Packard Bell
عضو مميز
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الأعزاء، أخترت هذا الإسبوع أحد المواضيع المهمة المعنية بالشأن العام للمواطن واللي يشتكي منها أغلب الشعب الكويتي وهي مسألة القروض والمختزلة بالدرجة الأولى في البنوك التقليدية الكويتية. فبعد أن وصلت الفائدة المركبة في ظل الطفرة المالية السابقة لمستويات خيالية والتي رسمت في عيون جميع المقترضين عبرة وخنقة من الحبل الذي إلتف على رقابهم، نجد أن الأصوات في المقابل كانت قد تعالت وهي تطالب برفع الضرر عن كاهل المواطنين المقترضين ووصلت بتبني عدد من النواب والكتل البرلمانية حد مطالبة لإسقاط هذه القروض.
وبما أن كل رأي يقسم بأنه يميني أو يساري أو وسط، نجد أن المطالبات بإسقاط هذه القروض أخذت جانب اليمين المتطرف، و تمترست البنوك بالعلن بالجانب الوسط والذي يزعم انه ذليل ورهن إشارة أي تشريع حكومي بهذا الخصوص. وفي الجانب اليساري المتشدد نجد أن البنك المركزي قرر تبني هذا الاتجاه والفكر رغبة منه بإعلاء "كلمة العدالة" و "تكافؤ الفرص" و "الضبط والتأطير الهيكلي لمقدرات الدولة" وغيرها من العبارات الرنانة واللي تأسر قلب كل من لا يملك رأي وموجه نحو البحث عنه حتى لو كان في سلال قمامة عدد من الصحف المأجورة والصفراء. وبعد أن اشتد "الضرب تحت الحزام" نجد أن الحكومة تبنت مشروع صندوق المعسرين ونحن هنا لسنا بصدد التطرق له ولكن ما يهمنا هو ما قام بنك الكويت المركزي بتشريعاته الجديدة والي في ظاهرها "جنة" وبين ظلوعها يحمل أسوء ابتزاز لكل مقترض من إحدى السلطات التنفيذية في الدولة وأن ادعت استقلاليتها وحياديتها في ضبط مسطرة الاقتصاد و هيكل المؤسسات المصرفية الرأس مالية.
هذه المقدمة ما هي إلا نصيحة صادقة من أخ لكم تتعلق بمن يسارع في هذا الوقت لإعادة جدولة قروضه السابقة، وذلك حتى يستفيد من خفض الفائدة وسلسلة التعديلات والتشريعات الجديدة و التي تمت على قوانين الاقتراض بالفائدة المركبة ومنها على سبيل المثال تثبيت الفائدة لمدة خمس سنوات، و وجود سقف يحسب على مجمل الدخل، وهامش فائدة متحرك ثبت على أن يعدل كل خمس سنوات و "بضوابط" وسقف أعلى وأدنى، وغيرها من الاشتراطات "الميسرة".
ولتفنيد هذا الموضوع في إطار سلس ومفيد نطرح لكم عدد من الحقائق والتي تثبت أن هذا القانون أقر وفي ذهن من أقره استمرار ابتزاز المواطن عن طريق إيهامه بأن إعادة جدولة القروض على القانون والضوابط الجديدة ما هي إلا مأن لكل مقترض.
فماذا من الممكن أن يحدث لمن يرغب بإعادة جدولة قرضه على القوانين الجديدة؟
سنفرض أن ســـين من الناس وهو على سبيل المثال "سالم" قرر إعادة جدولة قرضه والذي تبقى منه 25 ألف دينار وكان قد مضي على تسديده القرض 6 سنوات ومتبقي له 4 سنوات لينتهي، ولنفترض أن سالم يرغب بإعادة جدولة القرض رغبة منه بالاستفادة من خفض الفائدة و القوانين والتشريعات الجديدة التي صدرت بهذا الخصوص ولا يرغب بالحصول على أي مبلغ إضافي. وهنا نقف على حقيقة مهمة وهي أن جدول الفوائد المركبة والهرم الهيكلي لها تم بناءه على أساس أن مجمل الفائده تحول لسداد الفائدة على المبلغ وليس لأصل الدين فيها إلا نصيب بسيط فيها، مما يعني أن سالم ظل لمدة 5 سنوات يرمي دفعات في بطن الفائدة وبجزء كبير. ولهذا يلاحظ المقترضين أن المنحنى المتحرك لأصل أي مديونية لا يأخذ بالتسارع إلا بالسنوات الأخيرة وذلك بعد أن سددت مجمل الفائدة . فإذا قرر "سالم" أن يجدول قرضه للاستفادة من التشريعات الجديدة نجد أنه البنك يعيد هيكلة القرض من جديد بحيث يعود ابتزازه بفوائد جديدة على أصل الدين والتي كان صاحبها قد قام بسداد جزء كبير منها في النصف الأول من مدة الاقتراض ، عدا أن أغلب القروض السابقة كانت على أساس أنها مؤمنه ودفع مبلغ تأمينها ولكن القروض الجديدة استبعد القانون فرض التأمين عليها. مما يعني أن إعادة الجدولة صاحبها "فرصة" للبنوك بتحصيل فوائد إضافية غير ظاهرة بشكل جوهري للمقترض مما يعرض بعض الحالات لدفع فوائد إضافية قد تصل لـ 30% مما قد يمكن أن يدفعه في حال لم يقرر إعادة جدولة القرض وعلى الرغم من تخفيض الفائدة المستمر.
الخلاصة: من يريد إعادة جدولة قروضه يجب عليه أن يكون ملم بمركز مديونيته بشكل وافي حتى يستطيع أن يقرر أن القانون الجديد من الممكن أي يكون مجدي له، فمن اقترض قبل عامين وضعه يختلف بالكامل بمن اقترض قبل 6 سنوات، ومن اقترض لمدة 10 سنوات أيضا يختلف عن من اقترض لمدة 15 عاما. ولا يظن الأخوة بأن ضابط القروض في البنوك التقليدية هو الخيار الصائب للاستفسار عن هذه الأمور، فأغلبهم مأمورون ومهمتهم "تعبأة" البيانات تمهيدا لعرضها على إدارة البنك الرئيسية وهي من تقرر بعد ذلك، مما يعني أن من تقابله وتستفسر منه ما هو إلا "ساعي" بس كاشخ.
والله يبعد الجميع عن هم الدين والاقتراض
للتنويه: هذا القانون واضح أنه وضع كغطاية، فمن يريد أن يعرف وضعه فعليا من الإعراب يجب عليه أن يستعين بمؤسسة مالية محترفة وعلىى غرار ما قامت في شركة الدار وجلوبل، فهذه التشريعات والقوانين غير معنيه بمخاطبة عقول الناس البسطاء
