انوفستي
عضو نشط
- التسجيل
- 4 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,014
«المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» تصفي أعمالها في الكويت نهائياً
الرأي العام 06/12/2009
تعرضت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، لعملية نصب واحتيال واسعتين في الكويت، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بتقليص نشاطها في دولة الكويت بعد أن تكبدت خسائر بسبب التراخي الحكومي وعدم حماية الدولة لمصالحها خلال السنوات الأخيرة ما انعكس سلبا على معدلات ربحيتها.
وأتى القرار بعد أن لمست المجموعة السعودية تقصيرا حكوميا واضحا في حماية كيانها القانوني والمالي في الكويت، ما فسرته المصادر بأنه إيحاء حكومي بأن وجود المجموعة السعودية في البلاد لم يعد مرحبا به، في الوقت الذي تتعامل فيه المجموعة مع دولة الكويت على أنها شريك استراتيجي.
وتعد المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ناشر أبرز المطبوعات الأكثر تأثيرا في العالم العربي، ومن بينها جريدة الشرق الأوسط الدولية الاقتصادية ومجلات سيدتي والرجل وهي والمجلة، كما تملك أكبر شركات للنشر والطباعة والتوزيع والإعلان والعلاقات العامة على مستوى الشرق الأوسط، ويملك أسهمها عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات بالإضافة الى مستثمرين سعوديين وعرب أجانب استراتيجيين.
وأكدت مصادر رسمية أن حكومة الكويت أُطلعت الأسبوع الماضي على قرار المجموعة السعودية، وأنه سيدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر المقبل، مع مطلع 2010، وأرجعته رسميا إلى تقييم وضع السوق بهدف تقليص الخسائر، حرصا من إدارتها على إعادة تقييم وضع عملياتها في الكويت، إلا أن المصادر أكدت بأن القرار عائد بالدرجة الأولى لتعرض أعمال المجموعة لعمليات غش وتدليس ونصب واحتيال قادها بحقها محام كويتي وساعده في ذلك موظفون في الدولة دون أن يكون للحكومة أي دور يذكر لإنصاف المجموعة أو إحالة المقصرين لجهات التحقيق.
ويأتي قرار المجموعة السعودية معاكسا لمحاولة تسويق الكويت القمة الخليجية التي ستعقد على أرضها الأسبوع المقبل، على أنها قمة الاستثمار والاقتصاد الخليجي، حيث سيقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، العملة الخليجية الموحدة ومجموعة من القوانين الاقتصادية، وتأتي في ختام عام بدأته الكويت بالقمة الاقتصادية العربية التي استضافتها يناير الماضي.
ويكشف القرار السعودي، حجم الورطة التي ستواجهها الحكومة الكويتية نتيجة التناقض الرسمي بين محاولة تقديم الكويت على أنها مركز مالي واستثماري وعدم وجود ما يثبت ذلك في وزارات الدول، ما يبين أن التصريحات والشعارات لا تتعدى أوراق البيانات الختامية الصادرة.
وتوقعت مصادر «الراي» أن يتطرق البحث إلى قرار المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تصفية أعمالها في الكويت في المباحثات السعودية - الكويتية الثنائية على صعيدي التجارة والاستثمار، لأنه يجيء مكملا لسلسة طويلة من المضايقات التي يتعرض لها مستثمرون سعوديون تحديدا في الكويت خلال السنوات الأخيرة، وفي وقت ترى المجموعة السعودية أن وجودها في الكويت استراتيجي أكثر منه استثماري كونها شركة إعلامية عملاقة تملك قرابة 100 شركة ومكتب في دول العالم، كما أن المجموعة تحظى بقبول وتقدير عدد من قياديي البلد، إلا أنها تفتقر لاهتمام الدولة، بل تعاني من تقاعس حكومي لسداد المستحقات المالية المقيدة على جهات حكومية لمصلحة المجموعة، ومن بينها تكاليف التوزيع والشحن والإعلانات التي تقدمها المجموعة لحكومة الكويت بشكل مباشر أو عبر وزاراتها ومؤسساتها الرسمية.
ورغم أن ما سبق بحسب مصادر «الراي» كفيل بتحرك الحكومة للنظر في أسباب قرار أكبر مجموعة إعلامية في العالم العربي تصفية أعمالها في الكويت إلا أن الخافي أعظم، حيث علمت «الراي» أن المجموعة تعرضت لعملية نصب وسلب واسعة في الكويت تدخل فيها أكثر من طرف، ما أضرها كثيرا على المستوى المعنوي أكثر من المالي، لأن حجم أعمالها في الكويت لا يتعدى بأفضل حالاته نصف مليون دينار كويتي، وأن الشركة أصلا تعاني من خسائر متراكمة تسببت بها مؤسسات حكومية وإعلامية كويتية.
وشرحت مصادر «الراي» تفاصيل مثيرة شهدتها فضيحة استيلاء محاميين على الرخص التجارية ومكاتب المجموعة السعودية للأبحاث في الكويت، بمساعدة موظفين في وزارت التجارة والشؤون والداخلية، ما دفعها لطلب فرض الحراسة القضائية على شركتها في الكويت نهاية الأسبوع الماضي، رغبة بتجميد أرصدتها المالية للحفاظ على حقوق مساهميها وعملائها في الكويت.
وتعود بدايات القصة إلى عام 2006 حينما قامت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتحويل رخصتها التجارية في الكويت إلى محامييها، انصياعا لقانون المطبوعات والنشر الذي خيرها بين تصفية أعمالها أو تحويل كامل ملكيتها لأطراف كويتية، مع عدم التفات المسؤولين الكويتيين لطلبات عديدة باستثنائها من القانون، والعمل تحت مظلة قانوني الاستثمار الخليجي أو المستثمر الأجنبي، إلا أن مجلس الوزراء ووزراء إعلام متعاقبين رفضوا الطلبات رسميا ووديا.
ونظرا لأن المحاميين كانا يمثلان الشركة قانونيا فقد اختيرا لتمثيلها رسميا، ونقلت لهما الملكية بالكامل بموجب اتفاق مقابل وورق ضد، فقط ليكونا واجهة الشركة تفاديا لحرمانها من مزاولة نشاطها في الكويت، كون الشركة مسؤولة عن توزيع مطبوعات مهمة في الكويت ودول العالم، بالإضافة إلى إشرافها على مناقصات تابعة لوزارات ومؤسسات حكومية، وإلغاء نشاطها وتراخيصها بسبب القانون سيكبدها خسائر طائلة.
وتم توثيق العقود الصورية والرسمية، التي تفيد بأن ممثلي الشركة أمام الجهات الرسمية لا يملكون فيها شيئا، وأنهم تلقوا أموالا دفعت لهم لمرة واحدة نظير تسجيل أسمائهم كملاك للشركة وأنهم لا يملكون حق الإدارة.
ونظرا لاعتزام الشركة تقليص أعمالها في الكويت ورغبتها بتصفية الشركة بعد أن عانت الأمرين من طول إجراءات الصرف الحكومية، وبعد تعرضها لمحاولات ابتزاز وضغوط تقديم رشاوى لكي تستمر في أعمالها، انتهز المحاميان في سبتمبر الماضي الفرصة وقررا الاستيلاء على الشركة، للاستفادة من الأموال والأصول التي تملكها قبل التصفية، فقاما بعزل مديرها العام وإنهاء خدمات عدد من موظفيها، وتغيير عقود التأسيس، مستفيدين من كونهما المالكين الظاهريين في الأوراق الرسمية، وبتواطؤ من موظفين في الدولة.
وعندما علمت المجموعة السعودية بما تتعرض له بالبلاد في سبتمبر الماضي أبلغت وكلاء وزارات الإعلام والداخلية والتجارة رسميا بالواقعة، كما حركت شكوى خيانة أمانة لدى النيابة العامة بحق المحاميين، إلا أن الفساد الإداري والتقاعس الحكومي أديا بالنهاية إلى تغيير إدارتها إلى من استولى عليها، ما عاد بالضرر على المجموعة السعودية فدفعها ذلك لاتخاذ قرارها بالرحيل من الكويت.
بداية السطو
«الراي» التقطت طرف القصة من إدارة التراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة التي بدأ فيها مسلسل الاستيلاء بعد أن منحت إحدى موظفاتها منتصف الشهر الماضي المحاميين المعتديين شهادة رسمية تفيد باعتماد تسميتهما مديرين عامين للشركة، متجاهلة اعتراضا مقدما من المجموعة السعودية عبر ممثليها في الكويت خلال الموعد الرسمي على إعلان نشر في الجريدة الرسمية يتعلق بتغيير مدير عام الشركة، ليباشر بعدها المستوليان تغيير الأوراق الرسمية في وزارات الدولة كافة بموجب مستند «مضروب» من وزارة التجارة.
وأضافت المصادر أنه في الوقت الذي يتشدق فيه قياديو الدولة بتحويلها إلى مركز مالي عالمي إلا أن الفساد الإداري بوزارة التجارة وصل مداه بحيث يحتاج وصول اعتراض رسمي مودع في سجل عام الوزارة إلى الإدارة المعنية أربعة أيام على الأقل، على الرغم من أن الإدارة والسجل العام لا يفصلهما سوى طابق واحد في المبنى نفسه بمجمع الوزارات.
كما لم تكلف الموظفة المعنية نفسها عناء إيقاف سجل الشركة أو إيقاف إصدار الشهادات لحين الفصل في الاعتراض، بل على العكس قامت وسط شبهات تورط بإصدار شهادة موثقة قبل انتهاء مدة الاعتراض القانوني غلبت بموجبها كفة المعتدين على المعتدى بحقهم.
وكما بينت المصادر فإن وكيل الوزارة المساعد لشؤون التراخيص جمال الشايع عندما علم بالموضوع طلب وقف كافة إجراءات الشركة وطلب من مدير الإدارة المعنية فتح تحقيق بالموضوع، وأخذ وجهة نظر الإدارة القانونية بالمسألة، حتى لا يضيع حق المجموعة السعودية، كما وجه بإيقاف جميع التعاملات الخاصة بملف الشركة لحين الفصل بالقضية.
وبعد حصول المحاميين المستوليين على «المستند المضروب» من وزارة التجارة توجها إلى مقر الشركة وطردا موظفيها، واعتديا بالضرب على عدد منهم، كما غيرا أقفال الأبواب على مرأى من ضباط الداخلية الذين حضروا إلى مقر الشركة بعد اتصال موظفيها بعمليات الداخلية لإخراج المعتدين.
مصادر «الراي» في الداخلية كشفت عن أن مسؤولية وزارة الداخلية واضحة في الإساءة للمجموعة السعودية، حيث رفض الضابط المناوب في مخفر الشامية تسجيل شكوى بحق المحاميين المستوليين من قبل ممثلي الشركة، على الرغم من وجود المستندات وشكوى خيانة الأمانة المقيدة بحقهما أمام النيابة العامة.
مخفر الشامية باع القضية
ووسط ذهول مما حدث، طلب ضابط مخفر الشامية من ممثلي المجموعة السعودية الجلوس في اليوم التالي مع رئيس التحقيق لعرض الموضوع عليه، لإقناعه بتسجيل شكوى في الموضوع، مع تقديمه نصائح للشاكين بضرورة حل الموضوع مع المعتدين عليهم وديا تفاديا للمشاكل وطول الإجراءات، وكذلك عرض عليهم الدخول كطرف صلح من خلال عرضه على ممثلي المجموعة السعودية دفع مبلغ مالي للمعتدون على مقرها للتنازل عن الشركة، معتبرا ذلك خطوة عادية تقوم بها جميع الشركات تفاديا لطول الإجراءات الحكومية، وقال للممثلي المجموعة السعودية لا أستطيع سوى أن اقترح عليكم التوجه للشركة وكسر الباب وتثبيت قدمكم في الشركة التي تملكونها لحين فصل القضاء في القضية.
وشرحت المصادر لـ«الراي» أن سبب ضياع حق المجموعة السعودية تمثل بتعمد إضاعة مخفر الشامية مفاتيح الشركة التي غيرها المقتحمان، كما أنه في الوقت الذي لا تزال المفاتيح بحوزة المخفر حتى اليوم، بعد أن تسلمها الضابط المناوب من قبل ضابط العمليات، إلا أن الشركة الآن في حوزة المقتحمين لأنهما غيرا المفاتيح مجددا وباشرا أعمالهم قبل أكثر من عشرة أيام وبعلم مخفر الشامية.
وأضافت المصادر أن الداخلية عمقت من الأزمة حينما اكتفى رئيس المخفر بتسجيل إثبات حالة بعد سبع ساعات من الحادثة، بدلا من تقييد شكوى رسمية، بالإضافة إلى رفض محقق المخفر تسجيل حادثة اعتداء بالضرب بحق أحد موظفي الشركة من قبل المقتحمين نظرا لعدم وجود إصابات.
والفضيحة التي وقفت عليها الراي أن مخفر الشامية هو المعني أمنيا بتغطية مناطق الشويخ السكنية حيث يقطن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والشامية حيث يسكن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات البلد ووجهائها، وكذلك مؤسسة البترول الوطنية حيث تتولد أموال الكويت من النفط، وميناء الشويخ والمنطقة الحرة التي تضم مئات من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمأساة أن هذا المخفر يدار بهذه الطريقة.
ونقلت مصادر أمنية من داخل الوزارة أن ملف الشركة اليوم محل متابعة مباشرة من قبل مدير أمن العاصمة اللواء طارق حمادة الذي وجه بالتحقيق في تجاوزات مخفر الشامية، وكلف ضابطا آخر لمتابعة الموضوع، مع توجيه تهم الاهمال بحق عدد من أفراد القوة، لإيمانه بمسؤوليتهم عما حدث، ولأنهم هم المتسبب الأول في أي خسائر أو تعديات تتعرض لها المجموعة السعودية.
خط «إيزي» مقابل اعتماد التوقيع
مخفر الشامية بعد أن حول الشاكين إلى مشكو بحقهم، والمعتدى عليهم إلى معتدين، وبفضل ضابطه ورئيسه انتقلت إدارة الشركة من ملاكها الأصليين إلى من استولى عليها، انتقلت المعركة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يجري حاليا تغيير اعتماد التوقيع لتنتقل بعده كامل إدارة الشركة للمستوليين بفضل تواطؤ موظف في إدارة العمل التابعة لمحافظة العاصمة، ويخدمه بالطبع تقاعس واضح من الداخلية ومستند مضروب من وزارة التجارة.
وبحسب مصادر في الشؤون فإن موظفا في إدارة العمل بمحافظة العاصمة حصل على خط إيزي ذهبي مع رصيد بمئة دينار من قبل المحاميان المستوليان ليسرع إجراءات تغيير بيانات الشركة في سجلات الوزارة، مستفيدا من مستند وزارة التجارة «المضروب».
من الجدير ذكره أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي تتعرض اليوم للظلم بالكويت وسط صمت حكومي مستغرب، سبق لها أن فتحت مكاتبها ومطابعها في عواصم العالم للحكومة الكويتية خلال فترة الغزو العراقي عام 1990، لإصدار المطبوعات الكويتية ومن بينها صوت الكويت، ودون مقابل لمدة عام كامل إيمانا بمبدأ وحدة المصير الكويتي - السعودي.
كما أن الجزء الأكبر من خسائر المجموعة السعودية في الكويت عائد لقانون المطبوعات والنشر الذي دفعها للاستعانة بمحاميين استوليا عليها، بالإضافة إلى تأخر الجهات الحكومية وشركات محلية ومؤسسات إعلامية بسداد الالتزامات المستحقة عليها لمصلحة المجموعة السعودية.
«الراي» حاولت التحدث لأطراف حكومية للوقوف على خلفيات الموضوع إلا أنها جميعا رفضت التعليق، بداعي وجود شبهات تواطؤ في وزارات الدولة وأن القضية رغم عدالتها قانونيا لمصلحة المجموعة السعودية، إلا أن هناك أطرافا متورطة، وأن هذا الموضوع يحتاج إلى فتح تحقيق موسع على مستوى مجلس الوزراء لضلوع أكثر من قطاع في الدولة وشبهات تزوير وتمكين من الاستيلاء قام بها موظفون في إدارات معنية.
وأضافت الأطراف الحكومية بأن ما تعرضت له المجموعة السعودية وهي شركة عملاقة ورائدة في صناعة الإعلام على مستوى العالم العربي، وصاحبة فضل على الكويت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم، وفي الوقت الذي يتغنى فيه الجميع بأن الكويت تسعى للتحول إلى مركز مالي يستقطب أموالا من كافة أقطار العالم، يجب على المسؤولين في البلاد سؤال أنفسهم، إذا كان هذا ما تعرضت له المجموعة السعودية في الكويت، فكيف سيكون مصير أي مستثمر أجنبي متواضع يريد الاستثمار في الكويت؟!
الرأي العام 06/12/2009
تعرضت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، لعملية نصب واحتيال واسعتين في الكويت، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بتقليص نشاطها في دولة الكويت بعد أن تكبدت خسائر بسبب التراخي الحكومي وعدم حماية الدولة لمصالحها خلال السنوات الأخيرة ما انعكس سلبا على معدلات ربحيتها.
وأتى القرار بعد أن لمست المجموعة السعودية تقصيرا حكوميا واضحا في حماية كيانها القانوني والمالي في الكويت، ما فسرته المصادر بأنه إيحاء حكومي بأن وجود المجموعة السعودية في البلاد لم يعد مرحبا به، في الوقت الذي تتعامل فيه المجموعة مع دولة الكويت على أنها شريك استراتيجي.
وتعد المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ناشر أبرز المطبوعات الأكثر تأثيرا في العالم العربي، ومن بينها جريدة الشرق الأوسط الدولية الاقتصادية ومجلات سيدتي والرجل وهي والمجلة، كما تملك أكبر شركات للنشر والطباعة والتوزيع والإعلان والعلاقات العامة على مستوى الشرق الأوسط، ويملك أسهمها عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات بالإضافة الى مستثمرين سعوديين وعرب أجانب استراتيجيين.
وأكدت مصادر رسمية أن حكومة الكويت أُطلعت الأسبوع الماضي على قرار المجموعة السعودية، وأنه سيدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر المقبل، مع مطلع 2010، وأرجعته رسميا إلى تقييم وضع السوق بهدف تقليص الخسائر، حرصا من إدارتها على إعادة تقييم وضع عملياتها في الكويت، إلا أن المصادر أكدت بأن القرار عائد بالدرجة الأولى لتعرض أعمال المجموعة لعمليات غش وتدليس ونصب واحتيال قادها بحقها محام كويتي وساعده في ذلك موظفون في الدولة دون أن يكون للحكومة أي دور يذكر لإنصاف المجموعة أو إحالة المقصرين لجهات التحقيق.
ويأتي قرار المجموعة السعودية معاكسا لمحاولة تسويق الكويت القمة الخليجية التي ستعقد على أرضها الأسبوع المقبل، على أنها قمة الاستثمار والاقتصاد الخليجي، حيث سيقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، العملة الخليجية الموحدة ومجموعة من القوانين الاقتصادية، وتأتي في ختام عام بدأته الكويت بالقمة الاقتصادية العربية التي استضافتها يناير الماضي.
ويكشف القرار السعودي، حجم الورطة التي ستواجهها الحكومة الكويتية نتيجة التناقض الرسمي بين محاولة تقديم الكويت على أنها مركز مالي واستثماري وعدم وجود ما يثبت ذلك في وزارات الدول، ما يبين أن التصريحات والشعارات لا تتعدى أوراق البيانات الختامية الصادرة.
وتوقعت مصادر «الراي» أن يتطرق البحث إلى قرار المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تصفية أعمالها في الكويت في المباحثات السعودية - الكويتية الثنائية على صعيدي التجارة والاستثمار، لأنه يجيء مكملا لسلسة طويلة من المضايقات التي يتعرض لها مستثمرون سعوديون تحديدا في الكويت خلال السنوات الأخيرة، وفي وقت ترى المجموعة السعودية أن وجودها في الكويت استراتيجي أكثر منه استثماري كونها شركة إعلامية عملاقة تملك قرابة 100 شركة ومكتب في دول العالم، كما أن المجموعة تحظى بقبول وتقدير عدد من قياديي البلد، إلا أنها تفتقر لاهتمام الدولة، بل تعاني من تقاعس حكومي لسداد المستحقات المالية المقيدة على جهات حكومية لمصلحة المجموعة، ومن بينها تكاليف التوزيع والشحن والإعلانات التي تقدمها المجموعة لحكومة الكويت بشكل مباشر أو عبر وزاراتها ومؤسساتها الرسمية.
ورغم أن ما سبق بحسب مصادر «الراي» كفيل بتحرك الحكومة للنظر في أسباب قرار أكبر مجموعة إعلامية في العالم العربي تصفية أعمالها في الكويت إلا أن الخافي أعظم، حيث علمت «الراي» أن المجموعة تعرضت لعملية نصب وسلب واسعة في الكويت تدخل فيها أكثر من طرف، ما أضرها كثيرا على المستوى المعنوي أكثر من المالي، لأن حجم أعمالها في الكويت لا يتعدى بأفضل حالاته نصف مليون دينار كويتي، وأن الشركة أصلا تعاني من خسائر متراكمة تسببت بها مؤسسات حكومية وإعلامية كويتية.
وشرحت مصادر «الراي» تفاصيل مثيرة شهدتها فضيحة استيلاء محاميين على الرخص التجارية ومكاتب المجموعة السعودية للأبحاث في الكويت، بمساعدة موظفين في وزارت التجارة والشؤون والداخلية، ما دفعها لطلب فرض الحراسة القضائية على شركتها في الكويت نهاية الأسبوع الماضي، رغبة بتجميد أرصدتها المالية للحفاظ على حقوق مساهميها وعملائها في الكويت.
وتعود بدايات القصة إلى عام 2006 حينما قامت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتحويل رخصتها التجارية في الكويت إلى محامييها، انصياعا لقانون المطبوعات والنشر الذي خيرها بين تصفية أعمالها أو تحويل كامل ملكيتها لأطراف كويتية، مع عدم التفات المسؤولين الكويتيين لطلبات عديدة باستثنائها من القانون، والعمل تحت مظلة قانوني الاستثمار الخليجي أو المستثمر الأجنبي، إلا أن مجلس الوزراء ووزراء إعلام متعاقبين رفضوا الطلبات رسميا ووديا.
ونظرا لأن المحاميين كانا يمثلان الشركة قانونيا فقد اختيرا لتمثيلها رسميا، ونقلت لهما الملكية بالكامل بموجب اتفاق مقابل وورق ضد، فقط ليكونا واجهة الشركة تفاديا لحرمانها من مزاولة نشاطها في الكويت، كون الشركة مسؤولة عن توزيع مطبوعات مهمة في الكويت ودول العالم، بالإضافة إلى إشرافها على مناقصات تابعة لوزارات ومؤسسات حكومية، وإلغاء نشاطها وتراخيصها بسبب القانون سيكبدها خسائر طائلة.
وتم توثيق العقود الصورية والرسمية، التي تفيد بأن ممثلي الشركة أمام الجهات الرسمية لا يملكون فيها شيئا، وأنهم تلقوا أموالا دفعت لهم لمرة واحدة نظير تسجيل أسمائهم كملاك للشركة وأنهم لا يملكون حق الإدارة.
ونظرا لاعتزام الشركة تقليص أعمالها في الكويت ورغبتها بتصفية الشركة بعد أن عانت الأمرين من طول إجراءات الصرف الحكومية، وبعد تعرضها لمحاولات ابتزاز وضغوط تقديم رشاوى لكي تستمر في أعمالها، انتهز المحاميان في سبتمبر الماضي الفرصة وقررا الاستيلاء على الشركة، للاستفادة من الأموال والأصول التي تملكها قبل التصفية، فقاما بعزل مديرها العام وإنهاء خدمات عدد من موظفيها، وتغيير عقود التأسيس، مستفيدين من كونهما المالكين الظاهريين في الأوراق الرسمية، وبتواطؤ من موظفين في الدولة.
وعندما علمت المجموعة السعودية بما تتعرض له بالبلاد في سبتمبر الماضي أبلغت وكلاء وزارات الإعلام والداخلية والتجارة رسميا بالواقعة، كما حركت شكوى خيانة أمانة لدى النيابة العامة بحق المحاميين، إلا أن الفساد الإداري والتقاعس الحكومي أديا بالنهاية إلى تغيير إدارتها إلى من استولى عليها، ما عاد بالضرر على المجموعة السعودية فدفعها ذلك لاتخاذ قرارها بالرحيل من الكويت.
بداية السطو
«الراي» التقطت طرف القصة من إدارة التراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة التي بدأ فيها مسلسل الاستيلاء بعد أن منحت إحدى موظفاتها منتصف الشهر الماضي المحاميين المعتديين شهادة رسمية تفيد باعتماد تسميتهما مديرين عامين للشركة، متجاهلة اعتراضا مقدما من المجموعة السعودية عبر ممثليها في الكويت خلال الموعد الرسمي على إعلان نشر في الجريدة الرسمية يتعلق بتغيير مدير عام الشركة، ليباشر بعدها المستوليان تغيير الأوراق الرسمية في وزارات الدولة كافة بموجب مستند «مضروب» من وزارة التجارة.
وأضافت المصادر أنه في الوقت الذي يتشدق فيه قياديو الدولة بتحويلها إلى مركز مالي عالمي إلا أن الفساد الإداري بوزارة التجارة وصل مداه بحيث يحتاج وصول اعتراض رسمي مودع في سجل عام الوزارة إلى الإدارة المعنية أربعة أيام على الأقل، على الرغم من أن الإدارة والسجل العام لا يفصلهما سوى طابق واحد في المبنى نفسه بمجمع الوزارات.
كما لم تكلف الموظفة المعنية نفسها عناء إيقاف سجل الشركة أو إيقاف إصدار الشهادات لحين الفصل في الاعتراض، بل على العكس قامت وسط شبهات تورط بإصدار شهادة موثقة قبل انتهاء مدة الاعتراض القانوني غلبت بموجبها كفة المعتدين على المعتدى بحقهم.
وكما بينت المصادر فإن وكيل الوزارة المساعد لشؤون التراخيص جمال الشايع عندما علم بالموضوع طلب وقف كافة إجراءات الشركة وطلب من مدير الإدارة المعنية فتح تحقيق بالموضوع، وأخذ وجهة نظر الإدارة القانونية بالمسألة، حتى لا يضيع حق المجموعة السعودية، كما وجه بإيقاف جميع التعاملات الخاصة بملف الشركة لحين الفصل بالقضية.
وبعد حصول المحاميين المستوليين على «المستند المضروب» من وزارة التجارة توجها إلى مقر الشركة وطردا موظفيها، واعتديا بالضرب على عدد منهم، كما غيرا أقفال الأبواب على مرأى من ضباط الداخلية الذين حضروا إلى مقر الشركة بعد اتصال موظفيها بعمليات الداخلية لإخراج المعتدين.
مصادر «الراي» في الداخلية كشفت عن أن مسؤولية وزارة الداخلية واضحة في الإساءة للمجموعة السعودية، حيث رفض الضابط المناوب في مخفر الشامية تسجيل شكوى بحق المحاميين المستوليين من قبل ممثلي الشركة، على الرغم من وجود المستندات وشكوى خيانة الأمانة المقيدة بحقهما أمام النيابة العامة.
مخفر الشامية باع القضية
ووسط ذهول مما حدث، طلب ضابط مخفر الشامية من ممثلي المجموعة السعودية الجلوس في اليوم التالي مع رئيس التحقيق لعرض الموضوع عليه، لإقناعه بتسجيل شكوى في الموضوع، مع تقديمه نصائح للشاكين بضرورة حل الموضوع مع المعتدين عليهم وديا تفاديا للمشاكل وطول الإجراءات، وكذلك عرض عليهم الدخول كطرف صلح من خلال عرضه على ممثلي المجموعة السعودية دفع مبلغ مالي للمعتدون على مقرها للتنازل عن الشركة، معتبرا ذلك خطوة عادية تقوم بها جميع الشركات تفاديا لطول الإجراءات الحكومية، وقال للممثلي المجموعة السعودية لا أستطيع سوى أن اقترح عليكم التوجه للشركة وكسر الباب وتثبيت قدمكم في الشركة التي تملكونها لحين فصل القضاء في القضية.
وشرحت المصادر لـ«الراي» أن سبب ضياع حق المجموعة السعودية تمثل بتعمد إضاعة مخفر الشامية مفاتيح الشركة التي غيرها المقتحمان، كما أنه في الوقت الذي لا تزال المفاتيح بحوزة المخفر حتى اليوم، بعد أن تسلمها الضابط المناوب من قبل ضابط العمليات، إلا أن الشركة الآن في حوزة المقتحمين لأنهما غيرا المفاتيح مجددا وباشرا أعمالهم قبل أكثر من عشرة أيام وبعلم مخفر الشامية.
وأضافت المصادر أن الداخلية عمقت من الأزمة حينما اكتفى رئيس المخفر بتسجيل إثبات حالة بعد سبع ساعات من الحادثة، بدلا من تقييد شكوى رسمية، بالإضافة إلى رفض محقق المخفر تسجيل حادثة اعتداء بالضرب بحق أحد موظفي الشركة من قبل المقتحمين نظرا لعدم وجود إصابات.
والفضيحة التي وقفت عليها الراي أن مخفر الشامية هو المعني أمنيا بتغطية مناطق الشويخ السكنية حيث يقطن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والشامية حيث يسكن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات البلد ووجهائها، وكذلك مؤسسة البترول الوطنية حيث تتولد أموال الكويت من النفط، وميناء الشويخ والمنطقة الحرة التي تضم مئات من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمأساة أن هذا المخفر يدار بهذه الطريقة.
ونقلت مصادر أمنية من داخل الوزارة أن ملف الشركة اليوم محل متابعة مباشرة من قبل مدير أمن العاصمة اللواء طارق حمادة الذي وجه بالتحقيق في تجاوزات مخفر الشامية، وكلف ضابطا آخر لمتابعة الموضوع، مع توجيه تهم الاهمال بحق عدد من أفراد القوة، لإيمانه بمسؤوليتهم عما حدث، ولأنهم هم المتسبب الأول في أي خسائر أو تعديات تتعرض لها المجموعة السعودية.
خط «إيزي» مقابل اعتماد التوقيع
مخفر الشامية بعد أن حول الشاكين إلى مشكو بحقهم، والمعتدى عليهم إلى معتدين، وبفضل ضابطه ورئيسه انتقلت إدارة الشركة من ملاكها الأصليين إلى من استولى عليها، انتقلت المعركة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يجري حاليا تغيير اعتماد التوقيع لتنتقل بعده كامل إدارة الشركة للمستوليين بفضل تواطؤ موظف في إدارة العمل التابعة لمحافظة العاصمة، ويخدمه بالطبع تقاعس واضح من الداخلية ومستند مضروب من وزارة التجارة.
وبحسب مصادر في الشؤون فإن موظفا في إدارة العمل بمحافظة العاصمة حصل على خط إيزي ذهبي مع رصيد بمئة دينار من قبل المحاميان المستوليان ليسرع إجراءات تغيير بيانات الشركة في سجلات الوزارة، مستفيدا من مستند وزارة التجارة «المضروب».
من الجدير ذكره أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي تتعرض اليوم للظلم بالكويت وسط صمت حكومي مستغرب، سبق لها أن فتحت مكاتبها ومطابعها في عواصم العالم للحكومة الكويتية خلال فترة الغزو العراقي عام 1990، لإصدار المطبوعات الكويتية ومن بينها صوت الكويت، ودون مقابل لمدة عام كامل إيمانا بمبدأ وحدة المصير الكويتي - السعودي.
كما أن الجزء الأكبر من خسائر المجموعة السعودية في الكويت عائد لقانون المطبوعات والنشر الذي دفعها للاستعانة بمحاميين استوليا عليها، بالإضافة إلى تأخر الجهات الحكومية وشركات محلية ومؤسسات إعلامية بسداد الالتزامات المستحقة عليها لمصلحة المجموعة السعودية.
«الراي» حاولت التحدث لأطراف حكومية للوقوف على خلفيات الموضوع إلا أنها جميعا رفضت التعليق، بداعي وجود شبهات تواطؤ في وزارات الدولة وأن القضية رغم عدالتها قانونيا لمصلحة المجموعة السعودية، إلا أن هناك أطرافا متورطة، وأن هذا الموضوع يحتاج إلى فتح تحقيق موسع على مستوى مجلس الوزراء لضلوع أكثر من قطاع في الدولة وشبهات تزوير وتمكين من الاستيلاء قام بها موظفون في إدارات معنية.
وأضافت الأطراف الحكومية بأن ما تعرضت له المجموعة السعودية وهي شركة عملاقة ورائدة في صناعة الإعلام على مستوى العالم العربي، وصاحبة فضل على الكويت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم، وفي الوقت الذي يتغنى فيه الجميع بأن الكويت تسعى للتحول إلى مركز مالي يستقطب أموالا من كافة أقطار العالم، يجب على المسؤولين في البلاد سؤال أنفسهم، إذا كان هذا ما تعرضت له المجموعة السعودية في الكويت، فكيف سيكون مصير أي مستثمر أجنبي متواضع يريد الاستثمار في الكويت؟!
