البحث عن تمويل لمواجهة شح السيولة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة سرور, بتاريخ ‏28 نوفمبر 2009.

  1. سرور

    سرور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 أغسطس 2009
    المشاركات:
    6,206
    عدد الإعجابات:
    4,365

    تواجه معظم الشركات مشكلة التمويل ونقص السيولة التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية، وبخاصة بعد أن بات شح السيولة يؤرق معظم دول العالم.
    إضافة إلى الخسائر التي لحقت بها جراء الأزمة، ويطالب الاقتصاديون في الوقت نفسه بالبحث عن منافذ أخرى للحصول على تمويل من خلال المؤسسات المالية في الداخل، أو من خلال القطاعات الاقتصادية والاحتياط المتوافر لدول مجلس التعاون الخليجي، أو تدخل صناديق التأمينات الاجتماعية والاستثمارية، لأن هذه الصناديق لديها القدرة المالية على الدخول واستغلال الفرص الأنسب في المرحلة الراهنة.

    وشدد الاقتصاديون على أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بمواصلة ليس الإنفاق فقط ولكن زيادته، لتعزيز الأسواق وتحفيز الاقتصاد الوطني، حتى نضمن توفير فرص عمل جديدة.

    و أعلنت بعض الدول الخليجية زيادة إنفاقها في موازنة العام الحالي، على رغم الأزمة المالية العالمية، وتسجيل عجز في الموازنة، موضحاً أن استخدام أموال الصناديق السيادية في المستقبل يساعد على تعزيز وتحفيز الاقتصاد الوطني.

    علما أن الصناديق السيادية تهدف إلى تحقيق أهداف مالية واقتصادية معينة وليس حل المشكلات الاقتصادية، ويجب البحث عن حلول أخرى غير الصناديق لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

    فالحل يتمثل في البحث عن تمويل داخلي من خلال المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية والاحتياطات المتوافرة، وإصدار سندات،

    ويحذّر الاقتصاديون من «الاقتراض من الخارج، لأنه ليس في مصلحة الاقتصاد، وسلبياته كثيرة بسبب زيادة الفوائد، والتجارب كثيرة في الدول التي اقترضت ولم تعالج مشكلاتها بل تعاظمت وزادت».

    وبعض الاقتصاديين يقول بان يجب أن لا نراهن على الصناديق السيادية كثيراً في المساعدة في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، لأنها تعاني من خسائر ناتجة عن الأزمة، ومطالبتها بتوفير السيولة ليس منطقياً.

    حيث أن معظم الصناديق السيادية الخليجية استثماراتها في الأسواق الغربية، وقد منيت بخسائر كبيرة بسبب الأزمة، لأن حجم الخسائر في الأسواق الغربية، خصوصاً في الأوراق المالية وسوق العقار أكبر من الخسائر التي لحقت بالأسواق الخليجية.

    وأوضح أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على حجم هذه الاستثمارات، فعلى سبيل المثال الصناديق السيادية في الإمارات خسرت 155 بليون دولار في عام 2008، وتأتي بعدها قطر والكويت وقد تكون أقل الصناديق خسارة هي الصناديق السعودية، لأن الحكومة السعودية والسياسة الاستثمارية لم تعتمد على الصناديق كوسيلة استثمارية وحيدة، بل تنوعت استثماراتها ولم تضخها تحت مظلة واحدة، ما قلل من الأضرار التي لحقت بها، كما أن السياسة التي تتخذها الصناديق السعودية متحفظة، ومعظم استثماراتها موجهة للأسواق المحلية.

    و يجب أن يكون هناك تدخُّل حكومي لإعادة الثقة تدريجياً للأسواق وعــــودة السيولة للمحافظة على الأسواق المالية التي تعتبر عامود الاقتصادات الحديثة، و أهمية تدخل صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتــــماعية لأنها لديها القدرة المالية للدخول واستغلال الفرص الأنسب في المرحلة الراهنة.