بدون مجامله
عضو نشط
توقع اقتصاديون قطريون هنا اليوم ان تخرج القمة الخليجية التي تعقد في الكويت الاسبوع المقبل بنتائج ايجابية كبيرة تعود بالفائدة على الاقتصاديات الخليجية وتزيد من التلاحم والتعاون بين الدول الخليجية بما يصب في نهاية الامر في مصلحة التكامل الاقتصادي الخليجي.
واعربوا في لقاءات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن تفاؤلهم بالنتائج التي يمكن ان تخرج عن القمة والتي تعقد في وقت ما زال العالم يحاول فيه الخروج من تداعيات الازمة العالمية وحالة الركود الاقتصادي التي هيمنت على الاقتصادات العالمية في العام الجاري.
وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر الدكتور خالد الهاجري ان القمة الخليجية تتناول العديد من الامور الهامة على مختلف الاصعدة سواء السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية متوقعا ان تهيمن القضايا الاقتصادية على الموضوعات التي ستتناولها القمة حيث هنالك العديد من المشاريع الهامة التي ستعرض على القمة ابرزها اقرار الوحدة النقدية الخليجية التي تمهد لاطلاق العملة الموحدة في العام المقبل الى جانب اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي وربط دول الخليج العربية بشبكة من السكك الحديدية.
واشار الى ان مسالة المفاوضات الجارية مع الاتحاد الاوروبي للوصول الى اتفاق لتحرير التجارة سوف تكون من بين الموضوعات التي ستتناولها القمة موضحا ان دول الخليج تبحث هذا الامر مع الاتحاد الاوروبي منذ سنوات طويلة ولكن حتى الان لم يتم التوصل الى اتفاق تجاري بين الجانبين الامر الذي يحتم على الدول الخليجية اتخاذ موقف حازم من هذه المفاوضات.
واوضح الهاجري ان دول الخليج العربية تضع في حسبانها مسألة تفعيل السوق الخليجية المشتركة بما يعزز التجارة البينية والتي ما تزال تواجه بعض المعوقات لكنه قال ان قيام الاتحاد الجمركي كان له اثر كبير في زيادة حجم التبادل التجاري الخليجي.
- ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي والمستشار في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشير الكحلوت ومقرها الدوحة ان موعد انعقاد القمة لا يحمل دلالات استثنائية حيث ان انعقادها دوري ومتفق عليه في هذا الموعد من كل سنة لمراجعة اوضاع المسيرة الخليجية المباركة وتحقيق مزيد من الانجازات نحو التقارب والاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون لكن هذه السنة تاتي القمة متزامنة مع مرور عام على تداعيات الازمة المالية العالمية والتي اوشك العالم ان يفلت من براثنها بفضل التكاتف العالمي وكان لدول الخليج نظرة ثاقبة في معالجة تداعياتها منذ بدايتها وبلا شك ستلقي تداعيات الازمة العالمية بظلالها على مناقشات القمة.
واضاف " تاتي القمة ايضا هذا العام لتجد الامور ممهدة لانشاء الاتحاد النقدي وهو من اهم المشروعات المعروضة لاستكمال السوق الخليجية المشتركة حيث تم في مايو الماضي الاتفاق على الرياض مقرا للاتحاد النقدي والذي سيكون باربعة دول".
واشار الى ان ارتفاع معدل التضخم وتباينه في الدول الخليجية في السنوات الماضية قد اسهم في تاخير انجاز الاتحاد النقدي ولكن الان لم يعد هنالك تضخم وهذا كان من ايجابيات الازمة العالمية مما يسهل اطلاق الاتحاد النقدي وبالتالي العملة الموحدة والتي كان مفترضا ان يتم اطلاقها في بداية العام المقبل متوقعا ان لا يتحقق ذلك في هذا الموعد لان هنالك العديد من الاجراءات والترتيبات التي يجب ان تنجز اولا قبل اطلاق العملة الموحدة فالمجلس النقدي عبارة عن مؤسسة مالية بحاجة الى مدير وامين عام وموظفين كما ان المجلس النقدي له صلاحيات الاشراف على السياسة النقدية والاطمئنان انها موحدة فحتى الان لا نعرف شكل العملة الموحدة او اسم العملة ومسألة ربطها بالدولار الامريكي.
وتابع بقوله "اعتقد انه لكي نصدر عملة موحدة يجب ان نصدرها اولا بشكل تجريبي لمدة عام بحيث يتم تداولها الى جانب العملات المحلية ومن ثم يتم سحب العملات المحلية تدريجيا".
وقال ان الاقتراح القطري بتأسيس بنك خليجي للتنمية على غرار البنك الاوروبي يعتبر مبادرة كريمة من سمو امير دولة قطر والذي يدرك ان تأليف القلوب لا يأتي الا من خلال الانفاق لافتا الى ان دول الخليج تتشابه في مستويات دخولها وهذا البنك سوف يساعد على تعزيز العمل المشترك وتفعيله في الدول الاقل نموا كما يشجع الدول التي لم تنظم الى العملة الموحدة على الانضمام.
وقال الكحلوت ان التجارة البينية الخليجية تحسنت كثيرا في السنوات الاخيرة لاكثر من سبب اولها اننا وصلنا الى السوق المشتركة وقبلها الاتحاد الجمركي مما ساعد في تيسير التجارة البينية كما ان اقتصادات المنطقة اليوم اصبحت متنوعة بعدما كان النفط يهيمن عليها واصبح هنالك تنوع في الصناعات الخليجية وتبادل في الصادرات مما ساهم في تطوير التجارة البينية الخليجية ولكن ما يزال امامنا مشوار طويل لنبني الصناعات المختلفة في دول الخليج وان يتم توزيعها بشكل منسق.
واشار الى ان السوق المشتركة تفترض ان يتم تداول الصناعات المنتجة في دول الخليج بحرية وبدون جمارك ولكن تبقى هنالك صعوبات في تطبيقها على الارض من حيث اثبات مسألة شهادة المنشأ والمواصفات والمعايير الموحدة في دول المجلس معربا عن اعتقاده بان موضوع تفعيل السوق المشتركة سوف يطرح خلال القمة الخليجية في الكويت.
- وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عاصم عبدالله شله ان القمة الخليجية ال30 المرتقبة لقادة دول مجلس التعاون الخليجى فى الكويت تعتبر من القمم المهمة وتأتى اهميتها من القضايا المطروحة على جدول اعمالها في الجوانب الاقتصادية والتنموية والامنية والعسكرية والتى تصب في صلب التعاون الاقتصادي الخليجي منها الاتحاد النقدى وتاسيس بنك اقليمى خليجى استثمارى مشترك للتنمية وتعزيز الاستثمارات واقرار مشروع الربط الكهربائى بين دول المجلس وكل هذه الموضوعات تتوافق مع رؤية امير دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون ودفعه لمراحل اكثر تقدما وتطورا والتى تم تقديمها فى القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون التى عقدت بالرياض فى مايو الماضي.
واضاف ان المرحلة الراهنة بما يكتنفها من تحديات لا تترك أمام دول مجلس التعاون الخليجى خيارا سوى تبنى روءية جديدة أكثر فاعلية تنتقل بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق الى طور التكامل الفعلي والوصول الى السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة وتمكين مجلس التعاون من أخذ مكانه الطبيعي على خريطة التكتلات الاقتصادية الكبرى.
واشار الى ان العملة الخليجية الموحدة تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق ما جاء في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي معربا عن اعتقاده بان الظروف الاقتصادية لدول المجلس مواتية جدا لتطبيق الوحدة النقدية خصوصا مع التحسن في الاحتياطيات النقدية الخليجية والتي تشكل اساسا قويا للوحدة النقدية اضافة الى تحسن موازين المدفوعات كلها عوامل تساعد دول المجلس على المضي قدما في برنامج الوحدة النقدية.
واكد ان هناك فوائد كبيرة ستترتب على اقرار الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون وفي مقدمتها تنمية المشاريع المستقبلية للدول الخليجية ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس وبين العالم الخارجي وستجعل العملة الموحدة من الدول الخليجية كتلة اقتصادية واحدة لها ثقلها في مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية مثل الاتحاد الاوروبي الذي سيجد نفسه مضطرا لاعادة النظر في علاقاته الاقتصادية مع دول منطقة الخليج بعد أن أصبح لها عملة موحدة وكما ستعمل العملة الخليجية على تعزيز التوجه نحو تنويع اقتصادات دول المنطقة والحد من الاعتماد الكلي على العائدات النفطية.
وقال ان اقرار مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس يعتبر من الركائز الأساسية والمهمة التي ستساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية من خلال توفير الطاقة اللازمة لنهضة صناعية خليجية مرتقبة وتعدد فرص قيام مشاريع انتاجية موجهة للتصدير وتشجيع اندماجها للاستفادة من فورات الحجم الكبير وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وتوقع شله ان يصدر عن القمة قرارات من شأنها ان توطد العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول الخليجية خاصة وان دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر احد انجح التكتلات الاقتصادية على الصعيد العربي وذلك نتيجة لتقارب الهيكلية الاقتصادية لدوله الاعضاء وتشابه اهداف التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي وكذلك لديها رؤيتها وتطلعاتها الخاصة للمستقبل.
واعربوا في لقاءات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن تفاؤلهم بالنتائج التي يمكن ان تخرج عن القمة والتي تعقد في وقت ما زال العالم يحاول فيه الخروج من تداعيات الازمة العالمية وحالة الركود الاقتصادي التي هيمنت على الاقتصادات العالمية في العام الجاري.
وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر الدكتور خالد الهاجري ان القمة الخليجية تتناول العديد من الامور الهامة على مختلف الاصعدة سواء السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية متوقعا ان تهيمن القضايا الاقتصادية على الموضوعات التي ستتناولها القمة حيث هنالك العديد من المشاريع الهامة التي ستعرض على القمة ابرزها اقرار الوحدة النقدية الخليجية التي تمهد لاطلاق العملة الموحدة في العام المقبل الى جانب اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي وربط دول الخليج العربية بشبكة من السكك الحديدية.
واشار الى ان مسالة المفاوضات الجارية مع الاتحاد الاوروبي للوصول الى اتفاق لتحرير التجارة سوف تكون من بين الموضوعات التي ستتناولها القمة موضحا ان دول الخليج تبحث هذا الامر مع الاتحاد الاوروبي منذ سنوات طويلة ولكن حتى الان لم يتم التوصل الى اتفاق تجاري بين الجانبين الامر الذي يحتم على الدول الخليجية اتخاذ موقف حازم من هذه المفاوضات.
واوضح الهاجري ان دول الخليج العربية تضع في حسبانها مسألة تفعيل السوق الخليجية المشتركة بما يعزز التجارة البينية والتي ما تزال تواجه بعض المعوقات لكنه قال ان قيام الاتحاد الجمركي كان له اثر كبير في زيادة حجم التبادل التجاري الخليجي.
- ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي والمستشار في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشير الكحلوت ومقرها الدوحة ان موعد انعقاد القمة لا يحمل دلالات استثنائية حيث ان انعقادها دوري ومتفق عليه في هذا الموعد من كل سنة لمراجعة اوضاع المسيرة الخليجية المباركة وتحقيق مزيد من الانجازات نحو التقارب والاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون لكن هذه السنة تاتي القمة متزامنة مع مرور عام على تداعيات الازمة المالية العالمية والتي اوشك العالم ان يفلت من براثنها بفضل التكاتف العالمي وكان لدول الخليج نظرة ثاقبة في معالجة تداعياتها منذ بدايتها وبلا شك ستلقي تداعيات الازمة العالمية بظلالها على مناقشات القمة.
واضاف " تاتي القمة ايضا هذا العام لتجد الامور ممهدة لانشاء الاتحاد النقدي وهو من اهم المشروعات المعروضة لاستكمال السوق الخليجية المشتركة حيث تم في مايو الماضي الاتفاق على الرياض مقرا للاتحاد النقدي والذي سيكون باربعة دول".
واشار الى ان ارتفاع معدل التضخم وتباينه في الدول الخليجية في السنوات الماضية قد اسهم في تاخير انجاز الاتحاد النقدي ولكن الان لم يعد هنالك تضخم وهذا كان من ايجابيات الازمة العالمية مما يسهل اطلاق الاتحاد النقدي وبالتالي العملة الموحدة والتي كان مفترضا ان يتم اطلاقها في بداية العام المقبل متوقعا ان لا يتحقق ذلك في هذا الموعد لان هنالك العديد من الاجراءات والترتيبات التي يجب ان تنجز اولا قبل اطلاق العملة الموحدة فالمجلس النقدي عبارة عن مؤسسة مالية بحاجة الى مدير وامين عام وموظفين كما ان المجلس النقدي له صلاحيات الاشراف على السياسة النقدية والاطمئنان انها موحدة فحتى الان لا نعرف شكل العملة الموحدة او اسم العملة ومسألة ربطها بالدولار الامريكي.
وتابع بقوله "اعتقد انه لكي نصدر عملة موحدة يجب ان نصدرها اولا بشكل تجريبي لمدة عام بحيث يتم تداولها الى جانب العملات المحلية ومن ثم يتم سحب العملات المحلية تدريجيا".
وقال ان الاقتراح القطري بتأسيس بنك خليجي للتنمية على غرار البنك الاوروبي يعتبر مبادرة كريمة من سمو امير دولة قطر والذي يدرك ان تأليف القلوب لا يأتي الا من خلال الانفاق لافتا الى ان دول الخليج تتشابه في مستويات دخولها وهذا البنك سوف يساعد على تعزيز العمل المشترك وتفعيله في الدول الاقل نموا كما يشجع الدول التي لم تنظم الى العملة الموحدة على الانضمام.
وقال الكحلوت ان التجارة البينية الخليجية تحسنت كثيرا في السنوات الاخيرة لاكثر من سبب اولها اننا وصلنا الى السوق المشتركة وقبلها الاتحاد الجمركي مما ساعد في تيسير التجارة البينية كما ان اقتصادات المنطقة اليوم اصبحت متنوعة بعدما كان النفط يهيمن عليها واصبح هنالك تنوع في الصناعات الخليجية وتبادل في الصادرات مما ساهم في تطوير التجارة البينية الخليجية ولكن ما يزال امامنا مشوار طويل لنبني الصناعات المختلفة في دول الخليج وان يتم توزيعها بشكل منسق.
واشار الى ان السوق المشتركة تفترض ان يتم تداول الصناعات المنتجة في دول الخليج بحرية وبدون جمارك ولكن تبقى هنالك صعوبات في تطبيقها على الارض من حيث اثبات مسألة شهادة المنشأ والمواصفات والمعايير الموحدة في دول المجلس معربا عن اعتقاده بان موضوع تفعيل السوق المشتركة سوف يطرح خلال القمة الخليجية في الكويت.
- وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عاصم عبدالله شله ان القمة الخليجية ال30 المرتقبة لقادة دول مجلس التعاون الخليجى فى الكويت تعتبر من القمم المهمة وتأتى اهميتها من القضايا المطروحة على جدول اعمالها في الجوانب الاقتصادية والتنموية والامنية والعسكرية والتى تصب في صلب التعاون الاقتصادي الخليجي منها الاتحاد النقدى وتاسيس بنك اقليمى خليجى استثمارى مشترك للتنمية وتعزيز الاستثمارات واقرار مشروع الربط الكهربائى بين دول المجلس وكل هذه الموضوعات تتوافق مع رؤية امير دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون ودفعه لمراحل اكثر تقدما وتطورا والتى تم تقديمها فى القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون التى عقدت بالرياض فى مايو الماضي.
واضاف ان المرحلة الراهنة بما يكتنفها من تحديات لا تترك أمام دول مجلس التعاون الخليجى خيارا سوى تبنى روءية جديدة أكثر فاعلية تنتقل بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق الى طور التكامل الفعلي والوصول الى السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة وتمكين مجلس التعاون من أخذ مكانه الطبيعي على خريطة التكتلات الاقتصادية الكبرى.
واشار الى ان العملة الخليجية الموحدة تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق ما جاء في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي معربا عن اعتقاده بان الظروف الاقتصادية لدول المجلس مواتية جدا لتطبيق الوحدة النقدية خصوصا مع التحسن في الاحتياطيات النقدية الخليجية والتي تشكل اساسا قويا للوحدة النقدية اضافة الى تحسن موازين المدفوعات كلها عوامل تساعد دول المجلس على المضي قدما في برنامج الوحدة النقدية.
واكد ان هناك فوائد كبيرة ستترتب على اقرار الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون وفي مقدمتها تنمية المشاريع المستقبلية للدول الخليجية ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس وبين العالم الخارجي وستجعل العملة الموحدة من الدول الخليجية كتلة اقتصادية واحدة لها ثقلها في مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية مثل الاتحاد الاوروبي الذي سيجد نفسه مضطرا لاعادة النظر في علاقاته الاقتصادية مع دول منطقة الخليج بعد أن أصبح لها عملة موحدة وكما ستعمل العملة الخليجية على تعزيز التوجه نحو تنويع اقتصادات دول المنطقة والحد من الاعتماد الكلي على العائدات النفطية.
وقال ان اقرار مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس يعتبر من الركائز الأساسية والمهمة التي ستساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية من خلال توفير الطاقة اللازمة لنهضة صناعية خليجية مرتقبة وتعدد فرص قيام مشاريع انتاجية موجهة للتصدير وتشجيع اندماجها للاستفادة من فورات الحجم الكبير وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وتوقع شله ان يصدر عن القمة قرارات من شأنها ان توطد العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول الخليجية خاصة وان دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر احد انجح التكتلات الاقتصادية على الصعيد العربي وذلك نتيجة لتقارب الهيكلية الاقتصادية لدوله الاعضاء وتشابه اهداف التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي وكذلك لديها رؤيتها وتطلعاتها الخاصة للمستقبل.
