الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
لقاء / رفض في مقابلة مع «الراي» تقييم «المحفظة الوطنية» وأكد أن نشاطها من مسؤولية «هيئة الاستثمار» وليس الحكومة
الهارون عن التدخل الحكومي في السوق: القرار استثماري ولدينا محافظ يمكن أن تتوسع
|كتب رضا السناري|
إشارات ضوئية عدة قطعها احمد الهارون بين مكتبه السابق في «غرفة التجارة» ومكتبه الجديد في «وزارة التجارة». لا بأس إن توقف لبعض الوقت عند الإشارات الحمراء المهم ألا يصل إلى طريق مسدود.
ما كان يعده من مذكرات أو اقتراحات في «الغرفة»، بات يصل إليه مثله الآن في «الوزارة». لكنه لا يتصرف هنا على أنه رجل القطاع الخاص في عقر دار الحكومة، طالما أن «التجارة» التي أتى منها ليس على طرف مواجهة أو نقيض مع «التجارة» التي أتى إليها.
يحمل الهارون منطقة الخاص بين «التجارتين»، وهو منطق يحمل من عناوين القطاع الخاص المزمنة بقدر ما يحمل من أدبيات الخطاب الحكومي.
يعبر الهارون عن «حزنه» لما آل إليه وضع السوق، لكنه يرى أن معظم المؤثرات التي أدت به إلى هذا الحال «جزئية لا أساسية». يتحدث هنا نتائج الشركات الفصلية ووقف 13 شركة لم تقدم بياناتها، وما تردد عن صفقات كبيرة كانت ستترك آثاراً إيجابية ولم يتضح مصيرها، فضلاً عن الوضع السياسي.
لا يبدو من تعبير الوزير في مقابلة مع «الراي» أنه يرى في مسببات التراجع الأخير لسوق الأسهم، ما هو أساسي وملح، إلى الحد الذي يستدعي تدخلاً حكومياً استثنائياً، ومرد ذلك الصورة الإيجابية التي يرسمها الهارون عن الاقتصاد والسوق. يرى أن «الوضع الاقتصادي في الكويت من افضل الاقتصادات في العالم، فليس لدينا اي مشكلة اقتصادية حقيقية، اذ لدينا ايرادات وعائد عال وفائض في السيولة، ولا نقص في الائتمان». ويستنتج أنه «ليس لدينا اي نقص في ادوات السوق الضرورية»، بل إنه يتوقع أن يصبح حجم التداول كبيراً حين يبدأ السوق بالصعود.
ومع ذلك فالهارون ليس ضد التدخل الحكومي. كيف ذلك؟
يتمسك الوزير بأن يكون التدخل استثمارياً، وهو بذلك يرمي الكرة في ملعب «الهيئة العامة للاستثمار» والمؤسسات الحكومية التي تمتلك محافظ تدار من قبلها مباشرة أو من خلال مديرين اخرين. ويقول بوضوح إن تلك الجهات هي المسؤولة عن القرارات الاستثمارية للمال الحكومي الداخل إلى سوق الأسهم، «وليس مجلس الوزراء».
لكن كيف لذلك التدخل أن يؤتي أكله إذا كان استثمارياً هادفاً إلى الربح. يجيب الهارون بتعبير ليس جديداً إلا في صياغته؛ إنه «تدخل استثماري بالفعل، الا انه يحقق غرضا اخر هو الاستقرار».
يشير الهارون إلى الحاجة إلى أنه «لا يزال لدى الدولة محافظ استثمارية يمكن ان تتوسع في نشاطها وفقا لقرارات استثمارية». فهل هي دعوة غير مباشرة لزيادة أموال «المحفظة الوطنية» المتخذ في شأنها القرار سابقاً، أو لزيادة نشاطها في السوق؟
يحاذر الوزير الدخول في تقييم من هذا النوع، ويرفض تقييم أداء «المحفظة الوطنية».
يرى الهارون أن التدخل الحكومي حصل بالفعل من خلال «ضمان الودائع» و«قانون الاستقرار»، ويرى في ذلك ما يكفي. لكن ما رأيه بالمطالبات بتدخل حكومي أكثر فعالية من خلال إنشاء صندوق لشراء الأصول المتعثرة؟ وهذا بالمناسبة مطلب جرى على ألسنة شحصيات بارزة من القطاع الخاص.
لا يرى الهارون جدوى في ذلك، بل يعتقد أن «قانون الاستقرار» وفى بالغرض. ويعتقد «أن قرار الاستفادة من القانون ملك الشركات التي تحتاج إلى ذلك». أما لماذا تبدو الشركات غير متحمسة للاستفادة من «قانون الاستقرار»؟ فيجيب الهارون بأن «هذا السؤال يطرح على الشركات المتعثرة، ولا اسأل انا عنه».
في ما يلي نص المقابلة مع الهارون:
• مع تراجع القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية خلال التداولات الاخيرة إلى مستويات ادنى مما كانت عليه في بداية العام، لا يزال البعض يتمسك بنظريات التداول في انه لا يتعين تدخل الحكومة بشكل مباشر. في المقابل هناك من يعتقد انه في الظروف غير الطبيعة التي تمر بها البورصة يتعين العمل بالادبيات اكثر من خلال تكثيف عمليات الشراء. الى اي من النظريتين يميل رئيس لجنة السوق؟
- جزء من الذي ذكرته مهم جدا من حيث ضرورة عدم التدخل الحكومي، وترك السوق لآلياته الطبيعية، وانا واحد من الناس الذين يحزنون لوصول السوق الى ما هو عليه الان، خصوصا وان معظم التأثيرات القائمة على وضع السوق جزئية وليست اساسية، فلو رجعنا الى الوضع الاقتصادي في الكويت لوجدنا انه من افضل الاقتصادات في العالم، فليس لدينا اي مشكلة اقتصادية حقيقية، اذ لدينا ايرادات وعائد عال وفائض في السيولة، كما انه لا يوجد لدينا نقص في الائتمان، حتى ان هناك تخمة في الاموال المودعة بالبنوك تبحث عن فرص للاستثمار ولعل اكبر دليل على هذا الوضع من السيولة المتوافرة انه عندما يبدأ السوق نفسه بالصعود نجد ان حجم التداول يصبح كبيرا والقيمة السوقية ترتفع، حتى قيم التداولات تتحول إلى قيم كبيرة، ما يؤكد ان الاقتصاد الكويتي مليء بالسيولة والاوضاع مطمئنة. وباختصار ليس لدينا اي نقص في ادوات السوق الضرورية.
النتائج المالية
• رغم كل الاعتبارات التي سقتموها، لم تستفد بورصة الكويت من موجة الصعود التي شملت اسواق المنطقة ومعظم اسواق العالم وهو ما يدفع الى مزيد من الحيرة حول توصيف الاعتبارات الحقيقة التي يقوم عليها السوق، فاذا كان الاقتصاد الكويتي قويا وهو بالفعل ذلك فلماذا اذا التباعد بين وضع الاقتصاد وتداولات البورصة؟
- لأن سوقنا حساس، وهناك عوامل عدة اثرت على مؤشر البورصة خلال الفترة الاخيرة مثل النتائج المالية للشركات التي اعلنت عن ادائها حتى الآن، ووقف نحو 13 شركة عن التداول لعدم تقديمها البيانات المالية إلى الجهات المعنية، وكذلك ما اثير حول بعض الشركات من قضايا، الى جانب ما تردد حول صفقات كبيرة ستعقد وان اتمامها سيؤثر ايجابا على وضع السوق، وحتى الآن يبدو الامر غير واضح بالنسبة للمستثمرين حول مصيرها، كما انه لا يتعين ان نغفل الوضع السياسي الذي كانت له انعكاساته على وضع السوق، لكن بالرجوع الى الوضع الاقتصادي مرة ثانية يمكن التأكيد على انه لا يوجد في الكويت اي مشكلة رئيسية تؤثر على انطلاق السوق وارتفاعه.
تأثر محدود
• هل انتم متفائلون بحركة السوق خلال الفترة المقبلة؟
- انا بطبعي دائما متفائل، واعتقد ان ما يمر به السوق حاليا وقتي، وستعود البورصة لدورتها الطبيعية مرة اخرى، واعتقد اننا من اقل الدول تضررا من المشكلة المالية العالمية، واذا كنا بالفعل تأثرنا الا ان هذا التأثر يظل محدودا، وايضا تأثرت الشركات الكويتية لكنه يظل انه بالمقدور ان نتجاوز هذا التأثر.
إجراء حمائي
•على سيرة تعليق شركات عن التداول كاحد الاعتبارات المؤثرة على التداولات كما أشرتم، هناك من يرى ان اجراء الايقاف يضر بمصلحة المساهمين وان اعادة هذه الاسهم إلى التداول يعطي مستثمري هذه الشركات خيار البيع مقابل قناعات بعض المستثمرين بان اسعار هذه الاسهم باتت مشجعة للشراء، خصوصا وان قرار الايقاف صادر من لجنة السوق وليس من القانون؟
- هناك لوائح تنظم عمل السوق، وتحقق الشفافية لحماية المتداولين وحملة الاسهم في الوقت نفسه، ومنها توفير البيانات المالية عن كل شركة في مواقيت محددة، ويأتي الايقاف كاجراء حمائي، ففي ظل غياب البيانات المالية يقع الضرر على المتداولين والمستثمرين في هذه الشركات ما لم تكن بيانات هذه الجهات معلنة ومتاحة للكافة، ولذلك تدخل السوق لايقاف هذه الجهات جاء نتيجة لعدم قدرتها على تقديم بياناتها المالية الى الجهات المعنية في التواريخ المحددة، ومن ثم لا يعد اجراء الايقاف تعنتا من السوق، وليس موجها ضد الشركات، انما يأتي لتحقيق الشفافية للمتداول والمستثمر وان يحصل على حقوقه في ان يكون قرار تداوله مبنيا على بيانات معلنة ومتاحة، وبمجرد اعلان الشركات الموقوفة عن التداول عن بياناتها المالية ستعاد اسهمها للتداول مرة ثانية.
الأموال متوافرة
• هناك من يعتب على الحكومة عدم فزعتها لانقاذ السوق كما ينبغي، وانها اكتفت بتدخلات محدودة مقابل اجراءات اكثر مباشرة قامت بها العديد من الاسواق واقربها قطر التي اشترت محافظ بنوكها العقارية المتعثرة، انتم كوزير تجارة هل تؤمنون بنظرية البعض بانه لا يزال على الحكومة فعل الكثير لدعم سوقها؟
- اعتقد انه لابد ان يكون هناك تدخل، مع الاشارة إلى ان التدخل الحكومي حصل بالفعل، واول صوره كان ضمان الودائع من قبل الدولة، لانه من الاهمية خلق نوع من الاستقرار بالنسبة للقطاع المصرفي، وجاء التدخل الثاني بتشريع قانون تعزيز الاستقرار المالي، وهذا التدخل اوجد قاعدة من مستويات الاستقرار التي لا يجب تجاوزها، وهو من القوانين الفاعلة، وربما لم يتوسع استخدام هذا القانون نتيجة لعدم اعتماده من مجلس الأمة، لكن هذا لا يعني ان القانون غير فعال في الوقت الحالي، اما على صعيد تدخلات حكومية اضافية، فاعتقد انه لا يمنع ان تتدخل الدولة عند الضرورة القصوى سواء من خلال ضخ اموال او غيرها من الادوات الحكومية المالية المختلفة، وكما اشرت سابقا الاموال متوفرة ولا نحتاج الى الضخ، واعتقد ان التدخل في بعض الامور يحتاج الى تفعيل الوظائف الاخرى للادوات الحكومية من خلال المحافظ التابعة للمؤسسات الحكومية على ان يكون ذلك في نطاقها الاستثماري، ومن خلال التدخل على الفرص المتاحة الآن كفرص استثمارية رئيسية يمكن من ورائها تحقيق مصلحتين مشتركتين، الاولى ان الاسعار التي وصلت اليها بعض الاسهم ممتازة ومشجعة وكذلك عادلة للاستثمار، خصوصا للمحافظ التابعة للجهات الحكومية ذات النفس الاستثماري الطويل. اما المصلحة الثانية فتتمثل في ان ضخ مزيد من السيولة في السوق بشكل مباشر يخلق نوعا من الاستقرار في البورصة.
قرار استثماري
• اذا هل انتم مقتنعون بان الوضع الحالي يستحق التدخل وان ضمان الودائع وقانون الاستقرار غير كافيين من قبل الحكومة؟
- يظل تقدير التدخل من عدمه قرارا استثماريا بالدرجة الاولى، وليس قرارا سياسيا، ولا يزال لدى الدولة محافظ استثمارية يمكن ان تتوسع في نشاطها وفقا لقرارات استثمارية.
• من بيده هذا القرار؟
- الجهات المسؤولة عن استثمار اموال هذه المحافظ.
• لكن هناك من يخرج من الهيئات الحكومية التي تدير محافظ ويقول ان مثل هذه القرارات سياسية ويتعين ان تكون من رحم مجلس الوزراء مباشرة ولا تستطيع المؤسسات الحكومية واولها الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ قرارات غير طبيعية؟
- مجلس الوزراء ليس مسؤولا عن هذه القرارات الاستثمارية، فهناك جهات اخرى مسؤولة مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية التي تمتلك محافظ تدار من قبلها مباشرة أو من خلال مديريين آخرين عن اتخاذ القرار الاستثماري.
•لكن «هيئة الاستثمار» لطالما أكدت ان دخولها سيظل استثماريا بحتا وانها لا تستطيع تجاهل اعتبار الربحية والخسارة؟
- التدخل بالفعل استثماري، الا انه يحقق غرضا آخر وهو الاستقرار.
معلومات التداول
• بصفتكم رئيسا للجنة السوق هل انتم راضون عن اداء المحفظة الوطنية ومستويات الضخ التي تقوم بها؟
- اعتقد انني لست في الموقع الذي استطيع من خلاله تقييم اداء المحفظة، فانا لست مطلعا على اداء المحفظة، ومن خلال موقعي في لجنة السوق اود ان اشير الى ان اللجنة لا تعلم بشكل دقيق معلومات التداولات، ولا يفترض بها ان تعلم مزيدا من المعلومات حول التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالتداولات عموما، ولا عن المكونات الاستثمارية للمحفظة الوطنية وقيم استثماراتها، فنحن كلجنة نعرف ما ينبغي ان نعرفه من اجل ضبط ايقاع السوق ومن خلال سقف رقابي معين.
• ينتشر الحديث ويخبو احيانا من قبل بعض الاقتصاديين عن ان الحل الافضل للجميع ان تقوم الدولة بتأسيس صندوق لشراء اصول الشركات المتعثرة، كيف تنظرون انتم إلى وجهة النظر هذه؟
- اعتقد ان قانون الاستقرار عالج مثل هذه الحاجة.
• لكن عمليا لم تستفد اي من الشركات المتعثرة أو غير المتعثرة من قانون الاستقرار، والشاهد ان اجمالي الأموال التي تم ضخها تحت مظلة القانون واقتصرت حتى الان على القطاعات المنتجة لا يتجاوز 132 مليون دينار كتمويلات جديدة؟
- اعتقد ان قرار الاستفادة من القانون ملك الشركات التي تحتاج إلى ذلك، مع التأكيد ان القانون وجد لمصلحة الشركات المتعثرة.
• وبرأيكم انتم ما الذي يجعل الشركات المتعثرة غير متحمسة حتى الآن للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار؟
- هذا السؤال يطرح على الشركات المتعثرة، ولا اسأل انا عنه.
مناقشة القانون
• تعاقب أكثر من وزير للتجارة والصناعة على اعداد قانون هيئة سوق المال، ودائما كان الحديث يجري على ان اجراءات اقراره قطعت شوطا طويلا، هل تعتقدون ان القانون سيقر خلال فترة الوزارة الحالية؟
- قانون هيئة سوق المال موضوع على اولويات مجلس الامة في الوقت الحالي، وكان من المفترض ان ينظر خلال الجلسة التي عقدت الاربعاء الماضي، الا ان مناقشة قانون العمل في القطاع الاهلي استغرقت الجلسة كلها ولم ينته المجلس منه، ومشروع قانون هيئة سوق المال هو التالي للنقاش، ونتوقع مروره، خصوصا انه قانون ليس خلافيا، اذ انه لا يوجد حوله اراء خلافية ولذلك من السهل اقراره.
نشأة تجارية
• منذ سنوات يخرج المسؤولون الحكوميون في أكثر من مناسبة اقتصادية ويؤكدون ان الحكومة تعمل بكل جهد على تنفيذ الرغبة الاميرية في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، وحتى الآن لم يتحقق اي من هذه الوعود، هل تعتقدون ان الكويت مؤهلة للتحول إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة وفقا لمعطياتها القائمة؟
- الكويت بالاصل هي مركز مالي، فمنذ نشأتها وهي بلد تجاري وبلد خدمات، اذ ان نشأة الكويت لم تكن كدولة نفطية، ورجالاتها خلقوا من بيئة قاسية ومنتجة، فالكويت بلد لا يزرع الاشجار ولا يقتني الاخشاب ورغم ذلك استورد الاخشاب وصنع السفن واصبح من اهم دول الخليج في صناعة السفن، واصبحت الكويت اهم دولة تمتلك اسطول نقل تجاريا، والسؤال علام يدل ذلك؟ بالطبع يدل على ان الكويت بلد تجاري بفكر اهلها، فما الذي يمنع ان نرجع بالكويت إلى ما كانت عليه.
هذا هو السؤال؟
- اعتقد ان هذا التوجه طبيعي، واذا كان هذا الزخم وهذه الخاصية انحسرت في الكويت في فترة زمنية نتيجة ظروف المنطقة، فاعتقد ان الكويت لا تزال مؤهلة لاستعادة هذا الدور السابق مرة ثانية.
أفضل الأنظمة
• معالي الوزير لا يزال السؤال قائما، اذا كانت الكويت مؤهلة بالفعل للتحول إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة فما الذي يعوق ويؤخر التحول رغم ان هذا التوجه قائم منذ فترة ليست بالقصيرة والكويت تملك المقومات لذلك؟
- في الواقع لا يوجد ما يعوق، فلو اخذنا على سبيل المثال النظام المالي والمصرفي في الكويت لوجدنا انه من افضل الانظمة ليس في المنطقة بل في العالم كله، فالكويت من اهم الدول من حيث الاستثمار وفقا للشريعة الاسلامية، والمؤسسات التمويلية المحلية نشطة ومتقدمة جدا، كما ان موقع الكويت الجغرافي يعطيها ميزة خاصة في ان تلعب دورا اساسيا في قطاع الخدمات بالمنطقة، والتأخر في الاجراء ربما يرجع إلى بعض البيروقراطية الموجودة التي تعطل اتخاذ القرار امام مروره عبر القنوات التشريعية، وهو ما يؤخر تصدير بعض القوانين، الا ان الكويت ماشية بالمنهج نفسه، فبرنامج الحكومة الاخير والخطة الخمسية شاهدان على ان الكويت تسير في اتجاه التحول الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، خصوصا وان الخطة الخمسية وضعت ما يعرف بخارطة طريق لكيفية الوصول لهذا الهدف الاساسي.
• بحسب توقعاتكم متى يمكن ان تتحول الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة؟
- لا يمكن القول انه في ذلك العام المحدد ستتحول الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، علما بان الكويت تمارس هذا الدور بالفعل، وتعمل على تعزيزه، كما انها تضيف اليه وتطوره، وهي حاليا مركز مالي رئيسي في المنطقة، ونحاول الآن ان نوسع هذا الدور، ونستعيد الدور السابق.
واقع البلد
• ربما يجد كلامكم عن ان الكويت تمارس بالفعل دورها كمركز مالي رئيسي في المنطقة من يستوقفه، خصوصا وانهم يلمسون البيروقراطية في غالبية الاجراءات مقارنة بيسرها في دول المنطقة والتي تشهد المؤسسات العالمية لبعضها بانها بالفعل مركز مالي وتجاري حقيقي في المنطقة، وانها لا تقارن بالكويت حتى من حيث وجود المؤسسات المالية الدولية في سوقها؟
- دعنا اولا نفرق بين الامور، فليس المقصود بالمركز المالي مساحة جغرافية، ولا مساحة مكانية، بل مجموعة من المكونات والانشطة بما يعكس واقع البلد في ان يكون مركزا ماليا، وواقع الكويت سواء من حيث مؤسساتها المصرفية أو شركاتها الاستثمارية أو شركاتها التمويلية يعطي قوة كبيرة في هذا الاتجاه، ويبقى الجانب الاخر التجاري، نحن الآن نطور موانئنا، وهناك موانئ تنشأ، وهناك بنية تحتية تكبر، وفي المؤتمر المقبل للقادة الخليجيين ستطرح مشاريع رئيسية من اهمها السكك الحديد، ومن المرتقب ان تكون الكويت ملتقى السكك الحديد الخليجية مع دول الشمال، وهو امر يمكن ان يضع الكويت على طريق استعادة هذا المركز.
•برأيكم اي من الجهات الحكومية مؤهل ويستحق ان يتولى مسؤولية تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة؟
- بالطبع مجلس الوزراء بمفهومه الشامل، ومن خلال وزارات الدولة المعنية، سواء ان كانت «المالية» أو «التجارة والصناعة» أو «التخطيط والتنمية» وكذلك وزارة النفط ومؤسساتها. فمجلس الوزراء مسؤول عن تحريك جميع اجهزته ووزاراته.
أمر طبيعي
• بعد نجاح الشركات لاكثر من عام في الصمود امام اكبر معضلة قد تواجه المؤسسات المالية وهي نقص السيولة الحاد في معالجة اوضاعها ودعمها للاستمرار في تنفيذ نشاطها، هل يمكن القول ان الأزمة باتت وراء الجميع ام انكم تتوقعون افلاس بعض الشركات وخروجها من السوق؟
- دائما الافلاس وخروج بعض المؤسسات من الاسواق العالمية التي تعمل بنظام الاقتصاد الحر امر طبيعي، خصوصا وانه في المقابل تدخل شركات جديدة، وعلى سبيل المثال لدينا في وزارة التجارة إدارة التراخيص، التي نرى من خلالها وبشكل مستمر شركات تقفل وفي المقابل شركات تنشأ، وحتى يكون الحديث بالارقام للتوضيح على ان الامر طبيعي، فان اجمالي شركات الاشخاص الصادرة هي 82.277 ترخيص، خرج منها وتوقف نتيجة لظروفه خلال الفترة الحالية نحو 8 الآف، ما يعني ان هناك تدويرا بين خارج وداخل السوق يبلغ نحو 10 في المئة، وهذا امر طبيعي بالنسبة للشركات. ولذلك لن نستنكر لو أعلن عن افلاس شركة أو اكثر وخروجهم من السوق، فهذه العملية لابد ان تحدث، وتحديدا عندما لا تستطيع الشركات القيام بواجباتها، وليس هذا سببه عيب في النظام، بل لطبيعة السوق، فكما من الطبيعي والمعتاد ان يعلن شخص عن افلاسه يمكن في المقابل لشركة ان تفلس.
المستثمر الاجنبي
• هل انتم راضون عن اداء إدارة المستثمر الاجنبي والية عملها في تحقيق دورها؟
- كوزارة تجارة وصناعة نحن غير راضين عن المستوى الممارس الآن لجذب المستثمر الاجنبي، لكن يمكن القول ان قانون المستثمر الاجنبي اخضع للمراجعة بعد 8 سنوات من التطبيق الفعلي، وفي الاشهر الماضية انعقدت له حلقة نقاشية في غرفة تجارة وصناعة الكويت لبحث المعوقات التي تواجه تطبيق قانون المستثمر الاجنبي، وكذلك المعوقات التي تحول في تفعيل دوره وفي ان يكون قانونا جاذبا بالفعل، وبرأيي كانت حلقة مفيدة جدا، تضمنت العديد من الافكار والاراء التي يمكن ان تساهم في تطوير البنيان التشريعي لهذا القانون، وقد تبعتها حلقة نقاشية اصغر ولا تزال نتائج هذه الحلقات تحت الاستخلاص.
تطوير حقيقي
• استطاعت «الغرفة» اثناء وجودكم اختزال الحديث عن ازمة الكويت وعلاجها في المؤتمرات والنقاشات التي تعقد في هذا الخصوص في عبارة واحدة « كلام مكرر وقرار مؤجل»....فهل وجهة نظر «الغرفة» تنطبق على الحلقات التي عقدتموها حول تفعيل دور المستثمر الاجنبي وما تسعون اليه من تطوير في وزارة التجارة والصناعة؟
- من المؤكد دائما اننا نسعى لترجمة الكلام إلى افعال، لان الفعل هو المطلوب وليس الكلام، لا سيما الافعال التي من شأنها ان تعزز التوجه في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، وفي ان نطور الخدمات التي يمكن ان تقدمها وزارة التجارة والصناعة سواء بشقها التجاري او الصناعي، كما نعمل فعليا على تبسيط جميع الاجراءات التي تساهم في تشجيع الاستثمار سواء للمستثمر الاجنبي أو المحلي، والآن ندفع بجوار قانون هيئة سوق المال نحو اصدار قانون الشركات التجارية، حيث نعتقد ان القانونين متلازمان ، وان قانون الشركات الذي اقر في العام 60 بات قديما، ويحتاج إلى تطوير ليحاكي الواقع والمستقبل، واعتقد ان الفترة المقبلة ستكون فترة عمل. ولعل من المعطيات التي تشهد على ان افعالنا ليست مجرد اقوال، التوجه الذي اعلنته الوزارة بتشكيل 7 فرق تبحث في مختلف الجوانب التطويرية التي تتعلق بـ «التجارة»، وبدأت النتائج تقدم من هذه الفرق كدراسات، ونأمل خلال الفترة المقبلة، من الآن الى ما قبل نهاية العام ان نضع اليات لكيفية تنفيذ هذه الدراسات بحيث يكون العام 2010 عام انجاز للوزارة وتطوير حقيقي لكل الاعمال التي تقوم بها «التجارة».
• يبقى السؤال، في حال تصاعد الاوضاع السياسية بين مجلسي النواب والوزراء إلى الحدود التي قد تحتاج إلى إعادة تشكيل الحكومة من جديد من دونكم، هل ستعودون مرة ثانية إلى مكانكم السابق في «الغرفة»؟
- انا لم اخرج من «الغرفة» لاعود لها ثانية، و «الغرفة» تظل هي بيت الاقتصاد» وعندما اترك الوزارة سارجع للقطاع الخاص، وبيت القطاع الخاص هو «الغرفة».
الهارون يفضل الحديث كوزير تجارة فقط
سألنا الهارون عن رأيه في مجريات الوضع السياسي في البلد وتفاقم الاوضاع بين المجلسين ومدى تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي، فكان رأيه انه يفضل عدم الدخول في الجانب السياسي، وان يكون اللقاء معه في اطار صفته كوزير للتجارة ولاصناعة.
دقة الالتزام بالمواعيد
كانت لفتة طيبة من الهارون التزامه بدقة بموعده مع «الراي» رغم المشاغل الكثيرة التي يعيشها البد سواء بالاجواء المشحونة على المستوى السياسي او المشكلات الاقتصادية التي تتطلب معالجتها انخراطا دائما في العمل وخصوصا بالنسبة لوزير يقاطع على تقاطع جميع الازمات.. فهو سياسي بوصفه عضوا في الحكومة واقتصادي بوصفه وزيرا للتجارة ورئيسا للجنة السوق. ولكن ربما وجد الهارون ان توجيه رسائله هو ايضا جزء من العمل والجهد.. فاطلاق الكلام المطمئن للسوق يلعب دورا ايجابيا وكذلك توضيح مسار الامو في القضايا الاقتصادية الكبرى.
زملائي في «الغرفة» أكدوا أن العمل
بات مؤسسيا لا يتأثر بعمل الفرد
- اكد الهارون انه شعر بسعادة كبيرة اثناء احتفال غرفة وتجارة وصناعة الكويت باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، مبينا ان سبب سعادته هو ان علاقته بـ «الغرفة» وطيدة وخاصة.
واشار إلى ان جزءا من احتفال «الغرفة» بيوبيلها الذهبي بدأ التحضير له في وجوده، مضيفا ان هكذا مساهمة تشعره «بالفخر» لا سيما و ان الجهاز العامل في «الغرفة» اكد انه على قدر كبير من المسؤولية والتنظيم، وهو كان احد هؤلاء العاملين.
وقال الهارون: « العاملون في الغرفة زملائي وكنت مطمئنا تماما بان الغرفة لن تتأثر في غياب اي فرد عنها، لان العمل فيها بات مؤسسيا لا يتأثر بعمل الفرد، وهذا ما كرسناه ولمسناه في واقع حال التنظيم والاستعداد لحفل اليوبيل الذهبي، والمستوى العالي من حيث الاعداد الذي يميز الغرفة دائما».
الهارون عن التدخل الحكومي في السوق: القرار استثماري ولدينا محافظ يمكن أن تتوسع
|كتب رضا السناري|
إشارات ضوئية عدة قطعها احمد الهارون بين مكتبه السابق في «غرفة التجارة» ومكتبه الجديد في «وزارة التجارة». لا بأس إن توقف لبعض الوقت عند الإشارات الحمراء المهم ألا يصل إلى طريق مسدود.
ما كان يعده من مذكرات أو اقتراحات في «الغرفة»، بات يصل إليه مثله الآن في «الوزارة». لكنه لا يتصرف هنا على أنه رجل القطاع الخاص في عقر دار الحكومة، طالما أن «التجارة» التي أتى منها ليس على طرف مواجهة أو نقيض مع «التجارة» التي أتى إليها.
يحمل الهارون منطقة الخاص بين «التجارتين»، وهو منطق يحمل من عناوين القطاع الخاص المزمنة بقدر ما يحمل من أدبيات الخطاب الحكومي.
يعبر الهارون عن «حزنه» لما آل إليه وضع السوق، لكنه يرى أن معظم المؤثرات التي أدت به إلى هذا الحال «جزئية لا أساسية». يتحدث هنا نتائج الشركات الفصلية ووقف 13 شركة لم تقدم بياناتها، وما تردد عن صفقات كبيرة كانت ستترك آثاراً إيجابية ولم يتضح مصيرها، فضلاً عن الوضع السياسي.
لا يبدو من تعبير الوزير في مقابلة مع «الراي» أنه يرى في مسببات التراجع الأخير لسوق الأسهم، ما هو أساسي وملح، إلى الحد الذي يستدعي تدخلاً حكومياً استثنائياً، ومرد ذلك الصورة الإيجابية التي يرسمها الهارون عن الاقتصاد والسوق. يرى أن «الوضع الاقتصادي في الكويت من افضل الاقتصادات في العالم، فليس لدينا اي مشكلة اقتصادية حقيقية، اذ لدينا ايرادات وعائد عال وفائض في السيولة، ولا نقص في الائتمان». ويستنتج أنه «ليس لدينا اي نقص في ادوات السوق الضرورية»، بل إنه يتوقع أن يصبح حجم التداول كبيراً حين يبدأ السوق بالصعود.
ومع ذلك فالهارون ليس ضد التدخل الحكومي. كيف ذلك؟
يتمسك الوزير بأن يكون التدخل استثمارياً، وهو بذلك يرمي الكرة في ملعب «الهيئة العامة للاستثمار» والمؤسسات الحكومية التي تمتلك محافظ تدار من قبلها مباشرة أو من خلال مديرين اخرين. ويقول بوضوح إن تلك الجهات هي المسؤولة عن القرارات الاستثمارية للمال الحكومي الداخل إلى سوق الأسهم، «وليس مجلس الوزراء».
لكن كيف لذلك التدخل أن يؤتي أكله إذا كان استثمارياً هادفاً إلى الربح. يجيب الهارون بتعبير ليس جديداً إلا في صياغته؛ إنه «تدخل استثماري بالفعل، الا انه يحقق غرضا اخر هو الاستقرار».
يشير الهارون إلى الحاجة إلى أنه «لا يزال لدى الدولة محافظ استثمارية يمكن ان تتوسع في نشاطها وفقا لقرارات استثمارية». فهل هي دعوة غير مباشرة لزيادة أموال «المحفظة الوطنية» المتخذ في شأنها القرار سابقاً، أو لزيادة نشاطها في السوق؟
يحاذر الوزير الدخول في تقييم من هذا النوع، ويرفض تقييم أداء «المحفظة الوطنية».
يرى الهارون أن التدخل الحكومي حصل بالفعل من خلال «ضمان الودائع» و«قانون الاستقرار»، ويرى في ذلك ما يكفي. لكن ما رأيه بالمطالبات بتدخل حكومي أكثر فعالية من خلال إنشاء صندوق لشراء الأصول المتعثرة؟ وهذا بالمناسبة مطلب جرى على ألسنة شحصيات بارزة من القطاع الخاص.
لا يرى الهارون جدوى في ذلك، بل يعتقد أن «قانون الاستقرار» وفى بالغرض. ويعتقد «أن قرار الاستفادة من القانون ملك الشركات التي تحتاج إلى ذلك». أما لماذا تبدو الشركات غير متحمسة للاستفادة من «قانون الاستقرار»؟ فيجيب الهارون بأن «هذا السؤال يطرح على الشركات المتعثرة، ولا اسأل انا عنه».
في ما يلي نص المقابلة مع الهارون:
• مع تراجع القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية خلال التداولات الاخيرة إلى مستويات ادنى مما كانت عليه في بداية العام، لا يزال البعض يتمسك بنظريات التداول في انه لا يتعين تدخل الحكومة بشكل مباشر. في المقابل هناك من يعتقد انه في الظروف غير الطبيعة التي تمر بها البورصة يتعين العمل بالادبيات اكثر من خلال تكثيف عمليات الشراء. الى اي من النظريتين يميل رئيس لجنة السوق؟
- جزء من الذي ذكرته مهم جدا من حيث ضرورة عدم التدخل الحكومي، وترك السوق لآلياته الطبيعية، وانا واحد من الناس الذين يحزنون لوصول السوق الى ما هو عليه الان، خصوصا وان معظم التأثيرات القائمة على وضع السوق جزئية وليست اساسية، فلو رجعنا الى الوضع الاقتصادي في الكويت لوجدنا انه من افضل الاقتصادات في العالم، فليس لدينا اي مشكلة اقتصادية حقيقية، اذ لدينا ايرادات وعائد عال وفائض في السيولة، كما انه لا يوجد لدينا نقص في الائتمان، حتى ان هناك تخمة في الاموال المودعة بالبنوك تبحث عن فرص للاستثمار ولعل اكبر دليل على هذا الوضع من السيولة المتوافرة انه عندما يبدأ السوق نفسه بالصعود نجد ان حجم التداول يصبح كبيرا والقيمة السوقية ترتفع، حتى قيم التداولات تتحول إلى قيم كبيرة، ما يؤكد ان الاقتصاد الكويتي مليء بالسيولة والاوضاع مطمئنة. وباختصار ليس لدينا اي نقص في ادوات السوق الضرورية.
النتائج المالية
• رغم كل الاعتبارات التي سقتموها، لم تستفد بورصة الكويت من موجة الصعود التي شملت اسواق المنطقة ومعظم اسواق العالم وهو ما يدفع الى مزيد من الحيرة حول توصيف الاعتبارات الحقيقة التي يقوم عليها السوق، فاذا كان الاقتصاد الكويتي قويا وهو بالفعل ذلك فلماذا اذا التباعد بين وضع الاقتصاد وتداولات البورصة؟
- لأن سوقنا حساس، وهناك عوامل عدة اثرت على مؤشر البورصة خلال الفترة الاخيرة مثل النتائج المالية للشركات التي اعلنت عن ادائها حتى الآن، ووقف نحو 13 شركة عن التداول لعدم تقديمها البيانات المالية إلى الجهات المعنية، وكذلك ما اثير حول بعض الشركات من قضايا، الى جانب ما تردد حول صفقات كبيرة ستعقد وان اتمامها سيؤثر ايجابا على وضع السوق، وحتى الآن يبدو الامر غير واضح بالنسبة للمستثمرين حول مصيرها، كما انه لا يتعين ان نغفل الوضع السياسي الذي كانت له انعكاساته على وضع السوق، لكن بالرجوع الى الوضع الاقتصادي مرة ثانية يمكن التأكيد على انه لا يوجد في الكويت اي مشكلة رئيسية تؤثر على انطلاق السوق وارتفاعه.
تأثر محدود
• هل انتم متفائلون بحركة السوق خلال الفترة المقبلة؟
- انا بطبعي دائما متفائل، واعتقد ان ما يمر به السوق حاليا وقتي، وستعود البورصة لدورتها الطبيعية مرة اخرى، واعتقد اننا من اقل الدول تضررا من المشكلة المالية العالمية، واذا كنا بالفعل تأثرنا الا ان هذا التأثر يظل محدودا، وايضا تأثرت الشركات الكويتية لكنه يظل انه بالمقدور ان نتجاوز هذا التأثر.
إجراء حمائي
•على سيرة تعليق شركات عن التداول كاحد الاعتبارات المؤثرة على التداولات كما أشرتم، هناك من يرى ان اجراء الايقاف يضر بمصلحة المساهمين وان اعادة هذه الاسهم إلى التداول يعطي مستثمري هذه الشركات خيار البيع مقابل قناعات بعض المستثمرين بان اسعار هذه الاسهم باتت مشجعة للشراء، خصوصا وان قرار الايقاف صادر من لجنة السوق وليس من القانون؟
- هناك لوائح تنظم عمل السوق، وتحقق الشفافية لحماية المتداولين وحملة الاسهم في الوقت نفسه، ومنها توفير البيانات المالية عن كل شركة في مواقيت محددة، ويأتي الايقاف كاجراء حمائي، ففي ظل غياب البيانات المالية يقع الضرر على المتداولين والمستثمرين في هذه الشركات ما لم تكن بيانات هذه الجهات معلنة ومتاحة للكافة، ولذلك تدخل السوق لايقاف هذه الجهات جاء نتيجة لعدم قدرتها على تقديم بياناتها المالية الى الجهات المعنية في التواريخ المحددة، ومن ثم لا يعد اجراء الايقاف تعنتا من السوق، وليس موجها ضد الشركات، انما يأتي لتحقيق الشفافية للمتداول والمستثمر وان يحصل على حقوقه في ان يكون قرار تداوله مبنيا على بيانات معلنة ومتاحة، وبمجرد اعلان الشركات الموقوفة عن التداول عن بياناتها المالية ستعاد اسهمها للتداول مرة ثانية.
الأموال متوافرة
• هناك من يعتب على الحكومة عدم فزعتها لانقاذ السوق كما ينبغي، وانها اكتفت بتدخلات محدودة مقابل اجراءات اكثر مباشرة قامت بها العديد من الاسواق واقربها قطر التي اشترت محافظ بنوكها العقارية المتعثرة، انتم كوزير تجارة هل تؤمنون بنظرية البعض بانه لا يزال على الحكومة فعل الكثير لدعم سوقها؟
- اعتقد انه لابد ان يكون هناك تدخل، مع الاشارة إلى ان التدخل الحكومي حصل بالفعل، واول صوره كان ضمان الودائع من قبل الدولة، لانه من الاهمية خلق نوع من الاستقرار بالنسبة للقطاع المصرفي، وجاء التدخل الثاني بتشريع قانون تعزيز الاستقرار المالي، وهذا التدخل اوجد قاعدة من مستويات الاستقرار التي لا يجب تجاوزها، وهو من القوانين الفاعلة، وربما لم يتوسع استخدام هذا القانون نتيجة لعدم اعتماده من مجلس الأمة، لكن هذا لا يعني ان القانون غير فعال في الوقت الحالي، اما على صعيد تدخلات حكومية اضافية، فاعتقد انه لا يمنع ان تتدخل الدولة عند الضرورة القصوى سواء من خلال ضخ اموال او غيرها من الادوات الحكومية المالية المختلفة، وكما اشرت سابقا الاموال متوفرة ولا نحتاج الى الضخ، واعتقد ان التدخل في بعض الامور يحتاج الى تفعيل الوظائف الاخرى للادوات الحكومية من خلال المحافظ التابعة للمؤسسات الحكومية على ان يكون ذلك في نطاقها الاستثماري، ومن خلال التدخل على الفرص المتاحة الآن كفرص استثمارية رئيسية يمكن من ورائها تحقيق مصلحتين مشتركتين، الاولى ان الاسعار التي وصلت اليها بعض الاسهم ممتازة ومشجعة وكذلك عادلة للاستثمار، خصوصا للمحافظ التابعة للجهات الحكومية ذات النفس الاستثماري الطويل. اما المصلحة الثانية فتتمثل في ان ضخ مزيد من السيولة في السوق بشكل مباشر يخلق نوعا من الاستقرار في البورصة.
قرار استثماري
• اذا هل انتم مقتنعون بان الوضع الحالي يستحق التدخل وان ضمان الودائع وقانون الاستقرار غير كافيين من قبل الحكومة؟
- يظل تقدير التدخل من عدمه قرارا استثماريا بالدرجة الاولى، وليس قرارا سياسيا، ولا يزال لدى الدولة محافظ استثمارية يمكن ان تتوسع في نشاطها وفقا لقرارات استثمارية.
• من بيده هذا القرار؟
- الجهات المسؤولة عن استثمار اموال هذه المحافظ.
• لكن هناك من يخرج من الهيئات الحكومية التي تدير محافظ ويقول ان مثل هذه القرارات سياسية ويتعين ان تكون من رحم مجلس الوزراء مباشرة ولا تستطيع المؤسسات الحكومية واولها الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ قرارات غير طبيعية؟
- مجلس الوزراء ليس مسؤولا عن هذه القرارات الاستثمارية، فهناك جهات اخرى مسؤولة مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية التي تمتلك محافظ تدار من قبلها مباشرة أو من خلال مديريين آخرين عن اتخاذ القرار الاستثماري.
•لكن «هيئة الاستثمار» لطالما أكدت ان دخولها سيظل استثماريا بحتا وانها لا تستطيع تجاهل اعتبار الربحية والخسارة؟
- التدخل بالفعل استثماري، الا انه يحقق غرضا آخر وهو الاستقرار.
معلومات التداول
• بصفتكم رئيسا للجنة السوق هل انتم راضون عن اداء المحفظة الوطنية ومستويات الضخ التي تقوم بها؟
- اعتقد انني لست في الموقع الذي استطيع من خلاله تقييم اداء المحفظة، فانا لست مطلعا على اداء المحفظة، ومن خلال موقعي في لجنة السوق اود ان اشير الى ان اللجنة لا تعلم بشكل دقيق معلومات التداولات، ولا يفترض بها ان تعلم مزيدا من المعلومات حول التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالتداولات عموما، ولا عن المكونات الاستثمارية للمحفظة الوطنية وقيم استثماراتها، فنحن كلجنة نعرف ما ينبغي ان نعرفه من اجل ضبط ايقاع السوق ومن خلال سقف رقابي معين.
• ينتشر الحديث ويخبو احيانا من قبل بعض الاقتصاديين عن ان الحل الافضل للجميع ان تقوم الدولة بتأسيس صندوق لشراء اصول الشركات المتعثرة، كيف تنظرون انتم إلى وجهة النظر هذه؟
- اعتقد ان قانون الاستقرار عالج مثل هذه الحاجة.
• لكن عمليا لم تستفد اي من الشركات المتعثرة أو غير المتعثرة من قانون الاستقرار، والشاهد ان اجمالي الأموال التي تم ضخها تحت مظلة القانون واقتصرت حتى الان على القطاعات المنتجة لا يتجاوز 132 مليون دينار كتمويلات جديدة؟
- اعتقد ان قرار الاستفادة من القانون ملك الشركات التي تحتاج إلى ذلك، مع التأكيد ان القانون وجد لمصلحة الشركات المتعثرة.
• وبرأيكم انتم ما الذي يجعل الشركات المتعثرة غير متحمسة حتى الآن للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار؟
- هذا السؤال يطرح على الشركات المتعثرة، ولا اسأل انا عنه.
مناقشة القانون
• تعاقب أكثر من وزير للتجارة والصناعة على اعداد قانون هيئة سوق المال، ودائما كان الحديث يجري على ان اجراءات اقراره قطعت شوطا طويلا، هل تعتقدون ان القانون سيقر خلال فترة الوزارة الحالية؟
- قانون هيئة سوق المال موضوع على اولويات مجلس الامة في الوقت الحالي، وكان من المفترض ان ينظر خلال الجلسة التي عقدت الاربعاء الماضي، الا ان مناقشة قانون العمل في القطاع الاهلي استغرقت الجلسة كلها ولم ينته المجلس منه، ومشروع قانون هيئة سوق المال هو التالي للنقاش، ونتوقع مروره، خصوصا انه قانون ليس خلافيا، اذ انه لا يوجد حوله اراء خلافية ولذلك من السهل اقراره.
نشأة تجارية
• منذ سنوات يخرج المسؤولون الحكوميون في أكثر من مناسبة اقتصادية ويؤكدون ان الحكومة تعمل بكل جهد على تنفيذ الرغبة الاميرية في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، وحتى الآن لم يتحقق اي من هذه الوعود، هل تعتقدون ان الكويت مؤهلة للتحول إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة وفقا لمعطياتها القائمة؟
- الكويت بالاصل هي مركز مالي، فمنذ نشأتها وهي بلد تجاري وبلد خدمات، اذ ان نشأة الكويت لم تكن كدولة نفطية، ورجالاتها خلقوا من بيئة قاسية ومنتجة، فالكويت بلد لا يزرع الاشجار ولا يقتني الاخشاب ورغم ذلك استورد الاخشاب وصنع السفن واصبح من اهم دول الخليج في صناعة السفن، واصبحت الكويت اهم دولة تمتلك اسطول نقل تجاريا، والسؤال علام يدل ذلك؟ بالطبع يدل على ان الكويت بلد تجاري بفكر اهلها، فما الذي يمنع ان نرجع بالكويت إلى ما كانت عليه.
هذا هو السؤال؟
- اعتقد ان هذا التوجه طبيعي، واذا كان هذا الزخم وهذه الخاصية انحسرت في الكويت في فترة زمنية نتيجة ظروف المنطقة، فاعتقد ان الكويت لا تزال مؤهلة لاستعادة هذا الدور السابق مرة ثانية.
أفضل الأنظمة
• معالي الوزير لا يزال السؤال قائما، اذا كانت الكويت مؤهلة بالفعل للتحول إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة فما الذي يعوق ويؤخر التحول رغم ان هذا التوجه قائم منذ فترة ليست بالقصيرة والكويت تملك المقومات لذلك؟
- في الواقع لا يوجد ما يعوق، فلو اخذنا على سبيل المثال النظام المالي والمصرفي في الكويت لوجدنا انه من افضل الانظمة ليس في المنطقة بل في العالم كله، فالكويت من اهم الدول من حيث الاستثمار وفقا للشريعة الاسلامية، والمؤسسات التمويلية المحلية نشطة ومتقدمة جدا، كما ان موقع الكويت الجغرافي يعطيها ميزة خاصة في ان تلعب دورا اساسيا في قطاع الخدمات بالمنطقة، والتأخر في الاجراء ربما يرجع إلى بعض البيروقراطية الموجودة التي تعطل اتخاذ القرار امام مروره عبر القنوات التشريعية، وهو ما يؤخر تصدير بعض القوانين، الا ان الكويت ماشية بالمنهج نفسه، فبرنامج الحكومة الاخير والخطة الخمسية شاهدان على ان الكويت تسير في اتجاه التحول الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، خصوصا وان الخطة الخمسية وضعت ما يعرف بخارطة طريق لكيفية الوصول لهذا الهدف الاساسي.
• بحسب توقعاتكم متى يمكن ان تتحول الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة؟
- لا يمكن القول انه في ذلك العام المحدد ستتحول الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، علما بان الكويت تمارس هذا الدور بالفعل، وتعمل على تعزيزه، كما انها تضيف اليه وتطوره، وهي حاليا مركز مالي رئيسي في المنطقة، ونحاول الآن ان نوسع هذا الدور، ونستعيد الدور السابق.
واقع البلد
• ربما يجد كلامكم عن ان الكويت تمارس بالفعل دورها كمركز مالي رئيسي في المنطقة من يستوقفه، خصوصا وانهم يلمسون البيروقراطية في غالبية الاجراءات مقارنة بيسرها في دول المنطقة والتي تشهد المؤسسات العالمية لبعضها بانها بالفعل مركز مالي وتجاري حقيقي في المنطقة، وانها لا تقارن بالكويت حتى من حيث وجود المؤسسات المالية الدولية في سوقها؟
- دعنا اولا نفرق بين الامور، فليس المقصود بالمركز المالي مساحة جغرافية، ولا مساحة مكانية، بل مجموعة من المكونات والانشطة بما يعكس واقع البلد في ان يكون مركزا ماليا، وواقع الكويت سواء من حيث مؤسساتها المصرفية أو شركاتها الاستثمارية أو شركاتها التمويلية يعطي قوة كبيرة في هذا الاتجاه، ويبقى الجانب الاخر التجاري، نحن الآن نطور موانئنا، وهناك موانئ تنشأ، وهناك بنية تحتية تكبر، وفي المؤتمر المقبل للقادة الخليجيين ستطرح مشاريع رئيسية من اهمها السكك الحديد، ومن المرتقب ان تكون الكويت ملتقى السكك الحديد الخليجية مع دول الشمال، وهو امر يمكن ان يضع الكويت على طريق استعادة هذا المركز.
•برأيكم اي من الجهات الحكومية مؤهل ويستحق ان يتولى مسؤولية تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة؟
- بالطبع مجلس الوزراء بمفهومه الشامل، ومن خلال وزارات الدولة المعنية، سواء ان كانت «المالية» أو «التجارة والصناعة» أو «التخطيط والتنمية» وكذلك وزارة النفط ومؤسساتها. فمجلس الوزراء مسؤول عن تحريك جميع اجهزته ووزاراته.
أمر طبيعي
• بعد نجاح الشركات لاكثر من عام في الصمود امام اكبر معضلة قد تواجه المؤسسات المالية وهي نقص السيولة الحاد في معالجة اوضاعها ودعمها للاستمرار في تنفيذ نشاطها، هل يمكن القول ان الأزمة باتت وراء الجميع ام انكم تتوقعون افلاس بعض الشركات وخروجها من السوق؟
- دائما الافلاس وخروج بعض المؤسسات من الاسواق العالمية التي تعمل بنظام الاقتصاد الحر امر طبيعي، خصوصا وانه في المقابل تدخل شركات جديدة، وعلى سبيل المثال لدينا في وزارة التجارة إدارة التراخيص، التي نرى من خلالها وبشكل مستمر شركات تقفل وفي المقابل شركات تنشأ، وحتى يكون الحديث بالارقام للتوضيح على ان الامر طبيعي، فان اجمالي شركات الاشخاص الصادرة هي 82.277 ترخيص، خرج منها وتوقف نتيجة لظروفه خلال الفترة الحالية نحو 8 الآف، ما يعني ان هناك تدويرا بين خارج وداخل السوق يبلغ نحو 10 في المئة، وهذا امر طبيعي بالنسبة للشركات. ولذلك لن نستنكر لو أعلن عن افلاس شركة أو اكثر وخروجهم من السوق، فهذه العملية لابد ان تحدث، وتحديدا عندما لا تستطيع الشركات القيام بواجباتها، وليس هذا سببه عيب في النظام، بل لطبيعة السوق، فكما من الطبيعي والمعتاد ان يعلن شخص عن افلاسه يمكن في المقابل لشركة ان تفلس.
المستثمر الاجنبي
• هل انتم راضون عن اداء إدارة المستثمر الاجنبي والية عملها في تحقيق دورها؟
- كوزارة تجارة وصناعة نحن غير راضين عن المستوى الممارس الآن لجذب المستثمر الاجنبي، لكن يمكن القول ان قانون المستثمر الاجنبي اخضع للمراجعة بعد 8 سنوات من التطبيق الفعلي، وفي الاشهر الماضية انعقدت له حلقة نقاشية في غرفة تجارة وصناعة الكويت لبحث المعوقات التي تواجه تطبيق قانون المستثمر الاجنبي، وكذلك المعوقات التي تحول في تفعيل دوره وفي ان يكون قانونا جاذبا بالفعل، وبرأيي كانت حلقة مفيدة جدا، تضمنت العديد من الافكار والاراء التي يمكن ان تساهم في تطوير البنيان التشريعي لهذا القانون، وقد تبعتها حلقة نقاشية اصغر ولا تزال نتائج هذه الحلقات تحت الاستخلاص.
تطوير حقيقي
• استطاعت «الغرفة» اثناء وجودكم اختزال الحديث عن ازمة الكويت وعلاجها في المؤتمرات والنقاشات التي تعقد في هذا الخصوص في عبارة واحدة « كلام مكرر وقرار مؤجل»....فهل وجهة نظر «الغرفة» تنطبق على الحلقات التي عقدتموها حول تفعيل دور المستثمر الاجنبي وما تسعون اليه من تطوير في وزارة التجارة والصناعة؟
- من المؤكد دائما اننا نسعى لترجمة الكلام إلى افعال، لان الفعل هو المطلوب وليس الكلام، لا سيما الافعال التي من شأنها ان تعزز التوجه في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، وفي ان نطور الخدمات التي يمكن ان تقدمها وزارة التجارة والصناعة سواء بشقها التجاري او الصناعي، كما نعمل فعليا على تبسيط جميع الاجراءات التي تساهم في تشجيع الاستثمار سواء للمستثمر الاجنبي أو المحلي، والآن ندفع بجوار قانون هيئة سوق المال نحو اصدار قانون الشركات التجارية، حيث نعتقد ان القانونين متلازمان ، وان قانون الشركات الذي اقر في العام 60 بات قديما، ويحتاج إلى تطوير ليحاكي الواقع والمستقبل، واعتقد ان الفترة المقبلة ستكون فترة عمل. ولعل من المعطيات التي تشهد على ان افعالنا ليست مجرد اقوال، التوجه الذي اعلنته الوزارة بتشكيل 7 فرق تبحث في مختلف الجوانب التطويرية التي تتعلق بـ «التجارة»، وبدأت النتائج تقدم من هذه الفرق كدراسات، ونأمل خلال الفترة المقبلة، من الآن الى ما قبل نهاية العام ان نضع اليات لكيفية تنفيذ هذه الدراسات بحيث يكون العام 2010 عام انجاز للوزارة وتطوير حقيقي لكل الاعمال التي تقوم بها «التجارة».
• يبقى السؤال، في حال تصاعد الاوضاع السياسية بين مجلسي النواب والوزراء إلى الحدود التي قد تحتاج إلى إعادة تشكيل الحكومة من جديد من دونكم، هل ستعودون مرة ثانية إلى مكانكم السابق في «الغرفة»؟
- انا لم اخرج من «الغرفة» لاعود لها ثانية، و «الغرفة» تظل هي بيت الاقتصاد» وعندما اترك الوزارة سارجع للقطاع الخاص، وبيت القطاع الخاص هو «الغرفة».
الهارون يفضل الحديث كوزير تجارة فقط
سألنا الهارون عن رأيه في مجريات الوضع السياسي في البلد وتفاقم الاوضاع بين المجلسين ومدى تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي، فكان رأيه انه يفضل عدم الدخول في الجانب السياسي، وان يكون اللقاء معه في اطار صفته كوزير للتجارة ولاصناعة.
دقة الالتزام بالمواعيد
كانت لفتة طيبة من الهارون التزامه بدقة بموعده مع «الراي» رغم المشاغل الكثيرة التي يعيشها البد سواء بالاجواء المشحونة على المستوى السياسي او المشكلات الاقتصادية التي تتطلب معالجتها انخراطا دائما في العمل وخصوصا بالنسبة لوزير يقاطع على تقاطع جميع الازمات.. فهو سياسي بوصفه عضوا في الحكومة واقتصادي بوصفه وزيرا للتجارة ورئيسا للجنة السوق. ولكن ربما وجد الهارون ان توجيه رسائله هو ايضا جزء من العمل والجهد.. فاطلاق الكلام المطمئن للسوق يلعب دورا ايجابيا وكذلك توضيح مسار الامو في القضايا الاقتصادية الكبرى.
زملائي في «الغرفة» أكدوا أن العمل
بات مؤسسيا لا يتأثر بعمل الفرد
- اكد الهارون انه شعر بسعادة كبيرة اثناء احتفال غرفة وتجارة وصناعة الكويت باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، مبينا ان سبب سعادته هو ان علاقته بـ «الغرفة» وطيدة وخاصة.
واشار إلى ان جزءا من احتفال «الغرفة» بيوبيلها الذهبي بدأ التحضير له في وجوده، مضيفا ان هكذا مساهمة تشعره «بالفخر» لا سيما و ان الجهاز العامل في «الغرفة» اكد انه على قدر كبير من المسؤولية والتنظيم، وهو كان احد هؤلاء العاملين.
وقال الهارون: « العاملون في الغرفة زملائي وكنت مطمئنا تماما بان الغرفة لن تتأثر في غياب اي فرد عنها، لان العمل فيها بات مؤسسيا لا يتأثر بعمل الفرد، وهذا ما كرسناه ولمسناه في واقع حال التنظيم والاستعداد لحفل اليوبيل الذهبي، والمستوى العالي من حيث الاعداد الذي يميز الغرفة دائما».