احمد خان
عضو نشط
- التسجيل
- 22 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 346
عمّان- كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسني أبو غيدا توقف المفاوضات بين شركة تطوير العقبة وائتلاف بوابة العقبة المتعلقة بتنفيذ مشروع الميناء الجديد بسبب اصرار الاخير على "سعر أعلى للعطاء عن ذلك الذي ارادته "تطوير العقبة".
يشار الى أن ائتلاف أيلا الذي جاء في المرتبة الثانية كان من المفترض أن تنتقل المفاوضات اليه، وكان ايضا قد عرض أسعارا أعلى من ائتلاف بوابة العقبة.
وقال أبو غيدا إنّ شركة تطوير العقبة قررت تنفيذ مشروع الميناء بشكل مباشر، بعد فشل المفاوضات.
وكانت تطوير العقبة قررت إلغاء عطاء مشروع ميناء العقبة الجديد وقامت بإنهاء المفاوضات الحصرية مع ائتلاف بوابة العقبة، الذي كان تم اختياره في آب (اغسطس) من العام الحالي كائتلاف مفضل على الائتلاف الآخر وهو ائتلاف ايلا.
وأكد أبو غيدا أنّ السلطة وتطوير العقبة بدأتا بوضع خطة لتنفيذ وتسليم المشروع في الوقت المحدد الذي من المفترض أن يكون عام 2013.
وأشار الى أنّ "تطوير العقبة ستقوم بتنفيذ المشروع، إضافة الى تنفيذ البنية التحتية التي بدأت فيها أصلا".
وكانت "تطوير العقبة" أكدت في تصريحات سابقة أن التنفيذ المباشر سوف يكفل نجاح المشروع الذي يعتبر من المشاريع التي تتمتع بأولوية وطنية قصوى، كما يضمن إنهاءه وتشغيله ضمن المدد الزمنية التي كانت الحكومة حددتها لغايات تسليم أراضي الميناء لشركة المعبر الدولية.
وبينت الشركة أن التنفيذ المباشر للمشروع من قبلها سوف يتم من خلال استخدام مصادر التمويل المتاحة لها ومن ضمنها عوائد إسناد القرض التي كانت الشركة قامت بطرحها للاكتتاب الخاص لمجموعة من البنوك والشركات المحلية والعربية في واحد من أكبر وأنجح الاكتتابات الخاصة التي تمت في المملكة.
وأكدت انه سوف تدعو في مراحل لاحقة الشركات المهتمة من القطاع الخاص للمساهمة معها مستقبلاً في تطوير وتشغيل ميناء العقبة الجديد بما يكفل الاستفادة القصوى من الخبرات والإمكانات المتاحة للقطاع الخاص لدعم هذا المشروع الحيوي والمهم وبما يخدم المصلحة العامة للمملكة.
وتقدر تكلفة مشروع نقل الميناء الرئيسي الحالي بـ380 مليون دينار، وسيتضمن الميناء الجديد مرسى للقاطرات البحرية وميناء ركاب جديدا وأرصفة للبضائع العامة وبضائع الدحرجة وأرصفة للفوسفات مدمجة مع الميناء الصناعي الحالي وتوسعة وإعادة تأهيل لكل من ميناء النفط والميناء الصناعي، مع الإشارة إلى وجود مناطق احتياطية للتوسعة مخصصة لمستعملي الميناء بعد عام 2030، بالإضافة إلى مناطق ستخصص لتوسعات صناعات الأسمدة ولاستقطاب صناعات جديدة.
وسيستخدم الميناء في تصدير الفوسفات والبوتاس والأسمدة والشحنات الضخمة من المواد الصلبة والسائلة، إضافة إلى أعمال الشحن العامة واستيراد السيارات والحبوب.
وكانت شركة تطوير العقبة اختارت 4 شركات من أصل 9 تقدمت بمؤهلاتها الفنية والمالية في أيلول (سبتمبر) 2008، حيث تم اختيار ائتلاف شركة KGL الكويتية، وائتلاف Ayla New Port، وائتلاف Aqaba Port Investment Company، وائتلاف شركة UDC.
وكان من المفترض أن تقوم هذه الشركات بتقديم عروضها المالية والفنية في كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، إلا أنها طلبت من شركة تطوير العقبة تمديد مهلة تسليم العروض 3 أشهر ووافقت "تطوير العقبة" ثم عادت وطلبت مهلة إضافية حتى حزيران (يونيو) الحالي ووافقت "تطوير العقبة" على ذلك.
وكان طلب التأجيل وفق تصريحات سابقة بسبب تأثر شركات تدخل في الائتلافات بالأزمة المالية العالمية؛ حيث "إنّه ونتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية والخسائر التي تحققت بالقطاعات المالية في عدد من دول العالم، بدأت الشركات الاستشارية تواجه مشاكل مالية في عمليات التمويل المخصصة للمشاريع، ما أدى إلى طلبها تمديد المهلة المعطاة لتقديم العروض المالية والفنية
يشار الى أن ائتلاف أيلا الذي جاء في المرتبة الثانية كان من المفترض أن تنتقل المفاوضات اليه، وكان ايضا قد عرض أسعارا أعلى من ائتلاف بوابة العقبة.
وقال أبو غيدا إنّ شركة تطوير العقبة قررت تنفيذ مشروع الميناء بشكل مباشر، بعد فشل المفاوضات.
وكانت تطوير العقبة قررت إلغاء عطاء مشروع ميناء العقبة الجديد وقامت بإنهاء المفاوضات الحصرية مع ائتلاف بوابة العقبة، الذي كان تم اختياره في آب (اغسطس) من العام الحالي كائتلاف مفضل على الائتلاف الآخر وهو ائتلاف ايلا.
وأكد أبو غيدا أنّ السلطة وتطوير العقبة بدأتا بوضع خطة لتنفيذ وتسليم المشروع في الوقت المحدد الذي من المفترض أن يكون عام 2013.
وأشار الى أنّ "تطوير العقبة ستقوم بتنفيذ المشروع، إضافة الى تنفيذ البنية التحتية التي بدأت فيها أصلا".
وكانت "تطوير العقبة" أكدت في تصريحات سابقة أن التنفيذ المباشر سوف يكفل نجاح المشروع الذي يعتبر من المشاريع التي تتمتع بأولوية وطنية قصوى، كما يضمن إنهاءه وتشغيله ضمن المدد الزمنية التي كانت الحكومة حددتها لغايات تسليم أراضي الميناء لشركة المعبر الدولية.
وبينت الشركة أن التنفيذ المباشر للمشروع من قبلها سوف يتم من خلال استخدام مصادر التمويل المتاحة لها ومن ضمنها عوائد إسناد القرض التي كانت الشركة قامت بطرحها للاكتتاب الخاص لمجموعة من البنوك والشركات المحلية والعربية في واحد من أكبر وأنجح الاكتتابات الخاصة التي تمت في المملكة.
وأكدت انه سوف تدعو في مراحل لاحقة الشركات المهتمة من القطاع الخاص للمساهمة معها مستقبلاً في تطوير وتشغيل ميناء العقبة الجديد بما يكفل الاستفادة القصوى من الخبرات والإمكانات المتاحة للقطاع الخاص لدعم هذا المشروع الحيوي والمهم وبما يخدم المصلحة العامة للمملكة.
وتقدر تكلفة مشروع نقل الميناء الرئيسي الحالي بـ380 مليون دينار، وسيتضمن الميناء الجديد مرسى للقاطرات البحرية وميناء ركاب جديدا وأرصفة للبضائع العامة وبضائع الدحرجة وأرصفة للفوسفات مدمجة مع الميناء الصناعي الحالي وتوسعة وإعادة تأهيل لكل من ميناء النفط والميناء الصناعي، مع الإشارة إلى وجود مناطق احتياطية للتوسعة مخصصة لمستعملي الميناء بعد عام 2030، بالإضافة إلى مناطق ستخصص لتوسعات صناعات الأسمدة ولاستقطاب صناعات جديدة.
وسيستخدم الميناء في تصدير الفوسفات والبوتاس والأسمدة والشحنات الضخمة من المواد الصلبة والسائلة، إضافة إلى أعمال الشحن العامة واستيراد السيارات والحبوب.
وكانت شركة تطوير العقبة اختارت 4 شركات من أصل 9 تقدمت بمؤهلاتها الفنية والمالية في أيلول (سبتمبر) 2008، حيث تم اختيار ائتلاف شركة KGL الكويتية، وائتلاف Ayla New Port، وائتلاف Aqaba Port Investment Company، وائتلاف شركة UDC.
وكان من المفترض أن تقوم هذه الشركات بتقديم عروضها المالية والفنية في كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، إلا أنها طلبت من شركة تطوير العقبة تمديد مهلة تسليم العروض 3 أشهر ووافقت "تطوير العقبة" ثم عادت وطلبت مهلة إضافية حتى حزيران (يونيو) الحالي ووافقت "تطوير العقبة" على ذلك.
وكان طلب التأجيل وفق تصريحات سابقة بسبب تأثر شركات تدخل في الائتلافات بالأزمة المالية العالمية؛ حيث "إنّه ونتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية والخسائر التي تحققت بالقطاعات المالية في عدد من دول العالم، بدأت الشركات الاستشارية تواجه مشاكل مالية في عمليات التمويل المخصصة للمشاريع، ما أدى إلى طلبها تمديد المهلة المعطاة لتقديم العروض المالية والفنية