alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
مصادر لـ"العربية": "جلوبل" تعيد جدولة ديون بقيمة 1.7 مليار دولار
أكدت مصادر مطلعة لقناة "العربية" أن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" وقع اتفاقية مع دائنيه لاعادة جدولة ديون بقيمة 1.7 مليار دولار.
وتعثرت الشركة عن سداد معظم ديونها، وقالت في ديسمبر 2008 أنها قد عين بنك "إتش إس بي سي" مستشارا ماليا لاعادة التفاوض مع عدد من المقرضين على جدولة تسهيلات.
وفي تصريحات سابقة، أكدت رئيسة مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي مها الغنيم اهتمام الشركة حاليا بأمرين، الأول: تقليص حجم الميزانية وتسديد المديونية، وتعزيز المركز المالي للشركة، والتخارج من الأصول بأفضل الطرق. والثاني: التركيز على الأنشطة المُدرة للدخل كالوساطة وإدارة الأصول، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الشركة تدير حاليا قرابة 7 مليارات دولار كأصول.
وبشأن عملية إعادة الجدولة، قالت الغنيم إن 51 بنكا وافق على عملية إعادة الجدولة، وبقي بنكان فقط.
===================================
سعر الأرز يقفز للضعف في عام
ارتفعت أسعار الأرز إلى مستويات لم تصلها منذ الارتفاع الكبير في العام الماضي بسبب زيادة واردات الفلبين أكبر مستورد للأرز في العالم.
وتلقت مانيلا عروضا أمس لبيعها أصنافا ليست من النخب الأول للأرز بسعر 630 دولارا للطن، ما يمثل زيادة بـ30% مقارنة بأسعار الشهر الماضي وضعف السعر الذي كان سائدا في أوائل العام الحالي، وهو 320 دولارا للطن.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن ارتفاع الأسعار يتزامن مع انخفاض في إنتاج العالم لأول مرة في خمس سنوات بسبب موسم الجفاف في الهند وهو الأقسى في أربعة عقود، وبعد هلاك المحصول في الفلبين بسبب الأعاصير وموجات من الجفاف خلقتها ظاهرة النينو في آسيا.
وقال فريدريك نيومان الاقتصادي ببنك إتش إس بي سي في هونغ كونغ "إنه يبدو أن الوضع يماثل أوائل العام 2008" عندما ارتفع سعر الطن إلى 1000 دولار في أبريل/نيسان من تلك السنة.
وتثير مشكلة نقص إمدادات الأرز القلق إزاء إمكانية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في آسيا حيث يعد الأرز سلعة رئيسة.
ويقول دارن كوبر الاقتصادي بمجلس الحبوب العالمي في لندن "إن الأرز يعد سلعة سياسية في آسيا".
ويعرب التجار عن قلقهم إزاء إمكانية لجوء المسؤولين إلى الطرق نفسها التي استخدموها العام الماضي بتخزين الأرز وفرض قيود على تصديره.
ويقول نيومان إن الأسعار قد ترتفع كثيرا في حال رأى المستهلكون والمسؤولون مخاطر قادمة حتى إن كانت غير حقيقية.
ويقول تجار وصناع قرار إن عدم التوازن بين العرض والطلب هو حقيقة قائمة هذه المرة. وطبقا لوزارة الزراعة الأميركية سينخفض إنتاج العالم من الأرز إلى 432 مليون طن في 2009 و2010 بينما يصل الطلب في العالم إلى 437 مليون طن، كما ستنخفض مستويات التخزين. لكن ما يثير القلق هو الذعر الذي يسيطر على عمليات الشراء الذي بدأ يظهر في السوق.
لكن بعض التجار يرون أن هذا الذعر مبالغ فيه وأن مستويات التخزين في بلدان مصدرة مثل تايلند عالية رغم انخفاض إنتاج العالم.
ويقول بن سافيج مدير جاكسون أند صن لتجارة الأرز إن الارتفاع قد يكون لفترة قصيرة وإن الطلب على الأرز في العالم ضعيف، ما عدا ارتفاع مشتريات بعض المؤسسات الحكومية في الفلبين والعراق، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار في بداية العام القادم.
وقد طلبت الفلبين ثلاث دفعات من واردات الأرز هذا الشهر تصل كل واحدة منها إلى 600 ألف طن ما يمثل 6.5% من تجارة الأرز العالمية. وتسعى الفلبين إلى بناء مخزون من الأرز في وقت تخشى فيه من توجه الهند للاستيراد لأول مرة في 20 سنة، بعد أن أدى سوء الأحوال الجوية إلى خفض إنتاجها من المحصول.
وتقدر وزارة الزراعة الأميركية بأن إنتاج الهند من الأرز سينخفض بأكثر من 16% في 2009-2010.
==================================
لندن تفرض ضريبة على مكافآت البنوك
فرضت الحكومة البريطانية الثلاثاء ضريبة على البنوك العاملة في البلاد تبلغ نسبتها 50% على المكافآت التي يتلقاها الموظفون وتتجاوز 25 ألف جنيه إسترليني (41 ألف دولار).
وأوضح وزير المالية البريطاني أليستر دارلنغ أن الضريبة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري وتستمر حتى الخامس من أبريل/نيسان المقبل.
وقال إنها تهدف إلى تهدئة الغضب الشعبي من المكافآت المرتفعة التي تقدمها بنوك قامت الحكومة بتقديم المساعدة لها وإنقاذها من آثار الأزمة المالية بأموال دافعي الضرائب.
وستسري ضريبة المكافآت على جميع البنوك وجمعيات البناء وفروع البنوك الأجنبية العاملة في بريطانيا وتشمل جميع المدفوعات التقديرية مثل الأسهم وزيادات الرواتب المؤقتة.
وتوقع دارلنغ في كلمة له أمام البرلمان أن تدر الضريبة الجديدة التي تجبى مرة واحدة 550 مليون جنيه (890 مليون دولار). وبين بأن الحكومة ستقوم بسن إجراءات جديدة من شأنها منع التهرب من الضريبة.
وبين الوزير البريطاني أن الأموال التي ستجبى جراء هذه الضريبة ستستخدم لتمويل الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها مؤخرا لتشغيل العاطلين.
وتأمل الحكومة أن تشجع الخطوة البنوك على استخدام السيولة الإضافية في دعم قواعدها الرأسمالية بدلا من دفع أجور مرتفعة.
من جانبها حذرت البنوك من أن معاقبة أصحاب الدخول الكبيرة في القطاع المصرفي ستؤدي إلى هجرة الكفاءات.
ويقدر أن هناك نحو خمسة آلاف من موظفي البنوك في لندن فقط يكسبون أكثر من مليون جنية إسترليني في العام بدون مكآفات.
===================================
خطة أميركية لإنعاش سوق العمل
دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى حزمة إنفاق جديدة تستهدف خفض معدل البطالة، من مستواه المرتفع حاليا. تتضمن مجموعة من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والبنية الأساسية، وخفضا ضريبيا للأسر التي تعيد تجهيز منازلها لتصبح أقل استهلاكا للطاقة.
وقال أوباما في خطاب ألقاه في "مؤسسة بروكنغز" للأبحاث في واشنطن إن انخفاض تكاليف خطة إنقاذ القطاع المصرفي عن التوقعات سيوفر ما يناهز 150 مليار دولار يمكن استخدامها لإنعاش سوق العمل في الوقت الذي يمكن فيه الإدارة الأميركية الحد من الدين العام الذي سجل ارتفاعا هائلا خلال السنوات القليلة الماضية.
وأقر الكونغرس في تشرين الأول/أكتوبر 2008 خطة لإنقاذ القطاع المصرفي الأميركي من الأزمة المالية الحادة التي تعرض لها بتكلفة قدرها 700 مليار دولار.
وكانت وزارة الخزانة قد خفضت توقعاتها بشأن التكاليف الطويلة المدى لبرنامج الإنقاذ المصرفي بمقدار 200 مليار دولار، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال", مما يتيح للرئيس أوباما الفرصة لضخ أموال عامة بهدف إنعاش سوق العمل، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة عجز الموازنة.
وقال أوباما إن هذه الأرقام تمكن من خفض العجز في الموازنة بأسرع مما كان يعتقد من قبل، وأيضا تحويل الأموال التي كان مقررا تقديمها للبنوك لإنقاذها إلى برامج تهدف إلى توفير المزيد من الوظائف