zaid__77
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2009
- المشاركات
- 316
حسين العبدالله
رفضت محكمة التمييز أمس مجدداً طلب وقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف الصادر في 30 من مايو الماضي بجواز رهن البنوك الإسلامية، ومنها بيت التمويل الكويتي رافع الدعوى على عقارات السكن الخاص واستثناء البنوك الإسلامية من القانونين رقم 8 و9 لسنة 2008 اللذين يحظران على البنوك بيع وشراء ورهن عقارات السكن الخاص، وكانت محكمة التمييز قد رفضت في أغسطس الماضي طلبا تقدمت به الحكومة في الطعن المقدم منها لوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف، إلا أن المحامي المتدخل بالدعوى فهد الحبيني طعن على حكم الاستئناف ونظرت 'التمييز' طلبه بجلسة أمس إلا أنه قوبل بالرفض.
وستكون محكمة التمييز على موعد لنظر موضوع الطعون المقامة من الحكومة ممثلة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل وكذلك الطعن المقام من المحامي فهد الحبيني، إذ تدفع الحكومة والحبيني بإلغاء حكم الاستئناف لانطباق نصوص القانون على جميع البنوك الإسلامية، في حين يؤكد دفاع بيت التمويل الكويتي أنه مستثنى هو والبنوك الإسلامية من تطبيق نصوص القانونين 8 و9 لأن بيت التمويل يخضع وكذلك والبنوك الإسلامية لقانون البنوك الإسلامية الذي تمت إضافته إلى قانون تنظيم البنك المركزي.
وحتى تنظر محكمة التمييز إلى موضوع الطعون المقامة من الحكومة والحبيني ضد بيت التمويل فإن حكم الاستئناف ساري التنفيذ من قبل إدارة التسجيل العقاري التي يتعين عليها بموجب تنفيذ حكم الاستئناف رهن جميع عقارات السكن الخاص للبنوك الإسلامية ومنها بيت التمويل الكويتي
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=136933
رفضت محكمة التمييز أمس مجدداً طلب وقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف الصادر في 30 من مايو الماضي بجواز رهن البنوك الإسلامية، ومنها بيت التمويل الكويتي رافع الدعوى على عقارات السكن الخاص واستثناء البنوك الإسلامية من القانونين رقم 8 و9 لسنة 2008 اللذين يحظران على البنوك بيع وشراء ورهن عقارات السكن الخاص، وكانت محكمة التمييز قد رفضت في أغسطس الماضي طلبا تقدمت به الحكومة في الطعن المقدم منها لوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف، إلا أن المحامي المتدخل بالدعوى فهد الحبيني طعن على حكم الاستئناف ونظرت 'التمييز' طلبه بجلسة أمس إلا أنه قوبل بالرفض.
وستكون محكمة التمييز على موعد لنظر موضوع الطعون المقامة من الحكومة ممثلة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل وكذلك الطعن المقام من المحامي فهد الحبيني، إذ تدفع الحكومة والحبيني بإلغاء حكم الاستئناف لانطباق نصوص القانون على جميع البنوك الإسلامية، في حين يؤكد دفاع بيت التمويل الكويتي أنه مستثنى هو والبنوك الإسلامية من تطبيق نصوص القانونين 8 و9 لأن بيت التمويل يخضع وكذلك والبنوك الإسلامية لقانون البنوك الإسلامية الذي تمت إضافته إلى قانون تنظيم البنك المركزي.
وحتى تنظر محكمة التمييز إلى موضوع الطعون المقامة من الحكومة والحبيني ضد بيت التمويل فإن حكم الاستئناف ساري التنفيذ من قبل إدارة التسجيل العقاري التي يتعين عليها بموجب تنفيذ حكم الاستئناف رهن جميع عقارات السكن الخاص للبنوك الإسلامية ومنها بيت التمويل الكويتي
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=136933
التعليق