إلى متى ستبقى الكويت والشعب ضحية الحكومة ومجلس الأمة وغيرهما؟ إلى متى سنبقى أسرى لأهوائهم وصراعاتهم، من المسؤول؟ هل أعضاء مجلس الأمة أم الحكومة؟
الجميع ينتظر جلسة القروض 17 الجاري، وأعلنت الحكومة أنه لا يوجد حل لمشكلة القروض سوى صندوق المعسرين حتى قبل أن تستمع لرأي أعضاء الأمة، إذن لماذا تعقد الجلسة؟! كان الأجدر بالحكومة أن تستمع إلى رأي مجلس الأمة وبعد ذلك يتم التصويت على القانون الذي يتفق عليه الجميع ويتم إغلاق هذا الملف نهائيا وفي المقابل نرجو من أعضاء مجلس الأمة الموقرين أن يمنحوا الحكومة فرصة للعمل خاصة أن بعض الوزراء أبدوا رغبتهم في التعاون والعمل الجاد الذي يصب في مصلحة المواطن.
اشكر مجموعة الـ 26 على حرصهم على الكويت وأهل الكويت وأموالهم، ونتفق معهم في بعض ما طرحوه إلا أننا أيضا نختلف معهم في البعض الآخر.
كنت أتمنى لو طالبت هذه المجموعة التي تتكون من عدة شخصيات لها ثقلها في المجتمع بأن تزال بعض الشاليهات المقامة على أراضي وأملاك الدولة، ويلتفتوا إلى ضرورة المناداة بفتح المجال البحري أمام الشركات لإقامة مشاريعها وأنا متأكد من تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مع تعويض أهالي الشاليهات. ففي دبي دفنوا البحر للحصول على شواطئ لكن عندنا الربع مسكرين البحر.
للأسف عندنا بعض المواطنين الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم، خاصة أصحاب مصانع التلوث في منطقة أم الهيمان الذين تسببوا في وفاة بعض الأطفال والنساء وساعدوا على انتشار بعض الأمراض الخبيثة، نرجو من الحكومة ومجلس الأمة محاسبتهم وإلزامهم بدفع تعويض للأهالي المتضررين وإغلاق مصانعهم الحل الأمثل للخروج من الاستجوابات واستمرار المجلس بعيدا من التأزيم قد يتمثل في: تعديل وزاري يشمل بعض الوزراء، أن يمنح مجلس الأمة الحكومة الجديدة فرصة للعمل مع وجود المراقبة على عملها، والاستماع إلى كل الشخصيات الذين خدموا الكويت في فترة سابقة سواء من الحكومة أو المجلس. وحفظ الله الكويت والأمير والشعب من كل مكروه
الجميع ينتظر جلسة القروض 17 الجاري، وأعلنت الحكومة أنه لا يوجد حل لمشكلة القروض سوى صندوق المعسرين حتى قبل أن تستمع لرأي أعضاء الأمة، إذن لماذا تعقد الجلسة؟! كان الأجدر بالحكومة أن تستمع إلى رأي مجلس الأمة وبعد ذلك يتم التصويت على القانون الذي يتفق عليه الجميع ويتم إغلاق هذا الملف نهائيا وفي المقابل نرجو من أعضاء مجلس الأمة الموقرين أن يمنحوا الحكومة فرصة للعمل خاصة أن بعض الوزراء أبدوا رغبتهم في التعاون والعمل الجاد الذي يصب في مصلحة المواطن.
اشكر مجموعة الـ 26 على حرصهم على الكويت وأهل الكويت وأموالهم، ونتفق معهم في بعض ما طرحوه إلا أننا أيضا نختلف معهم في البعض الآخر.
كنت أتمنى لو طالبت هذه المجموعة التي تتكون من عدة شخصيات لها ثقلها في المجتمع بأن تزال بعض الشاليهات المقامة على أراضي وأملاك الدولة، ويلتفتوا إلى ضرورة المناداة بفتح المجال البحري أمام الشركات لإقامة مشاريعها وأنا متأكد من تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مع تعويض أهالي الشاليهات. ففي دبي دفنوا البحر للحصول على شواطئ لكن عندنا الربع مسكرين البحر.
للأسف عندنا بعض المواطنين الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم، خاصة أصحاب مصانع التلوث في منطقة أم الهيمان الذين تسببوا في وفاة بعض الأطفال والنساء وساعدوا على انتشار بعض الأمراض الخبيثة، نرجو من الحكومة ومجلس الأمة محاسبتهم وإلزامهم بدفع تعويض للأهالي المتضررين وإغلاق مصانعهم الحل الأمثل للخروج من الاستجوابات واستمرار المجلس بعيدا من التأزيم قد يتمثل في: تعديل وزاري يشمل بعض الوزراء، أن يمنح مجلس الأمة الحكومة الجديدة فرصة للعمل مع وجود المراقبة على عملها، والاستماع إلى كل الشخصيات الذين خدموا الكويت في فترة سابقة سواء من الحكومة أو المجلس. وحفظ الله الكويت والأمير والشعب من كل مكروه