كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
المحكمة: لا يحق للبنك تعديل سعر الفائدة
الثلاثاء 15 ديسمبر 2009 - الأنباء
مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي بوقماز بعدم أحقية أحد البنوك في تعديل سعر الفائدة عن القرض الممنوح لأحد المواطنين موضوع العقد عن المتفق عليه به وقت التعاقد وما يترتب على ذلك من تثبيت عدد الأقساط وقيمتها المتفق عليها في العقد وألزمت البنك بالمصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة. وتتلخص وقائع الدعوى فيما قرره دفاع المواطن المحامي محمد الماجدي بأنه في غضون عامي 2003 و2004 اقترض مواطن من البنك مبلغا وقدره 70 ألف دينار بالمشاركة مع زوجته على أن يسدد على أقساط شهرية لمدة 18 عاما بواقع 216 قسطا تقريبا قيمة القسط الواحد حوالي 590 دينارا. وطبقا لبنود عقد القرض المحرر بين موكلي والبنك قام موكلي بتحويل راتبه وراتب زوجته إلى البنك بأن قام بفتح حساب لدى البنك لتحويل الراتب طبقا لبنود عقد القرض المبرم وذلك ليقوم البنك بخصم القسط المستحق له ويقوم بوضع باقي راتب موكلي وزوجته بعد الخصم في حسابها الخاص، لما كان من زوجة موكلي قد أحيلت إلى التقاعد وقامت بوقف تحويل الراتب الخاص بها ولم يعد يخصم منه أقساط وتحمل موكلي وحده سداد أقساط القرض خصما من راتبه وفق شروط العقد المبرم بينه وبين البنك.
وأضاف: إلا أن موكلي فوجئ بقيام البنك باستقطاع كامل راتبه بالمخالفة لصحيح القانون وبالمخالفة لبنود عقد القرض المبرم، كما فوجئ بقيام البنك بدون إشعار أو إخطار كتابي بزيادة قيمة القسط الشهري وأيضا بزيادة عدد أقساط القرض بالمخالفة لبنود عقد القرض وبالمخالفة لصحيح القانون.
وهذا الأمر حدا بموكلي إلى الاستعلام من البنك عن سبب تلك الإجراءات التي قام بها باتخاذها دون سابق إنذار أو إخطار حيث فوجئ بالموظف المختص يخبره بأن إجمالي راتبه يتم خصمه لحساب سداد أقساط الفائدة دون أصل القرض ذلك على سند من أن قيمة الفائدة المستحقة على القرض قد تجاوزت قيمة أصل الدين وعليه فإن البنك قد زاد قيمة الأقساط وكذلك الحال قام باستقطاع كامل راتب موكلي لحساب سداد أقساط الفائدة
الثلاثاء 15 ديسمبر 2009 - الأنباء
مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي بوقماز بعدم أحقية أحد البنوك في تعديل سعر الفائدة عن القرض الممنوح لأحد المواطنين موضوع العقد عن المتفق عليه به وقت التعاقد وما يترتب على ذلك من تثبيت عدد الأقساط وقيمتها المتفق عليها في العقد وألزمت البنك بالمصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة. وتتلخص وقائع الدعوى فيما قرره دفاع المواطن المحامي محمد الماجدي بأنه في غضون عامي 2003 و2004 اقترض مواطن من البنك مبلغا وقدره 70 ألف دينار بالمشاركة مع زوجته على أن يسدد على أقساط شهرية لمدة 18 عاما بواقع 216 قسطا تقريبا قيمة القسط الواحد حوالي 590 دينارا. وطبقا لبنود عقد القرض المحرر بين موكلي والبنك قام موكلي بتحويل راتبه وراتب زوجته إلى البنك بأن قام بفتح حساب لدى البنك لتحويل الراتب طبقا لبنود عقد القرض المبرم وذلك ليقوم البنك بخصم القسط المستحق له ويقوم بوضع باقي راتب موكلي وزوجته بعد الخصم في حسابها الخاص، لما كان من زوجة موكلي قد أحيلت إلى التقاعد وقامت بوقف تحويل الراتب الخاص بها ولم يعد يخصم منه أقساط وتحمل موكلي وحده سداد أقساط القرض خصما من راتبه وفق شروط العقد المبرم بينه وبين البنك.
وأضاف: إلا أن موكلي فوجئ بقيام البنك باستقطاع كامل راتبه بالمخالفة لصحيح القانون وبالمخالفة لبنود عقد القرض المبرم، كما فوجئ بقيام البنك بدون إشعار أو إخطار كتابي بزيادة قيمة القسط الشهري وأيضا بزيادة عدد أقساط القرض بالمخالفة لبنود عقد القرض وبالمخالفة لصحيح القانون.
وهذا الأمر حدا بموكلي إلى الاستعلام من البنك عن سبب تلك الإجراءات التي قام بها باتخاذها دون سابق إنذار أو إخطار حيث فوجئ بالموظف المختص يخبره بأن إجمالي راتبه يتم خصمه لحساب سداد أقساط الفائدة دون أصل القرض ذلك على سند من أن قيمة الفائدة المستحقة على القرض قد تجاوزت قيمة أصل الدين وعليه فإن البنك قد زاد قيمة الأقساط وكذلك الحال قام باستقطاع كامل راتب موكلي لحساب سداد أقساط الفائدة
