حل عملي.. لإنقاذ البورصة مرحلياً

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏19 نوفمبر 2009.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    دعم 36 سهما قيمتها السوقية 70% من إجمالي قيمة 210 أسهم
    حل عملي.. لإنقاذ البورصة مرحلياً

    [​IMG]

    كتب منير يونس:
    بلغت خسارة القيمة السوقية في سوق الكويت للأوراق المالية منذ أعلى قمة وصلها في يوليو 2008 حتى يوم أمس نحو 36 مليار دينار (125 مليار دولار). ثمة اجماع على ان ارقام صيف 2008 كانت فقاعة بدليل ظهور تعثر شركات ورقية حد الإفلاس، في المقابل هناك من يؤكد ان سيل الأزمة جرف أسهما ممتازة وتشغيلية. دراسة محايدة تؤكد الآتي:
    1- 70% من الهبوط هو تصحيح حقيقي وصحي، أي أن الفقاعة كانت بنحو 22 مليار دينار. وحسنا فعل السوق بمعاقبة اسهم كثيرة ما كان يجب أصلا ان تفرخ لها شركات تدرج في البورصة. وتقول الدراسة ان احصائية سريعة شملت 50 شركة ورقية ومسماة استثمارية أظهرت ان دمجها جميعا لا يصل بها الى درجة مقارنتها بشركة تشغيلية واحدة كبرى. فاجمالي موجودات وحقوق مساهمي تلك الشركات مجتمعة (والتي هي عبارة عن محفظة أو صندوق على الأكثر) لا يرقى لمساواة شركة واحدة كبرى.
    2- بالمقابل، فإن 30% من الهبوط كان لأسباب غير ذاتية بل متصلة بظروف الهلع العام وفقدان الثقة. هذا العامل أثر كثيرا في اسعار عدد كبير من أسهم البنوك الى جانب 26 سهما تشغيليا (شركات تعد قيادية وممتازة).
    3- ان شراء 5% في تلك الاسهم التشغيلية بالاضافة الى اسهم كل البنوك ليصبح العدد الاجمالي 36 سهما لا يكلف الا مليار دينار، على اعتبار ان القيمة السوقية لاسهم 10 بنوك بالاضافة الى اسهم 26 شركة تشغيلية تبلغ 19.5 مليار دينار اي 70% من اجمالي القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة في السوق وفق اقفال اول امس.
    4- المليار دينار المذكورة اعلاه ليست الا الفارق بين المبلغ المستثمر حاليا من المحفظة الوطنية الاستثمارية في السوق مقارنة بالمبلغ الذي اقرته الحكومة لتلك المحفظة الميمونة، اي ليس مطلوبا اي قرار سياسي اضافي، كل ما في الامر هو قيام هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية وبعض المؤسسات الاخرى العامة للوفاء بالتزاماتها ليس الا.
    5 - توظيف كامل المحفظة الوطنية على النحو سالف الذكر يعطي اشارة ايجابية مرحلية للمتداولين في الداخل والى الجهات الخارجية المراقبة لتداعيات الازمة على السوق الكويتي، فيما يؤسس الى عودة الثقة تدريجيا الى السوق.
    6- رب قائل، ان اسعار عدد لا بأس به من تلك القائمة هي حاليا اعلى من القيمة العادلة وفقا لمعدل P/E (اي مكرر الربحية) والرد البسيط هو ان الاستثمار الاستراتيجي (5% في 36 سهما) ليس للمضاربة ، بل هو انتقائي في شركات ذات تدفقات نقدية مستقبلية مستدامة نامية وفقا لتطور سيناريو الخروج من الازمة الى الاستقرار.
    7 - رب معترض على اختيار تلك القائمة وعدم شمولها لاسهم معينة، لكن الاعتراض يضمحل تدريجيا اذا علمنا ان معظم شركات الاستثمار (المسماة كذلك او هي تحت مسميات اخرى) تضم في محافظها كل أو بعض تلك الاسهم المراد الاستثمار فيها استراتيجياً، وبالتالي فهي ستكون بين الرابحين بشكل غير مباشر.
    8 - مصرفياً، معلوم ان الرهونات الاساسية في كل البنوك مقابل الاقراض مرتبطة بشكل كبير بتلك القائمة الذهبية. لذا فان اي تماسك لاسعار الأسهم المصرفية والتشغيلية سيوقف نزيف الرهونات التي هي الآن ادنى من «واحد الى واحد»، لا بل هي لا تغطي 80% من قيمة القروض.
    9- تماسك الرهونات وعودتها الى فوق 100% مقابل القروض يخفف عن المصارف عبء المزيد من المخصصات، وبالتالي عبء خسائر ممكنة لدى بعض البنوك .
    10- ثمة مشكك بالآلية وكيف يمكن شراء 5% مرة واحدة في 36 شركة، لكن التشكيك في غير محله، اذ يكفي اعلان هكذا نية حتى يتماسك السوق نسبياً، او يكفي التجميع عند المستويات الحالية للاسعار كلما تسنت 11- فرص ذلك، كما يمكن اعلان ذلك عبر الشاشة بتحديد الاسعار المطلوب الشراء عندها.
    11 - لماذا شمول كل البنوك في القائمة؟ الجواب بسيط، مستقى من اقوال وافعال البنك المركزي ووزارة المالية والحكومة باسرها: المصارف خط احمر لانها عماد الاقتصاد كما يقال.
    12 - للمال العام حصص في عدد من تلك الشركات والبنوك المدرجة في القائمة المنتقاة، فلم لا تزيد تلك الحصص باسعار اليوم التي هي اسعار ازمة؟
    13- المبلغ المطلوب لا يساوي 0،1% من اجمالي احتياطيات واستثمارات هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي ومؤسسة البترول وغيرها من المؤسسات العامة ذات الفوائض.
    14- لا اعتراض في الافق من صقور البرلمان على ضخ مليار دينار اضافي في السوق، فهذا المبلغ يتمتع بقرار سياسي سابق ضمن الاجراءات التي اعلنتها الحكومة بداية الازمة، فالنواب الذين عارضوا قانون الاستقرار لم يعارضوا المحفظة الوطنية التي عليها شبه اجماع سياسي.
    15- هل يشكل هذا الحل خاتمة الاحزان؟ بالطبع لا، لكنه حتما افضل بداية فعلية لحلحلة عقد اخرى بنفس الطريق المنهجي البسيط المذكور اعلاه، وفي حينه نطرح تلك الحلول السحرية التي عجز عنها الفطاحل المكلفون بالحد من تداعيات الازمة.
    وللبحث تتمة.
     
  2. انوفستي

    انوفستي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 يونيو 2009
    المشاركات:
    1,014
    عدد الإعجابات:
    0
    نواب مجلس حدهم طراره قروض
    شفهمهم باقتصاد بلد لاتحاول
     
  3. auto-car

    auto-car موقوف

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    38
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الحل في حل مجلس الامة للأبد حتى يتحقق ما ذكر أعلاه
     
  4. حسن الشاعر

    حسن الشاعر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 ديسمبر 2006
    المشاركات:
    11
    عدد الإعجابات:
    0
    حل مجلس الامة وبعدين يعني لاطبنا ولا غدا شرنا
    راح تصير البورصة مجازر نهب بصغار المستثمرين
    ولاتمشي وراء اللي يقولك حل المجلس راح يكون احسن
    لان الناس هذي له من يحميها ويضمن له حقوقها لكن انا وانت منو اللي راح يضمن لنا حقوقنا
    شكلنا طقتنا بتصير بيزه ما اقول الا الله يستر بس
    ياليت يكون تمسكك بالدستور قوي ياخي لمصلحتي ومصلحتك ومصلحت جميع الناس اللي عايشين عل الله مالهم ظهر يحميهم
     
  5. سرور

    سرور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 أغسطس 2009
    المشاركات:
    6,218
    عدد الإعجابات:
    4,428
    أعضاء المجلس أغلبهم يدخلون ما عندهم شي، وعقبها شوف شيصير ما عليه من البورصة صعدت والا احترقت 0بس تدرون لما يكون فيه مجلس احسن من ماكو لأن ............. 0
     
  6. هاردنت

    هاردنت عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 يونيو 2007
    المشاركات:
    135
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    كويت
    سوقنا سوق مزاجى اذا يبون يرفعونة فوق فالعلالى او ينزلونة ترى لالحين الوضع غامض الله يستر ويعوض كل خسران اللهم امين