alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
ثبت عمليا ان «بورصة الكويت..مكشوفة على الازمات» وهذا ما بدا واضحا من خلال الهبوط المأساوي الذي عاشه مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية، على الرغم من اعلان 7 بنوك من اصل 9 عدم تعرضها لـ«ازمة الاعسار المالي» التي تواجهها شركتا «دبي العالمية» و «النخيل العقارية» المملوكتان لحكومة «دبي»..
وتؤكد مصادر بورصوية متابعة ان سوق الكويت للاوراق المالية بالفعل مكشوف على كل الازمات في العالم، فالشركات غامرت وذهبت بعيدا في الفترة الاخيرة في استثماراتها دون دراسات وخطط، وعدم ادراك للمخاطر التي قد تواجهها في المستقبل..
والدليل بان اكثر من 30 بالمئة من الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية استثماراتها لها علاقة مباشرة او غير مباشرة في «دبي».. وهو ما سيعمق من جراحها، اذ ان اغلب الشركات المعنية في ازمة دبي، تعاني اساسا من ازمة مالية خانقة، وبالتالي فإن تداعيات ازمة دبي، ستكون كـ «سقوط ورقة التوت» عن الكثير من تلك الشركات، والتي ستعجل في «انتهاء مدة خدمتها» على الرغم من ان مجالس اداراتها، يحاولون بكل ما يملكون من قوة «اطالت فترة بقاء شركاتهم لاكثر وقت ممكن».. املا في تدخل حكومي..
واستبعدت المصادر ان تقوم الحكومة في التدخل لحماية هذه الشركات.
وفيما يخص «ازمة دبي» علقت المصادر بقولها «السؤال الكبير» الذي يفرض نفسه هنا، هو هل ازمة دبي هي «موجة ارتدادية من موجات الازمة المالية العالمية» ام هي ازمة مالية جديدة..؟! الا انها ردت بنفس الوقت على سؤالها الكبير كما وصفته، بانها تجزم بان «ازمة اعسار دبي» هي موجة ارتدادية لـ «الاسفل».. مبينة بان «شركات حكومة دبي» لم تقم بمعالجة اوضاعها من خلال اعادة هيكلة الديون والاستثمارات منذ شهر اغسطس من العام 2008 عندما اندلعت من «الولايات المتحدة الاميركية «مصدر الازمة الرئيسي.. ومنبع انعكاسات الازمة على الاسواق العريقة والناشئة.. الا اننا رأينا ان مبادرات الحلول اتت من الاسواق العريقة كـ «اميركا، اوروبا، اليابان» اما الاسواق الناشئة كـ «دول الخليج ومنها دبي وغيرها من الدول العربية» التي لم تبادر في وضع الحلول الكافية لتطويق انعكاسات الازمة عليها..
ولفتت المصادر بان «دبي» لو لم تتأخر في «اعلان اعسار شركاتها الى هذا الوقت» وقامت بالاعلان عنها في بداية الازمة لكانت عواقب هذا الاعلان انصهرت مع «الهلع» والهبوط في ذلك الوقت..لكن «غلطة الشاطر بعشر» كما يقول المثل..
وتفيد المصادر بقولها بغض النظر لو كانت «ازمة دبي» هي ازمة جديدة او تبعات للازمة العالمية، ففي كلتا الحالتين لا مجال للخروج من الازمات الا في وضع حلول مدروسة ومهنية من شأنها ان تطوق الأزمة وتحد من انتشارها، وهذا لا يتأتى سوى في اعادة الهيكلة «اداريا، تشغيليا، استثماريا» .. وكل هذه الحلول لم نسمع عنها او نراها في «دبي» او حتى في الكويت..
وتؤكد مصادر بورصوية متابعة ان سوق الكويت للاوراق المالية بالفعل مكشوف على كل الازمات في العالم، فالشركات غامرت وذهبت بعيدا في الفترة الاخيرة في استثماراتها دون دراسات وخطط، وعدم ادراك للمخاطر التي قد تواجهها في المستقبل..
والدليل بان اكثر من 30 بالمئة من الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية استثماراتها لها علاقة مباشرة او غير مباشرة في «دبي».. وهو ما سيعمق من جراحها، اذ ان اغلب الشركات المعنية في ازمة دبي، تعاني اساسا من ازمة مالية خانقة، وبالتالي فإن تداعيات ازمة دبي، ستكون كـ «سقوط ورقة التوت» عن الكثير من تلك الشركات، والتي ستعجل في «انتهاء مدة خدمتها» على الرغم من ان مجالس اداراتها، يحاولون بكل ما يملكون من قوة «اطالت فترة بقاء شركاتهم لاكثر وقت ممكن».. املا في تدخل حكومي..
واستبعدت المصادر ان تقوم الحكومة في التدخل لحماية هذه الشركات.
وفيما يخص «ازمة دبي» علقت المصادر بقولها «السؤال الكبير» الذي يفرض نفسه هنا، هو هل ازمة دبي هي «موجة ارتدادية من موجات الازمة المالية العالمية» ام هي ازمة مالية جديدة..؟! الا انها ردت بنفس الوقت على سؤالها الكبير كما وصفته، بانها تجزم بان «ازمة اعسار دبي» هي موجة ارتدادية لـ «الاسفل».. مبينة بان «شركات حكومة دبي» لم تقم بمعالجة اوضاعها من خلال اعادة هيكلة الديون والاستثمارات منذ شهر اغسطس من العام 2008 عندما اندلعت من «الولايات المتحدة الاميركية «مصدر الازمة الرئيسي.. ومنبع انعكاسات الازمة على الاسواق العريقة والناشئة.. الا اننا رأينا ان مبادرات الحلول اتت من الاسواق العريقة كـ «اميركا، اوروبا، اليابان» اما الاسواق الناشئة كـ «دول الخليج ومنها دبي وغيرها من الدول العربية» التي لم تبادر في وضع الحلول الكافية لتطويق انعكاسات الازمة عليها..
ولفتت المصادر بان «دبي» لو لم تتأخر في «اعلان اعسار شركاتها الى هذا الوقت» وقامت بالاعلان عنها في بداية الازمة لكانت عواقب هذا الاعلان انصهرت مع «الهلع» والهبوط في ذلك الوقت..لكن «غلطة الشاطر بعشر» كما يقول المثل..
وتفيد المصادر بقولها بغض النظر لو كانت «ازمة دبي» هي ازمة جديدة او تبعات للازمة العالمية، ففي كلتا الحالتين لا مجال للخروج من الازمات الا في وضع حلول مدروسة ومهنية من شأنها ان تطوق الأزمة وتحد من انتشارها، وهذا لا يتأتى سوى في اعادة الهيكلة «اداريا، تشغيليا، استثماريا» .. وكل هذه الحلول لم نسمع عنها او نراها في «دبي» او حتى في الكويت..