كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
ألم تجد عائدات الكويت في البيئة المحلية مجالا خصبا حاضنا تعمل من خلاله على انتعاش اقتصاد دولة باتت متعطشة لكثير من المشروعات خلال السنوات الماضية، خصوصا اذا كان حجم استثمارات الكويت في الخارج لا يتناسب بالحجم المطلق لحجم الأموال قياسا بحجم اقتصادها.
الدراسات تشير أشارت الى انه خلال السنوات الخمس الماضية زادت الاستثمارات الكويتية العامة في الخارج بواقع 110 مليارات دولار، أما الاستثمارات الخاصة فقد زادت على ذلك، وشركتا زين وأجيليتي وحدهما استثمرتا في الخارج ما يزيد على 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة.
ووصل رصيد الأصول الأجنبية للمصارف المحلية إلى نحو 28 مليار دولار والأصول الأجنبية لشركات الاستثمار (التقليدية والإسلامية) إلى نحو 22 مليار دولار، وأرقام استثمارات شركات العقار لا تقل أهمية عن تلك المذكورة والخاصة بالبنوك وشركات الاستثمار والخدمات.
وبمقارنة الاستثمارات الداخلة بتلك الخارجة نجد أن النسبة الخاصة بالكويت أقل من 1% أي مقابل كل 100 دولار خارجة لا يدخل البلاد إلا دولار واحد، وفقا لإحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد)، وهذا المعدل يجعل الكويت الأولى عالميا كنسبة لحجم ناتجها في تصدير الأموال العامة والخاصة الباحثة عن فرص حول العالم ولا تجدها في الكويت.
والمعروف من ملكيات الهيئة العامة للاستثمار في السوق المحلي عددها أقل من عدد أصابع اليدين وكلفتها على الهيئة تكاد لا تساوي 0.5 % من إجمالي قيمة استثمارات احتياطي الأجيال الموظفة في الخارج والبالغة حاليا أكثر من 200 مليار دولار.
ومعظم استثمارات الهيئة محليا هي في شركات مدرجة وفي صناديق استثمار تديرها شركات بالإضافة الى حصص أخرى مختلفة.
وبعض أكبر المساهمات هي في شركات طرحت للاكتتاب يملك المال العام فيها حصصا تصل الى 24%.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن توجيه حفنة أموال للاستثمار داخل البلاد يعد أمرا، بات ذا جدوى لإعادة دراسته مرة أخرى، خصوصا إذا كنا نلتزم بتوجهات صاحب السمو الأمير بتحول الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة.
وبالضرورة بات الأمر يعنى بتحويل ثقافة المجتمع إلى ثقافة الإنتاج والتنمية القائمة على العائد المضمون للمديين المتوسط والبعيد. وعند هذا الحد سيكون للمال العام دورا محوريا في التنمية التي ننشدها وليس لتكديسه للأجيال القادمة وحسب، بل بتسخيره لرفاه المجتمع كله اليوم وغدا جيلا بعد جيل.
65 مليون دولار استثمارات جذبتها الكويت في 2007
تؤكد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بشأن التدفقات الاستثمارية ما يلي:
السعودية: 29.6 مليار دولار (24.3 مليارا في 2007).
الإمارات: 13.7 مليار دولار (13.2 مليارا في 2007).
البحرين: 1.7 مليار دولار (660 مليونا في 2007).
الكويت: 65 مليون دولار فقط (123 مليونا في 2007).
الدراسات تشير أشارت الى انه خلال السنوات الخمس الماضية زادت الاستثمارات الكويتية العامة في الخارج بواقع 110 مليارات دولار، أما الاستثمارات الخاصة فقد زادت على ذلك، وشركتا زين وأجيليتي وحدهما استثمرتا في الخارج ما يزيد على 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة.
ووصل رصيد الأصول الأجنبية للمصارف المحلية إلى نحو 28 مليار دولار والأصول الأجنبية لشركات الاستثمار (التقليدية والإسلامية) إلى نحو 22 مليار دولار، وأرقام استثمارات شركات العقار لا تقل أهمية عن تلك المذكورة والخاصة بالبنوك وشركات الاستثمار والخدمات.
وبمقارنة الاستثمارات الداخلة بتلك الخارجة نجد أن النسبة الخاصة بالكويت أقل من 1% أي مقابل كل 100 دولار خارجة لا يدخل البلاد إلا دولار واحد، وفقا لإحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد)، وهذا المعدل يجعل الكويت الأولى عالميا كنسبة لحجم ناتجها في تصدير الأموال العامة والخاصة الباحثة عن فرص حول العالم ولا تجدها في الكويت.
والمعروف من ملكيات الهيئة العامة للاستثمار في السوق المحلي عددها أقل من عدد أصابع اليدين وكلفتها على الهيئة تكاد لا تساوي 0.5 % من إجمالي قيمة استثمارات احتياطي الأجيال الموظفة في الخارج والبالغة حاليا أكثر من 200 مليار دولار.
ومعظم استثمارات الهيئة محليا هي في شركات مدرجة وفي صناديق استثمار تديرها شركات بالإضافة الى حصص أخرى مختلفة.
وبعض أكبر المساهمات هي في شركات طرحت للاكتتاب يملك المال العام فيها حصصا تصل الى 24%.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن توجيه حفنة أموال للاستثمار داخل البلاد يعد أمرا، بات ذا جدوى لإعادة دراسته مرة أخرى، خصوصا إذا كنا نلتزم بتوجهات صاحب السمو الأمير بتحول الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة.
وبالضرورة بات الأمر يعنى بتحويل ثقافة المجتمع إلى ثقافة الإنتاج والتنمية القائمة على العائد المضمون للمديين المتوسط والبعيد. وعند هذا الحد سيكون للمال العام دورا محوريا في التنمية التي ننشدها وليس لتكديسه للأجيال القادمة وحسب، بل بتسخيره لرفاه المجتمع كله اليوم وغدا جيلا بعد جيل.
65 مليون دولار استثمارات جذبتها الكويت في 2007
تؤكد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بشأن التدفقات الاستثمارية ما يلي:
السعودية: 29.6 مليار دولار (24.3 مليارا في 2007).
الإمارات: 13.7 مليار دولار (13.2 مليارا في 2007).
البحرين: 1.7 مليار دولار (660 مليونا في 2007).
الكويت: 65 مليون دولار فقط (123 مليونا في 2007).