الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
اجتماع رفيع في «هيئة الاستثمار» اتفق على عدم جدوى ضخ المزيد ما لم تتغير أوضاع الاقتصاد وبعض الشركات
«المحفظة الوطنية» تزيد استثماراتها فقط إذا تحسنت الفرص
| كتب رضا السناري |
شهدت نهاية الأسبوع الماضي سلسلة اتصالات ولقاءات على مستويات عدة لبحث مستقبل التدخل الحكومي في سوق الأسهم. وكان الأبرز في هذا المجال اجتماع على مستوى عال عقد في الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة امكانية زيادة مستويات السيولة المستثمرة من قبل المحفظة الوطنية في سوق الكويت للارواق المالية.
وكان من بين الحضور مسؤول كبير من بنك الكويت المركزي، (تردد أنه محافظ «المركزي» الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لكن ذلك لم يتأكد) اضافة إلى ممثل عن وزارة المالية. وقالت المصادر ان أكثر من طرف شارك في الاجتماع عبر بصراحة عن رفض مقترحات زيادة مستويات الضخ من قبل المحفظة لدعم السوق، مبينة ان وجهة نظرها قائمة على ان الاوضاع السياسية وغير السياسية تحول من دون تحقيق الهدف المرجو من وراء زيادة الضخ، كما ان هناك مجموعة من الاعتبارات التي يتعين توافرها سواء على صعيد الوضع الاقتصادي العام أو عبر تحسن وضع بعض الشركات حتى تساهم في تدعيم موقف المحفظة، ومن دون هذه الاعتبارات ستكون الاموال الموجهة من دون جدوى.
وبدا من محصلة الاتصالات أن المواقف الحكومية تنصب في مجملها في اتجاه هدم ممارسة أي ضغط على الهيئة العامة للاستثمار لزيادة حجم الأموال المستثمرة تحت مظلة «المحفظة الوطنية»، وترك القرار الاستثماري في هذا الشأن إلى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المعنية. وتأتي تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون (أنظر ص 50 و51) لـ«الراي» لتؤكد وجود مثل هذا التوجه.
أما على مستوى اللجنة الاشرافية على المحفظة الوطنية، فلم يخرج اجتماعها مع الشركة الكويتية للاستثمار الخميس الماضي بتوجه جديد. وعلم أن الاجتماع ناقش التطورات التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية باعتباره مديرا للجزء الاكبر من اموال المحفظة، واستعرضت «الكويتية للاستثمار» امام اللجنة تقريرا اعددته تضمن الأسباب التي ساهمت في تراجع حجم التداولات وقيمها خلال الفترة الماضية إلى ادنى مستوياتها منذ بداية العام.
وقالت المصادر ان السؤال الذي كان اكثر الحاحا خلال الاجتماع وكان يبحث عن احاطة من قبل اللجنة، حول الاسباب التي حالت دون تمكن «الكويتية للاستثمار» من تحقيق الهدف الاساسي من وراء تأسيس المحفظة الوطنية، المتمثل في تحقيق الاستقرار لسوق الكويت للاوراق المالية، منوهة إلى ان تساؤل اللجنة في هذا الخصوص لم يأت من باب توجيه اللوم إلى الشركة بل لفهم المتغيرات التي حالت دون تحقيق ذلك.
وبينت المصادر ان «الكويتية للاستثمار» اوضحت للجنة ان هناك مؤثرات عامة من الاقتصاد الكلي اثرت سلبا على البورصة، وانه واذا كانت التحليلات الفنية تشير إلى ان اوضاع السوق مطمئنة، وان هناك اسعارا عادلة- او ما دون- للاستثمار الا ان المؤثرات العامة دفعت البورصة إلى مزيد من التراجع، مضيفة ان اللجنة طلبت من «الكويتية للاستثمار» اعداد تقرير اكثر تحديدا وشمولية حول الاسباب التي قادت السوق إلى هكذا وضعية، على ان تقدمه في اجتماع من المرتقب عقد خلال الاسبوع الجاري، قبل عيد الاضحى.
وقالت المصادر ان اللجنة طلبت من «الكويتية للاستثمار» تقديم توضيح في تقريرها يجيب على التساؤل حول التباعد بين حقيقة الوضع الاقتصادي العام للكويت بما يتميز من استقرار في اسعار النفط، وطرح مشاريع تنموية قيد البدء في التنفيذ ووضع البورصة الذي غلب عليه اخيرا التراجع في تداولاتها رغم التحسن الذي طرأ على غالبية اسواق المنطقة، كما طلبت توضيح موقف «الكويتية» باعتبارها مدير الجزء الاكبر من اموال المحفظة الوطنية من السوق في الفترة المقبلة، واستراتيجية استثمارها في حال ان استمرت موجة التراجع على الوتيرة نفسها.
واضافت المصادر ان الاجتماع تطرق من دون ان يكون ذلك مدرجا على جدول الاعمال إلى مناقشة ما اذا كان من الافضل ضخ مزيد من الاموال من رأسمال المحفظة الوطنية في السوق خلال الفترة المقبلة، لتحقيق نوع من الاستقرار، ام الاكتفاء برأس المال الحالي الثابت منذ فترة طويلة عند 400 مليون دينار.
وبينت المصادر ان هناك اتفاقا خرجت به اللجنة من اجتماعها مع «الكويتية للاستثمار» حول ان زيادة الضخ يعتمد على هيكلة مجموعة من المعالجات المتنوعة المرتبطة بالسوق والاقتصاد الكلي، وان اي زيادة في مستويات الدفع من قبل المحفظة قد يكون غير مجد، موضحة ان ضخ المزيد من الأموال في المحفظة يتطلب توفر اكثر من معطى مسبقاً، منها ألا يتعارض هذا التوجه مع فلسفة استثمار المحفظة الرئيسية في ان يكون استثماراتها بالبورصة من اجل تحقيق الاستقرار على الا يكون ذلك على حساب مبدأ الربحية، باعتبار انه لا يمكن للمحفظة ان تضخ اموالا لدعم السوق مقابل تحملها جزءا من الكلفة، فليس من توجهاتها العمل على «الانقاذ». كما ان قرار زيادة الاموال المستثمرة من رأسمال المحفظة هو قرار من اللجنة الاشرافية وفي الاساس هو قرار من صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى ان استراتجية تأسيس المحفظة الوطنية واضحة في ان دورها تعزيز الاستقرار وليس الانقاذ.
وأشارت المصادر إلى أنه عندما تكون هناك فرص جاذبة فلن يكون هناك ما يمنع من زيادة استثمارات المحفظة الوطنية، على ان يكون ذلك وفقا للشروط الفنية والمالية التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار في استثماراتها. وافادت ان من المرتقب ان تقدم «الكويتية للاستثمار» في تقريرها المقبل تقييمها لوضع البورصة، وسياستها للمرحلة المقبلة، كما من المفترض ان توضح مدى انعكاسات موجة التراجعات الاخيرة على استثمارات المحفظة الوطنية، وما اذا كانت قد خسرت من قيمتها خلال الفترة الماضية.
وذكرت المصادر انه من المقرر ان يشمل تقرير «الكويتية للاستثمار» توصية الشركة حول الاسهم التي يتعين التركيز عليها في الفترة المقبلة، ورؤيتها الشاملة حول تقييم الوضع وتوجهاتها الاستثمارية، سواء ان استمر السوق في تراجعاته أو ان شهدت البورصة تحسنا في ادائها.
اما حول ما يتردد بان دور المحفظة الوطنية كان محدودا خلال الفترة الماضية إلى الحدود التي ساهمت في تعزيز حركة التراجعات ، فرغم مرور عام على تأسيسها لا تزال انعكاساتها على البورصة ضعيفة، قالت المصادر ان مستويات تداولات الفترة الاخيرة وقيمها ساهمت في ان تساهم المحفظة كما هو مخطط في التداولات بقيم غير كبيرة، مؤكدة على ان المحفظة لم تتجه خلال الفترة الماضية إلى البيع، فليس من اهدافها البيع من اجل المكسب، بل تعزيز الاستقرار في السوق.
«المحفظة الوطنية» تزيد استثماراتها فقط إذا تحسنت الفرص
| كتب رضا السناري |
شهدت نهاية الأسبوع الماضي سلسلة اتصالات ولقاءات على مستويات عدة لبحث مستقبل التدخل الحكومي في سوق الأسهم. وكان الأبرز في هذا المجال اجتماع على مستوى عال عقد في الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة امكانية زيادة مستويات السيولة المستثمرة من قبل المحفظة الوطنية في سوق الكويت للارواق المالية.
وكان من بين الحضور مسؤول كبير من بنك الكويت المركزي، (تردد أنه محافظ «المركزي» الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لكن ذلك لم يتأكد) اضافة إلى ممثل عن وزارة المالية. وقالت المصادر ان أكثر من طرف شارك في الاجتماع عبر بصراحة عن رفض مقترحات زيادة مستويات الضخ من قبل المحفظة لدعم السوق، مبينة ان وجهة نظرها قائمة على ان الاوضاع السياسية وغير السياسية تحول من دون تحقيق الهدف المرجو من وراء زيادة الضخ، كما ان هناك مجموعة من الاعتبارات التي يتعين توافرها سواء على صعيد الوضع الاقتصادي العام أو عبر تحسن وضع بعض الشركات حتى تساهم في تدعيم موقف المحفظة، ومن دون هذه الاعتبارات ستكون الاموال الموجهة من دون جدوى.
وبدا من محصلة الاتصالات أن المواقف الحكومية تنصب في مجملها في اتجاه هدم ممارسة أي ضغط على الهيئة العامة للاستثمار لزيادة حجم الأموال المستثمرة تحت مظلة «المحفظة الوطنية»، وترك القرار الاستثماري في هذا الشأن إلى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المعنية. وتأتي تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون (أنظر ص 50 و51) لـ«الراي» لتؤكد وجود مثل هذا التوجه.
أما على مستوى اللجنة الاشرافية على المحفظة الوطنية، فلم يخرج اجتماعها مع الشركة الكويتية للاستثمار الخميس الماضي بتوجه جديد. وعلم أن الاجتماع ناقش التطورات التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية باعتباره مديرا للجزء الاكبر من اموال المحفظة، واستعرضت «الكويتية للاستثمار» امام اللجنة تقريرا اعددته تضمن الأسباب التي ساهمت في تراجع حجم التداولات وقيمها خلال الفترة الماضية إلى ادنى مستوياتها منذ بداية العام.
وقالت المصادر ان السؤال الذي كان اكثر الحاحا خلال الاجتماع وكان يبحث عن احاطة من قبل اللجنة، حول الاسباب التي حالت دون تمكن «الكويتية للاستثمار» من تحقيق الهدف الاساسي من وراء تأسيس المحفظة الوطنية، المتمثل في تحقيق الاستقرار لسوق الكويت للاوراق المالية، منوهة إلى ان تساؤل اللجنة في هذا الخصوص لم يأت من باب توجيه اللوم إلى الشركة بل لفهم المتغيرات التي حالت دون تحقيق ذلك.
وبينت المصادر ان «الكويتية للاستثمار» اوضحت للجنة ان هناك مؤثرات عامة من الاقتصاد الكلي اثرت سلبا على البورصة، وانه واذا كانت التحليلات الفنية تشير إلى ان اوضاع السوق مطمئنة، وان هناك اسعارا عادلة- او ما دون- للاستثمار الا ان المؤثرات العامة دفعت البورصة إلى مزيد من التراجع، مضيفة ان اللجنة طلبت من «الكويتية للاستثمار» اعداد تقرير اكثر تحديدا وشمولية حول الاسباب التي قادت السوق إلى هكذا وضعية، على ان تقدمه في اجتماع من المرتقب عقد خلال الاسبوع الجاري، قبل عيد الاضحى.
وقالت المصادر ان اللجنة طلبت من «الكويتية للاستثمار» تقديم توضيح في تقريرها يجيب على التساؤل حول التباعد بين حقيقة الوضع الاقتصادي العام للكويت بما يتميز من استقرار في اسعار النفط، وطرح مشاريع تنموية قيد البدء في التنفيذ ووضع البورصة الذي غلب عليه اخيرا التراجع في تداولاتها رغم التحسن الذي طرأ على غالبية اسواق المنطقة، كما طلبت توضيح موقف «الكويتية» باعتبارها مدير الجزء الاكبر من اموال المحفظة الوطنية من السوق في الفترة المقبلة، واستراتيجية استثمارها في حال ان استمرت موجة التراجع على الوتيرة نفسها.
واضافت المصادر ان الاجتماع تطرق من دون ان يكون ذلك مدرجا على جدول الاعمال إلى مناقشة ما اذا كان من الافضل ضخ مزيد من الاموال من رأسمال المحفظة الوطنية في السوق خلال الفترة المقبلة، لتحقيق نوع من الاستقرار، ام الاكتفاء برأس المال الحالي الثابت منذ فترة طويلة عند 400 مليون دينار.
وبينت المصادر ان هناك اتفاقا خرجت به اللجنة من اجتماعها مع «الكويتية للاستثمار» حول ان زيادة الضخ يعتمد على هيكلة مجموعة من المعالجات المتنوعة المرتبطة بالسوق والاقتصاد الكلي، وان اي زيادة في مستويات الدفع من قبل المحفظة قد يكون غير مجد، موضحة ان ضخ المزيد من الأموال في المحفظة يتطلب توفر اكثر من معطى مسبقاً، منها ألا يتعارض هذا التوجه مع فلسفة استثمار المحفظة الرئيسية في ان يكون استثماراتها بالبورصة من اجل تحقيق الاستقرار على الا يكون ذلك على حساب مبدأ الربحية، باعتبار انه لا يمكن للمحفظة ان تضخ اموالا لدعم السوق مقابل تحملها جزءا من الكلفة، فليس من توجهاتها العمل على «الانقاذ». كما ان قرار زيادة الاموال المستثمرة من رأسمال المحفظة هو قرار من اللجنة الاشرافية وفي الاساس هو قرار من صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى ان استراتجية تأسيس المحفظة الوطنية واضحة في ان دورها تعزيز الاستقرار وليس الانقاذ.
وأشارت المصادر إلى أنه عندما تكون هناك فرص جاذبة فلن يكون هناك ما يمنع من زيادة استثمارات المحفظة الوطنية، على ان يكون ذلك وفقا للشروط الفنية والمالية التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار في استثماراتها. وافادت ان من المرتقب ان تقدم «الكويتية للاستثمار» في تقريرها المقبل تقييمها لوضع البورصة، وسياستها للمرحلة المقبلة، كما من المفترض ان توضح مدى انعكاسات موجة التراجعات الاخيرة على استثمارات المحفظة الوطنية، وما اذا كانت قد خسرت من قيمتها خلال الفترة الماضية.
وذكرت المصادر انه من المقرر ان يشمل تقرير «الكويتية للاستثمار» توصية الشركة حول الاسهم التي يتعين التركيز عليها في الفترة المقبلة، ورؤيتها الشاملة حول تقييم الوضع وتوجهاتها الاستثمارية، سواء ان استمر السوق في تراجعاته أو ان شهدت البورصة تحسنا في ادائها.
اما حول ما يتردد بان دور المحفظة الوطنية كان محدودا خلال الفترة الماضية إلى الحدود التي ساهمت في تعزيز حركة التراجعات ، فرغم مرور عام على تأسيسها لا تزال انعكاساتها على البورصة ضعيفة، قالت المصادر ان مستويات تداولات الفترة الاخيرة وقيمها ساهمت في ان تساهم المحفظة كما هو مخطط في التداولات بقيم غير كبيرة، مؤكدة على ان المحفظة لم تتجه خلال الفترة الماضية إلى البيع، فليس من اهدافها البيع من اجل المكسب، بل تعزيز الاستقرار في السوق.
