اخاف صج ::verymad::

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة adventurer, بتاريخ ‏22 نوفمبر 2009.

  1. adventurer

    adventurer عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 يناير 2009
    المشاركات:
    4,262
    عدد الإعجابات:
    0
    ضوابط صارمة مطبقة في الكويت على القروض الممنوحة لأعضاء مجالس إدارات البنوك

    الشروط الواجب توافرها في التسهيلات الائتمانية التي يتم منحها لأعضاء مجلس الإدارة:
    1ــ أن يكون هناك ترخيص مسبق من الجمعية العامة للبنك لمجلس إدارته لمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقا لما تقضي به المادة 69 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
    2 ــ أن يتم منح ــ تجديد ــ زيادة ــ التسهيلات الائتمانية لعضو مجلس الإدارة بموافقة من مجلس إدارة البنك بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض صلاحيته في هذا الشأن لأي من اللجان المنبثقة منه أو لأي سلطة أخرى.
    3 ــ يتعين الحصول على ضمانات كافية مقابل التسهيلات الائتمانية التي يتم منحها، مع مراعاة ما يلي:
    أ ــ بالنسبة للتسهيلات النقدية:
    يجب أن تكون التسهيلات النقدية التي يتم منحها مغطاة بالكامل بضمانات نقدية أو عينية، مع مراعاة الحصول على هوامش اضافية كافية لتلك الضمانات، لمواجهة المخاطر المحتملة، نتيجة انخفاض قيمة الضمانات، وذلك وفقا للاصول المصرفية المتعارف عليها.
    ب ــ ا لتسهيلات غير النقدية:
    يتعين أن يتم تحديد الهوامش (التأمينات النقدية) التي يحصل عليها البنك من قيمة التسهيلات غير النقدية وفقا للأصول المصرفية المتعارف عليها، مع مراعاة ألا تقل هذه الهوامش لبعض هذه التسهيلات عما يلي:
    25% من قيمة القبولات المصرفية.
    100% من قيمة خطابات الضمان الصادرة لضمان اي تسهيلات ائتمانية يحصل عليها عضو مجلس الإدارة من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى.
    بالنسبة للاعتمادات المستندية وباقي خطابات الضمان والالتزامات العرضية الأخرى، يتعين على البنك الحصول على هوامش كافية مقابلها، بحيث لا يكون هناك اي معاملة تمييزية لأي من أعضاء مجلس الإدارة.
    4 ــ مراعاة تحديد أسعار الفائدة والعمولات على التسهيلات الائتمانية التي تمنح لأعضاء مجلس الإدارة، وفقا لما هو متبع بالنسبة لسائر العملاء.
    5 ــ يراعي الالتزام بكل دقة لدى منح تسهيلات ائتمانية لعضو مجلس الإدارة بما جاء بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية المؤرخة في 28/12/1993، وبوجه خاص ما يتعلق بضرورة اعداد دراسة ائتمانية متكاملة، وأن توضح تلك الدراسة الاسباب التي أوجبت تقديم هذه التسهيلات، أو أسباب تجديدها واي بيانات أخرى ذات علاقة بهذه التسهيلات، وكذلك ما تضمنته تلك التعليمات من إجراء تقييم حديث للضمانات، مع مراعاة الاستعانة بالجهات المعتمدة لإجراء التقييم اللازم للأصول التي تتطلب طبيعتها ذلك.
    يتعين على مجلس إدارة البنك احاطة الجمعية العامة له، من خلال التقرير السنوي المصاحب للحسابات الختامية، بارصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة لأعضائه في نهاية السنة المالية، موضحا عدد العملاء، وحجم التسهيلات النقدية وغير النقدية، والضمانات القائمة مقابلها.
    يتعين على البنك أن يبدأ على الفور في استيفاء الضمانات اللازمة، وفقا لهذه الضوابط والقواعد، لمقابلة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأعضاء مجلس إدارته، والقائمة قبل صدور هذه التعليمات، وذلك خلال فترة اقصاها سنتان من تاريخ صدور هذه التعليمات.
    يتعين على البنك موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي بأرصدة جميع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأعضاء مجلس إدارته والضمانات القائمة مقابلها، موضحا به الاجراءات التي اتخذها البنك لاستيفاء العجز في هذه الضمانات بما يتماشى مع هذه التعليمات، على أن يكون ذلك البيان معتمدا من قبل مدقق الحسابات الخارجي للبنك.

    منقولة من القبس
    اخاف صج مطبقين الضوابط على اعضاء مجالس ادارات بنوككم
    الدليل
    الخرافي مع الوطني
    مهمود هيدر مع الخليج
     
  2. Winchester SX3

    Winchester SX3 عضو مميز

    التسجيل:
    ‏4 يناير 2009
    المشاركات:
    7,923
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الكويت
    مهمود هيدر،،، ههههههههههههههه
     
  3. ديوان الباشا

    ديوان الباشا موقوف

    التسجيل:
    ‏12 يوليو 2009
    المشاركات:
    175
    عدد الإعجابات:
    0
    loL مهمود ":×
     
  4. Packard Bell

    Packard Bell عضو مميز

    التسجيل:
    ‏14 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    508
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكــويت
    حبيبنا أدفنتجرر

    كان لي مشاركة اليوم على هذا الرابط بنفس الخصوص

    http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=204128&page=4

    هذا يعني أن البنك المركزي بدأ يشيل الحرج من مجالس إدارات البنوك وأتخذ خطوة قد تكون لها تبعات في المستقبل لأن أغلب البنوك غير ملتزم بالمعايير المهنية بهذا الخصوص والبعض أصلا لم يلزمه أي قانون بالافصاح سابقا عن تفاصيل هذه التعاملات إلا بخطوط عريضة باهته لا ترقى للبحث والتمحيص فيها.

    فمن غير مقبول أبدا أن يكون 6 أعضاء في محلس إدارة بنك الكويت الوطني ويستحوذون على أكثر 60% من حقوق المساهمين على شكل قروض وضمانات وغيرها.. هذا عبث