الرهن العقاري ينطلق
حكم نهائي لبيت التمويل يفتح المنافسة مع الوطني
يوسف لازم
رفضت محكمة التمييز أمس الطلب المقدم من المحامي فهد الحبيني لوقف نفاذ الحكم الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي بشأن السماح للبنوك الإسلامية التعامل في الرهن العقاري، ويتوقع لهذا الحكم النهائي أن يعيد الطلب على الرهن العقاري للبنوك الإسلامية، ومنها بنك بوبيان، الذي أصبح حاليا مُداراً مملوكا بنسبة 40 في المئة للبنك الوطني.
وكان الحبيني قدم طلبا إلى المحكمة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح بيت التمويل، لحين تحديد جلسة موضوعية للنظر في الطعن المقدم من إدارة التوثيقات ضد حكم محكمة الاستئناف، القاضي بالسماح لبيت التمويل ببيع ورهن العقار.
ويذكر أن محكمة التمييز - الدائرة التجارية الأولى والإدارية، قضت بأحقية «بيتك» بالتعامل بالسكن الخاص، بعد أن تقدم بيت التمويل الكويتي بصحيفة إنذار ضد رئيس التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل المستشار عادل الهويدي، لعدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الإدارية، بإلغاء القرار السلبي بامتناع إدارة التسجيل العقاري عن اتخاذ الإجراءات والسير نحو تسجيل أو قيد التصرفات الواردة على العقارات الخاصة ببيت التمويل الكويتي، والواجب النفاذ بعد أن حسم وبشكل قطعي عدم خضوع بيت التمويل الكويتي لأحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين حظرا التعامل بقسائم وبيوت السكن الخاص، الموضحة بأسباب هذا القضاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
حكم نهائي لبيت التمويل يفتح المنافسة مع الوطني
يوسف لازم
رفضت محكمة التمييز أمس الطلب المقدم من المحامي فهد الحبيني لوقف نفاذ الحكم الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي بشأن السماح للبنوك الإسلامية التعامل في الرهن العقاري، ويتوقع لهذا الحكم النهائي أن يعيد الطلب على الرهن العقاري للبنوك الإسلامية، ومنها بنك بوبيان، الذي أصبح حاليا مُداراً مملوكا بنسبة 40 في المئة للبنك الوطني.
وكان الحبيني قدم طلبا إلى المحكمة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح بيت التمويل، لحين تحديد جلسة موضوعية للنظر في الطعن المقدم من إدارة التوثيقات ضد حكم محكمة الاستئناف، القاضي بالسماح لبيت التمويل ببيع ورهن العقار.
ويذكر أن محكمة التمييز - الدائرة التجارية الأولى والإدارية، قضت بأحقية «بيتك» بالتعامل بالسكن الخاص، بعد أن تقدم بيت التمويل الكويتي بصحيفة إنذار ضد رئيس التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل المستشار عادل الهويدي، لعدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الإدارية، بإلغاء القرار السلبي بامتناع إدارة التسجيل العقاري عن اتخاذ الإجراءات والسير نحو تسجيل أو قيد التصرفات الواردة على العقارات الخاصة ببيت التمويل الكويتي، والواجب النفاذ بعد أن حسم وبشكل قطعي عدم خضوع بيت التمويل الكويتي لأحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين حظرا التعامل بقسائم وبيوت السكن الخاص، الموضحة بأسباب هذا القضاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
