البنوك تقول وداعاً لتجميل الميزانيات

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏7 ديسمبر 2009.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    نتائج 2009 ستكون بداية «حملة تنظيف» مستمرة في 2010 و2011
    البنوك تقول وداعاً لتجميل الميزانيات

    تمويل الشركات في أسوأ وضع منذ أزمة المناخ
    كتب محمد شعبان:
    لم يعد سرا القول ان المناخ التشغيلي العام صعب جدا بالنسبة إلى البنوك. ولم يعد مبالغا فيه القول ان 2010 سيكون امتدادا في ازمته لعام 2009 مع غياب اي معطى حكومي جديد خاص بالدعم او الانقاذ. ولم يعد الحديث عن ان بعض البنوك ستكون نتائجها «صفرا» في 2009، وان تراجعات ارباح القطاع ستتجاوز الــ70% قياسا بعام 2008 الذي شهد ربعه الاخير بدء ظهور تداعيات الازمة محليا.
    وتشير مصادر مصرفية الى ان تجميل الميزانيات لم يعد ينطلي على الجهات الرقابية، فالبنك المركزي طلب مبكرا وطيلة الاشهر الماضية عبر سلسلة من التعليمات والتعاميم مئات المعلومات عن الديون والانكشافات، وعقود العملاء وغيرها مثل معلومات عن التركزات وتوزيع القطاعات المدينة نوعيا، وغيرها من المعلومات، تحسبا لكشف عمليات التجميل الممكن ان تستغل، او تتم في موازنات العام الحالي.

    ما أهمية نتائج البنوك؟
    تاريخيا تلعب نتائج القطاع المصرفي دورا كبيرا في اتجاهات سوق الكويت للأوراق المالية، وارتبط الأداء بها بشكل واضح في مفاصل عديدة من عمر الأزمة، ويستذكر الجميع كيف كان اداء السوق عندما تأخر البنك المركزي في اعتماد نتائج الاشهر التسعة من العام الحالي، وكيف خرجت موازنات في اللحظات الاخيرة والحرجة من مهلة اعلان النتائج.
    أيام قليلة في عداد 2009، ومن الآن عيون المستثمرين والمراقبين كافة بالاضافة الى مساهمي البنوك شاخصة الى نتائج آخر العام التي تحددها استحقاقات الأزمة والظروف المحيطة.
    في السابق كان بالإمكان ان يحدثك اي مسؤول عن نتائج السنة كاملة من منتصف العام، لكن تحت تداعيات الازمة اصبحت الكلمة النهائية والاخيرة للبنك المركزي فهو الذي يحدد ويحسم امورا كثيرة وفي مقدمها المخصصات فقيادات البنوك قد ترى في بعض النقاط انها لاتستحق خصم مخصص هنا او هناك لكن يصر المركزي على الخصم، فالتباين سمة بينهما من بداية الازمة حول المخصصات اللازمة.
    عمليا لم يعد هناك بالاضافة الى عدد قليل من الشركات التشغيلية الكبرى سوى القطاع المصرفي الذي يمثل آمالا كبيرة للسوق في تحقيق ارباح معقولة وكذلك منح التوزيعات اللازمة، وهو صمام الأمان للنظام المالي في الوقت نفسه، لذلك الحرص وجرعة التحوط الموجهة الى المصارف اعلى من أي قطاع آخر.
    وتكاد مصادر مصرفية لا تجزم بان نتائج العام ستكون امتدادا للفترات السابقة وخصوصا وان الربع الثالث الذي شهد تحوطا اكبر وتراجعا ملموسا في حجم العمليات والنشاط المصرفي عموما
    وتشكل ارباح ونتائج البنوك هذا العام نقطة مفصلية ستحدد الكثير من الاتجاهات والقرارات الحاسمة في شأن القطاع المصرفي الذي بدا لافتا بروزة على محك الازمة وبات قريبا من تداعياتها، فوكالات التصنيف مستنفرة لإعادة قراءة معطيات وواقع القطاع، وهذه المرة ستكون التصنيفات بشكل اكثر دقة ومبالغة في التدقيق بعد النقد الشديد الذي تعرضت له تلك الوكالات عالميا.

    المساهمون يترقبون على جمر
    وبالنسبة للمساهمين ستعني النتائج المالية لــ2009 الكثير والكثير اذ تقول مصادر متابعة انهم يتمنون ان يستمر نسق النتائج على ما هو عليه على اقل تقدير ويتاح لهم الحصول على توزيعات ولو قليلة، حتما لن تكون بمستويات الاعوام السابقة الا ان توزيعات ستكون افضل من لا شي، اذاً ستقلص حجم الاكلاف والاستحقاقات الملقاة على عاتقهم جراء زيادات رأس المال المطلوبة.
    ولن يكون مستبعدا بحسب المراقبين ان تشهد قاعدة الملكيات الرئيسية في عدد من البنوك تغيرات خلال العام المقبل وخصوصا عند استدعاءات الزيادة، حيث سيتنازل كثيرين بسبب العجز والشح الكبير في السيولة عن الاكتتاب في كامل النسبة مما قد يفتح الباب امام بيع هذه النسبة في مزادات او التنازل عنها لتحصيل اقصى استفادة ممكنة للقاعدة الرأسمالية للبنك.
    واغلبية القرارات المتعلقة بهذا الشأن مؤجلة تحديدا للتعرف على نتائج 2009 واستشراف المستقبل وتلمس الاوضاع بشكل اوضح حيث لا تزال المفاجآت تتوالى
    - تدخل النتائج المالية للقطاع المصرفي اخر العام في حسبة كل الشركات المدرجة، لذلك فارباح القطاع تعني الجميع بشكل مباشر وغير مباشر، بدءا من ملكيات قاعدة كبيرة من الشركات في رؤوس اموال البنوك سواء مباشرة او عبر محافظ، او مساهمات هذه الشركات في صناديق مختلفة تقوم استثماراتها بالدرجة الاولى على القطاع البنكي.
    لذلك فاي تأثير ايجابي او سلبي لاداء اسهم بنوك فهو ذو تأثير شامل على قاعدة واسعة من الشركات، «وفقا لقاعدة الدومينو» فاي تدفق لاي من الوحدات المساهمة والمستفيدة من القطاع ستنعكس ايجابا او سلبا على كل الوحدات المرتبطة بها، ففي حال استفاد صندوق من توزيعات سينعكس ذلك على ملاك الوحدات والعكس.
    ليس الامر مرتبطا فقط بعوائد هذا القطاع الحيوي والملاذ الامن تاريخيا للمستثمرين واصحاب النظرة المتحفظة، فتأثيراته كافة عمليا تؤثر على قيم اصول الشركات، لان اغلب هذه الملكيات تحت الرهن وتتعرض اسعارها للتقلبات وهذا يربك حسابات الشركات.
    - ليس سرا ان تصنيف الدولة الائتماني مرتبط ولو جزئيا بالقطاع المصرفي والعكس صحيح ايضا، وله انعكاسات كبيرة على سمعة الدولة ائتمانيا وماليا، ومن لا يتذكر اضطرابات التعاملات المالية بين بعض البنوك الاجنبية والقطاع المصرفي المحلي عندما اشتكت المصارف من قطع بعض خطوط الائتمان او عدم اعتماد كفالات وغيرها من بعض التصرفات الدولية المتحفظة.

    ماذا تعني النتائج بالنسبة للبورصة؟
    - نفسيا تشكل حالة البنوك الصحية مقياسا للسوق عموما، ودائما ما تنطلق من اسهم البنوك وتتحدد من عندها نقطة البداية والاتجاهات العامة، لما تمثله من مؤشر حقيقي لواقع الاداء الاقتصادي من حيث مقياس حركة دوران رأس المال في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
    ومن الآن فصاعدا وحتى نهاية فترة اعلانات ارباح البنوك في الفترة التي تمتد طيلة الربع الاول من 2010 ستتحكم في السوق نتائج البنوك والمعلومات المرتبطة بالتوزيعات وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالقطاع البنكي.
    - تذكر مصادر متابعة انه حتى على نطاق صغار المتداولين، تشكل اسهم البنوك، لقاعدة متحفظة استثماريا ملاذا يعادل الوديعة، حيث يوجد مئات المستثمرين يجمدون مبالغ متفاوتة في حصص اسهم بنكية يعتمدون على توزيعاتها السنوية، يترقبون كغيرهم نتائج افضل.
    توجد ايضا قاعدة من المستثمرين ترتبط قراراتهم بشكل كبير باداء البنوك على شاشة السوق، فاذا كان الاداء اخضر، كان ذلك مبعث اطمئنان نفسي على الشراء وبدء رحلة الاستثمار او المضاربات.
    • سؤال يشغل الجميع وضعته تداعيات الاحداث مبكرا في المواجهة: هل ستخرج موازنات المصارف نظيفة في 2009، ام ان باب المخصصات مفتوح في 2010 و 2011؟!
    مصادر القطاع المصرفي تجزم بأن بند المخصصات يمثل الوجه الثاني للازمة، اي انه بلا قاع لطالما الازمة المالية وتداعياتها مستمرة.
    ويقول مصرفي ان حسم المخصصات سيتوقف فقط عندما تبدأ الازمة في الانحسار وتبدأ الشركات في التعافي، وهذا لن يحدث لطالما لا توجد تمويلات جديدة او تدفقات نقدية اضافية الى الجسم الاقتصادي عموما بشكل مؤثر وفعال اي بعمليات ضخ بمقاييس مختلفة عن اوقات الرواج.
    ويضيف: ما تم خصمه من مخصصات يواجه اما تعثرات سابقة او تحوطا لجوانب ضعف محتملة، اضافة الى ان حجم الديون القائ‍مة والبالغة نحو 15 مليار التي يقابلها رهونات اسهم وعقارات مصدر ازعاج مستمر مرتبط بتقلبات اسعار هذه الاصول وتداعيات الانكشافات جراء ذلك.
    ويجزم المصرفي بالقول ان المخصصات يتباطأ نموها عندما نلمس عودة عجلة النمو للدورات واستقرار اوضاع الشركات وبدء تضميد الجراح والعودة للعمل والتشغيل.
    وينبه الى خطورة اوضاع الشركات والوحدات الاقتصادية المقترضة من البنوك، على صعيد نشاطاتها، قائلا: ان شركات تشكو الى البنوك عند مطالباتها بالالتزام بالفوائد من انها ستبدأ في الاتيان على رأس المال، حيث استنفذت الكثير من احتياطياتها وما كان لديها من سيولة من بداية الازمة وحتى الان، اي منذ 15 شهرا.

    المخصصات مستمرة
    لهذه الاسباب خصم المخصصات سيستمر في 2010 و 2011. فخطة البنك المركزي تقضي بان يتحمل كل بنك ومساهموه تبعات قراراتهم التشغيلية، والتدخل الحكومي آخر القرارات وبعد استنفاد كل المحاولات المتاحة، علماً بان عدداً من الشركات تحملت املا ورهانا على انجلاء الازمة بعد عام ستجد الان صعوبة ومعاناة في استمرارية التحمل، فحتما ستصاب بنوك بطشارها.
    وتوجد ازمات ومديونيات شركات كبيرة غير ظاهرة حالياً حيث يتم ترحيلها وتأجيل فتحها املا في صفقة من هنا او هناك تحل المعادلة وتغير الموازين، كما ان فجوة الانكشافات كبيرة، حيث تصل بين 40% و 55%، اذ ان كثيراً من الاصول تراجعت اسعارها بما يزيد على الـ 60% وكانت مقابلها ديون عند اسعار مرتفعة.
    لذا كانت قد بدأت ورشة تجميل الموازنات منذ فترة ليست بقليلة، ويشير مصدر الى ان حالة واحدة من المعالجات تستغرق مفاوضات طويلة وقد تستهلك اجراءات معقدة في الوقت نفسه لزوم المعالجة المطلوبة وابرزها:
    • تمديد اجال استحقاقات وجدولة ديون لتخرج من بنود المطلوبات على المدينين في 2009.
    • طلب من دائنين سداد اي التزامات متأخرة او قائمة ولو جزئياً لتبيان استمرارية التدفقات وخروج هذا الالتزام من باب الديون المتعثرة.
    • طلب ضمانات اضافية من المدينين لرفع هامش الضمانات القائمة.
    • انهاء مديونيات مقابل الضمانات القائ‍ة وتسعيرها بمستويات عادلة تغطي الدين.
    • معالجات لكل حالات التعثر او التوقف عن السداد وترحيلها للعام الجديد.