر جراء ذلك. مبينا ان بعض المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالصندوق لم يتقدموا للاستفادة منه على امل ان تسقط الحكومة القروض عن كاهلهم او اجراء بعض التعديلات على الشروط للحصول على تسهيلات اكبر.

    أخطاء البنوك
    وكشف الشطي النقاب عن أن البنوك الكويتية دفعت مايقارب 80 مليون دينار، من أجل تصويب جميع الأخطاء التي اقترفتها نتيجة أخطاء في منح قروض الأفراد منذ العام 2007، مثل تجاوز قيمة القسط المحدد من قبل البنك المركزي، استفاد منها نحو 30 الف شخص، بالإضافة الى أن هناك 7 ملايين دينار أخرى تم دفعها نتيجة مخالفات أخرى.
    وأوضح الشطي بأن هناك شركات بدأت في إعادة تقييم نفسها والاستفادة من القانون، مشيراً إلى أنه هناك شركات لم تكن أمينة مع عملائها ويحدث بها الكثير من التلاعب، كما شدد الشطي على أنه «إذا كانت الشركة لا تؤمن بنفسها فكيف للحكومة أن تؤمن بها أو تحميها وعندما كنتُ أسأل عن كيفية شراء الأسهم كنت أنصح بشراء أسهم الشركات المستقرة إدارياً والتي تتمتع بالشفافية وليس فيها تلاعب».

    التردد الحكومي
    وأفاد الشطي بأنه من احدى المشاكل الرئيسية في الكويت تكمن في التردد الحكومي، حيث يساهم بشكل كبير في إعطاء المجال لوجود الأحلام الزائفة، ، فعلى سبيل المثال يوجد قانون المتعثرين ، وتقدم للاستفادة منه نحو 12الف متعسر، وتبلغ عدد التسويات التى تمت نصف العدد الذي تقدم، ولكن هناك العديد منهم من تم الحكم لهم، ولكنهم لم يوثقوا طلباتهم، منوها الى أن البعض ينطبق عليه شروط هذا القانون، ولكنهم في انتظار تغيير هذا القانون عن طريق سن قوانين جديدة من قبل مجلس الأمة لإسقاط القروض أو الأحلام الأخرى.
    وطالب بضرورة احترام القوانين التي نضعها، ويجب حسم الأمور، منوها أن عدم حسم العديد من الأمور يؤدي الى الشوشرة وضياع الوقت، ويعطي أملا عند البعض، ربما لانكون على قدر المسؤولية أن يتم الوفاء بها، وبالأخير يلحق الضرر بالناس.

    قضية الشيك
    وردا على سؤال حول سرية المعلومات المصرفية على أثر قضية الشيك الذي تم تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء بعد الكشف عنه قال الشطي ان القانون رقم 32/1968 المادة 28 تحرم وتجرم من يسرب أي معلومة عن أي عميل في المصارف، وليس لدى المصارف عميل كبير او صغير، مشيرا الى أن المصارف تقوم بنشر معلومات كافية عن المخصصات وعن الديون المتعثرة، حسب القطاعات الاقتصادية وحسب التوزيع الجغرافي، والعملة لكن هناك خصوصية خاصة بين العميل والمصرف، حسب نص القوانين وأخلاقيات المهنة المصرفية، مؤكدا عدم تأثر سمعة المصارف بهذا التصرف، كونه تصرفا فرديا.
    وعن دور الاتحاد في هذه القضية قال الشطي ان دور الاتحاد لايكمن في الدفاع عن أخطاء البنوك، بل يتواجد من أجل الحفاظ على مصلحة المصارف، وهذا الدور مناط بدور البنك المركزي حتى مصرف برقان لن يتخاذل أو يتهاون عن محاسبة المسؤول عن ذلك.

    غربلة الشركات
    وحول الحديث عن عدم خروج الكويت من الأزمة الاقتصادية أفاد الشطي بأن الحديث عن خروج الكويت من الأزمة هذا غير صحيح، منوها الى أن الكويت تعيش تداعيات هذه الأزمة ، والأزمة الاقتصادية هي أزمة نظامية، وقانون الاستقرار وضع لمنع حدوث أزمة نظامية. وأردف قائلا ان السوق بدأ يتحرك، ولكنه بدأ يكافئ الشركات الجيدة ويبتعد عن الشركات السيئة، وبالتالي هناك غربلة للشركات المدرجة في سوق الأسهم، ولابد من دفع ثمن فترة الوفرة السابقة، ناصحا الشركات الكويتية بالاستفادة من قانون الاستقرار.
    أوضح الشطي أنه من الطبيعي ألا نرى بعضاً من شركات الاستثمار تحقق أرباحاً بعد انتهاء الأزمة المالية الحالية خصوصاً غير التشغيلية منها، مؤكداً أن «قانون الاستقرار» أعطى جميع الشركات التشغيلية مجالا لحمايتها وترتيب أوضاعها واستمرارية وجودها في السوق، ولكن في نفس الوقت إذا لم يحاسب أصحاب الشركات إداراتها أو طلب تعديل أوضاع الشركة فكيف تأتي الحكومة لمساعدتها!!
    وأشار الى أن هناك حلاً مطروحاً من قبل البعض بشكل منفصل عن «قانون الاستقرار» وهو أن تقوم البنوك بتمويل شركات دون اشتراط تقديم ضمانات من قبلها، متسائلاً: هل هذا المطلب منطقي خصوصاً في ظل الأزمة الحالية!

    تحسن متوقع
    توقع الشطي أن يشهد النصف الأخير من العام المقبل تحسناً في الوضع الاقتصادي عما هو عليه الآن، وستبدأ الرؤية تتضح بشكل أكبر بالنسبة لتبعات الأزمة المالية وإعادة ترتيب الأوراق.

    إشاعات الاستقالة
    شهدت الندوة تساؤلات عديدة من الحضور حول حقيقة تقديم الشطي لاستقالته من «التجاري» واستعداده لتولي منصب حكومي قادم، فلم يعلق عليها مكتفياً بالقول: نشرت تصريحاً عن «إشاعة الاستقالة» وعليكم بقراءة الصحف لمعرفة الحقيقة.

    مقتطفات
    • جزء كبير من مخصصات البنوك المحلية نتاج تعثرات عملاء.. واللجوء الى القضاء خطوة مؤجلة ونهاية المطاف للمصارف المحلية لان دخول متعثر السجن لن يفيد البنك صاحب المديونية في سداد الدين
    • البنوك المحلية تتصرف تلقائياً في إسقاط جزء من الفوائد على بعض الحالات الإنسانية الواضحة لها ولن يتردد البنك التجاري او أي بنك كويتي في التعامل مع اية حالات يثبت انها تحتاج الى اعادة النظر في قروضها وسوف تسقط عنها الفوائد البنكية او جزءا منها اذا تبين صحة موقفها واستخدامها للقرض في اشياء اساسية وضرورية.
    • لا عدالة في إسقاط القروض، كونها تساهم في نمو الاتكالية لدى المواطنين
    • 132 مليون دينار حجم القروض المقدمة لشركات منتجة وفق ضمانات «المركزي» من خلال قانون الاستقرار المالي حتى الان ولا توجد شركات تحتاج الى الدعم من خلال القانون وفقا للبنك المركزي.
     
  2. الوفره1

    الوفره1 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 أغسطس 2009
    المشاركات:
    197
    عدد الإعجابات:
    0
    اي جريده هالكلام مكتوب اخوي