alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
انتقد النائب خالد مشعان الطاحوس تصريح محافظ المركزي لوكالة الانباء الكويتية «كونا» والذي اكد فيه قيام البنك بإجراء مسح اولي لرصد اثار طلب شركة دبي العالمية وشركة نخيل العقارية من دائنيها مهلة ستة اشهر لدفع ديونها المستحقة من ان هناك مصرفين من بين مجموعة البنوك الوطنية في دولة الكويت لهما مطالب على هاتين الشركتين في دبي، وقد ذكر اسمي البنكين والشركات المطلوبة بدبي والمبالغ المستحقة عليهما وكذلك نوع التسهيلات ،واضاف ان ذلك يتمثل في سندات قيمتها 20 مليون دولار لمصلحة البنك الاهلي الكويتي على شركة نخيل و 28 مليون دينار كويتي تسهيلات غير نقدية لمصلحة بنك الخليج على شركة دبي العالمية تنتهيي في يونيو 2010. واستغرب الطاحوس من التشبث بسرية البيانات المالية التي لا يجوز الافصاح عنها من وجهة نظر المحافظ كما فعل بخصوص المبالغ المستحقة على كل من مجموعة «سعد والقصيبي» حيث وجهنا عدة اسئلة بخصوص الانكشاف والمخططات المأخوذة مطالباً أن يحذو البنك المركزي الكويتي حذو البنك المركزي الاماراتي بإعلان الانكشاف وحجمه وحجم الضمانات مؤكداً ان ذلك دليل على التناقض والمزاجية في شفافية عرض البيانات مشيراً الى ان محافظ البنك المركزي بالكويت يكيل بمكيالين بالاضافة الى كبر حجم التسهيلات التي منحتها البنوك الكويتية للمجموعتين من دون ضمانات تذكر والتي تجاوز المليار دولار.
منوهاً بأن محافظ البنك المركزي في تصريحاته الاخيرة يناقض ردود وزير المالية على اسئلة النواب التي تحجج من خلالها بسرية المعلومات وعدم امكان الافصاح عنها متسائلاً من نصدق، وزير المالية؟ ام محافظ البنك المركزي؟ مؤكداً ان الدور الرقابي للبنك المركزي قاصر وضعف رقابته اسهمت بانهيار اسعار الاصول بسبب سماحه للبنوك في الافراط بمنحه التسهيلات من دون ضمانات مما يتطلب الامر طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة ضعف رقابة البنك المركزي والمشاكل المتتابعة التي حملت تبعيتها على المال العام مما يتطلب القيام بتوجيه واضح للبنك المركزي للقيام بالاعمال المناط القيام بها ومحاسبة المقصرين سواء من اعضاء مجلس إدارة البنك المركزي او القياديين فيه.
منوهاً بأن محافظ البنك المركزي في تصريحاته الاخيرة يناقض ردود وزير المالية على اسئلة النواب التي تحجج من خلالها بسرية المعلومات وعدم امكان الافصاح عنها متسائلاً من نصدق، وزير المالية؟ ام محافظ البنك المركزي؟ مؤكداً ان الدور الرقابي للبنك المركزي قاصر وضعف رقابته اسهمت بانهيار اسعار الاصول بسبب سماحه للبنوك في الافراط بمنحه التسهيلات من دون ضمانات مما يتطلب الامر طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة ضعف رقابة البنك المركزي والمشاكل المتتابعة التي حملت تبعيتها على المال العام مما يتطلب القيام بتوجيه واضح للبنك المركزي للقيام بالاعمال المناط القيام بها ومحاسبة المقصرين سواء من اعضاء مجلس إدارة البنك المركزي او القياديين فيه.
