الفارس الذهبي
عضو نشط
في تقرير عن تأثيرات أزمة دبي على أسواق الخليج
«ميريل لينش»: أنباء إيجابية تدعم السوق الكويتي
|إعداد كارولين أسمر|
ما بعد إطلاق دبي عملية إعادة هيكلة «دبي العالمية» ليس كما قبله في أسواق المنطقة. وما تغير هو ما تعكف البنوك العالمية على رصده.
في تقدير «بنك أوف أميركا- ميريل لينش»- في تقرير له أخيراً- ثمة ثلاثة مخاطر رئيسية لا بد من الالتفات إليها في المنطقة، أولها مخاطر الأعمال، وثانيها مخاطر ارتفاع تكلفة التمويل او عدم توافره، وثالثها أن المستثمرين باتوا بحاجة إلى عائد أكبر ليكون الاستثمار مجدياً في المنطقة.
ما يعني الكويت بالدرجة الأولى، النظرة التي تعكسها البنوك العالمية للوضع المصرفي وسوق المال فيه، بعد أن بدأ التمييز يأخذ مداه بين الأسواق الخليجية، كل على حدة.
لا يورد تقرير «بنك أوف أميركا- ميريل لينش» مخاطر خاصة بالكويت على هذا الصعيد، سوى تلك المتغيرات العامة على صعيد المنطقة، لكن يمكن القراءة بين السطور معطيات أفضل مقارنة بدول المنطقة الأخرى، إذ يغيب الحديث عن المشكلات التي باتت تقليدية منذ بداية الأزمة، مثل أزمة شركات الاستثمار وتراجع قيم الأصول.
وفي معرض تقديمه تقييمين لـ«بنك الكويت الوطني» و«بنك برقان»، يشير «بنك أوف أميركا- ميريل لينش» إلى نقاط قوة في السوق الكويتي منها أسعار النفط القوية في ضوء الارتباط التاريخي القوي بين السوق المالي وتلك الأسعار، والمصداقية التي يتمتع بها التدخل الحكومي لمواجهة المخاطر النظامية.
وإلى هذين العاملين يضيف «بنك أوف أميركا- ميريل لينش» عوامل خاصة ببنك الكويت الوطني، أهمها القوة النسبية لربحية السهم وللتوزيعات على السهم، ووضعية «الملاذ الآمن» التي يتمتع بها. وعلى هذا الأساس يرى المصرف العالمي أن سعر سهم «الوطني» مقارنة بأسهم البنوك النظيرة إقليمياً وعالمياً، يبرر «السجل الممتاز المنضبط في ما يتعلق بشطب الديون (المتعثرة)، والرسملة العالية، والقدرة العضوية (الذاتية) على الرسملة وتحقيق الأرباح على المدى الطويل، كبنك مسيطر في الكويت.
وفي سياق الحديث عن بنك برقان، يشير التقرير إلى «الانباء السياسية الايجابية وبالاخص حول تمرير حزمة الانقاذ الاقتصادي الحكومية».
وفي المقابل، يتحدث التقرير عن مخاطر في الكويت تتمثل في مخاطر تراجع جودة الاصول أكثر من المتوقع وضغوطات خفض التصنيفات من المستثمرين المحليين لخفض الديون من أسواق الاسهم.
3 مخاطر و3 سيناريوات
في الحديث عن أزمة ديون «دبي العالمية» و«نخيل»، يشير التقرير إلى انه بعد إعلان «دبي العالمية» السعي لاعادة هيكلة ديونها، نرى ثلاث فئات واسعة من المخاطر لأسعار الاسهم في منطقة «الشرق الاوسط وشمال أفريقيا»:
أولها مخاطر الاعمال، مع ضرورة النظر في ما اذا كان الطلب الحالي تحركه افتراضات النمو الواقعية.
ثانياً، مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل، وفي الحالات الأكثر تطرفاً، ما اذا كان التمويل لا يزال معقولاً.
ثالثاً، سعر الخصم أو معدل العائد المطلوب للاستثمار في المنطقة، مع اعادة التقييم للأسواق الذي سبق وتعهدت به الحكومة.
ويرى التقرير أن هناك 3 سيناريوهات أمام المصارف الاماراتية ستشمل كلها درجات متفاوتة من التكيف (مع مواجهة القطاع المصرفي وبوضوح لتحديات هيكلية) بالاضافة الى الدعم الحكومي، في حين أن السيناريوين الاخرين سيكونان الاكثر ترجيحاً.
السيناريو الاول:
عمليات إنقاذ واسعة
ان السيناريو الاكثر تفاؤلاً، هو في قاعدة واسعة من الانقاذ للمؤسسات في دبي من قبل أبوظبي أو عبر شراء جزء كبير من انكشافات البنوك. ونحن نرى هذا، كسيناريو غير مرجح في هذه المرحلة بالنظر الى اتجاه العمل الحكومي الى هذه اللحظة.
السيناريو الثاني:
إعادة الهيكلة
استناداً الى أجوبة الادارات، فان المصارف الاماراتية قد أعادت هيكلة ما بين 3 الى 4 في المئة من قروضها هذا العام وسيناريو اعادة الهيكلة يمكن ان يرى هذه الارقام ترتفع وبشكل كبير الى أكثر من 15 في المئة. والنتيجة ستكون صافي هوامش الفوائد أكثر تشدداً ومستوى معقول من المخصصات، كما ان العنصر الاساسي في هذا السيناريو، هو الى أي مدى اعادة الهيكلة ستكون مستدامة، ونحن نرى ان هناك حاجة ماسة للتعديلات الهيكلية الواضحة داخل النظام المصرفي الاماراتي والاقتصاد ولذلك، بالنظر الى هذا السيناريو، فهناك تأخير أكثر فأكثر.
السيناريو الثالث:
التعثرات الانتقائية
في هذه الحالة، يمكن ان نرى العديد من المؤسسات المتعثرة في دبي، مع الدعم الانتقائي لحكومتي دبي وأبوظبي للمؤسسات المنتجة. ومن المرجح أن يدفع هذا الى ارتفاع القروض المتعثرة وبشدة ما بين البنوك الاماراتية مع شطب لانكشافات الاستثمار. ورأى التقرير أن جودة أسماء المصارف كبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الاول سوف تتمكن من الخروج من الازمة بشكل معقول، استناداً الى سيناريو اختبارات الضغط، الا أن النظام المصرفي بالاجمال سيمر بمرحلة اصلاح مؤلمة. وفي الوقت نفسه، فان الوصول الى سيناريو محتمل من المرجح أن يؤدي الى المزيد من الدعم الحكومي للنظام المصرفي، مقلصاً بذلك نسبة الاضرار.
الدعم الانتقائي
وقلل التقرير «منذ الاعلان عن اعادة هيكلة «دبي العالمية» في 25 ديسمبر الماضي والنتائج التي رافقتها من تجميد تسديد الديون. فان البنك المركزي الاماراتي أعاد تأكيد الدعم للبنوك المحلية والاجنبية في الامارات، وأمن سيولة اضافية. ورأى التقرير أن الحكومة الفيديرالية ستستمر بدعم النظام المصرفي، كما فعلت في وقت سابق من هذا العام. مع فوائض أموال من هذا البرنامج لا تزال متاحة لاستجابة أسرع. ومع ذلك، نحن نرى ان هذه الاستجابة كانت متوقعة جداً للحد من المخاطر النظامية. وفي البحث عن المحفزات المحتملة، فنحن نرى أن الدعم الاضافي- في شكل شراء تعرضات البنوك للعديد من مؤسسات دبي المحدودة- ليس متوقعاً، وبالتالي سيكون ايجابياً. ومع ذلك، فنحن نرى فرصا محددة من تحرك مماثل في هذه المرحلة».
وفي هذه الاثناء، قال أحد الرسميين في أبوظبي، أن العاصمة الاماراتية ستكون «انتقائية واختيارية» في مساعدة جارتها. فيما نحن نؤمن أن هذا الاعلان كان محبطاً للمستثمرين العالميين منذ أسبوع مضى، الا أنها تشير الى وجود دعم.
الدعم الحكومي
واحتياجات الحكومة
وتوقع التقرير أن تقوم الحكومة المركزية في أبوظبي بدعم البنوك. وقال «سبق للبنك المركزي الاماراتي أن كرر دعمه التمويلي للبنوك. ونحن نرى خطاً مشابهاً من الدعم لما شهدناه في بداية العام- ضخ الودائع، وفي بعض الحالات، هناك حاجة لطرح الاسهم لاحتواء المخاطر النظامية. كما ان الصمود النظامي (مرونة للمدى القصير في توفير الاحتياجات ونسب رأس المال) مرجح بطريقة متزايدة. الا أن الانقاذ الكامل لانكشافات البنوك ليس مدرجاً على اللائحة حالياً. بحسب رأينا. في حين أن الحكومة قد أظهرت دعماً قوياً لاستدامة النظام المصرفي، وليس من المحتمل أن يصل الى حد دعم الربحية».
ورأى التقرير أن أخبار اعادة الهيكلة ستصعب الامر على دبي للاستفادة من الاسواق للشريحة الثانية من برنامج السندات البالغ 10 مليارات دولار. ومن ثم، فان البنوك الاماراتية (وبالاخص البنوك التي مقرها دبي) ستدعم المؤسسات الحكومية من خلال تأجيل السداد واعادة الهيكلة اذا لزم الامر. كما أن الجزء الاكبر من النظام المصرفي لا تزال تهيمن عليه غالبية البنوك المملوكة للحكومة مع علاقات وثيقة مع المؤسسات الحكومية المحلية. كما نتوقع تزايد اقراض البنوك للمؤسسات التي هي على صلة بالحكومة بوجه القطاع الخاص لوضع ضغوطات على صافي هوامش الفائدة والنمو الائتماني للقطاع الخاص في الامارات.
نقلاً عن الرأي العام الكويتية
بتاريخ الاحد 06 ديسمبر 2009
الرابط
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=171358
«ميريل لينش»: أنباء إيجابية تدعم السوق الكويتي
|إعداد كارولين أسمر|
ما بعد إطلاق دبي عملية إعادة هيكلة «دبي العالمية» ليس كما قبله في أسواق المنطقة. وما تغير هو ما تعكف البنوك العالمية على رصده.
في تقدير «بنك أوف أميركا- ميريل لينش»- في تقرير له أخيراً- ثمة ثلاثة مخاطر رئيسية لا بد من الالتفات إليها في المنطقة، أولها مخاطر الأعمال، وثانيها مخاطر ارتفاع تكلفة التمويل او عدم توافره، وثالثها أن المستثمرين باتوا بحاجة إلى عائد أكبر ليكون الاستثمار مجدياً في المنطقة.
ما يعني الكويت بالدرجة الأولى، النظرة التي تعكسها البنوك العالمية للوضع المصرفي وسوق المال فيه، بعد أن بدأ التمييز يأخذ مداه بين الأسواق الخليجية، كل على حدة.
لا يورد تقرير «بنك أوف أميركا- ميريل لينش» مخاطر خاصة بالكويت على هذا الصعيد، سوى تلك المتغيرات العامة على صعيد المنطقة، لكن يمكن القراءة بين السطور معطيات أفضل مقارنة بدول المنطقة الأخرى، إذ يغيب الحديث عن المشكلات التي باتت تقليدية منذ بداية الأزمة، مثل أزمة شركات الاستثمار وتراجع قيم الأصول.
وفي معرض تقديمه تقييمين لـ«بنك الكويت الوطني» و«بنك برقان»، يشير «بنك أوف أميركا- ميريل لينش» إلى نقاط قوة في السوق الكويتي منها أسعار النفط القوية في ضوء الارتباط التاريخي القوي بين السوق المالي وتلك الأسعار، والمصداقية التي يتمتع بها التدخل الحكومي لمواجهة المخاطر النظامية.
وإلى هذين العاملين يضيف «بنك أوف أميركا- ميريل لينش» عوامل خاصة ببنك الكويت الوطني، أهمها القوة النسبية لربحية السهم وللتوزيعات على السهم، ووضعية «الملاذ الآمن» التي يتمتع بها. وعلى هذا الأساس يرى المصرف العالمي أن سعر سهم «الوطني» مقارنة بأسهم البنوك النظيرة إقليمياً وعالمياً، يبرر «السجل الممتاز المنضبط في ما يتعلق بشطب الديون (المتعثرة)، والرسملة العالية، والقدرة العضوية (الذاتية) على الرسملة وتحقيق الأرباح على المدى الطويل، كبنك مسيطر في الكويت.
وفي سياق الحديث عن بنك برقان، يشير التقرير إلى «الانباء السياسية الايجابية وبالاخص حول تمرير حزمة الانقاذ الاقتصادي الحكومية».
وفي المقابل، يتحدث التقرير عن مخاطر في الكويت تتمثل في مخاطر تراجع جودة الاصول أكثر من المتوقع وضغوطات خفض التصنيفات من المستثمرين المحليين لخفض الديون من أسواق الاسهم.
3 مخاطر و3 سيناريوات
في الحديث عن أزمة ديون «دبي العالمية» و«نخيل»، يشير التقرير إلى انه بعد إعلان «دبي العالمية» السعي لاعادة هيكلة ديونها، نرى ثلاث فئات واسعة من المخاطر لأسعار الاسهم في منطقة «الشرق الاوسط وشمال أفريقيا»:
أولها مخاطر الاعمال، مع ضرورة النظر في ما اذا كان الطلب الحالي تحركه افتراضات النمو الواقعية.
ثانياً، مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل، وفي الحالات الأكثر تطرفاً، ما اذا كان التمويل لا يزال معقولاً.
ثالثاً، سعر الخصم أو معدل العائد المطلوب للاستثمار في المنطقة، مع اعادة التقييم للأسواق الذي سبق وتعهدت به الحكومة.
ويرى التقرير أن هناك 3 سيناريوهات أمام المصارف الاماراتية ستشمل كلها درجات متفاوتة من التكيف (مع مواجهة القطاع المصرفي وبوضوح لتحديات هيكلية) بالاضافة الى الدعم الحكومي، في حين أن السيناريوين الاخرين سيكونان الاكثر ترجيحاً.
السيناريو الاول:
عمليات إنقاذ واسعة
ان السيناريو الاكثر تفاؤلاً، هو في قاعدة واسعة من الانقاذ للمؤسسات في دبي من قبل أبوظبي أو عبر شراء جزء كبير من انكشافات البنوك. ونحن نرى هذا، كسيناريو غير مرجح في هذه المرحلة بالنظر الى اتجاه العمل الحكومي الى هذه اللحظة.
السيناريو الثاني:
إعادة الهيكلة
استناداً الى أجوبة الادارات، فان المصارف الاماراتية قد أعادت هيكلة ما بين 3 الى 4 في المئة من قروضها هذا العام وسيناريو اعادة الهيكلة يمكن ان يرى هذه الارقام ترتفع وبشكل كبير الى أكثر من 15 في المئة. والنتيجة ستكون صافي هوامش الفوائد أكثر تشدداً ومستوى معقول من المخصصات، كما ان العنصر الاساسي في هذا السيناريو، هو الى أي مدى اعادة الهيكلة ستكون مستدامة، ونحن نرى ان هناك حاجة ماسة للتعديلات الهيكلية الواضحة داخل النظام المصرفي الاماراتي والاقتصاد ولذلك، بالنظر الى هذا السيناريو، فهناك تأخير أكثر فأكثر.
السيناريو الثالث:
التعثرات الانتقائية
في هذه الحالة، يمكن ان نرى العديد من المؤسسات المتعثرة في دبي، مع الدعم الانتقائي لحكومتي دبي وأبوظبي للمؤسسات المنتجة. ومن المرجح أن يدفع هذا الى ارتفاع القروض المتعثرة وبشدة ما بين البنوك الاماراتية مع شطب لانكشافات الاستثمار. ورأى التقرير أن جودة أسماء المصارف كبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الاول سوف تتمكن من الخروج من الازمة بشكل معقول، استناداً الى سيناريو اختبارات الضغط، الا أن النظام المصرفي بالاجمال سيمر بمرحلة اصلاح مؤلمة. وفي الوقت نفسه، فان الوصول الى سيناريو محتمل من المرجح أن يؤدي الى المزيد من الدعم الحكومي للنظام المصرفي، مقلصاً بذلك نسبة الاضرار.
الدعم الانتقائي
وقلل التقرير «منذ الاعلان عن اعادة هيكلة «دبي العالمية» في 25 ديسمبر الماضي والنتائج التي رافقتها من تجميد تسديد الديون. فان البنك المركزي الاماراتي أعاد تأكيد الدعم للبنوك المحلية والاجنبية في الامارات، وأمن سيولة اضافية. ورأى التقرير أن الحكومة الفيديرالية ستستمر بدعم النظام المصرفي، كما فعلت في وقت سابق من هذا العام. مع فوائض أموال من هذا البرنامج لا تزال متاحة لاستجابة أسرع. ومع ذلك، نحن نرى ان هذه الاستجابة كانت متوقعة جداً للحد من المخاطر النظامية. وفي البحث عن المحفزات المحتملة، فنحن نرى أن الدعم الاضافي- في شكل شراء تعرضات البنوك للعديد من مؤسسات دبي المحدودة- ليس متوقعاً، وبالتالي سيكون ايجابياً. ومع ذلك، فنحن نرى فرصا محددة من تحرك مماثل في هذه المرحلة».
وفي هذه الاثناء، قال أحد الرسميين في أبوظبي، أن العاصمة الاماراتية ستكون «انتقائية واختيارية» في مساعدة جارتها. فيما نحن نؤمن أن هذا الاعلان كان محبطاً للمستثمرين العالميين منذ أسبوع مضى، الا أنها تشير الى وجود دعم.
الدعم الحكومي
واحتياجات الحكومة
وتوقع التقرير أن تقوم الحكومة المركزية في أبوظبي بدعم البنوك. وقال «سبق للبنك المركزي الاماراتي أن كرر دعمه التمويلي للبنوك. ونحن نرى خطاً مشابهاً من الدعم لما شهدناه في بداية العام- ضخ الودائع، وفي بعض الحالات، هناك حاجة لطرح الاسهم لاحتواء المخاطر النظامية. كما ان الصمود النظامي (مرونة للمدى القصير في توفير الاحتياجات ونسب رأس المال) مرجح بطريقة متزايدة. الا أن الانقاذ الكامل لانكشافات البنوك ليس مدرجاً على اللائحة حالياً. بحسب رأينا. في حين أن الحكومة قد أظهرت دعماً قوياً لاستدامة النظام المصرفي، وليس من المحتمل أن يصل الى حد دعم الربحية».
ورأى التقرير أن أخبار اعادة الهيكلة ستصعب الامر على دبي للاستفادة من الاسواق للشريحة الثانية من برنامج السندات البالغ 10 مليارات دولار. ومن ثم، فان البنوك الاماراتية (وبالاخص البنوك التي مقرها دبي) ستدعم المؤسسات الحكومية من خلال تأجيل السداد واعادة الهيكلة اذا لزم الامر. كما أن الجزء الاكبر من النظام المصرفي لا تزال تهيمن عليه غالبية البنوك المملوكة للحكومة مع علاقات وثيقة مع المؤسسات الحكومية المحلية. كما نتوقع تزايد اقراض البنوك للمؤسسات التي هي على صلة بالحكومة بوجه القطاع الخاص لوضع ضغوطات على صافي هوامش الفائدة والنمو الائتماني للقطاع الخاص في الامارات.
نقلاً عن الرأي العام الكويتية
بتاريخ الاحد 06 ديسمبر 2009
الرابط
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=171358