alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
كتب رضا السناري|
أثارت المعلومات التي نشرتها «الراي» أمس حول تمسك الجهات المشرفة على «المحفظة الوطنية» بالطابع الاستثماري لنشاطها، أخذاً ورداً في الأوساط الاقتصادية والمالية، وسط قناعة بأن التمسك بالأدبيات التقليدية للهيئة العامة للاستثمار والحكومة حول عمل المحفظة يفرغها عملياً من المضمون.
وستكون تلك التوجهات مدار بحث تفصيلي في اجتماع يعقد قبل العيد، ويضم إلى الشركة الكويتية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، ممثلين عن كل من مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية. والجهات الحكومية الثلاث الأخيرة ممثلة في اللجنة الإشرافية على «المحفظة الوطنية». وسيتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل عن السوق وبحث الاستراتيجية المستقبلية لعمل المحفظة.
وأثار التحضير لذاك الاجتماع تكهنات تناولت جملة أسئلة منها:
1 - هل يمكن أن يشكل الاجتماع مدخلاً لزيادة المبالغ المحولة إلى حساب «المحفظة الوطنية» عن الـ400 مليون دينار التي تم تحويلها سابقاً، أيا تكن العناوين التي يندرج تحتها مثل هذا القرار؟
2 - هل يمكن وضع الاجتماع في سياق استثماري بحت، باعتبار أن انخفاض السوق في الأسابيع الماضية أوجد فرصاً، أم أن المطالبات الكثيرة بدور للدولة في الحد من نزيف السوق هي ما دفع الجهات المعنية إلى بحث تحرك ما للمحفظة الوطنية؟
3 - أين ينتهي البعد الاستثماري ويبدأ البعد المتعلق بتحقيق الاستقرار في السوق في عمل المحفظة، مع العلم بأن البعدين منصوص عليهما في قرار تأسيسها؟
4 - هل من توجيهات تتخطى المستوى الاستثماري يدفع المعنيين إلى التخلي أدبياتهم التقليدية، ولو «من تحت الطاولة»؟
5 - هل يستطيع صانعو القرار في مستواه الاستثماري اتخاذ قرار «كبير» بالتحرك على نحو مختلف، والدخول بمبالغ أكبر بكثير من المبالغ المحولة حالياً؟
وفيما تعتقد مصادر استثمارية أن ضعف فاعلية المحفظة بات من الأمور المتفق عليها، ترى في المقابل أن بلورة هوية جديدة لنشاطها تحول دونه عقبات بعضها ما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار، وبعضها يتعلق بالسوق، وبعضها يتعلق بالمستوى السياسي الذي اتخذ قرار تأسيس المحفظة.
وترى مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية لبلورة استراتيجية جديدة لنشاط المحفظة، أن الإشكالية تكمن في عقدتين متناقضتين:
1 - أن الهيئة العامة للاستثمار ليس بمقدورها تغيير طبيعة عمل المحفظة أو أهداف نشاطها في السوق من دون ان تأتيها تعليمات محددة من المستوى السياسي، يكون من شأنها حمل مسؤولية القرار المتخذ، لئلا تتحمل «فاتورة» التدخل غير العادي في السوق من دون غطاء سياسي.
وتشير إلى أنه بالرغم من أن رأسمال المحفظة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أنشأها (1.5 مليار دينار) يفوق ثلاثة اضعاف المبالغ المحولة فعلياً إلى حساب المحفظة (نحو 400 مليون دينار)، فإن الهيئة، وتالياً اللجنة الإشرافية على «المحفظة الوطنية» ما زالت تشكك في جدوى استثمار كل تلك المبالغ إذا لم تشهد الظروف المحيطة بالاقتصاد وبالشركات تحسناً ملموساً. وما زالت اللجنة الإشرافية بمعظم أعضائها، تعتقد أن السوق يمكن أن يبتلع الـ1.5 مليار دولار كما ابتلع سواها من دون أن يتحقق الاستقرار في السوق، بدليل أن القيمة السوقية للبورصة خسرت مثل هذا المبلغ في يومين فقط الأسبوع الماضي.
2 - في المستوى السياسي، ثمة تخوف لدى بعض الحكومة بأن أي قرار بتغيير جذري في طبيعة نشاط المحفظة أو في دورها قد يثير مشكلات ربما تطيح بالتغطية السياسية التي تحظى بها، وبذلك يمكن تفسير الحديث المستمر عن الطبيعة الاستثمارية للمحفظة وللقرار الذي يحكم نشاطها. ويعتقد من يلمس هذا التخوف أن الوزراء المعنيون لايزالون يفضلون رمي الكرة في ملعب الهيئة العامة للاستثمار، والتصرف مع هذه الأخيرة كعازل يحمي من الارتدادات الذي قد يحيط بعمل المحفظة أو بدورها.
لكن من غير الواضح برأي المصادر ما إذا كانت الهيئة قادرة على أخذ زمام القرار بتدخل كبير، مع أن الجدوى المالية لمثل هذا التدخل تبدو اكثر وضوحاً وأقل مخاطرة الآن، لأن هناك حسابات أخرى قد تدخل في تحديد المواقف السياسية.
وترى المصادر أن حل عقدة السوق لن يكون إلا بقرار سياسي- استثماري يؤمن بجدوى «التدخل الفاعل» في السوق، ويدرك ان الحاجة إلى استقرار السوق يفترض أن تتقدم- ولو مرحلياً- على حسابات الربح والخسارة، وتتجاوز ذلك إلى حسابات الربح والخسارة على المستوى الاقتصادي العام، كلياً وجزئياً.
أثارت المعلومات التي نشرتها «الراي» أمس حول تمسك الجهات المشرفة على «المحفظة الوطنية» بالطابع الاستثماري لنشاطها، أخذاً ورداً في الأوساط الاقتصادية والمالية، وسط قناعة بأن التمسك بالأدبيات التقليدية للهيئة العامة للاستثمار والحكومة حول عمل المحفظة يفرغها عملياً من المضمون.
وستكون تلك التوجهات مدار بحث تفصيلي في اجتماع يعقد قبل العيد، ويضم إلى الشركة الكويتية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، ممثلين عن كل من مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية. والجهات الحكومية الثلاث الأخيرة ممثلة في اللجنة الإشرافية على «المحفظة الوطنية». وسيتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل عن السوق وبحث الاستراتيجية المستقبلية لعمل المحفظة.
وأثار التحضير لذاك الاجتماع تكهنات تناولت جملة أسئلة منها:
1 - هل يمكن أن يشكل الاجتماع مدخلاً لزيادة المبالغ المحولة إلى حساب «المحفظة الوطنية» عن الـ400 مليون دينار التي تم تحويلها سابقاً، أيا تكن العناوين التي يندرج تحتها مثل هذا القرار؟
2 - هل يمكن وضع الاجتماع في سياق استثماري بحت، باعتبار أن انخفاض السوق في الأسابيع الماضية أوجد فرصاً، أم أن المطالبات الكثيرة بدور للدولة في الحد من نزيف السوق هي ما دفع الجهات المعنية إلى بحث تحرك ما للمحفظة الوطنية؟
3 - أين ينتهي البعد الاستثماري ويبدأ البعد المتعلق بتحقيق الاستقرار في السوق في عمل المحفظة، مع العلم بأن البعدين منصوص عليهما في قرار تأسيسها؟
4 - هل من توجيهات تتخطى المستوى الاستثماري يدفع المعنيين إلى التخلي أدبياتهم التقليدية، ولو «من تحت الطاولة»؟
5 - هل يستطيع صانعو القرار في مستواه الاستثماري اتخاذ قرار «كبير» بالتحرك على نحو مختلف، والدخول بمبالغ أكبر بكثير من المبالغ المحولة حالياً؟
وفيما تعتقد مصادر استثمارية أن ضعف فاعلية المحفظة بات من الأمور المتفق عليها، ترى في المقابل أن بلورة هوية جديدة لنشاطها تحول دونه عقبات بعضها ما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار، وبعضها يتعلق بالسوق، وبعضها يتعلق بالمستوى السياسي الذي اتخذ قرار تأسيس المحفظة.
وترى مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية لبلورة استراتيجية جديدة لنشاط المحفظة، أن الإشكالية تكمن في عقدتين متناقضتين:
1 - أن الهيئة العامة للاستثمار ليس بمقدورها تغيير طبيعة عمل المحفظة أو أهداف نشاطها في السوق من دون ان تأتيها تعليمات محددة من المستوى السياسي، يكون من شأنها حمل مسؤولية القرار المتخذ، لئلا تتحمل «فاتورة» التدخل غير العادي في السوق من دون غطاء سياسي.
وتشير إلى أنه بالرغم من أن رأسمال المحفظة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أنشأها (1.5 مليار دينار) يفوق ثلاثة اضعاف المبالغ المحولة فعلياً إلى حساب المحفظة (نحو 400 مليون دينار)، فإن الهيئة، وتالياً اللجنة الإشرافية على «المحفظة الوطنية» ما زالت تشكك في جدوى استثمار كل تلك المبالغ إذا لم تشهد الظروف المحيطة بالاقتصاد وبالشركات تحسناً ملموساً. وما زالت اللجنة الإشرافية بمعظم أعضائها، تعتقد أن السوق يمكن أن يبتلع الـ1.5 مليار دولار كما ابتلع سواها من دون أن يتحقق الاستقرار في السوق، بدليل أن القيمة السوقية للبورصة خسرت مثل هذا المبلغ في يومين فقط الأسبوع الماضي.
2 - في المستوى السياسي، ثمة تخوف لدى بعض الحكومة بأن أي قرار بتغيير جذري في طبيعة نشاط المحفظة أو في دورها قد يثير مشكلات ربما تطيح بالتغطية السياسية التي تحظى بها، وبذلك يمكن تفسير الحديث المستمر عن الطبيعة الاستثمارية للمحفظة وللقرار الذي يحكم نشاطها. ويعتقد من يلمس هذا التخوف أن الوزراء المعنيون لايزالون يفضلون رمي الكرة في ملعب الهيئة العامة للاستثمار، والتصرف مع هذه الأخيرة كعازل يحمي من الارتدادات الذي قد يحيط بعمل المحفظة أو بدورها.
لكن من غير الواضح برأي المصادر ما إذا كانت الهيئة قادرة على أخذ زمام القرار بتدخل كبير، مع أن الجدوى المالية لمثل هذا التدخل تبدو اكثر وضوحاً وأقل مخاطرة الآن، لأن هناك حسابات أخرى قد تدخل في تحديد المواقف السياسية.
وترى المصادر أن حل عقدة السوق لن يكون إلا بقرار سياسي- استثماري يؤمن بجدوى «التدخل الفاعل» في السوق، ويدرك ان الحاجة إلى استقرار السوق يفترض أن تتقدم- ولو مرحلياً- على حسابات الربح والخسارة، وتتجاوز ذلك إلى حسابات الربح والخسارة على المستوى الاقتصادي العام، كلياً وجزئياً.
ن