أبو ظبي تدعم دبي بأكثر من 4 مليارات

fea014

عضو نشط
التسجيل
14 أكتوبر 2006
المشاركات
195
صباح الخير:)
البارحه سمعت هالخبر على بي بي سي العربيه بالراديو
وكان الخبر إن أبو ظبي راح تدعم دبي وتسدد صكوك بأكثر من 4 مليارات
تستحق بتاريخ أمس
وأكيد هالخبر هو اللي كان السبب ورا إرتفاع القطاع العقاري بهاليومين..
على العموم الله يزيد الأخبار الحلوه واللي ترفع من سوقنا:)
 

"عابر سبيل"

عضو نشط
التسجيل
25 يوليو 2008
المشاركات
620
لا و اللـــــــة

صــــــــــــــــــــــــــــح النــــــــــــــوم
:):p:)
 

fea014

عضو نشط
التسجيل
14 أكتوبر 2006
المشاركات
195
صح بدنك:)
على العموم مشكورين على تصحيح المعلومه
ولو إني سمعتها كذا:(
 

المؤشراتي2

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2007
المشاركات
2,176
الإقامة
الكويت
ستيفن هامفريز (r.stephen humphrey)، بروفيسور التاريخ والدراسات الإسلامية فى جامعة كاليفورنيا، له نظرية أنيقة حول الشرق الأوسط العربى.

يقول، فى كتابه بين الذاكرة والرغبة (betwwn memory an desire): «الشرق أوسطيون يشعرون أنهم واقعون فى فخ يجعلهم ممزقين بين التطلعات والآمال بالحرية والازدهار والكرامة، من جهة، وبين ذكريات تعتبر مريرة لأنها ذكريات القرن العشرين بكل آماله المؤجلة، وأيضا لأنها ذكريات ماض عظيم بات بعيدا الآن (الإمبراطوريات الإسلامية)، من جهة أخرى».


دبى فى التسعينيات وحتى العام 2008، لحظة انفجار الأزمة الكبرى الراهنة فيها، قُدّمت على أنها النموذج الذى يمكن أن تقتدى به كل المنطقة العربية للخروج من هذا التمزق بين الرغبة والذاكرة. وهى كانت فى الواقع الابن النجيب للبنان فى الخمسينيات: دولة فى شكل شركة تجارية قابضة تبدأ وتنتهى بجملة سحرية واحدة: الخدمات بكل أنواعها.

فى البداية (وكما فى لبنان أيضا) كانت هذه الخدمات فى دبى تتمثل فى غسل الأموال، وعائدات نفط الخليج، والتهريب على أنواعه (من الأسلحة إلى المخدرات) وعمليات السمسرة التجارية كما السياسية. ثم ما لبثت هذه الخدمات أن امتلكت روحا وفلسفة خاصتين بها، فدفعت جنون الاقتصاد غير الإنتاجى وغير المبرر إلى أقصاه. وهكذا برزت فكرة بناء أعلى الأبراج وناطحات السحاب فى العالم، على رغم أن الأرض الصحراوية تسمح بتمدد إعمارى إلى ما لا نهاية، هذا ناهيك عن التساؤل حول مدى الحاجة السكانية إلى مثل هذه الأبراج.

الآن، العمل متوقف فى نصف الأبراج، فيما النصف الثانى الذى اكتمل بناؤه بدأ يفرغ من سكانه. وهذا ينطبق أيضا على عشرات آلاف الفيللات والشقق الفخمة التى هجرها قاطنوها الإنجليز والهنود وبعض العرب وشدوا الرحيل عائدين إلى بلادهم، كما ينطبق أيضا على فندق أتلانتيس الذى كلّف 1.5 بليون دولار، بكلفة صيانة سنوية قدرها 20 مليون دولار، وعلى الجزر الاصطناعية التى أنشئت فى عرض البحر.

شوارع دبى مكتظة الآن، ولكن بسيارات تركها أصحابها إما فى قارعة الطريق أو فى مرائب المطار لعجزهم عن دفع الأقساط أو لاستعدادهم للمغادرة فور انتهاء العام الدراسى. هذا فى حين هبطت بورصة دبى بنسبة 70% عما كانت عليه عام 2005، وبلغت الديون الحكومية أكثر من 80 بليون دولار، وتدهورت قيمة الاستثمارات بمعدل 60% خلال ستة الأشهر الأخيرة.

لماذا وصلت دبى إلى هذا المصير؟

ليس بسبب انفجار فقاعة العقارات والمضاربات والمشاريع الاستهلاكية العملاقة، فهذه أزمات عادية فى النظم الرأسمالية، بل لأنها اعتقدت أنها تستطيع العيش على سلعة واحدة هى الخدمات، وأن الإنتاج الوحيد الجيد هو المال الذى يجب أن يستولد المال.

أمريكا الآن تعاين أزمة مماثلة بعد أن ظنت هى الأخرى منذ ثمانينيات رونالد ريجان أن فى وسعها العيش على سلعة المضاربات العقارية والمالية والخدمات التكنولوجية وحدها، فحوّلت الاقتصاد إلى ما يشبه الكازينو. لكن الفرق أن لأمريكا قاعدة صناعية ـ زراعية ـ تكنولوجية تستطيع أن تلوذ بها إذا ما شاءت للخروج من الأزمة. أما دبى فهى تبدو حاليا، وبسبب افتقادها إلى هذه الأزمة أشبه بحديقة غنّاء تستعد الصحراء لابتلاعها مجددا.

لقد قيل الكثير وكتب الكثير عن تجربة دبى بوصفها نسخة مطابقة لتجربة سويسرا الناجحة. لكن هذا كان أبعد ما يكون عن الحقيقة.

فسويسرا الدولة التعددية التى أسستها ثلاثة كانتونات (يورى، شفيز وأنتر فالدن) عام 1291 ثم برزت كيان مستقل بعد مؤتمر فيينا الأوروبى عام 1815 الذى ضمن حيادها، لم يكن لتقوم لها قائمة لولا أنها بادرت منذ البداية إلى إقامة قاعدة إنتاجية صناعية ـ زراعية تضمن لها شبه الاكتفاء الذاتى. ثم جاء قطاع الخدمات والمصارف ليكون مكملا لهذه القاعدة لا بديلا عنها.

سويسرا الآن هى واحدة من أكثر اقتصادات العالم استقرارا. فهى تنتج وتصدّر الآلات الدقيقة، والساعات، والمجوهرات، والكهرباء، والأجبان والحليب المجفف والزبدة، وصولا حتى إلى الأسلحة. ثم إن سويسرا توفّر حماية كبرى (نحو 70% من الدعم) لصناعتها الزراعية التى تنتج 60% من حاجيات البلاد الغذائية، و100% من استهلاك البلاد من لحم الضان والخنزير. نحو 40% من مساحة سويسرا تستخدم لأغراض الزراعة والمراعى، وهى تعتبر الدولة الأولى فى العالم من حيث تطبيق معايير البيئة والسلامة الصحية على الصناعة الزراعية.

أما السياحة، فهى (وعلى عكس التوقعات) لا تعتبر من القطاعات الاقتصادية الرئيسة، رغم كل شهرة سويسرا فى هذا المجال، حيث إنها تدر نحو بليون دولار سنويا، فيما بلغت صادرات البلاد الإنتاجية عام 2008 أكثر من 277 بليون دولار.

هذه القاعدة الإنتاجية، مضافا إليها الديمقراطية المباشرة والناجحة المطبقة فى الـ26 كانتونا من كانتونات الدولية الفيدرالية، هما فى الواقع اللتان شكلتا الضمان الرئيسى للسلام الأهلى السويسرى، حيث أوجدت السوق الوطنية الواحدة، وأغلقت باب الفروقات الطبقية بين المناطق، وبلورت الهوية الوطنية السويسرية.

كما أن هذه القاعدة هى التى حمت حياد سويسرا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، فرفض الألمان السويسريون (نحو 63% من السكان) الانحياز إلى القيصر ثم الفوهرر، وامتنع الفرنسيون السويسريون (نحو 22%) عن دعم فرنسا خلال الحرب رغم أنهم أقل تمكسا ثقافيا بسويسريتهم من الألمان. هذا إضافة إلى أن الرقى الاقتصادى (متوسط الدخل فى سويسرا 55 ألف دولار) دفع الكاثوليك والبروتستانت، الذين غالبا ما احتربوا، إلى تناسى حليب التعصب والتشنج الطائفى.

هذه باختصار محصلة تجربتى دبى وسويسرا: الأولى انهارت بعد 20 سنة من بدئها، والثانية باقية ومزدهرة بعد 200 سنة من تأسيسها. والكلمة السحرية لكل من أسباب الصعود والسقوط واحدة: الإنتاج ثم الإنتاج.



لقد كان ستيفن هامفريز محقا ودقيقا حين تحدث عن «الفخ» الذى تعيشه البلدان العربية هذه الأيام. لكن الآن، ومع تجارب دبى وسويسرا والنمور الآسيوية، يفترض أن تقتنع النخب السياسية العربية بأن الخروج من هذا الفخ له مفتاح واحد يتلخص بـ«مانترا» (كلمة سحرية) واحدة: الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج.
 
أعلى