شركات عقودها بعشرات الملايين وأرباحها عادية ولا حق للمساهمين في المتابعة
ضبابية العقود في البورصة:
تكتم على العوائد والـحصص.. والإفصاح فرصة للبيع!
ضبابية العقود في البورصة:
تكتم على العوائد والـحصص.. والإفصاح فرصة للبيع!
كتب محمد البغلي:
تعلن الشركة «الفلانية» أنها وقعت عقدا مع الجهة «الفلانية» بقيمة «كذا» مليون دينار كويتي للقيام «بكذا وكذا» لمدة «كذا» سنة. هذا وستعاد الشركة الى التداول بعد 10 دقائق!
ما ورد أعلاه يصلح لأن يكون افصاحا لاحدى الشركات المدرجة في البورصة عن عقد في لوحة أخبار السوق يرفع سعر السهم خلال دقائق الى الحد الأعلى ليوم أو أيام متواصلة، فأصفار الملايين تزيد من بريق أسهم الشركة المخصصة رغم ان احدا لم يسأل: كم تبلغ نسبة العائد على العقد لصالح هذه الشركة؟
لعل هذا السؤال يمكن ان يكون مدخلا جيدا للحديث عن حالة غير ملموسة، لكنها موجودة في البورصة، وهي ضبابية تفاصيل عقود معظم الشركات المدرجة مع الغير امام المستثمرين الى درجة جعلت هذه العقود أشبه بالأسرار العسكرية في وقت الحرب، حيث لا تفصح الشركات الا عن المختصر غير المفيد من المعلومات، والتي تزيد من طرح الاسئلة رغم ان الهدف الأساسي منها هو اعطاء الأجوبة، لذلك استشفت «القبس» لدى عدد من مديري الصناديق والمحافظ ملاحظاتهم على ظاهرة ضبابية العقود، وابرزها:
> يجب على إدارة البورصة ان تلزم الشركات المدرجة التي تفصح عن عقود جديدة بذكر نسبة العائد المتوقع على العقد، لأنه من الجهل ـ وهو جهل منتشر في السوق ـ الظن بان الشركة عندما توقع عقدا بـ 10 ملايين دينار، فانها ستستلم 10 ملايين دينار (..) لأن أفضل العقود لا يعطي أكثر من 25 في المائة في حين ان هناك عقودا كبيرة مقارنة برأس مال شركات مدرجة، الا ان العائد عليها لا يتعدى 7 في المائة وبالتالي فإن ذكر قيمة العقد دون نسبة العائد المتوقع، ـ الذي لولاه لما تقدمت الشركة للعقد ـ يسبب نوعا من غش المستثمرين وإدارة السوق على حد سواء.
> استنادا إلى النقطة السابقة نجد ان العديد من المستثمرين في البورصة يتحدثون باستغراب شديد عن شركات لديها عقود بأضعاف رأسمالها، الا ان ارباحها أقل من عادية، ان لم تكن تسجل خسائر في حين ان ورقة اجمالي العقود تستخدم بين وقت وآخر للمضاربة على السهم.
> في أغلب الأحيان تكون الشركة الفائزة في العقد حسب افصاحها في البورصة فائزة ضمن تحالف من الشركات غير المدرجة في البورصة وبالتالي غير ملزمة بالافصاح عن عقودها مما يعطي ايحاء لدى السوق بان الشركة المخصصة هي الوحيدة الفائزة في العقد، بينما الواقع انها لا تمثل اكثر من 50 في المائة من حصة التحالف الفائزة في أفضل الأحوال.
> ثبت عمليا في أكثر من حالة ان هناك شريحة كبيرة من الشركات المدرجة لا تفصح عن عقودها الا مضطرة بعد ايقاف السهم عن التداول بعد نشر أخبار صحفية فتعلن عن العقد، ولكن بعد ان استفاد اعضاء مجلس الإدارة والمحسوبون عليهم من المعلومة للشراء فيكون الافصاح فرصة جيدة للبيع، بحجة ان «التجارة شطارة».
> تحرم العديد من الشركات المدرجة مساهميها من متابعة العقود التي تتولاها الشركة مع الاطراف ذات الصلة، فلا معلومات عن المصروفات أو الإيرادات أو مراحل التنفيذ أو نهاية العقد أو التمديد، وبالطبع المشاكل التي تمر بها الشركات في تلبية العقود رغم ان هذه المعلومات ذات ارتباط مباشر بأرباح الشركة وسعر السهم، الا ان مجالس الإدارات تعتبرها حكرا علىها مما يحرم المستثمرين من وضوح الرؤية لواقع الشركة من حيث الأداء والتوقعات المستقبلية.
> عندما توقع شركة ما عقدا مع جهة خارج الكويت، فان أمل الافصاح عن العقد يكون شبه معدوم، وفي هذه الحالة يمكن ان يظل العقد طي الكتمان لمدة طويلة، لان الجهات الاشرافية والرقابية يمكن ان تتوصل الى المعلومات من الجهات المحلية، اما الخارجية، فالأمر غاية في الصعوبة وبالتالي تزداد الضبابية
.